دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۱ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتاد و یکم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۳/۰۱/۱۷)

۳. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا»

شیخ رحمه الله می‌فرماید: برای اثبات ملکیّت توسّط معاطات، علاوه بر ادله‌ی مذکور می‌توان به روایات متعددی که در خصوص لزوم بیع وارد شده از جمله روایت شریف «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» تمسّک کرد.

این مضمون با لسان‌های متعدد در روایات نقل شده است. در بعضی به صورت «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» نقل شده و در بعضی به صورت «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا» و در بعضی مشتمل بر این ذیل است «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» [یا «فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا»]؛ یعنی خریدار و فروشنده دارای حق فسخ‌اند مادامی که افتراق پیدا نکرده‌اند، پس اگر افتراق پیدا کردند دیگر بیع واجب می‌شود [یا اگر افتراق پیدا کردند دیگر خیاری نیست بعد از این‌که رضایت داشتند].

مرحوم شیخ کیفیت استناد به این روایت را به فهم خوانندگان واگذار کرده و توضیحی ارائه نفرموده است. برخی از محققین با سه بیان از این روایت استفاده کرده‌اند که بیع معاطاتی مانند بیع بالصیغه لازم است.

سه بیان بر کیفیت دلالت روایت بر لزوم بیع معاطاتی

۱. نفس جعل خیار برای همه‌ی بیوع از جمله معاطات دالّ بر لزوم معاطات است؛ شکی نیست که بیع معاطاتی عرفاً‌ بیع است و اصلاً بر این فرض بحث می‌کنیم که معاطات مصداقی از مصادیق بیع است. بنابراین اطلاق «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتّی یَفْتَرِقَا» شامل متعاطیین در بیع معاطاتی نیز می‌شود؛ یعنی متعاطیین خیار فسخ دارند مادامی که از هم جدا نشده‌اند و این دلالت می‌کند که بیع معاطاتی لازم است؛ چون اگر لازم نبود جعل خیار برای آن لغو بود؛ زیرا جعل خیار برای معامله‌ی جایز معنا ندارد. به خاطر همین در معاملات جایزی مانند وکالت، هبه به غیر ذی رحم، مضاربه، شرکت و … جعل خیار نمی‌شود. پس این‌که جعل خیار برای مطلق بیع شده، کاشف از آن است که معاطات صرف نظر از این خیار ـ و یا خیارهای دیگر که طبق دلیل ثابت می‌شود ـ لازم می‌باشد و گرنه جعل خیار برای آن لغو می‌باشد.

۲. مفهوم غایت در «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» دالّ بر آن است که بعد از افتراق، خیاری برای متبایعان نیست. پس این‌که روایت در مقام تحدید، غایت خیار را افتراق بیان کرده، دارای مفهوم است و آن این‌که بعد از افتراق خیاری نیست و کسی نمی‌تواند شیء فروخته شده را پس بگیرد یا پس دهد و اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می‌شود.

۳. روایات صحیحی که در ذیل آن می‌فرماید: «فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» آن مفهومی را که غایت دلالت می‌کرد تصریح کرده و به صورت منطوق بیان می‌کند و اطلاق آن شامل بیع معاطاتی نیز می‌شود. بنابراین بیع معاطاتی بعد از افتراق واجب می‌شود و بایع و مشتری نمی‌توانند مبیع یا ثمنی را که به معاطات داده‌اند پس بگیرند؛ زیرا خلاف «وجب البیع» است.

مناقشه‌ی مرحوم امام در هر سه بیان

این سه بیان مورد حمله‌ی شدید امام قدس سره در کتاب البیع قرار گرفته و دلالت هر یک را بر لزوم معاطات مخدوش دانسته‌اند.

مناقشه‌ی امام قدس سره در بیان اول

اما بیان اول که نفس جعل خیار ـ که بالاطلاق شامل بیع معاطاتی می‌شود ـ کافی است در اثبات لزوم بیع معاطاتی؛ چراکه جعل خیار برای بیعِ جایز لغو و نامعقول است، ایشان در پاسخ می‌فرمایند:

اگر قائل شویم جعل خیار برای بیع جایز نیز ممکن و معقول است ـ چراکه ماهیت خیار با جواز حکمی متفاوت است. خیار حقی است که برای ذی الخیار جعل شده و قابلیت نقل، اسقاط و ارث دارد، به خلاف جواز که حکم بوده و چنین قابلیتی ندارد. لذا مانعی از جعل خیار برای بیع جایز نیست، چنان‌که گاهی خیارات متعدد با حیث‌های متفاوت برای یک بیع جعل می‌شود ـ معلوم است که در این صورت استدلال ناتمام خواهد بود؛ زیرا جعل خیار برای بیع جایز نیز معقول بوده و لذا جعل خیار ملازم با لزوم بیع نیست.

اما اگر گفتیم [ذاتاً] جعل خیار در عقد جایز ممکن نیست ـ به حکم عقل که چون لغویت لازم می‌آید یا به حکم عقلاء که خیار مربوط به عقود لازم است و شامل عقود جایز نمی‌شود ـ باز هم نمی‌توان جعل خیار را علامت لزوم بیع معاطاتی دانست؛ زیرا بنابر فرض عدم امکان جعل خیار برای بیع جائز باید بگوییم «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا» تخصیص خورده و اختصاص به بیوع غیر جایز دارد.

حال این تخصیص به قرینه‌‌ی لبّیه، اگر آن قدر واضح باشد که همه‌ی عقلاء متوجه آن می‌شوند، مانند مخصص متصل عمل کرده و از همان ابتدا مانع انعقاد اطلاق در بیع جایز می‌شود و در حقیقت این‌چنین می‌شود: «البیعان بالبیع اللازم بالخیار حتی یفترقا». بنابراین اگر در این صورت برای اثبات لزوم معاطات به این روایت تمسّک کنیم، تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خواهد شد؛ زیرا فرض آن است که نمی‌دانیم بیع معاطاتی لازم است یا جایز، پس نمی‌توان به «البیعان بالبیع اللازم بالخیار حتی یفترقا» تمسّک کرد.

و اگر تخصیص به قرینه‌ی لبیّه آن قدر واضح نباشد که به منزله‌ی مخصّص متصل باشد، بلکه به منزله‌ی مخصّص منفصل باشد، گرچه اطلاق در این صورت منعقد می‌شود، ولی چون مخصّص منفصل دارد نمی‌توان برای اثبات لزوم بیع معاطاتی به آن تمسّک کرد؛ چراکه در این صورت تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه‌ی مخصّص می‌شود و تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیّه‌ی مخصص بنابر مبنای صحیح حتی اگر مخصّص لبّی باشد صحیح نیست.

بنابراین بیان اول که نفس جعل خیار باطلاقه در حکم به لزوم بیع معاطاتی کافی است، ناتمام می‌باشد.

مناقشه‌ی امام قدس سره در بیان دوم

بیان دوم این بود که اطلاق مفهوم غایت در «الْبَیِّعَانِ‏ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا» آن است که با افتراق متبایعین، دیگر خیاری در بیع نیست و در نتیجه مطلق بیع ـ از جمله بیع معاطاتی ـ لازم می‌شود. مرحوم امام قدس سره در پاسخ به این بیان می‌فرمایند: ماهیت خیار با جواز حکمی متفاوت است. خیار حقی است که برای ذی الخیار جعل شده و قابلیت نقل، اسقاط و ارث دارد، به خلاف جواز که حکم بوده و چنین قابلیتی ندارد. روایت آن خیاری را که این خصوصیات دارد مغیّا به افتراق کرده، اما جواز حکمی را که مغیا به افتراق نکرده، بنابراین نمی‌توان با انتفاء خیار، نفی جواز حکمی را اثبات کرد.

و الحمدلله رب العالمین