ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سوم (۱۳۹۹/۰۶/۱۷)

اشکالات وارد بر تمسّک به اطلاق مقامی برای اثبات توصّلیت

یکی از راههای اثبات تعبّدیت واجب برفرض استحالهٔ اخذ قصد امر در متعلّق ‌امر، وجهی بود که از کفایه و غیر کفایه استفاده می‌شد که: مولا می‌تواند به نحو جملهٔ خبری لزوم قصد امر را ابراز کند؛ مثلاً ابتدا بفرماید: «صلّ» و سپس بفرماید: «غرضی من هذا الأمر لا یتحقّق إلّا بإتیان المتعلَّق بقصد امتثال الأمر». لذا در جایی که مولا در مقام بیان تمام غرضش است، اگر چنین جملهٔ خبری را ذکر نفرماید، با تمسّک به اطلاق مقامی می‌توان نتیجه گرفت که «قصد امر» دخیل در غرض مولا نیست و لزومی ندارد. به عبارتی، مقتضای اطلاق مقامی، توصّلی بودن مأمورٌبه است، و این همان اصاله عدم التعبّدیه در واجب مشکوک التعبّدیه است.

ما این وجه را قبول کردیم و پسندیدیم و فی‌الجمله هم تقریب کردیم، ولی به‌خاطر بعضی اشکالات وارد شده بر آن ـ ازجمله اشکالات محقّق عراقی و محقّق صدر رحمهما الله ـ مناسب است قدری دیگر نیز در مورد آن سخن بگوییم و این اشکالات را مطرح و بررسی کنیم.

اشکال اوّل: با تمسّک به اطلاق مقامی نمی‌توان احراز کرد مولا در مقام بیان تمام غرض است

اشکال این است که می‌گوییم: همان‌طور‌که خودتان هم اعتراف دارید، اطلاق لفظی در اینجا وجود ندارد و تنها اطلاق مقامی موجود است و در مثل چنین جاهایی ـ که اندک هم نیست ـ نمی‌توان با تمسّک به اطلاق مقامی احراز کرد که مولا در مقام بیان تمام غرض است. به تعبیر دیگر، احراز تمام غرض و احراز تمام متعلَّق، قابل تفکیک از هم هستند؛ به این معنا که چه‌بسا مولا اوامری داشته باشد که بتوانیم احراز کنیم در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخیل در متعلَّق امر است، ولی در‌عین‌حال نتوانیم احراز کنیم در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخیل در غرض می‌باشد.

خلاصه، ملازمه‌ای بین احراز تمامیت این دو نیست؛ زیرا ممکن است مولا بخواهد تمام متعلَّق امرش را ذکر بفرماید ولی تمام آنچه را دخیل در غرض است ذکر ننماید. و با اطلاق مقامی نمی‌توان احراز کرد مولا در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخیل در غرض است. لذا در مانحن‌فیه که اطلاق لفظی نداریم و فقط اطلاق مقامی داریم، نمی‌توان با تمسّک به اطلاق، قیدیت و دخالت قصد قربت در غرض مولا را نفی کرد و توصّلیت را اثبات نمود.

مثال: وقتی مولا می‌فرماید: «صلّ» و با جملهٔ خبری تعبّدی بودن آن را بیان نمی‌کند، مقتضای اصل آن است که با این انشاء امر در مقام بیان تمام آن چیزی است که دخیل در متعلَّق امرش می‌باشد. لذا می‌توانیم بگوییم آنچه تحت امر رفته ذات صلات است، بدون هیچ قیدی. امّا اصلی نداریم که با تمسّک به آن بگوییم مولا در مقام بیان تمام آن چیزی که دخیل در غرض است نیز می‌باشد. بنابراین وقتی با خطاب «صلّ» مواجه می‌شویم، با توجّه به اینکه اطلاق موجود فقط یک اطلاق مقامی است، با تمسّک به آن نمی‌توانیم بگوییم قصد امر دخیل در غرض مولا از امر به صلات نیست و تمام غرض مولا همان ذات صلات است، بدون قید قصد قربت. به بیان دیگر، با تمسّک به اطلاق مقامی نمی‌توان اثبات کرد که واجب مشکوک توصّلی است.

بررسی و نقد اشکال اوّل: از تفکیک بین متعلَّق و غرض، نقض غرض لازم می‌آید

این اشکال وارد نیست؛ زیرا اگر مولا در مقام بیان متعلَّق امرش باشد و متعلَّق امرش را ذکر کند و درعین‌حال ـ آن‌گونه که مستشکل گفت ـ متعلَّق امر نتواند بیانگر تمام غرض مولا باشد، فایده و اثری بر امر مولا مترتّب نخواهد بود، بلکه چه‌بسا اثر معکوس و منفی بر آن مترتّب گردد که مولا به آن راضی نیست؛ زیرا همان‌طور‌که گذشت، از نظر عرف و بلکه از نظر بسیاری از علما، اخذ قصد امر در متعلَّق محال نیست و درنتیجه آنها از عدم ذکر قصد امر در متعلَّق، استفادهٔ اطلاق لفظی می‌کنند.

به بیان دیگر، در مثل «صلّ» با توجّه به سه مقدّمهٔ زیر، از عدم ذکر قصد امر در متعلَّق می‌توان با تمسّک به اطلاق استفاده کرد غرض مولا به ذات صلات تعلّق گرفته و قصد امر دخیل در غرض مولا نیست. آن مقدّمات عبارتند از:

۱. مولای حکیم می‌داند اگر قصد امر را ذکر نکند و امر را مطلق ـ بدون ذکر آن جملهٔ خبری ـ بفرماید، جز اوحدی از افراد، دیگران تمسّک به اطلاق کرده و آن را بدون قصد امر اتیان خواهند نمود.

۲‌. ذکر آن جملهٔ خبری که بیانگر لزوم اتیان صلات بر وجه تعبّدی و دخل قصد امر در غرض مولاست، هیچ مشکلی ندارد و مئونه‌ای نمی‌طلبد.

۳. عدم ذکر قید و بیان نکردن غرض در جایی که مظنّهٔ اشتباه است و ذکرش هم مشکلی ندارد، نقض و تفویت غرض شمرده می‌شود که از مولای حکیم محال است. لذا اگر غرض مولا آن است که صلات به صورت تعبّدی محقّق گردد، باید غرضش را بیان فرماید تا نقض و تفویت غرض نشود و عدّهٔ کثیری به خاطر نفهمیدن غرض مولا به اشتباه نیفتند.

إن قلت: إنّ للّه حجّتَین؛ حجّه ظاهره وحجّه أخری باطنه؛ و امّا الحجّه الظاهره هی الألفاظ الوارده من جانبه ـ کأن یقول: غرضی لا یتحقّق الّا بإتیان الصلاه بقصد امره ـ و هی و إن کانت مفقوده هنا، ولکنّ الحجّه الباطنه و هی العقل موجوده، و هو الذی یحکم فی ما‌نحن‌فیه بعدم جواز التمسّک بإطلاق الکلام و عدم دلاله «صلّ» علی عدم لزوم قصد الأمر فی المتعلَّق، لأجل محالیه اخذ قصد الأمر فی المتعلَّق، و لایمکن التمسّک بالإطلاق و یحکم العقل بالإحتیاط.

فإن ترک المولی ذکر تلک الجمله الخبریه الدالّه علی غرضه کان اعتماداً علی هذه الحجّه الباطنه. و أین هذا من نقض الغرض؟

قلت: اوّلاً: این قرینهٔ عقلی که می‌گویید، یک قرینهٔ عقلی جلیّ نیست که حدّاقل عرف دقّی متوجّه آن شود. از این جهت اگر مولا کلامش را بدون ذکر آن جملهٔ خبری بفرماید، بسیاری از افراد گرفتار جهل می‌شوند و نسبت به بسیاری نقض غرض می‌شود، درحالی‌که إغراء به جهل قبیح است و شایستهٔ حکیم نیست که در صورت دخالت قصد امر در غرضش، آن جملهٔ خبریِ دالّ بر غرض را ذکر نفرماید.

ثانیاً: بر فرض که بعضی از براهین نُه‌گانه تمام بوده و تمسّک به اطلاق «صلّ» محال باشد و برای مکلّف، شک ایجاد شود که آیا باید حتماً صلات را به قصد امر بیاورد یا ذات صلات بدون قصد امر هم کافی و مجزی است، بنابر تحقیق ما ـ کما سیأتی إن‌شاءاللّه ـ مقتضای اصل عملی احتیاط نیست، بلکه مقتضای اصل عملی برائت است. درنتیجه اگر مولا با وجود دخیل بودن قصد قربت، آن جملهٔ خبری را ذکر نکند، موجب می‌شود نسبت به بسیاری از افراد، مصلحت از دست برود.

نتیجهٔ نهایی: از عدم ذکر آن جملهٔ خبری با تمسّک به اطلاق مقامی می‌توانیم کشف کنیم واجب مشکوک، توصّلی است.

اشکال دوم از محقّق عراقی به تقریر شهید صدر رحمهما الله: استدلال متوقّف بر اثبات یکی از دو امر ناتمام است

برهان صاحب کفایه ـ مبنی بر لزوم نقض غرض در صورت عدم ذکر غرض با جملهٔ خبری ـ متوقّف بر تمامیت یکی از این دو امر است و اگر این دو امر تمام نباشد، استدلال تمام نیست:

۱. اصل عملی عند الشک در دخالت قصد قربت در غرض، برائت است، نه احتیاط.

۲. قصد قربت از قیودی است که عرف و نوع مردم غافل از اصلش یا حدّاقل غافل از احتمال وجوبش هستند.

توضیح آنکه: اگر بگوییم عرف کلّاً قصد قربت به ذهنش خطور نمی‌کند یا اگر هم خطور می‌کند، احتمال وجوب آن به ذهنش خطور نمی‌کند، دراین‌صورت چنانچه مولا آن قضیّهٔ خبری را ذکر نکند، نقض غرض می‌شود؛ چون عرف نسبت به این مسئله توجّهی ندارد و متعلَّق را بدون قصد قربت می‌آورد و غرض مولا فوت می‌شود، پس باید مولا آن قضیّهٔ خبری را بیان کند.

همچنین اگر قائل شویم عند الشک در قصد قربت، برائت جاری است، دراین‌صورت نیز با نیاوردن جملهٔ خبری مذکور غرض مولا فوت می‌شود؛ زیرا هرچند بگوییم عرف از قصد قربت و احتمال وجوبش غافل نیست و توجّه دارد که ممکن است قصد قربت دخیل باشد، امّا عند الشک در دخالت قصد قربت، وقتی به عقل یا حتّی به شرع رجوع می‌کند، شرع یا عقل یا هردو می‌گویند وظیفه احتیاط نیست بلکه برائت است؛ زیرا برفرض‌که قصد قربت در ‌واقع دخیل باشد، عقل می‌گوید به حکم «قبح عقاب بلابیان» خداوند اگر می‌خواست باید خودش می‌فرمود؛ شرع هم می‌گوید: «رفع ما لا یعلمون»، درنتیجه طبق قاعدهٔ برائت، قصد قربت را نمی‌آورد و لازمه‌اش آن است که غرض مولا فوت شود.

پس اگر یکی از این دو مقدّمه تمام باشد، استدلال کفایه و نظیر آن تام و قابل التزام است؛ زیرا اگر کسی حتی در مقدمهٔ دوم یعنی غفلت عموم مردم از قصد قربت مناقشه کند ولی اصاله البرائه عند الشک در اعتبار آن جاری کند، باز استدلال مرحوم آخوند تمام است. پس برای اثبات ناکارآمدی استدلال، مناقشه در مقدمهٔ دوم به‌تنهایی کافی نیست.

اشکال سوم از محقّق شهید صدر رحمه الله: حتّی برفرض تمامیت دو امر مذکور، استدلال تمام نیست

شهید صدر رحمه الله در اشکالی بالاتر از اشکال محقّق عراقی رحمه الله می‌فرماید: حتّی اگر دو امر مذکور را نیز تمام بدانیم ـ یعنی قبول کنیم مردم از قصد قربت یا احتمال وجوبش غافل‌اند و حتّی قائل شویم عند الشک اصل برائت است ـ باز‌هم فایده ندارد و استدلال مرحوم آخوند تمام نیست. ایشان برای اثبات این مطلب دو وجه بیان می‌فرماید:

وجه اوّل: تمسّک به اطلاق مقامی درصورتی ممکن است که شارع در مجموع کلماتش غرض را نگفته باشد

برهان لزوم نقض غرض و تمسّک به اطلاق مقامی، آن‌وقتی جاری است که مولا در تمام کلماتش ـ نه فقط در شخص این کلامش ـ بیان نکرده باشد که قصد قربت در غرضش دخیل است. لذا به صرف اینکه مولا در شخص یک خطابش آن جملهٔ خبری را نگفته باشد، نمی‌توان اطلاق مقامی به‌دست آورد؛ مثلاً شارع که فرموده: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ) صرف اینکه اینجا در یک جملهٔ خبری نفرموده که «با اتیان وضوی تنها بدون قصد قربت غرض من حاصل نمی‌شود» اطلاق مقامی منعقد نمی‌شود. بله، اگر در مجموع کلماتش نگفته باشد، اطلاق مقامی منعقد می‌شود.

به تعبیر دیگر، اگر مولا در شخص این کلامش قید دخالت قصد قربت در غرضش را نیاورده باشد، مانعی ندارد؛ زیرا ممکن است به کلام منفصلی که در جای دیگر آورده اتّکال کرده باشد. لذا شما نمی‌توانید به صرف اینکه شارع در این کلامش نفرموده قصد قربت دخیل است، تمسّک به اطلاق مقامی کنید؛ زیرا اطلاق مقامی یعنی در مجموع کلماتش نگفته باشد، درحالی‌که چه‌بسا در جای دیگری این قید را گفته باشد، بنابراین نمی‌توان به اطلاق مقامی تمسّک کرد.

بررسی و نقد وجه اوّل

در پاسخ به این وجه می‌گوییم:

اولاً: اطلاق مقامی از این نظر فرقی با اطلاق لفظی نمی‌کند و وزانش وزان اطلاق لفظی است. لذا اگر ما در جایی احراز کردیم مولا در مقام بیان و شمارش تمام آن‌چیزی است که دخیل در غرض اوست ـ چنان‌که اصل همین است ـ و چیزی نگفت و با تتبّع، مقیِّد مقامی منفصلی هم پیدا نکردیم، این ظهور عرفیِ مقامی دارد در اینکه تمام آنچه دخیل در غرض است، همین چیزهایی است که ذکر کرده و چیز دیگری نمی‌خواسته است؛ یعنی اطلاق دارد. بله اگر در جایی ثابت شد چیز دیگری هم گفته و دخیل است، آن را اضافه کرده و تقیید مقامی می‌کنیم؛ به‌علاوه در بسیاری از موارد می‌توان تمام کلمات واصل از مولا را استقصاء کرد و مطمئن شد مقیِّدی وجود ندارد.

إن قلت: شاید مولا فرموده، ولی به ما نرسیده است.

قلت: در مثل قصد قربت که مورد ابتلای همه است و آن‌قدر اهمّیت دارد که اگر نفرماید موجب بطلان عبادات و فوت غرض می‌شود، این‌چنین نیست که شارع به یک یا دوبار گفتن اکتفا کند، بلکه مسلّماً مکرّر می‌گوید به‌گونه‌ای که اگر بود به ما می‌رسید و لو کان لظهر و بان. حال که نرسیده، می‌فهمیم نفرموده است.

ثانیاً: این اشکال، بر فرض هم وارد باشد، اشکال بر اصل اطلاق مقامی است؛ چه آن دو امری که محقّق عراقی رحمه الله فرمود ثابت باشد و چه ثابت نباشد. درحقیقت، شما چه قائل شوید غالب افراد از قصد قربت غافل هستند، چه قائل شوید عند الشک اصل برائت است و چه هیچ‌کدام از این دو امر را قائل نشوید، تأثیری در اشکال شما ندارد. اشکال شما این است که از کلام شخصی مولا نمی‌توان اطلاق مقامی اخذ کرد و این مربوط به اصل اطلاق‌گیری مقامی است و هیچ ربطی به اینجا و فرمایش محقّق عراقی رحمه الله ندارد، بلکه حتی اگر دو امر مذکور در کلام محقق عراقی رحمه الله ثابت باشد، بازهم می‌توانید این اشکال را بر استدلال مرحوم آخوند وارد کنید. بنابراین این اشکال اصلاً مربوط به اینجا نیست، بلکه اگر درست باشد، در همهٔ اطلاقات مقامی جاری است و اختصاصی به این بحث ندارد.

بنابراین معلوم شد وجه اوّلی که شهید صدر رحمه الله فرموده، درست نیست.

وجه دوم: استدلال مذکور تنها شرطیت واقعی قصد قربت را نفی می‌کند، نه شرطیت ذُکری را

شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: شروط و قیود معتبر در تکالیف دو قسم است:

۱. قیود واقعی: قیود واقعی قیودی هستند که فقدان آنها حتّی در صورت جهل یا نسیان مکلّف موجب بطلان عمل می‌شود؛ یعنی چه شخص جاهل باشد چه عالم، چه ناسی باشد چه متذکّر، اگر این قیود نباشند عمل ناقص است و مأمورٌبه آورده نشده است؛ مانند طهارت از حدث برای نماز که اگر کسی جنب باشد و نماز بخواند، هرچند غافل یا ناسی باشد نمازش درست نیست.

 ۲. قیود ذُکری: قیود ذُکری قیودی هستند که تنها در صورت التفات مکلّف قید هستند؛ یعنی اگر التفات نداشت و آنها را نیاورد، مانعی ندارد، مانند بسیاری از قیود و اجزاء نماز؛ مثل سوره که اگر نمازگزار بعد از نماز فهمید سوره را نخوانده، عیبی ندارد و نمازش درست است؛ یا مثل طهارت از خبث که اگر دستش نجس بود و نمی‌دانست ـ به شرط اینکه وضویش درست باشد ـ نمازش درست است؛ یا مثل ساتر یا استصحاب اجزاء ما لایؤکل لحمه.

ایشان می‌فرماید: نهایت چیزی که با استدلال مرحوم آخوند و نظیر ایشان ـ حتّی بر فرض تمامیت دو مقدّمهٔ مذکور در کلام محقّق عراقی رحمه الله ـ اثبات می‌شود عدم شرطیت واقعی قصد قربت است، امّا برهان ایشان نفی نمی‌کند که قصد قربت شرط ذُکری هم نباشد.

توضیح آنکه: اگر قصد قربت شرط واقعی باشد و طبق مقدّمهٔ اوّل قائل باشیم نوع مردم غافل‌اند، دراین‌صورت اصلاً توجّه نمی‌کنند که اجرای اشتغال کنند و لذا قصد قربت را نمی‌آورند و این موجب می‌شود نوع مردم نمازشان باطل باشد که نقض غرض می‌شود و مولا به غرضش نمی‌رسد. اگر هم مردم غفلت نداشته باشند و توجّه کنند و شک کنند و طبق مقدّمهٔ دوم قائل به اصاله البرائه باشیم، باز ممکن است نوع مردم اجرای برائت کنند و نماز را بدون قصد قربت بیاورند و غرض مولا فوت شود. پس معلوم می‌شود که قصد قربت، شرط واقعی نیست.

امّا اگر قصد قربت شرط ذُکری باشد ـ یعنی برای کسانی که متوجّه باشند شرط باشد امّا برای آنان که متوجه نباشند شرط نباشد ـ دراین‌صورت محذورهایی که گفته شد حاصل نمی‌شود؛ زیرا اگر نوع مردم غافل باشند و درنتیجه قصد قربت را نیاورند، ضربه‌ای به صحّت نمازشان نمی‌زند؛ چون فرض کردیم تکلیف به این غرض، مخصوص کسانی است که ملتفت‌اند، درحالی‌که آنها غافل‌اند و اصلاً موضوع وجوب قصد قربت نیستند و تکلیفی از این جهت ندارند. بنابراین چون با غفلت قصد قربت را ترک می‌کنند، نمازشان صحیح است و غرض مولا نیز فوت نمی‌شود و اصلاً لازم هم نبود مولا به آنها بگوید؛ نظیر اینکه اگر کسی در نماز لباسش نجس باشد و خودش نداند، لازم نیست به او تذکّر داده شود؛ چون نمازش درست است. یا اگر کسی در ماه رمضان روزه است و از روی نسیان چیزی می‌خورد، لازم نیست به او بگویند روزه هستی؛ زیرا این‌ها شرط ذُکری هستند و خوردن از روی نسیان یا نماز خواندن با جهل به نجاست، ضربه‌ای به صحّت صوم یا صلات نمی‌زند.

و امّا درصورتی‌که مردم غافل نباشند و توجّه داشته باشند که قصد قربت ممکن است دخیل باشد و احتمال وجوبش را هم بدهند، ازآنجاکه قبول کردیم اصل جاری عند الشک أصاله الإشتغال است، مردم احتیاط می‌کنند و نمازشان را با قصد قربت می‌آورند. بنابراین غرض مولا فوت نمی‌شود.

إن قلت: در صورتی که مردم غافل باشند اشکال شهید صدر رحمه الله وارد نیست؛ چون مولا باید حکم را به غافلین ابلاغ کند و إلا باید در مورد هرچیزی که شرط ذُکری است مثل سوره یا طهارت از خبث در نماز، بگوییم که ابلاغ آن لازم نیست.

قلت: شروط ذُکری دو‌گونه است؛ یک موقع فقط در صورتی که مکلف موضوعاً غافل باشد شرط در حق او فعلی نیست دون حکماً. اما ممکن است شرط ذُکری به‌گونه‌ای باشد که حتی اگر حکماً هم غافل بود فعلیت ندارد؛ یعنی شارع گفته کسی که بداند یا غافل نباشد باید فلان شرط را بیاورد. ظاهراً مقصود شهید صدر رحمه الله شرط ذُکری بدین نحو است.

خلاصه آنکه: شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: حتّی اگر آن دو امر را تمام بدانیم، باز برهان مرحوم آخوند تمام نیست، به این بیان که: اگر مولا بخواهد نفی شرطیت واقعی کند، حرف ایشان درست است؛ زیرا اگر مردم غافل باشند یا رجوع به برائت کنند، شرط واقعی فوت می‌شود و مولا به غرضش نمی‌رسد. امّا درصورتی‌که قصد قربت شرط ذُکری باشد، غرض مولا فوت نمی‌شود؛ چون اگر مردم غافل باشند که اصلاً وظیفه‌ای ندارند و اگر ذاکر باشند رجوع به اشتغال می‌کنند و عملاً نماز درست را با قصد قربت می‌آورند. پس با اطلاق مقامی فقط فی‌الجمله اثبات می‌شود که قصد قربت شرط مطلق نیست، اما نمی‌تواند مطلق شرطیتش را نفی کند؛ یعنی شرطیت ذکریش را نمی‌تواند نفی کند و گرفتار محذور می‌شود.