مبحث مشتق (جلسه ۵۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجاه و دوم (۱۳۹۸/۱۰/۱۵)

بررسی و نقد پاسخ آخوند رحمه الله

آنچه آخوند رحمه الله دربارهٔ برگشت قید به سلب یا مسلوبٌ عنه فرمود، قابل تصدیق است. اما اینکه جناب آخوند رحمه الله فرمود: «اگر قید به مسلوب برگردد، نمی‌تواند علامت مجازیت باشد» صحیح نیست؛ زیرا:

اگر واقعاً ضارب برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده باشد، منقضی عنه المبدأ هم مشمول عنوان ضارب است. در اینجا هم فرض این است که زید دیروز ضارب بوده است، پس باید الآن هم ضارب حقیقتاً بر او صدق کند و سلب ضارب حتّی در حال حاضر هم از او صحیح نباشد و نتوانیم بگوییم: «زیدٌ لیس بـضاربٍ الآن». لذا از اینکه در حال حاضر می‌توانیم بگوییم: «زیدٌ لیس بـضاربٍ الآن» معلوم می‌شود ضارب برای اعم وضع نشده، بلکه برای خصوص متلبّس بالفعل وضع شده است.

سؤال: در کلام مستشکل، تعلیلی ذکر شده بود که: سلب مقیّد یعنی سلب خاص، و سلب خاص، اعمّ از سلب عام است؛ مثلاً سلب انسان، اعمّ از سلب حیوان است؛ یعنی می‌توان انسان را سلب کرد بدون اینکه حیوان سلب شده باشد. پاسخ این تعلیل چیست؟

جواب: پاسخ این تعلیل، آسان است و آن اینکه: تمثیل مذکور مع الفارق است؛

در مثال انسان و حیوان، سلب انسان اعمّ از سلب حیوان است؛ زیرا دو لفظ داریم که یکی خاص و دیگری عام است و وقتی انسان (خاص) سلب شد، معلوم است که حیوان (عام) سلب نمی‌شود؛ چون بر خود حیوان، «لا إنسان» می‌تواند صادق باشد. امّا در مانحن‌فیه دو لفظ نداریم، بلکه یک لفظ ضارب داریم که خودش یا اعمّ است یا اخص؛ یعنی یا برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعمّ از متلبّس و منقضی، امّا نمی‌دانیم برای کدام‌یک وضع شده و لذا شک داریم که اصلاً معنای ضارب اخصّ است یا اعم؟ در اینجا می‌توانیم بگوییم: چون این لفظ ضارب بما له من المعنی الآن صادق نیست، پس کشف می‌شود معنای ضارب اعم نیست؛ یعنی سلب ضارب دلیل بر این است که برای اعم وضع نشده، بلکه برای اخص وضع شده است. برخلاف آنجا که در معنای حیوان و انسان شکّی نداریم، بلکه قطع داریم یکی اخص و دیگری اعم است، لذا می‌گوییم اگر مقطوع الأخصّیه سلب شود لازمه‌اش سلب مقطوع الأعمّیه نیست.

بنابراین روشن شد که اساساً مانحن‌فیه با مثال مذکور متفاوت است.

کلام مرحوم ایروانی در تفسیر اشکال: مراد از اطلاق و تقیید، استعمال مشتق در اعم و اخص است

ما معمولاً در بحث اصول، مطلبی از مرحوم ایروانی نقل نمی‌کنیم، ولی ایشان در اینجا کلامی دارد که قابل توجّه است و لذا از باب اینکه از ایشان هم مطلبی نقل کرده باشیم، آن را ذکر می‌کنیم.

ایشان در کتاب نهایه النهایه می‌فرماید: گمان من آن است که مستشکل (صاحب فصول یا میرزای رشتی>) که گفته «سلب علی‌الإطلاق صحیح نیست و صحّت سلب مقیّداً هم مفید نیست» مرادش از اطلاق، استعمال مشتق در اعم و مرادش از تقیید، استعمال مشتق در اخص است؛ یعنی مستشکل می‌خواهد بگوید: «صحّت سلب، بنابر اطلاق یعنی بنابر اینکه مشتق اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ باشد صحیح نیست و بنابر تقیید یعنی بنابر اینکه مشتق خصوص متلبّس بالفعل باشد مفید نیست» که این مطلب درستی است؛ زیرا ضارب بنابر اینکه اعمّ از متلبّس و منقضی از آن اراده شده باشد، صحّت سلب ندارد و نمی‌توان گفت: «زیدٌ لیس بضارب»؛ چون زیدی که دیروز زده، بنابر اعم الآن حتماً ضارب است. همچنین ضارب بنابر اینکه خصوص متلبّس بالفعل از آن اراده شده باشد، هرچند صحّت سلب دارد و می‌توان گفت: «زیدٌ لیس بضاربٍ بالتلبّس الفعلی»، امّا این صحّت سلب مفید نیست؛ زیرا سلب اخص، اعمّ از سلب اعم است (به همان تقریبی که قبلاً گذشت).

خلاصه آنکه: ایشان می‌گوید: من فکر می‌کنم مستشکل می‌خواهد بگوید که به‌هرحال، ضارب یا مطلق است یا مقیّد؛ و مطلق یعنی اعمّ از متلبّس و منقضی اراده شده باشد و مقیّد یعنی خصوص متلبّس اراده شده باشد؛ که در صورت اوّل، صحّت سلب وجود ندارد و در صورت دوم صحّت سلب وجود دارد امّا مفید نیست.

سپس مرحوم ایروانی در نقد اشکال مستشکل می‌فرماید: لزومی ندارد ما خود را در دو شقّ مذکور منحصر کنیم، بلکه شقّ سومی هم وجود دارد و آن این است که مشتق را با همان مفهوم ارتکازی‌اش یعنی بدون لحاظ استعمالش در اعم یا اخص، سلب کنیم؛ مثلاً وقتی می‌گوییم: «زیدٌ لیس بضاربٍ» اصلاً لحاظ نمی‌کنیم که ضارب اعم است یا اخص، بلکه آن را بدون لحاظ استعمالش در اعم یا اخص و بما له من المعنی الإرتکازی سلب می‌کنیم و می‌گوییم: «زیدٌ لیس بضاربٍ». این سلب صحیح است و به همان تقریبی که گذشت، از این صحّت سلب کشف می‌کنیم که مشتق برای اعم، وضع نشده است. ایشان می‌گوید مراد مرحوم آخوند هم از اطلاق، همین معناست.

بررسی و نقد کلام مرحوم ایروانی: مراد از اطلاق و تقیید، دخالت دادن یا ندادن زمان است

اینکه مرحوم ایروانی فرمود: «ما ضارب را بما له من المعنی المرتکز سلب می‌کنیم» کلام درستی است، امّا اینکه فرمود: «مقصود مستشکل از اطلاق در این بحث، اعم بودن از متلبّس و منقضی است و مقصود از تقیید، خصوص متلبّس است» این را قبول نداریم، بلکه همان‌طور که در توضیح عبارات مرحوم آخوند گفتیم:

مقصود از مطلق آن است که اصلاً زمان را دخالت ندهیم؛ مثلاً وقتی می‌گوییم «زیدٌ لیس بضاربٍ» به‌هیچ‌وجه زمان را نه درموضوع، نه در محمول و نه در نسبت، دخالت ندهیم، که یعنی زید در همهٔ زمان‌ها از حیث موضوع، محمول و حمل، ضارب نبوده است، درحالی‌که بدیهی است چنین سلب مطلقی غلط است؛ چون فرض این است که زید در زمانی تلبّس به ضرب پیدا کرده و لذا علی‌الإطلاق حتّی به اعتبار زمان تلبّس نمی‌توان ضارب را از او سلب کرد و گفت: «لیس بضاربٍ»، بلکه حداقل به اعتبار زمان تلبّس می‌توان گفت: «زیدٌ ضاربٌ».

همچنین مقصود از تقیید، دخالت دادن زمان و مقیّد کردن به زمان حاضر است. زمان حاضر نیز ـ همان‌طور که گذشت ـ یا قید برای مسلوب است یا قید برای سلب و یا قید برای مسلوبٌ‌عنه.

البته در همهٔ این موارد، آن کلام مرحوم ایروانی که فرمود: «ضارب بما له من المعنی المرتکز سلب می‌شود» درست است؛ چون در همهٔ مواردی که ما از تبادر یا صحّت سلب استفاده می‌کنیم، لفظ را بما له من المعنی المرتکز در نظر می‌گیریم. امّا اینکه گفت «مقصود از اطلاق و تقیید، اعم و خصوص است» صحیح نیست بلکه مقصود، دخالت ندادن یا دادن زمان است.

دلیل سوم: تضادّ موجود میان مبادی و مشتقّات آنها

دلیل دیگر بر وضع مشتق برای خصوص متلبّس ـ که بعضی آن را به عنوان مؤیّد و بعضی به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند ـ این است که بلاشبهه ما یک سلسله مفاهیمی داریم که با هم تقابل دارند و قابل جمع نیستند؛ مانند مفاهیم قیام و قعود؛ سواد و بیاض؛ جهل و علم و… . شکّی نیست که این‌ مفاهیم قابل صدق بر یکدیگر نیستند.

حال اگر این مبادی را به صورت مشتقّاتشان استعمال کنیم؛ مثلاً قیام و قعود را به صورت قائم و قاعد؛ بیاض و سواد را به شکل ابیض و اسود؛ و جهل و علم را به صورت عالم و جاهل استعمال کنیم؛ قطعاً همان احساسی را که نسبت به قیام و قعود، سواد و بیاض یا جهل و علم داشتیم، نسبت به این مشتقّات نیز داریم و دو مشتقّ ضدّین را نیز نمی‌توان در آنِ واحد، بر کسی که تبدّل حال پیدا کرده اطلاق کرد.

مثلاً اگر کسی بگوید: «شخصی که الآن نشسته، چون دیروز ایستاده بوده، الآن قائم است» یعنی درعین‌حال که الآن قاعد است به او قائم بگوید، او را مسخره می‌کنند و می‌گویند: «اگر قائم است، دیگر قاعد نمی‌تواند باشد و اگر هم قاعد است، قائم نمی‌تواند باشد» و این دلیل بر آن است که مشتق برای خصوص متلبّس وضع شده است؛ زیرا اگر برای اعم وضع شده بود، دیگر تضادّی بین قائم و قاعد، ابیض و اسود، جاهل و عالم یا … نبود و باهم قابل جمع بودند، درحالی‌که چنین نیست و مثلاً اگر در مورد پارچه‌ای که دیروز سفید بوده و امروز سیاه شده، گفته شود «هذا ابیض و اسود» قطعاً غلط است. بله، اگر مجازاً چنین اطلاق شود یا به اعتبار زمان تلبّس گفته شود «هذا کان ابیض و صار اسود» مانعی ندارد.

به بیان دیگر، همان تضادّی که بین مبادی وجود دارد، بین مشتقّات آن مبادی نیز احساس می‌شود و مثلاً قائم و قاعد همان تقابلی را دارند که قیام و قعود دارند؛ وگرنه اگر بین آنها تقابل نبود، می‌بایست قابل جمع باشند و فقط تغایر اعتباری داشته باشند؛ یعنی باید می‌توانستیم بگوییم این شخص هم قائم است و هم قاعد؛ منتها یکی به اعتبار تلبّس در زمان گذشته و یکی‌ به اعتبار تلبّس فعلی. بلکه بالاتر، اگر هر دو تلبّس هم رفته باشد و مثلاً الآن خوابیده باشد، می‌بایست بتوان گفت هم قائم است و هم قاعد. یا مثلاً در مورد چیزی که قبلاً سفید بوده، سپس قرمز شده و الآن سیاه است، باید بتوان گفت هم قرمز است، هم سیاه و هم سفید. درحالی‌که چنین استعمالاتی به نحو حقیقت غلط است و این نشانهٔ آن است که مشتقّات امکان ندارد برای اعم وضع شده باشند، بلکه برای خصوص متلبّس وضع شده‌اند. بنابراین اگر در جایی به چیزی ابیض، قائم یا … گفتند، درحالی‌که الآن ابیض، قائم یا … نیست و مبدأ از آن منقضی شده، معلوم است که مجاز است.

این هم دلیل دیگری است که بر وضع مشتق برای خصوص متلبّس اقامه شده و دلیل خوبی هم هست.

ادلّهٔ وضع مشتق برای اعم

گفتیم قدما از اصحاب ما و نیز معتزله از عامّه قائل بوده‌اند که مشتق برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده است. آنان نیز برای اثبات مدّعای خود ادلّه‌ای اقامه کرده‌ و عمدتاً همان ابزارهای قائلین به وضع برای اخص را به‌کار برده‌اند؛ زیرا ابزارها و علائم تشخیص حقیقت از مجاز، محدود به همین‌هاست.

دلیل اول: تبادر معنای اعم از مشتق

از جمله ادلّهٔ وضع مشتق برای اعم آن است که گفته‌اند: از مشتق، معنای اعم، متبادر می‌شود؛ مثلاً آنچه از «ضارب» و «قاتل»‌ متبادر می‌شود، اعمّ از کسی است که قبلاً ضرب یا قتل انجام داده یا الآن مشغول ضرب یا قتل است؛ زیرا معلوم است که مراد از ضارب، فقط کسی نیست که الآن مشغول ضرب است و همچنین مراد از قاتل، فقط کسی نیست که الآن مشغول قتل است. بنابراین معلوم می‌شود مشتقّات برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده‌اند.

بررسی و نقد استناد به تبادر

این استدلال درست نیست؛ زیرا:

اوّلاً: چنانکه سابقاً در بحث‌ها اشاره شد، احتمال دارد در مشتقاتی مثل «ضارب»، «قاتل» و… اساساً در صدق تلبّس به مبدأ، تلبّس فی‌الجمله ـ در گذشته یا حال ـ کافی باشد. لذا طبق این احتمال، اصلاً انقضاء در مثل این موارد معنا ندارد تا بحث کنیم تبادر به اعم دارد یا نه، بلکه تبادر به خصوص متلبس است. برای توضیح بیشتر به بحث مربوطه مراجعه شود.

ثانیاً: بارها تکرار شده است که استعمال، اعمّ از حقیقت است و الفاظ ممکن است در معانی به صورت مجازی استعمال شده باشند. لذا استعمال «ضارب» و «قاتل» نیز در اینجا چه بسا مجازی باشد و تبادر هم ناشی از کثرت استعمال باشد نه ناشی از حاقّ لفظ؛ فتأمل.

ثالثاً: فرضاً بپذیریم که استعمال مذکور به نحو حقیقت است، بازهم این تبادر مستند به حاقّ لفظ نیست، بلکه به‌واسطهٔ تعدد دالّ و به اعتبار زمان تلبّس است؛ چنانکه در اوائل بحث مشتق گفته شد اگر مشتقّی را بر ذاتی به اعتبار زمان تلبّس حمل کنیم مجاز نیست، حتّی اگر زمان تلبّس استقبال باشد؛ چون اصلاً در مشتق زمان مأخوذ نیست. مثلاً اگر بگوییم: «زیدٌ ضاربٌ غداً» و به این معنا باشد که در آینده متلبّس به ضرب خواهد بود، این مانعی ندارد و مجاز نیست؛ چه رسد به اینکه کسی قبلاً متلبّس بوده و سپس مبدأ از او منقضی شده باشد؛ مثلاً اگر بگوییم «زیدٌ ضاربٌ أمس» این به طریق اولیٰ مانعی ندارد و حقیقت است. پس تبادر معنای اعم از این الفاظ، مستند به حاقّ لفظ نیست تا علامت حقیقت باشد.

إن قلت: وقتی گفته می‌شود «زیدٌ ضاربٌ» یا «زیدٌ قاتلٌ» بدون اینکه أمس گفته شود نیز هیچ احساس تجوّزی نمی‌کنیم، با اینکه مبدأ از آن منقضی شده است. این دلیل بر آن است که تبادر مذکور مستند به حاقّ لفظ است.

قلت: در این‌گونه موارد، قرینۀ لبّی وجود دارد که به اعتبار زمان تلبّس است؛ زیرا معمولاً اتّفاق نمی‌افتد که کسی در همان زمانِ اِخبار، قاتل باشد؛ چون قتل چیزی است که زمان کمی را اشغال می‌کند و در یک لحظه اتّفاق می‌افتد. همچنین ضرب در اکثر اوقات چنین است؛ یعنی معمولاً ابتدا کسی را می‌زنند و رهایش می‌کنند، سپس دیگران متوجّه می‌شوند و از آن ضرب خبر می‌دهند.

به بیان دیگر، در «زیدٌ ضاربٌ» یا «زیدٌ قاتلٌ» خود مادّۀ ضرب و قتل، قرینه است بر اینکه مقصود، به اعتبار حال تلبّس است و معنای آن «زیدٌ کان ضارباً» یا «زیدٌ کان قاتلاً» است.

و به بیان سوم، قرینه گاهی جلیّه است؛ مانند «زیدٌ ضاربٌ أمس» و گاهی جلیّه نیست امّا همۀ اهل محاوره به ارتکازشان آن را می‌فهمند و لذا تبادر معنای اعم به‌هیچ‌وجه علامتی بر حقیقت بودن مشتق در اعم نمی‌شود؛ زیرا به اعتبار زمان تلبّس است و به آن اعتبار، کاملاً عین حقیقت است. اما مستند به حاقّ لفظ نیست.

إن قلت: استعمال لفظ مشتق در منقضی آن‌قدر زیاد است که اگر کسی بگوید همۀ این موارد مجاز است، خلاف حکمت وضع به‌شمار می‌رود و قابل پذیرش نیست، بلکه چه بسا استعمال لفظ مشتق در منقضی بیشتر از متلبّس باشد، مانند همین «ضارب»، «قاتل» و امثال آن. بنابراین نمی‌توان گفت استعمال لفظ مشتق در منقضی مجاز است.

قلت: اوّلاً: اینکه استعمال لفظ مشتق در منقضی زیادتر از متلبّس باشد، معلوم نیست و این صرفاً یک احتمال است که قابل اثبات نیست. امّا اینکه استعمال مشتق در منقضی فی‌نفسه زیاد است، می‌گوییم: مانعی ندارد لفظ در معنای مجازی زیاد استعمال شود و خلاف حکمت وضع هم نیست؛ زیرا واضع لفظ را وضع نمی‌کند که فقط در معنای حقیقی به کار رود. بله او فقط برای معنای حقیقی وضع می‌کند، امّا مانعی ندارد مستعملین با قرینه و بر اساس ذوق عرفی و پذیرش اهل لسان، آن لفظ را در معانی مجازی نیز به کار ببرند. به تعبیر دیگر، اساساً استعمال کار واضع نیست تا ما بگوییم کثرت استعمال مجازی خلاف حکمت وضع است، بلکه کار مستعملین و مربوط به استحسان طبع عرفی است.

ثانیاً: این‌گونه استعمالات مجاز نیست، بلکه حقیقت است؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گذشت، اگر مشتقّی به اعتبار زمان تلبّس به کار رود هرچند با قرینۀ غیر جلیّه باشد، این موجب مجاز بودن استعمال لفظ در آن معنا نمی‌شود.