دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ شصت و نهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۲/۱۹)

تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات

شیخ رحمه الله بعد از تمسّک به أصاله اللزوم مستند به اصل عملی، به عمومات و اطلاقات نیز برای اثبات لزوم ملکیّت حاصل از معاطات تمسّک می‌کنند. از جمله:

۱. تمسّک به مرسله‌ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» 

با این‌که شیخ رحمه الله در دلالت مرسله بر إفاده‌ی اصل ملکیت در معاطات مناقشه کردند ـ هرچند ما مناقشه‌ی ایشان را نپذیرفتیم ـ ولی این‌جا در دلالت مرسله بر لزوم ملک حاصل از معاطات پافشاری کرده و اشکالی را که بعضی مطرح کرده‌اند پاسخ می‌دهند!

مرحوم شیخ دلالت مرسله را بر لزوم ملکیت ‌چنین تقریب می‌کنند: این روایت بیان می‌کند مردم تمام انواع سلطنت را بر مالشان دارند و از انواع سلطنت آن است که مال بدون اختیار مالک از ملکیتش خارج نشود، و از آن‌جا که جایز بودن معاطات به معنای جواز رجوع و تملّک مال دیگری بدون رضایت مالکش می‌باشد، پس منافات با سلطنت مطلقه دارد [که این روایت آن را برای مالک اثبات می‌کند].

شیخ رحمه الله سپس می‌فرماید: با این بیان، توهّمی که ممکن است در مقابل استدلال به این مرسله رُخ دهد مدفوع است. و آن این‌که شاید کسی در دلالت مرسله این‌چنین مناقشه کند که نهایت مدلول روایت آن است که فرد بر ملک خودش سلطنت دارد، [در حالی که بعد از رجوع مالک اصلی نمی‌دانیم ملکیّت آخذ باقی باشد تا بر ملکش سلطنت داشته باشد؛ زیرا اگر رجوع نافذ باشد] بدین معناست که آن ملکیت را زایل کرده و به ملک مالک اصلی برگشته است، لذا تصرفی که رخ داده، تصرف در ملک دیگری نیست؛ زیرا رجوع یعنی انتقال مال از ملک آخذ به ملک مالک اصلی.

محقق اصفهانی رحمه الله علیرغم اینکه در بحث این‌که آیا «الناس مسلّطون علی أموالهم» مشرّع بوده و در شک در [صحّت] انواع عقد می‌توان به آن تمسک کرد یا نه، بر خلاف شیخ فرمودند می‌توان به ‌آن تمسک کرد، اما اینجا بعد از تقریر نحوه‌ی دلالت مرسله بر مدعای شیخ به دو بیان، با آن مخالفت کرده و مرسله را دالّ بر لزوم معاطات نمی‌داند.

دو بیان بر نحوه‌ی دلالت مرسله بر لزوم معاطات و نقد آن از محقق اصفهانی قدس سره

۱. روایت با مدلول مطابقی‌اش دلالت می‌کند: مالک بر جمیع تصرفات در مالش حتی بعد از رجوع مالک اصلی سلطنت دارد؛ چون شک می‌کنیم آیا آخذ بعد از رجوع مالک اصلی نیز سلطنت دارد یا نه؟ مقتضای اطلاق «الناس مسلّطون علی أموالهم» آن است که بعد از رجوع نیز آخذ سلطنت دارد.

محقق اصفهانی قدس سره همان اشکالی را که شیخ به عنوان توهّم مطرح کردند با بیانی فنّی‌تر در این‌جا ذکر می‌کنند و می‌گویند: موضوع «الناس مسلّطون علی أموالهم» مال مضاف به إضافه‌ی ملکیه است؛ یعنی مردم بر آن مالی که ملکِشان است تسلط دارند، در حالی که در ما نحن فیه بعد از رجوع مالک اصلی نمی‌دانیم مال، ملک آخذ باشد، شاید به ملک مالک اصلی درآمده باشد، پس شک در موضوع داریم و اگر بخواهیم در این فرض به عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» برای اثبات ملکیت آخذ تمسّک کنیم، در واقع تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خواهد بود.

بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره در نقد بیان اول

به نظر می‌رسد اشکال محقق اصفهانی قدس سره علی‌رغم داشتن صورت فنّی قابل جواب باشد و بتوان به عموم «الناس مسلّطون علی أموالهم» در ما نحن فیه تمسّک کرد و آن این‌که «سلطنت بر مال» بدین معناست که مال بتمام شؤونه وابسته به مالک است، و قبلاً در تبیین حقیقت ملک بیان کردیم که «ملک» به معنای وابستگی مملوک بتمام هویّته به مالک است، مثل وابستگی معلول به علّت وجودی خود و مثل وابستگی نور خورشید به خورشید. بنابراین مقتضای «الناس مسلّطون علی أموالهم» آن است که مال هر شخصی با تمام شؤونش وابسته به اوست و از دیگران بیگانه است. لذا اگر شخص دیگری بخواهد وابستگی مال به مالکش را قطع کند و ملکیت وی را از بین ببرد منافات با مقتضای روایت داشته که بیان می‌کند مالک بر تمام شؤون ملک از جمله ذات آن سلطنت دارد و نمی‌توان این را پذیرفت که مالک هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند کند، ولی نمی‌تواند اصل آن را حفظ کند!

پس به اطلاق روایت می‌توان تمسّک کرده و اثبات کرد ملکیت آخذ بعد از رجوع نیز باقی است.

۲. روایت به مدلول التزامی دلالت می‌کند مقتضای این‌که مالک سلطنت مطلق بر جمیع تصرفات دارد آن است که دیگری بر این مال سلطنت ندارد به نحوی که مزاحمت با سلطنت مطلق مالک داشته باشد. اگر دیگری أدنی سلطنتی داشته باشد به نحوی که مزاحم با سلطنت مالک باشد بدین معناست که سلطنت مالک مطلقه نیست. پس دلالت التزامی این‌که مالک سلطنت مطلقه بر مالش دارد آن است که دیگری هیچ‌گونه سلطنتی که مزاحم با سلطنت مالک باشد ندارد.

بنابراین رجوع مالک اصلی چون منافی با سلطنت مطلق آخذ در ما نحن فیه می‌باشد روایت به دلالت التزامی آن را نفی می‌کند.

اما محقق اصفهانی قدس سره در پاسخ به این بیان می‌فرمایند: روایت به دلالت التزامی نفی سلطنت غیر می‌کند به گونه‌ای که مزاحم سلطنت مالک باشد، ولی رجوع که مزاحمتی با سلطنت مالک ندارد؛ زیرا رجوع یعنی استرداد و استرداد تصرف در ملک نیست، بلکه تصرف در مالکیّت است. روایت «الناس مسلّطون علی أموالهم» اثبات می‌کند که مالک سلطنت بر ملک (مملوک) دارد اما اثبات نمی‌کند که سلطنت بر مالکیت دارد.

مالک اصلی با رجوع، در حقیقت تصرف در مالکیت می‌کند؛ نه در ملک؛ یعنی ابتدا مالکیّت را از آخذ سلب می‌کند، آن‌گاه که به ملک خود استرداد کرد در ملک خود تصرف می‌کند. لذا رجوع مالک اصلی منافاتی با «الناس مسلّطون علی أموالهم» ندارد. به همین خاطر است که ما گفتیم اعراض از ملک اثر ندارد؛ چون اعراض از ملک به معنای نفی مالکیت است، در حالی که مالک تسلط بر مالکیت ندارد تا بتواند آن را با اعراض نفی کند، بلکه مالک فقط تسلط بر ملک دارد؛ نه بیشتر.

بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره در نقد بیان دوم

پاسخ این اشکال محقق اصفهانی نیز با دقت در حقیقت ملک روشن می‌شود؛ زیرا حقیقت ملک که به معنای وابستگی شیء به تمام هویتش به مالک بوده و «الناس مسلّطون علی أموالهم» نیز در واقع همان را تبیین می‌کند با این‌ مطلب [که دیگری بتواند این رابطه را با مالک قطع کند و مالکیت وی را سلب کند منافات دارد.] چگونه می‌توان گفت این روایت تصرفات غیر را در صورتی که اصل وابستگی را باقی بگذارد نفی می‌کند، اما تصرّفی که وابستگی شیء به مالک را از بین می‌برد و ‌ملکیت را منعدم می‌کند نفی نمی‌کند؟! لازمه‌ی این سخن آن است که غیر حق ندارد طبق «الناس مسلّطون علی أموالهم» مثلاً قدم در ملک کسی بگذارد، اما می‌تواند این ملک را کلاً ‌نابود کند و وابستگی آن را از وی بگیرد! این نظیر آن است که کسی برای این‌که گرفتار محذور اهانت به عالم نشود ابتدا علم او را از وی بگیرد سپس به او اهانت کند! در حالی که وقتی گفته می‌شود به عالم اهانت نکن! گرفتن علم وی بالاترین إهانت به اوست.

بنابراین اگر «الناس مسلّطون علی أموالهم» بالمطابقه دلالت بر نفی تصرفی که اصل سلطنت و ملکیت را سلب می‌کند نداشته باشد بالفحوی و الاولویه بر آن دلالت می‌کند.

پس نتیجه این شد که کلام شیخ قدس سره که فرمودند «الناس مسلّطون علی أموالهم» می‌تواند دالّ بر لزوم ملکیّت حاصل از معاطات باشد درست می‌باشد و می‌توان برای اثبات لزوم ملکیت که به نحو شبهه‌ی حکمیه نمی‌دانیم شارع رجوع در معاطات را مؤثر دانسته یا نه به این روایت تمسّک کرد.

و الحمدلله رب العالمین