مبحث اوامر (جلسه ۶۵)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و پنجم (۱۳۹۸/۱۱/۲۱)

اشکال: لزوم تکرار یا تحصیل حاصل در مادّۀ امر به معنای طلب انشائی

چنان‌که گفتیم یکی از معانی مادّهٔ امر، طلب انشائی است و در موارد بسیاری به این معنا به کار گرفته شده است؛ مثلاً آیهٔ شریفهٔ (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) یعنی: یَطلُبُ منکم إنشائاً أداءَ الأمانات یا (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى) یعنی: یَطلُبُ منکم العدلَ و… .

بعضی اشکال کرده‌اند که: اگر معنای مادّهٔ امر طلب انشائی باشد، ازآنجاکه این صیغه‌ها هم در مقام امر است، [تکرار یا تحصیل حاصل لازم می‌آید که معقول نیست.] مثلاً وقتی آیهٔ شریفه می‌فرماید: (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) هرچند یَأْمُرُ مضارع است، امّا در مقام امر به کار رفته است؛ مانند «یُعِیدُ الصَّلَاهَ» یا «أَعَادَ الصَّلَاهَ» که [در روایات متعددی] به معنای امر آمده است و به معنای «فلْیُعِد الصلاه» است. در اینجا هم که فرموده: (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) یا (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى)یا اگر کسی گفت: «آمُرُک بالصلاه» این صیغه‌ها در مقام انشاء است. پس هیئت برای انشاء است و مادّه هم که شما گفتید برای انشاء است، درنتیجه انشاءِ انشاء لازم می‌آید، حال‌آنکه انشاء دوباره انشاء برنمی‌دارد و انشاءِ انشاء معنا ندارد.

خلاصه آنکه: اگر مادّهٔ امر به معنای طلب انشائی باشد، لازم می‌آید که در این موارد، طلب انشائی دوباره طلب انشائی شده باشد، درحالی‌که چنین چیزی نامعقول است.

این اشکال در برخی موارد دیگر نیز وارد است؛ مثلاً همان‌طور ‌که در کتاب مکاسب آمده بعضی ازجمله شیخ رحمه الله بیع را چنین تعریف کرده‌اند: «انشاءُ تملیکِ عینٍ بعوضٍ» یعنی خود بیع را مفهومی انشائی دانسته‌اند. از طرفی معلوم است که اگر کسی بخواهد چیزی را بفروشد باید انشاء بیع کند. لذا برخی ازجمله مرحوم ایروانی همین‌جا اشکال کرده‌اند که: این یعنی بایع باید انشاءِ انشاء تملیک بعوض کند که امری مستهجن و غلط است؛ زیرا ما در انشاء کردن، مفهوم خالصی را درنظر می‌گیریم و آن را انشاء می‌کنیم؛ مثلاً زوجیت را انشاء می‌کنیم، امّا زوجیت انشائی را که انشاء نمی‌کنیم، درحالی‌که شما در اینجا می‌خواهید یک چیز انشائی را انشاء کنید، که معنا ندارد.

پاسخ برخی به اشکال مذکور: تجرید [مادّۀ] امر از معنای انشائی

بعضی اشکال مذکور را اشکالی مهم و سخت شمرده و حلّ آن را مشکل دانسته‌اند و حتّی تا آن اندازه پیش رفته‌اند که برای حلّ مشکل و در جواب اشکال گفته‌اند: در این‌گونه موارد، [چاره‌ای نداریم که بگوییم مادّهٔ] امر از معنای انشائی‌اش تجرید شده و [مجازاً] در مطلق طلب (طلب جامع بین طلب انشائی و طلب حقیقی) به کار رفته است و اصلاً چه بسا بگوییم اصل معنای [مادّهٔ] امر، همان طلب جامع بین طلب انشائی و طلب حقیقی است؛ نه اینکه در این موارد، از معنای انشائی‌اش تجرید ‌شده و در مطلق طلب به کار رفته باشد.

پاسخ صحیح: طلب انشائی در مادّۀ امر، به حمل اوّلی و در صیغۀ امر، به حمل شایع است

پاسخ ما به اشکال مذکور ـ که پاسخی خوب و دقیق است و ندیدیم کسی دیگر آن را گفته باشد ـ آن است که:

ما برخلاف آنچه برخی در پاسخ قبلی گفتند، مفروضات مذکور را قبول می‌کنیم و می‌گوییم: هم مادّۀ امر و هم صیغهٔ امر حقیقتاً برای طلب انشائی است، منتها ما دو نوع طلب انشائی داریم:

۱. طلب انشائی به حمل اوّلی، که مفاد مادّۀ امر است.

۲. طلب انشائی به حمل شایع ـ البته در خود همان عالَم اعتبار ـ که مفاد صیغهٔ امر است.

توضیح آنکه: وقتی ما می‌گوییم مادّۀ امر برای طلب انشائی است، مقصودمان این است که موضوعٌ‌له و مفهوم آن، طلب انشائی است؛ یعنی مرادمان طلب انشائی به حمل اوّلی است، نه طلب انشائی خارجی و به حمل شایع که کسی در خارج طلب کرده باشد. نظیر اینکه انسان به حمل اوّلی به معنای حیوان ناطق است، امّا مساوی با این نیست که در خارج هم انسان داشته باشیم، بلکه اصلاً اگر بپرسند آیا انسانی که حیوان ناطق است، در خارج هم مصداقش وجود دارد یا نه، می‌توانیم چنین فرض کنیم که نه انسان در خارج وجود دارد، نه حیوان و نه ناطق.

با توجه به این مطلب می‌گوییم: درست است که مادّۀ امر برای طلب یا بعث انشائی است، امّا طلب یا بعث انشائی به حمل اوّلی است و با به کار بردن صیغهٔ امر، تبدیل به طلب یا بعث انشائی به حمل شایع می‌شود؛ منتها در همان عالَم اعتبار خودش، نه اینکه در خارج وجود تکوینی پیدا کند. انشاءِ انشاء به این معنا عیبی ندارد و صحیح است؛ یعنی هیئتی را به کار ببریم و با آن، مادّه را از عالَم مفهوم به عالَم شیوع و وجود اعتباری منتقل و در آنجا محقّق کنیم.

فرضاً اگر آیهٔ شریفهٔ (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى) در مقام انشاء باشد، هم مادّۀ امر و هم هیئت امر برای انشاء است؛ یعنی مادّۀ امر که به حمل اوّلی طلب انشائی است، با هیئت امر به حمل شایع طلب انشائی می‌شود.

همچنین در مورد تعریف بیع، اشکال مذکور وارد نیست. البته نه‌ اینکه تعریف مذکور برای بیع را صحیح بدانیم، بلکه می‌گوییم اگر کسی مفهوم بیع را «انشاءُ تملیکِ عینٍ بعوضٍ» دانست، اشکال مذکور وارد نیست؛ زیرا در پاسخ می‌گوییم:

بیع، انشاء تملیک عین بعوض به حمل اوّلی است و با هیئتِ بعتُ، آن حمل اوّلی را به حمل شایع تبدیل می‌کنیم. در واقع، همه‌جا این‌چنین است که ما یک مفهوم را به حمل اولی می‌گیریم و آن را به حمل شایع تبدیل می‌کنیم، چه در تکوین و چه در غیر تکوین؛ یعنی هر چیزی به مناسبت خودش و در همان ظرفی که هست تبدیل می‌شود. در اینجا نیز ما یک بیع انشائی به حمل اوّلی و در عالَم تصوّر داریم و می‌خواهیم آن تصوّر را به عالَم تصدیق بیاوریم و به حمل شایع تبدیل کنیم؛ یعنی تصدیق کنیم که وجود دارد، منتها در همان عالَم اعتبار و تصدیق اعتباری؛ زیرا در عالَم اعتبار نیز می‌توان اعتباری را تصوّر و سپس تصدیق کرد؛ مثلاً با اینکه ملکیت یک امر اعتباری است، امّا می‌توان در همان عالَم اعتبار آن را تصوّر و تصدیق کرد؛ مثلاً می‌گوییم فلان شخص مالک کتاب است تصوّراً؛ یعنی ابتدا فقط تصوّر می‌کنیم که مالک باشد، سپس این تصوّر را تبدیل به تصدیق می‌کنیم و با بعتُ و امثال آن تصدیقاً اعتبار می‌کنیم که او مالک باشد.

بنابراین جواب اصلی که در برابر مستشکل می‌دهیم، آن است که: ما در این موارد، [اعتبار] چیزی را با حمل اوّلی تصوّر می‌کنیم و سپس با هیئت، به حمل شایع و مرحلهٔ تصدیق اعتباری در عالَم اعتبار می‌رسانیم و این اشکالی ندارد.

این جواب، هم در مورد مادّۀ امر و هم در مورد تعریف بیع و همچنین مفاهیم دیگر به کار می‌آید؛ چون خیلی از مفاهیم دیگر را نیز ‌این‌گونه تعریف کرده‌اند؛ مثلاً همان‌طور که بیع را «انشاء تملیک عین بعوض» دانسته‌اند، صلح را نیز «انشاء تصالح بین المتعاملین» یا اجاره را «انشاء تملیک منفعت» دانسته‌اند. لذا اگر اشکال مذکور وارد باشد، در همهٔ این موارد وجود دارد و با بیانی که گفتیم، در همهٔ آنها اشکال دفع می‌شود.

پاسخی دیگر: هیئت در این موارد، برای اِخبار است، نه انشاء

پاسخ دومی که ما به اشکال مذکور می‌دهیم ـ هرچند پاسخ دقیق و درست، همان پاسخ قبلی است ـ آن است که می‌گوییم: چرا شما در مثال‌های مذکور، هیئت را به معنای انشاء گرفتید و گفتید هیئت در آنها ـ هرچند مجازاً ـ برای انشاء است؟! مثلاً در آیهٔ شریفهٔ (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى) چرا هیئت یَأْمُرُ را برای انشاء دانستید؟! بلکه می‌توانید هیئت را به معنای اِخبار بگیرید، منتها چون مُخبَرٌبه و مادّه‌ای که در آن مأخوذ است یک امر انشائی است، نتیجهٔ انشاء می‌دهد؛ نظیر اینکه گفته شود: «أُخبِرک بأمر اللّه تعالی بالعدل و الإحسان» که در معنا تفاوتی با «أمَرَ اللّه تعالی بالعدل و الإحسان» ندارد. بنابراین در این موارد، هیئت برای اِخبار است و در نتیجه دیگر انشاءِ انشاء لازم نمی‌آید.

همین‌طور در بعتُ نیز می‌توان گفت: مقصود از بعتُ، خبر دادن از بیع انشائی است و این در سیرهٔ عقلاء کافی است برای آنکه انشاء از آن فهمیده شود و آثار انشاء بر آن مترتّب شود. بله، در مورد بعتُ که از صیغ مشترک بین اِخبار و انشاء است، این اشکال مطرح می‌شود که اگر اِخباری است، چگونه بفهمیم متکلّم می‌خواهد بیع را محقّق کند؟ در پاسخ می‌گوییم: از قرائن مقامیه معلوم می‌شود و تنها راهی که وجود دارد قرائن مقامیه است که مشخّص می‌کند آیا اِخباری است که غرض از آن فقط حکایت است یا اِخباری است که غرض از آن انشاء است.

اشتراط علوّ یا استعلاء در به‌کارگیری مادّۀ امر

جهت دیگری که مرحوم آخوند دربارهٔ مادّۀ امر مطرح فرموده ـ و ما قبلاً فی‌الجمله به آن اشاره کردیم، امّا رسیدگی نکردیم ـ آن است که: می‌دانیم برای آنکه مادّۀ امر [حقیقتاً] در معنای طلب یا بعث انشائی (معنای سوم) به کار رود، باید نوعی علوّ در شخص آمر وجود داشته باشد، امّا آیا مقصود از این علوّ، علوّ واقعی است یا علوّ ادّعایی که خود آمر مدّعی آن باشد هم کافی است یا حتّی استعلاء یعنی به خود بستن و ادای علوّ در آوردن هم کافی است در اینکه حقیقتاً لفظ امر به کار گرفته شود؟ در رسیدگی به این جهت می‌گوییم:

الف) اشتراط علوّ واقعی، حدّاقل در نظر آمر

به نظر می‌رسد اینکه علوّ واقعی شرط باشد صحیح است، منتها نه علوّ واقعی نفس الأمری، بلکه علوّ واقعی در نظر آمر؛ یعنی اگر آمر خودش را فوق مأمور ببیند و اعتقاد به علوّ خود داشته باشد، می‌تواند مادّۀ امر را به کار ببرد و بگوید: «آمُرُک بکذا» ولی اگر خودش را برتر از مخاطبش نبیند، نمی‌تواند مادّۀ امر را  علی وجه الحقیقه به کار ببرد.

ب) کافی نبودن استعلاء، بدون اعتقاد به علوّ

حال اگر کسی می‌داند که عالی نیست و خودش را هم ـ هرچند به اشتباه ـ عالی نمی‌داند و فی‌الواقع هم عالی نیست، بلکه تنها ادای علوّ درمی‌آورد و ژست علوّ می‌گیرد یا به تعبیری استعلاء دارد؛ یعنی خودش را به منزلهٔ عالی فرض می‌کند، بدون اینکه اعتقاد واقعی به علوّ خود داشته باشد، آیا در این صورت نیز می‌تواند حقیقتاً مادّۀ امر را به کار گیرد یا نه؟ به بیان دیگر، آیا شخص مستعلیِ غیر معتقد به علوّ خود، می‌تواند مادّۀ امر را به کار گیرد و اگر به کار گرفت و با این مادّه طلب انشائی کرد، آیا استعمال او حقیقی است یا خیر؟

سخن برخی در کفایت استعلاء و ردّ آن

بعضی قائل شده‌اند به‌کارگیری مادّۀ امر در اینجا نیز مانعی ندارد و حقیقت است؛ ازجمله مرحوم حاج میرزا حبیب اللّه رشتی رحمه الله [از برخی نقل کرده که] گفته‌اند: اگر شخص دانی بدون اینکه معتقد به علوّ خود باشد، خودش را در مقام علوّ قرار دهد و بگوید: «آمُرُک بکذا»، به او اعتراض می‌کنند و می‌گویند: «لِمَ  تأمُرُه بکذا؟!»؛ چرا امر کردی؟ و از همین‌ سخنی که به او می‌گویند، معلوم می‌شود لفظ امری که او به کار برده در معنای حقیقی خود استعمال شده است؛ زیرا حداقل در کلام کسانی که به او اعتراض کرده و مادّۀ امر را به کار گرفته‌اند، هیچ احساس تجوّزی نمی‌شود.

برخی ازجمله [خود مرحوم رشتی این استدلال را رد می‌کنند.] مرحوم آخوند نیز به این کلام اشکال کرده‌ و می‌فرماید: در مواردی که آمر استعلاء دارد ـ یعنی بدون اعتقاد به علوّ، ادای علوّ درمی‌آورد ـ نمی‌تواند لفظ‌ امر را حقیقتاً به کار ببرد و مثالی که مستدلین ارائه داده‌اند، برای اثبات مطلب کافی نیست؛ زیرا وقتی به آمر اعتراض می‌کنند و می‌گویند: «لِمَ  تأمُرُه؟!» معنایش این نیست که چرا حقیقتاً امر می‌کنی؛ زیرا:

اوّلاً: اعتراض آنان در حقیقت نسبت به استعلاء اوست که چرا به خودت علوّ بسته‌ای و خود را در جایگاهی قرار داده‌ای که استحقاق آن را نداری؟!

ثانیاً: استعمال، اعمّ از حقیقت است و در اینجا لفظ امر مجازاً و از باب مشاکلت به کار رفته است؛ یعنی چون او لفظ‌ امر را به کار برده بود و گفته بود: «آمُرُک بکذا» آنان نیز به قرینهٔ مشاکلت گفته‌اند: «لِمَ  تأمُرُه بکذا؟!». [شاهد بر مجازیت هم «صحت سلب» است که می‌توان لفظ امر را از عمل مستعلی نفی کرد.]

به نظر می‌آید اشکال مرحوم آخوند وارد است و واقع آن است که اگر کسی نه واقعاً علوّ دارد و نه خودش معتقد به علوّ است و فقط علوّ را به خود می‌بندد، نمی‌تواند مادّۀ امر را علی وجه الحقیقه استعمال کند و در این موارد، لفظ امر حقیقتاً به کار گرفته نمی‌شود و اگر هم استعمال می‌شود و مثلاً گفته می‌شود: «لِمَ  تأمُرُه؟!» مَجاز و از باب مشاکلت است.

بلکه ما اضافه می‌کنیم که چه بسا حتّی «لِمَ  تأمُرُه؟!» هم به او نمی‌گویند و اصلاً می‌گویند: این چه کاری است که انجام می‌دهی! نه اینکه لفظ امر را به کار ببرند و بگویند: «لِمَ  تأمُرُه؟!»؛ یعنی کار کسی را که با انتحال علوّ و بدون اعتقاد، امر می‌کند، کار عجیب و غلطی می‌دانند و استعمال لفظ امر را در این معنا ـ اگر علی وجه الحقیقه انجام داده باشد ـ استعمالی اشتباه می‌بینند.

شبهۀ کافی بودن استعلاء بنابر مجاز سکّاکی و پاسخ آن

در اینجا شبهه‌ای مطرح می‌شود و آن اینکه کسی بگوید بنابر مجاز سکّاکی استعلاء کافی است و به‌کارگیری مادّۀ امر از سوی مستعلیِ غیر معتقد، [به نحو حقیقت] مانعی ندارد.

توضیح آنکه: مجاز سکّاکی آن بود که در مثل «أسدٌ یرمی» ابتدا معتبِر فرض می‌کند رجل شجاع، اسد است و سپس می‌گوید «أسدٌ یرمی» و مجاز در کلمه وجود ندارد. در مانحن‌فیه هم ممکن است کسی چنین ادّعا کند که شخص مستعلیِ غیر عالی و غیر معتقد به علوّ، ابتدا خود را عالی فرض می‌کند و سپس می‌گوید: «آمُرُک بکذا»، پس در اینجا هم مجاز در کلمه وجود ندارد و اینکه خودش را عالی فرض می‌کند هم یک اعتبار است که مانعی ندارد. [در نتیجه لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده است.]

پاسخ صحیح این شبهه آن است که گرچه ما مجاز سکّاکی را فی‌الجمله پذیرفتیم و گفتیم مجاز در امر عقلی هم ممکن است، امّا مجاز عقلی هم بی‌ملاک نیست که هر کسی در هر جا و به هر نحوی که بخواهد یک مجاز عقلی فرض کند؛ مثلاً درمورد انسان دست و پا شکسته یا مریض نمی‌توان گفت: هذا أسدٌ و الأسد یرمی. بلکه خود مجاز عقلی هم باید نوعی مقبولیت طبعی و ذوقی داشته باشد، حال‌آنکه در مانحن‌فیه صرف اینکه کسی که عالی نیست و خودش هم معتقد به علوّش نیست، ادای افراد عالی را دربیاورد و خود را عالی فرض کند، [مسوّغ حقیقت ادعایی نیست و] نمی‌توان گفت مجاز عقلی محقّق شده و صحیح است.

بنابراین حتّی بنابر مجاز سکّاکی هم می‌گوییم به کار بردن مادّۀ امر توسط چنین فردی غلط است. بله، اگر یکی از مسوّغات استعمال مجازی وجود داشته باشد، بنابر مجاز مانعی ندارد.

ج) اشتراط استعلاء، علاوه بر داشتن علوّ

مسئلهٔ دیگری که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: اگر کسی واقعاً علوّ داشته باشد ولی علوّش را اعمال نکند و با خفض جناح از دیگری، چیزی بخواهد و مثلاً بگوید: «خواهش می‌کنم فلان کار را انجام بده» آیا در این صورت نیز می‌توان مادّۀ امر را دربارهٔ درخواست او به کار برد یا نه؟

بعضی‌گفته‌اند: خفض جناح ضربه‌ای به صحّت استعمال مادّۀ امر نمی‌زند و همین‌که شخص آمر علوّ واقعی دارد ـ هرچند آن را اعمال نمی‌کند و می‌گوید: «خواهش می‌کنم فلان کار را انجام بده» ـ ما می‌توانیم بگوییم: «أمَرَ بکذا» یا خودش می‌تواند مثلاً بگوید: «آمُرُک بکذا علی حسب ما أطلُبُ منک بالتواضع».

امّا به نظر می‌آید در اینجا نمی‌توان گفت مادّۀ امر علی وجه الحقیقه به کار رفته است؛ زیرا اساساً مادّۀ امر با خفض جناح سازگاری ندارد و طبع نمی‌پذیرد که کسی تواضع کند و بعد بگوید: «آمُرُک بکذا»! چنان‌که اگر آمر با خفض جناح، یکی از صیغ امر را به کار گیرد، دیگران نمی‌توانند در مقام حکایت از آن بگویند: «أمَرَ فلانٌ کذا». البته همهٔ این مطالب درصورتی است که خفض جناح آمر جدّی باشد، نه اینکه تاکتیک باشد.

بنابراین شخص عالی که با خفض جناح، چیزی را طلب کند ـ چه با مادّۀ امر و چه با غیر آن ـ نمی‌توان گفت مادّۀ امر در حقّ او حقیقتاً صادق است. بله، چه بسا استعمال آن به نحو مَجاز در بعضی موارد صحیح باشد؛ از این جهت که باب مجاز واسع است. ولی تحقیق در این مطلب مهم نیست.