ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۸، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و هشتم (۱۳۹۹/۰۸/۱۸)

بررسی مرحلهٔ دوم بنابر فرض زوال اضطرار در اثناء

ما ابتدا بحث اجزاء امر اضطراری از اختیاری را بر این فرض که عذر در اثناء رفع می‌شود، به طور مستوعب بیان می‌کنیم و سپس به بررسی مسئله بنابر فرض استیعاب عذر تا آخر وقت می‌پردازیم.

بحث ثبوتی از مرحلهٔ دوم، بنابر فرض زوال عذر در اثناء

همان‌طور‌که مرحوم آخوند قدس سره فرموده ابتدا باید ببینیم اساساً در عالَم ثبوت صرف‌نظر از دلالت ادلّه، نسبت بین متعلَّق امر اضطراری و متعلَّق امر اختیاری چیست و چه صوری می‌تواند ثبوتاً موجود شود؟ سپس ببینیم عالَم اثبات و دلالت با کدام سازگار است؟ با همهٔ این صور، با بعضی از آنها و یا با صورتی غیر از این‌ها؟

از نظر ثبوتی، نسبت بین متعلَّق امر اضطراری و متعلَّق امر اختیاری از حیث مصلحت، عقلاً (بنابر حصر عقلی) چهار صورت می‌تواند داشته باشد و لیس الّا:

۱) متعلَّق امر اضطراری وافی به تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری باشد و هیچ ذرّه‌ای از مصلحت امر اختیاری فوت نشود. فرضاً نماز با تیمّم، تمام مصلحت نماز با وضو را استیفا می‌کند و فرضاً اگر نماز با وضو صد درجه مصلحت دارد، نماز با تیمّم نیز تمام صد درجه مصلحت را استیفا ‌می‌کند.

۲) متعلَّق امر اضطراری وافی به مقداری از مصلحت متعلَّق امر اختیاری باشد و مقداری از مصلحت امر اختیاری باقی بماند، امّا مقدار باقی‌مانده (ما به التفاوت) لازم التحصیل نباشد، بلکه فقط راجح التحصیل باشد؛ فرضاً نماز با تیمّم، ۹۹ یا ۹۸ درصد مصلحت نماز با وضو را محقّق می‌کند و تنها درصد کمی باقی می‌ماند که لازم التحصیل نیست.

۳) متعلَّق امر اضطراری وافی به تمام مصالح متعلَّق امر اختیاری نباشد و مقدار باقی‌مانده با وجود آنکه لازم‌التحصیل است، ولی بعد از رفع عذر، دیگر ممکن الاستیفاء نباشد.

مثال: مولا تشنه است و درعین‌حال حرارت بدنش هم بسیار بالاست، لذا به عبدش امر می‌کند آب خنک بیاورد تا سیراب شود و درونش هم خنک شود، ولی عبد قدرت بر اتیان آب خنک (مأمورٌبهِ اختیاری) ندارد، لذا به جای آن آب غیر خنک (مأمورٌبه اضطراری) می‌آورد. اینجا آب غیر خنک هم مصلحت دارد، امّا تمام مصلحت آب خنک را نمی‌توان با آن استیفا کرد؛ زیرا تشنگی مولا با آن رفع می‌شود، امّا احساس خنکی حاصل نمی‌گردد و مقداری از مصلحت باقی می‌ماند که لازم‌التحصیل است، ولی دیگر قابل تحصیل نیست؛ زیرا مولا سیراب شده و دیگر نمی‌تواند دوباره آب خنک بنوشد تا مصلحت خنک شدن به نوشیدن آب خنک را تحصیل کند.

۴) متعلَّق امر اضطراری وافی به بخشی از مصلحت متعلَّق امر اختیاری باشد، امّا مقداری مصلحت ملزمه باقی بماند که لازم التحصیل است و بعد از قدرت بر متعلَّق اختیاری قابل استیفاست.

مثال: مولا از عبدش آب خنک می‌خواهد تا با آن، عرق صورتش را پاک کند و و درعین‌حال خنک شود و مکلّف که قدرت بر آب خنک ندارد با آب غیر خنک عرق مولا را پاک می‌کند و سپس آب خنک پیدا می‌شود. اینجا مصلحت خنک شدن که هنوز محقّق نشده، لازم التحصیل است و مکلف هم می‌تواند آن مصلحت را تحصیل کند و با آب خنک، مولا را خنک کند.

بررسی صور چهارگانهٔ مذکور از حیث جهات سه‌گانه

اکنون باید دید به حسب عالَم ثبوت کدام‌یک از صور اتیان متعلَّق امر اضطراری، در فرض رفع اضطرار در اثناء، مجزی از اتیان متعلَّق امر اختیاری و مسقط اعاده و قضاست و کدام صورت مسقط نیست؟ همچنین از حیث جواز بدار و نیز جواز ایقاع نفس در اضطرار، وضعاً و تکلیفاً باید بررسی شوند.

بررسی صورت ثبوتی اوّل

الف) از حیث اجزاء از امر اختیاری

شکّی نیست که صورت اوّل اتیان متعلَّق امر اضطراری، مسقط اعاده و قضای متعلَّق امر اختیاری است و در واقع «قیاساتها معها» است؛ چون صورت اوّل این بود که اگر متعلَّق اضطراری را آورد، تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری استیفا می‌شود. و وقتی تمام متعلَّق استیفا شد، معنایش این است که تمام غرض مولا برآورده شده و وقتی غرض مولا که ملاک و علّت صدور امر اختیاری بود حاصل شد، دیگر امر اختیاری ساقط می‌شود. پس داخل وقت اعاده ندارد و خارج وقت هم قضا ندارد.

بنابراین از جهت اجزاء بحثی نیست، ولی از دو جهت دیگر محتاج بررسی است:

ب) از جهت بدار وضعاً و تکلیفاً

از حیث وضعی، پرسش این است که اگر مکلّف در اوّلین لحظه که مضطر شد فعل اضطراری را بیاورد، با وجودی که اضطرارش در اثناء وقت رفع می‌شود، آیا فعلش صحیح و مسقط اعاده و قضاست یا نه؟

در پاسخ می‌گوییم: جواز وضعی یا همان اجزاء بدار، منوط به آن است که بدانیم آیا مصلحت متعلَّق اضطراری ـ که طبق فرض ثبوتی اوّل، وافی به تمام مصلحت اختیاری است ـ به مجرّد طروّ اضطرار پیدا می‌شود؟ یا مشروط به آن است که اضطرار و عذر تا آخر وقت استیعاب داشته باشد؟ یا مشروط به این است که علاوه بر اضطرار فعلی، یأس از رفع اضطرار تا آخر وقت داشته باشیم؟ بنابراین ثبوتاً سه احتمال وجود دارد و البتّه فعلاً کاری به عالَم اثبات و مقتضای ادلّه نداریم.

۱. اگر به مجرّد طروّ اضطرار، امر اضطراری فعلی ‌شود و مصلحتی که در این امر اضطراری است وافی به تمام مصلحت امر اختیاری باشد، اینجا معلوم است که وضعاً بدار جایز است؛ یعنی فعل صحیح است و دیگر اعاده ندارد و به طریق اولیٰ قضا هم ندارد.

۲. اگر مصلحت امر اضطراری فقط در صورتی وافی به مصلحت اختیاری باشد که اضطرار استیعاب داشته و از اوّل تا آخر وقت ادامه داشته باشد، اینجا معلوم است که در صورت رفع عذر در اثناء، بدار وضعاً جایز نیست؛ یعنی مسقط اعاده و قضا نیست؛ زیرا اگر کسی بدار کرد و در اثناء وقت اضطرار بر طرف شد، اصلاً امر اضطراری‌ نداشته و اصلاً مصلحتی نبوده و لذا مجزی نیست.

۳. اگر وافی بودن مصلحت متعلَّق امر اضطراری از مصلحت امر اختیاری، مشروط به صورت یأس از بازگشت اختیار و رفع اضطرار باشد، آنجا هم اگر بعد از یأس بدار کند عملش مجزی است، ولی اگر بدون یأس بدار کند مجزی نیست.

‌و اما از حیث تکلیفی می‌گوییم: هر جا بدار وضعاً صحیح بود، تکلیفاً هم در متن واقع جایز است. اما از حیث اثباتی در اینجا درصدد بحث از آن نیستیم.

ج) از جهت ایقاع نفس در اضطرار، وضعاً و تکلیفاً

اینجا دو احتمال وجود دارد:

۱. احتمال اوّل آن است که اضطرار به هر دلیلی ـ هرچند به اختیار ـ پدید آمده باشد، موجب می‌شود که متعلَّق امر اضطراری، محقِّق مصلحت متعلَّق امر اختیاری باشد. اینجا روشن است که ایقاع نفس در اضطرار تکلیفاً و وضعاً جایز است؛ یعنی از لحاظ تکلیفی مانعی ندارد خود را در شرایط اضطرار قرار دهد و از لحاظ وضعی هم اتیان بدل اضطراری مجزی است؛ زیرا طبق فرض، اضطرار به‌طور مطلق (سواء کان بالاختیار أو لا) موجب می‌شود بدل اضطراری، تمام مصلحت بدل اختیاری را محقّق کند. و لذا مثلاً اگر برای وضو آب دارد، می‌تواند آن را بخورد یا حتّی بریزد ـ صرف‌نظر از جهات دیگر مانند اسراف و… ـ تا فاقد الماء شود و نمازش هم با تیمم صحیح است.

۲. احتمال دیگر آن است که تنها اضطرار واقعی به تمام معنا ـ اضطراری که ناشی از اختیار نباشد ـ موجب می‌شود که متعلَّق امر اضطراری، وافی به تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری باشد و اضطرار بالاختیار چنین اثری را نداشته باشد؛ زیرا اضطرارِ به‌اختیار حقیقتاً اضطرار نیست و الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. معلوم است که اینجا اتیان بدل اضطراری وضعاً مجزی نیست؛ زیرا طبق فرض، مصلحت ندارد. تکلیفاً هم القاء نفس در اضطرار جایز نیست؛ چون فرض این است که امر اختیاری در اوّل وقت فعلیت ‌یافته و با وجود این، او خود را به اختیار خودش از امتثال امر اختیاری مولا و استیفاء مصلحت آن محروم می‌کند ـ چون علی‌الفرض مصلحت با امر اضطراری هم قابل استیفا نیست ـ که این درحقیقت عصیان است و جایز نیست.

بررسی صورت ثبوتی دوم

صورت دوم این بود که متعلَّق امر اضطراری، وافی به مقداری از مصلحت امر اختیاری باشد و مقدار باقی‌مانده از این مصلحت، لازم الاستیفاء نباشد، بلکه فقط راجح الاستیفاء باشد.

اینجا هم روشن است که اتیان مأمورٌبهِ اضطراری مجزی از مأمورٌبهِ اختیاری است؛ زیرا معنایش این است که مثلاً نماز با تیمّم، تمام مصلحت نماز با وضو را دارد مگر مقداری از مصلحت که آن هم مصلحت ملزمه نیست. لذا همانند صورت اوّل لزوم اعاده و قضا ندارد و نهایتاً استحباب دارد.

و از حیث بدار وضعاً نیز همانند صورت قبل است و اگر به مجرّد طروّ اضطرار آن مصلحت وافیه محقّق شود جایز است و عملش صحیح است، اما اگر مشروط به استیعاب عذر باشد یا مشروط به یأس از رفع عذر باشد و مکلف مأیوس نباشد، مجزی نیست. از حیث بدار تکلیفاً هم هیچ فرقی با صورت قبل ندارد. و از حیث ایقاع نفس در اضطرار نیز تفاوتی با صورت ثبوتی اوّل ندارد.

بنابراین صورت ثبوتی دوم هیچ فرقی با صورت ثبوتی اوّل ندارد، جز اینکه در صورت اوّل چون فرض این است که همهٔ مصلحت واقع و امر اختیاری استیفا می‌شود، دیگر حالت منتظره‌ای وجود ندارد و حتّی استحباب اعاده یا قضا هم معنا ندارد، امّا در صورت ثبوتی دوم چون مقداری از مصلحت غیر ملزمه باقی می‌ماند، اعاده یا قضا مستحبّ است، گرچه از حیث اجزاء، بدار و ایقاع نفس در اضطرار هیچ فرقی با هم ندارند.