مبحث اوامر (جلسه ۹۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و یکم (۱۳۹۹/۰۲/۱/۰۱)

مقدّمۀ ۲) انقسامات اوّلیه و ثانویه در متعلَّق و موضوع امر

محقق نائینی رحمه الله در مقدمهٔ دوم می‌فرماید: متعلَّق و موضوع امر، هریک می‌توانند دو نوع انقسام بپذیرند:

الف) انقسامات اوّلیه: مراد از انقسامات اوّلیه، تقسیماتی است که صرف‌نظر از صدور امر و با غمض عین از آن، بر موضوع و متعلَّق وارد می‌شود و آنها را حصّه حصّه می‌کند.

مثال برای انقسامات اوّلیه در متعلَّق: در امر «صلِّ» متعلَّق امر «صلات» است. حال حتّی اگر از امر و وجوبی که به ماهیت صلات شده صرف‌نظر کنیم، می‌توانیم صلات را به اقسامی همچون صلات در مسجد و صلات در غیر مسجد، صلات تحت ظلّ شمس و صلات در غیر تحت ظلّ شمس، صلات در لباس تنگ و صلات در غیر لباس تنگ و… تقسیم کنیم. همهٔ این تقسیمات چون صرف‌نظر از وجوبی که روی صلات آمده صحیح است، به آنها انقسامات اوّلیه گویند.

مثال برای انقسامات اوّلیه در موضوع: در «أکرِم العالم» موضوع امر «عالم» است و تقسیماتی همچون عالم صرفی، نحوی، فقیه، پزشک، سیّد، شیخ و… می‌پذیرد.

ب) انقسامات ثانویه: مراد از انقسامات ثانویه، تقسیماتی است که پس از تعلّق امر به موضوع و متعلَّق معنا دارد و بر موضوع و متعلَّق وارد می‌شود.

مثال: تقسیم صلات به معلوم الوجوب و مجهول الوجوب از تقسیمات ثانویهٔ صلات است؛ زیرا ابتدا باید امر و وجوبی باشد تا فرض کنیم معلوم یا مجهول است، وگرنه با غمض عین از وجود امر و وجوب ناشی از آن، چنین تقسیمی ناممکن است. لذا به چنین تقسیماتی ثانویه گفته‌اند.

با توجّه به آنچه گفته شد، تقسیم صلات به صلات با قصد امتثال امر و صلات بدون قصد امتثال امر، از تقسیمات ثانویهٔ صلات است؛ زیرا تا امری به صلات نباشد، تقسیم آن به دو حصّهٔ مذکور ـ صلات با قصد امتثال امر و صلات بدون قصد امتثال امر ـ معنا ندارد.

مقدّمۀ ۳) امکان یا عدم امکان اهمال در انقسامات اوّلیه و ثانویه، در عالَم ثبوت و اثبات

ایشان می‌فرماید: در انقسامات اوّلیه، در عالَم ثبوت، اهمال معنا ندارد؛ یعنی آمر و مولای ملتفت در عالَم ثبوت و تصوّر خود، وقتی حکم را روی موضوع و متعلَّقی می‌برد، حتماً باید به طور دقیق موضوع و متعلَّق را تعیین کند و معنا ندارد که در عالَم ثبوت، موضوع یا متعلَّق نسبت به تقسیمات اوّلیه مبهم و مهمل باشد؛ بلکه حتماً باید یکی از دو حصّهٔ ناشی از تقسیمات اوّلیه را اخذ و دیگری را رفض کند. بنابراین در عالَم ثبوت، موضوع و متعلَّق امر نسبت به حصّه‌هایی که از تقسیمات اوّلیه ایجاد می‌شود یا اطلاق دارد یا تقیید دارد و امکان ندارد که مهمل باشد و نه اطلاق داشته باشد و نه تقیید.

مثال: وقتی مولا می‌خواهد به نماز امر بفرماید، نماز در مکان بلند و نماز در مکان پست؛ نماز در مکان غصبی و نماز در غیر مکان غصبی؛ نماز در مکان طاهر و نماز در غیر مکان طاهر و … به همین صورت، سایر قیود و حصص مربوط به انقسامات اوّلیه را تصوّر می‌کند و هر قیدی که وجود یا عدمش دخیل در غرض مولا از امر به صلات است ـ مثل مکان طاهر و مکان غصبی ـ طبیعت صلات را مقیّد به آن می‌کند؛ یعنی وجود یکی و عدم دیگری را اخذ می‌کند. ولی هر کدام هم که اصلاً دخالتی در غرض او ندارد ـ مثل مکان بلند و مکان پست ـ رفض می‌نماید و طبیعت صلات را نسبت به آن مطلق می‌گذارد.

خلاصه آنکه: در مورد قیود مربوط به انقسامات اوّلیه، اهمال در عالَم ثبوت ممکن نیست؛ زیرا یا دخیل در غرض مولاست و مولا طبیعت را مقیّد به آن می‌کند و یا دخیل در غرض نیست و مولا طبیعت را نسبت به آن مطلق می‌گذارد.

بله، در عالَم اثبات، اهمال در انقسامات اوّلیه مانعی ندارد.

امّا در انقسامات ثانویه و قیود مربوط به آن، در عالَم ثبوت و بالتبع در عالَم اثبات، نه تقییدِ طبیعت ممکن است و نه اطلاق، بلکه باید طبیعت مهمل باشد، حتّی در عالَم ثبوت و تصوّر مولا؛ [زیرا چنان‌که خواهد آمد، تقیید به این قیود ممکن نیست و از آنجا که طبق نظر محقق نائینی رحمه الله نسبتِ بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است، لذا اطلاق هم ممکن نخواهد بود.]

برهان محقّق نائینی رحمه الله بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق

محقّق نائینی رحمه الله با تطبیق مقدّمات مذکور بر مانحن‌فیه می‌فرماید: قصد امتثال امر جزء انقسامات ثانویه است؛ زیرا تا امری نباشد، نمی‌توان گفت مکلّف قصد امر کرده است یا نه. اکنون اگر بخواهیم قصد امتثال امر را به عنوان قید برای متعلَّق اخذ کنیم ـ شرطاً او شطراً ـ لازمه‌اش امر محال [ـ تقدّم متأخّر و تأخّر متقدّم ـ] در هر سه مرحلهٔ انشاء، فعلیت و امتثال است:

۱) محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق، در مرحلۀ انشاء

ایشان می‌فرماید: اگر [در مرحلهٔ انشاء]، قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، لازمه‌اش آن است که امر ـ که همواره از موضوعش متأخّر است ـ متقدّم باشد؛ زیرا معنای اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، آن است که خود امر، موضوع قرار گیرد، و موضوع همیشه متقدّم [بر امر] است. پس امر باید متقدّم بر امر باشد و این محال است.

توضیح آنکه: همان‌طور که قبلاً نیز گفته‌ایم، انشاء قضایای شرعیه نوعاً به نحو قضیهٔ حقیقیه است؛ یعنی قضیه‌ای که فرض وجود موضوعش شده و در همان فرض وجود موضوع، حکم روی موضوع آمده است؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «أکرِم العالم» معنایش این است که «اذا وُجد العالم، یجب علیک اکرامه» و این یک قضیهٔ حقیقیه است؛ یعنی حکم روی طبیعت مفروض الوجود آمده و اصلاً نگاه به خارج ندارد و فقط یک حکم کلّی را بیان می‌فرماید که اگر عالم ـ به عنوان موضوع ـ محقّق شد او را اکرام کن، امّا اصلاً در صدد بیان این نیست که آیا عالمی در خارج هست یا نه؟ درست نظیر آیهٔ شریفهٔ (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه …) که می‌فرماید: اگر دزدی پیدا شد حکمش چنین است، ولی دیگر در صدد بیان این مسئله نیست که آیا دزدی در خارج هست یا نه، و آیا فلانی دزد است یا نه.

منتها باید توجه داشت فرض وجودی که برای موضوع می‌شود نباید گتره‌ای باشد، بلکه باید مطابق با واقع باشد و بتواند از خارج حکایت کند؛ نه اینکه فرض نامعقولی باشد که اصلاً تحقّقی [در عالَم خارج] ندارد و فقط در عالَم وهم و خیال است. بنابراین وقتی موضوع مفروض الوجود است، نه فقط در عالَم فرض بلکه در عالَم خارج هم باید وجودش مقدّم [بر امر] باشد؛ زیرا فرض وجودی که برایش می‌شود مطابق واقع است. خلاصه آنکه: امر، متأخّر از موضوع خود می‌باشد.

حال اگر مولا در امر به «صلات»، قصد امتثال امر را هم اخذ نموده و در واقع فرموده باشد: «صلِّ بقصد امتثال الامر»، لازمه‌اش آن است که خودِ امری که به صلات شده موضوع باشد؛ زیرا همان‌طور که در مقدّمات گفتیم، موضوع آن‌چیزی است که «مفروض الوجود است و مطلوب الوجود نیست» و به عبارتی آن‌چیزی است که اگر محقّق شود، حکم بر عهدهٔ مکلّف می‌آید. لذا وقتی شارع فرمود: «صلِّ بقصد امتثال الامر» متعلَّق، «صلات با قصد امر» است، پس خود امر، متعلَّق المتعلَّق و موضوع می‌شود؛ همان‌طور که مثلاً دخول وقت، عقل و بلوغ هم موضوع صلات است.

اکنون وقتی خودِ امری که به صلات شده موضوع شد، باید خود امر ـ طبق قانونی که می‌گفت هر موضوعی مفروض الوجود است ـ قبل از امر، مفروض الوجود باشد (آن هم مفروض الوجودی که مطابق واقع باشد تا بتوان آن را بر خارج تطبیق کرد). بنابراین امر خارجاً بر خودش مقدّم می‌شود و این محال است.

بیان دیگر: از یک طرف، طبق بیانی که داشتیم همیشه موضوع یا متعلَّق المتعلَّق، مقدّم بر امر است و امر، متأخّر از متعلَّق المتعلَّق یا موضوع است؛ مانند اینکه «أکرِم العالم» متأخّر از «عالم» است. امّا از طرف دیگر، وقتی متعلَّق را می‌کاویم، دو جزء در آن می‌بینیم: یکی «صلات» و دیگری «قصد امتثال امرِ صلات»، و در خودِ «قصد امتثال امر صلات» امر خوابیده؛ زیرا تا امر نباشد نمی‌توان قصد امتثال امر کرد. لذا از این دیدگاه، خودِ امر، متعلَّق المتعلَّق و موضوع [برای خودش] است، درنتیجه پس متقدّم بر خودش است؛ یعنی امر، متقدّم بر امر می‌شود که گرچه دور نیست، ولی محذور دور را دارد و محال است؛ زیرا دور در اصطلاح، عبارت است از اینکه وجود چیزی بر [وجود] چیز دیگر متوقّف باشد و آن چیز دیگر هم به‌نوبهٔ خود بی‌واسطه یا باواسطه بر شیء اوّل متوقّف باشد، حال‌آنکه در مانحن‌فیه دو شیء وجود ندارد و درعین‌حال محذور دور که تقدّم شیء بر نفس است وجود دارد.

۲) محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق، در مرحلۀ فعلیت

مراد از مرحلهٔ فعلیت طبق مبنای محقّق نائینی رحمه الله ـ که مختار ما نیز هست ـ مرحلهٔ دوم از دو مرحلهٔ صدور حکم (مرحلهٔ انشاء و مرحلهٔ فعلیت) است.

مرحلهٔ انشاء یعنی مرحلهٔ جعل قانون، هرچند باعثیت نداشته باشد؛ چنان‌که شارع مقدّس فرموده: (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) و این حکم به عنوان یک قانون جعل شده، ولی اگر الآن موضوعش محقّق نشده باشد و سارقی در خارج نباشد، باعثیت ندارد و حکم فعلی نیست، حتی اگر مکلّف به آن علم داشته باشد. بله، به محض اینکه موضوعش محقّق گردید، حکم مذکور فعلیت پیدا می‌کند.

امّا مرحلهٔ فعلیت یعنی مرحله‌ای که حکم باعثیت دارد؛ مثلاً در همان مثال سابق، اگر سارقی در خارج پیدا شود و موضوع حکم محقّق گردد، حکم هم فعلیت می‌یابد. بله، تنجّز آن منوط به علم به تکلیف فعلی است.

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: قاعدۀ کلّی آن است که فعلیت هر حکمی متوقّف بر فعلیت موضوعش است؛ مثلاً فعلیت حکمِ (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) متوقّف بر تحقّق و فعلیت سارق و سارقه است. حال اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، لازمه‌اش آن است که امر، موضوع برای خودش باشد؛ زیرا قصد امتثال امر بدون داشتن امر معنا ندارد. آن‌گاه طبق قاعدهٔ کلّی که گفتیم فعلیت حکم متوقّف بر فعلیت موضوع است، نتیجه این می‌شود که فعلیت امر متوقّف بر فعلیت امر باشد و به عبارتی فعلیت امر در عین اینکه متأخّر از موضوعش می‌باشد، ولی چون همین امر در موضوعِ خودش اخذ شده، باید متقدّم بر امر باشد. پس باز فعلیتِ متأخّر، فعلیتِ متقدّم شد و این محال است.

خلاصه آنکه: قاعدهٔ کلّی آن است که حکم، فعلی نمی‌شود مگر به فعلیت موضوعش. حال اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، امر خودش موضوع امر می‌شود و وقتی نفس امر موضوع امر شد، [بالتبع] فعلیت امر که متأخّر بود متقدّم می‌شود.