مبحث اوامر (جلسه ۸۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و نهم (۱۳۹۹/۰۱/۳۰)

براهین محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر

ده برهان و شاید بیشتر اقامه شده بر اینکه محال است قصد امتثال امر، قید متعلَّق امر قرار داده شود؛ چه به نحو جزء و چه به نحو شرط، و به تعبیری شطراً او شرطاً. به عبارت دیگر، محال است که قصد امتثال امر در خود متعلَّق امر اخذ شود. مشهور اصولیین ازجمله محقّق خراسانی، محقّق نائینی و محقّق عراقی اعلی اللّه مقامهم  بر همین عقیده‌اند و مرحوم شهید صدر نیز بعضی از براهین آنها را می‌پذیرد.

برهان اوّل (از مرحوم آخوند): لزوم دور میان امر و قصد امر

محقّق خراسانی رحمه الله این برهان را در کفایه ذکر کرده و پس از اشکالی که بر آن شده، آن را به نحو دیگری بازسازی فرموده و شکل جدیدی به آن داده که با این کار، در حقیقت آن را به برهان دیگری تبدیل نموده و می‌توان گفت اشکال وارد شده بر صورت اوّلیهٔ برهان را پذیرفته است. به‌هرحال برهان اوّل این‌چنین است:

از فرضِ «اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر» دور لازم می‌آید؛ زیرا در عین اینکه می‌دانیم امر مقدّم بر قصد امتثال امر است و قصد امتثال امر متوقّف بر امر است، با توجّه به فرض مسئله لازم می‌آید قصد امتثال امر نیز مقدّم بر امر باشد و امر متوقّف بر قصد امتثال باشد و این دور است.

توضیح آنکه: از یک سو، قاعده‌ای کلّی داریم که معروض همواره مقدّم بر عارض است؛ مثلاً علم و حلم و سایر صفات نفسانی چون عارض بر نفس هستند و نفس معروض آنهاست، ابتدا باید نفس موجود باشد تا بعداً این صفات بتوانند عارض بر آن شوند. پس در مانحن‌فیه نیز همیشه متعلَّق امر مقدّم بر خود امر است؛ زیرا متعلَّق امر به منزلهٔ معروض امر است. و چون فرض کردیم که قصد امتثال امر در خود متعلَّق امر اخذ شده، پس قصد امر جزء متعلَّق امر است و لذا طبق قاعدهٔ کلّی فوق باید بگوییم قصد امر نیز بر امر مقدّم می‌باشد و به تعبیری «امر متوقّف بر قصد امتثال امر می‌باشد».

امّا از سوی دیگر، می‌دانیم تا امری نباشد قصد امتثال امر بی‌معناست، پس همیشه امر مقدّم بر قصد امتثال امر است و به تعبیری «قصد امتثال، امر متوقّف بر امر است».

بنابراین درمجموع اگر فرض مسئله درست باشد (یعنی بپذیریم قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شده) لازمه‌اش آن است که امر متوقّف بر قصد امتثال امر باشد، درحالی‌که قصد امتثال، خودش همواره متوقّف بر امر است. درنتیجه بازگشت فرض مذکور به این است که امر متوقّف بر خود امر باشد، و هذا دورٌ واضح.

نقد برهان اوّل: توقّف امر بر قصد امر در عالَم تقرّر ماهوی و توقّف قصد امر بر امر در عالَم خارج است

اکثر محقّقان ـ حتّی خود مرحوم آخوند در کفایه ـ برهان فوق را به این صورت بسیطش مردود دانسته‌اند.

وجه بطلان: درست است که عارض متوقّف بر معروض است و لذا در مانحن‌فیه ـ که قصد امر در متعلَّق اخذ شده ـ امر متوقّف بر قصد امر است، و از آن طرف هم درست است که قصد امر همیشه متوقّف بر امر است، ولی با این حال دور لازم نمی‌آید؛ زیرا آن قصد امری که متوقّف بر امر است، غیر از آن قصد امری است که امر متوقّف بر آن است. قصد امری که متوقّف بر امر است قصد امر خارجی است، ولی آن قصد امری که امر متوقّف بر آن است قصد امر در ظرف تقرّر ماهوی‌اش (نه قصد خارجی و نه قصد ذهنی) است.

توضیح آنکه:

۱) ازطرفی امر، متوقّف بر قصد امر بما هو هو و در عالَم تقرّر ماهوی‌اش است؛ نه بر قصد امر خارجی و نه بر قصد امر ذهنی با قید ذهنیت؛ زیرا متعلَّق امر ـ که امر بر آن متوقّف است ـ نه وجود خارجی است و نه وجود ذهنی با قید ذهنیت؛ بلکه ـ چنان‌که إن‌شاءاللّه خواهد آمد ـ این طبیعت اشیاء بما هی طبیعت است که متعلَّق امر واقع می‌شود؛ منتها طبیعت من حیث هی فانیهٌ فی الخارج و مرآهٌ للخارج. به تعبیر محقّق اصفهانی رحمه الله  مولا وجود تقدیری متعلَّق امر را درنظر گرفته و تحت امر برده است.

حال وقتی متعلَّق امر نه خارجی است و نه ذهنی با قید ذهنیت، قصد امر هم که در متعلَّق امر اخذ شده، نه خارجی است و نه ذهنی با قید ذهنیت، بلکه قصد امر بما هو هو و با تقرّر ماهوی ـ منتها من حیث هو فانٍ فی الخارج ـ در متعلَّق امر اخذ شده است. درنتیجه آنچه امر متوقّف بر آن است قصد امر متقرّر در عالَم تقرّر ماهوی است؛ نه قصد امر خارجی و نه قصد امر ذهنی به قید ذهنیت. بله، مولا ناگزیر است متعلَّق امر و از آن جمله قصد امتثال امر را ذهناً تصوّر کند تا بتواند امر را روی آن ببرد، ولی وجود این متعلَّق و قصد امر در ذهن، دخالتی در مطلوبیتش ندارد.

توضیح بیشتر آنکه: اوّلاً: متعلَّق امر و قصد امر ـ که در متعلَّق اخذ شده ـ هیچ‌یک مقیّد به قید خارجی بودن نیستند؛ زیرا خارج، ظرف سقوط امر است و اگر متعلَّق امر در خارج موجود باشد دیگر امر ساقط می‌شود و باعثیتی ندارد.

مثال: وقتی مولا می‌فرماید: «إیتِنی بماء» آن اتیان ماء که اکنون در خارج محقّق است متعلَّق امر نمی‌باشد و نمی‌تواند قصد شود؛ چون مولا نمی‌خواهد بفرماید این اتیان ماء که انجام شده را قصد کن و برای من انجام بده؛ زیرا این تحصیل حاصل و غیر معقول است.

ثانیاً: همچنین متعلَّق امر و قصد امر ـ که در متعلَّق اخذ شده ـ هیچ‌یک مقیّد به قید ذهنی بودن هم نیستند؛ زیرا متعلَّق اگر مقیّد به قید ذهنیت باشد، لازمه‌اش اتیان متعلَّق به قید ذهنی است که نامعقول است.

۲) از طرف دیگر، اینکه قصد امر هم متوقّف بر امر است، معنایش آن است که وقتی مکلّف می‌خواهد امر مولا به اتیان ماء را به قصد امر امتثال کند، باید امری موجود باشد تا مکلّف بتواند قصد آن امر کند. از اینجا معلوم می‌شود این قصد امری که متوقّف بر امر است، قصد امر خارجی و به حمل شایع است.

نتیجه آنکه: برهان اوّل در واقع مغالطه بوده و ناشی از خلط بین قصد امر تقرّری و قصد امر خارجی و به حمل شایع است و اگر به تفاوت این‌دو توجّه شود، دیگر دوری در کار نخواهد بود؛ زیرا آنجا که گفته‌اند: «امر متوقّف بر قصد امر است» معنایش توقّف امر بر قصد امر تقرّری و بما هوهو است ـ نهایت آنکه مولا چاره‌ای از تصوّر آن ندارد ‌ـ و آنجا که گفته‌اند: «قصد امر متوقّف بر امر است» معنایش توقّف قصد امر خارجاً بر امر است. به عبارت دیگر، آنجا که گفته‌اند: «امر متوقّف بر قصد امر است» معنایش این است که باید معنای قصد امر در ذهن مولا بیاید و آنجا که می‌گویند: «قصد امر متوقّف بر امر است» معنایش این است که در مقام امتثال وقتی مکلّف می‌خواهد قصد امر را در خارج محقّق کند باید امری باشد تا او قصد آن کند. بنابراین، آن‌چیزی که امر بر آن متوقّف است، غیر از آن‌چیزی است که بر امر متوقّف است. لذا نمی‌توان نتیجه گرفت که امر متوقّف بر امر [می‌شود و دور] است.

توجّه به دو نکته

۱. در اینجا محقّق اصفهانی رحمه الله کلماتی در توضیح مطلب دارد که چون دخیل در مطلب نیست و مطلب واضح شده است، از ذکر آنها خود داری می‌کنیم، گرچه در دورهٔ سابق آنها را نقل کردیم.

۲. چنان‌که در ابتدا گفتیم، مرحوم آخوند همین اشکالی را که ما بر برهان اوّل وارد کردیم، به تعبیر دیگری در کفایه ذکر فرموده و سپس در صدد دفع اشکال از برهان اوّل برآمده است. ولی در مقام جواب، برهان را به شکل دیگری درآورده و در واقع اشکال را از برهان اوّل دفع نکرده، بلکه برهان دیگری را برای اثبات مدّعا به صورت جواب ارائه فرموده است. بنابراین اشکالی که بر برهان اوّل وارد کردیم، تثبیت شده است و قابل دفاع نمی‌باشد.

برهان دوم: لزوم عدم قدرت مکلّف بر امتثال امر

مقدّمه: متعلَّق امر همیشه باید برای مکلّف مقدور باشد و طبیعی است که اگر در جایی متعلَّق امر برای مکلّف نامقدور بود، در آنجا اصلاً تکلیفی هم وجود ندارد. پس از این مقدّمهٔ کوتاه می‌گوییم:

قصد امتثال امر را نمی‌توان در متعلَّق امر اخذ کرد، چه به نحو جزء و چه به نحو شرط؛ زیرا اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود، لازمه‌اش عدم قدرت مکلّف بر امتثال امر است؛ چراکه اگر فرضاً مولا بفرماید: «إیتِنی بماءٍ بقصد امتثال هذا الامر» در این صورت قبل از انشاء امر و حین انشاء امر امتثال امر مقدور نیست؛ چون هنوز امری نیامده تا مکلّف بتواند قصد امتثال آن کند و وقتی امری نیست قصد امتثال آن هم مقدور و ممکن نیست.

نقد برهان دوم: مقدور بودن هنگام امتثال، کافی است

درست است که متعلَّق امر همیشه باید برای مکلّف مقدور باشد، ولی باید توجّه داشت که مراد، مقدور بودن هنگام امتثال است، هرچند قبل از مرحلهٔ امتثال نامقدور باشد.

مثال: اگر مولا در اوّل صبح به مکلّف بفرماید: «بعد از آنکه زوال ظهر شد، نماز بخوان» چنین امری صحیح است، با آنکه در اوّل صبح، هنوز زوال واقع نشده و نماز بعد از زوال مقدور مکلّف نیست. وجه صحّت چنین امری هم آن است که وقتی هنگام امتثال امر فرا رسید ـ یعنی بعد از زوال ـ مکلف قدرت بر امتثال امر دارد، هرچند هنگام امر و پیش از وقت امتثال قدرت بر امتثال ندارد.

در مانحن‌فیه نیز این‌چنین است؛ زیرا گرچه قبل از تمام شدن امر و انشاء، مکلّف قدرت بر امتثال امر به قصد امتثال امر ندارد ـ زیرا هنوز امری نیامده ـ امّا به مجرّد اینکه مکلّف خواست امتثال کند، چون امر تمام شده، قدرت بر قصد امتثال دارد و همین قدرت در هنگام امتثال، برای صحّت امر به متعلَّقِ مقیّد به قصد امتثال امر و تصحیح اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر کافی است.

برهان سوم: لزوم دور میان امر و قدرت بر قصد امر

برهان سوم قریب المخرج از برهان دوم است و می‌گوید: از فرضِ «اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر» دور لازم می‌آید؛ به این بیان که:

از یک طرف، هر امری متأخّر از قدرت بر متعلَّقش است، چنان‌که هر مشروطی از شرطش متأخّر است؛ زیرا تا متعلَّق امر مقدور نباشد، خود امر هم معقول نیست. پس در رتبهٔ سابق باید متعلَّق امر مقدور باشد تا سپس امر پیدا شود.

از طرف دیگر، قصد امر متوقّف بر این است که امری وجود داشته باشد تا قصد امر مقدور باشد؛ زیرا اگر امری نباشد قصد امر ناممکن است.

درنتیجه اگر قصد امر در متعلَّق اخذ شده باشد، معنایش آن است که امر متوقّف بر قدرت بر قصد امر است و قدرت بر قصد امر هم متوقّف بر امر است، پس امر متوقّف بر امر شد.

نقد برهان سوم: قدرت بر قصد امر، می‌تواند از خود امر ناشی شود

درست است که امر متوقّف بر قدرت بر متعلَّق امر ـ یا به تعبیری قدرت بر قصد امتثال امر ـ است، ولی نباید فراموش شود آن قدرتی که عقل آن را در متعلَّق امر شرط می‌داند بسیار ضیّق است؛ به این معنا که از نظر عقل حتّی اگر قدرت مذکور از خود این امر ناشی شود، برای صحّت امر و تکلیف کافی است.

به تعبیر دیگر، گرچه قدرت بر متعلَّق امر باید وجود داشته باشد، ولی لازم نیست که این قدرت صرف‌نظر از آن امر و پیش از آن موجود باشد، بلکه حتّی اگر قدرت از خود امر ناشی شود کفایت می‌کند. لذا دوری لازم نمی‌آید؛ زیرا اینکه فرمودید: «امر متوقّف بر قدرت بر متعلَّق امر است» می‌گوییم: لازم نیست آن قدرت، سابق بر امر باشد تا دور لازم بیاید، بلکه می‌تواند از خود امر ناشی شود. و در مانحن‌فیه این‌چنین است که قصد امر مقدور مکلّف می‌شود، هرچند این مقدوریت ناشی از خود امر باشد و مقدوریت سابق بر امر لازم نیست.