ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۲، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و دوم (۱۳۹۹/۰۸/۲۵)

اشکالات محقّق عراقی رحمه الله بر اجزاء امر اضطراری در صورت اطلاق دلیلین

محقّق عراقی رحمه الله در اینجا سخنانی دارد که از آنها سه اشکال بر بیان گذشته استفاده می‌شود و جالب اینکه این فرمایشات به قلم خود ایشان در مقالات آمده است. به‌طور خلاصه:

ایشان در اشکال اوّل، نظارت دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری را زیر سؤال می‌برد و معتقد است درحقیقت بین دلیل اختیاری و اضطراری نسبت تعارض برقرار است؛ نه حکومت، در نتیجه هردو دلیل تساقط می‌کنند و لذا باید به اصل عملی رجوع کنیم.

سپس در اشکال دوم می‌فرماید: به چه دلیل، اطلاق دلیل اضطراری را بر اطلاق دلیل اختیاری مقدّم می‌کنید و حکم به اجزاء می‌نمایید؟ بلکه برعکس، حق این است که دلیل اختیاری مقدّم بر دلیل اضطراری است و درنتیجه باید حکم به عدم اجزاء کرد.

درنهایت ایشان در اشکال سوم گام بلندتری برمی‌دارد و کاملاً در نقطهٔ مقابل می‌فرماید: اساساً نظارت برعکس است و این ادلّهٔ اوامر اختیاری است که ناظر بر ادلّهٔ اوامر اضطراری است.

اشکال اوّل: وجود تعارض میان دلیل اختیاری و اضطراری، نه نظارت و حکومت

هرچند ایشان قبول دارد که اگر ادلّهٔ اوامر اضطراری به‌تنهایی ملاحظه شود، دالّ بر إجزاء و جواز بدار است و مثلاً «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» یا «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» به‌تنهایی دلالت می‌کند بر اینکه بدار جایز است و تراب تمام مصلحت ماء را دارد و لذا بالالتزام دلالت می‌کند که مجزی نیز هست حتّی درصورت ارتفاع عذر در اثناء وقت، الّا اینکه می‌فرماید: ما باید ادلّهٔ اضطراری را با سایر ادلّه مخصوصاً آیهٔ شریفه درنظر بگیریم و وقتی هردو را باهم ملاحظه کنیم، تعارض می‌شود؛ زیرا آیه می‌فرماید غَسل و طهارت مائیه مطلقا در مصلحت دخیل است: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) چه عذر در اثناء رفع شود یا بعد از وقت، پس معلوم می‌شود طهارت ترابیه علی الاطلاق ـ چه نسبت به اعاده و چه قضا ـ مجزی نیست، بلکه فقط یک بدل اضطراری برای شرایط اضطرار است. اما از آن طرف روایات می‌گوید تراب و طهارت ترابیه کافی است: «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» یا «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» که یعنی بدل اضطراری علی الاطلاق مجزی است حتی اگر در اثناء رفع عذر شود. پس مدلول آیه و روایات باهم تنافی دارند.

به تعبیر دیگر، «فَاغْسِلُوا» می‌گوید: الّا و لا بدّ باید طهارت مائیه داشته باشید، امّا «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» یا «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» می‌گوید: طهارت مائیه لازم نیست، بلکه طهارت ترابیه هم کافی است. لذا این دو با هم تعارض می‌کنند، درنتیجه باید به اصول عملیه مراجعه کرد و مثلاً وقتی شک می‌کنیم آیا اعاده یا قضا لازم است یا نه، برائت جاری می‌کنیم و می‌گوییم طبق «رفع ما لایعلمون» اعاده یا قضا لازم نیست. بنابراین بدون استمداد از اصول عملیه نمی‌توان حکم کرد به اینکه طهارت مائیه لازم نیست.

بررسی و نقد اشکال اوّل

حقیقت آن است که نظارت و حکومت دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری واضح است؛ توضیح آنکه نظارت و حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر سه‌گونه است:

۱) دلیلی با نظر به دلیل دیگر فردی را از فردیت موضوع دلیل دیگر تعبّداً خارج می‌کند و به تعبیری موضوع دلیل دیگر را ازبین می‌برد و آن را تضییق می‌کند؛ مثلاً خداوند متعال فرموده: ( أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا) و دلیل دیگر می‌گوید: «لاربا بین الوالد و الولد». اینجا دلیل دوم دقیقاً موضوع آیهٔ شریفه را ـ که حکم حرمت بر آن مترتّب شده ـ مضیّق کرده و ربای میان پدر و فرزند را تعبّداً از دایرهٔ افراد ربا خارج کرده، در عین اینکه در عرف و لغت ربا هست. پس موضوع «حرّم الربا» با دلیل حاکم مضیّق شد.

۲) دلیل اوّل، فردی را در موضوع دلیل دوم تعبّداً داخل می‌کند و به تعبیری موضوع دلیل دیگر را توسعه می‌دهد؛ مثلاً دلیلی فرموده: «صلّ مع الطهاره» و «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ» و ماهیت نماز عبارت است از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود، ولی دلیل دیگر می‌فرماید: «الطَّوَافُ‏ بِالْبَیْتِ‏ صَلَاهٌ» و این دلیل اخیر، موضوع «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ» را که صلات بود، گسترش داده و طواف را هم فردی از موضوع قرار داده و حکم صلات را برای طواف هم اثبات نموده و می‌فرماید: طواف خانهٔ خدا هرچند صلات معهود نیست، ولی تعبّداً صلات است؛ حال یا در همهٔ جهات یا در بعضی جهات.

۳) دلیل اوّل دلیل دیگر را تفسیر می‌کند؛ یعنی حدود و قیود و بعضی از جزئیات آن را بیان می‌کند و توجّه دارد که دلیل دیگر را تبیین کند.

در اینجا شکّی نیست که وقتی روایت می‌فرماید: «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» یا «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» یک فرد جدید برای «طهور» جعل می‌کند و ناظر بر ادلّه‌ای است که می‌فرماید: «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ»، (ِوَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا) یا (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ)؛ تازه آن‌هم اگر از اوّل نگوییم طهور اعمّ است، وإلا اگر بگوییم طهور اعمّ بوده و اسم برای مطلق طهارت است، مطلب خیلی واضح است و دراین‌صورت چه‌بسا بتوان گفت روایات به‌نوعی ادلهٔ مذکور را تفسیر می‌کند.

بنابراین ادلّهٔ اوامر اضطراری ظهور واضحی دارد که ناظر بر ادلّهٔ اوامر اختیاری است؛ زیرا یا فرد جدیدی برای آن درست می‌کند یا آن را تفسیر می‌کند؛ مخصوصاً در مثال ما که امر اضطراری و اختیاری هردو در یک آیه است: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ … فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا) روشن است که ذیل آیه ناظر به صدر است و می‌فرماید: همان آبی که برای غَسل لازم بود، خاک بدل از آن است.

اشکال دوم: تقدّم دلیل اختیاری بر اضطراری، به‌خاطر تقدّم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی

محقّق عراقی رحمه الله پس از اشکال اوّل، یک گام بالاتر می‌گذارد و می‌گوید: تعارض در اینجا تعارض مستقِرّ نیست، بلکه تعارض بدوی است و می‌توان دلیل اختیاری را بر دلیل اضطراری مقدّم کرد؛ زیرا:

دلیل اختیاری دخالت و لزوم قید یا جزء مضطرٌّإلیه در حصول تمام مصلحت را به‌نحو دلالت وضعی بیان می‌کند؛ مثلاً آیهٔ شریفه که می‌فرماید: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا …) دلالت می‌کند بر اینکه غَسل مطلقا در مصلحت دخیل است و با انتفاء آن، مصلحت منتفی می‌شود، و این دلالت به نصّ و به‌نحو دلالت وضعی است؛ چون این مطلب از معنای وضعیِ لفظ «فاغسلوا» فهمیده می‌شود.

امّا دلالت دلیل اضطراری بر اینکه متعلَّق اضطراری وافی به مقدار لازم مصلحت اختیاری است، به اطلاق است؛ مثلاً دلیل اضطراری که می‌فرماید: «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» یا «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» ـ چه رسد به: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا) ـ دلالتش بر إجزاء متعلَّق‌ امر اضطراری از امر اختیاری به اطلاق است و ما از اطلاق آن استفاده می‌کنیم که بدل (تیمّم) تمام مصلحت مبدل یا مقدار لازم آن را دارد، هرچند بعداً بتوان مبدل را آورد؛ زیرا معنایش آن است که تراب احد الطهورین است و این اطلاق دارد نسبت به صورتی که در اثناء وقت رفع عذر شود و بتواند اعاده کند یا در خارج وقت بتواند قضا نماید.

از طرفی ما می‌دانیم دلالت وضعی قوی‌تر از  دلالت اطلاقی است و لذا در تعارض مذکور، دلیل اختیاری بر دلیل اضطراری مقدّم می‌شود و دیگر نوبت به اصول عملیه هم نمی‌رسد. درحقیقت تعارض مستقِرّ نیست تا به اصول عملیه رجوع شود، بلکه تعارضی است که با تقدیم دلیل اقوی (دلیل اختیاری) حل می‌شود و درنتیجه قائل می‌شویم که مبدل اضطراری دخیل در استیفاء مصلحت حتی در فرض اضطرار است. لذا پس از ارتفاع عذر در اثناء وقت، مکلف نمی‌تواند به بدل اضطراری اکتفا کند، بلکه باید نماز را با وضو اعاده کند یا در خارج وقت باید قضا نماید و این به معنای عدم اجزاء است.

بررسی و نقد اشکال دوم

اولاً: ما بیان کردیم که «ادلهٔ اضطراری بر ادلهٔ اختیاری حکومت و نظارت دارند» و اساساً اگر دلیلی ناظر به دلیل دیگر و حاکم بر آن باشد (به معنای نظارت بالمعنی الاعم)، حتی اطلاق دلیل ناظر و اطلاق دلیل حاکم، بر دلالت وضعی دلیل محکوم مقدم است؛ زیرا اساساً بین دلیل ناظر و منظورٌ الیه تعارض برقرار نیست تا هر دو در یک مستوی قرار بگیرند و آنگاه شما دلالت وضعی را بر دلالت اطلاقی مقدم بدارید؛ بلکه دلیل ناظر در مستوایی ارقی از دلیل منظورٌ الیه است و نسبت آن‌دو نسبت تفسیر و مفسِّر به متن مفسَّر است و لذا مقدم بر آن است، حتی اگر دلالت دلیل ناظر بالاطلاق و دلالت دلیل منظورٌ الیه بالوضع باشد.

ثانیاً: دلالت دلیل اختیاری بر دخالت جزء و قید در مصلحت اختیاری، نیز دلالت به اطلاق است، نه به وضع؛ ـ البتّه بر فرض دلالت و صرف‌نظر از اشکالات قبلی و حاکمیت و مفسّریت ادلّهٔ اضطراری ـ زیرا وقتی خداوند متعال می‌فرماید: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) معنایش دخالت غَسل در نماز است و نحوهٔ دخالت، حالات مختلفی دارد: حالت اختیار، اضطرار، وجدان ماء، عدم وجدان ماء، ارتفاع عذر در اثناء، استیعاب عذر و… و اثبات دخالت غَسل به‌نحوی‌که حتّی شامل صورت اضطرار هم باشد و حتّی صورت ارتفاع عذر در اثناء وقت را نیز دربرگیرد، جز با تمسّک به اطلاق ممکن نیست. پس جزئیت و قیدیت غَسل را هم از اطلاق دلیل اختیاری می‌فهمیم، نه از دلالت وضعی آن. و وقتی دو اطلاق با هم تعارض کنند، مثل هم هستند و دلیلی بر تقدّم یکی بر دیگری نیست.

بله، ممکن است کسی بگوید اطلاق قرآنی مقدّم بر اطلاق روایی است، ولی آن بحث دیگری است و فرمایش شما که «یکی ظهور وضعی و دیگری ظهور اطلاقی است و ظهور وضعی مقدّم بر ظهور اطلاقی است» درست نیست؛ زیرا چنان‌که گفتیم هر دو ظهور اطلاقی‌ است. علاوه هم کسی بگوید اطلاق قرآنی مقدّم بر اطلاق روایی است، می‌گوییم در اینجا هردو اطلاق قرآنی است؛ زیرا همان آیهٔ شریفه که فرموده: «فاغسلوا» در ذیلش فرموده: «فلم تجدوا ماءً فتیمّموا» پس هردو ظهور قرآنی است و واضح است که دو ظهور قرآنی تعارض مستقِرّ نمی‌توانند داشته باشند.

اشکال سوم: نظارت و حکومت دلیل اختیاری بر اضطراری، نه برعکس

محقّق عراقی در مرحلهٔ سوم بازهم پا را فراتر می‌گذارد و می‌فرماید: اینکه شما ادلّهٔ اوامر اضطراری را ناظر و حاکم بر ادلّهٔ اوامر اختیاری قرار دادید، اساساً درست نیست، بلکه قضیّه کاملاً برعکس است و این ادلّهٔ اوامر اختیاری است که حاکم و ناظر بر ادلّهٔ اوامر اضطراری است؛ مثلاً دلیل امر اختیاری که فرموده: «صَلّ مع الوضوء» ناظر بر دلیل امر اضطراری است که فرموده: «صلّ متیمّماً مع الاضطرار»؛ به این بیان که:

از طرفی ما یک قاعدهٔ کلّی داریم که: هرگاه امری به متعلَّقی و خطاب به مکلّفی تشریع می‌شود، معنایش آن است که او باید این متعلَّق را بیاورد و باید قدرتی را که برای اتیان این متعلَّق لازم است تحصیل و حفظ کند؛ یعنی اگر الآن قدرت ندارد ولی می‌تواند تحصیل کند باید آن را تحصیل کند، و اگر الآن قدرت دارد حق ندارد آن را از بین ببرد، وإلا عذر ندارد و عصیان کرده است. پس معنای دلیل اختیاری که می‌گوید: «فاغسلوا» یا «صلّ متوضّئاً» آن است که: اگر آب نداری و می‌توانی پیدا کنی، باید بروی و پیدا کنی و نباید قدرت بر آب یا تحصیل آن را از بین ببری.

و از طرف دیگر، معنای دلیل اضطراری آن است که اگر مکلّف فاقد قدرت شد، بدل اضطراری را انجام دهد؛ مثلاً معنای «فلم تجدوا ماءً فتیمّموا» یا «صلّ متیمّماً مع الاضطرار» آن است که: اگر قدرت بر آب نداشتی، تیمّم کن و نماز بخوان. پس موضوع دلیل اضطراری «عدم قدرت بر آب» است.

اکنون با مقایسهٔ دلیل اختیاری و دلیل اضطراری، ملاحظه می‌کنیم که دلیل اختیاری موضوع دلیل اضطراری را ازبین می‌برد و مانع تحقّق آن می‌شود؛ زیرا چنان‌که گفتیم معنای «فاغسلوا» این است که اگر قدرت بر آب نداری آن را تحصیل کن و اگر قدرت داری آن را حفظ کن؛ یعنی خودت را در اضطرار نینداز و نگذار موضوع دلیل اضطراری (عدم قدرت) محقّق شود. پس معلوم می‌شود دلیل امر اختیاری ـ مثل «فاغسلوا» ـ حاکم و ناظر بر دلیل امر اضطراری ـ مثل «فتیمّموا» ـ است و این یعنی اتیان متعلَّق اضطراری نمی‌تواند تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری را محقّق کند و مصلحت ملزمه توسّط ادلّهٔ اضطراری محقّق نمی‌شود به‌نحوی‌که اعاده و قضا لازم نباشد، بلکه باید حتماً طهارت مائیه در داخل یا خارج وقت محقّق شود، وگرنه لزومی نداشت قدرت را حفظ کنیم یا درصورت نبود قدرت، آن را تحصیل کنیم.

به تعبیر دیگر، دلیل اختیاری می‌گوید: نباید کاری کنی که از موضوع دلیل اختیاری که «قدرت بر آب» است خارج شوی و در موضوع دلیل اضطراری که «عدم قدرت بر آب» است داخل شوی و این همان معنای حکومت و نظارت است؛ زیرا در اینجا دلیل اختیاری از اعدام موضوع اختیاری و القاء نفس در موضوع اضطراری جلوگیری کرده و موضوع خودش را حفظ نموده و موضوع اضطراری را دفع می‌کند.

نتیجه آنکه: نظارت در اینجا دقیقاً برعکس است و این دلیل اختیاری است که حاکم بر دلیل اضطراری است، نه آن‌چنان که شما گفتید دلیل اضطراری حاکم بر دلیل اختیاری باشد.

بررسی و نقد اشکال سوم

اوّلاً: اینکه هر‌گاه امری به متعلّقی می‌شود، همه‌جا معنایش این باشد که اگر قدرت نداری تحصیل کن و اگر داری حفظ کن، جای بحث دارد که فعلاً نمی‌خواهیم وارد آن شویم.

ثانیاً: حقیقت آن است که هرچند ایشان از لحاظ شکلی، ربطی میان دلیل اختیاری و اضطراری درست کرد، امّا هر ربطی بین یک دلیل و موضوع دلیل دیگر حکومت نیست، بلکه حکومت ـ همان‌طور‌که توضیح دادیم ـ به سه نحو محقّق می‌شود:

۱) یا دلیل اوّل، فردی را برای دلیل دیگر تعبّداً جعل می‌کند و آن را توسعه می‌دهد؛ مانند «الطواف بالبیت صلاه».

۲) یا فردی را تعبّداً نفی می‌کند و دلیل دیگر را تضییق می‌نماید؛ مانند «لا ربا بین الوالد و الولد».

۳) یا اینکه آن را تفسیر می‌کند؛ یعنی قید یا حدّی را به آن اضافه می‌کند.

روشن است که دلیل امر اضطراری نسبت به دلیل امر اختیاری چنین خصوصیتی دارد؛ مثلاً «التراب احد الطهورین» یا فردی را برای «طهور» جعل کرده و می‌گوید: تراب هم یکی از افراد طهور است؛ یا آن را تفسیر می‌کند و می‌گوید: مراد از طهور، طهارت اعمّ و جامع است که شامل طهارت ترابی نیز می‌شود، منتها در ظرف خاصّی که همان شرایط اضطرار باشد.

امّا دلیل امر اختیاری چه نظارتی بر دلیل امر اضطراری دارد؟! آیا فردی را برای آن جعل می‌کند یا فردی را نفی می‌کند یا آن را تفسیر می‌کند؟! روشن است که هیچ‌کدام از این‌ها نیست؛ زیرا نه آن را توسعه داده، نه تضییق کرده و نه حتّی در مقام تفسیر آن است، بلکه تنها تثبیت موضوع می‌کند و می‌گوید: این موضوع را نگه دار و از بین نبر.

بله، قبول داریم دلیل امر اختیاری با موضوع دلیل امر اضطراری رابطه‌ای دارد، منتها در همان حدّی است که شما گفتید «باید قدرت را حفظ کرد و خود را در اضطرار نینداخت» امّا این را بیان نمی‌کند که اگر نتوانست قدرت را حفظ کند و قهراً در اضطرار افتاد یا حتی عمداً قدرت را ازبین برد، وظیفه چیست و چه باید بکند؟ آیا بازهم باید آن طهارت مائیه را حاصل کند ـ به‌این‌معنا که مصلحت فوت‌شده با بدل اضطراری قابل جبران نیست؛ چنان‌که شما نیز فرمودید مصلحتی که به‌خاطر عدم قدرت فوت‌شده، حتّی با امر اضطراری قابل استیفا نیست ـ یا اینکه طهارت ترابیه هم کافی است؟ اگر دلیل اختیاری این‌ها را تبیین می‌کرد ـ مثلاً می‌فرمود اگر مکلّف به اختیار خود به اضطرار افتاد، شارع آن را اضطرار نمی‌داند ـ می‌شد گفت دلیل امر اختیاری نظارت و حکومتی بر دلیل امر اضطراری دارد؛ امّا واقعاً دلیل اختیاری چنین تبیینی ندارد و صرف اینکه می‌گوید «موضوع امر اختیاری را حفظ کن» و لازمه‌اش این است که «خودت را در موضوع امر اضطراری نینداز» معنایش حکومت نیست. بنابراین هرچند دلیل اختیاری به‌نوعی ربط با دلیل اضطراری دارد، ولی چنین نیست که فردی جعل یا نفی کند یا حتی آن را تفسیر کند و لذا به‌هیچ‌وجه توهّم نمی‌شود که ادلّهٔ اوامر اختیاری نسبت به ادلّهٔ اوامر اضطراری حکومت به معنای اصطلاحی داشته باشند.

امّا در مقابل، نظارت و حکومت دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری واضح است؛ زیرا دلیل اضطراری به حسب طبع، جعل بدل می‌کند و دلیل اختیاری مبدل را بیان می‌کند و بدل همیشه ناظر به مبدل و جایگزین آن است. لذا دلیل اضطراری با اطلاق خود می‌گوید: هر وقت امر اضطراری فعلی شود، بدل با تمام قامت جایگزین مبدل است و تمام آثار آن را دارد یا لااقل با وجود بدل، نیازی به مبدل نیست.

نتیجهٔ نهایی آنکه: هیچ‌یک از اشکالات مرحوم عراقی در مقالات درست نیست؛ چه آن اشکالی که ابتدا فرمود «اصلاً نظارت و حکومتی بین ادلّهٔ اوامر اضطراری و ادلّهٔ اوامر اختیاری نیست، بلکه این دو در عرض هم هستند و تعارض دارند» که گفتیم نظارت ادلهٔ اضطراری بر اختیاری به توسعه یا تفسیر، واضح است؛ چه اشکال دوم که ترقّی کرد و فرمود «ما می‌توانیم ادلّهٔ اختیاری را مقدّم بداریم و تعارض را حل کنیم؛ چون دلالت آنها به‌نحو ظهور وضعی است امّا دلالت ادلّهٔ اضطراری به‌نحو ظهور اطلاقی است و ظهور وضعی ـ مانند نص ـ مقدّم بر ظهور اطلاقی است» که ما گفتیم فرضاً هم تعارض بفهمیم، ظهور هردو اطلاقی است؛ و چه اشکال سوم که فرمود «اصلاً نظارت برعکس است و ادلّهٔ اختیاری است که موضوع ادلّهٔ اضطراری را ازبین می‌برد» که جواب دادیم درست است که ادلّهٔ اختیاری می‌خواهد موضوع خودش را حفظ کند و موضوع ادلّهٔ اضطراری محقّق نشود، اما نظر ندارد که اگر اضطرار محقّق شد چه باید کرد.