ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۰، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی‌ام (۱۳۹۹/۰۸/۲۰)

بررسی و نقد اشکال محقّقین نائینی و خویی قدس سرهما

این اشکال هرچند توسط برخی پذیرفته شده ولی کاملاً قابل جواب است؛ زیرا:

۱) جواب حلّی: تخییر بین اقلّ و اکثر همیشه محال نیست

گرچه ما هم قبول داریم تخییر بین اقلّ و اکثر فی‌الجمله و در مثل تسبیحات اربعه محال است ـ زیرا با اتیان اقل، هم غرض محقّق می‌شود و هم امر ساقط می‌گردد و حالت انتظاریه‌ای وجود ندارد که امر به اکثر تعلّق بگیرد و لذا اگر درجایی ظاهر دلیل، تخییر بین اقل و اکثر باشد نمی‌توان به آن ظاهر ملتزم شد؛ چون قرینهٔ لبّیه برخلاف آن است ـ ولی در مانحن‌فیه تفاوتی وجود دارد و اقلّ و اکثر به نحوی است که تخییر در اینجا مانعی ندارد و محالیتی لازم نمی‌آید؛ به‌دو جهت:

اولاً: تخییر بین اقلّ و اکثر درجایی‌که اقل قبل از اتیان اکثر محقّق نشود، محال نیست

تخییر بین اقلّ و اکثر در جایی نامعقول است که ابتدا اقل اتّفاق بیفتد و تمام غرض از واجب هم بر آن مترتّب شود، چنان‌که در تسبیحات اربعه ابتدا اقل اتّفاق می‌افتد؛ یعنی ابتدا تسبیحات یک‌بار خوانده می‌شود و ممکن نیست بدون اتیان اقل (یک بار) اکثر (سه بار) آورده شود. و تمام غرض از واجب هم بر این اقل مترتّب است (چون فرض این است که اقل هم واجب است به تنهایی تخییراً) و لذا هیچ غرضی باقی نمی‌ماند و امر ساقط می‌شود و دیگر معنا ندارد امر نسبت به اکثر باقی باشد. در چنین جایی وجوب اکثر معقول نیست.

امّا اگر جایی باشد که ابتدا اکثر محقّق شود و بتوان اکثر را آورد بدون اینکه گرفتار محذور سقوط غرض شد، آنجا تخییر بین اقلّ و اکثر مانعی ندارد؛ چنانکه خود سید خویی رحمه الله نیز ظاهراً این را قبول دارد. در مانحن‌فیه نیز چنین است که ابتدا لنگهٔ اکثر اتّفاق می‌افتد؛ چون ابتدا زیادهٔ اکثر اتّفاق می‌افتد؛ مثلاً در قضیّهٔ نماز اگر مکلّف بخواهد از تخییر موجود استفاده کند، یا باید اقل (نماز باوضو) را بیاورد یا اکثر (نماز باوضو و نماز با تیمم) اما ازآنجاکه مضطرّ است و نمی‌تواند نماز باوضو را که لنگهٔ اقلّ تخییر است بیاورد، ناچار است ابتدا لنگهٔ اکثر را اختیار کند و باز به‌خاطر همان اضطراری که دارد ناچار است ابتدا آن زیاده را بیاورد؛ یعنی ابتدا باید نماز باتیمّم را در حال اضطرار بخواند و سپس بعد از رفع اضطرار، نماز باوضو را بیاورد. در مثل چنین جایی ما معتقدیم تخییر بین اقلّ و اکثر مانعی ندارد.

إن قلت: این زیاده (نماز باتیمّم)‌ که در ضمن امر اضطراری آمده فایده‌ای ندارد و لذا امر اضطراری (که لنگهٔ اکثر تخییر را تشکیل داده) لغو است و مقصود مولا فقط با امر اختیاری (لنگهٔ اقلّ تخییر) تأمین می‌شود. چه فایده‌ای دارد که مولا به مضطر بفرماید حالا که عذر داری و مضطر هستی، هم می‌توانی نماز اضطراری بخوانی و بعد از رفع عذر دوباره نماز اختیاری را بخوانی و هم می‌توانی از اوّل صبر کنی تا عذر رفع شود و یکباره نماز اختیاری را بیاوری؟! چنین امری به مضطر لغو است؛ زیرا به‌هرحال چه این امر اضطراری باشد و چه نباشد مکلّف مجبور است بعد از رفع عذر دوباره نماز اختیاری را بیاورد و نمی‌تواند به نماز باتیمّم بسنده کند، لذا همان امر اختیاری کافی است و تخییر منتفی است.

قلت: این امر اضطراری فایده دارد و از لغویت خارج است؛ زیرا:

گاهی ممکن است مکلّفی بدل اضطراری را بیاورد ولی دیگر اصلاً مبدل اختیاری را نیاورد. چنین شخصی اگر به بدل اضطراری امر نمی‌شد حدّاقلِّ مصلحت از دستش می‌رفت، درحالی‌که با وجود امر اضطراری لااقل مصلحت بدل اضطراری را به دست می‌آورد.

مثال: مکلّفی که الآن عذر دارد، فرضاً کسی است که تا اندازه‌ای اهل عصیان است و اگر بنا باشد صبر کند تا رفع اضطرار شود، انگیزه‌اش را برای خواندن نماز از دست می‌دهد و مصلحت نماز از او فوت می‌شود و این تفویت مصلحت، به نوعی می‌تواند مستند به مولا شود.  درحالی‌که اگر مولا به او امر اضطراری کند که: «الآن نماز باتیمّم بخوان و بعد از رفع عذر نماز را با وضو تکرار کن» او همین الآن می‌تواند نماز باتیمّم را بخواند و مقداری از مصلحت را استیفا کند و اگر بقیّهٔ مصلحت را استیفا نکرد تفویت آن صرفاً مستند به سوء اختیار خود اوست و دیگر به هیچ نوع مستند به مولا نیست. و اگر مکلف با اتیان امر اضطراری مقداری از مصلحت را استیفا کند، اگر اهل طاعت باشد می‌تواند مصلحت باقی‌مانده را نیز بعد از رفع عذر استیفا کند و همین اندازه برای خروج از لغویت کافی است و طبق نبوی «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا» قاعده این است که آنچه احمز و سخت‌تر است ثواب بیشتری دارد ـ البتّه درجایی‌که معقول باشد ـ و در مانحن‌فیه فرض این است که بعد از آنکه مکلف جزء زائد (بدل اضطراری) را آورد امر می‌تواند باقی باشد، درنتیجه با اتیان بدل اختیاری ثواب بیشتری می‌برد. پس امر اضطراری لغو نیست؛ برخلاف قضیّهٔ تسبیحات اربعه که اصلاً معقول نیست بگوییم اکثر احمز است و ثواب بیشتری دارد؛ چون دیگر امری نمی‌تواند باقی باشد.

ثانیاً: تخییر بین اقلّ و اکثر درجایی‌که اقل «بشرط لا» و اکثر «بشرط شیء» باشد، محال نیست

إن‌شاءاللّه به‌زودی در مباحث آینده خواهیم گفت ـ چنان‌که خود سیّد خویی رحمه الله نیز فرموده ـ که تخییر بین اقلّ و اکثر درصورتی نامعقول و محال است که اقل طبیعت «لابشرط» و اکثر طبیعت «بشرط شیء» باشد؛ مانند تسبیحهٔ واحده که لابشرط است و ثلاث تسبیحات که «تسبیحهٔ واحده به‌شرط اضافه نمودن دو تسبیحهٔ دیگر» می‌باشد؛ ‌یعنی اگر کسی بگوید مکلّف مخیّر است بین «یک‌بار تسبیحات، لابشرط از اینکه دومی یا سومی را بگوید» و بین «تسبیحات به‌شرط اینکه سه بار باشد» این نامعقول است؛ زیرا طبیعت اکثر محقّق نمی‌شود مگر اینکه اقل محقّق شده باشد و وقتی اقل محقّق شد دیگر امر ساقط می‌شود و معنا ندارد نسبت به اکثر باعثیت داشته باشد و عبد بتواند از آن منبعث شود و به قصد آن، اکثر را امتثال کند.

امّا اگر اقل طبیعت «بشرط لا» و اکثر طبیعت «بشرط شیء» باشد، در این صورت تخییر مانعی ندارد؛ زیرا در حقیقت بازگشتش به تخییر بین متباینین است؛ ‌مانند تخییر بین یک تسبیحه به‌شرط عدم زیادهٔ تسبیحات دیگر و بین ثلاث تسبیحات؛ یعنی اگر در تسبیحات اربعه گفته شود از روایات این‌چنین استفاده می‌شود که: یا فقط یک‌بار تسبیحات اربعه بیاورید و دیگر نخوانید یا سه بار بخوانید، دراین‌صورت این‌ها درحقیقت متباینین هستند و اقلّ و اکثر نیستند؛ چون «بشرط لا» و «بشرط شیء» متباینین‌ هستند. بنابراین تخییر بین آنها محالیتی ندارد.

و در مانحن‌فیه تخییر بین اقلّ و اکثر از نوع تخییر بین اقلّ «بشرط لا» و اکثر «بشرط شیء» است؛ زیرا مکلّف مخیّر است بین «نماز اختیاری به‌شرط عدم مسبوقیت به اضطراری» و «نماز اختیاری به‌شرط مسبوقیت به اضطراری».

خلاصهٔ جواب حلّی آنکه: قاعدهٔ «محالیت تخییر بین اقلّ و اکثر» عمومیت ندارد و دست‌کم دو استثنا برای آن می‌توان ذکر کرد: ۱. درجایی‌که ابتدا اکثر و سپس اقل محقّق شود؛ ۲. درجایی‌که اقل «بشرط لا» و اکثر «بشرط شیء» باشد. در این دو صورت تخییر بین اقلّ و اکثر محال نیست و مانحن‌فیه اتّفاقاً مصداق هردو استثناست.

۲) جواب نقضی بر سیّد خویی رحمه الله: پذیرش معقولیت تخییر بین اقلّ و اکثر در بحث مطلق و مقیّد

سیّد خویی رحمه الله که در اینجا قائل به عدم معقولیت تخییر بین اقلّ و اکثر شده‌ بااینکه ابتدا لنگهٔ اکثر، آن‌هم زیادهٔ اکثر اتّفاق می‌افتد، خود در جای دیگر حتّی بدون این فرض ـ یعنی تحقق اکثر ابتدائاً لزوما و نیز زیادهٔ آن ـ نیز قائل به معقولیت چنین تخییری شده است.

ایشان در بحث مطلق و مقیّد فرموده‌ است: اگر داشته باشیم: «أعتق رقبهً» و «أعتق رقبهً مؤمنه» از لحاظ اثباتی و به حسب ظهور باید حمل مطلق بر مقیّد نموده و بگوییم مراد جدّی «عتق رقبهٔ مؤمنه» است، ولی از نظر ثبوتی احتمال دیگری هم در اینجا وجود دارد که معقول است و آن تخییر بین اقلّ و اکثر (به تعبیر ایشان، تخییر بین مطلق و مقیّد) می‌باشد؛ به این نحو که دو واجب مستقل داشته باشیم و یک‌بار عتق «رقبهٔ مؤمنه» و یک‌بار هم عتق مطلق «رقبه» طلب شده باشد و درنتیجه براساس این احتمال ثبوتی، مکلّف دو راه برای امتثال دارد:

۱. همان ابتدا «رقبهٔ مؤمنه» را عتق کند. دراین‌صورت هردو امر را امتثال نموده؛ زیرا مولا با «أعتق رقبهً» طبیعت رقبه را از مکلّف خواسته و «رقبهٔ مؤمنه» هم فردی از افراد همین طبیعت است و قید «مؤمنه» ضرری به طبیعت نمی‌زند.

۲. ابتدا «رقبهٔ غیر مؤمنه» را عتق کند و سپس یک «رقبهٔ مؤمنه» را عتق نماید. باز دراین‌صورت هم هر دو امر را امتثال نموده است؛ نهایت اینکه دو کار کرده؛ بار اوّل که رقبهٔ غیر مؤمنه را آزاد کرده فقط «أعتق رقبهً» را امتثال کرده و بار دوم که رقبهٔ مؤمنه را آزاد کرده امر دوم را امتثال نموده است.

ایشان تصریح کرده که بازگشت این احتمال ثبوتی به تخییر است: «مردّ ذلک إلى أنّ المکلف مخیّر بین الاتیان بالمقید ابتداءً لیسقط کلا التکلیفین معاً، وبین الاتیان بالمطلق فی ضمن حصه اخرى أوّلًا ثمّ بالمقید».

اشکال ما این است که مانحن‌فیه که می‌فرمایید معقول نیست، با آنجا که می‌فرمایید معقول است چه فرقی دارد؟! این درواقع نقضی بر مناقشهٔ شما در اینجا به شمار می‌رود.

نتیجه آنکه: کلام مرحوم آخوند در معقولیت صورت ثبوتی چهارم درست است و این مناقشه وارد نیست.

نتیجهٔ نهایی در بحث ثبوتی

از نظر ما در فرض رفع عذر در اثناء وقت صورت سوم معقول نیست، ولی بقیّهٔ صور معقول است و اشکال بر صورت چهارم را نپذیرفتیم. همچنین در فرض استیعاب عذر نسبت به تمام وقت، حتّی صورت سوم هم معقول است. همهٔ این‌ها به حسب مقام ثبوت بود، امّا در مقام اثبات باید دید کدام‌یک از صور ثبوتی با دلیل سازگار است؟

بحث اثباتی از مرحلهٔ دوم (اجزاء امر اضطراری از اختیاری)

چنان‌که قبلاً اشاره شد، فرض بحث ما فعلاً جایی است که عذر و اضطرار در اثناء وقت رفع شود. در این فرض إن‌شاءاللّه حدّاکثر در سه گام، مسئلهٔ اجزاء یا عدم اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری به نتیجه خواهد رسید:

گام اوّل: آیا بنابر فرض رفع عذر در اثناء، هنگام تعذّر امتثال امر اختیاری، دلیلی بر وجود امر اضطراری هست یا نه؟

گام دوم: بر فرض وجود دلیل بر امر اضطراری، آیا از خود این امر اضطراری یا دلیل مناسب دیگری می‌توان استفاده کرد که متعلَّق امر اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت متعلَّق اختیاری یا لااقل مقدار لازم الاستیفاء آن هست یا نه؟

گام سوم: اگر در یکی از دو گام مذکور با مشکل مواجه شدیم، مقتضای اصل عملی چیست؟

توضیح آنکه: سؤال در گام اوّل آن است که آیا در مقام اثبات هم دلیلی وجود دارد که بگوید اگر امر اختیاری در بخشی از وقت مقدور مکلّف نبود، بدل از آن یک امر اضطراری وجود دارد که به جای امر اختیاری بر عهدهٔ مکلّف فعلی شود یا نه؟ به تعبیر دیگر، بعد از اینکه در مقام ثبوت بیان کردیم در فرض ارتفاع عذر در اثناء، عقلاً چنین بدلی امکان دارد و سه صورت ثبوتی آن امتناع ندارد، آیا واقعاً هم دلیلی بر وجود چنین بدلی داریم یا نه؟ زیرا صرف امکان ذاتی و حتّی امکان وقوعی شیئی، مساوی با وقوع آن نیست و باید ببینیم آیا واقع هم شده است یا نه؟

و در ادامه، سؤال در گام دوم این است که بعد از اینکه پذیرفتیم حتّی در صورت ارتفاع عذر در اثناء، دلیل بر تحقّق امر اضطراری تامّ است و چنین امری بر عهدهٔ مکلّف فعلی می‌شود، آیا از خود این دلیل ـ که می‌گوید حتّی در صورت ارتفاع عذر در اثناء، یک امر اضطراری بر عهدهٔ مکلّف فعلی است ـ یا از دلیل دیگری که مناسب اینجا باشد، می‌توان استفاده کرد که متعلَّق امر اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت اختیاری است یا لااقل مشتمل بر مقداری از مصلحت اختیاری است به‌گونه‌ای‌که مقدار باقی‌مانده لازم الاستیفاء نباشد؟

اگر نتیجه و پاسخ گام دوم مثبت باشد معنای آن اجزاء است؛ زیرا می‌گوید امر اضطراری فعلی داریم و مصلحتش به اندازهٔ تمام مصلحت واقع یا به اندازه‌ای است که مصلحت باقی‌مانده از واقع لازم الاستیفاء نیست. و امّا اگر نتیجهٔ گام دوم برعکس باشد؛ یعنی اگر دلیل اضطراری و یا دلیل مناسب دیگری داشتیم که بیان کند متعلَّق امر اضطراری فقط بخشی از مصلحت واقع را استیفا می‌کند و مقدار مصلحت باقی‌مانده لازم الاستیفاء است، معنای آن عدم اجزاء می‌باشد؛ زیرا دلیل اضطراری می‌گوید فقط بخشی از مصلحت استیفا شده و بخش دیگر باید استیفا شود.

بنابراین اگر گام اوّل و دوم روشن بود مسئلهٔ اجزاء و عدم اجزاء تمام است، ولی اگر نتیجهٔ گام اوّل یا دوم مجمل بود و نتوانستیم پاسخ سؤال گام دوم یا حتّی گام اوّل را به‌دست آوریم، نوبت به گام سوم می‌رسد و باید ببینیم مقتضای اصل عملی چیست؟

باید توجّه داشت که در تمام این سه گام ما به دنبال یک قاعده و ضابطهٔ کلّی هستیم و می‌خواهیم پاسخ هر سؤال را به‌عنوان یک قاعدهٔ کلّی به دست آوریم و کاری به موارد خاصه نداریم.

گام اوّل: بررسی وجود دلیل بر امر اضطراری هنگام تعذّر امتثال امر اختیاری

آیا ضابطهٔ کلّی و قاعدهٔ عمومی وجود دارد که بیان کند حتّی در صورت ارتفاع عذر در اثناء، امر اضطراری وجود دارد و دلیل دالّ بر تحقّق آن است؟

می‌گوییم: پاسخ این پرسش منفی است و ما یک قاعده و ضابطهٔ کلّی نداریم که بفرماید هنگامی‌که یک واجب بر عهدهٔ فرد می‌آید و برای انجامش در داخل وقت عذر پیدا می‌کند، ولی عذرش در اثناء وقت و قبل از اینکه واجب فوت شود مرتفع می‌شود و فرصت انجام آن را در داخل وقت پیدا می‌کند، می‌تواند بدل اضطراری داشته باشد، بلکه اگر یک امر اختیاری مطلق به متعلَّق موسّع و یک امر اضطراری مطلق موجود باشد، ظاهراً عرف شک نمی‌کند که امر اضطراری فقط هنگام استیعاب عذر، فعلی می‌شود و در صورت ارتفاع عذر در اثناء، فعلی نمی‌شود.

مثال: امر اختیاری مطلق که وقتش موسّع باشد، مثل: «صَلِّ بالطهاره المائیّه من دلوک الشمس الی ذهاب الحمره المشرقیه» و امر مطلق به اتیان عمل اضطراری، مثل: «تَیَمَّمْ عند عدم وجدان الماء». اگر ما باشیم و صِرف این دو امر که هر دو مطلق‌اند و امر اختیاری واجب موسّع است، از نظر عرف امر اضطراری ـ تیمّم ـ در صورت رفع عذر در اثناء فعلی نمی‌شود.

و نکته در این فهم عرفی آن است که: در امر اختیاری آنچه تحت بعث رفته طبیعت نماز باوضو است و مادامی‌که این طبیعت نماز باوضو مقدور باشد مکلّف باید آن را بیاورد. از سوی دیگر می‌دانیم درصورتی‌که یک فرد طولی یا عرضی از افراد این طبیعت، تحت قدرت مکلّف باشد، طبیعت مقدور مکلّف است و تنها آن‌وقتی طبیعت نامقدور می‌شود که تمام افراد طولی ـ در وقت اوّل، وقت دوم، وقت سوم و… ـ و تمام افراد عرضی ـ اینجا، آنجا و… ـ نامقدور باشد. و چون در مانحن‌فیه فرض آن است که در اثناء وقت رفع عذر می‌شود، قطعاً بعضی از افراد طولی ـ چه رسد به افراد عرضی ـ مقدور مکلّف است. پس مکلّف قدرت بر طبیعت متعلَّق امر اختیاری دارد، لذا عرف می‌گوید: «مکلّف باید همان امر اختیاری را که به نماز باوضو تعلّق گرفته اتیان کند؛ چون عذری در ترکش ندارد» و آن امر دیگر هم می‌گوید: «اگر امر اختیاری برایت مقدور نبود تیمّم کن» درحالی‌که اینجا قدرت هست، درنتیجه آن امر اضطراری به تیمّم، موضوع پیدا نمی‌کند.

پس معنای «صل لدلوک الشمس الی غسق اللیل» آن است که: طبیعت صلات باوضو ـ که قابل انطباق بر افراد متعدّد عرضی و طولی است ـ را بیاور و بر هر کدام قدرت داشتی و آوردی کافی است؛ و معنای «عند عدم وجدان الماء تیمّم للصلاه» این است که: اگر اصلاً نتوانی نماز باوضو بیاوری تیمّم کن؛ یعنی اگر در تمام وقت قدرت بر امتثال نداشتی بدل را بیاور، نه اینکه اگر صرفاً در بخشی از وقت عذری پدید آمد، امر اضطراری فعلی شود. و این یعنی عذر باید مستوعب باشد، وگرنه اگر عذر مستوعب نباشد و نماز باوضو مقدور مکلّف باشد ـ هرچند فقط یک فرد طولی یا عرضی آن ـ عرف می‌گوید او متمکّن از وضوست و «عدم وجدان ماء» در حقّ او صادق نیست؛ زیرا اضطرار یعنی آنچه از مکلّف طلب شده نتواند انجام دهد، درحالی‌که امر اختیاری طبیعت بین الحدّین را خواسته و طبیعت بین الحدّین مقدور اوست؛ چون طبیعت نظر به فرد خاص ندارد، بلکه با مقدور بودن هریک از افرادش ـ طولی یا عرضی ـ مقدور می‌شود. پس در فرض رفع عذر در اثناء، امر اختیاری اصلاً غیر مقدور نمی‌شود تا امر اضطراری فعلی شود. بنابراین دلیل اضطراری مخصوص جایی است که عذر در تمام وقت استیعاب داشته باشد.

نتیجه آنکه: اگر دو امر مطلق به اختیاری و اضطراری داشتیم که امر اختیاری واجب موسّع باشد، در صورت رفع عذر در اثناء، عرفاً امر اضطراری فعلی نمی‌شود؛ چراکه قدرت بر بعضی از افراد اختیاری هست. و چون اصلاً امر اضطراری فعلی نمی‌شود دیگر این پرسش جا ندارد که آیا مجزی از امر اختیاری هست یا نه و آیا متعلَّقش تمام مصلحت را استیفا می‌کند یا نه؟

البتّه این به حسب اصل اوّلی و قاعدۀ اوّلیه و با دو شرطی است که گفتیم، ولی باید توجّه داشت که:

گاهی در موارد خاص، سوق کلام و قرائن و لسان ادلّه به‌گونه‌ای است که خلاف این مطلب استفاده می‌شود؛ زیرا گاهی سوق دلیل اختیاری و دلیل اضطراری به‌گونه‌ای است که می‌فهمیم به مجرّد طروّ اضطرار یا حدّاکثر بعد از طروّ اضطرار و هنگام ارادۀ اتیان عمل، اگر مکلّف قدرت بر امر اختیاری نداشته باشد، نوبت به امر اضطراری می‌رسد و امر اضطراری فعلی می‌شود.

مثال: وقتی در آیهٔ شریفهٔ تیمّم و وضو و غسل در سورهٔ مبارکهٔ مائده تأمّل می‌کنیم: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ مَا یُرِیدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ) می‌توانیم عرفاً استظهار کنیم که به مجرّد طروّ اضطرار و هنگام ارادۀ اتیان عمل، امر اضطراری فعلی می‌شود؛ زیرا آیهٔ شریفه می‌فرماید: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ»؛ یعنی هرگاه قیام برای نماز و ارادهٔ نماز کردید غَسل وجه کنید و… تا آنجا که می‌فرماید: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا»؛ یعنی همان حین قیام و هنگام ارادهٔ نماز اگر آب پیدا نکردید تیمّم کنید. پس معنای آیهٔ شریفه این است که: هرچند علم داشتی که در اثنا عذر رفع می‌گردد و آب پیدا می‌شود باز تیمّم کن؛ زیرا ملاک، وقت قیام برای نماز است.

البتّه آنچه گفتیم صرف‌نظر از روایات خاصّهٔ وارد شده در اینجا بود؛ یعنی اگر ما بودیم و این آیهٔ شریفه، استفاده می‌کنیم که هرچند عذر استیعاب نداشته باشد همین‌که فی‌الجمله و هنگام ارادهٔ عمل، عذر حاصل شود همین کافی است برای اینکه امر اضطراری فعلی شود. منتها به حسب روایات بحث مفصّلی وجود دارد که در بحث فقه در جای خود مطرح و بررسی کرده‌ایم و محصّل آن چنین است که:

روایات دراین‌زمینه متعدّد و متفاوت است و به‌گونه‌ای است که جمع میان آنها انصافاً دقّت مضاعفی می‌طلبد و اختلافات زیادی هم در تفسیر این روایات و نحوهٔ جمع میان آنها وجود دارد، ولی آن جمعی که ما از بررسی روایات متعدّد و استظهار از آنها بدان رسیده‌ایم این است که: مادامی‌که مکلّف یقین یا اطمینان ندارد که عذرش تا آخر وقت برطرف می‌شود، بدار جایز است؛ یعنی امر اضطراری فعلی می‌شود و می‌تواند بدل اضطراری را بیاورد؛ مثلاً اگر علم ندارد که تا آخر وقت به آب می‌رسد، می‌تواند با تیمّم نمازش را بخواند و لازم نیست تلاش دیگری ـ غیر از آن تلاش و تحقیقی که در خود نصوص لازم شمرده شده ـ انجام دهد، بلکه همین‌که علم ندارد کافی است و حتّی اگر ظن هم داشته باشد که به آب می‌رسد، می‌تواند بدار کند و امر اضطراری دارد. و این درمورد انواع عذرها صادق است؛ مثل بیماری و … . فعلاً هم در این مرحله بحث فقط بر سر این است که آیا امر اضطراری فعلی می‌شود و آوردن بدل اضطراری مشروع می‌شود یا نه و بحث در این نیست که آیا با ارتفاع عذر در اثنا مجزی است یا نه.

بلکه ما تا آن اندازه در جمع بین روایات پیش رفتیم که گفتیم: گرچه تقریباً قریب به اتّفاق فقها گفته‌اند «اگر مکلّف علم دارد دسترسی به آب پیدا می‌کند، نمی‌تواند بدار کند» و جواز بدار دراین‌صورت خلاف مشهور است و حتّی گفته‌اند خلاف اجماع است و ما هم زمانی قائل بودیم که ادلّه از این صورت منصرف است، ولی بعد از تأمّل و تدبّر بیشتر به این نتیجه رسیدیم که چنین احتمالی ثبوتاً هیچ مشکلی ندارد و شارع می‌تواند گفته باشد: فعلاً تا وقتی تمکن از آب نداری می‌توانی بدار کنی و من می‌خواهم اگر کسی خواست نماز را زودتر بخواند بتواند بخواند و امر برای او فعلی می‌شود. لذا می‌گوییم به مجرّد اینکه مکلّف عذر پیدا کرد و مصداق «فلم تجدوا» شد ـ یا به هر یک از دلایلی که در آیه آمده ـ حتی اگر علم به رفع عذر تا آخر وقت داشت، می‌تواند بدار کند. بله، اگر واقعاً اجماعی کاشف از قول معصوم وجود داشته باشد که بدار در اینجا جایز نیست، تسلیم می‌شویم و اجماع را اخذ می‌کنیم، ولی اگر اجماع نباشد دلیلی بر انصراف نیست و نهایت این است که می‌گوییم بنابر احتیاط واجب بدار نکند و تا زمانی که علم دارد آب در آن زمان حاصل می‌شود، صبر کند. بله، ما از ادلّه استفاده کردیم که اگر بدار کرد و در اثناء وقت عذر برطرف شد، اعاده مستحبّ است و جمع بین روایات چنین اقتضا می‌کند.

نتیجهٔ گام اوّل: اگر بخواهیم یک ضابطهٔ کلّی بدهیم که چه زمانی امر اضطراری فعلی می‌شود و آیا لازم است که عذر نسبت به تمام وقت استیعاب داشته باشد یا عذر فی‌الجمله کافی است، چنین قاعده‌ای نمی‌توان داد. اما اگر دو امر مطلق یکی به اختیاری و دیگری به اضطراری و به عنوان بدل از اختیاری داشته باشیم و امر اختیاری واجب موسّع باشد، فهم عرفی اقتضا می‌کند که تا عذر استیعاب نداشته باشد امر اضطراری فعلی نمی‌شود. و درعین‌حال گاهی اوقات در موارد خاصه ـ کما مثّلنا ـ سوق کلام اقتضا می‌کند که به مجرّد طروّ اضطرار یا حدّاکثر بعد از طروّ اضطرار و هنگام ارادهٔ اتیان عمل، امر اضطراری فعلی می‌شود و وقتی امر فعلی شد، یعنی بدار هم جایز است.