مبحث اوامر (جلسه ۸۳)

محقّق نائینی رحمه الله فرموده است: از یک سو، اگر فعل بدون اختیار از مکلّف سربزند، گرچه حُسن فعلی دارد ولی حُسن فاعلی ندارد. از سوی دیگر، در صحّت واجب و اتّصاف فعل به وجوب و در نتیجه سقوط امر به‌وسیلهٔ اتیان فعل، تنها حُسن فعلی کافی نیست ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و سوم (۱۳۹۹/۰۱/۲۳)

دلیل سوم بر لزوم اراده (از محقّق نائینی رحمه الله): فعل غیر اختیاری، حُسن فاعلی ندارد

محقّق نائینی رحمه الله فرموده است: از یک سو، اگر فعل بدون اختیار از مکلّف سربزند، گرچه حُسن فعلی دارد ولی حُسن فاعلی ندارد. از سوی دیگر، در صحّت واجب و اتّصاف فعل به وجوب و در نتیجه سقوط امر به‌وسیلهٔ اتیان فعل، تنها حُسن فعلی کافی نیست؛ بلکه علاوه بر حُسن فعلی باید حُسن فاعلی هم باشد؛ یعنی فعل باید علی الوجه الحسن از مکلّف صادر شود.

در نتیجه فعلی که بدون اختیار از مکلّف صادر شود، چون حسن فاعلی ندارد و علی الوجه الحسن صادر نشده، متّصف به وجوب نبوده و لذا مسقط آن امر و تکلیفی که به واجب شده، نیست؛ زیرا مسقط تکلیف بودنِ چنین فعلی ـ یعنی مجزی بودن غیر واجب از واجب ـ نیاز به دلیل خارجی دارد و فرض این است که چنین دلیلی موجود نیست و می‌خواهیم از نفس اطلاق استفاده کنیم. بنابراین برای آنکه امر ساقط شود، حتماً باید فعل اختیاراً اتیان شود تا حُسن فاعلی هم داشته باشد.

مؤیّد این بیان، سخنی است که بعض محقّقین، ازجمله خود ایشان در بحث اجتماع امر و نهی در مثل نماز در مکان غصبی فرموده است؛ آنجا که می‌گوید: حتّی اگر اجتماع امر و نهی را به نحو انضمامی تصحیح کنیم ـ یعنی بگوییم صلات چیزی است و غصب چیز دیگری است و مانعی ندارد چیزی از یک جهت مأمورٌبه و از جهت دیگر منهیٌّ‌عنه باشد ـ باز هم نماز در مکان غصبی باطل است؛ زیرا همچنان از حسن فاعلی بی‌بهره است.

بررسی و نقد دلیل سوم

اوّلاً: دلیلی بر کبرای بیان مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، شما به چه دلیل می‌گویید برای صحّت متعلَّق و اتّصاف فعل به واجب بودن، علاوه بر وجود مصلحت در آن و دارا بودن حسن فعلی، حسن فاعلی هم باید داشته باشد؟! بله، قبول داریم که در صدق امتثال و استحقاق ثواب باید علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی هم باشد، ولی برای سقوط امر به واجب، تنها حسن فعلی کافی است و احتیاجی به حسن فاعلی نیست. در واقع، استحقاق مثوبت، چیزی غیر از اسقاط امر است و چه‌بسا امر ساقط شود ولی مستحقّ مثوبت نباشد. بنابراین فعل غیر اختیاری همین‌که حسن فعلی داشته باشد برای اتّصاف به واجب و سقوط امر کافی است، هرچند حسن فاعلی ندارد و استحقاق ثواب نمی‌آورد.