مبحث مشتق (جلسه ۴۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه چهل و نهم (۱۳۹۸/۱۰/۰۷)

ب) بنابر ترکّب مشتق، جامعی بین متلبّس و منقضی وجود ندارد

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: بنابر اینکه مشتق مرکّب باشد، نیز نمی‌توانیم بگوییم برای اعم وضع شده است. ایشان می‌گوید: قضیه در اینجا مشکل‌تر است؛ چون عدّه‌ای قائل‌اند بنابر ترکیب، اساساً باید گفت مشتقّات برای اعم وضع شده‌اند. البته چنان‌که اشاره کردیم حتّی خود محقّق نائینی رحمه الله هم ـ بنابر تقریر مرحوم کاظمی ـ ابتدا قائل بوده که بنابر ترکیب، مشتقّات برای اعم‌ وضع شده‌اند و سپس از آن نظر عدول کرده و صریحاً فرموده: بنابر ترکیب هم اصلاً چنین چیزی شدنی نیست و محال است. بیان ایشان برای اثبات عدم امکان وضع مشتقّات برای اعمّ از متلبّس و منقضی چنین است که:

از طرفی، فرض این است که ما قبول کردیم مشتقّات به‌هیچ‌وجه مشتمل بر زمان نیستند؛ مثلاً ضارب، قاتل و… زمان ندارند و لابشرط از زمان هستند، لذا می‌توانند در ماضی، مضارع و مستقبل به کار روند بدون اینکه هیچ تجوّزی رخ دهد.

از طرف دیگر، اگر بخواهیم مشتق را به نحو حقیقی برای اعم به‌کار ببریم، باید لفظ مشتق برای جامع بین متلبّس بالمبدأ و ما انقضی عنه المبدأ وضع شده باشد؛ یعنی بنابر قول به اعم، مشتق برای معنایی وضع شده که هم قابل انطباق بر متلبّس به مبدأ بالفعل و هم قابل تطبیق بر ما انقضی عنه المبدأ است. پس باید بین این‌دو جامعی داشته باشیم که مشتق برای آن جامع وضع شده باشد؛ مانند اینکه وقتی لفظ «انسان» هم برای این فرد و هم برای آن فرد حقیقتاً به نحو مشترک معنوی استعمال می‌شود، بدین معناست که برای جامعی همچون «حیوان ناطق» وضع شده که بر هر دو فرد قابل تطبیق است.

در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود لفظ مشتق برای اعم وضع شده، بدین معناست که برای جامع بین متلبّس و منقضی وضع شده است. امّا آن جامع در اینجا چه می‌تواند باشد؟ هیچ جامعی جز جامع بین زمان گذشته و حال نمی‌توان تصوّر کرد. درحالی‌که ما گفتیم در مشتق اصلاً زمان نیست. بنابراین اساساً امکان ندارد مشتق برای اعم وضع شده باشد.

در واقع، محقّق نائینی رحمه الله با ضمیمه کردن دو مقدّمه، به نتیجۀ دلخواه خود می‌رسد:

مقدمهٔ اول: در مشتق، به‌هیچ‌وجه زمان وجود ندارد.

مقدمهٔ دوم: اگر مشتق برای اعم وضع شده باشد، باید جامعی بین متلبّس و منقضی باشد و حال‌آنکه هیچ جامعی جز زمان بین این‌دو متصوّر نیست.

نتیجه آنکه: معلوم می‌شود مشتق نمی‌تواند برای اعم وضع شده باشد؛ زیرا بنابر مقدّمۀ دوم جامع فقط می‌تواند زمان باشد، درحالی‌که طبق مقدّمۀ اوّل مشتق زمان ندارد. پس جامعی وجود ندارد که مشتق برای آن وضع شده باشد. در نتیجه لامحاله مشتق باید برای خصوص متلبّس وضع شده باشد؛ چون احتمال وضع آن برای «خصوص منقضی» نیز منتفی است.

به بیان دیگر، اگر کسی بخواهد قائل شود مشتق برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده، باید جامعی بین آن‌دو درنظر بگیرد. لذا اعمّی‌ها ناچارند از اینکه جامعی تصوّر کنند؛ زیرا قائل‌اند مفهوم مشتق هم بر متلبّس و هم بر منقضی قابل انطباق است و به نحو اشتراک لفظی هم بر آن‌دو اطلاق نمی‌شود، بلکه به نحو اشتراک معنوی است. پس باید جامعی بین آن‌دو وجود داشته باشد؛ چه جامع حقیقی و مقولی و چه جامع انتزاعی. از طرفی، جامعی جز زمان قابل تصوّر نیست، درحالی‌که جامع در مشتق نمی‌تواند زمان باشد؛ زیرا زمان داخل در مشتق نیست و بعضی هم گفته‌اند: زیرا بین زمان گذشته و حال جامع نداریم. بنابراین وضع مشتق برای اعم ثبوتاً امکان ندارد. پس به‌ناچار باید بگوید مشتق برای خصوص متلبّس وضع شده است؛ زیرا احتمال اینکه برای خصوص منقضی وضع شده باشد، وجود ندارد.

البته ایشان در ضمن کلام خود، مطلب مهمی را ذکر می‌کند و آن اینکه: جامعی که می‌گوییم باید بین متلبّس و ما انقضی عنه المبدأ وجود داشته باشد، باید یک جامع عرفی باشد، نه اینکه یک جامع عقلی محض باشد، به‌گونه‌ای که عرفیت نداشته باشد؛ زیرا ما می‌دانیم الفاظ برای معانیِ قابل هضم و فهم برای عرف وضع شده است. بنابراین نمی‌توان جامعی را که فقط فلاسفه می‌فهمند به عنوان موضوعٌ‌له معرّفی کرد؛ زیرا چنین جامعی با وادی وضع الفاظ مناسبتی ندارد.

بررسی و نقد استدلال محقّق نائینی رحمه الله بنابر بساطت مشتق

قبل از بیان اشکال اصلی فرمایش محقّق نائینی رحمه الله، ابتدا مطلبی را که ایشان در میان کلماتشان فرمود بررسی کرده و سپس به اصل کلام ایشان خواهیم پرداخت:

اشکال اوّل: مادّه منعوت به صورت نوعیه است

ایشان فرمود: در صور نوعیه، مادّه منعوت به صورت نمی‌شود و به تعبیر خودشان طبق تقریر أجود: «المادّه غیر متّصفه بالعنوان أبداً»؛ مادّه هیچ‌وقت متّصف به عنوان صورت نوعیه نیست. لذا پس از زوال صورت، حتّی مجازاً هم نمی‌توان مادّه را به صورت زائل شده منعوت کرد. درحالی‌که خدمت ایشان می‌گوییم:

اوّلاً: مقصودتان چیست که مادّه متّصف به عنوان صورت نوعیه نیست؟! اگر مقصود این است که مادّه را بشرط لا از صورت درنظربگیریم و به این اعتبار بگوییم متّصف به عنوان نیست، بله درست است؛ چون در این صورت، خودش است و غیر خودش نیست. امّا حقیقت آن است که مادّه‌ای که در خارج وجود دارد و از حالی به حال دیگر منتقل می‌شود و صورتی را از دست می‌دهد و صورت دیگری را می‌پذیرد، بشرط لا از صورت نوعیه نیست و اعتبارات ما هم آن را منقلب نمی‌کند. بنابراین مادّه منعوت به صورت است و چنان‌که فلاسفه گفته‌اند صورت نوعیه همیشه ناعت مادّه است؛ چون حالّ در مادّه‌ است و گویا اصلاً مادّه در آن مضمحلّ است و هر چه ‌هست صورت است. آن‌گاه شما چگونه می‌فرمایید صورت، ناعت مادّه نیست؟!

صورت نوعیهٔ حالّ در مادّه دقیقاً مانند اَعراض است که حالّ در موضوعات‌اند و در آنجا هم اگر موضوعی بشرط لا از عرضش درنظرگرفته شود، منعوت به آن عرض نمی‌شود، امّا این بنابر اعتبار ماست و اگر این اعتبار «بشرط لا» اخذ نشود، از آنجا که عرض، حالّ در موضوعش است، موضوع منعوت به عرض می‌شود؛ مثلاً می‌گوییم فلان فرد سفید است یا قدبلند است. این‌ها مگر اعراض نیستند؟! پس چرا ناعت برای موضوعشان هستند؟! این به‌خاطر آن است که عرض در واقع و خارج، حالّ در موضوع بوده و موضوع، محلّ عرض است.

بلکه حلول صورت در مادّه، شدیدتر از حلول عرض در موضوع است؛ چون صور به‌گونه‌ای حالّ در موادّند که گویا اصلاً مواد مضحملّ‌اند، امّا اعراض در موضوعاتشان مضمحل نیستند. بنابراین همان‌گونه که اعراض برای موضوعات ناعتیت دارند ـ به طریق اولیٰ ـ صور نوعیه نیز برای مواد ناعتیت دارند، تا آنجا که حتّی بعضی از اشراقیون به‌خاطر همین مشابهت، اساساً صور نوعیه را جزو اعراض دانسته بودند.

بنابراین صورت نوعیه ناعتیت برای مادّه دارد. بله، ما می‌توانیم ناعتیت را با اعتبارات خود کنار بگذاریم، امّا آن سخن دیگری است و در واقع این‌گونه نیست.

ثانیاً: وقتی صورت نوعیه ناعتیت دارد، دلیلی وجود ندارد که نتوان عنوان صورت زائل شده را مجازاً بر مادّه اطلاق کرد. لذا اگر ذوق بپذیرد و یکی از علائق مجاز وجود داشته باشد ـ مانند علاقهٔ «ما کان» ـ پس از زوال صورت، می‌توان همان صورت قبلی را بر مادّه اطلاق کرد؛ مثلاً اگر طبع بپذیرد، می‌توان بر انسان، اطلاق «نطفه» کرد و با اینکه نطفه اسم مادّه نیست، بلکه اسم یک صورت خاصّه است و آن صورت نطفه‌ای رفته و صورت انسانیت به جای آن آمده، ولی حتّی آن صورت خاصّه را هم می‌توان به اعتبار «ما کان» بر مادّهٔ انسان کامل اطلاق کرد.

پس این فرمایش ایشان که به ضرس قاطع فرمود: «مادّه، اگرچه قبل و بعد از زوال صورت موجود است، ولی نمی‌توان عنوان صورت را بعد از زوال، مجازاً بر مادّه اطلاق کرد» همیشه صحیح نیست، بلکه اگر در موردی طبع چنین استعمالی را بپسندد، مانعی ندارد. بله، چون معمولاً وقتی صورت می‌رود، صورت جدیدی می‌آید به‌گونه‌ای‌که علائق میان صورت قبلی و مادّه فوت می‌شود، مجازاً هم نمی‌توان صورت قبلی را بر مادّه اطلاق کرد. ولی این دلیل نمی‌شود که در هیچ موردی نتوان مجازاً استعمال کرد، بلکه اگر در مواردی علائق فوت نشود و طبع بپسندد، مانعی ندارد.

اشکال دوم: مشتق بر خلاف مصدر، قابل حمل بر ذات است

و امّا اصل استدلال ایشان که فرمود: «ضارب با ضرب هیچ فرقی ندارد و لذا وقتی ضرب (مبدأ) رفت، دیگر چیزی باقی نیست که ضارب بر آن ‌اطلاق گردد» نیز صحیح نیست؛ زیرا:

ما از ایشان می‌پرسیم: مگر خودتان نفرمودید ضارب لابشرط از حمل است؟! این یعنی ضارب می‌تواند محمول واقع شود و لذا یک محمولٌ‌علیه دارد که همان ذات است. در نتیجه همان‌طور که وقتی مبدأ موجود است، ضارب را بر ذات حمل می‌کنید و می‌گویید: «زیدٌ ضاربٌ»، وقتی هم که مبدأ رفت، به اعتبار اینکه یک‌وقتی بوده، دوباره ضارب را بر آن ذات حمل کنید. پس مشکلی وجود ندارد که مشتق برای اعم وضع شده باشد.

به بیان دیگر، یکی دانستن ضرب و ضارب، صحیح نیست؛ زیرا:

ضرب، منعوت ندارد؛ بشرط لا از حمل است و محمولٌ‌علیه ندارد، لذا نمی‌توان گفت «زیدٌ ضَرْبٌ». ضرب بریده از اشیاء دیگر است، موضوع ندارد و موضوع در آن تصوّر نمی‌شود.

 امّا ضارب، منعوت دارد؛ لابشرط از حمل است و محمول دارد، لذا می‌توان گفت «زیدٌ ضاربٌ». بریده از اشیاء دیگر نیست و می‌توان برای آن موضوع تصوّر کرد؛ زیرا هیئت اسم فاعل، عرَض را به عرَضی تبدیل و آن را قابل حمل کرده است.

هکذا «أبیض» با «بیاض» فرق دارد؛ زیرا یکی لابشرط از حمل و دیگری بشرط لا از حمل است؛ یعنی بیاض اصلاً نمی‌تواند برای چیزی محمول واقع شود، ولی ابیض قابل حمل است.

حال خدمت ایشان عرض می‌کنیم: خود شما قبول کردید که می‌توان پس از انقضای مبدأ، ضارب را مجازاً بر زید اطلاق کرد. اگر همین اطلاق را بگویید علی نحو حقیقت است، چه مشکلی پیش می‌آید؟!

البته نمی‌خواهیم بگوییم اشکال دیگری هم وارد نیست، بلکه می‌گوییم صرف‌نظر از سایر اشکالات ـ نظیر اینکه مشتق زمان دارد یا نه، که در جای دیگر آن را بحث کرده‌ایم و در ادامه نیز به آن اشاره خواهیم کرد ـ از حیث جواز استعمال و اطلاق حقیقی، اشکالی وجود ندارد و اینکه ایشان می‌گوید: «چنین اطلاق و استعمالی ممکن نیست؛ زیرا وقتی مبدأ برود چیزی نمی‌ماند» صحیح نیست؛ زیرا خود ایشان قبول فرمود که چنین استعمالی به نحو مجاز، ممکن است. ما می‌گوییم وقتی به نحو مجاز ممکن باشد، به نحو حقیقت هم ممکن است و می‌توانیم بگوییم همان‌طور که وقتی متلبّس به مبدأ باشد حقیقت است، وقتی هم که مبدأ منقضی شد نیز می‌تواند حقیقت باشد. البته فعلاً بحث اثباتی نمی‌کنیم و بحث بر سر ثبوت و امکان است.

بنابراین استدلالی که محقّق نائینی رحمه الله بنابر فرض بساطت مشتق فرمود قابل تصدیق نیست.

بررسی و نقد استدلال محقّق نائینی رحمه الله بنابر ترکّب مشتق

در مورد اشکالی که محقّق نائینی رحمه الله در صورت ترکیبی بودن مشتق وارد فرمود، می‌گوییم:

مطلب اوّل: اشکال ایشان بنابر بساطت مشتق هم می‌تواند وارد باشد

اشکالی که محقّق نائینی رحمه الله در صورت ترکیبی بودن مشتق وارد فرمود، بنابر بسیط بودن مشتق هم می‌تواند وارد باشد و تفاوتی نمی‌کند. خلاصهٔ اشکال ایشان این بود که: «مشتق مشتمل بر زمان نیست و در وضع برای اعم باید جامعی تصوّر کرد، درحالی‌که جامعی جز زمان متصوّر نیست، پس معلوم می‌شود مشتق نمی‌تواند برای اعم وضع شود». ما می‌گوییم: این اشکال را عیناً در فرض بساطت مشتق نیز می‌توان مطرح کرد؛ زیرا بنابر بساطت نیز باید جامعی میان متلبّس و منقضی تصوّر کرد و به اعتقاد ایشان جامعی جز زمان قابل تصوّر نیست، درحالی‌که مشتق زمان ندارد، پس امکان ندارد برای اعم وضع شده باشد.

مطلب دوم: جامع می‌تواند چیزی غیر از زمان باشد

ما مقدّمهٔ اوّل استدلال ایشان را می‌پذیریم که «مشتق مشتمل بر زمان نیست»؛ زیرا ـ چنان‌که قبلاً نیز گفتیم ـ وقتی گفته می‌شود ضارب، عادل و… به‌هیچ‌وجه احساس نمی‌کنیم که در آنها زمان نهفته باشد، نه مطابقتاً، نه تضمّناً و نه التزاماً.

امّا مقدّمهٔ دوم که ایشان فرمود: «باید جامعی بین متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ باشد و آن جامع، جز زمان نمی‌تواند باشد» را قبول نداریم. بله، قبول داریم جامعی باید باشد، امّا اینکه آن جامع باید زمان باشد را قبول نداریم و شاید نکته‌اش در ضمن مطالبی که از ابتدا تا کنون بیان کردیم روشن شده باشد و آن اینکه: ما می‌توانیم دست‌کم دو جامع تصوّر کنیم که هرچند قهراً در زمان واقع می‌شود، امّا زمان جزء مدلولش نیست:

۱) جامع ذاتی: فعلیت مبدأ فی‌الجمله

اوّلین جامعی که می‌توانیم تصوّر کنیم بدون اینکه زمان جزء مدلولش باشد، این است که می‌گوییم مشتق برای ذاتی وضع شده که فی‌الجمله مبدأ در آن فعلیت یافته باشد؛ مثلاً ضارب برای ذاتی وضع شده که فی‌الجمله چه در گذشته و چه الآن، ضرب در آن‌ به فعلیت رسیده باشد، منتها این گذشته یا الآن، مأخوذ در مشتق نیست؛ چنان‌که وقتی می‌گوییم: «میوهٔ آفتاب‌دیده» اینکه اکنون در حال آفتاب دیدن است یا قبلاً آفتاب دیده مهم نیست. به بیان دیگر، واضع هنگام وضع مشتق، کاری با زمان ندارد و زمان را در مفهوم مشتق اخذ نمی‌کند، بلکه آن را برای ذاتی وضع می‌کند که تلبّسٌ‌مّایی به این مبدأ پیدا کرده باشد؛ چه این تلبّس الآن باشد و چه در سابق.

این «قبل» و «الآن» که گفته می‌شود، از باب ضیق خناق است؛ یعنی از باب این است که در زمانیات چاره‌ای نداریم جز اینکه چنین سخن بگوییم؛ بلاتشبیه مانند افعال زمانی که به ذات اقدس الهی نسبت می‌دهیم، درحالی‌که خدا زمان ندارد، بلکه فوق زمان است و زمان مخلوق اوست و لذا محکوم زمان نیست. در مشتق نیز می‌گوییم برای ذاتی وضع شده که مبدأ در آن فی‌الجمله فعلیت پیدا کرده باشد؛ یعنی این‌گونه نباشد که اتّصاف ذات به مبدأ همچنان در عدم باشد و همان عدم ازلی که داشته، ادامه‌دار باشد؛ مثلاً زید قبل از اینکه کسی را بزند متّصف به عدم ضاربیت بوده و نسبت به ضاربیت عدم ازلی داشته، امّا برای اینکه ضارب بر او صدق کند، کافی است که این عدم ضاربیت ادامه نداشته باشد؛ حال می‌خواهد الآن ضارب باشد یا در قبل ضارب باشد.

اشکال عرفی نبودن این جامع و پاسخ آن

شهید صدر رحمه الله در اینجا به کمک محقّق نائینی رحمه الله آمده و اشکالی مطرح کرده و فرموده است: اینکه بگوییم لفظ مشتق برای ذاتی وضع شده که اتّصافش به مبدأ به فعلیت رسیده باشد و عدم ازلی آن باقی نباشد، یک امر پیچیدهٔ فلسفی است و عرفیت ندارد، در‌حالی‌که موضوعٌ‌لهِ الفاظ باید عرفی باشد.

در پاسخ می‌گوییم:

اوّلاً: ما در مقام تحلیل، چنین چیزی می‌گوییم و مرتکزات واضع را این‌چنین تحلیل می‌کنیم، نه اینکه مرادمان این باشد که واضع عرفی هنگام وضع تفصیلاً چنین تصوّر می‌کند.

ثانیاً: اینکه مشتق برای چیزی وضع شده که فعلیت یافته باشد، امری عرفی و قابل فهم برای عرف است. بله، اگر به لسان دیگر با اصطلاحات خاصّ علمی و تخصّصی آن را بیان کنیم و بگوییم: «آن عدمی که از ازل بوده، باید منقلب به فعلیت شده باشد»، غیر عرفی خواهد بود. ولی بیانی که ابتدا گفتیم، امری عرفی است و به بیان ساده‌تر، واضع عرفی مشتق را برای ذاتی وضع می‌کند که این وصف را به خود دیده باشد، خواه الآن دیده باشد یا در گذشته. این «الآن» و «گذشته» را هم به عنوان اینکه موضوعیت داشته باشد اخذ نمی‌کند، بلکه از باب ضیق خناق بیان می‌کند.

بنابراین به نظر می‌آید چنین جامعی عرفی است و مانعی هم ندارد و لذا اشکال شهید صدر رحمه الله در دفاع از محقّق نائینی رحمه الله مندفع است. زمان هم در آن اخذ نشده، هرچند قهراً در زمان است.

۲) جامع انتزاعی: «أحدهما» یا «أیّ واحدٍ منهما»

جامع دیگری که در اینجا قابل تصوّر است، جامع انتزاعیِ «أحدهما» یا «أیّ واحدٍ منهما» است.

توضیح آنکه: ذهن انسان قدرت زیادی دارد و مفاهیم بسیاری را می‌تواند خلق کند؛ از جملهٔ این مفاهیم که جامع بین وجود و عدم است. با اینکه بین وجود و عدم، نهایت بُعد است و بُعدی بیشتر از آن نمی‌توان تصوّر کرد؛ زیرا وجود و عدم متناقضین‌اند که «لایجتمعان و لایرتفعان» ولی حتّی بین این‌دو نیز می‌توان یک جامع انتزاعی تصوّر کرد و آن جامع، عنوان «أحدهما» یا «أیّ واحدٍ منهما» یا چیزی نظیر آن است.

فرضاً بحث ما دربارهٔ وجود و عدم است و سپس می‌گوییم: بحث از أحدهما فلان حکم را دارد؛ مثلاً می‌گوییم علم فلسفه بالأصاله دربارهٔ وجود و عوارض ذاتیهٔ وجود و بالتبَع دربارهٔ احکام عدم بحث می‌کند، سپس می‌گوییم: «البحث عن أحدهما کذا» یا «البحث عن أیّ ‌واحد منهما کذا». در اینجا «أحدهما» یا «أیّ واحدٍ منهما» جامعی است  که هم قابل انطباق بر وجود و هم قابل انطباق بر عدم است.

در وضع مشتق برای اعم نیز می‌توانیم چنین جامعی درنظر بگیریم؛ زیرا تغایر بین متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ، از وجود و عدمِ خالص فراتر نیست، پس وقتی در وجود و عدم توانستیم جامع انتزاعی تصوّر کنیم، قطعاً در متلبّس و منقضی نیز می‌توانیم تصوّر کنیم؛ بدین صورت که می‌گوییم: واضع، ذات متلبّس بالمبدأ و ذات منقضی عنه المبدأ را تصوّر می‌کند و لفظ ضارب را برای عنوان «أحدهما» یا «أیّ واحدٍ منهما» وضع می‌کند.

نکته: اینکه می‌گوییم برای عنوان «أیّ واحدٍ منهما»، به‌خاطر آن است که شهید صدر رحمه الله فرموده: اگر برای «أحدهما» وضع شده باشد، نمی‌تواند به نحو اطلاق شمولی به‌کار رود؛ زیرا «أحدهما» یعنی یکی دون دیگری، ولی اگر «أیّ واحدٍ منهما» را جامع قرار دهیم، هم قابل انطباق بر هر دو به نحو اطلاق شمولی است و هم می‌تواند با قرینه به نحو اطلاق بدلی به کار رود.

اشکال عدم عرفیت جامع انتزاعی و پاسخ آن

البته در مورد این جامع، اشکالی وجود دارد که گفتیم محقّق نائینی رحمه الله نیز بدان توجّه داشته و آن اینکه: جامع باید عرفی باشد، درحالی‌که این جامع عرفیت ندارد؛ زیرا مثلاً اینکه بگوییم: «لا تُصَلِّ خلف المُذنب» بنابر اعم به معنای «لا تُصَلِّ خلف أیَّ ‌واحدٍ من المُذنبِ الفعلی و المُذنبِ الّذی انقضیٰ عنه المبدأ» است، عرفیت ندارد.

امّا در پاسخ می‌گوییم: درست است که این جامع ابتدائاً عرفیت ندارد، امّا اگر واقعاً استظهار عرفی چنین باشد که معنای مشتق اعم است و ما چاره‌ای جز این نداشته باشیم، این‌چنین نیست که این جامع قابل التزام نباشد. به تعبیر دیگر، اگر در مقام اثبات، اصل مدّعای وضع مشتق برای اعم ثابت شود، در مقام ثبوت، چاره‌ای نداریم که جامع را تصوّر کنیم. لذا می‌گوییم واضع هنگام وضع، قدری دقّت به کار برده و این‌چنین به مردم القا کرده و مردم هم به تدریج اعم را فهمیده‌اند و همان جامع انتزاعی در حاقّ ذهنشان است. البته اگر کسی این پاسخ را نپذیرفت، مانعی ندارد و می‌گوییم همان جامع اوّل کافی است.

در اینجا شهید صدر رحمه الله فرمایشات دیگری نیز دارد که غیر از آن مقداری که بیان کردیم و جواب آن را هم دادیم، چندان لازم به ذکر نیست. بااین‌حال در ضمن نقل فرمایشات مرحوم امام قدس سره اشاره‌ای به آن خواهیم کرد.