مبحث اوامر (جلسه ۷۳ و ۷۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم (۱۳۹۹/۰۱/۱۲)

نظریهٔ محقّق نائینی رحمه الله: وجوب، حکم عقل است و اصلاً نمی‌تواند مفاد لفظ باشد

ایشان در فوائد الاصول می‌فرماید: نه‌تنها وجوب متبادر از حاقّ هیئت إفعل نیست، بلکه اساساً وجوب نمی‌تواند مدلول صیغهٔ امر باشد؛ زیرا وجوب یک حکم عقلی است و چیزی نیست که آمر ـ فرضاً شارع ـ آن را به سامع ـ مکلّفین و مأمورین ـ القاء نماید.

توضیح مطلب اینکه: بعث به طرف مطلوب با استفاده از هیئت إفعَل و به نحو معنای حرفی، مربوط به عالَم الفاظ و کلمات است و مدلول مطابقی هیئت می‌باشد و منشأ آن، وضع الفاظ برای معانی است. امّا [لزوم] اطاعت از فرامین و اوامر مولا از احکام عقل است و منشأ آن عبارت است از حکم عقل به مراعات و به‌جای آوردن حقّ عبودیت و عدم جواز ترک مگر با اذن خود مولا. بنابراین وجوب و الزام به فعل، مربوط به عالَم دیگری است؛ یعنی فقط می‌تواند از عقل ناشی شود و ربطی به عالَم الفاظ ندارد. لذا معقول نیست و نوبت به این نمی‌رسد که بحث شود آیا لفظ صیغهٔ إفعل دلالت بر وجوب دارد یا استحباب؟ و این دلالت لفظی به حسب وضع الفاظ هیئت فهمیده می‌شود یا به حسب انصراف الفاظ آن؟

بررسی و نقد نظریۀ محقّق نائینی رحمه الله

این ادّعا که وجوب و الزام فقط می‌تواند حکم عقل باشد و ربطی به آمر ندارد، یک ادّعای بی‌دلیل است و وجدان و ارتکاز هم خلاف این ادّعاست. چه مانعی دارد آمر بتواند کلامی را بگوید که موجب طلب وجوبی شود و دلالت بر وجوب نماید، ولو بالالتزام؟! ـ چون مبنای ایشان در معنای صیغهٔ امر «نسبت ایقاعیه» است، لذا بر اساس مبنای ایشان بالمطابقه حتّی بر طلب هم دلالت ندارد، چه رسد به طلب وجوبی ـ مثلاً چه مانعی دارد مولا بفرماید: «أُوجِب علیک و أُلزِمک بکذا»؟!

بله، «وجوب امتثال» یک درک و حکم عقلی است و همچنان‌که در جای خود بیان شده، وجوب امتثال نمی‌تواند یک حکم شرعی باشد؛ چون در این صورت، سر از دور یا تسلسل درمی‌آورد.

امّا محلّ بحث کنونی ما در وجوب امتثال نیست تا شما بفرمایید یک حکم عقلی است، بلکه بحث در این است که آیا شارع در مقام بعث و طلب یا ابراز اعتبار نفسانی ـ علی اختلاف المبانی ـ می‌تواند خواسته‌اش را به‌گونه‌ای بیان کند که از آن استفادهٔ الزام و وجوب شود یا نه؟

اینجاست که ما به حکم وجدان معتقدیم آمر همان‌طور که صحیح است به‌نحو معنای اسمی وجوب را بر گردن مکلّف بگذارد و مثلاً بفرماید: «أُوجِب علیک الصّلاه» یا «الصّلاه واجبهٌ علیک»، به همین ترتیب می‌تواند با استفاده از هیئت إفعل و به‌نحو معنای حرفی، وجوب را بر عهدهٔ مکلّف بنهد و بفرماید: «صَلِّ».

بیانی از امام خمینی قدس سره [برای عدم دلالت لفظی هیئت إفعل بر وجوب یا استحباب]

مرحوم امام قدس سره با آنکه در اینجا سخت با مبنای محقّق نائینی رحمه الله مخالفند، ولی کلامشان ـ به خصوص در مناهج ـ لااقل در ابتدا به‌گونه‌ای است که می‌خواهند اصل مدّعای محقّق نائینی رحمه الله را تأیید بفرمایند، مبنی بر اینکه: وجوب نمی‌تواند مدلول لفظی صیغهٔ إفعل باشد ـ نه به نحو حقیقت و دلالت وضعی یا اخذ شدن در موضوعٌ‌له و نه حتّی به نحو مجاز و استعمال صِرف بدون دلالت وضعی و اخذ در موضوعٌ‌له ـ و به عبارت دیگر، وجوب نمی‌تواند همراه خود هیئت إفعل باشد و غیرممکن است به نفس استعمال هیئت و ایجاد بعث اعتباری، وجوب هم حادث شود. و به عبارت سوم، هیئت إفعل به هیچ نحو نمی‌تواند در وجوب استعمال شده باشد؛ چه به استعمال حقیقی ـ به این نحو که هنگام وضع، هیئت یا همان بعث اعتباری مقیّد به وجوب گشته و وجوب در آن اخذ شده باشد ـ و چه به استعمال مجازی.

دلیل ایشان بر این مدعا آن است که منشأ فهم وجوب از صیغهٔ امر، یکی از این دو چیز است: یا ارادۀ حتمیهٔ مولا (بر اساس مصلحت ملزمه) و یا حتمیت طاعت. درحالی‌که از یک طرف، ارادهٔ حتمیه از مبادی استعمال هیئت امر و متقدّم بر آن است؛ زیرا بدون ارادهٔ حتمیه، استعمال امر محقّق نمی‌شود. و از طرف دیگر، حتمیت طاعت منتزع از استعمال هیئت امر و متأخّر از آن است؛ زیرا حتمیت طاعت، تنها پس از استعمال هیئت موجود می‌شود. پس وجوب، به تبع منشأ خود، یا از مبادی استعمال بوده و متقدّم بر آن است و یا نتیجه و فرع بر استعمال بوده و متأخّر از آن است.

لذا به هر تقدیر، وجوب نمی‌تواند از استعمال هیئت ناشی شده باشد و به عبارتی هیئت نمی‌تواند در وجوب استعمال شده و افادهٔ و جوب نموده باشد؛ زیرا یکی از این دو محذور لازم می‌آید: هیئت یا باید در مبادی خود ـ که متقدّم است ـ استعمال شده باشد و یا باید در فرع و نتیجهٔ خود ـ که متأخّر است ـ استعمال گردیده باشد، درحالی‌که هیچ‌یک از این دو معقول نیست.

به دیگر سخن: نظر مبارک مرحوم امام قدس سره در معنای هیئت إفعل، وضع آن برای ایجاد بعث و اغراء و تحریک به سوی مادّه بود و مقصود این بود که وقتی صیغهٔ إفعل گفته می‌شود، حقیقتاً فردی از بعث اعتباری ایجاد می‌گردد. پس هیئت إفعل مصداق اعتباری بعث است، نه اینکه فقط حاکی از بعث و یک مفهوم باشد. بنابراین دیگر معقول نیست که قید وجوب از خود هیئت إفعل فهمیده شود؛ زیرا:

‌ـ اگر مرادتان آن است که مصداق اعتباری بعث، به لحاظ مفهوم ارادهٔ حتمیه، مقیّد به وجوب است، معنایش این است که مصداق به وسیلهٔ یک مفهوم مقیّد شده باشد، درحالی‌که چنین چیزی معقول نیست؛ چرا که لازم می‌آید آنچه که از مبادی شیء بوده و متقدّم بر آن است در خود شیء اخذ گردد و این مستلزم مقدّم بودن مؤخّر یا مؤخّر بودن مقدّم است.

ـ و اگر مرادتان آن است که این فرد اعتباری بعث، به لحاظ حتمیت طاعت، مقیّد به وجوب است، لازم می‌آید آنچه که متأخّر از شیء است و بعد از آن می‌آید در خود شیء اخذ گردد.

نظیر این بیان دربارهٔ عدم معقولیت استفادهٔ استحباب از هیئت إفعل نیز جاری است؛ به این معنا که بعث مستفاد از هیئت إفعل نمی‌تواند مقیّد به قید استحباب گردد؛ زیرا اگر به لحاظ ارادهٔ غیر حتمیه یا مصلحت غیر ملزمه مقیّد شده باشد لازم می‌آید آنچه که از مبادی شیء است در خود شیء اخذ شود و اگر به لحاظ عدم حتمیت طاعت مقیّد شده باشد لازم می‌آید آنچه که متأخّر از شیء است در خود شیء اخذ گردد.

بررسی و نقد بیان مذکور

خدمت السید الامام قدس سره عرض می‌کنیم: آنچه را نامعقول فرض فرمودید، می‌توان به طریق دیگری تصویر نمود تا معقول باشد و اخذ متقدّم در متأخّر یا برعکس پیش نیاید و آن اینکه بگوییم: واضع از همان ابتدا که می‌خواست هیئت إفعل را برای مصداق بعث اعتباری وضع کند، آن فرد از بعث اعتباری را که مقیّد به وجوب ـ یا استحباب ـ بوده، لحاظ کرده و هیئت را مابازاء همان قرار داده است. لذا با استعمال هیئت إفعل، هم فرد اعتباری بعث ایجاد شده و هم وجوب ـ یا استحباب ـ از آن فهمیده می‌شود.

به عبارت دیگر، چه مانعی دارد که [موضوعٌ‌له] هیئت إفعل حصهٔ خاصّه‌ای از بعث یعنی بعث وجوبی ـ یا بعث استحبابی ـ باشد؟! پس هردو احتمال معقول است و چون عرف از هیئت إفعل چیزی بیش از اصل اغراء و بعث را نمی‌فهمد، مشکل همچنان بر جای خود باقی است و این سؤال مطرح است که آیا هیئت إفعل برای خصوص امر وجوبی است یا اعمّ از وجوبی و استحبابی یا …؟

نظریه‌ای دیگر: امکان استفادهٔ وجوب از اطلاق استعمال صیغهٔ امر

عدّه‌ای گفته‌اند: حتّی اگر نتوان اثبات کرد هیئت إفعل برای وجوب وضع شده و حتّی اگر بیان محقّق نائینی رحمه الله و فرمایش اولیهٔ امام خمینی قدس سره تمام باشد؛ یعنی اساساً استفادهٔ وجوب از نفس هیئت إفعل به طریق دلالت لفظی ـ چه دلالت حقیقی و چه دلالت مجازی ـ امکان نداشته باشد، باز هم بیان‌هایی وجود دارد که بر اساس آنها ناچاریم بپذیریم از هیئت إفعل استفادهٔ وجوب می‌شود، هرچند برای وجوب وضع نشده باشد.

امّا بیان‌هایی که در این باره مطرح شده متفاوت است: بعضی از طریق انصراف، بعضی از مقدّمات حکمت و بعضی از طرق دیگر استفاده کرده‌اند. دو بیان هم در مسئلهٔ نظیرش در بحث دلالت مادّۀ امر بر وجوب از جناب محقّق عراقی رحمه الله نقل کردیم ـ که ایشان با اتّکال بر آن بیان‌ها در آنجا فرمود: گرچه مادّهٔ امر برای خصوص وجوب وضع نشده، ولی عند الاطلاق به خصوص وجوب منصرف است ـ و همان‌جا تذکّر دادیم که اگر آن بیانات تام باشد، در مسئلهٔ نظیرش در هیئت إفعل هم جاری خواهد بود و به همین جهت قدری بیشتر به آن المام داشتیم، ولی گفتیم: علی‌رغم اینکه این دو بیان از محقّق سترگی صادر شده، ولی تام نیست. اساساً در آنجا هیچ بیانی را که بتواند مدّعای مذکور ـ یعنی دلالت اطلاق امر بر وجوب ـ را اثبات کند نپذیرفتیم.

امّا غیر از دو بیان محقّق عراقی رحمه الله بعضی در همان‌جا بیانات دیگری داشتند که چه‌بسا مشترک بین مسئلهٔ مادّه و مسئلهٔ هیئت بود، ولی ما به خاطر پرهیز از طولانی شدن بحث در آنجا متعرّض آنها نشدیم و به بحث کنونی احاله کردیم:

۱) بیان شهید صدر رحمه الله

ازجمله بیان‌هایی که در هر دو مسئلهٔ مادّه و مسئلهٔ هیئت گفته شده بیان شهید صدر رحمه الله است که اگر تمام باشد، در هر دو مسئله کاربرد دارد. منتها ما در اینجا آن را به‌گونه‌ای که بر مسئلهٔ هیئت منطبق باشد بیان می‌کنیم:

همان‌طور که گفتیم هیئت إفعل، دالّ بر ارسال و بعث است ـ چه مستقیماً برای آن وضع شده باشد کما اخترناه و چه لازمه‌اش باشد کما اختاره الشهید نفسه ـ و ارسال و بعث هم مساوق با سدّ تمام انواع عدم شیء است، مثل عدم شیء ناشی از ناحیهٔ عدم مقتضی، ناشی از عدم شرط و ناشی از وجود مانع؛ و لذا هیچ روزنه‌ای برای رخنه کردن عدم در شیء مورد ارسال باقی نمی‌گذارد. در نتیجه هیئت إفعل که دالّ بر ارسال و بعث است، باید مفید حتمیت و بتّیت و به تعبیری وجوب و لزوم باشد تا تمام روزنه‌ها و انحاء عدم از شیء را مسدود کرده باشد. بنابراین هیئت إفعل حداقل اطلاقاً مفید طلب یا بعث یا تحریک الزامی و وجوبی است.

بررسی و نقد فرمایش شهید صدر رحمه الله

این استدلال مصادره به مطلوب است؛ زیرا در آن، از همان ابتدا نتیجه مفروض گرفته شده؛ یعنی از ابتدا فرض شده ارسال و بعث اعتباری همانند بعث تکوینی است و همان‌گونه که بعث تکوینی تمام انحاء عدم را سدّ می‌کند، بعث اعتباری هم باید تمام انحاء عدم را منسدّ کند، حتّی عدمی که ناشی از عدم تأثّر مکلّف از ثواب است.

به عبارت دیگر، در این استدلال مفروض آن است که هیئت امر باید به‌گونهای باشد که حتّی آن مکلّفی را که تنها نسبت به عقاب مبالات دارد ولی نسبت به ثواب مبالات ندارد ـ یعنی تا تکلیف وجوبی و الزامی نباشد و به تعبیری تا ترک تکلیف عقاب نداشته باشد او متأثّر و منبعث نمی‌شود و به طرف عمل نمی‌رود ـ منبعث کند. سپس نتیجه گرفته که این‌چنین ارسال و بعثی جز با دلالت اطلاق هیئت بر وجوب و الزام ممکن نیست.

درحالی‌که ما می‌گوییم: اینکه بعث و ارسال اعتباری باید تمام انحاء عدم را سدّ کند الزام ما لایلزم است و ریشه‌اش تشبیه و مقایسهٔ تام بین ارسال اعتباری و ارسال تکوینی است، حال‌آنکه مقایسهٔ تام بین آن دو درست نیست.

توضیح مطلب اینکه: ارسالی که مستفاد از هیئت إفعل است، یک ارسال اعتباری است و ارسال اعتباری به ید معتبر است و فقط الگویی از ارسال تکوینی گرفته ولی لازم نیست صددرصد و از تمام جهات همانند ارسال تکوینی باشد. پس همان‌طور ‌که در ملکیت اعتباری فقط بخشی از [خواص] ملکیت و تسلّط‌های تکوینی را لحاظ می‌کنند، در ارسال و بعث اعتباری هم چنین چیزی ممکن است. بنابراین مانعی ندارد با وجودی که بعث و ارسال تکوینی سدّ تمام انحاء عدم است ـ تا بتواند به حمل شایع بعث تکوینی باشد ـ ولی ارسال اعتباری سدّ تمام انحاء عدم ننماید.

پس این مطلب که با بعث اعتباری باید حتّی عدم ناشی از عدم مبالات مکلّف نسبت به ثواب هم منسد شود، محتاج دلیل است. شما از کجا می‌گویید از اطلاق هیئت همیشه می‌توانیم بفهمیم مراد مستعمل، آن ارسال و بعثی است که سدّ همهٔ انحاء عدم کند و حتّی مکلّفی را که فقط نسبت به استحقاق عقاب مبالات دارد منبعث نماید؟! چه اشکالی دارد مستعمل، از هیئت امر، آن ارسالی را اراده کند که فقط مکلّفِ با مبالات نسبت به ثواب را منبعث نماید؟!

نتیجه آنکه: ارادهٔ خصوص ارسال الزامی از اطلاق هیئت، دلیلی ندارد.

۲) بیان امام خمینی قدس سره

مرحوم امام قدس سره نه وضع هیئت إفعل برای وجوب را قبول فرموده‌اند، نه انصراف هیئت به وجوب را پذیرفته‌اند، نه مقدّمات حکمت را موجب انصراف هیئت به وجوب دانسته‌اند، نه خودِ مقدّمات حکمت را مقتضی وجوب شمرده‌اند و نه کشف عقلائی از ارادهٔ بتّیه و حتمیه را قبول دارند، ولی بااین‌حال می‌فرمایند: شکّی در استفادهٔ وجوب از اطلاق هیئت إفعل نیست و بی‌تردید عقلاء همگی خود را ملزم به اطاعت از اوامری می‌بینند که با هیئت إفعل ابراز شده است.

از نظر ایشان منشأ این الزام عقلاء به اطاعت از اوامر مولا، سیرۀ عقلائیه مبنی بر لزوم پاسخ دادن به اوامر مولا و بلاجواب نگذاشتن بعث مولاست. به عبارت دیگر، بنای عملی عقلاء بر آن است که با احتمال استحباب و عدم ارادهٔ حتمیه، ترک امتثال اوامر مولا نکنند، مگر آنکه احراز شود ترخیصی از جانب مولا آمده است.

و همان‌طور که گفتیم، این سیره نه به خاطر وضع است، نه به خاطر انصراف، نه به خاطر مقدّمات حکمت و نه حتّی از باب کشف عقلائی ارادهٔ حتمیهٔ مولاست، بلکه نفس هیئت إفعل موضوع برای بنای عقلاء است؛ به این معنا که وقتی هیئت إفعل از مولا صادر شد، عقلاء در عمل خود را ملزم به اطاعت می‌بینند مگر اینکه ترخیصی از جانب خود مولا بیاید. از طرفی کلام شارع هم یک کلام عقلائی است و لذا همان سیره در مورد آن هم جاری است.

بررسی و نقد فرمایش امام قدس سره

این فرمایش که عقلاء بدون فهم وجوب و الزام از لفظ ـ وضعاً یا انصرافاً یا اطلاقاً ـ و بدون کشف ارادهٔ حتمیهٔ مولا خود را ملزم به اطاعت ببینند و سیرهٔ عملی آنها این باشد که از اوامر مولا اطاعت کنند، برای ما قابل فهم نیست؛ زیرا این فرمایش عبارهٌ اخرای تعبّد عقلاء بما هم عقلاء است، درحالی‌که عقلاء بما هم عقلاء کارهایشان تعبّدی نیست، بلکه هرجا عقلاء سیره‌ای دارند به خاطر وجود نکته و منشائی است، هرچند آن نکته ارتکازی و نیازمند تحلیل بوده و فهم آن محتاج دقّت باشد.

لذا اگر در جایی ـ نظیر مانحن‌فیه ـ اعتراف کنیم هیچ نکته‌ای وجود ندارد که بتواند منشأ برای سیره باشد، دیگر نباید به سیرهٔ عقلائیه‌ای هم در آن مورد معتقد باشیم؛ زیرا در روش و سیرهٔ عقلائیه تعبّد موجود نیست و هرجا سیره‌ای موجود است به خاطر نکته‌ای است.

بله، جه‌بسا بتوان فرمایش ایشان را به‌گونهٔ دیگری بیان کرد که اشکال فوق بر آن وارد نباشد و آن اینکه: ما سیره را احراز کرده‌ایم، امّا می‌دانیم منشأ آن چیزی غیر از وضع، انصراف، مقدّمات حکمت و کشف ارادهٔ حتمیه است و حتماً نکتهٔ دیگری دارد، هرچند ما نکته‌اش را نمی‌فهمیم.