صحیح و اعم (جلسه ۳۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه سی و ششم (۱۳۹۸/۰۹/۱۱)

ثمرات وجود جزء یا شرط مستحب

پس از آنکه گفتیم ثبوتاً و اثباتاً جزء و شرط مستحب در مرکّبات اعتباری امکان دارد و واقع هم شده، اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا اساساً وجود جزء و شرط مستحب ثمرهٔ عملی هم دارد یا نه؟ یعنی اینکه ما بتوانیم برای مرکّبات اعتباری جزء و شرط مستحب تصویر کنیم یا نکنیم و اینکه امور مستحب داخل در ماهیت مرکّب باشد یا نباشد، آیا تأثیری هم دارد؟

ممکن است کسی بگوید شما هر کدام را اختیار کنید تفاوتی نمی‌کند؛ چه اسم آن را جزء مستحب بگذارید و چه آن را جزء مستحب ندانید، به‌هرحال آن ثواب مخصوص را دارد؛ مثلاً قنوت، چه به عنوان جزء نماز باشد، چه به عنوان چیزی باشد که ظرف استحبابش نماز است و چه امر مستقل به مقارَن کردن نماز با آن داشته باشد، در هر صورت دارای ثواب قنوت است و این احتمالات تأثیری ندارد، لذا اصلاً اثری بر این بحث مترتّب نیست.

منتها در پاسخ می‌گوییم: اختلاف مبنا در این بحث، ثمرهٔ عملی دارد؛ زیرا آثاری بر جزئیت و شرطیت امور مستحب مترتّب می‌شود که بر عدم آن مترتب نیست. و ازآنجاکه مقتضای ظاهر ادلّه آن است که ما جزء و شرط مستحب داریم ـ به همان نحوی که بیان شد ـ این آثار به‌ناچار مترتّب است و نمی‌توان از آن رفع ید کرد.

ثمرۀ اوّل: امکان اتیان مستحبّات نماز با همان امر نماز یا لزوم قصد امر جدا

یکی از ثمرات این بحث، آن است که اگر جزء و شرط مستحب در نماز نداشته باشیم، کسی نمی‌تواند فقط قصد امر نماز کند و با آن قصد، مستحبّات نماز را بیاورد؛ زیرا اگر مستحبّات، جزء یا شرط نماز نباشند، اصلاً امر نماز نمی‌تواند به آنها تعلّق بگیرد و بر آنها منبسط شود و حتّی ممکن است آوردن آنها با همان امر نماز، تشریع و حرام باشد. لذا طبق این مبنا که انجام کاری در اثناء نماز به صورت تشریع محرّم، کلّ نماز را باطل می‌کند، در نتیجه کلّ نماز باطل می‌شود.

به عنوان مثال، فرضاً اگر گفتنِ تسبیحات اربعه یک‌بار واجب باشد و دو بارِ دیگر مستحب باشد، نمی‌توان با قصد امر صلات، دو تسبیحات اضافه را آورد، یا مثلاً قنوت را نمی‌توان با قصد امر صلات آورد؛ چون علی الفرض اصلاً امر صلات نمی‌تواند متعلّق به قنوت، تسبیحات اضافی یا هر جزء مستحب دیگری شود و بر آنها منبسط گردد. لذا اگر کسی قصد جزئیت کند و آنها را به عنوان جزء نماز بیاورد، طبق مبنای بعضی مبطل نماز است، هرچند برخی گفته‌اند مبطل نیست و اظهر همین است که مبطل نیست.

امّا درصورتی‌که بگوییم جزء و شرط مستحب در نماز وجود دارد ـ به همان تقریبی که گفتیم ـ  مانعی ندارد نمازگزار همه را به قصد امر صلات بیاورد، یعنی همان امرِ (أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْر) را قصد کند و با همان قصد، همهٔ افعال نماز، اعمّ از واجبات و مستحبّات را انجام دهد؛ زیرا امام علیه السّلام در صحیحهٔ حمّاد فرمودند: «بِحُدُودِهَا تَامَّهً» و مستحبّات را هم به عنوان حدود و اجزاء نماز ذکر فرمودند یا در صحیحهٔ حلبی فرمودند: «فَهُوَ مِنَ الصَّلَاهِ». پس به کلّ این افعال، صلات گفته می‌شود و با همان امر صلات می‌توان آنها را ‌به‌جا آورد.

درحالی‌که اگر مستحبّات نماز ـ مانند قنوت و تسبیحات اربعه ـ را اموری خارج از حقیقت نماز بدانیم که فقط ظرفشان نماز است، نمازگزار باید علاوه بر قصد امر صلات، قصد امر خود آن مستحبّات را نیز داشته باشد و نمی‌تواند با همان قصد امر نماز، مستحبّات را نیز به‌جا آورد. در نتیجه اگر کسی در تسبیحات اربعهٔ دوم و سوم واقعاً قصد امر صلات کند و آنها را از باب اینکه مستحب قطعی است ـ نه از باب احتیاط ـ انجام دهد، باید گفت که او بدعت گذاشته و تشریع کرده است، حال‌آنکه این سخن واقعاً سخن عجیبی است و پذیرش آن بسیار مشکل است، درحالی‌که عالمان بزرگی که تصریح کرده‌اند به‌هیچ‌وجه جزء و شرط مستحب نداریم، باید به این حرف ملتزم شوند.

إن قلت: این امر واحد که متعلق آن کششی است، آیا وجوبی است یا استحبابی؟

قلت: امر واحدی است که انبساط آن بر تعدادی از اجزاء به نحو وجوب و بر تعدادی به نحو استحباب است و این عرفیت دارد و مانعی برای آن متصوّر نیست. شرط مستحبی هم یعنی تقیّد به همین نحو، قابل تصور است هرچند قصد قربت در آن لازم نباشد.

به‌هرحال، این ثمره‌ای مهم برای فرض جزء و شرط مستحب در مرکّبات شرعی مانند نماز است.

ثمرۀ دوم: امکان یا عدم امکان جریان قاعدۀ فراغ در سلام آخر نماز

ثمرۀ دیگری که برای این بحث ذکر کرده‌اند، عدم امکان جریان قاعدۀ فراغ در سلام آخر نماز بنابر وجود جزء و شرط مستحب و امکان جریان آن بنابر عدم آن است.

توضیح آنکه: در مورد سلام اخیر نماز (السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته) اختلاف است که آیا جزء واجب نماز است یا نه. بعضی گفته‌اند: اصلاً سلام اخیر جزء واجب نماز نیست، بلکه قبل از آن، فرد از نماز خارج می‌شود. جزء مستحب هم ـ بنابر مبنای عدم وجود جزء و شرط مستحب در مرکّبات اعتباری ـ اصلاً معقول نیست و لذا یا مستحبّ نفسی است که ظرفش پایان صلات است یا اینکه امر دومی داریم که صلاتت را ملحوق به «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» کن.

در نتیجه اگر کسی بعد از شروع به «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» شک کرد که آیا نماز را صحیحاً آورده یا نه، امکان جریان قاعدۀ فراغ وجود دارد؛ زیرا طبق این مبنا سلام آخر، جزء نماز نیست و لذا وقتی شک می‌کند آیا نماز را درست آورده یا نه، می‌تواند بگوید من از نماز فارغ شدم و شک بعد از فراغ، قابل اعتنا نیست.

امّا بنابر مبنای وجود جزء و شرط مستحب در مرکَّبات اعتباری، سلام آخر جزء مستحبّ نماز است، لذا کسی‌که مشغول خواندن «السلام علیکم و رحمه اللّه و برکاته» است، هنوز از نماز فارغ نشده، در نتیجه اصلاً امکان جریان قاعدۀ فراغ وجود ندارد. البته این احتمال هم وجود دارد که تمام شدن اجزاء واجبه، کافی برای جریان قاعدهٔ فراغ باشد و تمام البحث فی محلّه.

ثمرۀ سوم: جریان و عدم جریان قاعدۀ تجاوز در نماز

علاوه بر قاعدۀ فراغ که در ثمرۀ قبل مطرح بود، قاعدۀ دیگری در نماز به نام قاعدۀ تجاوز وجود دارد که بسیار هم پرکاربرد است. البته در اینجا کاری به تفاوت این دو قاعده نداریم.

قاعدۀ تجاوز در روایات مختلفی از جمله در صحیحۀ زراره آمده است که در آن، امام علیه السّلام ابتدای روایت در مورد کسی که حین اقامه شک می‌کند آیا اذان گفته یا نه، می‌فرمایند: شکّت قابل اعتنا نیست، سپس در مورد نظیر این شک در بعض اجزاء دیگر همین را می‌فرمایند و در پایان روایت، به عنوان یک قاعدۀ کلّی می‌فرمایند: «یَا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ» که قدر متیقّن آن، نماز و مثل نماز است؛ یعنی هرگاه از بخشی از نماز مثلاً سوره خارج شدی و در بخش دیگر داخل شدی و شک کردی آیا بخش قبلی را درست خواندم یا نه، به شکّ خود اعتنا نکن.

چه‌بسا مشهور معاصرین، قاعدۀ تجاوز را این‌چنین معنا کرده‌اند که فرد از محلّ عمل یا جزء قبلی خارج و در عمل یا جزء جدید داخل شده باشد؛ البته محلّی که شرعاً برای آن قرار داده شده است. مثلاً محلّ سوره شرعاً قبل از رکوع است، لذا اگر کسی از محلّ سوره خارج و وارد رکوع شده باشد و در سوره شک کند، شکّش قابل اعتنا نیست. نکتۀ آن هم این است که اگر بگوییم مقصود، خود عمل قبلی است نه محلّ آن، در این صورت خارج شدن از خودِ عمل قبلی، مستلزم آن است که یقین داشته باشیم عمل قبلی را به درستی انجام داده‌ایم، لذا دیگر معنا ندارد در آن شک کنیم. پس باید بگوییم مراد آن است که از محلّ عمل قبلی خارج شده باشیم، نه از خود آن. با این توضیح می‌گوییم:

یک موقع، این دو عمل هر دو واجب‌‌اند که در این صورت شکی نیست قاعدۀ تجاوز جاری است؛ مانند اینکه در رکعت اوّل پس از اینکه فرد رکوع رفت، شک کند سوره را قرائت کرده یا نه، که نباید به شکّش اعتنا کند و باید نماز را ادامه دهد.

امّا یک موقع، عمل بعدی مستحبّ است؛ مثلاً شخص در قیام رکعت دوم است و وقتی مشغول قنوت می‌شود در خواندن سوره شک می‌کند. در اینجا اگر کسی معتقد باشد قنوت نمی‌تواند جزء نماز باشد؛ چون اصلاً جزء مستحبّی نداریم ـ چنان‌که سیّد خویی رحمه الله در موارد بسیاری بدین مطلب تصریح کرده ـ در این صورت، گفته‌اند قاعدۀ تجاوز در اینجا جاری نمی‌شود؛ زیرا طبق این مبنا قنوت اساساً ربطی به نماز ندارد، بلکه عمل مستقلّی است که فقط ظرفش نماز است، پس نمی‌توان احراز کرد «دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» که در روایت آمده بود محقّق شده است؛ زیرا معنای «‌غیره» جزء و عملی است که مربوط به این کلّ است، درحالی‌که قنوت مربوط به این کلّ نیست. در نتیجه قاعدۀ تجاوز جاری نیست و لذا شخص باید برگردد و سوره را قرائت کند.

امّا اگر قائل شدیم جزء مستحب امکان دارد و قنوت واقعاً جزء نماز است و به تعبیر روایت: «فهو من الصلاه» یا از حدود صلات است، دراین‌صورت قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود و روشن است که «خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» در اینجا صادق است؛ زیرا نفرموده که این «غیر» حتماً باید غیری باشد که با انتفائش مرکّب منتفی می‌شود ـ یعنی جزء واجب باشد ـ بلکه نهایت چیزی که از دلیل استفاده می‌شود آن است که این «غیر» از خودِ این مرکّب باشد. پس «فی ‌غیره» اطلاق دارد و شامل اجزاء مستحب ازجمله قنوت نیز می‌شود. لذا در فرض مذکور، قاعدهٔ تجاوز جاری می‌شود.

نتیجه آنکه: در مثل فرض مذکور، قاعدۀ تجاوز بنابر اینکه جزء مستحب داشته باشیم جاری است، امّا بنابر اینکه جزء مستحب نداشته باشیم جاری نیست.

بررسی و نقد ثمرۀ سوم

هرچند ممکن است این ثمره طبق بعضی نظرات و مبانی مترتّب باشد، امّا به نظر می‌رسد می‌توانیم صحیحۀ زراره را به صورت أوسع معنا کنیم و بگوییم: «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» بدین معناست که آن غیر باید نوعی ارتباط با نماز داشته باشد و لازم نیست حتماً جزء نماز باشد، بلکه نوعی ارتباط با نماز کافی است، به‌نحوی‌که شخص احراز کند که از محلّ عمل قبلی خارج و وارد عمل بعدی شده است. طبق این معنا، قاعدۀ تجاوز بنابر هر دو مبنا جاری است:

امّا بنابر اینکه جزء مستحب داشته باشیم، روشن است که «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» صادق است؛ زیرا قنوت جزئی از نماز است و کسی‌که قنوت می‌خواند، از محلّ جزء قبلی خارج شده و وارد جزء بعدی شده است.

امّا بنابر اینکه جزء مستحب نداشته باشیم، گرچه قنوت عمل مستقلّی است، ولی ظرفش نماز است، پس نوعی ارتباط با نماز دارد و می‌تواند مشمول روایت باشد.

به بیان دیگر: دو احتمال در معنای صحیحهٔ زراره وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه بگوییم برای جریان قاعدۀ تجاوز، دو مشخّصه لازم است و هر دو باید احراز شود تا قاعده جاری باشد: ۱) هم محلّ عمل مشکوک باید قبل از عمل فعلی باشد و ۲) هم محلّ عمل فعلی باید بعد از عمل مشکوک باشد. یعنی ابتدا باید احراز شود از محلّ عمل قبلی خارج شده‌ایم، سپس باید عملی آورده شود که مترتّب بر آن عمل قبلی است.

مثلاً در رکعت اوّل که قنوت ندارد، کسی‌که در حال رکوع، در مورد سوره شک می‌کند، می‌تواند قاعدهٔ تجاوز را جاری کند؛ زیرا هم محلّ سوره قبل از رکوع است و هم  محلّ رکوع بعد از سوره است.

امّا در رکعت دوم، اگر کسی که در حال خواندن قنوت است در سوره شک ‌کند، طبق این مبنا که قنوت عمل مستقلّی است، قاعدۀ تجاوز جاری نیست؛ زیرا گرچه محلّ قنوت بعد از سوره است، امّا محلّ سوره قبل از قنوت نیست. شاهد آن هم این است که اگر کسی اصلاً قنوت رکعت دوم را نخواند، گرچه سوره‌اش قبل از قنوت نیست، ولی صحیح است.

پس اگر از روایت استفاده شد که هر دو شاخص لازم است؛ یعنی هم محلّ عمل مشکوک باید قبل از عملی باشد که وارد آن شده‌ایم و هم محلّ عملی که وارد شده‌ایم باید بعد از عمل مشکوک باشد، قاعدهٔ تجاوز جاری نیست؛ زیرا عبارت «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ‏ءٍ» صادق نیست؛ چون محلّ سوره مشروط به این نیست که قبل از قنوت باشد، بلکه فقط محلّ قنوت بعد از سوره است.

اما اگر قنوت را جزءِ مستحب بدانیم، چه‌بسا بتوانیم قاعدهٔ تجاوز را جاری کنیم؛ زیرا در این صورت، محلّ سوره قبل از قنوت بوده و محلّ قنوت، بعد از سوره است؛ پس کسی که در حال خواندن قنوت، در سوره شک می‌کند، مسلّماً از محلّ سوره گذشته است و هر دو شرط قاعده، یعنی خروج از محل و دخول در غیر محقّق است.

احتمال دوم اینکه بگوییم همین اندازه که محلّ عمل بعدی، بعد از عمل قبلی باشد، برای جریان قاعدهٔ تجاوز کافی است و لازم نیست که محلّ عمل قبلی، قبل از عمل بعدی باشد. در این صورت، حتّی اگر قنوت عمل مستقلّی باشد، با ورود در آن می‌توان قاعدهٔ تجاوز را جاری دانست؛ زیرا محلّ قنوت قطعاً بعد از سوره است، هرچند محلّ سوره قبل از قنوت نیست.

سپس از بین دو احتمال مذکور، به نظر می‌رسد احتمال دوم صحیح باشد؛ زیرا به حسب فهم عرف، همین اندازه که عمل جدید مترتّب بر عمل قبلی باشد، کافی است که «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» صادق و قاعدهٔ تجاوز جاری باشد و لازم نیست عمل قبلی حتماً ملحوق به عمل بعدی باشد؛ زیرا دخول در غیر مترتب قهراً به معنای خروج از عمل سابق است. بنابراین ثمرهٔ مذکور مترتب نیست.

به‌علاوه حتی طبق احتمال اول نیز چه‌بسا گفته شود که ثمرهٔ مذکور منتفی است؛ چون این احتمال وجود دارد که حتّی اگر قنوت را جزء مستحب بدانیم، باز هم قاعدۀ تجاوز جاری نباشد؛ زیرا چه‌بسا همان شبهه‌ای که در فرض عدم جزئیت قنوت گفتیم، در اینجا نیز وارد است که: گرچه محلّ قنوت بعد از سوره است، امّا محلّ سوره قبل از قنوت نیست؛ چراکه اگر مکلف سوره را بخواند ولی قنوت را به خاطر اینکه واجب نیست نیاورد، سوره‌اش مجزی است. پس حین قنوت، «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» صادق نیست؛ زیرا گفتیم مقصود از «خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ» یعنی «خرجت من محلّ شیء»، درحالی‌که محلّ سوره قبل از قنوت نیست؛ زیرا بدون قنوت هم سوره درست است. از این رو، بعضی گفته‌اند: حتّی اگر جزء مستحب داشته باشیم، نمی‌توانیم قاعدهٔ تجاوز را جاری بدانیم.

منتها چنانکه گفتیم، این حرف از اساس درست نیست؛ زیرا فهم عرفی از روایت مذکور آن است که اگر در عملی وارد شدیم که مترتّب بر عمل قبلی است، دیگر از آن عمل قبلی فارغ شده‌ایم و اگر در آن شک کردیم، شکّمان قابل اعتنا نیست.

البته راه احتیاط هم وجود دارد، ولی اگر قرار بر احتیاط باشد، چه قنوت را جزء مستحب بدانیم و چه فعل مستقلّی که ظرفش نماز است، باید برگردیم و دوباره مثل سوره را تدارک کنیم و احتیاطاً آن را به‌جا آوریم.

إن قلت: در صورت احتیاط و تکرار سوره، قِران لازم می‌آید که در نماز اشکال دارد.

قلت: اوّلاً مسلّم نیست که قِران اشکال داشته باشد. ثانیاً دلیل قِران، از صورت احتیاط منصرف است و مربوط به صورتی است که واقعاً دو سوره بخواند، نه آنکه همان سوره را احتیاطاً بخواند.

خلاصهٔ ثمرۀ سوم آنکه: مشهور ـ لااقل مشهور معاصرین ـ قاعدهٔ تجاوز را درجایی جاری دانسته‌اند که محلّ عمل مشکوک، ملحوق به عمل بعدی باشد و عمل بعدی هم مترتّب بر عمل قبلی باشد، لذا طبق نظر ایشان درصورتی‌که مثل قنوت را عمل مستقلّی بدانیم، اگر وارد قنوت شدیم و در سوره شک کردیم، قاعدهٔ تجاوز جاری نیست؛ زیرا گرچه محلّ قنوت بعد از سوره است، امّا محلّ سوره قبل از قنوت نیست؛ زیرا بدون قنوت هم می‌توان سوره را خواند. امّا درصورتی‌که قنوت را جزء مستحب بدانیم، عیبی ندارد.

منتها ما گفتیم چه قنوت جزء مستحب باشد و چه عمل مستقل، اظهر آن است که در فرض مذکور قاعدهٔ تجاوز جاری است ـ هرچند فعلاً در مقام فتوای قطعی نیستیم ـ زیرا همین‌که فعلی که مشغول آن است مترتّب بر فعل قبلی باشد، برای صدق «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ» کافی است.

ثمرۀ چهارم: بطلان یا عدم بطلان عبادت با اتیان مستحب فاسد

ثمرهٔ دیگری که برای جزء و شرط مستحب ذکر کرده‌اند، فساد مرکّب اعتباری درصورت فساد جزء یا شرط مستحب بنابر پذیرش جزء و شرط مستحب و عدم فساد مرکّب در صورت مذکور، بنابر عدم پذیرش جزء و شرط مستحب است.

توضیح آنکه: گفته‌اند اگر مستحبّات را اعمال مستقلّی بدانیم که فقط ظرفشان مرکّبات اعتباری است؛ مثلاً قنوت را عملی مستقل بدانیم که تنها ظرفش صلات است و مکلف آن را به صورت فاسد بیاورد ـ مثلاً قنوت را که شرطش بنابر مشهور و بلکه منسوب به اجماع، استقرار است یا شرطش آن است که قائماً بیاورد، بدون استقرار یا جالساً بیاورد یا در آن، دعای به حرام کند؛ مثلاً ظلماً نفرین بر مؤمنی کند که جایز نیست و حرام است ـ هرچند این قنوت فاسد است، امّا هیچ ضربه‌ای به صحّت صلات نمی‌زند؛ زیرا عمل مستقلّی بوده که فقط ظرفش صلات است؛ نظیر اینکه وسط کاسهٔ آشی یک ظرف سالاد فاسد هم گذاشته باشند که این موجب فساد آش نمی‌شود، بلکه فقط آن سالاد را دور می‌ریزند.

صلات نیز چنین است؛ یعنی ظرفی است که وسط آن، قنوت فاسدی گذاشته شده است و فساد قنوت، ضربه‌ای به صحت نماز نمی‌زند. بله، چنین فردی مورد عقوبت و مؤاخذه واقع می‌شود که چرا مثلاً به ظلم، مؤمنی را نفرین کردی؟! امّا صلات او فاسد نمی‌شود؛ دقیقاً مثل اینکه فردی در نماز به نامحرم نگاه حرام کند، که هرچند این عمل او حرام و مورد مؤاخذه است، امّا موجب بطلان نماز نمی‌شود.

امّا اگر کسی قائل شد که جزء مستحب داریم و قنوت جزء مستحبّی نماز است، به‌ناچار با فساد مثل قنوت، نماز فاسد می‌شود؛ چون: الکلّ یفسد بفساد جزئه.مانند اینکه در مثال کاسۀ آش، ظرف سالاد یا کشک فاسد را درون آش بریزند و با آش مخلوط کنند که موجب فساد کلّ آش می‌شود.

بررسی و نقد ثمرۀ چهارم

این ثمره نیز مورد اشکال است؛ زیرا چه بگوییم قنوت فاسد، جزء مستحب نماز است یا مستحب مستقلی است که ظرفش نماز است، از حیث تأثیر یا عدم تأثیر در صحت صلات فرقی ندارد.

توضیح آنکه: اگر ما اصلاً مستحبی مثل قنوت را جزء نماز ندانیم و فقط نماز را ظرف آن بدانیم، هنگامی‌که مکلف آن مستحب را به صورت فاسد می‌آورد، دو حالت ممکن است اتّفاق بیفتد:

۱) گاهی مستحب خودش فاسد است، امّا منافیات و مبطلات نماز همراهش نیست؛ در این حالت هرچند مستحب  خودش باطل است، امّا نماز را باطل نمی‌کند.

۲) ولی گاهی وقتی فرد، آن عمل فاسد را می‌آورد، گرچه خودش جزء نماز نیست، امّا مستلزم اتیان مبطلات و منافیات نماز است؛ فرضاً آن‌قدر طولانی می‌شود که ماحیِ صورت و هیئت صلات است؛ مثلاً یک قنوت حرام را نیم ساعت یا بیشتر طول بدهد یا طوری باشد که الفاظش از دعا خارج شود و کلام آدمی محسوب شود؛ مثلاً در قنوت به دیگری فحش و دشنام بدهد. در این حالت، این عمل، از باب اینکه مبطلات نماز را در حین نماز آورده، موجب می‌شود نماز باطل شود.

هکذا اگر قائل به جزء مستحب هم شویم، باز قضیه به همین صورت است؛ زیرا جزء مستحب را چنین تعریف کردیم که در صورت وجودش جزء مرکّب قرار می‌گیرد، ولی در صورت انتفائش ضربه‌ای به اصل مرکّب نمی‌زند و اصلاً قوام جزء مستحب به این است که نبودش موجب فساد مرکّب نشود.

بدین جهت، می‌گوییم اگر جزء مستحبّی مثل قنوت فاسد بود، امّا مشتمل بر چیزی نبود که منافی و مبطل نماز باشد، در این صورت نماز صحیح است و نهایت این است که یک جزء مستحب را ـ که اگر حتّی نمی‌آورد، ضربه‌ای به صحّت نماز نمی‌زد ـ به صورت فاسد آورده است. در واقع، این بالاتر از آن نیست که اصلاً آن را نیاورده باشد. اما اگر مشتمل بر امری منافی با صحّت نماز باشد ـ نظیر مثالی که گذشت ـ مبطل و مفسد نماز خواهد بود.

بنابراین معلوم شد ثمرۀ چهارم هم مترتّب نیست.

بحمد اللّه بحث صحیح و اعم و نتائج مترتّب بر آن و همچنین تتمهٔ این بحث، یعنی مبحث جزء و شرط مستحب به پایان رسید و معلوم شد هم اصل بحث، مبحثی دقیق، مفید و با ثمره بود که در معاملات و عبادات اثر داشت و هم ذیل آن یعنی بحث جزء و شرط مستحب، بحثی مفید و باثمر بود.