دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۷۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ هفتادم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۲/۲۰)

۲. تمسّک به روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طیب نفسه»

روایت دیگری که جناب شیخ رحمه الله به عنوان سند لزوم معاطات ذکر می‌فرماید روایت شریف «لا یحلّ مال امرئٍ [مسلم] إلّا عن طیب نفسه» است.

از چند روایت می‌توان این مضمون را استفاده کرد که عبارتست از:

ـ مصححه‌ی زید الشحام:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَفَ بِمِنًى حِینَ قَضَى مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ فَقَالَ … أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَهٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُ‏ دَمُ‏ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ … .

این روایت از لحاظ سند قابل اعتماد است. شیخ صدوق قدس سره نیز این روایت را با سند خود از زرعه از سماعه نقل کرده [که آن هم از لحاظ سند موثقه می‌باشد.]

ـ  موثقه‌ی أبی بصیر:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ‏ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السّلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ‏ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَهٌ وَ حُرْمَهُ مَالِهِ کَحُرْمَهِ دَمِهِ‏.

ـ توقیعی از امام زمان علیه السّلام:

فَلَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ‏ یَتَصَرَّفَ‏ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِه.‏

ـ روایت محمد بن یزید الطبری:

لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ.

تمرکز بحث عمدتاً ‌روی این عبارت «لَا یَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ» است که از مصحّحه‌ی زید الشحام استفاده می‌شود.

مرحوم شیخ در چگونگی دلالت این روایت بر لزوم ملکیت حاصل از معاطات می‌فرماید: از آن‌چه درباره‌ی استدلال به روایت سابق یعنی «الناس مسلّطون علی أموالهم» ذکر کردیم کیفیت استدلال به این روایت نیز روشن می‌شود؛ چراکه این روایت بیان می‌فرماید سبب حِلّ مال غیر منحصر در رضای مالک است؛ یعنی رضای مالک سبب تامّ یا ناقص در حلّیت مال غیر است و بدون رضای مالک نمی‌توان مال غیر را برای خود حلال کرد. بنابراین در ما نحن فیه که مالک اصلی می‌خواهد با رجوع و بدون رضایت مالک فعلی آن ـ یعنی آخذ ـ آن را برای خود حلال کند با این روایت منافات داشته و این روایت دلالت می‌کند رجوع مالک اصلی نافذ نیست.

شیخ رحمه الله می‌فرماید:‌ ممکن است نظیر توهمی که در سابق ذکر شد این‌جا نیز وارد شود و آن این‌که با رجوع مالک اصلی دیگر مال غیر نیست تا با روایت منافات داشته باشد؛ چراکه با رجوع، از ملک آخذ خارج شده و به ملک مالک اصلی برمی‌گردد، پس حلال پنداشتن آن مال برای مالک اصلی، شاید حلال پنداشتن مال غیر نیست و در نتیجه تصرف در آن برای مالک اصلی بلا مانع است. پس تمسّک به روایت، تمسّک به مطلق یا عام در شبهه‌ی مصداقیه است.

شیخ رحمه الله [علاوه بر پاسخی که به توهم سابق دادند] می‌فرمایند: «لَا یَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ» اطلاق داشته و هر نوع تصرّفی اعم از تصرف تکوینی و تصرف اعتباری از جمله تملّک به رجوع را منع می‌کند. بنابراین وقتی که شک داریم رجوع نافذ است یا نه؟ روایت می‌فرماید نافذ و جایز نیست مگر این‌که مالک (آخذ) راضی شود.

اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ رحمهم الله

محشّین بزرگوار مکاسب در این‌جا هر کدام با شیوه و روش خودشان بر کلام شیخ اشکال کرده‌اند که محصّل آن این چنین است: در صورتی استدلال شیخ صحیح است که مراد از حلّیت در «لا یحلّ» حلیّت وضعی باشد؛ زیرا در این صورت معنای روایت آن است که هیچ تصرفی وضعاً ـ از جمله تملّک به رجوع ـ در مال مسلم نمی‌توان کرد جز با رضایت وی؛ چراکه تملّک به رجوع نیز یک نوع حکم وضعی است. اما اگر مراد از حلیّت در «لا یحلّ» حلیّت تکلیفی باشد که «لا یحل» به معنای حرمت تکلیفی می‌شود [ـ کما هو الظاهر من الروایه به قرینه‌ی این‌که متعلق مال، عین یا منفعت است ـ] دیگر اختصاص به تصرّفات خارجی مانند أکل، شرب، جلوس، قدم گذاشتن و … پیدا می‌کند و شامل تملّک به رجوع نمی‌شود که امری وضعی بوده و بدون تصرف خارجی و فقط با قصد محقق می‌شود.

بنابراین در صورتی که مراد از حلّیت، حلّیت تکلیفیه باشد روایت شریفه دلالتی بر مدعای شیخ ندارد و این را نیز بعضی اضافه کرده‌اند که «لا یحلّ» نمی‌تواند هم بر حلیّت وضعی و هم حلیّت تکلیفی هر دو حمل شود.

نقد اشکال محشین رحمهم الله

اولاً: بعید نیست که حتی اگر مراد [از حلیت، حلیت تکلیفی بوده و اختصاص به] تصرفات [خارجی و] تکوینی داشته باشد باز بتوان به این روایت استدلال کرد، به این صورت که می‌گوییم: روایت نسبت به تصرف بعد از رجوع نیز اطلاق دارد و بیان می‌کند هیچ تصرفی در مال غیر ـ حتی تصرف بعد از رجوع ـ جایز نمی‌باشد.

إن قلت: بعد از رجوع که دیگر مال او نیست تا تصرف در آن تصرف در مال غیر باشد!

قلت: مراد روایت عرفاً این است ‌چیزی که بالفعل مال دیگری است هیچ تصرفی در آن اعم از این‌که با رجوع باشد یا بدون رجوع، جایز نیست. به عبارت دیگر مفهوم عرفی روایت این است که کسی نمی‌تواند مالی که بالفعل متعلق به غیر است در آن رجوع کرده و آن را ملک خود کند، آن‌گاه در آن تصرف کند.

بنابراین روایت دالّ بر عدم نفوذ رجوع و درنتیجه لزوم ملکیّت حاصل از معاطات می‌باشد.

ثانیاً: همان‌طور که در ذیل آیه‌ی مبارکه‌ی «أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرََّمَ الرِّبا» بیان کردیم که «حلّیت» در لغت به معنای رها، مرسل و آزاد بودن است و در نتیجه بعید نیست از کریمه استفاده کنیم که بیع تکلیفاً‌ و وضعاً‌ آزاد است و آن‌چه راکه عقلاء آن را بیع می‌دانند شارع نه از لحاظ تکلیفی قیدی روی آن گذاشته و نه از لحاظ وضعی، در مانحن فیه نیز می‌توانیم بگوییم: «لَا یَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ» یعنی مال مسلمان هیچ‌گونه آزادی ندارد مگر با رضایت خودش، یعنی مال مسلمان در حصار و قلعه‌ی رضایت خودش است، اگر رضایت نداشته باشد نه تصرف تکوینی و خارجی می‌توان در آن کرد و نه تصرّف قراردادی و اعتباری.

بنابراین اگر بگوییم روایت هم شامل تصرفات تکوینی می‌شود و هم شامل تصرفات اعتباری، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی‌آید، بلکه لازمه‌ی استعمال «لا یحلّ» در معنای لغوی است که به معنای عدم ارسال و اطلاق و آزاد بودن است؛ یعنی هرگونه تصرفی در آن اعم از تکوینی و اعتباری باید به رضایت مالک باشد.

شاهدی بر اعم بودن حلیّت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری

در [موثقه‌ی ابی بصیر] که فرمود «حُرْمَهُ مَالِ الْمُسْلِمِ [المؤمِن] کَحُرْمَهِ دَمِهِ»، از تشبیه حرمت مال مسلم [مؤمن] به حرمت دمش استفاده می‌شود همان‌گونه که ریختن خون مسلمان [مؤمن]، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی که اگر کسی خونش را ریخت باید دیه پرداخت کند، مال مسلم [مؤمن] نیز، هم حرمت تکلیفی دارد که کسی حق ندارد بدون اجازه‌ی او در آن تصرف کند و هم حرمت وضعی دارد؛ یعنی اگر کسی تلف کرد ضمان دارد و بدون اجازه‌ی او به دیگری منتقل نمی‌شود.

بنابراین همان‌طور که در موثقه‌ی ابی بصیر حرمت مال ـ به قرینه‌ی حرمت دم ـ در اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی ـ یعنی در معنای لغوی عدم ارسال و اطلاق ـ استعمال شده، در ما نحن فیه نیز مانعی ندارد «لا یحل» که به معنای «حرمت» است در اعم از وضعی و تکلیفی استعمال شده باشد.

اما این‌که چرا این سخن را نمی‌توان در مورد کریمه‌ی (اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَات) و (حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ اُمّهَاتُکُمْ) گفت به خاطر این است که اصلاً ‌حلیت و حرمت جز به نحو تکلیفی در این دو کریمه معنا ندارد و قرینه وجود دارد که مراد چیست و در (حُرِّمَتْ عَلَیکُمْ المیتَهُ) مثلاً «اکل» در تقدیر است؛ چون عین است، اما در مانحن فیه به خاطر اینکه متعلق «لا یحلّ» مال مضاف است و «مال مضاف» این خصوصیّت را دارد که هم تکویناً می‌توان در ‌آن تصرف کرد و هم وضعاً و اصلاً به خاطر ارزش اقتصادی که دارد و می‌تواند در مبادله واقع شود به آن مال گفته می‌شود ـ کما این‌که در تعریف مال گفته شده «ما یبذلون بإزائه الثمن» ـ مناسب آن است که بگوییم اعم از تصرف تکوینی و وضعی مراد است، بلکه بالاتر، اگر امر دائر شود بین وضعی یا تکلیفی می‌گوییم وضعی أولی است؛ چون استفاده‌ی مال بما هو مالٌ بیشتر در مبادلات است، مال بما هو مالٌ که اکل نمی‌شود، پوشیده نمی‌شود و … بلکه بما هو عین من الاعیان چنین استفاده‌ای از آن می‌شود.

بنابراین این‌که گفته‌اند چون متعلق مال معمولاً عین است پس مناسب با حلیت تکلیفی است درست نیست و ما می‌گوییم مراد از حلیت اعم از حلیت وضعی و تکلیفی است.

و الحمدلله رب العالمین