ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۹، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و نهم (۱۳۹۹/۰۸/۱۹)

بررسی صورت ثبوتی سوم

صورت ثبوتی سوم این بود که اتیان متعلَّق امر اضطراری، وافی به تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری نیست و مقداری از آن باقی می‌ماند که هرچند لازم الاستیفاء است، ولی ممکن الاستیفاء نیست.

البتّه مرحوم آخوند در اینجا قید لازم الاستیفاء بودن را ذکر نفرموده و صورت سوم را این‌طور بیان کرده که: «مقدار باقی‌مانده از مصلحت، ممکن الاستیفاء نباشد» امّا باید توجّه داشت مراد مرحوم آخوند جایی است که «مصلحت باقی‌مانده با آنکه لازم الاستیفاء است، ولی ممکن الاستیفاء نباشد»؛ زیرا اگر «مقدار باقی‌مانده از مصلحت، نه لازم الاستیفاء باشد و نه ممکن الاستیفاء» درواقع ملحق به صورت دوم می‌شود؛ زیرا اگر لازم الاستیفاء نباشد، پس مصلحتش ملزمه نیست و درحقیقت بخش الزامی مصلحت با اتیان همان مأمورٌبهِ اضطراری استیفا شده و بقیّه‌اش الزامی نیست؛ خواه ممکن‌الاستیفاء باشد یا نباشد. نهایت این است که اگر ممکن الاستیفاء بود، می‌گفتیم بعد از رفع اضطرار، اعاده یا قضایش مستحبّ است و حالا که ممکن الإستیفاء نیست، می‌گوییم چنین استحبابی در کار نیست. پس بحث در صورت سوم درحقیقت در جایی است که مقدار باقی‌مانده با آنکه لازم الاستیفاء است، ولی ممکن الاستیفاء نیست.

از حیث اجزاء، چاره‌ای نیست جز اینکه بگوییم اتیان مأمورٌبهِ اضطراری مجزی از مأمورٌبهِ اختیاری است و اعاده و قضا لازم ندارد؛ زیرا گرچه مصلحت باقی‌مانده مصلحت لازمه است، ولی فرض آن است که ممکن الاستیفاء نیست؛ یعنی نه با اعاده و نه با قضا قابل استیفا نیست و لذا معنا ندارد و معقول نیست که بگوییم هنوز امر دارد ـ مانند مثالی که قبلاً ذکر کردیم که مولا آب غیر خنک را خورده و خنک نشده و مصلحت خنک شدن با نوشیدن آب هم لازم بوده، امّا دیگر نمی‌تواند آب بخورد و اگر فرضاً عبد صد بار آب خنک بیاورد، فایده‌ای نخواهد داشت ـ پس حال که امر ندارد مجزی است؛ یعنی دیگر لازم نیست در وقت، اعاده کند یا خارج از وقت قضا نماید،

امّا از حیث بدار وضعاً، باز اینجا باید همان احتمالات گذشته را مطرح کنیم که:

۱. اگر به محض عروض اضطرار، تبدّل در مصلحت پدید می‌آید و آن مصلحت خاصّه ـ که بخشی از مصلحت مأمورٌبهِ اختیاری است ـ محقّق می‌شود، معلوم است که بدار مجزی است؛ زیرا به مجرّد عروض اضطرار این مصلحت محقّق می‌شود و اگر مکلّف بدار کرد، با این فرض که دیگر نمی‌تواند مصلحت واقع را استیفا کند، به‌ناچار باید گفت عملش مجزی است؛ یعنی اعاده و قضا ندارد.

۲. ولی اگر گفته شد شرط وافی بودن مصلحت بدل اضطراری نسبت به این مقدار از متعلَّق امر اختیاری، آن است که اضطرار تمام‌وقت باشد، معلوم است که بدار مجزی نیست.

۳. کما اینکه اگر مشروط به یأس باشد، فقط در صورت یأس می‌توانیم حکم به مجزی بودن کنیم.

امّا از حیث تکلیفی، بدار جایز نیست؛ زیرا مقدار باقی‌مانده از مصلحت ملزمه با بدار تفویت می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن مصلحت باقی‌ماندهٔ ملزمه را استیفا کند و درنتیجه غرض مولا را تفویت کرده بدون اینکه اجباری داشته باشد. البتّه مرحوم آخوند در اینجا مطلقاً فرموده بدار جایز نیست، ولی روشن است که مراد ایشان بدار از لحاظ تکلیفی است.

و امّا از حیث القاء نفس در اضطرار، معلوم است که اینجا تکلیفاً نمی‌تواند خود را در اضطرار قرار دهد؛ زیرا مقداری از مصلحت واقع را تفویت می‌کند، بدون آنکه حتّی بتواند جبرانش کند. اما از لحاظ وضعی، همان تفصیل مذکور در صورت دوم، اینجا نیز می‌آید.

استثنای ذکر شده توسّط مرحوم آخوند

مرحوم آخوند تا اینجا معتقد شد به اینکه در صورت ثبوتی سوم، اتیان مأمورٌبهِ اضطراری مجزی است و اعاده و قضا ندارد، ولی بدار تکلیفاً جایز نیست. امّا در ادامه یک استثنا ذکر کرده و فرموده: اگر مصلحت اضافه‌ای در بدار ـ مثل مصلحت درک نماز اوّل وقت ـ وجود داشته باشد که جابر مصلحت فائته باشد، می‌توانیم بر اساس آن مصلحت اضافه بگوییم حتّی در صورت سوم هم که بدار موجب تفویت مصلحت ملزمه می‌شود، بدار وضعاً صحیح بوده و تکلیفاً جایز است.

مثال: اگر مکلّف به محض اینکه در اوّل وقت اضطرار پیدا شد و نتوانست وضو بگیرد، تیمّم کند و نماز بخواند، مصلحت نماز اوّل وقت را درک کرده و لذا هرچند طبق فرض صورت ثبوتی سوم مصلحت ملزمه‌ای از مصالح امر اختیاری باقی می‌ماند که لازم الاستیفاء هم بوده و بدار موجب شده که دیگر نتواند آن مصلحت ملزمهٔ باقی‌مانده از امر اختیاری را با اعاده در وقت یا قضا در خارج وقت استیفا کند، امّا مانعی ندارد و بدار جایز است؛ زیرا مصلحت درک اوّل وقت ـ یا حدّاقل درک زمانی زودتر از زمان اتیان نماز اختیاری ـ می‌تواند آن مصلحت ملزمهٔ مفوَّته را جبران کند.

بررسی و نقد استثنای مذکور

استثنایی که مرحوم آخوند ذکر فرمود، در واقع خروج از فرض صورت ثبوتی سوم بوده و به‌اصطلاح، استنثاء منقطع است؛ زیرا فرض صورت سوم جایی است که مقدار مصلحتی که با امر اضطراری استیفا می‌شود وافی به تمام مصلحت اختیاری نیست و مقدار مصلحت باقی‌مانده که تفویت می‌شود و قابل استیفا نیست ملزمه می‌باشد؛ یعنی مصلحت قویه‌ای است، درحالی‌که استثنایی که ذکر فرمودید مربوط به جایی است که در بدار، مصلحتی موجود است که آن مصلحت تفویت شده را جبران می‌کند؛ گویا دیگر آن مصلحت تفویت شده، مصلحتی قابل اعتنا نیست.

به تعبیر دیگر، ما باید برآیند مصالح را در نظر بگیریم و در برآیند نهایی، طبق استثنایی که قرار دادید آن مصلحتی که در اثر بدار به دست می‌آید، مصلحتی است که در مقایسه با مصلحت فوت شده اقوی یا حداقل مساوی است و در نتیجه دیگر آن مصلحت فوت شده قابل اعتنا نیست، که این خارج از بحث صورت سوم است؛ زیرا صورت سوم جایی بود که مصلحت فوت شده لازم الاستیفاء باشد و جبران‌کننده نداشته باشد. شاید به‌خاطر همین اشکال، مرحوم آخوند در پایان این بخش از فرمایش خود «فافهم» آورده است، هرچند ما هنوز هم حرف‌های زیادی با ایشان داریم.

بررسی صورت ثبوتی چهارم

صورت ثبوتی چهارم این بود که با اتیان مأمورٌبهِ اضطراری، مقداری از مصلحت مأمورٌبهِ اختیاری استیفا می‌شود و مقداری از مصلحت باقی می‌ماند که لازم الاستیفاء است و درعین‌حال ممکن الاستیفاء هم هست.

اینجا اگر نماز اضطراری را آورد معلوم است که مجزی نیست؛ چون مصلحت باقی‌مانده، هم لازم است و هم ممکن. لذا پس از رفع اضطرار، اگر هنوز وقت باقی است باید اعاده کند و اگر خارج از وقت است باید قضا نماید.

و بدار هم وضعاً و هم تکلیفاً جایز است؛ وضعاً به این معنا که اگر بدار کرد مقداری از مصلحت را به‌دست آورده و بقیّهٔ مصلحت را هم بعداً با اعاده یا قضا به‌دست می‌آورد و چیزی از دستش فوت نمی‌شود. تکلیفاً هم جایز است چون تفویت مصلحتی اتّفاق نمی‌افتد؛ برخلاف صورت قبل که تفویت مصلحت ملزمه می‌شد و لذا گفتیم بدار تکلیفاً جایز نیست.

و ایقاع نفس در اضطرار هم وضعاً و تکلیفاً جایز است؛ چراکه به‌هرحال دوباره امر اختیاری را باید اتیان کند؛ مثلاً دوباره باید نمازش را با وضو بخواند.

مناقشه در معقولیت بعضی از صور ثبوتی مذکور

مرحوم آخوند این صور چهارگانه را به عنوان حصر عقلی ذکر فرموده به این نحو که: متعلَّق امر اضطراری یا وافی به تمام مصلحت امر واقعی هست یا نیست. درصورتی‌که نیست، مقدار باقی‌مانده از مصلحت یا ممکن الاستیفاء هست یا نیست. درصورتی‌که ممکن الاستیفاء است، یا لازم الاستیفاء هست یا نیست. پس این صور دایر بین نفی و اثبات‌اند. منتها همان‌طور‌که اشاره شد جایی را که مقدار باقی‌مانده ممکن الاستیفاء نیست باید دو شق می‌کرد که به دلیلی ـ که در جای خودش ذکر کردیم ـ چنین نفرموده است.

البتّه ما حصر عقلی را به این نحو بیان کردیم که: متعلَّق امر اضطراری یا وافی به تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری هست یا وافی نیست. درصورتی‌که وافی باشد، صورت اوّل است و درصورتی‌که وافی نباشد، مقدار باقی‌مانده از مصلحت یا لازم‌الاستیفاء است یا لازم‌الاستیفاء نیست. درصورتی‌که لازم الاستیفاء نباشد صورت دوم است و درصورتی‌که لازم الاستیفاء باشد، یا ممکن الاستیفاء است یا ممکن الاستیفاء نیست. اگر ممکن الاستیفاء نباشد، صورت سوم است و اگر ممکن الاستیفاء باشد، صورت چهارم خواهد بود.

ظاهر کلام مرحوم آخوند آن است که ایشان هر چهار صورت را ممکن و معقول می‌داند؛ یعنی هیچ‌کدام از آنها فرض ابتدایی نیست که برهانی بر امتناعش قائم شود، منتها باید دید ادلّهٔ اثبات با کدام‌یک سازگاری دارد. امّا عدّه‌ای از أعلام در معقول بودن بعضی از این صور مناقشه کرده‌اند:

۱) مناقشهٔ محقّق اصفهانی رحمه الله در صورت سوم: در صورت رفع عذر در اثناء، امر اضطراری معنا ندارد

ایشان فرموده‌اند: صورت ثبوتی سوم با آن اطلاقی که در کلام مرحوم آخوند است، معقول نیست. صورت سوم این بود که مصلحت متعلَّق اضطراری، وافی به تمام مصلحت متعلَّق اختیاری نیست و بخش ملزمی از مصلحت اختیاری باقی می‌ماند که ممکن الاستیفاء نیست. محقّق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: ظاهر کلام استاد آن است که صورت سوم را ثبوتاً معقول می‌داند، بلکه از اینکه بحث بدار را هم در صورت سوم مطرح فرموده، می‌توان گفت صریح فرمایش ایشان معقول بودن فرض ثبوتی صورت سوم است و فقط باید دید که آیا دلیل و مقام اثبات با صورت سوم سازگاری دارد یا نه.

و کلام استاد در معقولیت صورت سوم اطلاق دارد و حتّی شامل جایی می‌شود که اضطرار و عذر در اثناء وقت برطرف گردد و درنتیجه امکان اعاده وجود داشته باشد. درحالی‌که این اطلاق درست نیست؛ زیرا درجایی‌که عذر در اثناء وقت برطرف گردد، اصلاً صورت سوم ثبوتاً احتمال معقولی نیست و دیگر نوبت به بررسی سازگاری آن با مقام اثبات و ادلّهٔ شرعی نمی‌رسد.

دلیل: اگر در اثناء وقت رفع عذر شود، به این معناست که مکلّف می‌تواند مبدل اختیاری را بیاورد، پس چرا فرمودید در چنین جایی اعاده و قضا لازم نیست و بدار هم جایز نیست؟! بلکه حتّی با تصوّر درست صورت ثبوتی سوم، معلوم می‌شود و تصدیق خواهید فرمود که درجایی‌که اضطرار در اثناء وقت برطرف شود، اساساً صورت سوم معنا ندارد و اینکه مولا در چنین جایی امر اضطراری داشته باشد کار لغوی است، بلکه نقض غرض مولا است؛ زیرا صورت سوم آن است که با اتیان متعلَّق اضطراری، مقداری از مصلحت ملزمهٔ اختیاری باقی می‌ماند که به‌خاطر اتیان متعلَّق اضطراری، دیگر ممکن‌الاستیفاء نیست و این با فرض رفع عذر در اثناء سازگار نیست؛ زیرا در چنین فرضی اگر مکلّف متعلَّق اضطراری را نمی‌آورد، از استیفاء باقی‌ماندهٔ مصلحت ملزمهٔ ناتوان نمی‌شد و درنتیجه پس از رفع عذر می‌توانست آن مصلحت ملزمه را استیفا کند، درحالی‌که با آوردن بدل اضطراری، دیگر نمی‌تواند استیفای مصلحت مبدل کند. پس چرا مولا چنین امری کند؟! بلکه اصلاً نباید امر اضطراری داشته باشد و این با اغراض مولا منافات دارد؛ زیرا وقتی که مصلحت ملزمه است، معنایش این است که مولا راضی به تفویت آن نیست، پس چگونه با صدور امر اضطراری زمینهٔ تفویت آن را فراهم کند؟!

درحقیقت مستشکل چنین می‌گوید: اگر رفع عذر واقعاً به‌نحوی است که اعاده ممکن است، این از فرض خارج می‌شود؛ چون با ممکن بودن اعاده، مصلحت فائته قابل تحصیل می‌شود و بدار هم جایز است؛ چون می‌تواند بعداً مصلحت را تحصیل کند. ولی اگر رفع عذر به‌نحوی است ‌که واقعاً نمی‌شود با اتیان مبدل جبران مافات شود، پس چرا اصلاً مولا به بدل اضطراری امر کند؟! لازمهٔ چنین امری اذن در تفویت غرض ملزمه است و راهی هم برای جبرانش نیست؛ یعنی خود مولا کاری کرده که غرض خودش را از بین ببرد و این نقض غرض است.

مثال: مکلّف در ابتدای وقت دسترسی به آب ندارد، ولی علی الفرض در اثناء وقت آب پیدا خواهد کرد و عذرش بر طرف خواهد شد. در چنین جایی اگر امر اضطراری به نماز با تیمّم شود، معنایش این است که مکلّف می‌تواند با تیمّم نماز بخواند و درنتیجه مقداری از مصلحت نماز با وضو را به‌دست بیاورد و بنابر صورت ثبوتی سوم مقداری از مصلحت ملزمهٔ آن را هم تفویت کند بدون اینکه جابری داشته باشد. درحالی‌که اگر این نماز اضطراری را نمی‌آورد، می‌توانست آن مصلحت فوت شده را به‌دست بیاورد؛ چراکه فرض این است که در اثناء رفع عذر می‌شود.

بله، صورت ثبوتی سوم نسبت به جایی که عذر مستوعب باشد معقول است؛ زیرا وقتی عذر مستوعب تمام وقت است دیگر مکلّف نمی‌تواند مصلحت اختیاری را به‌طور کامل استیفا کند، لذا چاره‌ای نیست که لااقل مقداری از مصلحت ملزمه را با اتیان متعلَّق امر اضطراری استیفا کند، هرچند مقدار ملزمه‌ای هم تفویت می‌شود.

إن قلت: از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود درجایی‌که عذر در اثناء رفع شود، گرچه به‌واسطهٔ امر اضطراری مقداری از مصلحت ملزمه فوت می‌شود و قابل استیفا هم نیست، ولی با این امر اضطراری مفوِّت، مصلحت دیگری به دست می‌آید که فوت آن مصلحت ملزمه تدارک و جبران می‌شود و درواقع خود این امر اضطراری به‌نحوی جابر آن مصلحت ملزمهٔ فوت‌شده می‌گردد؛ زیرا به‌خاطر وجود این امر اضطراری مکلّف با آنکه متعذّر از وضوست، می‌تواند نماز بخواند و درنتیجه مصلحت اتیان نماز در اوّل وقت را به دست می‌آورد و این مصلحت اتیان نماز در اوّل وقت، آن مصلحت فوت‌شده را تدارک می‌کند. لذا رفع عذر در اثناء با صورت ثبوتی سوم سازگار است و امر اضطراری هم نقض غرض مولا نیست.

قلت: همان‌طور‌که قبلاً نیز اشاره کردیم، اگر مصلحت اتیان نماز در اوّل وقت به اندازه‌ای باشد که تفویت آن مصلحت ملزمه را تدارک کند، خارج از تصویر صورت سوم است و بازگشتش به یکی از دو صورت ثبوتی سابق است که متعلَّق امر اضطراری یا وافی به تمام مصلحت متعلَّق اختیاری است یا وافی به معظم مصلحت متعلَّق اختیاری است به‌نحوی‌که مصلحت باقی‌مانده لازم الاستیفاء نیست.

بررسی اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله

این اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله اشکال درستی است و معنا ندارد مولا به چیزی (بدل اضطراری) امر کند که غرض خودش را فوت می‌کند؛ چراکه اگر این امر اضطراری نبود و آوردن بدل اضطراری مشروع نبود، مکلّف صبر می‌کرد و وقتی عذر در اثناء مرتفع می‌شد، مبدل را می‌آورد و تمام مصلحت را استیفا می‌کرد. امّا اگر مولا امر اضطراری را تشریع کرده باشد، لازمهٔ آن تفویت غرض ملزم است، بدون اینکه قابل جبران باشد و این نقض غرض است و هیچ عاقلی این کار را انجام نمی‌دهد، چه رسد به مولای حکیم. بنابراین در صورت برطرف شدن عذر در اثناء وقت، صورت ثبوتی سوم نامعقول است، درحالی‌که اطلاق کلام آخوند رحمه الله شامل چنین فرضی هم می‌گردید.

این مطلب در صورت رفع عذر در اثناء وقت و امکان اعاده روشن است؛ زیرا می‌توان با صبر کردن و اعاده تمام مصلحت را استیفا کرد. امّا چه‌بسا بتوان این مطلب را حتّی درمورد قضا و در فرض استیعاب عذر هم مطرح کرد؛ زیرا بنابر احتمالی ـ هرچند بعید ـ می‌توان گفت حتّی اگر عذر مستوعب هم باشد، قضا به‌گونه‌ای است که می‌تواند مصلحتی نزدیک به تمام مصلحت را استیفا کند و آنچه باقی می‌ماند مصلحت غیر ملزمه است، درحالی‌که اگر بدل آورده شده باشد آن مصلحت نمی‌تواند به‌طور کامل استیفا شود. درحقیقت مصلحتی که با قضا استیفا می‌شود، از مصلحت بدل اضطراری بیشتر است و مقدار اضافه لازم التحصیل هم هست. بنابراین حتّی در اینجا هم مولا نمی‌تواند امر اضطراری داشته باشد؛ چراکه اگر به بدل اضطراری امر کند، به دست خودش غرض ملزم غیر قابل تدارک را تفویت کرده است.

۲) مناقشهٔ محقّقین نائینی و خویی قدس سرهما در صورت چهارم: تخییر بین اقلّ و اکثر محال است

طبق این اشکال، صورت ثبوتی چهارم به طور کلّی محال است؛ زیرا آن‌گونه که خود مرحوم آخوند رحمه الله بیان فرموده، بازگشت صورت چهارم به تخییر بین اقلّ و اکثر است، درحالی‌که تخییر بین اقلّ و اکثر محال است. توضیح آنکه:

مقدّمه: صورت چهارم این بود که اتیان متعلَّق اضطراری، وافی به بخشی از مصلحت متعلَّق اختیاری است و مقداری از مصلحت ملزمهٔ آن باقی می‌ماند که ممکن الاستیفاء است. سپس مرحوم آخوند استنتاج فرمود که در صورت چهارم، امر اضطراری مجزی از امر اختیاری نیست و باید در وقت اعاده و در خارج از وقت قضا کند و چون امکان اعاده و قضا دارد لذا بدار هم صحیح است؛ زیرا با وجود امکان اعاده و قضا، بدار موجب تفویت مصلحت نمی‌شود.

آن‌گاه مرحوم آخوند می‌فرماید: نتیجهٔ صورت چهارم یک واجب تخییری است که یک لنگه‌اش «اتیان متعلَّق اضطراری اوّلاً ثمّ اتیان متعلَّق اختیاری بعد از رفع عذر» است، و لنگهٔ دیگرش منتظر ماندن برای رفع عذر و «اتیان متعلَّق اختیاری فقط بعد از رفع عذر» است.

مثال: مکلّفی که در ابتدای وقت نماز دسترسی به آب ندارد، دو راه پیش رو دارد و مخیّر است هریک از این دو راه را انتخاب کند: ۱. راه اوّل آن است که بدار کند و نمازش را با تیمّم بخواند و ازآنجاکه فرض صورت چهارم این است که نماز با تیمّم، وافی به تمام مصلحت نماز با وضو نیست و مقدار ملزمی از مصلحت باقی می‌ماند که ممکن الاستیفاء است، لذا بعد از آنکه نماز با تیمّم را آورد، پس از ارتفاع عذر باید نماز با وضو را هم بیاورد. ۲. راه دیگری که پیش روی مکلّف مضطر وجود دارد آن است که اصلاً بدار نکند و نماز با تیمّم را نیاورد، بلکه صبر کند تا آب پیدا شود و سپس فقط نماز با وضو را بیاورد.

بنابراین بازگشت صورت چهارم به یک واجب تخییری است که یک لنگه‌اش «اتیان بدل اضطراری به اضافهٔ مبدل» و لنگهٔ دیگرش «اتیان خصوص مبدل» است. این حاصل فرمایش آخوند رحمه الله است و تصریح هم می‌کند که مکلّف مخیّر بین این دو راه است.

اشکال:  برگشت این فرمایش آخوند رحمه الله به تخییر بین اقلّ و اکثر است و معنایش این است که مکلّفِ مضطر، مخیّر باشد بین اینکه یا اقل (فقط اختیاری) را بیاورد و یا اکثر (اضطراری به‌اضافهٔ اختیاری) را. درحالی‌که تخییر بین اقلّ و اکثر محال است؛ زیرا با آوردن اقل، غرض قهراً محقّق می‌شود و درنتیجه امر ساقط می‌گردد و قصد مکلف مبنی بر امتثال امر به اکثر، تأثیری در تحصیل غرض به اقل ندارد ـ چنانکه بارها گفته‌ایم که انطباق مأمورٌ به بر مأتیٌ به عقلی و قهری است ـ و اجزاء هم که همان سقوط امر است، قهراً و عقلاً محقّق می‌شود. بنابراین دیگر معنا ندارد امری باقی‌مانده باشد که به اکثر تعلّق بگیرد و لهذا اگر جایی ظاهرش تخییر بین اقل و اکثر باشد، نمی‌شود به آن ظاهر ملتزم شد چون خلاف عقل است.

مثال: درمورد تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز، اختلاف عجیبی است که آیا یک‌بار واجب است یا سه بار؟ و گرچه به نظر می‌آ‌ید قول صحیح آن است که یک‌بار واجب است و بیش از آن مستحبّ است، ولی بعضی گفته‌اند اینجا واجب تخییری است و مکلّف مخیّر است بین اینکه یک‌بار تسبیحات اربعه را بخواند یا سه بار بگوید. اما بر این قول اشکال شده که این تخییر بین اقلّ و اکثر می‌شود که محال است؛ چون به هر تقدیر اقل را باید بیاورد ـ خواه مستقلّاً و خواه در ضمن اکثر ـ و بعد از آنکه اقل را آورد قهراً واجب را اتیان کرده است. پس با اتیان اقل، تکلیف ساقط شده و دیگر مصلحتی موجود نیست که موجب شود اکثر واجب باشد و تکرار تسبیحات را الزامی کند و آن را مصداق واجب قرار دهد. بنابراین با وجود امر وجوبی به اقل، دیگر امر به اکثر معقول نیست.

به عبارت دیگر، اصولاً وجوب برای این است که ارادهٔ مکلّف را به‌سوی عمل منبعث کند، ولی وقتی ارادهٔ مکلّف از امر به اقل منبعث شد و یک تسبیحات اربعه را آورد، دیگر پس از آن سه بار آوردن یا نیاوردن تسبیحات هیچ اثری ندارد. پس چگونه واجب باشد؟! این چه واجبی است و چه بعث الزامی است که آوردن و نیاوردنش فرقی نمی‌کند و مکلّف اگر خواست می‌تواند بیاورد و اگر خواست می‌تواند نیاورد؟! مگر واجب می‌تواند وابسته به خواستهٔ مکلّف باشد؟!

در مانحن فیه هم شما فرمودید تخییر بین اقلّ و اکثر است؛ زیرا می‌گویید یک لنگهٔ آن «بدل به‌اضافهٔ مبدل» و لنگهٔ دیگر «فقط مبدل» است؛ یعنی لنگهٔ اوّل اکثر است؛ زیرا مشتمل بر اقل (مبدل) است و لنگهٔ دوم اقلّ است. درحالی‌که گفتیم تخییر بین اقلّ و اکثر نامعقول است.