مبحث اوامر (جلسه ۶۲)

مرحوم آخوند در کفایه اشاره کرده که مادّۀ امر یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد و دربارۀ‌ هر دو هم بحث کرده است. مقصود ایشان از معنای اصطلاحی، معنایی است که اصولیون در مورد مادّۀ امر اصطلاح کرده‌اند. امّا از آنجا که بررسی ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و دوم (۱۳۹۸/۱۱/۱۵)

مبحث اوامر

همان‌طور که جناب آخوند رحمه الله در ابتدای کفایه فرموده ایشان کتابش را به ترتیب مقدّمه، چند مقصد و خاتمه تنظیم کرده است. آنچه تا اینجا گفتیم همگی مقدّمه بود و اکنون وارد ذی‌المقدّمه می‌شویم که دارای چند مبحث از جمله مبحث اوامر است و در نهایت هم خاتمه‌ای در اجتهاد و تقلید دارد؛ چراکه مرحوم آخوند بحث اجتهاد و تقلید را جزء مسائل اصول نمی‌داند.

از آنجا که بحث‌های ما به روال کفایه است، به‌ناچار ما هم وارد مبحث اوامر می‌شویم. البته اگر قرار بود خودمان ترتیب مباحث را به صورت مناسب‌ تعیین کنیم، ترتیب دیگری را برای مباحث علم اصول می‌پسندیدیم، منتها ترتیبی که امروزه جا افتاده و از قدیم وجود داشته و مخصوصاً در کفایه محور شده، این ترتیب است و لذا ما هم از آن تبعیت می‌کنیم و ان‌شاءاللّه مباحث را به همین ترتیب دنبال می‌کنیم.

مادّۀ امر

مقصود از مادّۀ امر ـ در مقابل صیغۀ امر (هیئت إفعَل و…) ـ «الف و میم و راء» است که مشتقّات آن در محاورات عرفی کثیراًما استعمال می‌شود، مانند أمْر، أمَرَ، یأمُرُ، اوامر، امور و… .

مرحوم آخوند در کفایه اشاره کرده که مادّۀ امر یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارد و دربارۀ‌ هر دو هم بحث کرده است. مقصود ایشان از معنای اصطلاحی، معنایی است که اصولیون در مورد مادّۀ امر اصطلاح کرده‌اند. امّا از آنجا که بررسی معنای اصطلاحی مادّۀ امر، کاربردی در استنباط ندارد و اثری هم بر تحقیق در آن مترتّب نیست؛ چون اصطلاحی است که اصولیان برای خودشان آن‌هم ضمناً قرار داده‌اند، لذا آن را مطرح نمی‌کنیم ـ هرچند مرحوم آخوند فی‌الجمله متعرّض آن شده ـ و مهم، تحقیق در معنای لغوی مادّۀ امر است.

معنای لغوی مادّۀ امر

واژۀ امر و مشتقّات آن، در آیات کریمۀ قرآن و روایات شریفۀ معصومان صلوات اللّه علیهم مکرّر به کار رفته است؛ از جمله:

(فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)؛ (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ)؛ (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ) و نظیر این آیات.

همچنین در روایات نیز مشتقّات مادّۀ امر فراوان به کار رفته و تعابیری نظیر آمُرُک بکذا، أمَرَنی بکذا، أمَرَه بکذا و قریب به این تعابیر در روایات متعدّد آمده است.

بنابراین برای فهم درست آیات شریفۀ قرآن کریم ـ اعمّ از آیات الاحکام و آیات مربوط به معارف، قصص و نظیر آنها ـ و نیز فهم درست روایات، لازم است به صورت دقیق بفهمیم معنای مادّۀ لغوی و مفهوم عرفی (عرف لغوی) مادّۀ امر چیست و آن مفهومی که در همۀ مشتقّات آن موجود است کدام است؟

نظرات اصولیون دربارۀ معنای لغوی مادّۀ امر

دربارۀ معنای لغوی و عرفی مادّۀ امر، اصولیون دو دسته شده‌اند:

۱. بسیاری از آنان معنای مادّۀ امر را متعدّد دانسته‌اند، تاجایی‌که نقل شده برخی حتّی تا پانزده معنا برای آن شمرده‌اند و جناب آخوند رحمه الله هفت معنا از آن پانزده معنا را نقل کرده است.

۲. در مقابل، بعضی ادّعا کرده‌اند مادّۀ امر یک معنا بیشتر ندارد.

برخی از معانی ذکر شده برای مادّۀ امر

به عنوان نمونه، به بعضی از معانی ذکر شده برای مادّۀ امر ـ که مرحوم آخوند در کفایه آورده است ـ اشاره می‌شود:

۱) طلب (انشائی): یکی از معانی که برای مادّۀ امر گفته‌اند، طلب است که ظاهر آن در اینجا طلب انشائی است؛ زیرا ـ چنان‌که بعداً هم خواهد آمد ـ طلب دو نوع است:

۱. طلب حقیقی: یعنی خود شخص به دنبال چیزی می‌رود؛ مثلاً می‌گویند: «طَلَبَ الماءَ»؛ به دنبال آب رفت.

۲. طلب انشائی: یعنی شخص از دیگری درخواست می‌کند که کاری را انجام دهد؛ مثلاً می‌گویند: «طَلَبَ الماءَ عن فلانٍ»؛ از فلانی درخواست آب کرد.

پس اینکه گفته‌اند یکی از معانی مادّۀ امر طلب است، ظاهرش طلب انشائی است؛ مثلاً اگر کسی گفت: «آمُرُک بکذا» یعنی «أَطلُبُ منک کذا» که انشائی است.

۲) شأن: معنای دیگری که برای مادّۀ امر ذکر کرده‌اند، شأن است؛ مثلاً آیۀ شریفۀ: (وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ) یعنی: و ما شأن فرعونَ برشید.

۳) عمل: معنای سوم عمل است؛ مثلاً «فلانٌ أمرُهُ قبیح» یعنی: عَمَلُهُ قبیح یا «فلانٌ أمرُهُ عجیب» یعنی: عَمَلُهُ عجیب.

۴) عمل و فعل عجیب: معنای دیگری که برای مادّۀ امر گفته‌اند، عمل و فعل با وصف عجیب است؛ نه مطلق عمل و فعل، مانند آیۀ شریفۀ (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا) زیرا چیزی که موجب زیر و رو شدن می‌شود و سقف را به سطح و پایین را بالا می‌برد، چیز عجیبی است که از آن به «امر» تعبیر شده، پس امر در اینجا به معنای «فعل عجیب» است.

۵) حادثه: معنای پنجمی که برای مادّۀ امر گفته‌اند، حادثه است؛ مثلاً «وَقَعَ أمرٌ عظیم» یعنی: وَقَعَت حادثهٌ عظیمه.

۶) شیء: معنای لغوی دیگری که برای مادّۀ امر گفته‌اند، شیء است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «هذا أمرٌ غریب» یعنی: هذا شیءٌ غریب یا «هذا أمرٌ عجیب» یعنی: هذا شیءٌ عجیب.

۷) غرض: معنای دیگر ذکر شده برای مادّۀ امر، غرض است؛ مثلاً «جاء لِأمرِ کذا» یعنی: جاء لِغرضِ کذا.

فرمایش آخوند رحمه الله در مورد معانی مذکور

مرحوم آخوند می‌فرماید: این هفت معنایی که برای مادّۀ امر شمرده‌اند ـ و حتّی بعضی تا پانزده معنا هم شمرده‌اند ـ بیشتر آنها از باب اشتباه مصداق به مفهوم است؛ یعنی مفهوم امر بر مصادیقی منطبق بوده که این خصوصیات را داشته ـ مثلاً مصداق، حادثه یا امر عجیب یا غرض بوده ـ و لذا چون ‌این مفهوم در جایی که این خصوصیات را داشته استعمال شده، این خصوصیات را داخل در مفهوم دانسته‌اند و فکر کرده‌اند معنایش هم این‌چنین است.

نظیر اینکه چون انسان عالم، معمولاً متّقی است و مصداق عالم غالباً تقوا هم دارد ـ زیرا علما خداوند و پیامبران را به درستی می‌شناسند و این شناخت معمولاً با خداترسی و تقوا همراه است ـ ازاین‌رو ممکن است کسی تصوّر کند عالم یعنی کسی که علاوه بر علم، تقوا هم دارد و متّقی است؛ یعنی قید تقوا را نیز جزء مفهوم عالم بداند. درحالی‌که واضح است تقوا داخل در مفهوم عالم نیست، بلکه عالم یعنی کسی که علم دارد و لذا ممکن است کسی افسق الفسّاق هم باشد ولی علم داشته باشد و بتوان به او اطلاق عالم کرد.

آخوند رحمه الله می‌گوید: بیشتر معانی گفته شده برای مادّۀ امر نیز این‌چنین است؛ یعنی به اشتباه تصوّر کرده‌اند که این مصادیق متعدّد جزء معانی امر است. درحالی‌که معلوم است واژۀ امر، مشترک لفظی بین این معانی نیست که برای هر کدام جداگانه و در مجموع چندین بار وضع شده باشد، بلکه موضوعٌ‌لهِ مادّۀ امر، معنایی عامّ ـ فرضاً معنای شیء ـ است که در هرجا مصداق خاصّی پیدا می‌کند.

به عنوان مثال، در آیۀ شریفۀ (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا)؛ «وقتی امر ما سراغ آنان آمد، آن را زیر و رو کردیم» مصداق امر، چیز عجیبی است که عالی را سافل و همه چیز را زیر و رو می‌کند، امّا این خصوصیت، داخل در معنای امر نیست و عجیب بودن آن از واژۀ امر فهمیده نمی‌شود، بلکه از سیاق آیه یا از جملۀ (جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا) فهمیده می‌شود.

یا مثلاً اینکه در عبارت «وَقَعَ أمرٌ عظیم» امر را به معنای حادثه گرفته‌اند، به‌خاطر واژهٔ امر نیست، بلکه بدین خاطر است که فعل ماضی در آن به کار رفته که دالّ بر حدث در زمان گذشته است، مخصوصاً که با مادّه‌ای مثل وَقَعَ به کار رفته و گفته شده «وَقَعَ أمرٌ عظیم» و لذا استفاده می‌شود که مصداق آن امر، حادثه بوده؛ نه اینکه معنای امر، حادثه باشد.

یا در مثال آخر که گفته‌اند: جاء لِأمرِ کذا یعنی جاء لِغرضِ کذا، آخوند رحمه الله می‌فرماید واژهٔ امر به معنای غرض نیست، بلکه معنای غرض از لام غایت استفاده می‌شود و مصداق امر، خودش غایت و هدف است، از این جهت فکر کرده‌اند امر به معنای غایت و غرض آمده است.

البته ایشان در اینجا یک «فافهم» نیز آورده که چه‌بسا وجه آن این باشد که حتّی نمی‌توان گفت معنای غرض از لام استفاده می‌شود؛ زیرا لام می‌تواند بر سر خود غرض هم در بیاید؛ مثلاً می‌گوییم «جئتُک لِغرضِ کذا» و اگر لام به معنای غرض باشد، عبارت مذکور به معنای «جئتُک غرض غرض کذا» می‌شود که معقول نیست، پس لام برای معنای دیگری نظیر توصیل است و معنای غرض را از مناسبات حکم و موضوع و به کمک عقل درک می‌کنیم.

به‌هرحال آخوند رحمه الله می‌فرماید: اینکه بگوییم معانی مذکور، معانی مادّهٔ امر است، صحیح نیست بلکه از باب اشتباه مصداق به مفهوم است.

اشکال آخوند قدس سره به کلام صاحب فصول قدس سره در معانی امر

آخوند رحمه الله در اینجا گریزی هم به کلام صاحب فصول رحمه الله می‌زند که فرموده است: مادّۀ امر برای دو معنا وضع شده است:

۱. شأن؛ مثلاً «شَغَلَهُ أمرُ کذا» یعنی: شَغَلَهُ شأنُ کذا.

۲. طلب؛ مثلاً «آمُرُک بکذا» یعنی: أَطلُبُ منک کذا.

آخوند رحمه الله می‌گوید: از ما سبق معلوم می‌شود این حرف صاحب فصول رحمه الله هم درست نیست و ذکر معنای «شأن» برای مادّۀ امر، از باب اشتباه مصداق به مفهوم است؛ مثلاً در «شَغَلَهُ أمرُ کذا» چون آن امر مصداقاً شأنیت و وضعیت خاصّی داشته، صاحب فصول رحمه الله فکر کرده آن خصوصیتِ مصداق، داخل در مفهوم است، درحالی‌که چنین نیست.

نظر آخوند رحمه الله دربارهٔ معنای لغوی مادّۀ امر

آخوند رحمه الله می‌فرماید: به نظر من هم مادّهٔ ‌امر دو معنا دارد:

۱. طلب عالی از سافل

یکی از معانی مادّۀ امر طلب است ـ که مراد طلب انشائی است ـ امّا نه مطلق طلب که درنتیجه با لفظ «طلب» مترادف باشد، بلکه طلب فی‌الجمله و با یک قید و آن قید، طلب عالی از سافل است؛ چون بدیهی است که نمی‌توان به طلب سافل از عالی امر گفت؛ مثلاً اگر عبدی به مولا بگوید: «أَطلُبُ منک أن تُعطیَنی دیناراً» نمی‌توان گفت: هذا العبد أمَرَ مولاه أن یُعطیَه دیناراً، بلکه حتّی طلب مساوی از مساوی هم امر نامیده نمی‌شود؛ مثلاً اگر کسی از دیگری [که هم‌رتبهٔ اوست،] طلب کند: «لطفاً بفرمایید این طرف» نمی‌توان گفت به او امر کرد. بنابراین تنها به طلب عالی از سافل، امر گفته می‌شود.

۲. شیء

معنای دیگر مادّۀ امر، شیء است؛ مثلاً در عبارت «وَقَعَ أمرٌ عظیم» که امر را به معنای حادثه گرفته‌اند، در واقع به معنای حادثه نیست، بلکه حاقّ معنای امر، شیء است؛ یعنی: «وَقَعَ شیءٌ عظیم».

بنابراین به نظر مرحوم آخوند باید حداقل این دو معنا را برای امر قائل شویم؛ زیرا در بسیاری از مثال‌ها ازجمله «وَقَعَ أمرٌ عظیم» نمی‌توان امر را به معنای طلب گرفت، پس حتماً معنای دومی لازم است و آن معنا جز شیء نمی‌تواند باشد. همچنین در مواردی چون: «آمُرُک بکذا» نمی‌توان به جای مادّۀ امر، شیء گذاشت؛ زیرا شیء اساساً معنای جامدی دارد، درحالی‌که آمُرُک معنای حدثی دارد. پس حداقل دو معنا برای امر باید قبول کنیم: یکی طلب فی‌الجمله و دیگری شیء.

امّا در مورد بقیهٔ معانی گفته شده، ایشان فرمود: همهٔ آن معانی به یکی از این دو معنا و عمدتاً به همان معنای شیء برمی‌گردد. البته ایشان می‌گوید: من منکر آن نیستم که مادّۀ امر در معانی دیگر هم به کار می‌رود، امّا می‌گویم استعمال آن در معانی دیگر علی وجه الحقیقه نیست، بلکه علی وجه المجاز است؛ زیرا وقتی به وجدان لغوی خود رجوع می‌کنیم و ابزارهای به دست آوردن معنای حقیقی را که مهم‌ترینش تبادر حاقّی است به‌کار می‌گیریم، می‌فهمیم معنای‌ حقیقی مادّۀ امر بیش از این دو معنا نیست و بقیۀ معانی از حاقّ لفظ امر استفاده نمی‌شود.

پس اگر هم امر در معنای دیگری استعمال شد مجازاً استعمال شده و باب مجاز هم واسع است؛ حتّی آن مواردی هم که گفتیم اشتباه مصداق به مفهوم است، آنها هم به جای خود باقی است و لزوماً این‌گونه نیست که همۀ آن موارد به معنای طلب یا شیء باشد، بلکه ممکن است به معنای دیگر هم باشد، امّا برخلاف کسانی که گفته‌اند آن معانی همه حقیقت است، من می‌گویم غیر از دو معنای مذکور همه مجازی است و معنای حقیقی مادّۀ امر منحصر در «طلب» فی‌الجمله و «شیء» است.

اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به نظر آخوند رحمه الله

تقریباً همهٔ اصولیان پس از آخوند رحمه الله که به کلام ایشان پرداخته‌اند نظر ایشان را مورد اشکال قرار داده‌اند. از جمله کسانی که به نقّادی کلام ایشان پرداخته، محقّق اصفهانی رحمه الله صاحب نهایه الدرایه و شاگرد زیرک و فهمیدهٔ آخوند رحمه الله است که سیزده سال درس آخوند رحمه الله را درک کرده است.

ایشان فرموده است: آنچه استاد ما فرموده قابل تصدیق نیست و اینکه یکی از معانی حقیقی مادّۀ امر را شیء دانسته اشتباه است؛ زیرا اگر واقعاً یکی از معانی حقیقی امر، شیء بود و این‌دو مترادف بودند، باید در غیر موارد طلب، می‌توانستند به جای یکدیگر استعمال شوند؛ چنان‌که سایر کلمات مترادف را می‌توان به جای یکدیگر به کار برد؛ مثلاً به جای «جاء أسدٌ» می‌توان گفت: «جاء غضنفرٌ». امّا در مورد امر، چنین نیست که هرجا لفظ امر به کار گرفته شود، بتوان به جای آن لفظ شیء گذاشت و بالعکس؛ زیرا:

 اوّلاً: در مواردی می‌توان شیء را به کار برد، امّا مادّۀ امر را نمی‌توان به کار برد. ایشان مثال زده و گفته است: اگر کسی اسبی را از دور ببیند، قطعاً می‌تواند بگوید: «رأیتُ شیئاً» امّا معلوم است که نمی‌تواند بگوید: «رأیتُ أمراً». درحالی‌که اگر امر و شیء مترادف بودند می‌توانست چنین بگوید. پس معلوم می‌شود شیء و امر مترادف نیستند.

ثانیاً: در مواردی می‌توان مادّۀ ‌امر را به کار برد، امّا شیء را نمی‌توان به کار برد؛ مثلاً در مورد شخصی می‌توان گفت: «أمرُهُ غیرُ مستقیم»، امّا نمی‌توان گفت: «شیئُهُ غیرُ مستقیم»؛ چنان‌که نقل شده دربارۀ صلاحیت کسی که در عراق ادّعای مرجعیت کرده بود، از مرحوم خویی سؤال شده بود و ایشان در جواب نوشته بود: «أمرُهُ مُریب». در اینجا نیز اگر شیء با امر مترادف بود، صحیح بود گفته شود: «شیئُهُ مُریب»، درحالی‌که چنین تعبیری صحیح نیست. پس معلوم می‌شود شیء و امر با یکدیگر مترادف نیستند.

همچنین در این موارد، لفظ طلب را هم نمی‌توان به جای مادّۀ امر به کار برد؛ مثلاً به جای «أمرُهُ مُریب» نمی‌توان گفت: «طلبُهُ مُریب» حال‌آنکه آخوند رحمه الله فرمود مادّۀ امر دو معنا بیشتر ندارد و در اینجا نه می‌توان گفت: «طلبُهُ مُریب» و نه می‌توان گفت: «شیئُهُ مُریب». پس معلوم می‌شود کلام آخوند رحمه الله که فرمود مادّۀ امر دو معنا بیشتر ندارد، صحیح نیست و یا باید بگوید مادّۀ امر به این دو معنا نیست و این دو معنا را تغییر دهد یا حداقل معنای سومی هم برای آن قائل شود.

بررسی: چنان‌که بسیاری گفته‌‌اند این اشکال بر نظر مرحوم آخوند وارد است.