مبحث اوامر (جلسه ۹۲)

تقریرات درس خارج اصول

 آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و دوم (۱۳۹۹/۰۲/۰۲)

۳) محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق، در مرحلۀ امتثال

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: معنای اتیان متعلَّق امر همراه با قصد امتثال امر، آن است که همهٔ اجزاء و شرایط را [با قصد امتثال امر] می‌آوریم؛ گویا همهٔ آنها در یک مجموعه‌ قرار دارند که با قصد امتثال امر اتیان می‌شوند. در واقع قصد امر، شیئی است که در مرحلهٔ اخیر و پس از فرض همهٔ اجزاء و شرایط در هنگام امتثال می‌باشد.

به تعبیر دیگر، قصد امر، متأخّر از تمام اجزاء و شرایط است طبعاً؛ زیرا وقتی مکلّف می‌خواهد نمازی را به قصد امر بیاورد، از ابتدا که تکبیر می‌گوید تا انتها که تسلیم می‌گوید، تمام این اجزاء همچون یک مجموعه، وابسته به آن قصد امری می‌شوند که متأخّر از این‌هاست. پس این‌ها مقدّم‌اند طبعاً و قصد امر متأخّر است طبعاً.

حال اگر خود قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شده باشد، معنایش آن است که قصد امتثال امر که متأخّر بود طبعاً، در مقام امتثال، متقدّم بشود طبعاً. پس آنچه متأخّر فرض شده بود، متقدّم شد و این محال است.

بررسی و نقد برهان محقّق نائینی رحمه الله بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق

شاید بتوان گفت فرمایش محقّق نائینی رحمه الله دقیق‌ترین حرفی باشد که در این باره گفته شده و به همین جهت مورد اهتمام محقّقان پس از ایشان قرار گرفته است:

۱) نقد فرمایش محقّق نائینی رحمه الله در مقام انشاء

اوّلین کسی که برهان محقّق نائینی رحمه الله را نقد فرموده ـ فی‌ما اعلم ـ عالم معاصر ایشان محقّق عراقی رحمه الله است و سپس مرحوم امام قدس سره، سیّد خویی رحمه الله و برخی دیگر به نقد کلام ایشان پرداخته‌اند. منتها چون اشکالی که محقّق عراقی رحمه الله بر برهان مذکور وارد ساخته ناشی از سهو و غفلت از مفاد کلام محقّق نائینی رحمه الله است، از نقل و نقد آن غمض عین می‌نماییم.

مرحوم امام قدس سره در مناهج به قلم مبارک خودشان دو اشکال بر برهان مذکور در مقام انشاء وارد نموده‌اند که اشکال اوّل را به اشاره و گذرا ذکر فرموده و اشکال دوم را تفصیلاً بیان کرده‌اند. جناب سیّد خویی رحمه الله نیز در حاشیهٔ اجود التقریرات یک اشکال تفصیلی بر استادش وارد ساخته که در واقع همان اشکال اوّلی است که مرحوم امام قدس سره اجمالاً مطرح فرموده‌اند. ما ابتدا اشکال دوم مرحوم امام قدس سره را که تفصیلاً بیان فرموده‌اند و مختص به خودشان است از قول ایشان نقل نموده و سپس اشکال اوّل را که مشترک بین این دو محقّق است و مرحوم امام قدس سره به اشاره از آن گذشته‌اند ولی سیّد خویی رحمه الله تفصیلاً به آن پرداخته، ذکر می‌کنیم:

اشکال تفصیلی مرحوم امام قدس سره

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: تمام محذوری که شما در مقام انشاء بیان فرمودید، این بود که اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، باید ابتدا امری فرض کنیم تا قصد امر هم معقول باشد، و فرض امر باید فرضی مطابق با واقع باشد. و نتیجه گرفتید که از یک طرف، امر متأخّر است؛ زیرا هر امری از موضوعش متأخّر است. و از طرف دیگر، امر متقدّم است؛ زیرا امر موضوع امر است. پس امر باید هم متقدّم باشد و هم متأخّر.

درحالی‌که ما می‌گوییم: فرضاً بپذیریم که امر موضوع می‌شود و باید مفروض الوجود باشد، ولی معنای مفروض الوجود بودن این نیست که آن وجود فرضی باید متقدّم باشد، بلکه معنای مفروض الوجود بودن موضوع آن است که موضوع در ظرف خودش ـ ظرفش هرچه که باشد ـ وجود پیدا کند. و به تعبیر دیگر، چون شیئی موضوع است علی فرض تحققش حکم و امر انشاء می‌شود و حتّی اگر فرض وجود موضوع، فرضی مطابق واقع باشد، هیچ لزومی ندارد که این شیء قبل از انشاء موجود باشد. بلی، فقط فرض موضوع مقدّم است.

مثال: اگر مولا بفرماید: «صلِّ بعد الزوال» دخول وقت موضوع است و مفروض الوجود است، ولی معنایش این نیست که بالفعل هم وقت زوال فرا رسیده باشد و قبل از امر موجود باشد یا در رتبهٔ مقدم موجود باشد تا بعداً امر «صلّ» انشاء شود؛ بلکه مراد از مفروض الوجود بودن موضوع آن است که موضوع در ظرف خودش باید موجود باشد. لذا پیش از آنکه زوال رخ دهد مولا می‌تواند «صلّ» را انشاء نماید. به تعبیر دیگر، مراد از مفروض الوجود بودن موضوع عبارت است از انشاء امر و حکم، منتها علی فرض تحقق موضوع در ظرف خودش؛ نه لزوماً در رتبهٔ سابق بر امر.

در مانحن‌فیه، وقتی مولا می‌فرماید:«صلِّ مع قصد امتثال الامر» که امر موضوع می‌شود، معنایش این است که علی فرض و تقدیر تحقق امر به صلات (هر موقع که این امر محقّق شد)، صلات را به قصد امتثال امر بیاور. لذا لزومی ندارد که حتماً امر مقدم بر قصد امر باشد؛ بلکه موکول به ظرف خودش شده، و ظرف خودش آن وقتی است که آمر امر کند. به عبارت دیگر، معنای«صلِّ مع قصد امتثال الامر» این است که: «هر وقت من امر به صلات کردم تو صلات را به قصد امتثال امر بیاور» و این سخن که به نحو شرطی است، هرگز اقتضا نمی‌کند که آن مفروض از لحاظ رتبی یا زمانی مقدم بر خود امر باشد. پس اینکه محقّق نائینی رحمه الله فرمودید لازمهٔ اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، آن است که در مقام انشاء، امر مقدم بر امر شود و به تعبیری امرِ متأخّر، متقدّم فرض شود، صحیح نیست؛ زیرا همچنان که گفتیم همین که امر در ظرف خودش موجود باشد کافی است؛ چه متقدّم باشد و چه متأخّر و چه مقارن.

نقول: این اشکال امام رحمه الله بر فرمایش محقّق نائینی رحمه الله انصافاً وارد است و لا محیص عنه.

اشکال محقّق خویی رحمه الله

سید خویی رحمه الله در اشکال به استاد خود می‌فرماید: شما فرمودید: «هر موضوعی باید مفروض الوجود باشد فرضاً مطابقاً للواقع» و در نهایت به محذور برخوردید؛ زیرا در مانحن‌فیه امر موضوع است و لذا باید بر خود امر متقدّم باشد و این به معنای تقدم ما هو متأخّر است؛ یعنی تقدم امر بر خود امر.

سؤال این است ـ چنان‌که مرحوم امام قدس سره هم اجمالاً اشاره می‌کنند ـ که شما به چه دلیل می‌فرمایید باید همیشه موضوع مفروض الوجود باشد؟! آنچه که ما ملتزم هستیم و باید قبول کنیم این است که تنها در دو مورد موضوع باید مفروض الوجود باشد، ولی در غیر این دو مورد، دلیل نداریم که بگوییم موضوع باید مفروض الوجود باشد.

دو مورد لزوم مفروض الوجود بودن موضوع

آن دو موردی که می‌پذیریم موضوع باید مفروض الوجود باشد عبارت است از:

۱‌ـ موضوعی که از تحت قدرت مکلّف خارج باشد، مثل وقت، قدرت، عقل، بلوغ و امثال این‌ها. چنین موضوعاتی باید مفروض الوجود باشد؛ زیرا در غیر این صورت لازمه‌اش تکلیف به غیر مقدور است. مثال: وقتی مولا می‌فرماید «صلِّ من غسق اللیل الی دلوک الشمس» اینجا دلوک شمس در اختیار مکلّف نیست، فلامحاله باید مفروض الوجود باشد؛ یعنی صرف‌نظر از مکلّف وجود داشته باشد تا در مرحلهٔ بعد، امر در فرض وجودش انشاء شود.

۲‌ـ موضوعی که به فهم عرفی، موضوع آن مفروض الوجود است. مثل اینکه وقتی شارع مقدس می‌فرماید: (أَوْفُوا بِالْعُقُود) معنایش این است که وفای به عهد واجب است و «عقد» که موضوع وجوب وفاست، مفروض الوجود است؛ زیرا به حسب مفهوم عرفی، معنای امر شارع این است که «اذا وجد العقد یجب الوفاء»؛ نه اینکه اوّل عقد را ایجاد کن و سپس بدان وفا کن.

مثال دیگر: در «انفق علی الزوجه» به فهم عرفی معنایش این است که اگر زوجه‌ای داری بر او انفاق کن؛ نه اینکه برو زن بگیر تا بر او انفاق کنی. لذا به حسب فهم عرفی در اینجا هم موضوع مفروض الوجود است.

تفاوت مثل «صلِّ من دلوک الشمس الی غسق اللیل» با مثل «فِ بالعقود» و «اکرم العالم» آن است که در دو مورد اخیر، فهم عرفی از کلام مولا عبارت است از: لزوم وفاداری به عقد بعد از وقوع عقد، و لزوم اکرام عالم بعد از وجدان عالم؛ نه اینکه برو عقد را ایجاد کن تا بدان وفا کنی، یا عالم را ایجاد کن تا اکرامش نمائی. در واقع، فهم عرفی در این دو مثال، موضوع را مفروض الوجود و غیر مطلوب الوجود می‌بیند. امّا در مثل «صلِّ من دلوک الشمس الی غسق اللیل» نه به خاطر فهم عرفی بلکه به خاطر اینکه موضوع از تحت قدرت مکلّف خارج است، موضوع مفروض الوجود و غیر مطلوب الوجود است.

علی‌أیّ‌حالٍ، در غیر این دو مورد نمی‌پذیریم که همواره موضوع باید مفروض الوجود باشد.

تذییل: به خاطر همین نکتهٔ سابق الذکر، در باب تکالیف تحریمیه هم معتقدیم که برای فعلیت حکم لازم نیست موضوعاتش مفروض الوجود باشد؛ بلکه حتّی اگر موضوعش موجود نباشد باز می‌گوییم حکم فعلی است و حرمت موجود است؛ زیرا هرگاه حکمی صادر شود، اصل و ظاهرش آن است که از همان وقت صدور حکم، فعلی باشد؛ مگر اینکه فعلیت حکم پیش از تحقق موضوع، با فهم عرفی ناسازگار باشد و یا از باب اینکه چون تکلیف به نامقدور است، مواجه با محذور عقلی بوده و نامعقول باشد.

مثلاً در مثل «صلِّ من دلوک الشمس الی غسق اللیل» که موضوع ـ دلوک الشمس الی غسق اللیل ـ تحت اختیار مکلّف نیست، تا موضوع خود به خود محقّق نشده اتیان تکلیف برای او نامقدور خواهد بود و لذا فعلیت حکم برای مکلّف، اثر و نتیجه‌ای ندارد و نمی‌تواند او را منبعث کند، پس محذور عقلی دارد و به خاطر همین محذور عقلی است که می‌گوییم معقول نیست پیش از تحقق موضوع، حکم برای مکلّف فعلی شود.

امّا در جایی که محذور عقلی وجود ندارد، تحقق موضوع شرط برای فعلیت حکم نیست؛ مثلاً وقتی شارع مقدس می‌فرماید: «لا تشرب الخمر» آن چیزی که متعلَّق تکلیف است «شرب الخمر» است و آن چیزی که متعلَّق المتعلَّق و موضوع است «خمر» است، ولی در عین حال ما نمی‌گوییم برای فعلی شدن حرمت، باید خمر که موضوع است مفروض الوجود باشد؛ بلکه قائلیم حتّی اگر خمر موجود نباشد حرمت شرب خمر برای مکلّف فعلی و موجود می‌باشد؛ زیرا اثر و نتیجه دارد و آن اینکه به مکلّف می‌گوید: «شرب خمر نکن حتّی به ایجاد خمری که طریق شرب خمر است» و مکلّف از همین الان می‌تواند این تکلیف را امتثال کند؛ چون مقدور اوست که با ایجاد خمر، آن را بیاشامد. در چنین جایی وقتی که فعلیت حکم حتّی قبل از تحقق موضوع، ثمره دارد پس طبق قاعده باید بگوییم فعلی است. درنتیجه مثل «لاتشرب الخمر» فعلی است ولو اینکه الان خمر ـ که موضوع آن است ـ وجود نداشته باشد.

تطبیق بر مانحن‌فیه

سید خویی رحمه الله می‌فرماید: روشن شد که مفروض الوجود بودن موضوع، دلیل و توجیهی ندارد مگر در دو مورد که شرحش گذشت. لذا معلوم می‌شود اینکه محقّق نائینی رحمه الله فرمود «اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، لازم می‌آید که امر، موضوع برای امر باشد و وقتی موضوع شد باید مفروض الوجود باشد» تمام نیست و در اینجا لازم نیست موضوع مفروض الوجود باشد؛ زیرا نه ملاک اوّل را دارد و نه ملاک دوم را:

– امّا اینکه ملاک دوم را ندارد و فهم عرفی چنین اقتضایی ندارد که موضوع مفروض الوجود باشد، روشن است.

ـ امّا اینکه ملاک اوّل را ندارد، بدین خاطر است که به مجرد اینکه مولا فرمود: «صلِّ بقصد امری هذا» موضوع (یعنی امر) حاصل می‌شود و از آن پس دیگر موجود است، و چون موجود است پس مقدور است، و بعد از اینکه مقدور شد دیگر نیازی نیست که مولا آن را مفروض الوجود بگیرد تا بتواند در مرحلهٔ بعد به‌واسطهٔ فرض وجود این موضوع، حکمش را روی آن بیاورد.

به تعبیری، مفروض الوجود بودن موضوع در محل بحث ـ یعنی اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امرـ وجهی ندارد و لذا اساس برهان شما در هم می‌ریزد؛ زیرا دیگر مولا محتاج فرض وجود موضوع نیست تا محذوری که ذکر فرمودید لازم آید.

تفاوت دو اشکال مذکور از السید الامام قدس سره و سید خویی رحمه الله

تفاوت اشکال تفصیلی مرحوم امام رحمه الله بر برهانی که محقّق نائینی رحمه الله برای محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر اقامه فرموده بود، با اشکالی که تفصیل آن را از اجود التقریرات نقل کردیم آن است که:

– امام رحمه الله در اشکال تفصیلی با فرض پذیرش این مطلب که امر موضوع است و مفروض الوجود است، در پاسخ می‌فرماید این مفروض الوجود بودن ضرر نمی‌زند؛ زیرا مقصود این است که در ظرف خودش مفروض الوجود باشد. بله، فرضش سابق بر امر است، ولی فرض سابق بر امر مانعی ندارد.

– امّا در اشکالی که به تفصیل از محقّق خویی رحمه الله نقل شد و امام هم اجمالاً آن را مطرح فرموده بود، اساساً کلیت این مطلب که موضوع باید مفروض الوجود باشد نفی شد و مرحوم سیّد خویی رحمه الله فرمود: ما فقط در دو جا این مطلب را می‌پذیریم که مانحن‌فیه خارج از آن دو مورد است.