مبحث اوامر (جلسه ۱۰۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه صدم (۱۳۹۹/۰۲/۱۱)

ثانیاً: ایشان در ضمن بیاناتشان، بر پایه مبنای محقّق نائینی رحمه الله که نسبت بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌دانست فرمودند: «امکان ندارد که یک قید، نه دخیل در موضوع باشد و نه غیر دخیل؛ زیرا این به معنای ارتفاع نقیضین است که محال می‌باشد و در واقع، احداث شقّ ثالثی به نام اهمال است که در حق حاکم و آمر ملتفت، معقول نیست».

عرض می‌کنیم: این فرمایش در حقیقت فرار از اشکال است.

توضیح در قالب مثال: اگر مولا بفرماید: «علم بیاموز» اینجا معقول نیست که مکلّف بپرسد: آیا علم داغ بیاموزم یا غیر داغ؟ آبی یا قرمز؟ و … . وجه عدم معقولیت این پرسش‌ها هم آن است که علم به عنوان متعلَّق امر، اساساً نمی‌تواند قابل و موضوع برای چنین محمولات و اوصافی باشد. بنابراین، موضوع و متعلَّق امر نسبت به چنین اوصاف و قیودی اصلاً در مرتبه‌ای قرار می‌گیرد که وجود و عدم این اوصاف دخیل در آن نیست. به عبارت دیگر، ارتفاع نقیضین عبارت است از ارتفاع سلب و ایجاب؛ امّا ارتفاع ملکه و عدم ملکه اصلاً ارتفاع نقیضین نیست.

به‌علاوه، آنچنان که در فلسفه بیان شده، حتّی ارتفاع نقیضین از مرتبهٔ ذات جایز است و محال نیست؛ مثلاً «انسان» که حیوان ناطق است، در مرتبهٔ ذات و من حیث هو انسان، نه موجود است و نه معدوم.

بنابراین در مانحن‌فیه نیز که طبق فرض محقّق نائینی رحمه الله نسبت بین اطلاق و تقیید، نسبت عدم و ملکه است، از اینکه قید «قصد امر» نه دخیل در موضوع باشد و نه غیر دخیل، ارتفاع نقیضین پیش نمی‌آید. به عبارت دیگر، اینکه «متعلَّق امر» نسبت به «قصد امر» نه مقیّد باشد و نه مطلق، ارتفاع نقیضین نیست؛ زیرا در مرتبه‌ای است که چنین اتصافاتی اصلاً برایش ممکن نیست و وقتی که ممکن نبود، اصلاً این تقسیم را نمی‌پذیرد. لامحاله می‌گوییم آنچه که تحت امر رفته خود طبیعت است، لا بوصف الاطلاق و لا بوصف التقیید.

و اینکه فرمود: «لازمه‌اش این است که حاکم ملتفت اهمال کند» درست نیست؛ زیرا اهمال زمانی معنا دارد که طبیعت بتواند آن اوصاف را بپذیرد و تقسیم را برتابد. در چنین جایی اگر مولا نسبت به آن تقسیم بی‌اعتنا باشد می‌گوییم مولا نسبت به آن اهمال کرده است، امّا در جایی که طبیعت اصلاً آن اوصاف را نمی‌پذیرد و تقسیم را بر نمی‌تابد، در این صورت ترک تقیید و اطلاق نسبت به آن اوصاف و وا نهادن طبیعت به حال خود، اهمال شمرده نمی‌شود.

خلاصه آنکه: محقّق نائینی رحمه الله می‌گوید رابطهٔ اطلاق و تقیید، عدم و ملکه می‌باشد؛ زیرا اطلاق در صورتی معقول است که حکم روی مقسم آمده باشد و اگر جایی مقسم موجود نباشد، ملکه (تقیید) نمی‌تواند باشد و عدمش (اطلاق) هم نمی‌تواند باشد. و با این فرض که رابطهٔ آنها عدم و ملکه است، ارتفاع نقیضین (سلب و ایجاب) پیش نمی‌آید، بلکه فقط ارتفاع عدم و ملکه پیش می‌آید که آن هم محذوری ندارد.

ثالثاً: حتی اگر رابطهٔ اطلاق و تقیید را تضاد دانستیم، باز هم از عدم احدهما عند ارتفاع الموضوع، نمی‌توان نتیجه گرفت که دیگری ضروری است؛ زیرا با ارتفاع موضوع، هر دو منتفی می‌شوند؛ نه اینکه دیگری ضروری شود.

وبعبارهٍ اخری: احد الضدین گرچه نسبت به دیگری رابطهٔ تضاد دارد، امّا نسبت به عدم خودش رابطهٔ ملکه و عدم دارد. لذا حتّی اگر رابطهٔ اطلاق و تقیید را تضاد بگیریم، رابطهٔ اطلاق با عدم اطلاق و نیز رابطهٔ تقیید با عدم تقیید، ملکه و عدم ملکه است و وقتی چنین شد، ارتفاع اطلاق و عدم الاطلاق و نیز ارتفاع تقیید و عدم التقیید محال نخواهد بود؛ زیرا ارتفاع نقیضین نیست، بلکه ارتفاع عدم و ملکه است و هو لیس بمحال.

مرحلهٔ دوم اشکال سیّد خویی رحمه الله بر رأی محقّق نائینی رحمه الله

ایشان در ادامهٔ اشکال سابق بر استادش می‌فرماید: حتّی اگر رابطهٔ بین تقیید و اطلاق را در مقام ثبوت، ملکه و عدم بدانیم ولی باز این‌گونه نیست که اگر ملکه (تقیید) محال شد عدمش (اطلاق) هم محال باشد.

بیان ذلک: گرچه قاعدهٔ مشهور این است که هر جا ملکه محال شد عدمش هم محال است، ولی حق آن است که این قاعده باید به‌گونهٔ دیگری تبیین شود و آن اینکه گفته شود: اگر در جایی ملکه، هم در فرد مورد نظر و هم در صنفش و هم در جنسش محال باشد، عدم آن ملکه هم در مورد آن فرد محال است. امّا اگر جایی ملکه فقط در فرد خاص محال باشد ولی نسبت به صنف، نوع یا جنسش محال نباشد و قابلیت ملکه در صنف یا نوع یا جنس موجود باشد، در این صورت دیگر عدم آن ملکه در مورد آن فرد محال نیست و می‌توان آن فرد را به عدم آن ملکه متصف نمود.

مثال: اَمرد (بی‌ریش) در مورد پسر بچهٔ سیزده ساله محال است، ولی چون در صنف یا نوعش (یعنی مردان) استعداد ریش هست، همین کافی است که به او هم امرد گفته شود. مثال دیگر: نه فرد خاص عقرب و نه حتی نوع عقرب‌ها چشم ندارند، ولی چون جنسش (حیوان) دارای چشم می‌باشد، صحیح است که به عقرب «کور» گفته شود.

در مانحن‌فیه هم گرچه محال است که «قصد امر» در خصوص «فرد متعلَّق» اخذ شود و فرد متعلَّق خاص نمی‌تواند مقیّد به قصد امتثال امر گردد و به عبارتی قبول داریم که در این فرد، ملکه (تقیید) محال است، امّا در صنف و نوع این متعلَّق، تقیید ـ که ملکه است ـ محال نیست و وقتی در صنف یا نوع آن تقیید محال نبود، اطلاق ـ که عدم ملکه است ـ در مورد فرد متعلَّق خاص محال نخواهد بود.

نقد و بررسی مرحلهٔ دوم اشکال سیّد خویی رحمه الله

این فرمایش ـ که به صرف عدم استعداد فرد للملکه و محالیت ملکه للفرد، اثبات محالیت عدم ملکه نسبت به فرد و نفی اتصاف فرد به عدم ملکه نمی‌شود ـ از فلاسفه اقتباس شده و [فی‌الجمله] کلام درستی است. به بیان دیگر، قبول داریم که اگر اتصاف فرد به ملکه محال بود، لازمه‌اش این نیست که علی الاطلاق اتصافش به عدم ملکه هم محال باشد؛ بلکه خیلی جاها با آنکه اتصاف فرد به ملکه محال است ولی چون در صنف یا نوع یا جنسش اتصاف به ملکه ممکن است، لذا اتصاف فرد به عدم ملکه ممکن است و عدم ملکه بر فرد صادق است.

امّا نکتهٔ قابل توجه این است که خود این فرمایش فلاسفه هم علی الاطلاق صحیح نیست، بلکه باید ببینیم که ملکه و عدم ملکه را به چه اعتبار در نظر می‌گیریم:

الف) گاهی ملکه و عدم را به این اعتبار که وصف برای صنف و نوع و جنس است در نظر می‌گیریم و اثر بر ملکه و عدم ملکه در صنف یا نوع یا جنس مترتب است. در این صورت استحالهٔ ملکه در فرد، مساوی با استحالهٔ عدم ملکه در فرد نیست و فرمایش ایشان درست در می‌آید. مثال: در مورد اتصاف عقرب به عمی، عمی و بصر به اعتبار جنس عقرب مورد نظر می‌باشد؛ به این معنا که فرضاً اگر هم این عقرب چشم داشت می‌گفتیم حیوان چشم دار؛ یعنی کاری به حیثیت عقرب بودنش نداشتیم و فقط حیثیت حیوان بودن برای ما مهم بود.

ب) امّا گاهی ملکه و عدم را به اعتبار خود فرد در نظر می‌گیریم و اثر بر ملکه و عدم ملکه در خود فرد مترتب است. در این صورت، اینکه صنف یا نوع یا جنس، متصف به ملکه می‌شود فایده‌ای ندارد و موجب اتصاف فرد به عدم ملکه نمی‌شود، بلکه ملاک اتصاف، خود فرد می‌باشد و استحالهٔ ملکه در فرد، مساوی است با استحالهٔ عدم ملکه در فرد.

مثال: «اَمرد» بر پسر بچهٔ سیزده ساله صادق است چون به حسب معنای لغوی امرد، داریم به اعتبار صنف و نوعش سخن می‌گوییم؛ زیرا امرد یعنی کسی که صنف یا نوع یا جنسش شایستگی لحیه را دارد و خودش ریش ندارد. ولی «کوسَج» بر او صادق نیست؛ چون داریم به اعتبار فرد و شخص سخن می‌گوییم؛ زیرا به حسب معنای لغوی، کوسج یعنی کسی که شایسته بود شخصاً ریش داشته باشد و ندارد. پس در مورد امرد به اعتبار صنف و نوع داشتیم سخن می‌گفتیم و [لذا پسر بچه هم متصف به آن می‌شود، ولی] در کوسج به اعتبار خود فرد سخن می‌گوییم [و لذا پسر بچه متصف به آن نمی‌شود.]

با توجه این مطلب خدمت ایشان عرض می‌کنیم: آن قاعدهٔ کلی که از فلاسفه پذیرفتید، منوط به اعتبار ماست که ملکه و عدم ملکه را چگونه ملاحظه و اعتبار کرده باشیم. اگر به اعتبار صنف و نوع و جنس نظر کنیم، استحالهٔ ملکه در فرد، مساوی با استحالهٔ عدم ملکه در فرد نیست؛ بلکه می‌تواند به اعتبار نوع، متصف به عدم ملکه شود و فرمایش سیّد خویی رحمه الله درست است. امّا اگر اثر بر فرد مترتب باشد و لا جرم مجبور باشیم فقط به اعتبار فرد نظر کنیم، اینجا وقتی که ملکه نسبت به فرد محال است، عدم ملکه هم برای فرد محال است.

و در مانحن‌فیه که سخن از محالیت ملکه ـ تقیید متعلَّق امر و اخذ قصد امر در آن ـ است، اعتبار به شخص است نه به صنف و نوع و جنس؛ زیرا آنچه که محال است این است که مولا امر به شیء کند و در متعلَّق امر، قصد امر ـ یعنی شخص همان امر ـ را اخذ نماید و متعلَّق را مقیّد به قصد شخص همان امر سازد. پس حال که به اعتبار شخص و فرد داریم بحث می‌کنیم، با استحالهٔ تقیید و ملکه در فرد، اطلاق هم محال خواهد بود.