ادامه مبحث اوامر (جلسه ۴۰، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ چهلم (۱۳۹۹/۰۹/۰۹)

صورت عدم اطلاق در دلیل اضطراری

آنچه گفتیم از لحاظ اصول لفظیه و در صورت اطلاق دلیل اضطراری بود.

اکنون سخن در این است که اگر فرضاً در جایی دلیل بدل اضطراری اطلاق نداشت که کاملاً این بدل را جای مبدل بنشاند به‌گونه‌ای‌که با اتیان بدل هیچ ملاک لازم الاستیفائی از مبدل باقی نمانده باشد؛ مثلاً دلیل بدل، دلیل لبّی همچون اجماع بود یا در مقام بیان نبود، دراین‌صورت که دلیل اضطراری حتّی با صورت ثبوتی چهارم هم سازگار است، باید دید مقتضای ادلّهٔ دیگر غیر از اطلاق دلیل اضطراری چیست؟

توضیح آنکه: بارها گفته‌ایم اگر در جایی اجماع معتبری قائم شود، دلیل لبّی است؛ مثلاً می‌دانیم همهٔ فقها اتفاق دارند ـ و معقد اجماعشان هم لفظ نیست، بلکه معناست ـ که درصورت عدم امکان فعل واجبی، فی‌الجمله باید فعل دیگری به‌جای آن آورده شود، امّا چنان‌که بارها گفته‌ایم چنین اجماعی لسان ندارد و لفظ نیست تا گفته شود مقدّمات حکمت در آن جاری است (مقسم را گفته، قیدی نیاورده و در مقام بیان هم بوده) پس اطلاق دارد. وقتی چنین اطلاقی نبود، احتمال می‌دهیم بدلیت آن به‌نحو یکی از سه صورت ثبوتی اوّل باشد که مجزی است یا به‌نحو صورت ثبوتی چهارم باشد که بدلیت آن فی‌الجمله و غیر مجزی است و مصلحتی باقی می‌ماند که لازم الاستیفاء و ممکن الاستیفاء است.

در چنین جایی ابتدا باید دید مقتضای اصول لفظیه غیر از اطلاق لفظ دلیل بدل اضطراری چیست و درصورت عدم جریان اصل لفظی باید بررسی کرد مقتضای اصول عملیه چیست؟ منتها در اینجا چون بحث چندانی ندارد و مهم هم نیست، مقتضای اصل لفظی و عملی هردو را با هم بیان می‌کنیم.

این بحث مبتنی بر بحث دیگری است که از آن به «تبعیت قضا از اداء» تعبیر می‌شود. از قدیم میان اصولیان و فقیهان بحثی معروف مطرح بوده که آیا قضا تابع اداء است یا به امر مستقلّ است؟ به تعبیر دیگر، اینکه گفته می‌شود مکلّف در صورت عدم انجام تکلیف اختیاری در وقت، باید در خارج وقت آن را قضا کند، آیا به همان امر اوّل است یا به امر جدید است؟ البتّه ما اینجا در مقام بیان نیستیم که کدام مبنا حقّ است ـ گرچه مبنای حق آن است که قضا به امر جدید است و تابع اداء نیست ـ و لذا بنابر هر دو مبنا بحث می‌کنیم.

الف) بنابر مبنای تبعیت قضا از اداء

معنای تبعیت قضا از اداء آن است که همان دلیل اداء برای وجوب قضا در خارج وقت کافی است؛ مثلاً وقتی نماز صبح مکلّف فوت می‌شود، همان امر شارع که فرموده: «صلّ صلاه الصبح» برای وجوب قضا کافی است، نه اینکه نیاز به امر جدیدی مانند «اقض ما فاتک من صلاه الصبح» باشد؛ زیرا وقتی شارع می‌فرماید: «نماز صبح بخوان» تعدّد مطلوب از آن فهمیده می‌شود؛ مطلوب اوّل اصل نماز و مطلوب دوم وقوع آن بین الطلوعین است. حال اگر کسی هر دو مطلوب را آورد هر دو را امتثال کرده، ولی اگر کسی نماز را در آن زمان خاص انجام نداد یا نتوانست انجام دهد، چون تعدّد مطلوب است، مطلوب دیگر که اصل صلات باشد به قوّت خود باقی است؛‌ لذا باید در خارج وقت آن را انجام دهد. البتّه این مبنا مردود است.

به‌هرحال اگر گفته شود قضا تابع اداء است، آن‌وقت به دلیل امر اختیاری نگاه می‌کنیم:

۱) مقتضای اصل لفظی

اگر دلیل امر اختیاری اطلاق داشت؛ به هر نحوی ـ حال یا دلیل اصل آن اطلاق داشت یا دلیل اجزاء مورد اضطرار آن ـ که البته فرض بعیدی است ـ حکم می‌کنیم که قضا واجب است؛ زیرا از طرفی دلیل اضطراری اطلاق ندارد که بگوید من درهرصورت، ملاک امر اختیاری را محقّق می‌کنم و به‌تمام‌معنا قائم‌مقام آن هستم، پس شک داریم آیا ملاک امر اختیاری محقّق شده یا نه؟ از طرف دیگر، دلیل اختیاری اطلاق دارد و می‌گوید درهرصورت واجب اختیاری یا فلان جزء را بیاور و دلیل قاطعی برخلافش پیدا نشده و چون گفته شد قضا تابع اداء است، طبیعی است که عند الشک باید به اطلاق دلیل رجوع کنیم؛ زیرا مادامی‌که ثابت نشود دلیل مطلق تقیید خورده، باید به اطلاق آن تمسّک کرد.

۲) مقتضای اصل عملی

ولی اگر دلیل امر اختیاری اطلاقی نداشت؛ به‌هیچ‌وجه ـ نه اصل آن و نه اجزاء آن ـ یعنی هم امر اختیاری و هم امر اضطراری هردو بدون اطلاق بودند، معلوم است که اینجا شک می‌کنیم آیا باید قضا به‌جا آورده شود یا نه؟ این شکّ در اصل تکلیف بوده و مجرای برائت است. جریان استصحاب و امثال آن‌ هم اشکالاتش نظیر فرض قبل (صورت ارتفاع عذر در اثناء) است و اگر آنجا جاری نباشد، به طریق اولیٰ اینجا جاری نیست و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان استصحاب تکلیف کرد؛ چون آن تکلیفی که یقینی و قابل استصحاب است، تکلیف یقینی جامع بین بدل و مبدل بود که آن را انجام دادیم و دیگر شکّی در بقائش نیست، بقیّه‌اش هم اصلاً حالت سابقهٔ یقینی ندارد که استصحاب شود، درنتیجه مجرای برائت است. این در صورتی بود که گفته شود قضا تابع اداء است.

ب) بنابر مبنای استقلال قضا از اداء

معنای استقلال و عدم تبعیت قضا از اداء آن است که اگر کسی واجبات مؤقّت را به حسب طرح اوّلی در وقت معیّن خود انجام نداد، از خودِ دلیل آن واجب استفادهٔ وجوب قضا نمی‌شود و اگر فقط ما بودیم و امر به نماز صبح، دلیل دیگری هم نداشتیم و مکلّف در فاصلهٔ بین الطلوعین نمازش را به‌جا نیاورد، تنها نتیجه‌اش این است که عصیان کرده و مستحِقّ عقوبت است، ولی وجوب قضا از آن امر فهمیده نمی‌شود و اگر احیاناً در مواردی قضا واجب باشد، این وجوب به یک امر جدید است؛ مثلاً مولا فرموده: «من فاتته صلاته فلیقضها؛ کسی‌که نمازش فوت شد باید آن را قضا کند» که یعنی «فوت نماز» موضوع برای امر جدیدی شده و از این امر جدید، وجوب قضا فهمیده می‌شود.

حال طبق این مبنای صحیح که قضا به امر جدید است و دلیل بدل اضطراری هم اطلاق ندارد، چه باید کرد؟

می‌گوییم: اینجا احتمالات متفاوت و بلکه چه‌بسا قول‌های متفاوتی وجود دارد که موضوع قضا یا به تعبیر دقیق‌تر «موضوع امر به قضا» چیست؟ دراین‌زمینه دو مبنای اصلی وجود دارد:

۱) بعضی‌ قائل شده‌اند موضوع قضا «فوت» است.

طبق این مبنا چهار احتمال درمورد موضوع قضا وجود دارد:

۱. فوت فریضهٔ فعلیه ۲. فوت ملاک فعلی ۳. فوت فریضهٔ شأنیه ۴. فوت ملاک شأنی.

۲) برخی قائل شده‌اند موضوع قضا «ترک» است.

طبق این مبنا نیز چهار احتمال درمورد موضوع قضا وجود دارد:

۱. ترک فریضهٔ فعلیه ۲. ترک یا عدم استیفای ملاک فعلی ۳. ترک فریضهٔ شأنیه ۴. ترک یا عدم استیفای ملاک شأنی.

اکنون باید طبق هریک از این اقوال یا احتمالات، مقتضای اصل لفظی و عملی را بررسی کنیم:

۱) مبنای «فوت» در موضوع قضا

۱. فوت فریضۀ فعلیه
مقتضای اصل لفظی: اگر گفته شود موضوع قضا «فوت فریضهٔ فعلیه» است، معلوم است که دلیل لفظی شامل کسی‌که بدل اضطراری را آورده نمی‌شود؛ زیرا:

از طرفی، دلیل اختیاری در اینجا نمی‌تواند کارایی داشته باشد و اگر اطلاق هم داشته باشد فایده ندارد؛ چون گفتیم قضا تابع اداء و امر اختیاری نیست، بلکه به امر جدید است.

از طرف دیگر، موضوع امر جدید علی الفرض فوت است: «من فاتته الفریضه فلیقضها» و مقصود از فریضه، فریضهٔ فعلیه است؛ یعنی «من فاتته الفریضه الفعلیه فلیقضها» و معلوم است که اینجا نمی‌توان به اطلاق «من فاتته الفریضه الفعلیه» تمسّک کرد؛ چون قطعاً فریضهٔ فعلیه فوت نشده؛ زیرا فرض ما این است که عذر مستوعب بوده و مکلّف از اوّل تا آخر وقت آب نداشته، پس امر اختیاری به صلات متوضّئاً به‌هیچ‌وجه فعلی نشده، بلکه آنچه فعلی شده، امر اضطراری به صلات متیمّما بوده که مکلّف آن را انجام داده است. بنابراین اطلاق دلیل قضا اصلاً او را دربرنمی‌گیرد یا به تعبیری اصلاً موضوع قضا محقّق نمی‌شود و شکّی در این مورد نداریم.

مقتضای اصل عملی: حال اگر احتمال دهیم فرضاً دلیل دیگری باشد که بگوید به جهت دیگری باید قضا شود، شکّ ابتدائی در تکلیف می‌شود و مجرای برائت و استصحاب عدم تکلیف است.

۲. فوت ملاک فعلی

اگر گفته شود موضوع قضا «فوت ملاک فعلی» است ـ که البته حرف درستی نیست ـ یعنی از دلیل استفاده شود که اگر ملاک فعلی از کسی فوت شود، باید قضا کند؛ فرضاً دلیل گفته: «من فاته الملاک الملزم الفعلی فلیقضه» دراین‌صورت می‌گوییم:

مقتضای اصل لفظی: اینجا باز نمی‌دانیم و احراز نمی‌کنیم که ملاک فعلی قطعاً فوت شده باشد؛ زیرا تنها یکی از احتمالات این بود که ملاک ملزم فعلی که ممکن الاستیفاء باشد، حتّی با انجام بدل باقی است. بنابراین فقط احتمال می‌دهیم ملاک فعلی فوت شده باشد، لذا اگر بخواهیم به اطلاق «من فاته الملاک الملزم الفعلی فلیقضه» تمسّک کنیم و بگوییم قضا واجب است، تمسّک به عام در شبههٔ مصداقیه خواهد شد که کسی قائل به آن نیست. بنابراین نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسّک کرد.

مقتضای اصل عملی: اگر احتمال دهیم اینجا ملاک فعلی باشد که فوت شده، می‌گوییم این احتمال، شکّ ابتدائی در موضوع تکلیف بوده و مجرای برائت و استصحاب عدم تکلیف است.

۳. فوت فریضۀ شأنیه

مقصود از «فریضهٔ شأنیه» آن فریضه‌ای است که لولا الاضطرار بر مکلّف واجب بود؛ یعنی فریضه‌ای که اگر مکلّف عذر نداشت، می‌بایست آن را انجام می‌داد. چنان‌که در مانحن‌فیه هرچند مکلف عذر داشته و نمی‌توانسته فرد اختیاری را انجام دهد، ولی شأنیت این را داشته که فعلی شود و آن را انجام دهد.

طبق این احتمال که موضوع قضا فوت فریضهٔ شأنیه باشد، قضا واجب است؛ زیرا فرض آن است که دلیل اضطراری اطلاق ندارد، دلیل اختیاری هم اصلاً اینجا کارایی ندارد ـ چون گفتیم قضا تابع اداء نیست ـ پس فقط دلیل قضا می‌ماند که علی‌الفرض اطلاق دارد: «من فاتته الفریضه الشأنیه فلیقضها». به تعبیر دیگر، کسی‌که از اوّل تا آخر وقت استیعاب عذر دارد، اگرچه نسبت به نماز باوضو «فریضهٔ فعلیه» ندارد، ولی «فریضهٔ شأنیه» دارد؛ زیرا فریضهٔ شأنیه یعنی «لولا محذور عدم وجدان الماء این نماز باوضو بر او واجب بود» و او این نماز باوضو را انجام نداده، پس از او فوت شده و لذا بنابر اطلاق دلیل قضا باید آن را قضا کند.

در اینجا نوبت به اصل عملی هم نمی‌رسد. بله، اگر دلیل قضا نیز اطلاق نداشت، آن‌وقت نوبت به اصل عملی می‌رسد و باز مجرای برائت خواهد بود.

البته این مبنا باید اثبات شود و بعید می‌دانم کسی قائل باشد که موضوع قضا فوت فریضهٔ شأنیه است.

۴. فوت ملاک شأنی

«ملاک شأنی» یعنی آن ملاکی که لولا العذر می‌توانستیم آن را به‌دست آوریم. اگر کسی موضوع قضا را «فوت ملاک شأنی» بداند، در اینجا نیز قضا لازم است؛ زیرا ما هرچند به ملاکات دسترسی نداریم ولی می‌توانیم از فوت فریضهٔ شأنیه به فوت ملاک شأنی پی ببریم و از اثبات به ثبوت برسیم؛ بدین صورت که یقین داریم نتوانستیم نمازی را انجام دهیم که لولا العذر می‌توانستیم انجام دهیم، پس می‌فهمیم ملاک شأنی قطعاً فوت شده و لذا می‌توان به اطلاق دلیل قضا تمسّک کرد و نوبت به اصل عملی هم نمی‌رسد. بله، فرضاً دلیل قضا هم اطلاق نداشته باشد باز مجرای برائت است.

۲) مبنای «ترک» در موضوع قضا

اگر موضوع قضا «ترک» باشد؛ مثلاً دلیل فرموده باشد: «من ترک الصلاه الفریضه فی ‌وقتها فعلیه قضائها» نظیر همان احتمالات در اینجا نیز مطرح می‌شود:

۱. ترک فریضۀ فعلیه

اگر موضوع قضا «ترک فریضۀ فعلیه» باشد؛ یعنی مقصود از دلیل، «من ترک الصلاه الفریضه الفعلیه» باشد، در اینجا نیز کسی‌که تمام وقت عذر داشته، ترک فریضهٔ فعلیه نکرده؛ چون اصلاً فریضه در حقّ او فعلی نشده، بنابراین دلیل قضا موضوع ندارد و شامل او نمی‌شود.

اگر هم کسی فرضاً از ناحیهٔ دیگر شکّ کرد، مجرای برائت می‌شود و قضا لازم نیست.

۲. ترک استیفای ملاک فعلی

همچنین اگر موضوع قضا «ترک استیفای ملاک فعلی» باشد: «من ترک استیفاء الملاک الفعلی للصلاه فعلیه القضاء»، در اینجا نیز مکلّفی که در تمام وقت عذر داشته، احراز نمی‌کند که ملاک فعلی را ترک کرده باشد؛ زیرا چه‌بسا با اتیان نماز متیمّماً هیچ ملاک فعلی از دستش نرفته باشد و فقط بنابر احتمال چهارم ملاک از دستش می‌رود. بنابراین نمی‌توان گفت ملاک فعلی را از دست داده و درنتیجه نمی‌توان به دلیل قضا تمسّک کرد.

اگر هم شک کرد آیا همچنان وظیفه‌ای دارد یا نه، تمسّک به برائت می‌کند.

۳. ترک فریضۀ شأنیه

و امّا اگر موضوع قضا «ترک فریضۀ شأنیه» باشد که: «من ترک الفریضه الشأنیه فعلیه القضاء» روشن است که اینجا دلیل قضا موضوع پیدا می‌کند؛ زیرا مکلّف نمازی را که شأنیت داشته ـ نمازی که لولا العذر به آن امر شده ـ وجداناً ترک کرده، بنابراین باید آن را قضا کند.

احتیاجی هم به اصل عملی‌ نیست؛ زیرا خود اطلاق دلیل می‌گوید قضا را بیاور. بله، اگر فرضاً دلیل قضا اطلاقی نداشت و شک کرد که آیا باید بیاورد یا نه، مجرای برائت است.

۴. ترک استیفای ملاک شأنی

همچنین اگر موضوع قضا «ترک استیفای ملاک شأنی» باشد، نیز قضا لازم است؛ زیرا مکلّف نمازی را که لولا العذر می‌توانسته انجام دهد، یقیناً انجام نداده، پس ملاک شأنی قطعاً فوت شده و می‌توان به دلیل قضا تمسّک کرد و نیازی هم به اصل عملی نیست. بله اگر دلیل قضا اطلاق نداشته باشد، مجرای برائت است.

این‌ها صور مختلف مسئله بود که چندان هم مهم نبود و چه‌بسا در فقه تقریباً مصداقی نداشته باشد. بدین‌جهت بیش از این احتیاجی به بحث ندارد.