ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۸، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ هجدهم (۱۳۹۹/۰۷/۱۴)

مرّه و تکرار

این بحث از قدیم در کتاب‌های اصولی مطرح بوده و سابقهٔ آن به اندازهٔ سابقهٔ علم اصول است.

پرسش آن است که وقتی به طبیعتی امر می‌شود، آیا اقتضای مرّه دارد یا تکرار؟ فرضاً مولا فرموده: «صَلِّ». اگر ما باشیم و طبیعت امر، آیا مقصود آن است که یک‌بار نماز بخوان و با یک‌بار خواندن امر ساقط می‌شود یا اینکه باید مدام ‌تکرار شود، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که تکرار لازم نیست؟ کما اینکه اگر مأمورٌ به افراد عرْضی داشته باشد، آیا نسبت به این افراد هم تکرار لازم است یا نه؟ مثلاً مولا گفته: «إیتنی بالماء» و آب شهری، آب رودخانه و… وجود دارد، آیا باید همهٔ این آب‌ها را بیاوریم یا یکی کافی است؟ پس بحث، هم از حیث دفعات (افراد طولی) قابل طرح است و هم از حیث افراد عرْضی مأمورٌ به.

پاسخ آن است که مرّه و تکرار (مرّات) ‌هیچ‌کدام مدلول لفظی امر و داخل در موضوعٌ‌له آن نیست و مادّه و هیئت امر هیچ‌یک دلالتی بر مرّه یا تکرار ندارد، بلکه مدلول لفظی امر عبارت است از تحقّق طبیعت طلب یا بعث و تحقّق طبیعت مادّه.

مثال: در «إضرب» هیئت امر برای طبیعت بعث و طلب وضع شده و در طلب و بعث، نه مرّه نهفته است و نه تکرار، کمااینکه مادّهٔ «اضرب» که «ضرب» باشد، دالّ بر طبیعت ضرب است و نه مشتمل بر مرّه است و نه تکرار.

همچنین در «صَلِّ» یا «إیتنی بالماء» نه هیئت امر که هیئت «إفعل» باشد، چیزی بیش از طبیعت نسبت ارسالیه و بعث انشائی افاده می‌کند و نه مادّه که صلات یا اتیان ماء باشد، چیزی بیشتر از طبیعت افاده می‌کند، درنتیجه وقتی ترکیب می‌شوند و به‌صورت «صَلِّ» یا «إیتنی بالماء» درمی‌آیند نیز نه مرّه در آنها هست و نه تکرار.

البتّه اینکه می‌گوییم مرّه و تکرار مدلول لفظی امر نیست، منافاتی ندارد که عقل حکم کند به اینکه تحقّق خارجی طبیعت انبعاث ناشی از بعث مولا و طبیعت مادّه، ملازمهٔ خارجی با مرّه دارد؛ زیرا طبیعت در ضمن یک فرد هم محقّق می‌شود، لذا می‌توان گفت اگر یک‌بار منبعث شدی و مادّه را آوردی، عقل حکم می‌کند به اینکه امتثال کرده‌ای. در نتیجه دیگر امری نمی‌ماند تا مقتضی تکرار باشد. همین ملازمهٔ خارجی امر با مرّه باعث شده عدّه‌ای گمان کنند که امر دلالت بر مرّه دارد.

در اینجا بعضی اصولیان حتّی از متأخّران بحث‌های زیادی کرده‌اند و برخی همچون شهید صدر رحمه الله این مطلب را معلّل کرده‌اند، ولی انصافاً نیازی به آن بحث‌ها نیست و مسئله به‌قدری واضح است که با توجّه کافی، همه آن را تصدیق می‌کنند. بدین‌جهت ما متعرّض آن بحث‌ها نمی‌شویم.

تا اینجا بحث کلاسیک و متعارف مسئلهٔ مرّه و تکرار بود و مطلب تمام شد، ولی متأخّران از علمای اصول در ذیل این بحث مبحث دیگری را مطرح کرده‌اند که مفید است و از آن به عنوان «ملاک تکثّر و انحلال امر نسبت به افراد طولی یا عرضی» یاد می‌کنیم:

ملاک تکثّر و انحلال یا عدم انحلال امر نسبت به افراد طولی یا عرضی

مقدّمه: در هر امری یک سلسله افراد طولی (یعنی یک فرد پس از فرد دیگر) و یک سلسله افراد عرضی (یعنی یک فرد همراه و همزمان با فرد دیگر) قابل تصوّر است. مثلاً در «إیتنی بالماء» افراد عرضی اتیان ماء عبارت‌اند از انواع اتیان ماء که به‌طور همزمان ممکن است اتّفاق بیفتد؛ همچون اتیان ماء چشمه، اتیان ماء نهر، آوردن آب لوله کشی، آب چاه و… یا حتی می‌تواند انواع آب را با هم مخلوط کند و معجونی از آب‌ها را بیاورد. همچنین افراد طولی اتیان ماء عبارت‌اند از اتیان آن در زمان‌های متعدّد؛ همچون اتیان زمان حاضر، اتیان یک‌ساعت بعد و… الی آخر.

یا در مثل «أکرم العالم» افراد طولی عبارت‌اند از عالمی که در این ساعت با او مواجه شدیم و عالمی که در ساعت بعد با او مواجه می‌شویم و هکذا عالمانی که در طول زمان با آنها مواجه می‌شویم. و افراد عرضی آن عبارت است از همهٔ عالمانی که به‌طور همزمان قابل اکرام هستند؛ مثلاً چندین عالم یک جا نشسته‌‌اند که می‌توان با یک تعظیم یا تحیّت همه را همزمان اکرام کرد.

طرح مسئله: در ابتدای بحث گذشته گفتیم مرّه و مرّات مدلول لفظی و موضوعٌ‌له امر نیستند و این حکم نسبت به افراد طولی و افراد عرضی فرقی ندارد و در هر دو جا صادق است؛ یعنی امر نه دلالتی بر تکرار افراد طولی دارد و نه دلالتی بر تکرار افراد عرضی؛ زیرا اساساً دلالتی بر تکرار ندارد، همچنان‌که اصلاً دلالتی بر مرّه ندارد. هذا من جانب.

امّا از جانب دیگر، شبهه‌ای نیست که در برخی از موارد، اطلاق امر ظهور در یک نوع تکرار دارد و اقتضای تعدّد و تکثّر می‌کند و به تعبیری انحلال می‌یابد و سلسله افراد عرضی یا طولی و یا هر دو را شامل می‌شود.

مثال: اگر مولا بفرماید: «أکرم العالم» تقریباً بین اصولیان تسالم است که این «أکرم العالم» انحلال پیدا می‌کند و متعدّد و متکثّر می‌شود به‌نحوی‌که تمام افراد عرضی و طولی عالم را دربرمی‌گیرد. به تعبیر دیگر، یک امر «أکرم العالم» که از مولا صادر شده منحل می‌شود و شامل عالمان زیادی از نظر طولی و عرضی می‌گردد.

امّا در «إیتنی بالماء» و مخصوصاً در «إشرب الماء» انحلال و تعدّد و تکثّر در کار نیست؛ زیرا معنایش این نیست که امر را نسبت به همهٔ افراد طولی و عرضی آب تکرار و امتثال کن.

همچنین در خود مثال «أکرم العالم» هم که گفتیم تسالم بر انحلال است، فقط از حیث موضوع انحلال دارد ـ که در مباحث گذشته از آن به متعلَّق المتعلَّق هم یاد کردیم ـ ولی از حیث متعلَّق انحلالی در کار نیست؛ زیرا وقتی فرمود: «أکرم العالم» مراد این نیست که هر نوع اکرامی واجب باشد؛ بلکه صرف‌الوجود اکرام کافی است. ازاین‌رو، در مثل «أکرم العالم» باید گفت: حکم به اعتبار موضوع (عالم) انحلالی و متکثّر است، امّا به لحاظ متعلَّق یا همان ما یُطلَب وجوده (اکرام) غیر انحلالی است و مطلوب فقط صرف الطبیعه است.

پرسش آن است که ملاک این انحلال و تکثّر و تعدّد و رمز و راز آن چیست؟ چرا در برخی موارد امر متکثّر و متعدّد می‌شود و در برخی موارد چنین نمی‌شود؟ آیا ضابطهٔ نوعی و قاعدهٔ کلّی برای انحلال وجود دارد یا خیر؟

مشهور علی‌القاعده ـ به حسب آنچه از کلمات علمای اصول و فقه تلقّی می‌شود ـ این مسئله را بدون ضابطهٔ خاص دانسته‌اند و منوط به مناسبات حکم و موضوع می‌دانند که هر جا اقتضایی دارد؛ یعنی بنابر فهم عرفی در هر مورد با توجّه به موضوع و حکم و مناسبات میان آن‌دو گاه حکم به انحلال و گاه حکم به عدم انحلال می‌شود.

نظریهٔ بعضی اصولیان و اشکال شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله نقل فرموده‌ که: عدّه‌ای گفته‌اند انحلال امر ضابطهٔ نوعی دارد و آن این است که: اوامر نسبت به موضوعات انحلالی هستند، ولی نسبت به متعلَّقات غیر انحلالی و بدلی‌اند و منشأ آن نفس مقدّمات حکمت و اطلاق امر است؛ یعنی مقدّمات حکمت و اطلاق نسبت به موضوعات، اقتضای انحلال دارد و همین مقدّمات حکمت و اطلاق نسبت به متعلَّقات، اقتضای عدم انحلال و صرف‌الوجود دارد.

سپس ایشان بر این سخن که اطلاق و مقدّمات حکمت چنین اقتضایی داشته باشد، اشکال نموده و می‌فرماید: مقدّمات حکمت نسبت به «موضوع» و «متعلَّق» واحد است و جریان مقدّمات حکمت چه در مورد موضوع (عالم) باشد و چه در مورد متعلَّق (اکرام) هر دو یک اقتضاء دارد و فقط این مطلب را افاده می‌کند که تمام آنچه تحت حکم رفته طبیعت است و مقسمی که آورده شده خودش مدار حکم است ـ چه در عالم و چه در اکرام ـ و چیزی غیر از طبیعت در مرحلهٔ جعل، مأخوذ در امر نیست. پس درحقیقت، اطلاق اصلاً اقتضایی غیر از «عدم اخذ امور زائد بر طبیعت» ندارد و استفاده‌ای که می‌خواهید از اطلاق بنمایید چیز اضافه‌ای است و قابل استفاده از اطلاق نیست. پس نمی‌توانید بفرمایید اقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت در یک جا انحلال است و در جای دیگر عدم انحلال.

منشأ ضابطهٔ انحلال امر از نظر شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله بعد از آنکه اشکال مذکور را بر منشأ و وجه ضابطهٔ نوعی انحلال وارد فرمود، با پذیرش اصل آن ضابطهٔ نوعی ـ مبنی بر اینکه امر نسبت به موضوع انحلالی است و نسبت به متعلَّق، صرف‌الوجودی و غیر انحلالی است ـ منشأ و نکتهٔ فنّی دیگری غیر از مقدّمات حکمت و اقتضای اطلاق، برای آن معرّفی می‌فرماید.

ایشان می‌فرماید: نکتهٔ بسیار مهمّی در تفاوت موضوع و متعلَّق و رمز افتراق میان آن‌دو وجود دارد که منشأ ضابطهٔ نوعی انحلال را تبیین می‌کند و آن اینکه: موضوع همیشه مفروض الوجود است و در مرتبهٔ سابق بر حکم باید موجود باشد تا حکم فعلی شود و چون فرض وجود موضوع در خارج، تطبیقات زیاد و مفروضات متعدّدی می‌تواند داشته باشد، لذا موضوع می‌تواند متکثّر باشد، درنتیجه حکم هم به تبعِ تکثّر و تعدّد موضوع، متعدّد و متکثّر می‌شود؛ برخلاف متعلَّق که هیچ‌گاه مفروض الوجود نیست؛ بلکه مطلوب الوجود است و در رتبهٔ سابق بر حکم موجود نمی‌باشد، لذا امکان تکثّر هم در آن راه ندارد و نمی‌تواند دارای وجودات متکثّر باشد، درنتیجه حکم هم به اعتبار آن نمی‌تواند منحل گردد و متعدّد شود.

توضیح بیشتر آنکه: موضوعات چون مفروض الوجود هستند، درحقیقت به یک قضیهٔ شرطیه برمی‌گردند؛ چه موضوعات قضایای انشائی و چه موضوعات قضایای اِخباری:

۱) قضیّهٔ انشائی مثل «أکرم العالم» معنایش این است که «إذا کان العالم موجوداً فیجب علیک إکرامه» یا «إذا وُجد عالمٌ فیجب اکرامه»؛ یعنی اگر عالمی پیدا شد، اکرامش کن. امّا اینکه «اگر عالمی نبود ایجادش کن» از این دلیل استفاده نمی‌شود. در این قضیّهٔ شرطیه یک شرط (إذا کان العالم موجوداً) داریم و یک جزاء (یجب علیک إکرامه) و ازآنجاکه جزاء همواره تابع شرط است، در مانحن‌فیه هم جزاء ـ که همان حکم است ـ به تعدّد شرط متعدّد می‌شود. لذا در مقام تطبیق و در مقام فعلیت هرچه موضوع (عالم) متعدّد شد، جزاء و حکم وجوب اکرام هم به اعتبار تعدّد و تکثّر وجود خارجی عالم متعدّد می‌شود، قضاءً لحقّ التبعیه. درنتیجه اطلاق «أکرم العالم» به تعداد افراد عرضی و طولی عالم انحلال پیدا می‌کند.

۲) جملهٔ خبری مثل «العالم نافعٌ» معنایش این است که «إذا کان العالم موجوداً فله نفعٌ» یا «إذا وُجد عالمٌ فله نفعٌ»؛ یعنی اگر عالمی پیدا شد نفع دارد، امّا اینکه الآن عالمی موجود است یا نه متعرّض نیست. در این قضیّهٔ خبری هم جزاء (له نفعٌ) مترتّب بر تحقّق شرط (إذا کان العالم موجوداً) است و چون شرط (وجود خارجی عالم) در مقام تطبیق و فعلیت متعدّد می‌شود، جزاء (وجود نفع) هم قضاءً لحقّ التبعیه بسبب الشرطیه متعدّد می‌شود.

نکته: موضوع در خطابات و اوامر شارع همیشه مقدّره الوجود است. منتها ممکن است در جاهایی مطلوب الوجود هم باشد؛ امّا نه با این خطاب و لفظ، بلکه با خطابی دیگر. کمااینکه در جایی هم ممکن است ممنوع الوجود باشد؛ مثل (السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما)؛ یعنی: «إذا وُجد سارق فاقطعوا ایدیهما» امّا اینکه سارق ایجاد کنید، اصلاً ممنوع است؛ چه خود شخص سارق شود، چه دیگری را سارق کند.

امّا متعلَّقات در قضایای انشائی و محمولات در قضایای اِخباری مفروض الوجود نیستند:

۱) در قضیّهٔ انشائی مثل «أکرم العالم» متعلَّق (اکرام) مفروض الوجود نیست؛ چون اگر مفروض الوجود بود تحصیل حاصل می‌شد، بلکه متعلَّق در انشائیات همیشه مطلوب الوجود است و حکم روی طبیعت متعلَّق آمده، نه وجود خارجی آن؛ مثلاً «أکرم العالم» یعنی: «طبیعت اکرام را محقّق کن» و طبیعت اکرام با یک‌بار اکرام هم محقّق می‌شود و با تحقّق طبیعت، امتثال هم محقّق شده و دیگر دلیلی برای تکرار وجود ندارد و انحلال هم معنا ندارد.

۲) در جملهٔ خبری مثل «العالم نافعٌ» نیز محمول (نافعٌ) مفروض الوجود نیست و الّا جمله «ضرورت به شرط محمول» می‌شود: «العالم النافع نافعٌ» که مفید چیزی نیست و ازالهٔ جهلی از ما نمی‌کند، درحالی‌که ما می‌خواهیم مفید باشد. پس محمول مفروض الوجود نیست، بلکه مطلوب الاخباریه است و می‌خواهد به ما خبری بدهد که: «إذا وُجد عالمٌ فله نفعٌ»؛ یعنی اگر عالِمی بود طبیعت نفع را دارد، نه اینکه هر چه نفع در عالَم است، بناست در یک عالِم پیدا شود. بنابراین قضیّه به اعتبار محمولش منحل نمی‌شود.

نکتهٔ مهم: مفروض الوجود بودن باید عرفاً مستفاد از نفس کلام باشد

سپس شهید صدر رحمه الله در ضمن بیان نکاتی به این نکتهٔ مهم در مورد ضابطهٔ کلّی مذکور توجّه می‌دهد که: منشأ مذکور برای ضابطهٔ نوعی انحلال ـ که هرگاه چیزی مفروض الوجود شد، به اعتبار آن انحلال داریم و هرگاه چیزی مطلوب‌الوجود شد، به اعتبار آن انحلال هم نداریم ـ وقتی درست است که مفروض الوجود بودن شیء مورد نظر از خود لفظ و نفس کلام به حسب متفاهم عرفی استفاده شود، ولی اگر مفروض الوجود بودن آن را از دلیل خارجی ـ و نه از خود لفظ ـ بفهمیم، قاعده و ضابطهٔ ما کاربرد نخواهد داشت؛ یعنی به اعتبار آن انحلال نخواهیم داشت.

مثال: در مثل «تَیَمَّمْ بالتراب» که موضوعش تراب و متعلَّقش تیمّم است، باآنکه موضوع (تراب) مفروض الوجود است، ولی امر به اعتبار آن انحلالی نیست و لذا لازم نیست هرچه خاک در دنیا هست بر آن تیمّم کند؛ زیرا مفروض الوجود بودن تراب، از لفظ و به حسب مفهوم عرفی کلام فهمیده نشده، بلکه ما از خارج می‌دانیم باید ترابی باشد تا تیمّم کند و اگر این علم خارجی نبود، اصلاً لازم نبود تراب مفروض الوجود باشد، بلکه مطلوب الوجود بود؛ یعنی مفاد آن جملهٔ انشائی این بود که باید تراب را تهیّه کنی و سپس بر آن تیمّم نمایی. و این معنای مطلوب الوجود بودن است، نه مفروض الوجود بودن. هکذا در مثل: «توضّأ بالماء».

لذا چنین مواردی نقض بر ضابطهٔ ما برای انحلال نیست؛ زیرا همچنان‌که گفتیم آن ضابطه مربوط به جایی است که مفروض‌الوجود بودن را از خود لفظ به حسب متفاهم عرفی بفهمیم؛ نه از خارج.

نتیجه آنکه: رمز انحلال ـ چه در قضایای انشائی و چه در قضایای اخباری ـ  آن است که هرجا از خود کلام استفاده شد مفهومی مفروض الوجود است، نسبت به افراد انحلال دارد و هرجا مفروض الوجود نبود، انحلال ندارد.