ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۶، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ شانزدهم (۱۳۹۹/۰۷/۱۲)

بررسی فرمایش شهید صدر رحمه الله

حاصل فرمایش شهید صدر رحمه الله این بود که نظیر قرینهٔ لبّیهٔ موجود در امر عقیب حظر یا توهّم آن، ممکن است در موارد دیگری نیز وجود داشته باشد و متشرّعه در مواردی براساس ارتکازات خود، کلام معصوم علیه السّلام را به‌گونهٔ خاصّی معنا کنند. حال این ارتکازات گاهی احراز می‌شود، که حکم آن روشن است و گاهی احراز نمی‌شود ولی احتمال داده می‌شود و همین احتمال، موجب اجمال کلام می‌شود.

حقیقت آن است که فرمایش ایشان از لحاظ کبروی درست است و واقعاً اگر ما احتمال وجود قرائن لبّیه در زمان صدور روایات بدهیم، خطاب مجمل می‌شود؛ زیرا هرچند شکّ در اصل وجود قرائن لبّیه داریم، ولی مثل قرائن لفظیه نیست که نقل آنها بر عهدهٔ راویان باشد و ناقلان، خود را در این زمینه مسئول بدانند، بلکه این‌ها اساساً مورد غفلت است و نقل کردن آنها اصلاً معنا ندارد؛ چون همگی در آن فضا به‌سر می برده و در آن شرایط زندگی می‌کرده‌اند و لذا به‌صورت  رسمی نقل نمی‌شد. مگر اینکه کسی با تتبّع تاریخی و جست‌وجو در روایات و امثال این‌ها به ارتکازات آن زمان دست یابد، که آن حرف دیگری است؛ کما اینکه گاه در بعضی روایات، خود ائمّه علیهم السّلام درمورد این ارتکازات تذکّر داده‌اند.

مثلاً در روایاتی از امام صادق علیه السّلام درمورد رجوع در صدقه آمده: «إِنَّمَا الصَّدَقَهُ مُحْدَثَهٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (ص) یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ»؛ «رسم صدقه دادن جدیداً پیدا شده و در زمان پیامبر (ص) اصلاً صدقه دادن رسم نبوده، بلکه هدیه و نحله رسم بوده است». گویا عده‌ای تصور می‌کردند صدقه با نحله و هبه فرقی نداشته و چه بسا این ارتکاز موجب شود که حکم هبه و نحله  ـ مبنی بر جواز رجوع یا سایر احکام آن ـ را به صدقه سرایت دهند و مثلاً از اینکه رجوع در هبه و نحله جایز است، نتیجه بگیرند که پس در صدقه هم می‌توان رجوع کرد. امّا حضرت می‌فرمایند چنین نیست و حتّی در بعضی روایات، تصریح شده که «إِنَّ النَّاسَ أَخْطَئُوا»؛ این‌ حکم در مورد نحله  و هبه بوده ولی مردم می‌خواهند با عنایت به ارتکاز مذکور درمورد صدقه نیز جاری کنند، حال‌آنکه هر چیزی که صدقه باشد، برای خداوند و لله است و لا یرجع فیه. البته ارتکاز در این مثال، ارتکاز غلطی بوده است و بی‌دلیل می‌خواسته‌اند آن را به ارتکازات زمان رسول اکرم (ص) سرایت دهند.

به‌هرحال فرمایش ایشان کبرویاً درست است. البتّه این احتمال باید یک احتمال عقلاییِ قابل اعتنا باشد؛ مثلاً منشأش یک اجماع یا حتّی شهرت و یا احیاناً بعضی جهات دیگر باشد که هرچند حجّتیش ثابت نیست، امّا به‌گونه‌ای است که می‌تواند این احتمال را عقلائاً تقویت کند که ارتکاز متشرّعه‌ای وجود داشته است؛ یعنی همین وجود اجماع این ذهنیت را برای ما تولید می‌کند که مردم آن زمان، این‌چنین می‌فهمیدند و لذا حتّی اگر قول شاذّی هم برخلاف آن وجود داشته باشد ضربه‌ای نمی‌زند؛ چون احتمال آن ذهنیت را از بین نمی‌برد و همین برای مجمل شدن کافی است.

امّا از لحاظ صغروی اگر فرمایش ایشان را بررسی کنیم، معلوم می‌شود که:

اولاً: مصادیقش به آن اندازه که چه‌بسا ابتدائاً به ذهن بعضی بیاید، نیست و کم اتّفاق می‌افتد که واقعاً ارتکاز متشرّعه را احراز نکنیم و فقط احتمال آن را بدهیم، بلکه معمولاً اطمینان حاصل می‌شود که ارتکاز متشرّعه‌ای بوده یا نبوده و ما هم با آنها شریک هستیم.

درمورد قرآن کریم، وقتی آیات قرآن نازل می‌شده، در بیشتر موارد و چه‌بسا در همهٔ آنها ارتکاز متشرّعی که بتواند آیات را از معنای لغوی و عرفی خود منصرف کند وجود نداشته و اگر هم وجود داشته در موارد بسیار اندکی بوده و آن هم چنین نیست که اصلاً نقل نشده و مورد غفلت محض باشد به‌گونه‌ای‌که ما الآن حکم به اجمال کنیم؛ به‌ویژه با توجّه به اینکه قرآن کریم اساساً به‌گونه‌ای نازل شده که برای همهٔ امصار و اعصار باشد و هرچند ما قبول داریم که قرآن به زبان عربی رایج در همان زمان نازل شده و در این مسئله شبهه‌ای نداریم، امّا درعین‌حال چنین نیست که اگر کسی آن زبان را بداند و با مسائل دخیل در آن آشنا باشد، نتواند معنای برخی آیات را بفهمد.

همچنین در مورد روایات صادر شده از رسول اکرم (ص) نیز چنین ارتکازاتی را کم می‌توانیم پیدا کنیم. بله، در مورد روایات صادر شده از صادقین علیهما السّلام و ائمّهٔ بعدی علیهم السّلام احتمال چنین ارتکازاتی در برخی موارد وجود دارد.

ثانیاً: ایشان قضیّه را بیشتر بر عبادات تطبیق فرمودند، درحالی‌که معلوم نیست واقعاً در عبادات کاربرد بیشتری داشته باشد، بلکه نظیر این‌ ارتکازات در معاملات نیز وجود داشته که گاه موجب می‌شده معنای خاصّی از روایت ـ مثلاً بطلان فلان معامله ـ فهمیده شود و احتمال عقلاییِ قابل اعتنا داده می‌شود که آن معنای خاص مراد باشد و لذا ممکن است بگوییم کلام مجمل می‌شود.

نتیجه آنکه: هرچند فرمایش شهید صدر رحمه الله کبرویاً درست است، امّا صغرویاً اثبات آن مشکل است.

مفاد نهی واقع عقیب امر یا توهّم امر

اگر چیزی امر داشت و واجب بود یا توهّم وجوب داشت و سپس نسبت به آن نهی وارد شد، مفاد این نهی عقیب امر یا توهّم امر چیست؟ بعد از اینکه قبول کردیم نهی ـ لغتاً یا به انصراف اطلاقی ـ دلالت بر حرمت دارد و چیز منهیّ نباید انجام شود، آیا صرف وقوع نهی عقیب امر یا توهّم امر، موجب می‌شود نهی از معنای اصلی‌اش خارج ‌شود؟ تمام اقوال و بحث‌هایی که در «امر عقیب حظر یا توهّم حظر» بود، در بحث «نهی عقیب وجوب یا توهّم وجوب» هم مطرح می‌شود: برخی مدّعی شده‌اند نهی از معنایش خارج می‌شود و فقط مفید اباحه و جواز به معنای خاص است. عدّه‌ای که آنجا گفتند امر از معنای اصلی‌اش خارج نمی‌شود، اینجا هم گفته‌اند نهی از معنای اصلی‌اش خارج نمی‌شود و مفید حرمت است. چه‌بسا کسانی هم بگویند کراهت را می‌رساند و بالطبع برخی هم گفته‌اند فقط نفی وجوب می‌کند، امّا اینکه چه چیزی افاده می‌کند معلوم نیست و درحقیقت اعتقاد به اجمال پیدا کرده‌اند به‌این‌معنا‌که می‌دانیم نهی وجوب را برمی‌دارد؛ زیرا نمی‌شود نهی باشد و وجوب هم باشد، منتها وقتی وجوب را بر‌می‌دارد آیا در قالب کراهت است یا در قالب اباحه به معنای اخص (تساوی طرفین) یا اباحه به معنای اعم و یا حرمت، هیچ‌کدام را نمی‌توان گفت؛ الا اینکه جامع و قدر متیقّن بین این‌ها نفی وجوب است.

به تعبیر دیگر، آنچه مسلّم است اینکه از نهی بعد از وجوب یا توهّم وجوب می‌توان استفاده کرد که عمل جواز ترک ـ بالمعنی الأعم ـ دارد، امّا نمی‌توان فهمید که آیا این جواز ترک بر ترک الزامی منطبق است یا کراهتی یا اباحه‌ای؟ مثلاً اگر در جایی وجوب بود و مولا فرموده بود فلان عمل را انجام بده، و بعد فرمود آن عمل را انجام نده، از این نهی اخیر می‌فهمیم که دیگر واجب نیست. امّا نمی‌توانیم بفهمیم که الآن آن عمل آیا حرام است یا مکروه یا مباح، و بلکه چه‌بسا مستحب؟

باز هم در اینجا نظیر آنچه را مرحوم آخوند در امر واقع عقیب نهی فرموده بود می‌افزاییم و آن اینکه این بحث نیز مانند بحث قبلی بحث کبروی است و هرچند از لحاظ کبروی قبول کردیم درصورتی‌که قرینهٔ خاصّی نباشد و صرف همین ترکیب وجود داشته باشد، مجمل می‌شود، ولی از نظر صغروی قلّما یتّفق که قرینهٔ داخلی یا خارجی که مفاد نهی بعد از امر را تعیین کند نداشته باشیم و معمولاً قرائن خاصّه یا حدّاقل مناسبات حکم و موضوع وجود دارد که می‌تواند این اجمال را برطرف کند و ما را به مقصود مولا رهنمون سازد.

تطبیق بحث در مسئلهٔ جهر و اخفات در نماز ظهر روز جمعه

این بحث ـ لاسیما نهی واقع عقیب توهّم وجوب ـ مثال‌های زیاد و کاربرد فراوانی در فقه دارد که به‌عنوان تبرّک و تیمّن به یکی از موارد آن که مسئلهٔ مهمی هم هست رسیدگی می‌کنیم:

می‌دانیم که به حسب فتوای مشهور، در نمازهای ظهر و عصر اخفات لازم است، ولی در یک مورد تقریباً مسلّم است و فقها اختلافی ندارند که می‌توان اجهار کرد و آن در نماز جمعه است؛ چنانکه عدّهٔ زیادی از علمای قدیم و جدید تصریح به استحباب جهر در نماز جمعه کرده‌اند. البتّه صاحب جواهر رحمه الله مناقشه‌ای دارد که معلوم نیست کسانی از قدما ‌که گفته‌اند «یجهر بالقرائه» مقصودشان استحباب است یا وجوب، و در نهایت خود ایشان هم وجوب را ترجیح می‌دهد، ولی بعد از محقّق رحمه الله که تصریح به استحباب کرده، عدّه‌ای زیادی صریحاً قائل به استحباب شده‌اند.

در یک مورد هم فقها اختلاف دارند و آن نماز «ظهر» روز جمعه است که به صورت چهار رکعتی یا دو رکعتی ـ در سفرـ خوانده شود؛ چه به جماعت و چه به صورت فرادا. در این مسئله، نظرات، احتمالات و مواضع عملی متعدّدی وجود دارد:

۱) یک احتمال این است که بگوییم اجهار واجب است.

۲) برخی قائلند  اخفات واجب است.

۳) بسیاری گفته‌اند اجهار مستحبّ است.

۴) برخی هم گفته‌اند اجهار رخصت است؛ یعنی می‌توان جهراً آورد یا اخفاتاً.

۵) قول به تفصیل بدین صورت که: اگر نماز ظهر جمعه به جماعت آورده شود، اجهار مستحب است.

۶) برخی هم حکم به احتیاط نموده‌اند؛ یا بر سبیل وجوب و یا بر سبیل استحباب.

احتیاط را مرحوم نائینی عملاً انجام می‌داده است، کما نقله السید الخوئی رحمه الله. البته احتیاط عملی در دو برهه، به دو روش از ایشان نقل شده است: ایشان در برهه‌ای روز جمعه احتیاط را به این شکل انجام می‌داده که دوبار نماز ظهر را می‌خوانده است؛ یک‌بار جهراً و یک بار دیگر اخفاتاً، که این خودش خلاف احتیاط است؛ چون تکرار عمل لازم می‌آید و قصد تمییز آسیب می‌بیند. بعد از آن ایشان احتیاط را به این شکل قرار داده که: یک نماز ظهر می‌آورده، منتها حمد و سوره را یک‌بار اخفاتاً می‌خوانده و بار دیگر به اجهار تکرار می‌کرده است.

یکی از کلیدهای حلّ این مسئله، همین بحثٔ وقوع نهی عقیب وجوب یا توهّم وجوب است؛ زیرا در بعضی روایات، چنین مضمونی وجود دارد که: «لا تجهر بصلاتک یوم الجمعه اذا صلیت وحدک» که طبق بعض مبانی از مصادیق این مسئله است و در آنجا بعضی گفته‌اند این نهی «لاتجهر» ـ که عقیب امر به جهر در نماز روز جمعه واقع شده ـ افادهٔ حرمت می‌کند، بعضی گفته‌اند افادهٔ جواز می‌کند و بعضی هم نتوانسته‌اند قضیّه را حل کنند و حکم به احتیاط کرده‌اند.

در اینجا برای توضیح مسئله روایات مناسب باب را ذکر می‌کنیم. این روایات در وسائل که ترتیب آن براساس ابواب شرائع است، در بابی تحت عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَه» ـ که درواقع خواسته با این عنوان‌دهی به فتوای خودش هم اشاره کرده باشد ـ آمده است.

الف) روایات امر به جهر در نماز ظهر روز جمعه

۱. صحیحۀ عمران حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السّلام عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَهَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَیَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَهِ.

سند جناب صدوق قدس سره به حمّاد بن عثمان تمام است؛ زیرا در آخر من لایحضره الفقیه فرموده: «و ما کان فیه، عن حمّاد بن عثمان فقد رویته عن أبی ـ رضی اللّه عنه ـ عن سعد بن عبداللّه؛ و الحمیریّ جمیعاً عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن أبی‌عمیر، عن حمّاد بن عثمان» که در آن، محمّد بن ابی‌عمیر و حمّاد بن عثمان از اصحاب اجماع هستند، عمران حلبی نیز از آل أبی‌شعبه است که «آل أبی‌شعبه کلّهم ثقاتٌ» و بقیهٔ روات نیز همگی ثقه‌اند. پس سند تامّ است.

از امام صادق علیه السّلام پرسش شد: کسی که روز جمعه نماز چهار رکعتی (ظهر) می‌خواند، آیا قرائت را بلند بخواند؟ حضرت فرمودند: بله، و قنوتش را (هم مثل وقت‌های دیگر) در رکعت دوم بخواند (یعنی فکر نکند مثل نماز جمعه جای قنوت هم تغییر می‌کند).

از این روایت رجحان یا حدّاقل جواز قرائت جهری در ظهر جمعه برای نماز ظهر استفاده می‌شود.

۲. صحیحۀ دیگر از عمران حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ علیه السّلام عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الْجُمُعَهِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: اقْرَأْ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی‌الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‏ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الَّذِی قَبْلَهُ.

از امام صادق علیه السّلام درمورد قرائت نماز ظهر روز جمعه در نماز فرادا پرسیدم که آیا به جهر بخوانم؟ حضرت فرمودند: بله، به جهر بخوان. و بعد خود حضرت اضافه فرمودند: در روز جمعه سورهٔ جمعه و منافقین را بخوان (یعنی چه نماز جمعه باشد، چه نماز ظهر و چه‌بسا نماز صبح یا … در روز جمعه)

سند این روایت نیز تمام است و بعید نیست همان روایت قبل باشد؛ منتها با تفصیل بیشتر.

در اینجا به مناسبت، به دو نکتهٔ مفید ولی غیر مرتبط با بحث اشاره می‌کنیم:

 ۱) در بعضی از روایات آمده است: «لَیْسَ فِی الْقِرَاءَهِ شَیْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا الْجُمُعَهُ یُقْرَأُ بِالْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِین‏» و «مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی الْجُمُعَهِ بِالْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَلَا جُمُعَهَ لَهُ»؛ یعنی کسی‌که در جمعه ـ که قدر متیقّن آن نماز جمعه است ـ سورهٔ جمعه و منافقین را نخواند، نماز جمعه‌ ندارد و بعضی هم بر اساس آن فتوا به وجوب داده‌اند. امّا متأسّفانه امروزه به‌گونه‌ای شده که حتّی در نمازهای جمعه هم سورهٔ جمعه و منافقین را کم می‌خوانند، در‌حالی‌که خواندن آنها واقعاً مهمّ است و عملاً هم چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و چنین تأکیدی نشان‌دهندهٔ اهمّیت فراوان این دو سوره است که حاوی پیام‌ها و مطالب مهمّی است که عمدتاً خطاب به مؤمنان و در ‌رابطه‌ با کفّار و منافقان و منحرفان است.

۲) در روایتی آمده کسی که رکعت دوم نماز جمعه را درک کرده، اقتدا کند و سپس رکعت بعدی خود را فرادا و با قرائت جهری به‌جا آورد.

۳. صحیحۀ محمّد بن مسلم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ]‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السّلام قَالَ: قَالَ لَنَا صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ جَمَاعَهً بِغَیْرِ خُطْبَهٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَهِ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ. فَقَالَ: اجْهَرُوا بِهَا.

سند شیخ قدس سره به حسین بن سعید تامّ است  هرچند اگر تام هم نبود خیلی مشکلی پیش نمی‌آمد؛ چون کتاب حسین بن سعید از کتب مهم و معروفی بوده و چه بسا متواتر بوده است. باقی روات نیز همگی از اجلّاء و ثقات هستند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند: در سفر، نماز جمعه را به جماعت و بدون خطبه اقامه کنید و قرائت آن را به جهر بخوانید (مقصود همان دو رکعت نماز ظهر است که شکسته خوانده می‌شود؛ زیرا می‌دانیم نماز جمعه در سفر جایز نیست و حتماً هم باید با خطبه آورده شود). خدمت حضرت عرض کردم: اگر ما در سفر به جهر بخوانیم، ما را انکار می‌کنند! حضرت باز فرمودند: به جهر بخوانید.

پس این روایت هم می‌فرماید شخصی که در سفر است و نمازش دو رکعتی و بدون خطبه بوده و نماز جمعه نیست، اجهار کند. اینجا درواقع مصداق امر عقیب توهّم حظر است؛ زیرا راوی می‌گوید: جهر در سفر را انکار می‌کنند؛ یعنی فضا ـ حتّی در میان شیعه ـ این‌چنین است که جهر در سفر را ممنوع می‌دانند. لذا از اینکه امام علیه السّلام فرمودند: «اجْهَرُوا بِهَا» وجوب فهمیده نمی‌شود و کسی نمی‌تواند برداشت کند که چون امر است، پس جهر حتّی در سفر واجب است؛ زیرا می‌گوییم اینجا امری است که عقیب توهّم حظر آمده است.

۴. روایت محمّد بن مروان

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید] عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ علیه السّلام عَنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ کَیْفَ نُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ رَکْعَتَیْنِ وَ الْقِرَاءَهُ فِیهَا جَهْراً؛

سند روایت به‌خاطر حسین بن عبداللّه الأرجانی و محمّد بن مروان تمام نیست.

از امام صادق علیه السّلام دربارهٔ کیفیت نماز ظهر روز جمعه در سفر پرسیدم. حضرت فرمودند: دو رکعت بخوان و قرائت آن به جهر است.

این‌ها روایاتی بود که چه‌بسا کسی از آنها استفادهٔ وجوب کند؛ مخصوصاً روایت سوم که فرمود: اجْهَرُوا بِهَا.

ب) روایات نهی از جهر در نماز ظهر روز جمعه

در برابر روایات مذکور، چند روایت وجود دارد که دو روایت آن از لحاظ سند تامّ است و عکس مفاد روایات قبلی از آنها استفاده می‌شود؛ یعنی می‌فرماید جهر نکند.

۱. صحیحۀ جمیل

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ علیه السّلام عَنِ الْجَمَاعَهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ. فَقَالَ: یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ (فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ) إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَه.

چنان‌که اشاره شد، سند این روایت تمام است.

از امام صادق علیه السّلام دربارهٔ نماز جماعت در روز جمعه در سفر پرسیدم. حضرت فرمودند: همان کاری را انجام دهند که در غیر روز جمعه در ظهر انجام می‌دهند (یعنی نماز ظهر را در سفر به‌صورت معمولی بخوانند) و امام جماعت هم قرائت را به جهر نخواند؛ زیرا جهر برای جایی است که خطبه باشد (یعنی فقط در نماز جمعه جهر کند).

این روایت ابتدا می‌فرماید: نماز ظهر را مثل روزهای دیگر انجام دهید؛ یعنی به جهر نخوانید، بعد دوباره نهی می‌فرماید که امام جماعت هم به جهر نخواند و در نهایت نیز دوباره و با تأکید می‌فرماید: فقط هرگاه خطبه و نماز جمعه باشد به جهر خوانده شود؛ یعنی اصلاً جهر در غیر نماز جمعه جایز نیست.

۲. صحیحۀ محمّد بن مسلم

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید] عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ وَ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ حَالُ التَّقِیَّهِ وَ الْخَوْفِ. أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ نَفْیَ تَأَکُّدِ الِاسْتِحْبَابِ فِی الظُّهْرِ وَ إِثْبَاتَهُ فِی الْجُمُعَهِ.

مقصود از علاء در سند، علاء بن رزین ثقه است، لذا سند این روایت نیز تمام است و هرچند روایت مضمره است، ولی بعید است محمّد بن مسلم از غیر امام علیه السّلام نقل کند و روات هم اهتمام به نقلش داشته باشند. متن روایت نیز مانند روایت سابق است.

۳. روایت قرب الإسناد

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعِیدَیْنِ وَحْدَهُ أَوْ الْجُمُعَهَ، هَلْ یَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَهِ؟ قَالَ: «لَا یَجْهَرُ إِلَّا الْإِمَامُ»؛

صاحب وسائل نیز این روایت را نقل فرموده است. در أسناد قرب الإسناد عبداللّه بن حسن است که بارها گفته شده هرچند امامزاده است و از این حیث قابل احترام است، امّا متأسّفانه توثیقی ندارد. البتّه ایشان ممدوح است؛ زیرا روایات متعدّدی از او نقل شده که چه‌بسا از دیگری هم نقل نشده و همین‌که افراد مهمّی از او نقل کرده و این‌همه به او اعتنا کرده‌اند، برای مدحش کافی است، ولی برای توثیقش کافی نیست.

از امام کاظم علیه السّلام درمورد فردی پرسیدم که نماز عیدین یا نماز جمعه را فرادا می‌خواند، آیا قرائت را در آن‌دو به جهر بخواند؟ حضرت فرمودند: جز امام جماعت به جهر نخواند.

این روایت ـ بر فرض دلالت ـ بیان می‌کند اگر کسی روز جمعه نماز را فرادا خواند، به جهر نخواند.

حاصل آنکه درمورد نماز ظهر روز جمعه، یک دسته از روایات می‌فرماید اجهار کند و دستهٔ دیگر از روایات می‌فرماید جهر نکند. پس این روایات در نظر اوّلی تعارض دارند. حال باید ببینیم حلّ و جمعش به چیست؟