مبحث مشتق (جلسه ۶۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و یکم (۱۳۹۸/۱۱/۱۴)

بررسی و نقد اشکال ملّاجلال دوانی

به نظر ما این بیان محقّق دوانی از بیان میرسیّدشریف جرجانی خیلی بهتر است، درعین‌حال می‌توان در آن نیز مناقشه کرد. در بررسی اشکال این محقّق ـ که در بعضی موارد انصافاً محقّقانه وارد شده ـ می‌گوییم:

اوّلاً: ذکر این همه مقدّمات لازم نبود که: «شبحی از دور می‌بینیم که فقط سفیدی از آن می‌فهمیم و …» بلکه اگر کسی بخواهد چنین اشکالی کند، کافی است که بگوید: سفیدی خالص را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم «البیاض ابیضٌ»؛ یعنی اگر فرض کنیم چیزی بیاض است و لیس الا البیاض، می‌توان گفت: «البیاض ابیضٔ» و آن مقدّمات را هم لازم نداریم.

ثانیاً: حقیقت آن است که برهان مذکور، دلالتی بر مدّعای ایشان ندارد؛ زیرا ایشان فکر کرده آنچه در مشتق اخذ می‌شود، باید ذات مجزّایی داشته باشد و وصفی بر آن عارض ‌شود؛ مثلاً در مورد ابیض، باید چیزی باشد که سفید نیست و سفیدی به آن اضافه می‌شود یا در مورد عالم، باید ذاتی باشد که علم بر او عارض می‌شود و این علم، نسبتی با آن ذات دارد. حال‌آنکه این‌ها تصوّرات اشتباهی است؛ زیرا چنان‌که در ابتدای بحث مشتق گفتیم:

اوّلاً مشتق، مرکّب تحلیلی است ـ نه مثل غلامُ زیدٍ ـ یعنی پس از تحلیل عقلی گفته می‌شود: چیزی که متّصف به عنوان است.

ثانیاً شیء مأخوذ در مشتق از هر نظر مبهم است و هیچ نوع تعیّنی ندارد إلا از حیث اینکه معنون آن عنوان است.

و ثالثاً این نکته را اکنون اضافه می‌کنیم که: عنوان قائم به این معنون و معنونی که واجد آن عنوان است، هیچ لزومی ندارد که دو شیء مجزّا باشند و دوگانگی داشته باشند، بلکه اگر واجدیت عنوان برای معنون، ذاتی هم باشد کافی و بلکه اولیٰ است و مسلّماً هر چیزی واجد عنوانی است که از ذاتش اخذ می‌شود؛ مثلاً بیاض واجد ابیضیت است و لذا گفته می‌شود: «البیاض ابیض».

بنابراین به‌هیچ‌وجه مرکّب بودن مشتق ـ آن‌هم به نحو مرکّب تحلیلی ـ به این معنا نیست که ذاتی جدا در مرتبهٔ قبل، فاقد عنوان و مبدأ است و سپس عنوان و مبدأ را کسب می‌کند و بر آن عارض می‌شود، بلکه در مورد مشتق صرفاً می‌گوییم آن ذات باید واجد مبدأ باشد ـ هرچند به وجدان ذاتی ـ‌ و هیچ لزومی ندارد که نسبتی بین این مبدأ و ذات باشد، بلکه اگر عینیت هم باشد کافی است.

در مورد بیاض نیز که می‌گوییم «البیاض ابیضٌ» شرط مذکور وجود دارد؛ یعنی معنونی است که مبدأ و عنوان را واجد است؛ زیرا بیاض واجد خودش است و واجدیتش به نحو عینیت است. [بنابراین ابیض مرکّب تحلیلی است] و درعین‌حال در مقام القاء به ذهن و تفکّر در مرتبهٔ اوّل بسیط است و این مانعی ندارد.

بله، نکته‌ای که وجود دارد ‌آن است که در بعضی موارد، گفتن مثل «البیاض ابیضٌ» یا «السواد اسودٌ» نظیر گفتن «الانسان انسانٌ» است؛ یعنی فایده‌ای ندارد و هر کسی می‌فهمد بیاض ابیض است یا سواد اسود است، الا اینکه ممکن است کسی فکر کند بیاض در عین اینکه بیاض است، وصف عنوانیِ ابیض را تنها برای غیر خودش ایجاد می‌کند [و در مورد خودش نمی‌توان وصف عنوانی ابیض را به‌کار برد]. [در چنین فرضی، با گفتن «البیاض ابیضٌ» چنین شخصی می‌فهمد که] ما می‌توانیم بگوییم خود بیاض هم ابیض است؛ یعنی این وصف عنوانی و آثاری که بر آن مترتّب است، اختصاص به چیزهایی ندارد که وصف بیاض را عارضاً دارند، بلکه آنچه ذاتاً این وصف را دارد نیز همان عنوان و آثار را دارد.

نکتهٔ دیگر آنکه: فقط در مواردی می‌توان وصف عنوانی منتزَع از ذات را بر ذات حمل کرد که یک نوع توهّم عرفی باشد که شیئی در خارج وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد؛ کما اینکه معمولاً ذهنیت عرفی در مورد رنگ‌ها چنین است که خود رنگ یک وجود مستقلّی دارد، حال‌آنکه فلسفه می‌گوید لون من حیث هو لون وجود مستقل ندارد و عرف فقط خیال می‌کند که سفیدی چیزی است که وجود مستقل دارد و مثلاً روی دیوار نشسته و می‌توان آن را از دیوار جدا کرد، یا مثلاً رنگ سفید را فکر می‌کند سفیدی است، هرچند حقیقتاً چیز دیگری است که این رنگ بروز و نمود آن است. لذا به‌خاطر همین توهّم عرفی در مورد رنگ، می‌توان آن را بر ذات حمل کرد و مثلاً گفت: البیاض ابیضٌ یا السواد اسودٌ یا … .

امّا اگر در جایی اصلاً توهّم این معنا نشود که عنوان و مبدأ، وجودی در قبال جوهر دارد، مانند بعضی مقولات همچون انواع وضع، از قبیل قیام، رکوع، سجود و…، در این‌گونه موارد نمی‌توان مشتق را بر جوهر حمل کرد؛ مثلاً نمی‌توان گفت: القیام قائمٌ، الرکوع راکعٌ یا السجود ساجدٌ  و چنین تعابیری اساساً مستهجن است.

و بالجمله: آنچه ملّاجلال دوانی تلاش کرده به عنوان برهان بر بساطت مشتق ذکر کند، تمام نیست. جالب آنکه ملّاصدرا هم آن را خیلی پسندیده و البته کنایه‌ای هم بر او زده و گفته: «و إن لم یکن متثبتاً فیه» چون با متکلّمان‌ و به قول خودش «اصحاب بحث» میانهٔ خوبی ندارد. اما این تأیید ملّاصدرا هم مطلب اضافه‌ای ندارد و کمکی به برهان ایشان نمی‌کند.

اشکالات محقّق نائینی رحمه الله بر ترکّب مشتق

محقّق نائینی رحمه الله که واقعاً انسانی مبتکر و خلّاق معانی بوده و در بسیاری از موارد سخنانی نو دارد، در اینجا هم از مدافعان سرسخت بساطت مشتق است و ادلّه‌ای را بر بساطت ذکر کرده که عمدتاً ابداع ایشان است. البته ممکن است بعضی از این ادله در کلمات دیگران نیز شاذّاً باشد، امّا در کلمات معاریفی که ما دیدیم نیست. ایشان از چند جهت اشکال فرموده است:

اشکال اوّل: لزوم خلف

محقّق نائینی رحمه الله در اشکالی بر ترکّب مشتق فرموده است: اگر مشتق را مرکّب بدانیم لازمه‌اش خلف است که قابل التزام نیست. ایشان در توضیح خلف می‌فرماید:

اگر کسی بگوید ذات در مشتق مأخوذ است، مقصود ذاتی است که در مرتبهٔ قبل از مبدأ است؛ یعنی ذاتی هست که مبدأ بر آن عارض می‌شود؛ حال چه مبدأ حقیقی باشد و چه جعلی، فرقی نمی‌کند و به‌هرحال ذاتی غیر از مبدأ داریم که عارض و معروض هستند. از طرفی هیئت مشتق برای این وضع شده است که مبدأ را از بشرط‌لائیت و غیر قابل حمل بودن، به لابشرطیت و قابل حمل بودن تبدیل کند.

به تعبیر دیگر ذاتی داریم و مبدئی که زائد بر ذات است و مشتق برای این است که این مبدئی را که به تعبیر تقریرات ایشان، عاصی از حمل و بشرط‌لا است، به لابشرط تبدیل کند به‌گونه‌ای که بتواند بر موضوعش حمل شود.

حال اگر بگویید آن ذاتی که خارج از مبدأ است داخل در مفهوم مشتق می‌شود، خلف فرض است؛ زیرا فرض این است که اصلاً مشتق را برای این می‌خواهیم که بتوانیم آن را بر ذات حمل کنیم؛ یعنی می‌خواهیم با مشتق، مبدأ را از حالت اباء از حمل، به حالت قابل حمل بودن تبدیل کنیم، نه بیشتر. پس نیازی نیست که ذات را داخل در مفهوم مشتق کنیم و اگر ذات یا هر معنای دیگری را داخل آن کنیم، یعنی چیز دیگری غیر از آنچه را که می‌خواستیم داخل کنیم، داخل کرده‌ایم که خلف فرض می‌شود. [و به تعبیر دیگر، ما می‌خواستیم مشتق را لابشرط از حمل کنیم، امّا اگر ذات را در آن داخل کنیم، بشرط شیء می‌شود و این خلف است.]

بررسی و نقد اشکال اوّل

از ما سبق، پاسخ این اشکال روشن است و می‌گوییم:

اوّلاً: لزومی ندارد ذات در مرتبهٔ قبل باشد، بلکه باید ذاتی باشد که واجد مبدأ است، هرچند در مرتبهٔ سابق هم نباشد.

ثانیاً: از کجا ادعا می‌کنید مشتق فقط برای این وضع شده که مفهوم غیر قابل حمل را به قابل حمل تبدیل کند؟! بلکه شاید برای چیز دیگری هم وضع شده باشد. شما به قول معروف وسط دعوا نرخ تعیین کردید! درحالی‌که از شما می‌پرسیم: چه برهانی دارید بر اینکه مشتق فقط برای این وضع شده باشد که آبیِ از حمل را به قابل حمل تبدیل کند؟!

اشکال دوم: لزوم لغویت

محقّق نائینی رحمه الله در اشکال دیگری بر ترکّب مشتق گفته است: اخذ ذات یا شیء یا نظیر آن در مشتق لغو است و کار لغو از واضع حکیم صادر نمی‌شود، مخصوصاً که ایشان وضع را به نوعی به ذات اقدس الهی نسبت داد.

ایشان در توضیح لغویت می‌فرماید: آنچه شما در محاورات نیاز دارید، آن است که مفهومی قابل حمل داشته باشید و بیش از این نیاز نیست. مثلاً وقتی می‌خواهید ضرب، ضحک یا علم را بر موضوعی حمل کنید مشکل شما این است که نمی‌توانید بگویید: زیدٌ علمٌ یا زیدٌ ضربٌ یا ضحکٌ و این مشکل فقط با تبدیل علم یا ضرب از بشرط‌لائیت به لابشرطیت حل می‌شود و آن‌گاه می‌توانید بگویید: زیدٌ ضاربٌ یا ضاحکٌ یا عالمٌ و به چیز دیگری نیاز نیست. یعنی اگر هیئت علم یا ضرب یا ضحک را عوض کنید و به هیئت فاعل یا مفعول دربیاورید، بشرط‌لا تبدیل به لابشرط می‌شود و دیگر اضافه کردن ذات یا شیء یا… لزوم ما لایلزم، هزینهٔ بی‌دلیل، زحمت بی‌جا و لغو است که از واضع حکیم صادر نمی‌شود. بنابراین معلوم می‌شود چیزی دیگری غیر از مبدأ در مشتق اخذ نشده و مشتق بسیط است.

بررسی و نقد اشکال دوم

در نقد اشکال مذکور می‌گوییم:

اوّلاً: اگر با کلمه‌ای معنایی اضافی را برسانیم و لفظ را برای آن وضع کنیم، مخصوصاً اگر تلقّی عرف این باشد که واقع هم این‌چنین است، آیا این کار لغو می‌شود؟! فرضاً اگر کسی ضارب را برای «شیئی که ضرب دارد» وضع کند؛ یعنی شیء را هم در آن اخذ کند و برای هردوی آنها باهم (شیء به اضافهٔ ضرب) اسم بگذارد ـ کما اینکه واقع هم این‌چنین است و چنین وضعی واقع را منعکس می‌کند؛ چون هرآنچه ضرب می‌کند و ضرب به آن قائم است، همیشه و حتماً شیء است ـ در این صورت چه لغویتی لازم می‌آید؟!

معلوم است که لغویتی لازم نمی‌آید؛ چون در مقام محاوره مثل این است که به طور مبسوط بگویند: زید کسی است که ضرب دارد یا شیئی است که ضرب دارد. چنین تعابیری گاهی مورد نیاز واقع می‌شود و می‌خواهیم چنین توضیحاتی بدهیم، پس چنین وضعی لغو نیست.

ثانیاً: زمانی لغویت لازم‌ می‌آید که وضع لفظ برای یک مجموعه هزینهٔ بیشتری داشته باشد و إلا اگر هزینهٔ بیشتری نداشته باشد لغو نیست. در اینجا هم واضع در نظر می‌گیرد که «این شیء است و ضرب هم دارد» و چون این‌دو همیشه هست، لفظ را با یک جعل برای هردو وضع می‌کند بدون اینکه مئونهٔ بیشتری داشته باشد.

ثالثاً: لغویت در آن‌وقتی است که واضع واقعاً لفظ را علی التفصیل برای دو چیز وضع کند، ولی اگر لفظ را به نحو بسیط وضع کند و ما با تحلیل عقلی به آن دو چیز برسیم، لغویتی لازم نمی‌آید و چنان‌که قبلاً گفتیم ضارب، عالم و… همگی از حیث مفهومی بسیط هستند و ما از لحاظ تحلیل عقلی به این می‌رسیم که به معنای «شیءٌ له الضرب» است؛ چون در واقع همیشه این‌چنین است و واضع هم واقع را درنظر گرفته است؛ یعنی معنایی را که با تحلیل، به دو شیء منحل می‌شود، به صورت بسیط درنظر گرفته و لفظ را برایش وضع کرده و این مئونهٔ اضافه ندارد [و مستلزم لغویت نیست].

رابعاً: اساساً اینکه واضع مشتق را فقط برای این وضع کرده که قابلیت حمل به مادّه بدهد، اصل این سخن مسلّم نیست و برهانی بر آن اقامه نشده است. ایشان، هم در این اشکال و هم در اشکال قبلی این اصل را مفروض گرفته که واضع در وضع مشتقّات، فقط یک هدف داشته و آن اینکه مادّه را با هیئت مشتق قابل حمل کند، درحالی‌که ما چنین چیزی را قبول نداریم که از ابتدا هدف واضع چنین باشد، بلکه واضع در ابتدا می‌خواسته لفظی را برای آن واقعیتی که به نظر خودش در عالم پیدا می‌شود، وضع کند و آن واقعیت، همیشه شیءٌ له المبدأ است و او هم فی‌الواقع لفظ را برای آن وضع کرده است و این به‌هیچ‌وجه لغو نیست و مئونهٔ اضافه‌ای هم ندارد.

بنابراین، اشکال دوم محقّق نائینی رحمه الله نیز درست نیست.

اشکال سوم: لزوم تعدّد نسبت در یک جمله

بیان دیگر محقّق نائینی رحمه الله بر بساطت مشتق و عدم ترکّب آن این است که: اگر مشتق مرکّب باشد، لازم می‌آید در جملاتی مثل زیدٌ ضاربٌ، عمروٌ عالمٌ و… دو نسبت موجود باشد: ۱. نسبت محمول به موضوع؛ مثل نسبت ضارب به زید یا عالم به عمرو و… ۲. نسبت مبدأ به ذات که در خود مشتق وجود دارد، درحالی‌که این پذیرفته‌شده و مفروغٌ‌منه است که جمله‌ای مثل «زیدٌ ضاربٌ» یک نسبت بیشتر ندارد.

به تعبیر دیگر، اگر مشتق مشتمل بر مبدأ و ذات باشد، باید نسبتی بین این‌دو هم باشد. در نتیجه در «زیدٌ ضاربٌ» دو نسبت وجود دارد؛ نسبتی بین زید و ضارب و نسبتی هم بین ضارب و آن ذاتی که این ضرب به او نسبت داده شده است، حال‌آنکه این خلاف یک امر پذیرفته شده است که در چنین جمله‌ای یک نسبت، بیشتر نیست.

بررسی و نقد اشکال سوم

اوّلاً: از ایشان می‌پرسیم: اگر در مثل این جملات، دو نسبت باشد که یکی نسبت ناقصه و دیگری نسبت تامّه است، چه اشکالی دارد؟! بله، یک جمله با یک موضوع و یک محمول، نمی‌تواند دو نسبت از حیث واحد داشته باشد، امّا اگر جمله‌ای مشتمل بر یک نسبت ناقصه باشد و یک نسبت تامّه که آن نسبت ناقصه را تکمیل می‌کند، چه عیبی دارد؟!

در مثل زیدٌ ضاربٌ نیز چنین است؛ یعنی در ضاربٌ ذات مبهمی اخذ شده و نسبت ناقصه‌ای که [طرف آن] معلوم نیست؛ یعنی ابتدا ضرب به چیزی نسبت تصوّری دارد و نه تصدیقی، سپس وقتی می‌گوییم «زیدٌ ضاربٌ» آن نسبت ناقصهٔ مبهم تصوّری را تصدیقی و مشخّص می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم آن نسبت وجود دارد و در زید متحقّق است. اینکه چیز عجیبی نیست و مشکلی ندارد. شما چگونه می‌فرمایید چنین چیزی خلاف امر پذیرفته شده است؟!

ثانیاً: چنان‌که اخیراً گفتیم، ما اصلاً قائل نیستیم که بنابر ترکّب مشتق، نسبتی بین مبدأ و ذات موجود است، بلکه می‌گوییم مبدأ و عنوان می‌تواند عین ذات باشد؛ مانند «البیاض ابیضٌ» یا «السواد اسودٌ».

شما مفروض گرفته‌اید که اگر مشتق مرکّب باشد، حتماً یک ذات و یک مبدأ جدای از ذات و یک نسبت بین آنها وجود دارد، آن‌وقت لازمهٔ آن را تعدّد نسبت دانستید. درحالی‌که ما از ابتدا از چنین لازمه‌ای احتراز کردیم و گفتیم ترکیبی که ما بدان قائلیم ـ‌ و قاعدتاً محقّقان از اعاظمی که ترکیب را قبول دارند، بدان قائل‌اند ـ ترکیبی اعمّ از عینیت یا نسبت است. البته ممکن است در جایی [ترکیب به‌نحو] نسبت باشد و ایشان بگوید اشکال من مربوط به جاهایی است که نسبت هست، ولی ما می‌گوییم آنچه مشتق برای آن وضع شده «جامع بین نسبت و عینیت» است و در آن، دیگر نسبت نهفته نیست.

اشکال چهارم: لزوم مبنی شدن مشتقّات

محقّق نائینی رحمه الله در اشکال دیگری بر ترکّب مشتق فرموده است: چنان‌که در ادبیات عرب خوانده‌اید، اسم بر دو نوع است: معرب و مبنی. و مبنی شدن اسم به‌خاطر این است که شباهت به حروف پیدا می‌کند:

و الاسمُ منه مُعرَبٌ و مَبنی

لِشَبَهٍ من الحروف مُدْنی

ایشان می‌فرماید: اگر در مشتقّات ذات مأخوذ باشد، باید نسبت مبدأ به ذات هم در آنها مأخوذ باشد و معلوم است که این نسبت به نحو اسمی نیست؛ زیرا مثلاً در مورد «ضاحکٌ» نمی‌گوییم «الضحک منسوبٌ الی الذات» بلکه به نحو حرفی است و این یعنی مشتقّات مشتمل بر معنای حرفی هستند، پس باید مبنی باشند؛ چون شبیه حروف و متضمّن معنای حرف می‌شوند.

پس بنابر ترکّب، مشتقّات همه باید مبنی باشند، درحالی‌که می‌پرسیم مگر چند مشتق مبنی وجود دارد؟! اسم فاعل، اسم مفعول و… کدامشان مبنی هستند؟! پس معلوم می‌شود اینکه گفته‌اند مشتق مرکّب از مبدأ، ذات و نسبت مبدأ به ذات است، سخن بی‌پایه‌ای است.

بررسی و نقد اشکال چهارم

اوّلاً: همان‌طور که در ادبیات گفته شده، هر شباهتی موجب مبنی شدن نمی‌شود، بلکه تنها شباهتی موجب مبنی شدن است که باعث نزدیک شدن معنای اسمی به حرفی باشد: «لِشَبَهٍ من الحروف مُدْنی» و لهذا نحویون پس از اینکه گفته‌اند شباهت به حرف موجب مبنی شدن می‌شود، موارد شباهت‌های مُدنی را احصا کرده‌اند و در آنجا بحث کرده‌اند که کدام شباهت‌ها مُدنی و کدام‌یک غیر مُدنی است.

بنابراین قاعدهٔ مذکور فی‌الجمله و در خصوص موارد شباهت مُدنی است. اما شما از کجا می‌گویید مانحن‌فیه از آن شباهت‌های مُدنی است؟! بلکه اتّفاقاً بالعکس، ما می‌گوییم از شباهت‌های غیر مُدنی است؛ چون نسبت بین ذات و مبدأ یک نسبت تحلیلی عقلی است و نسبت تحلیلی عقلی، جزء شباهت‌های مُدنی نیست؛ چراکه آن شباهتی مُدنی است که واضح باشد معنای حرفی دارد، حال‌آنکه در اینجا واضح نیست.

ثانیاً: این قاعده هم مانند بسیاری از قواعد ادبی، قاعده‌ای سماعی است که می‌تواند در این مورد استثنا خورده باشد.

ثالثاً: پاسخ اصلی همان است که در نقد اشکالات قبلی بیان شد که: ما در مشتق اصلاً قائل به نسبت نیستیم. اینکه یک ذات مغایر با مبدأ باشد و مبدأ بر آن عارض شود و نسبتی بین این‌ها باشد و ذات و مبدأ و نسبت در مشتق مأخوذ باشند، این‌ها مطالبی است که هرچند ممکن است کسانی گفته باشند، ولی ما قبول نکردیم، بلکه گفتیم باید معنونی باشد که عنوانی را به‌خاطر واجدیتش للمبدأ واجد باشد، هرچند آن مبدأ عین ذات آن شیء مأخوذ باشد.

ازاین‌رو در نسبت دادن صفات و اسماء حُسنیٰ ـ مانند عالم، حکیم و امثال آن ـ به خداوند متعال، می‌گوییم معنایش این نیست که ذاتی داریم و مبدئی و نسبت بین این‌دو، بلکه اینکه خداوند متعال عالم، قادر و… است، یعنی علم، قدرت و صفات دیگر عین ذات اوست و این عناوین بر آن معنون صادق است بدون اینکه هیچ دوگانگی و تعدّدی بین ذات و صفات باشد [و لذا به آنها صفات ذاتیه می‌گویند]. بله، می‌شود دو عنوان بر ذات صادق باشد، ولی صدق دو عنوان به معنای دوئیت بین مبدأ و ذات نیست، فضلاً از اینکه نسبتی بین آنها باشد. ذات خداوند متعال، ذاتی بسیط فی ‌غایه البساطه خارجاً و عقلاً و از هر نظر است و درعین‌حال، علم و عالم بر آن صادق است.

جمع‌بندی بحث مشتق

به لطف خداوند متعال آن مقدار از مبحث مشتق را که برای استنباط مفید بود، بیان کردیم و بعضی از مباحث دقیق آن را هم کاملاً ریشه‌یابی کردیم و با دقّت دربارهٔ آن بحث کردیم.

در دورهٔ اوّل، سلسله مباحثی که جناب آخوند رحمه الله در ادامه ذکر می‌فرماید را هم مطرح کرده بودیم و یک تحقیق جامع با ریشه‌یابی مطالب و رسیدگی به سخنان فلاسفه از بوعلی در شفا گرفته تا ملّاصدرا در حاشیهٔ شفا و نیز توضیحات متأخّران انجام داده بودیم، ولی در دورهٔ دوم دیدیم چندان مناسب بحث اصول نیست و در حقیقت بخشی از مباحث، ماهیت فلسفی دارد و لذا آنها را حذف کردیم.

در این دوره نیز دیدیم تکرار آن مباحث موجب طولانی شدن بحث می‌شود و لذا اگرچه مباحث دقیقی است و نکاتی دارد که مورد غفلت بسیاری از افراد قرار می‌گیرد، ولی بااین‌همه حذف آنها را اولیٰ دیدیم.

البته بعضی از نکاتی که جناب آخوند رحمه الله از اینجا به بعد فرموده را در ضمن مباحث گذشته بیان کرده‌ایم و بعضی دیگر نیز از آنچه بیان کرده‌ایم، معلوم می‌شود و فقط یک سلسله مباحث منطقی ـ فلسفی باقی می‌ماند که طرح آنها در اینجا لازم نیست و باید در جای خود بحث شود. از این جهت، بحث مشتق را در همین‌جا به پایان می‌رسانیم.