مبحث اوامر (جلسه ۸۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و ششم (۱۳۹۹/۰۱/۲۶)

بیان دوم از محقّق عراقی رحمه الله

محقّق عراقی رحمه الله این بیان را ـ که در واقع اشکالی بر برهان‌های محقّق نائینی رحمه الله است ـ در تقریرات بدائع‌الافکار ذکر فرموده و بر آن استقرار پیدا کرده است، چنان‌که ابتدا بیان دیگری را هم در این تقریرات آورده ولی در آن مناقشه فرموده است. امّا در تقریرات نهایه الافکار اصلاً از این بیان دوم اثری نیست، بلکه می‌توان گفت در نهایه الافکار با اختلاف بسیار ناچیزی همان فرمایش محقّق نائینی رحمه الله را پذیرفته و هیچ اشکالی بر آن نفرموده است

تفاوت بیان دوم با بیان اوّل

بیان دوم مثل بیان اوّل نیست که بگوید فرد غیر اختیاری نیز همچون فرد اختیاری واجد ملاک است و در نتیجه اتیان آن موجب سقوط امر می‌باشد، بلکه بیان دوم می‌گوید: براهین محقّق نائینی رحمه الله نمی‌تواند لزوم اتیان حصّهٔ اختیاری را اثبات کند؛ بلکه حدّاکثر این است که فقط بتواند عدم کفایت و اجزاء اتیان حصّهٔ غیر اختیاری را اثبات نماید.

توضیح تفاوت: مدّعای محقّق نائینی رحمه الله لزوم اتیان حصّهٔ اختیاری بود؛ یعنی اینکه تا مکلّف حصّهٔ اختیاری را نیاورد تکلیف از او ساقط نمی‌شود. ایشان برای اثبات این مدّعا ناچارند با تمسّک به اطلاق هیئت إفعل اثبات کنند که حصّهٔ اختیاری، مطلقاً ـ یعنی حتّی بعد از اتیان حصّهٔ غیر اختیاری ـ واجب است و بدون اتیان آن، امر ساقط نمی‌شود و هنوز تکلیف باقی است. امّا بنابر بیان دوم، برهان‌های ایشان ـ در صورتی که تمام باشد ـ مفادش این نیست که هیئت امر چنین اطلاقی دارد که مکلّف را ملزم به اتیان حصّهٔ اختیاری نماید، بلکه نهایت مفاد این براهین فقط آن است که هیئت امر اطلاقی ندارد که با تمسّک به آن اطلاق، اتیان فعل غیر اختیاری، مسقط امر باشد.

به عبارتی، بیان دوم می‌خواهد بگوید: حدّاکثر چیزی که این براهین می‌تواند اثبات کند، آن است که هیئت امر از جهت اطلاق و شمول نسبت به فرد غیر اختیاری، مهمل است و اطلاقی نسبت به حصّهٔ غیر اختیاری ندارد تا با تمسّک به آن اطلاق، اتیان حصّهٔ غیر اختیاری مسقط امر باشد. ولی این براهین نمی‌تواند اثبات کند که هیئت امر، اطلاقی نسبت به حصّهٔ اختیاری دارد و حصّهٔ اختیاری را مطلقاً واجب کرده، به‌نحوی‌که حتّی پس از اتیان حصّهٔ غیر اختیاری هنوز هم حصّهٔ اختیاری وجوب دارد و تا مکلّف، متعلَّق امر را اختیاراً نیاورد امر ساقط نمی‌شود.

پس در واقع، این بیان در صدد نفی سخن کسانی است که می‌گویند مقتضای اطلاق لفظی هیئت امر، لزوم اتیان فرد اختیاری است. و نتیجهٔ این بیان آن است که حتّی در صورت درستی برهان‌های محقّق نائینی رحمه الله اصلاً اطلاق لفظیِ مثبِت وجوبِ مطلقِ حصّهٔ اختیاری وجود ندارد، بلکه هیئت إفعل از این جهت مهمل است و عند الشک باید به اصل عملی رجوع نمود.

تقریر بیان دوم از زبان شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله گرچه این بیان دوم را نمی‌پذیرد، ولی آن را سخن دقیقی می‌شمارد. ایشان بدون آنکه جوهرهٔ مطلب را تغییر دهد، در شکل بیان محقّق عراقی رحمه الله تصرّفاتی فرموده که چه‌بسا تعبیر استوارتری از مطلب باشد و لذا ما هم از شهید صدر رحمه الله متابعت نموده و مطلب را طبق بیان ایشان پی می‌گیریم:

مقدّمه: اطلاق مادّه و هیئت، از حیث توسعه و تضییق، عکس یکدیگرند

روشن است که اگر مکلّف چیزی غیر از متعلَّق تکلیف را بیاورد، نمی‌تواند به آن بسنده کند و حتماً باید متعلَّق را بیاورد. مثلاً اگر مولا فرمود: «إیتِنی بماءٍ بارد» و مکلّف «ماء غیر بارد» بیاورد، تکلیف از او ساقط نمی‌شود و باید دوباره اقدام کرده و آب خنک بیاورد. وجه این سخن، اطلاقِ وجوبِ مستفاد از هیئت امر است؛ زیرا همان هیئتی که مکلّف را به سمت مطلوب بعث کرده، هنوز با آوردن «ماء غیر بارد» به قوّت خود باقی است و اطلاق دارد و مکلّف را به سوی متعلَّق منبعث می‌کند.

منتها باید توجه داشت که هرچه دایرهٔ متعلَّق امر (اطلاق مادّه) اضیق باشد، اطلاق هیئت امر ـ که منشأ استفادهٔ وجوب است ـ اوسع می‌شود و درنتیجه امر مولا سخت‌تر ساقط می‌شود.

مثال: اگر مولا فرموده باشد: «إیتِنی بماء باردٍ حُلو» اگر مکلّف آب «غیر حلو» بیاورد اطلاق هیئت هنوز باقی است و ساقط نمی‌شود، اگر آب «غیر بارد» بیاورد باز هم اطلاق هیئت باقی است و ساقط نمی‌شود و اگر «غیر آب» بیاورد نیز اطلاق هیئت هنوز باقی است؛ یعنی فقط در صورتی که مکلّف «ماء بارد حلو» بیاورد امر ساقط می‌شود.

اما برعکس، هرچه دایرهٔ متعلَّق امر (اطلاق مادّه) توسعه پیدا کند و از ضیق خارج شود، اطلاق هیئت امر اضیق می‌شود و درنتیجه امر مولا آسان‌تر ساقط می‌شود.

مثال: اگر مولا بفرماید: «إیتِنی بماءٍ بارد» و قید «حلو» را بیندازد، به همین اندازه اطلاق هیئت امر مضیق می‌شود و لذا حتّی اگر مکلّف «ماء بارد غیر حلو» را بیاورد امر و وجوب مستفاد از آن ساقط می‌شود. و اگر مولا باز قید مادّه را کمتر کند و مادّه را مجدّداً توسعه داده و بفرماید: «إیتِنی بماء» اطلاق هیئت امر هم مجدّداً تضییق پیدا می‌کند به‌نحوی‌که با آوردن هر نوع آبی وجوب ساقط می‌شود. همچنین اگر باز هم مادّه موسّع‌تر شود و مثلاً مولا بفرماید: «إیتِنی بشیء» اطلاق هیئت خیلی ضعیف‌تر می‌شود و به ادنیٰ چیزی وجوب ساقط می‌شود، حتّی به اتیان غیر آب.

بنابراین اطلاق مادّه و اطلاق هیئت، متعاکسان‌اند؛ به این معنا که هر چه اطلاق مادّه اوسع باشد، اطلاق هیئت اضیق است و زودتر ساقط می‌شود و هر چه اطلاق مادّه اضیق باشد ـ و به تعبیر صحیح‌تر، هر جا مادّه اضیق باشد ـ اطلاق هیئت اوسع است و دیرتر ساقط می‌شود؛ زیرا مکلّف تا آن فرد خاص را نیاورد وجوب به قوّت خود باقی است.

در مانحن‌فیه، مادّه اطلاق دارد و لازمۀ آن، تضییق وجوب مستفاد از هیئت است

سید صدر رحمه الله با توجّه به مطلب فوق می‌فرماید: در مانحن‌فیه مادّه اطلاق دارد و لازمۀ آن، تضییق وجوب مستفاد از هیئت است.

فرضاً در همان مثال سابق که مولا فرموده بود: «دفِّن المیّت»، متعلَّق تکلیف «تدفین» است و مادّهٔ تدفین اطلاق دارد و شامل حصّهٔ اختیاری و غیر اختیاری می‌شود؛ زیرا حتّی اگر مکلّف بی‌اختیار میّت را با خاک بپوشاند تدفین صادق است. به عبارت دیگر، طبیعتی که در این مثال و نظایرش تحت امر رفته اطلاق دارد و اطلاقش در حدّی است که شامل حصّهٔ اختیاری و حصّهٔ غیر اختیاری می‌شود. و اگر این اطلاق منعقد و محکم باشد، لازمه‌اش تضییق در وجوبی است که مستفاد از هیئت است؛ یعنی آن وجوب زود ساقط می‌شود، حتّی اگر مکلّف حصّهٔ غیر اختیاری را بیاورد.

در واقع، آنچه از مولا صادر شده «تدفین» مطلق است و وجوب هم روی همان تدفین مطلق رفته؛ زیرا خودِ لفظ، مطلق است ـ و لذا شامل غیر اختیاری هم می‌شود ـ و هیئت هم نمی‌تواند تقییدش کند و قید دیگری هم وجود ندارد.

بله، اگر برهان محقّق نائینی رحمه الله تام باشد، متعلَّق امر (اطلاق ماده) به حکم عقل، مقیّد به حصّهٔ اختیاری می‌شود؛ زیرا عقل با چیدن صغری و کبری می‌گوید: تکلیف برای بعث است، بعث هم نسبت به چیزی درست است که بتواند مکلّف را منبعث کند و انبعاث فقط در حصّهٔ اختیاری ممکن است، پس توجّه تکلیف و بعث به غیر حصّهٔ اختیاری لغو است. بنابراین اگر برهان محقّق نائینی رحمه الله تام باشد اطلاق مادّهٔ تدفین، به وسیلهٔ یک مقیّد منفصل که عبارت از یک درک عقلی است ـ آن‌هم نه یک درک عقلی ساده، بلکه درکی ناشی از تأمّل فراوان ـ مقیّد به حصّهٔ اختیاری می‌شود.

به تعبیر دیگر، صرف‌نظر از این درک عقلی که به منزلهٔ یک مقیّد منفصل است، متعلَّق امر، مطلق «تدفین» بود (و نتیجهٔ این اطلاق آن بود که اگر مکلّف فرد غیر اختیاری را انجام می‌داد، وجوب مستفاد از هیئت ساقط می‌شد) امّا حالا که قرینهٔ عقلیه وجود دارد که می‌گوید متعلَّق امر فقط خصوص «تدفین اختیاری» است، نتیجه این است که اگر مکلّف حصّهٔ غیر اختیاری دفن را محقّق کند، امر« دفِّن المیّت» از او ساقط نمی‌شود؛ چون متعلَّق امر را نیاورده است. پس اگر این قرینهٔ عقلیه موجود نبود، امر با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری ساقط می‌شد ولی حالا که قرینهٔ منفصلهٔ عقلیه هست، ساقط نمی‌شود.

نکتهٔ مهم و قابل توجّه آن است که آنچه با این قرینهٔ منفصلهٔ عقلیه (یعنی براهین محقّق نائینی رحمه الله) اثبات می‌شود فقط این مطلب است که بعث، تنها به حصّهٔ اختیاری تعلّق گرفته و اگر مکلّف حصّهٔ غیر اختیاری را بیاورد امر ساقط نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا اینجا مورد قبول است که آن اطلاق سابق هیئت، مقیّد شده و دیگر نمی‌توان به آن تمسّک کرد و حجّت نیست، امّا با این قرینهٔ منفصلهٔ عقلیه نمی‌توان اثبات کرد که پس از سقوط آن اطلاق سابق هیئت، دوباره یک اطلاق جدیدی برای هیئت درست می‌شود که اوسع از اطلاق سابق هیئت است و معنا و مفاد اطلاق جدید این باشد که مطلقاً حصّهٔ اختیاری واجب است؛ به این معنا که لزوم دارد و بدون اتیان آن، امر ساقط نمی‌شود حتّی اگر حصّهٔ غیر اختیاری آورده شود.

در واقع، آنچه به کار محقّق نائینی رحمه الله می‌آید و مدّعای ایشان را به کرسی می‌نشاند همین اطلاق جدید است، درحالی‌که چون قرینهٔ موجود در مقام، یک قرینهٔ عقلیه است و قرینه عقلیه به منزلهٔ قرینهٔ منفصله است، مثل بقیهٔ قرائن منفصله تنها کاری که از آن بر می‌آید تقیید اطلاق سابق است، ولی انعقاد اطلاق جدید از قرینهٔ منفصله بر نمی‌آید.

مثال: اگر مولا فرموده باشد: «أکرِم العالم» چون موضوع تکلیف «عالم» است، درنتیجه متعلَّق تکلیف، مطلق «اکرام عالم» است و توسعه دارد. لذا وجوب مستفاد از هیئت امر اضیق می‌شود؛ یعنی زود ساقط می‌شود؛ زیرا هر نوع اکرامی نسبت به هر عالمی انجام شود موجب سقوط امر است. پس در اینجا یک وجوب مستفاد از هیئت داریم و یک اطلاق مربوط به هیئت و یک اطلاق هم مربوط به مادّه (اِکرام العالم).

حال اگر مولا «أکرِم العالم» را به وسیلهٔ یک قید منفصل مقیّد کند و بفرماید: «ولْیَکُن ذلک العالم، العالمَ العادل»، دیگر با وجود این قرینهٔ منفصله شکّی نیست در اینکه مادّه یعنی متعلَّق امر اضیق می‌شود؛ زیرا متعلَّق عبارت می‌شود از «اکرام عالم عادل» و طبق قاعده، هر وقت متعلَّق اضیق شد، هیئت و اطلاق مستفاد از آن اوسع می‌شود؛ یعنی حتماً باید «عالم عادل» را اکرام کند، وگرنه اطلاق هیئت می‌گوید هنوز وجوب باقی است.

این مقیّد منفصل تنها کاری که می‌تواند بکند، این است که می‌گوید آن اطلاق سابق هیئت که ضیق بود، به وسیلهٔ این قرینه ساقط می‌شود و درنتیجه آنچه تحت امر رفته «عالم عادل» است، امّا دیگر اطلاق جدید اوسعی منعقد نمی‌شود که نتیجه‌اش این باشد که اگر «عالم غیر عادل» را اکرام کرد، هیئت بگوید هنوز وجوب باقی است.

بله، اگر مقیّد متّصل باشد و از اوّل فرموده باشد: «أکرِم العالم العادل» در اینجا اطلاق جدید منعقد می‌شود؛ یعنی اگر غیر عادل را اکرام کرد، هنوز امر ساقط نشده و تکلیف باقی است. امّا قرینهٔ عقلیه به منزلهٔ مقیّد منفصل است و فقط آن اطلاق اضیق را ساقط می‌کند، ولی اطلاق جدید اوسعی را منعقد نمی‌کند.

بررسی و نقد بیان دوم

حقیقت آن است که این بیان با وجود آنکه محقّق عراقی رحمه الله در ارائهٔ آن خیلی اعمال فکر فرموده، ولی کاملاً نادرست است و ما فقط دو اشکال مهمّ آن را بیان می‌کنیم:

اشکال اوّل: تمام تلاش ایشان در این بیان آن بود که بفرماید برهان محقّق نائینی رحمه الله چون متّکی به حکم عقل است، پس به منزلهٔ مقیّد منفصل می‌باشد و درنتیجه فقط می‌تواند اطلاق سابق را ساقط کند، امّا اطلاق جدیدی منعقد نمی‌کند. همین‌جا اشکال می‌کنیم: چرا می‌فرمایید برهان محقّق نائینی رحمه الله حکم عقلی و به منزلهٔ مقیّد منفصل است؟ واقعیت آن است که اگر برهان محقّق نائینی رحمه الله تمام باشد، مفادش یک ارتکاز عقلی است که برای هر عاقلی موجود است و به منزلهٔ قرینهٔ متّصلهٔ عقلیه می‌باشد که بیان می‌کند اصلاً به حکم عقل، از اوّل، خطاب اقتضا می‌کند که متعلَّق امر، حصّهٔ اختیاری باشد؛ گویا مولا از اوّل فرموده است: «أکرِم العالم العادل».

با این حساب، از اوّل، اطلاقی که محقّق می‌شود آن اطلاقی نیست که مورد نظر شماست، تا بگویید ساقط می‌شود و دیگر اطلاق جدیدی پیدا نمی‌شود، بلکه از اوّل، اطلاقی که هست، فقط مناسب با حصّهٔ اختیاری است. به تعبیری، عقل در حکم قرینهٔ متّصله می‌باشد و شما خودتان قبول دارید که اگر قرینه متّصله باشد دیگر اشکال وارد نیست.

اشکال دوم: شما چگونه می‌فرمایید: اگر مقیّد منفصل بود اطلاق سابق را ساقط می‌کند، ولی اطلاق جدیدی منعقد نمی‌شود؟ لازمهٔ فرمایش شما این است که اگر مولا بفرماید: «أکرِم العالم العادل» و مکلّف «غیر عادل» را اکرام کند، به خاطر اطلاق هیئت هنوز وجوب اکرام باقی باشد و ساقط نگردد (البته تعبیر ایشان اطلاق احوالی است، ولی اگر تمام باشد ملاکش یکی است)، امّا اگر بفرماید: «أکرِم العالم» و سپس با یک دلیل منفصل بفرماید: «ولْیَکُن اکرامک بالنسبه الی العالم العادل» و آن‌گاه مکلّف «عالم غیر عادل» را اکرام کند، دیگر اطلاقی برای هیئت موجود نباشد و لذا وجوب ساقط گردد.

درحالی‌که این لازمه درست نیست؛ زیرا حاکم در این موارد ـ که مربوط به فهم الفاظ می‌باشد ـ عرف است و از نظر عرف، تفاوتی بین این دو مورد نیست؛ یعنی اگر مولا امروز بفرماید: «أکرِم العالم» و فردا بفرماید: «ولْیَکُن اکرامک بالنسبه الی العالم العادل» و سپس مکلّف «عالم غیر عادل» را اکرام نماید، از نظر عرف، هیئت «أکرِم» به قوّت خود باقی است و اطلاق دارد و وجوب مستفاد از آن همچنان پابرجاست، هرچند مقیّدش منفصل است، ولی چون مراد جدّی‌اش «عالم عادل» بوده هنوز وجوبش ساقط نشده، اگرچه مکلّف «عالم غیر عادل» را اکرام نموده است.