ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۶، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و ششم (۱۳۹۹/۰۹/۰۲)

اشکال ششم از مرحوم ایروانی: استصحاب وجوب فعلی شده در ابتدای وقت

مرحوم ایروانی در حاشیهٔ خود بر کفایه ـ نهایه النهایه ـ فرمایشی دارد که با بیان دیگران متفاوت است. البته لباب آن تقریباً در اشکالات قبلی گذشت، کما اینکه جوابش هم گذشت، امّا با توجّه به کاربردی بودن مسئله و برای اینکه مطلب تثبیت شود و روشن شود که اینجا برائت جاری است، کلام ایشان را نیز نقل و بررسی می‌کنیم. ایشان دقیقاً در همان جایی که مرحوم آخوند فرموده: «و هو یقتضی البرائه» می‌فرماید: «بل یقتضی الاشتغال» یعنی مقتضای اصل، اشتغال و احتیاط است. بیان ایشان چنین است:

در فرض ارتفاع عذر در اثناء وقت، به مجرّد دخول وقت، امر به اتیان عمل فعلی می‌شود؛ چه شما واجد ماء باشید و چه فاقد ماء؛ زیرا همین‌که شما قدرت دارید بین مبدأ و منتها عمل را بیاورید، برای فعلیت امر کافی است و مولا منتظر نمی‌ماند تا هر وقت شما واجد ماء شدید امر نماز باوضو را متوجّه شما کند و هر وقت فاقد ماء شدید امر نماز تیمّمی را متوجّه شما نماید، بلکه به مجرّد اینکه وقت داخل شد امر شما فعلی می‌شود. بله، در آن جزء از زمان که فاقد ماء باشید مصداق امر اضطراری هستید و وقتی واجد ماء باشید مصداق امر اختیاری هستید، امّا امر از اوّل فعلی شده و نهایت اینکه به نحو واجب معلَّق است؛ به این معنا که وجوب، فعلی و واجب، استقبالی است؛ یعنی هرچند مکلّف الآن در ابتدای وقت واجد ماء نیست، ولی چون بعداً واجد ماء خواهد شد از همین الآن امرش فعلی است و مخاطبِ امر به اتیان نماز باوضوست؛ هرچند باعثیت و امتثال این امر وقتی فعلی می‌شود که فرد واجد ماء باشد؛ زیرا الآن فاقد ماء است و لذا باعثیت فعلی ـ به این معنا که بگوید: الآن امر به صلات باوضو را امتثال کن ـ معقول نیست.

بنابراین چنین فردی از همان اوّل وقت، امر به نماز اختیاری دارد و امر آن هم فعلی است، منتها فعلش در استقبال است؛ یعنی ابتدای وقت که فاقد ماء است، امتثال امر مولا به اتیان صلات باتیمم است و وقتی که شرائط فرد عوض شد آن امر فعلی به وضو را اتیان می‌کند و نماز باوضو می‌آورد. پس امتثال امر مولا به حسب شرایط مختلف، متفاوت است و گاهی با یک شرائطی امتثال می‌کند گاهی با شرائط دیگر و به تعبیر خود ایشان، درحقیقت یک نوع وجوب  تخییری برای فرد پیدا می‌شود که عند وجدان ماء صلات با طهارت مائیه و عند فقدان ماء صلات با طهارت ترابیه بیاورد و درواقع لبابش تخییر بین این‌دو است.

سپس وقتی فرد مضطر، نماز را با طهارت ترابیه آورد، شک می‌کنیم آیا آن واجبی که بر عهده‌اش‌ آمده ساقط شده یا نه؛ زیرا احتمال می‌دهیم آن واجب، تعیینی باشد که با اتیان اضطراری ساقط نمی‌شود؛ چون گفتیم از اوّل وجوبش فعلی شده و فقط امتثالش به آینده موکول شده، و فرض این است که نمی‌دانیم آیا بدل اضطراری می‌تواند تمام مصلحت اختیاری یا مقدار لازم آن را محقّق کند به‌گونه‌ای‌که باقی‌مانده لازم التحصیل نباشد یا نمی‌تواند؟ پس احتمال می‌دهیم بدل اضطراری موجب سقوط اختیاری نباشد، لذا عند الشک استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز آن وجوب باقی است. بنابراین باید احتیاط کرد.

بررسی و نقد اشکال ششم: آنچه یقینی و قابل استصحاب است، وجوب تخییری است، نه تعیینی

جواب این اشکال از ماسبق روشن می‌شود و خود شما هم در کلام خود جوابش را فرموده‌اید. شما فرمودید: مانحن‌فیه برگشتش به این است که این وجوب، یک وجوب تخییری بین اتیان متعلَّق اضطراری و متعلَّق اختیاری باشد، به‌این‌معنا که یک امر متوجّه مکلّف شده و فعلی گشته که متعلق آن به حسب حالات و شرایط او فرق می‌کند؛ اگر حالتش فاقد ماء بود نماز تیمّمی است و اگر واجد ماء بود نماز مائی می‌شود. تعبیر خود شما این است که مکلّف مخیّر بین این‌دو است، پس واجبی که یقینی است واجب تخییری است و وقتی شما استصحاب می‌کنید، باید همان واجب تخییری را استصحاب کنید، نه یک لنگه‌اش که احتمال تعیینی بودنش را می‌دهید. احتمال تعیین فقط یک احتمال است و بنابر «لاتنقض الیقین ابداً بالشک» چیز محتمل را نمی‌توان استصحاب کرد.

بله، شما اصل وجوب یعنی وجوب تخییری را می‌توانید استصحاب کنید، امّا نمی‌توانید یک فرد خاصّ آن را با استصحاب اثبات کنید. واجب تخییری هم قطعاً امتثال شده و درمورد آن شکّی نداریم؛ زیرا واجب تخییری دو لنگه دارد: یا عند فقدان ماء تیمّم کند یا عند وجدان ماء وضو بگیرد و فرض این است که مکلّف یک لنگه‌اش را انجام داده، پس قطعاً ساقط شده است. پس این احتمال که واجب تعیینی باشد احتمالی است که مثبِت ندارد، بلکه استصحاب عکس آن را اقتضا می‌کند. بنابراین علی‌رغم اینکه مرحوم ایروانی عالم مدقّقی است، امّا فرمایش ایشان در مانحن‌فیه درست نیست.

نتیجهٔ نهایی بحث مقتضای اصل عملی

با بررسی اشکالات متعدّد وارد شده بر جریان برائت در مانحن‌فیه معلوم شد فرمایش مرحوم آخوند در اینجا درست است و هرچند ایشان این تفصیلات و اشکال و جواب‌ها را ذکر نفرمود، ولی ما بحمداللّه همهٔ این اشکالات را بیان کرده و پاسخ دادیم و معلوم شد مقتضای اصل عملی در اینجا برائت از لزوم اعاده است و لذا پس از اتیان بدل اضطراری و رفع عذر در اثناء وقت، اعاده لازم نیست.

ملاحظات اساسی سیّد بروجردی قدس سره در بحث اجزاء امر اضطراری از اختیاری

آنچه تاکنون در بحث اجزاء امر اضطراری مطرح شد، مطابق شیوۀ آخوند رحمه الله و بیشتر اصولیان بود که قائل بودند یک امر اختیاری ـ مثل «صلّ متوضّئاً» ـ و یک امر اضطراری عند سقوط امر اختیاری ـ مثل «صلّ متیمّماً» ـ داریم که نمی‌دانیم آیا اتیان آن مجزی از امر اختیاری هست یا نیست و مقتضای اصل لفظی و عملی را بحث کردیم.

این شیوهٔ بحث، از اساس مورد انتقاد سیّد الطائفه فی ‌عصره السیّد البروجردی قدس سره ـ علی ما فی نهایه الاصول ـ  واقع شده است. ایشان واقعاً انسان فکوری بوده و در هر مبحثی وارد می‌شده کلامش از یک نوع پختگی برخوردار است ازجمله در اینجا بعد از نقل فرمایشات آخوند رحمه الله در این بحث، فرمایشی برخلاف شیوۀ آخوند رحمه الله و مشهور دارد که در مجموع سه اشکال از آن استفاده می‌شود.

اشکال اول: در لسان ادله، امر اختیاری و اضطراری دو امر نیستند

مرحوم بروجردی رحمه الله با طرح یک اشکال بنیادی فرموده‌ است: این شیوهٔ بحث اصولاً شیوۀ نادرستی است و فرض شما اساساً فرضی غیر مطابق واقع است. همهٔ سخنان شما مبتنی بر این فرض بود که ما دو امر داریم: یک امر اختیاری که می‌فرماید: «صلّ متوضّئاً»، سپس اگر قدرت بر وضو ـ شرعاً یا عقلاً ـ نبود، آن امر ساقط می‌شود و امر دیگری (امر اضطراری) می‌آید که می‌گوید: «صلّ متیمّماً عند الاضطرار».

این سیّد بزرگوار می‌فرماید: این‌ فرض از اساس نادرست است و اصلاً دو امر جداگانه ـ یک امر اختیاری و یک امر اضطراری ـ وجود ندارد تا شما این بنای رفیع را روی این فرض درست کنید، بلکه یک امر بیشتر نداریم که عبارت است از: «امر به طبیعت صلات» که شارع فرموده: (أَقِمِ الصَّلَاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا) منتها مصداق صلات و محقِّق آن نسبت به افراد و شرایط مختلف فرق می‌کند و ادلّهٔ خارجی بیان می‌کند که این صلات در شرایط مختلف، به چه چیز محقّق می‌شود؛ مثلاً در آیهٔ شریفهٔ «اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق … و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» خداوند متعال دو امر ندارد که یکی به نماز اختیاری و دیگری به نماز اضطراری تعلّق گرفته باشد، بلکه یک امر می‌فرماید که طبیعت صلات را باید با طهارت آورد، منتها محقِّق طهارت در شرایط وجدان ماء، آب و در شرایط فقدان ماء، خاک است.

یا مثلاً ادلّهٔ خارجی می‌گویند: اگر فرد سالم و با قدرتی هستی، نمازت این‌گونه است که راست قامت و با رکوع و سجود انجام دهی و اگر خدای‌ناکرده نمی‌توانی بایستی نمازت به صورت نشسته محقّق ‌شود و اگر نشسته هم نتوانستی صلات تو خوابیده محقّق می‌شود. بنابراین چند امر نیست، بلکه یک امر به صلات است، منتها صلات نسبت به افراد و شرایط فرق می‌کند.

یا آیهٔ دیگر که می‌فرماید: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاهِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِینَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُکْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللهَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ) یعنی بر نمازها و مخصوصاً نماز وُسطیٰ محافظت کنید؛ حال اگر در حالت خوف قرار گرفتید، سواره یا پیاده نماز بخوانید و وقتی حالت خوف ازبین رفت، به همان صورت که قبلاً می‌خواندید بخوانید. اینجا هم دو امر وجود ندارد، بلکه یک امر است که در حالت‌های مختلف، مصادیق متفاوت پیدا می‌کند.

مثال عرفی: اگر بخواهیم برای فرمایش ایشان مثالی عرفی ذکر کنیم، می‌توانیم چنین بگوییم که: کسی به فرد تحت امرش می‌گوید: «من هر جا هستم، همیشه و بلااستثناء یک وسیلهٔ نقلیه در اختیارم باشد». حال وقتی این فرد در جادّه است، وسیلهٔ نقلیه برای او اتومبیل و مانند آن است؛ وقتی وسط دریا باشد، وسیله نقلیه‌اش کشتی و قایق است و اگر فرضاً در هوا و فضا بود، وسیله‌اش هواپیما و فضاپیماست. همچنین ممکن است در جایی خودش توضیح دهد که اگر در خشکی بودم اتومبیل، در دریا بودم کشتی، سر قلّهٔ کوه بودم یک قاطر حاضر کن و… . به‌هرحال متعلَّق امر «وسیلهٔ نقلیه» است که محقِّقش در شرایط مختلف اتومبیل، کشتی یا هواپیما است. آیا در این مثال، ما واقعاً چند امر داریم؟! مسلّماً چنین نیست، بلکه یک امر کرده که «وسیلهٔ نقلیه همیشه کنارم حاضر باشد» و محقِّق و مصداق این وسیلهٔ نقلیه به حسب شرایط فرق دارد؛ یک‌جا اتومبیل، یک‌جا کشتی و یک‌جا هم هواپیما است.

در مانحن‌فیه نیز چنین است و «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاهِ الْوُسْطَى» یا «أَقِمِ الصَّلَاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ» یک امر به صلات بیشتر نیست و فقط شارع توضیح داده که محقِّق این صلات عند فقدان ماء خاک است و عند وجدان ماء خود ماء است. کجا دو امر است که یکی اختیاری و یکی اضطراری باشد تا بحث کنید که وقتی اضطراری را آورد و در اثناء وقت ارتفاع عذر شد، مجزی از اختیاری هست یا نه؟!

ایشان می‌فرماید: بنابراین اصلاً بحث اجزاء اضطراری از اختیاری معنا ندارد، بلکه آنچه شما اسمش را بدل اضطراری گذاشتید الّا و لابدّ مجزی از واقع است؛ چون فرد طبیعت است و اصلاً معنا ندارد که بگوییم مجزی نباشد. نظیر آن مثال عرفی که گفته بود:  «همیشه وسیلهٔ نقلیه کنارم باشد» که در خشکی اتومبیل و در دریا باید کشتی کنارش باشد و اصلاً معنا ندارد بگوییم آیا کشتی مجزی از اتومبیل است یا نه؛ زیرا موضوع به حسب شرایط تغییر کرده است. در اینجا نیز همهٔ آثاری که در شرایط وجدان ماء بر فرد اختیاری ـ به تعبیر شما ـ مترتّب است، در شرایط جدید بر بدل اضطراری هم مترتّب است؛ زیرا بدل اضطراری هم فردی مثل اختیاری است و همیشه هم مجزی است و اصلاً معنا ندارد که گفته شود آیا مجزی هست یا نیست؟! چون اساساً بدل و مبدلی نداریم بلکه درهرحال متعلَّق امر مولا را داریم امتثال می‌کنیم ـ منتها در قالب مصادیق مختلف، به حسب شرایط ـ و وقتی امتثال کردیم، انطباق مأمورٌبه بر مأتیٌّ‌به عقلی  بوده و اجزاء قهری است و دیگر بحثی در آن نیست.

درنتیجه معلوم است که اعاده هم ندارد؛ چون وقتی متعلَّق امری را آوردیم ساقط می‌شود و اعاده معنا ندارد. قضا هم ندارد؛ زیرا قضا یا به امر اوّل است که ساقط شده و یا به امر ثانی است که موضوعش «فوت» است و طبق بیانی که شد، «فوت» هم محقّق نمی‌شود.

إن قلت: ممکن است فرد اضطراری ـ به تعبیر شما ـ نتواند مصلحت فرد اختیاری را محقّق کند و مقداری از مصلحت فرد اختیاری باقی بماند که لازم الاستیفاء و ممکن الاستیفاء باشد، بنابراین پس از رفع عذر باید اعاده شود.

قلت: مکلّف وظیفه‌اش امتثال اوامر شارع است و کاری به مصالح ندارد که آیا مصلحت اختیاری را بتمامه یا به اندازهٔ لازمش استیفا کرده یا مقداری باقی‌ مانده که لازم الاستیفاء باشد؟ این‌ها ارتباطی به مکلّف ندارد، بلکه مکلّف تنها باید فرامین مولا را به حسب ادلّهٔ اوامر مولا امتثال کند و مولا هم گفته: «در این شرایط خاص این فرد را بیاور» و او هم این فرد را آورده و فرد اختیاری را هم دیگر لازم نیست بیاورد؛ چون فردی مثل آن را آورده و فرد بودن اضطراری با فرد بودن اختیاری فرقی نمی‌کند، بلکه هر دو مصداق صلات‌اند و لذا همان کافی است

بله، یک بحث کلامی اینجا وجود دارد که: اگر فی‌الواقع فرد اضطراری نتواند تمام مصلحت فرد اختیاری یا به اندازهٔ لازم آن را محقّق کند، از‌آنجاکه اوامر شارع براساس معیار و مناط و تابع مصالح و مفاسد است، اصلاً مولا نباید در فرض ارتفاع عذر در اثناء وقت به فرد اضطراری امر کند. به تعبیر دیگر، در مقام ثبوت که مولا می‌خواهد تصمیم بگیرد، باید ملاحظه کند که آیا این فرد اضطراری تمام مصلحت یا مقدار لازم فرد اختیاری را دارد یا نه؟ منتها این چه ربطی به عبد دارد؟! عبد باید هرآنچه را مولا بدان امر می‌کند امتثال نماید و وقتی مولا به‌هردلیل به فرد اضطراری امر کرد، یعنی فرد اضطراری مثل فرد اختیاری است و این عبارهٌ اخرای آن است که مکلّف با اتیان فرد اضطراری وظیفه‌اش را انجام داده؛ چون فرد صلات را آورده است.

بنابراین هرگاه دلیل، فردیت فرد اضطراری برای طبیعت را اقتضا کند ـ مانند فردیت نماز باتیمّم برای طبیعت صلات ـ این بدان معناست که مکلّف با اتیان فرد اضطراری امر مولا را امتثال کرده  و وظیفه‌اش را انجام داده و حالت منتظره‌ای ندارد.

إن قلت: لازمهٔ سخن شما آن است که مثلاً در نماز جماعت کسی‌که مضطرّ است ـ مثلاً نمی‌تواند انگشتش را بر زمین بگذارد یا حتّی کسی‌که خوابیده نماز می‌خواند ـ بتواند امام جماعت شود؛ زیرا شما می‌فرمایید بدل اضطراری دقیقاً مثل مبدل اختیاری بوده و فرد صلات است، پس چنین شخصی باید بتواند امام جماعت باشد، درحالی‌که این مطلب مقبول نیست. بنابراین معلوم می‌شود فرد اضطراری با فرد اختیاری فرق دارد و هرکدام امر جداگانه‌ای دارد و این نقضی بر کلام شما به شمار می‌آید.

قلت: این نقض بر کلام من محسوب نمی‌شود؛ زیرا اینکه چنین شخصی نمی‌تواند امام جماعت شود، نه به‌خاطر آن است که نماز او فردی برای مأمورٌ به مولا نیست و استیفای مصلحت نمی‌کند، بلکه به‌خاطر این است که نماز جماعت ـ که خودش فرد دیگرِ صلات است ـ خصوصیات و شروط خاصّی دارد؛ ازجمله اینکه نباید امام جماعت خوابیده نماز بخواند، همانند بقیّهٔ شرایطی که در هر فرد اضطراری یا اختیاری وجود دارد.

إن قلت: اگر فرد اضطراری دقیقاً مثل فرد اختیاری است و هر دو فرد صلات‌اند و هیچ فرقی باهم ندارند ـ مانند اینکه نماز را این گوشهٔ مسجد بخوانی یا آن گوشه ـ پس چرا اگر کسی خواست نماز بخواند و واجد آب نبود، باید در جوانب اربعه فحص کند و اگر آب پیدا نکرد آن‌وقت می‌تواند با تیمّم نماز بخواند؟! لازمهٔ کلام شما این است که چنین شخصی به مجرّد اینکه دید فاقد ماء است، بتواند نمازش را با تیمّم بخواند؛ چون شما می‌گویید نماز باتیمّم هم فرد صلات است.

قلت: آن فاقدیت ماء که کافی برای تبدیل طهارت مائیه به ترابیه است، شرط دارد و فاقدیت خاصّی مورد نظر شارع است و آن، فاقدیتی است که بعد از بررسی حدّاقلی که شارع مشخّص کرده محقّق شود.

ایشان در تأیید بعض فرمایشات خود مطلبی را از بعضی علما نقل می‌کند ـ هرچند خود ایشان نمی‌خواهد ملتزم شود ـ که: مکلّف واجد ماء حتّی بعد از دخول وقت می‌تواند به اختیار اراقهٔ ماء کند و بعد نماز تیمّمی بخواند، برخلاف اجماعی که بر عدم جواز اراقه نقل شده است. این مطلب را استاد فقها جناب محقّق حلّی رحمه الله در کتاب معتبر فرموده و از جهاتی نظیر سخنان مرحوم ایروانی است که در اشکال خود بر آخوند رحمه الله فرمود. عبارت ایشان را این‌چنین نقل کرده‌اند:

إنه مخاطب فی تمام الوقت بصلاه واحده مخیرا فی أی جزء منه، بلا ترتیب، ففی أی جزء، یلاحظ حالته و یعمل بموجب حالته من کونه مسافرا مثلا فیقصر، أو حاضرا فیتم، و من الحالات إذا کان واجدا للماء فبالطهاره المائیه أو غیر واجد له فبالترابیه، و لا یجب فی جزء من الزمان المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخر.

یعنی مکلّف در تمام وقت نماز، مخاطب به یک امر به صلات واحد است ـ نه دو امر ـ و مخیّر است نماز را در هر جزء آن زمان بیاورد و ترتیبی هم میان اَجزاء زمان وجود ندارد؛ یعنی هیچ جزئی بر دیگری مقدّم نیست و در هر جزئی از زمان حالت خودش را ملاحظه می‌کند که آیا مثلاً مسافر است یا حاضر، واجد ماء است یا فاقد ماء، … و طبق حالت خود به وظیفه‌اش عمل می‌کند. و هیچ‌وقت هم لازم نیست حالت خود را برای زمان بعد حفظ کند؛ مثلاً لازم نیست حالت حضورش را حفظ کند تا تبدیل به سفر نشود، کما اینکه لازم نیست قدرتش بر طهارت مائیه را حفظ کند تا تبدیل به طهارت ترابیه نشود. بنابراین اگر کسی عمداً هم خود را مضطرّ کند و سپس وظیفهٔ مضطرّ را انجام دهد کافی است و مانعی ندارد؛ زیرا موضوع تغییر کرده است، نظیر اینکه حاضر عامداً مسافر شود؛ آیا در چنین صورتی می‌توان پرسید نماز دورکعتیِ مسافر مجزی از نماز چهاررکعتیِ حاضر است؟! مسلّم است که چنین پرسشی خطاست؛ زیرا وظیفهٔ مسافر و درحقیقت امر اوّلی او همین نماز دورکعتی بوده است.

البته ایشان نمی‌خواهد به مطلب مذکور ملتزم شود، بلکه می‌خواهد بگوید: این نقضی که بر کلام من کردید ـ که لازم می‌آید فاقد ماء به مجرّد اینکه دید فاقد ماء است، بتواند نمازش را با تیمّم بخواند ـ مطلبی نیست که همه مخالف آن باشند، بلکه به عقیدهٔ برخی حتّی واجد ماء هم می‌تواند اراقهٔ ماء کند و با تیمّم نماز بخواند؛ چون نماز باوضو و نماز باتیمّم در عرض یکدیگر هستند و هردو فرد صلات‌اند؛ مانند کشتی و اتومبیل که هریک مصداقی از وسیلهٔ نقلیه هستند و هیچ‌یک بر دیگری تقدّم و مزیتی ندارد و اصلاً معنا ندارد یکی جایگزین دیگری شود، بلکه هرکدام در شرایطی به‌کار می‌آید. در اینجا هم اجزاء امر اضطراری از اختیاری جزء واضحات است، البتّه نه به این معنا که دو امر جداگانه داریم، بلکه دو فرد برای طبیعت هستند که شارع هریک را در شرایط خاصّی مقرّر فرموده و هر وقت شرایطش محقّق شد، انجام آن کافی است و نیازی به اعاده یا قضا ندارد.