مقدمات علم اصول (جلسه ۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم ـ سال اول ـ جلسه دوم (۱۳۹۷/۰۷/۰۳)

شیوه ورود به هر علم

ورود در هر علمی علی القاعده و به طور طبیعی همراه با ارائه تصویری ولو اجمالی از آن علم است. در علوم جدید، بسیاری از کسانی که وارد بحث می‌شوند یک نمای کلی از آن علم را فرضاً با ذکر چند مثال به مخاطبشان ارائه می‌دهند. اگر کسی بخواهد در علم فیزیک وارد شود، با ذکر نمونه‌هایی از مسائل، علم فیزیک را برای مخاطبش تبیین می‌کند؛ مثلاً می‌گوید در علم فیزیک روشن می‌کنند که چرا اجسام سقوط می‌کنند، چرا بعض اجسام روی آب و بعضی زیر آب می‌روند، رابطه بین حرکت و حرارت چیست، رابطه ماده و انرژی چیست و … . یا برای ورود به علم شیمی می‌گوید در این علم تبیین می‌کنند که چرا بعض اجسام می‌سوزند و بعضی نمی‌سوزند، چرا آب انگورِ شیرین تبدیل به سرکه ترش می‌شود، آرایش اتمی عناصر چگونه است، آیا عناصر قابل تبدیل به یکدیگر هستند یا نه، چگونه به هم تبدیل می‌شوند و چه اتفاقی می‌افتد و … .

حتی در علوم اعتباری نیز چنین است؛ مثلاً می‌گویند علم نحو چیزی است که به شما می‌آموزد که چگونه زبان عربی را درست اداء کنید، فاعل یا مفعول را چگونه به کار ببرید، حال یا تمییز باید چگونه باشد و … . علومی که به یک معنا حقیقی و به یک معنا اعتباری است مثل علم اقتصاد نیز این‌چنین است. وقتی وارد علم اقتصاد می‌شوند، می‌گویند علم اقتصاد علمی است که درباره ثروت و دارایی انسان‌ها صحبت می‌کند که چگونه پدید می‌آید، چگونه توزیع می‌شود، چگونه اضافه می‌شود، پول چیست، تفاوت پول اعتباری و حقیقی چیست، گرانی و ارزانی چیست، و امثال این مطالب را ذکر می‌کنند.

ولی افرادی که محققانه وارد در علم می‌شوند معمولاً طبق سنتی ریشه‌دار، قائلند باید دقیق‌تر و با خط‌کشی کاملاً مشخصی این حرف‌ها را ذکر کرد. به این منظور سابقاً مبحث «رئوس ثمانیه» را داشتند که آخر تهذیب المنطق به آن اشاره شده است، ولی بعدها نوعاً به این اکتفا کردند که فرمودند: اجزای علوم سه تاست؛ موضوع یا موضوعات ـ به حسب اختلاف تعابیر ـ مبادی و مسائل، و بعد هر یک را تبیین کردند.

اجزای علوم در کلام علما

موضوع علم طبق تعریف برخی، چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتیه‌اش صحبت می‌شود، که در آینده آن را بیشتر توضیح خواهیم داد إن‌شاء‌الله.

مبادی را هم دو قسم کرده‌اند؛ مبادی تصوری و تصدیقی. در مبادی تصوریه تعریف موضوعات آن علم، اجزاء و بلکه جزئیات موضوعات و اعراض ذاتیه آنها ذکر می‌شود؛ یعنی این امور را تصور می‌کنیم. مبادی تصدیقیه قضایایی است که اثبات مسائل علم بر آن مترتب است و باید بدیهی باشد یا در علم دیگری اثبات شده باشد.

مسائل علم هم قضایایی است که در آن علم به دنبالش هستیم؛ «و هی قضایا التی تطلب فی ‌هذا العلم». موضوعات آن مسائل نیز یا همان موضوع علم است یا نوعی از آن یا عرض ذاتی از آن است و یا مرکّب از موضوع و عرض ذاتی یا … است. محمولات مسائل هم اموری خارج از ذات موضوع است که لاحق و عارض بر آن می‌شود و نمی‌تواند ذاتیات موضوع باشد؛ چون در این صورت داخل در مبادی می‌شود.

کتب منطق نوعاً این مطالب را در ضمن کتاب برهان ذکر کرده‌اند و یا آخر کتاب آورده‌اند ـ مثل منطق شمسیه و تهذیب المنطق تفتازانی ـ و برخی تفصیلات زیادی داده‌اند.

مرحوم آخوند هم طبق این سنت علما و خیلی از اصولیین و با نظر به همین حرفها کتاب کفایه را این‌چنین شروع کرده است:

أن موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه أی بلا بواسطه فی العروض هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا و إن کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده و المسائل عباره عن جمله من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الداخل فی الغرض الذی لأجله دون هذا العلم فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل فی مهمین لأجل کل منهما دون علم على حده فیصیر من مسائل العلمین.

ایشان می‌فرماید: «موضوع هر علمی، چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتیه‌اش بحث می‌شود» و چون می‌دانسته که ممکن است مخاطب درباره این عوارض ذاتیه ابهام داشته باشد، بلافاصله آن را تعریف فرموده که: «أی بلا بواسطه فی العروض». همچنین گفته موضوع علم، نفس موضوعات مسائل است از لحاظ عینی و مصداقی، گرچه از لحاظ مفهومی با آن مغایرت دارد؛ مثل هر کلی که با کلی دیگر مفهوماً مغایرت دارد ولی ‌در مصداق ممکن است تطابق داشته باشد.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید کلام آقای آخوند به این مطلبِ پذیرفته شده نظارت دارد که: «اجزاء العلوم ثلاثه الموضوعات و المبادی و المسائل» و هرچند تصریح نکرده اما کأنّه این مطلب را پذیرفته که: لابدّ لکل علمٍ من موضوعٍ؛ هر علمی باید موضوعی داشته باشد.

بعض منطقیون که روش علوم را به ما تعلیم داده‌اند، گاهی تعبیرشان این است که هر علم برهانی باید یک موضوع داشته باشد، بنابراین علومی که برهانی نیست مثل طب و نحو و معانی و بیان این‌ها از تعریف خارج‌اند. ولی بعضی تعبیر را اعم گرفته‌اند و گفته‌اند که هر علم مدوّنی لابدّ له من موضوعٍ و شاید عده کثیری ـ اگر اکثر نباشند ـ گفته‌اند هر علمی موضوع دارد و این موضوع باید واحد باشد. البته در مقابل، عده‌ای از محققین گفته‌اند لازم نیست موضوع واحد باشد بلکه می‌تواند متعدد باشد. ظاهر حرف آخوند رحمه الله هم تبعیت از این حرف است که برای هر علمی باید یک موضوع باشد؛ چراکه می‌فرماید «إن موضوع کلّ علم» و نمی‌گوید «موضوع أو موضوعات کلّ علم».

محصّل فرمایشات آخوند رحمه الله در اجزاء العلوم

به طور کلی جناب آخوند رحمه الله در عبارتی که اشاره کردیم، چهار مطلب را ذکر فرموده‌ است:

مطلب اول: هر علمی موضوع واحدی دارد. البته ایشان به صراحت و بالمطابقه این حرف را نفرموده ولی با تسلیم این حرف که «لکلّ علمٍ موضوع» ظاهر این است که همین مورد نظرش بوده است.

و از آنجا که ایشان نگفته «لکلّ علمٍ برهانیٍ» به نظر می‌رسد کلام ایشان شامل هر علم مدوّنی می‌شود؛ کما اینکه بعضی تصریح کرده‌اند: چه علمی مثل حساب و طب و روانشناسی و شیمی و ناوبری و امثال این علوم و چه علمی مثل صرف و نحو و معانی و بیان و اصول.

مطلب دوم: موضوع علم، چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتیه‌اش بحث می‌شود؛ مثلاً در علم حساب از عوارض ذاتیه کمّ منفصل (عدد) بحث می‌شود. در هندسه از عوارض ذاتیه کمّ متصل بحث می‌شود؛ یعنی خط و آنچه که از خط تشکیل می‌شود. در طب از عوارض ذاتیه بدن انسان بحث می‌شود و لذا «بدن انسان» موضوع علم طب است. در علم نحو از عوارض ذاتیه کلمه بحث می‌شود و … الی آخر.

مطلب سوم: عوارض ذاتیه آن چیزی است که عارض شیء می‌شود بلا واسطه در عروض، که توضیح آن به تفصیل خواهد آمد ولی اینجا فی‌الجمله می‌گوییم: مقصود از واسطه در عروض، وصف به حال خود شی‌ء است مثل «زید عالم» نه وصف به حال متعلق، مثل «زید ابوه عالم».

مطلب چهارم: موضوع علم با موضوعات مسائل علم عیناً و خارجاً یکی است، ولو اینکه مفهوماً دوتا باشند. فرضاً در علم نحو اگر موضوع «کلمه» باشد، موضوع مسائلش گاهی فاعل است در مثل «الفاعل مرفوع» گاهی مفعول است مثل «المفعول منصوب» و … که «فاعل» و «مفعول» با «کلمه» خارجاً یکی هستند و آنچه در خارج است، هم کلمه است و هم فاعل یا مفعول، اما مفهوماً با هم فرق دارند و هر کدام معنای خود را دارند ولو کلمه به منزله جنس یا نوع باشد. یا در علم حساب گفته می‌شود: «زوج چیزی است که قابل تقسیم بر متساویین است و فرد بالعکس» که «زوج» و «فرد» با «عدد» مصداقاً یکی‌اند، اما معنای عدد با زوج یا فرد مفهوماً متعدد است.

عدم لزوم ورود به‌تفصیل در این مبحث

ما مثل بعضی‌ مفصل وارد این مبحث نمی‌شویم، به دو جهت:

اول اینکه اصلاً علم اصول برای این‌ وضع نشده که ببینیم اجزاء علوم چیست و رئوس ثمانیه برای هر علمی چگونه باید باشد، بلکه اگر کسی تشخیص داد که این‌ مباحث، مفید و به‌درد بخور است باید در علم منطق که مربوط به چنین بررسی‌هایی است به آن بپردازد. در عین حال بعض مناطقه هم به آن ورود نکرده‌اند، مثل مرحوم مظفر که اصلاً این‌ها را در المنطق نیاورده است.

دوم اینکه اصلاً این مباحث خیلی در رسیدن به اغراض فقه و حتی اصول دخیل نیست، بلکه اگر حداقل‌هایی را یاد داشته باشیم کافی است در اینکه از علم اصول در فقه استفاده کنیم و گرفتار مشکل هم نشویم. لهذا توسع بیش از حدّ مورد نیاز در این بحث معنا ندارد، الا اینکه چون آخوند و دیگران یکسری مسائلی را در اینجا مطرح فرموده‌اند که در مباحث دیگر از آنها استفاده کرده‌اند، اگر آنها را مطرح و بررسی کنیم هم مطالبی که آقای آخوند در اینجا گفته‌اند حل می‌شود و هم در مباحث آینده از تکرار بی‌نیاز خواهیم شد. همچنین بعضی مباحث هرچند در اینجا زیاد کاربرد ندارد، اما برای فهم بسیاری از عبارات فلاسفه و منطقیون و اصولییون لازم است و چه بسا فردی در کتب متعدد با این الفاظ برخورد کند و نسبت به معانی آنها ابهام داشته باشد، لذا ذکر این مباحث در اینجا خالی از فایده نخواهد بود.

بدین جهت ما مقداری از مسائلی را که آخوند مورد اشاره قرار دادند و دیگران توضیح داده‌اند، مطرح می‌کنیم هرچند خیلی هم لزوم ندارد، ولی در مقام تعلیم و تعلم چاره‌ای از ذکر آن نیست و به قول خلیل بن احمد عروضی، اینکه بخواهیم فقط به اندازه‌ای که نیاز داریم یاد بگیریم و یاد بدهیم و بیش از این انجام ندهیم، چنین چیزی امکان ندارد.

بررسی لزوم موضوع واحد برای هر علم

مطلب اول آخوند این بود که: «لابدّ لکلّ علمٍ من موضوعٍ» و ظاهرش هم این است که موضوع واحدی است. اما دلیل این مطلب چیست؟

بعضی این ادعا را تقریباً ارسال مسلّمات کرده و به ارتکاز اکتفا نموده‌اند، ولی عده‌ای خواسته‌اند آن را برهانی کنند و دو برهان به حسب تعبیر خودشان بر این مطلب اقامه کرده‌اند که یکی از آنها در کلمات متأخرین آمده است.

برهان اول بر وحدت موضوع علم: عکس قاعده الواحد

اولین برهانی که اقامه شده است استفاده از قانون فلسفی معروف «الواحد لایصدر الا عن الواحد» است که عکس قاعده «الواحد لایصدر منه الا الواحد» می‌باشد.

اصل این قاعده در کتب فلاسفه سابقه ممتدی دارد و تقریباً همه کتب رسمی فلسفی، آن را قبول کرده‌اند. حتی جناب بوعلی در کتاب الاشارات و التنبیهات این قاعده را ذیل تنبیهٌ ذکر کرده‌ که یعنی برهان نمی‌خواهد و فقط اگر اطرافش را تصور کنید به آن اذعان می‌کنید؛ چون سبک بوعلی این است که در اشارات آنچه را که فقط احتیاج به تنبه دارد تحت عنوان «تنبیهٌ» ذکر می‌کند و آنچه که نیاز به برهان دارد به عنوان «اشارهٌ» ذکر می‌کند.

جناب خواجه نصیر رحمه الله نیز این قاعده را در متن تجرید ذکر کرده‌اند. حاجی هم در منظومه و شرحش آن را ذکر کرده است. همچنین مرحوم علامه طباطبایی آن را در کتب فلسفی‌اش آورده و دیگران هم آورده‌اند. حتی خواجه یک رساله مستقل در قاعده الواحد نوشته و در آنجا قول مشهور را مورد مناقشه قرار داده است.

تبیین قاعده الواحد و عکس آن

قاعده الواحد خیلی پیچیده نیست و بیان می‌کند که اگر چیزی از هر نظر واحد بود، یعنی وحدت به تمام معنا که با هر نوع تکثر و فرض حیثیتی دون حیثیت دیگر سازگاری نداشته باشد و هیچ تعدد و تکثری به هیچ‌وجه نه خارجاً و نه ذهناً و نه حتی عقلاً و وهماً هم در آن نباشد، اگر چنین وحدتی فرض شد، نمی‌تواند دو چیز از او صادر شود؛ چون اگر فرض شود که از این شیء واحد، الف و ب در عرض هم صادر شده، یعنی حیثیتی که الف از این مصدر صادر شده با حیثیتی که ب صادر شده دوتاست و لامحاله باید یک نوع دوگانگی و تکثری را در آن قائل شویم، در حالی فرض کردیم هیچ دوگانگی در آن راه ندارد و حتی عقلاً و وهماً هم هیچ دوئیتی نیست.

پس برای اینکه از واحد من جمیع الجهات، دو چیز صادر شود حداقل باید به نوعی دو حیثیت داشته باشد و این خلاف وحدت محضه حقه حقیقیه است که فرض شد. لهذا باید گفت: الواحد لایصدر منه الا الواحد.

عکس قضیه هم این‌چنین است که اگر در چیزی هیچ نوع تکثر و دوئیتی نتوان فرض کرد و هر چه نگاه کنی وحدت است و هیچ چیز دیگری نیست، اگر دو چیز ـ فرضاً الف و ب ـ در پیدایش آن سهیم باشند به این معناست که یک حیثیت از الف آمده و یک حیثیت از ب آمده است، پس باید دو حیثیت در آن فرض کنیم در حالی که ابتدا فرض کردیم واحد من جمیع الجهات است و نمی‌توان دو حیثیت در آن فرض کرد. نتیجه آنکه: لایصدر الواحد الا عن الواحد.

آنچه گفتیم تبیین همان تنبیهی است که در اشارات ذکر شده به نحوی که به قول شیخ الرئیس امری وجدانی است و بعد از تصور اطرافش تصدیق می‌شود. عین همین حرف بوعلی را دیگران هم ذکر کردند. مرحوم آقای طباطبایی هم چیزی به آن اضافه کردند که مهم نیست و اگر اضافه نمی‌کردند هم برهان تمام بود، کما اینکه دیگران هم همین را ذکر کرده‌اند و بیان اضافی هم وجود ندارد.

نحوه استدلال به عکس قاعده الواحد در اثبات وحدت موضوع علم

بعضی خواسته‌اند از این قاعده فلسفی در مبحث اجزاء العلوم برای اثبات وحدت موضوع علم استفاده کنند و چنین گفته‌اند:

هر یک از علوم را که نگاه کنید، می‌بینید که غرضی بر آن مترتب است؛ فرضاً غرض از علم نحو، صون اللسان عن الخطأ فی ‌المقال است یا غرض از علم منطق، صون الذهن عن الخطأ فی‌الفکر است و هکذا در علوم دیگر … و معلوم است که این غرض، واحد است.

حال که غرض در هر علمی واحد شد، عکس قاعده الواحد تطبیق می‌شود که می‌گوید: الواحد لایصدر الا عن الواحد؛ شیء واحد جز از واحد صادر نمی‌شود. [پس غرض هر علمی چون واحد است از واحد صادر شده است، اما این مصدر واحد چیست؟] موضوعات مختلف که نمی‌تواند منشأ این غرض باشد؛ مثلاً در علم نحو که درباره فاعل و مفعول و تمیز و حال و … است، همه این‌ها که نمی‌تواند منشأ باشد و چیزی که بتواند این غرض واحد ازش صادر بشود وجود ندارد الا موضوع واحد. بنابراین باید گفت که اینجا یک موضوع واحد وجود دارد که این غرض واحد از آن موضوع صادر می‌شود. البته به قول مرحوم آخوند یک موقع این موضوع واحد ممکن است اسم داشته باشد مثل «کلام» یا «کلمه» در نحو یا «عدد» در علم حساب، اما گاهی در عین اینکه هست ولی اسمی در محاورات برای آن نگذاشته‌ایم و مانعی هم ندارد، کما اینکه در اصول شاید اسم نداشته باشد.

این برهان را آخوند رحمه الله ذکر نکرده و بعضی دیگر ذکر کرده‌اند، ولی از سبک و سیاق مرحوم آخوند در جاهای دیگر و فی‌‌الجمله در اینجا می‌توان استفاده کرد که ایشان هم این رقم استدلال را قبول دارند؛ چون نظیر این استدلال را در بحث صحیح و اعم، بحث مفاهیم و در بعض مباحث دیگر آورده است و لذا این ظن هست که در اینجا هم این استدلال را قبول دارند.

هرچند بررسی این قاعده و استدلال به آن در اینجا خیلی ارزشمند نیست، اما همچنان‌که سابقاً گفتیم، از آنجا که آخوند رحمه الله از این قاعده در مباحث دیگری که کاربردی هم هست استفاده کرده، لهذا ما همین‌ ابتدا این حرف را به قدر کفایت رسیدگی می‌کنیم تا در مباحث آینده از بحث دوباره بی‌نیاز شویم.