مبحث مشتق (جلسه ۵۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجاه و نهم (۱۳۹۸/۱۰/۳۰)

دفع یک شبهه دربارهٔ نقد فرمایش محقّق نائینی رحمه الله

ما فرمایش محقّق نائینی رحمه الله را به ادلّهٔ متفاوتی نپذیرفتیم که از محکم‌ترین آنها لزوم ترکّب در ذات اقدس الهی بود؛ زیرا چنان‌که ایشان اذعان دارد و مطابق واقع هم هست، شیء بر ذات اقدس الهی نیز صادق است و اگر شیء جنس الأجناس باشد، لازمه‌اش آن است که واجب الوجود جزء مشترک داشته باشد، در نتیجه فصل ممیّز می‌خواهد؛ زیرا به‌هرحال باید بین خالق با مخلوق و واجب با ممکن تفاوتی باشد. بنابراین لازم می‌آید در ذات اقدس الهی، ترکّب ـ حداقل ترکّب از جنس و فصل ـ پدید آید؛ یعنی واجب به همان اجزاء تشکیل‌دهنده‌‌اش (جنس و فصل) محتاج می‌شود و تعالی اللّه عن ذلک.

اصل این مطلب از لحاظ فلسفه جزء مسلّمات است، منتها طبق بیانی که ما کردیم شبهه‌ای مطرح می‌شود که مناسب دیدیم در اینجا این شبهه را ذکر و دفع کنیم.

صاحب شوارق: برهان فقر، مربوط به اجزاء خارجی است، نه اجزاء تحلیلی عقلی

جناب صاحب شوارق که انسانی دقیق و پرورش‌یافتهٔ دست ملّاصدرا و داماد وی بوده ـ هرچند مشرب فلسفی‌اش با استادش تفاوت دارد ـ شبهه‌ای را در اینجا مطرح کرده و گفته است:

این برهان که: «ترکّب مساوی فقر است و فقر هم با وجوب وجود سازگاری ندارد» مربوط به اجزاء خارجی است، امّا اجزاء تحلیلی یعنی جنس و فصل را شامل نمی‌شود. به تعبیر دیگر، آنچه محال است و با برهان افتقار به اجزاء دفع می‌شود، فقط اجزاء خارجی است؛ یعنی اگر کسی گفت واجب الوجود مانند یک خانه، دارای اجزاء خارجی است، این محال است و نمی‌تواند واجب الوجود باشد؛ چون مفهومی که اجزاء داشته باشد ـ مانند خانه ـ برای حاصل شدن در خارج نیاز به این اجزاء دارد، پس در وجودش به اجزائش محتاج است، درحالی‌که اصلاً مفهوم واجب الوجود با این احتیاج سازگاری ندارد؛ چون واجب یعنی در وجودش محتاج هیچ چیز نیست و وجوب ذاتی دارد، پس اگر برایش اجزاء خارجی فرض شود به این معناست که مفتقر به آن اجزاء است و این با وجوب وجود ناسازگار بوده و خلف است. [اما اجزاء عقلی و تحلیلی برای واجب، با برهان مذکور دفع نمی‌شود؛ زیرا مستلزم فقر خارجی نیست.]

بنابراین برهان فقر، تنها اجزاء خارجی را نفی می‌کند، نه اجزاء عقلی را. در نتیجه معلوم می‌شود ما از این برهان در برابر محقّق نائینی رحمه الله بی‌جا استفاده کردیم؛ زیرا استدلال ما این بود که: «اگر شیء جنس الأجناس باشد، لازمه‌اش آن است که ذات اقدس الهی جنس و فصل داشته باشد؛ یعنی مرکّب از اجزاء عقلی و تحلیلی باشد، درحالی‌که ترکّب از اجزاء عقلی، مساوی با فقر است و فقر هم با وجوب وجود سازگاری ندارد» امّا صاحب شوارق می‌گوید: این استفاده صحیح نیست؛ زیرا وجوب وجود یعنی چیزی در خارج وجوب وجود دارد و محتاج نیست، پس نمی‌تواند اجزاء خارجی داشته باشد، امّا اینکه در تحلیل عقلی دارای اجزاء باشد، موجب فقر خارجی نمی‌شود و در نتیجه منافاتی با وجوب وجود خارجی ندارد. پس با این برهان نمی‌توان ترکّب واجب را از جنس و فصل، یعنی اجزاء تحلیلی عقلی نفی کرد.

بله، با براهین دیگری می‌توان ترکّب واجب از اجزاء عقلی را نیز نفی کرد. سپس خود ایشان چند برهان در این زمینه ذکر می‌کند که دیگران هم نقل کرده‌اند و بعضی را تام و بعضی را قابل مناقشه می‌داند. ایشان می‌گوید: مثلاً از طریق بحث «إنّ الواجب ماهیته إنّیته» می‌توان اثبات کرد که ماهیت حق، عین وجود است و اصلاً ماهیت ندارد؛ یعنی وجود محض و بحت است و وقتی اصلاً ماهیت نداشت، نمی‌توان او را با سایر ماهیات سنجید و گفت شیء مشترکی دارد. پس این مطلب از آن طریق قابل اثبات است.

ایشان بر این کلام خود، خیلی هم پافشاری دارد؛ چنان‌که در شوارق این‌چنین می‌گوید:

فمن ارتکب بهذا الدلیل بیان امتناع الترکیب من الاجزاء العقلیه فقد رکب شططا بل امتناع الترکیب من الاجزاء العقلیه انما هو من فروع الخاصه الثالثه اعنى کون الواجب غیر مرکّب من ماهیه و وجود.

یعنی کسی که بخواهد با این دلیل (دلیل افتقار و منافات وجوب وجود با ترکّب) امتناع ترکّب از اجزاء عقلی (یعنی جنس و فصل) را ثابت کند، حرف زوری زده، بلکه امتناع ترکّب از اجزاء عقلی مستفاد از دلیل دیگری، یعنی دلیل عدم ترکّب واجب از ماهیت و وجود است.

امّا آیا فرمایش ایشان درست است؟ آیا واقعاً اجزاء عقلی با غنای خارجی و وجوب ذاتی خارجی تنافی ندارد و موجب فقر نمی‌شود؟

پاسخ حاجی سبزواری رحمه الله به شبهۀ صاحب شوارق

حاجی سبزواری رحمه الله که در شرح منظومه‌اش نظر خاصّی به شوارق دارد و مطالبی را از آن استفاده کرده، در «غررٌ فی ‌بساطته تعالی» بر صاحب شوارق اشکال می‌کند و در ردّ کلام ایشان می‌گوید:

جنس و فصل، قوام ماهیت هستند و اگر چیزی در مرتبهٔ قوام ماهیت و مرحلهٔ تقرّر ماهوی محتاج باشد، محالیتش بیشتر از آن است که در مرتبهٔ وجود خارجی و مرحلهٔ تقرّر خارجی محتاج باشد؛ زیرا همان‌طور که خود شما هم تصریح کرده‌اید، مرتبهٔ تقرّر ماهوی مقدّم بر مرتبهٔ وجود خارجی است. بنابراین اگر چیزی در مرتبهٔ تقرّر ماهوی محتاج باشد، کافی است در اینکه با وجوب وجود منافات داشته باشد.

بررسی پاسخ حاجی سبزواری رحمه الله و دفع شبههٔ صاحب شوارق

به نظر می‌آید پاسخ حاجی سبزواری رحمه الله فی‌الجمله درست است، امّا ایشان قضیه را به خوبی بسط نداده و ممکن است از حیثی مورد مناقشه قرار گیرد، درحالی‌که بهتر از این می‌توانست بیان کند.

به نظر ما، بهترین جواب در برابر صاحب شوارق ـ چنان‌که قبلاً در رساله‌ای در این زمینه نوشته‌ایم ـ آن است که بگوییم:

آیا این تحلیل عقل که چیزی را مرکّب از مثلاً جنس و فصل می‌بیند، تحلیلی کلّاً بریده و منقطع از خارج است یا اینکه ربطی به خارج داشته و منشائی در خارج دارد؟ شکّی نیست که تحلیل عقلی بدون توجّه به خارج اصلاً معنا ندارد و فرض این است که ما می‌خواهیم ماهیتی را که در خارج لباس وجود می‌پوشد یا حداقل می‌تواند لباس وجود خارجی بپوشد، تحلیل کنیم به‌گونه‌ای که با واقع سازگاری داشته باشد.

بنابراین هرچه که عقل آن را به جنس و فصل تحلیل می‌کند، به نوعی پس از تحقّق خارجی‌اش مابازاء و منشائی دارد و به تعبیر دیگر نمی‌توان گفت ذهنی محض است و مطابقت با واقع ندارد؛ زیرا اگر حتّی پس از تحقّق خارجی هیچ مابه‌ازایی نداشته باشد، تخیّل خواهد بود، نه تحلیل عقلی.

از این جهت می‌گوییم: اگر واقعاً «شیء» جنس باشد ـ یا هر جنس دیگری که درنظر بگیریم ـ قطعاً مابازاء و منشأ انتزاعی در خارج دارد؛ چنان‌که فلاسفه تصریح کرده‌اند: منشأ جنس مادّه است و منشأ فصل صورت است. مادّه و صورت هم دو امر خارجی هستند و خود شما تصریح کرده‌اید که ترکیب مادّه و صورت، یک ترکیب خارجی است که موجب افتقار است و با وجوب وجود سازگاری ندارد.

پس اگر ذات اقدس الهی که وجوب وجود دارد و حتماً در خارج هست، دارای جنسی به عنوان شیء ـ یا هر جنس دیگر ـ و فصلی باشد، از آنجا که این جنس و فصل، به نوعی حاکی از یک منشأ خارجی است، در نتیجه باید بگوییم حداقل دو حیثیت در مَنشأ خارجی وجود دارد؛ یعنی آن ذات واجب الوجود، محتاج این دو حیثیت است و وقتی محتاج شد، با وجوب وجود در خارج سازگاری ندارد. بنابراین شبهۀ صاحب شوارق وارد نیست.

نتیجهٔ بررسی شقّ اوّل

در بررسی اشکال میرسیّدشریف در شقّ اوّل (مفهوم شیء مراد باشد) گفتیم پاسخ صاحب فصول رحمه الله تمام نیست، امّا پاسخ آخوند رحمه الله را تمام دانستیم، سپس بعد از بررسی فرمایش مرحوم نائینی رحمه الله خودمان هم با استفاده از کلام فلاسفه جواب دیگری به این اشکال دادیم و ندیدم کسی این جواب را گفته باشد.

بررسی و نقد اشکال میرسیّدشریف در شقّ دوم (مصداق شیء مراد باشد)
میرسیّدشریف جرجانی در شقّ دوم اشکال خود نسبت به ترکّب مشتق گفت: اگر مقصود از شیئی که داخل در مفهوم مشتق است ـ مانند ضاحک و ناطق ـ مصداق شیء باشد، لازمه‌اش انقلاب قضیهٔ ممکنه به ضروریه است؛ زیرا در مثل «الإنسان ضاحکٌ» همه گفته‌اند: جهت قضیه امکان خاص است و اگر هم نباشد مادّهٔ واقعی‌اش امکان خاص است، درحالی‌که اگر «ضاحکٌ» به معنای «شیءٌ له الضحک» باشد و مراد از شیء ‌هم مصداق شیء یعنی همان انسان باشد، معنای «الإنسان ضاحکٌ» چنین می‌شود: «الإنسان، انسانٌ له الضحک» که این قضیه به شرط محمول است و ضروریه می‌شود؛ زیرا هر انسانی بالضروره انسان است.

پاسخ صاحب فصول رحمه الله به اشکال میرسیّدشریف در شقّ دوم

صاحب فصول رحمه الله این اشکال میرسیّدشریف را چنین پاسخ داده است:

آن قضیه‌ای که ضروریه و حمل شیء بر نفس است، «الانسان انسانٌ» است؛ امّا «الإنسان، انسانٌ له الضحک» ضروریه نیست، بلکه ممکنه است؛ مخصوصاً اگر ضحک را ضحک فعلی بگیریم، نه ضحک شأنی؛ زیرا در «الإنسان، انسانٌ له الضحک» محمول، انسان مقیّد به قید ضحک است و انسان مقیّد هم برای انسان ضروری نیست؛ چون اگر ضروری و غیر قابل انفکاک بود، می‌بایست انسان‌ها همیشه ضاحک باشند، درحالی‌که معلوم است که هیچ انسانی همیشه ضاحک نیست. بنابراین انقلاب ممکنه به ضروریه رخ نمی‌دهد، بلکه قضیه همان ممکنه باقی می‌ماند.

مناقشهٔ آخوند رحمه الله در پاسخ صاحب فصول رحمه الله

صاحب فصول رحمه الله خودش در پاسخ مذکور خدشه کرده و از آن پشیمان شده ـ که ‌ای کاش پشیمان نمی‌شد ـ و جناب آخوند رحمه الله نیز [ظاهراً با الهام از بعض فرمایشات حاجی سبزواری در حاشیهٔ اسفار،] در این پاسخ مناقشه کرده و گفته: پاسخ صاحب فصول رحمه الله صحیح نیست و اشکال میرسیّدشریف وارد است؛ یعنی قضیهٔ ممکنه به ضروریه منقلب می‌شود.

توضیح مطلب: وقتی گفته می‌شود: «ضاحک» به معنای «انسانٌ له الضحک» است، در حقیقت، یک ذات، یک قید و یک تقیّد داریم. اما آیا مقصود از عبارت مذکور آن است که فقط تقیّد به ضحک برای انسان است یا تقیّد به اضافهٔ قید؟ زیرا تقید را به دو صورت می‌توان اخذ کرد:

۱. تقیّد داخل و قید خارج باشد؛ یعنی فقط آن حصّه را اخذ کنیم.

۲. هم تقیّد و هم قید داخل باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: در اینجا که می‌گویید «ضاحکٌ» به معنای «انسانٌ له الضحک» است، از دو حالت خارج نیست: یا فقط تقیّد به ضحک را اخذ کرده و قید را رها کرده‌اید؛ یعنی در حقیقت آن حصّه‌ای که مقیّد به ضحک است را اخذ کرده‌اید. یا اینکه علاوه بر تقیّد، قید را نیز اخذ کرده‌اید.

اگر فقط تقیّد داخل باشد، یعنی محمول حصّهٔ خاصّه‌ای از انسان (حصّهٔ ضاحک آن) بدون دخول قید ضحک باشد، این قضیه ضروریه است؛ زیرا حمل حصّهٔ طبیعت بر خود طبیعت ضروری است و به معنای «الانسان انسانٌ» می‌شود. و اگر گفته شود قید هم داخل است، قضیهٔ مذکور در حقیقت دو جمله است؛ زیرا یک مبتدا دارد که دو خبر برای آن ذکر شده است:

و اخبرو عن واحد باثنین

أو اکثراً کهم صراط الشعرا

پس اگر قید هم داخل شود، در حقیقت «الانسان ضاحکٌ» یک مبتدا با دو خبر است که در قوهٔ تحلیل به دو جمله است: «الانسان انسانٌ» و «الانسان له الضحک» و از این دو جمله، اوّلی ضروریه و دوّمی ممکنه است. پس در این حالت نیز حداقل یک قضیهٔ ضروریه پدید آمد، درحالی‌که «الانسان ضاحکٌ» ممکنهٔ خاصّه بود.

بنابراین در هر دو حالت، قضیهٔ ممکنه به ضروریه منقلب شد.

بررسی و نقد مناقشهٔ آخوند رحمه الله

حقیقت آن است که مناقشهٔ آخوند رحمه الله در پاسخ صاحب فصول رحمه الله و در دفاع از میرسیّدشریف، درست نیست؛ زیرا هر کدام از دو شقّ مذکور را که اخذ کنیم، انقلاب ممکنه به ضروریه لازم نمی‌آید:

اگر شقّ اوّل را اخذ کنیم و بگوییم تقیّد، جزء بوده و قید، خارج است، آخوند رحمه الله فرمود: حمل حصّه بر طبیعت ضروری است، درحالی‌که می‌گوییم: هرگز این‌گونه نیست، بلکه عکس آن صحیح است؛ یعنی طبیعت برای حصّه ضروری است، نه اینکه حصّه برای طبیعت ضروری باشد؛ زیرا هر حصّه‌ای مشتمل بر طبیعت است، امّا هر طبیعتی مشتمل بر تقیّد نیست. بنابراین اگر «الانسان ضاحکٌ» به معنای «الانسان انسانٌ له الضحک» به نحو تقیّد و اخذ حصّهٔ خاصّه باشد، ضروریه نیست. بله اگر علّتش وجود داشته باشد و چیزی باعث شده باشد که آن محمول حصّه شود، ضروری می‌شود و إلا لزومی ندارد.

و امّا اگر شقّ دوم را اخذ کنیم و بگوییم قید هم داخل باشد، آخوند رحمه الله فرمود: «الانسان ضاحکٌ» در حقیقت دو جمله است: «الانسان انسانٌ» و «الانسان له الضحک». درحالی‌که می‌گوییم:

اوّلاً: چطور «الانسان ضاحکٌ» دو جمله است؟! واقعاً چه کسی می‌تواند مدّعی شود با گفتن «الانسان ضاحکٌ» دو جمله محقّق شده است؟! اساساً بازگشت این جمله به دو جمله فاقد دلیل است، بلکه هر عرف و اهل لغتی می‌فهمد یک قضیه بیشتر نیست که حکم شده است انسان، انسانی است که له الضحک است.

ثانیاً: بر فرض که دو جمله باشد، مگر نه اینکه خودتان قبول کردید یکی از این دو جمله ممکنه و دیگری ضروریه است؟! آن کسی که مدّعی است انقلاب اتّفاق نیفتاده، به اعتبار آن جمله‌ای که ممکنه است، می‌گوید انقلاب رخ نداده است.

توضیح آنکه: به‌هرحال شما نمی‌توانید بگویید «الانسان ضاحکٌ» علی‌الاطلاق ضروریه است، بلکه اگر بنا باشد حکمی برای آن صادر کنیم، باید بگوییم ممکنه است؛ چون حاوی دو جمله است که یکی‌ از آن‌دو غیر ضروریه است و همین کافی است که گفته شود این مجموعه ممکنه است، هرچند بخشی از آن ضروریه باشد؛ چون نتیجه تابع اخسّ است و اخس، امکان است؛ زیرا ضروری بودن احتیاج به مئونه دارد.

بنابراین معلوم شد ایرادی که جناب آخوند رحمه الله به صاحب فصول رحمه الله گرفت، وارد نیست.