ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۴، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ چهاردهم (۱۳۹۹/۰۷/۰۷)

بیان اقوال در مسئلهٔ امر عقیب حظر

در میان اصولیان عامّه نیز این بحث مطرح بوده و دو قول عمده درمیان آنان وجود دارد:

۱. اکثر اصولیان عامّه قائل‌اند امر واقع عقیب حظر فقط افادهٔ اباحه می‌کند و لیس الّا.

۲. عدّۀ دیگری از عامّه معتقدند چنین امری مفید همان حکمی است که قبل از حظر و قبل از منع وجود داشت، منتها به یک شرط و آن اینکه امر معلّق شده باشد بر زوال آن چیزی که سبب نهی بود.

مثال: دخول ماههای حرام سبب حرمت جنگ بود. خداوند متعال می‌فرماید: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکین‏)؛ هرگاه ماههای حرام تمام شد ـ یعنی سبب نهی از بین رفت ـ مشرکین را بکشید.

مثال دیگر: احرام سبب حرمت صید بر مُحرِم است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»؛ هرگاه مُحِلّ شدید ـ یعنی سبب نهی زائل شد ـ صید کنید.

آنها می‌گویند در این دو مثال، امر «اصْطادُوا» و امر «َاقْتُلُوا» مفید همان حکمی است که قبل از ورود نهی بود؛ وجوب باشد یا استحباب یا اباحه و یا حتّی کراهت. به‌هرحال، غیر از حرمت، هر حکمی که قبل از ورود نهی بود همان حکم از امر عقیب حظر استفاده می‌شود، مشروط به اینکه امر مذکور، بر زوال سبب نهی معلّق شده باشد.

البتّه اقوال‌ دیگری نیز درمیان عامّه وجود دارد، امّا این دو قول برجسته است.

در میان خاصّه أعلی اللّه کلمتهم و دفع اللّه الشرّ عنهم نیز دو قول عمده وجود دارد:

۱. قدمای از اصولیان شیعه مثل سیّد مرتضی علم الهدی رحمه الله در الذریعه ، محقّق رحمه الله در معارج و علّامه رحمه الله در مبادی فرموده‌اند: امر واقع عقیب حظر با سایر امرها هیچ تفاوتی ندارد و صرف وقوع بعد از حظر یا عند توهّم حظر هیچ اثر جدیدی ـ که موجب انتقال معنا از معنای قبلی گردد، اعمّ از انتقال بالوضع یا مجازی ـ در هیئت امر ایجاد نمی‌کند. البتّه این قول درمیان عامّه نیز وجود دارد، امّا مشهور نیست.

۲. عدّه‌ای از متأخّران شیعه ـ ازجمله صاحب کفایه رحمه اللهـ فرموده‌اند: امر واقع عقیب حظر یا توهّم حظر مجمل است و نمی‌توان هیچ‌یک از وجوب، اباحه یا… را از آن استفاده کرد. بله، قدر متیقّن این‌ها یعنی تجویز عمل یا اباحه بالمعنی الأعم ـ که شامل استحباب، وجوب و اباحه بالمعنی الخاص می‌شود و شاید کسی قائل شود شامل کراهت هم می‌شود ـ از آن استفاده می‌شود؛ زیرا با وجود امر، واضح است که دیگر حرمت ازبین رفته است. امّا خصوص هریک از استحباب، وجوب یا اباحه بالمعنی الخاص (یعنی تساوی طرفین ترک و فعل) از آن استفاده نمی‌شود. این قول نیز در میان عامه قائلانی دارد.

استدلال عامّه بر مدعای خود: تمسّک به برخی موارد استعمال در آیات

گفتیم اکثر عامّه امر عقیب حظر را مفید اباحه می‌دانند و عدّه‌ای هم آن را مفید حکم قبل از ورود نهی می‌دانند؛ البتّه به شرط معلّق شدن امر بر زوال سبب نهی. استدلال گروه اکثر، چیزی جز تمسّک به تعدادی موارد استعمال نیست. آنان  گفته‌اند: اگر تتبّع کنید می‌بینید جز اباحه چیز دیگری از امر عقیب حظر استفاده نمی‌شود:

مثال ۱: در آیهٔ شریفهٔ (إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) معلوم است که صید بعد از مُحِلّ شدن واجب نیست، پس «فَاصْطَادُوا» که امر واقع عقیب حظر است افادهٔ اباحه می‌کند.

مثال ۲: در آیهٔ (فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ) معلوم است که منتشر شدن در زمین و به دنبال روزی رفتن بعد از نماز جمعه واجب نیست و حتّی چه‌بسا مستحب هم نیست، بلکه اباحه را می‌رساند.

 مثال ۳: در آیهٔ (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) و نیز در ادامهٔ آن (کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ـ که توهّم حظر بوده که هنگام شب‌ نیز مانند روز نمی‌توانند هرطور می‌خواهند بخورند و بیاشامند؛ چون در اوایل تشریع روزه، کیفیت روزه فرق داشته است ـ این اوامر به خاطر این توهم، فقط افادهٔ اباحه می‌کنند.

بعضی موارد امر عقیب حظر هم که فرضاً وجوب را می‌رساند، مانند آیهٔ (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ) قرینهٔ خاص دارد و از خارج می‌دانیم واجب است، وگرنه اگر قرینه نداشت در این موارد هم می‌گفتیم مفید اباحه است.

گروه دیگر از عامّه هم که می‌گفتند اگر امر معلّق بر زوال سبب نهی باشد، مفید حکم قبل از ورود نهی است، آنها هم باز به همین آیات تمسّک کرده‌ و گفته‌اند: در (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) معلوم است که صید بعد از مُحِلّ شدن و خروج از احرام همان حکم قبلی را دارد، که ممکن است در جایی حرام باشد، در جایی مکروه باشد و… . یا (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ) همان حکمی را دارد که قبل از ماههای حرام داشته؛ اگر واجب بوده واجب است، اگر مستحب بوده مستحب است و… .  یا (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ یا وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ) نیز همان حکمی را دارد که قبل از ورود نهی داشته است.

بررسی و نقد استدلال عامّه: استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز است

روشن است که استدلال‌های مذکور کاملاً غلط است؛ زیرا نهایت چیزی که با این موارد اثبات می‌شود آن است که در موارد یاد شده امر عقیب حظر در اباحه استعمال شده است، درحالی‌که استعمال اعمّ از حقیقت و مجاز است و صرف استعمال نه دلیل بر حقیقت است، نه دلیل بر مجاز و نه حتّی دلیل بر وجود قرینهٔ عامّه بر ارادهٔ اباحه.

به تعبیر دیگر، وقتی کسی امر عقیب حظر را مفید اباحه می‌داند، یکی از این سه ادّعا را ممکن است مستند خود قرار دهد:

اوّل: ادّعا کند امر عقیب حظر مفید اباحه است وضعاً؛

دوم: ادّعا کند خود وقوع امر عقیب حظر، یک قرینهٔ عامّهٔ ساری و جاری در همه‌جا بر ارادهٔ اباحه است مجازاً؛

سوم: ادّعا کند وقوع امر واقع عقیب حظر، قرینهٔ مشهوره بر ارادهٔ اباحه است؛ به‌نحوی که ظهور لفظ در معنای مجازی اباحه، حتی از ظهور آن در معنای حقیقی بیشتر باشد.

امّا قائل به اباحه هر کدام از این سه ادّعا را داشته باشد، نمی‌تواند در استدلال بر قولش تنها به ذکر چند مورد استعمال بسنده کند؛ زیرا چند مورد استعمال نه علامت حقیقت است، نه علامت قرینیت عامهٔ وقوع امر عقیب حظر است و نه علامت قرینیت مشهورهٔ آن، بلکه در این موارد خاص افادهٔ اباحه بالمعنی الخاص به‌خاطر قرینهٔ خاصّ مورد است.

همچنین در مورد استدلال گروه دیگر عامّه که قائل به افادهٔ حکم سابق بودند، نیز همین اشکال وارد است.

بنابراین استدلال عامّه حتّی بر فرض تام بودن مدّعا تمام نیست؛ یعنی فرضاً قبول کنیم در مصادیق مذکور اباحه یا حکم سابق فهمیده می‌شود، امّا صرف آوردن یک سلسله مصادیق، دلیل نمی‌شود ملاک عامّ و تامّی در همهٔ موارد وجود داشته باشد.

استدلال قول به اجمال: شکّ در قرینیت موجود، موجب اجمال است

اشاره کردیم مرحوم آخوند و برخی دیگر دربارهٔ مفاد امر عقیب حظر معتقد به اجمال شده‌اند. استدلال ایشان آن است که: وقوع امر بعد از حظر یا توهّم حظر می‌تواند قرینه بر ارادۀ اباحه باشد، درنتیجه شکّ در قرینیت موجود داریم که برخلاف شک در اصل وجود قرینه، موجب اجمال است.

توضیح آنکه: گاهی متکلّم کلامی می‌گوید و ما فقط «احتمال وجود قرینه» را می‌دهیم؛ فرضاً گفته: «رأیت أسداً» و هیچ چیز دیگر هم نگفته و ما فقط احتمال می‌دهیم مرادش از اسد «رجل شجاع» باشد، ولی هیچ قرینهٔ قطعیه‌‌ای بر ارادهٔ «رجل شجاع» موجود نیست. در چنین جاهایی نزد عرفِ عقلاء صرف احتمال وجود قرینه ضرری به ظهور نمی‌زند و مشکلی برای اخذ به ظهور سخن متکلّم ایجاد نمی‌کند؛ زیرا عقلاء به صرف احتمال وجود قرینه اعتنا نمی‌کنند، بلکه سیرهٔ آنان در محاوراتشان این است که در چنین جایی أصاله عدم القرینه جاری کرده و می‌گویند لفظ در معنای حقیقی‌اش به کار رفته و ظهور کلام در معنای حقیقی آن است و متکلّم «حیوان درنده» را اراده کرده است.

امّا گاهی در کلام متکلّم چیزی وجود دارد که امکان و احتمال قرینیت آن هست، ولی نمی‌دانیم آیا واقعاً متکلّم آن را قرینه بر ارادهٔ معنای مجازی قرار داده یا اینکه آن شیء محتمل‌القرینیه به دلیل دیگری در کلام متکلّم واقع شده و متکلّم نمی‌خواسته با اتّکال بر آن ظهور کلامش را منصرف به معنای مجازی کند؟ مثلاً گفته «رأیتُ أسداً فی ‌الحمّام» که «فی ‌الحمّام» هم می‌تواند قرینه برای ارادهٔ معنای مجازی «رجل شجاع» باشد و هم می‌تواند معنای حقیقی آن مراد باشد و واقعاً شیری را در حمّام دیده باشد، یا حتی ممکن است قرینه برای چیز دیگری باشد. در چنین جایی که اصطلاحاً «احتمال قرینیتِ موجود» است، چیزی موجود است و احتمال می‌دهیم متکلّم این موجود را قرینه بر معنای مجازی قرار داده باشد، همچنان‌که احتمال می‌دهیم چنین چیزی مدّ نظرش نبوده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: کبرای کلّی داریم که می‌گوید در موارد شکّ در قرینیت موجود، هرچند احراز قرینیت بالفعل نشود، کلام مجمل می‌گردد؛ زیرا سیرهٔ عقلاء در محاوراتشان آن است که در این‌گونه موارد به «أصاله عدم قرینیه هذا الموجود» تمسّک نمی‌کنند، بلکه توقّف می‌کنند و می‌گویند مراد متکلّم معلوم نیست.

در مانحن‌فیه هم که امر عقیب حظر یا توهّم حظر واقع شده، خود این وقوع امر عقیب حظر، استعداد، امکان و احتمال قرینیت برای معنای غیر حقیقی را دارد؛ لذا گرچه نمی‌توانیم فعلیت قرینه بودنش را احراز کنیم، ولی همین اندازه که امکان و استعداد قرینه بودن را دارد کافی است که موجب اجمال کلام گردد. درحقیقت کیفیت این ترکیب (امر واقع عقیب حظر یا توهّم حظر) به‌گونه‌ای است که شایستگی قرینیت برای صَرف لفظ از معنای حقیقی به‌سوی معنای مجازی را دارد؛ چون می‌دانیم این ترکیب در بعضی موارد برای افادهٔ اباحه یا غیر آن (مانند قول دوم عامّه) به‌کار رفته است. پس هم می‌تواند قرینه بر خصوص اباحه باشد و هم می‌تواند معنای حقیقی آن اراده شده باشد. حال اگر در جایی بدانیم مولا به این ترکیب عنایت داشته و از آن به عنوان قرینه استفاده کرده، قضیّه روشن است، ولی اگر ندانیم از باب قرینیت آورده شده یا از این باب است که یکی از اسالیب القاء مطلب بوده و مولا مطلبش را به این شکل بیان کرده و معنای حقیقی را اراده کرده، معلوم است که مفید معنای اباحه بالمعنی الخاص و نظیر آن نیست.

بنابراین مقداری را که قدر متیقّن است و به‌هرحال از این ترکیب استفاده می‌شود، می‌توان اخذ کرد و آن اباحه بالمعنی الأعم است؛ یعنی جامع بین «وجوب، استحباب، اباحه بالمعنی الخاص و کراهت» است. البته ممکن است کسی بگوید شامل کراهت نمی‌شود  چون امر به مکروه نمی‌شود.

توجّه: مرحوم آخوند گرچه قائل به اجمال امر عقیب حظر شد، ولی می‌فرماید: قلّما یتّفق که گرفتار اجمال شویم؛ زیرا نوعاً در شرعیات هر جا که امر عقیب حظر واقع شده، قرینه‌های روشنی دارد که بیان می‌کند مراد از آن امر چیست.

استدلال قائلین به عدم تفاوت در مفاد: وقوع امر عقیب حظر قرینیتی ندارد

گفتیم مرحوم علّامه و محقّق و سیّد مرتضی۵ معتقدند امر عقیب حظر با امرهای معمولی تفاوتی ندارد. آنها استدلال کرده‌اند به اینکه: صرف وقوع امر عقیب حظر آن‌چنان قرینیتی ندارد که موجب گردد امر از معنای اوّلیه‌اش یعنی وجوب ـ که به حسب وضع یا انصراف اطلاقی دالّ بر آن بود ـ خارج شود.

بنابراین صرف وقوع امر عقیب حظر هیچ قرینیتی نمی‌تواند داشته باشد، بلکه حتّی امکان و استعداد آن را هم ندارد و بودن امر عقیب حظر با نبودن آن عقیب حظر مساوی است.

بررسی و نقد استدلال خاصّه و تحقیق قول مختار

همان‌طور‌که اشاره شد این مبحث مهمّ و کاربردی است و مواردی داریم که حدّاقل بعضی با استناد به این بحث گفته‌اند امر در روایت چون عقیب حظر یا توهّم حظر است، پس دالّ بر وجوب یا حتّی استحباب نیست، ولی بعضی‌ گفته‌اند با سایر امرها فرقی ندارد و دالّ بر وجوب است. بنابراین این مبحث ثمرهٔ مهمّی دارد و بدین‌جهت باید مسئله را تحلیل کنیم.

برای تحقیق در مسئله باید در این ترکیب ـ یعنی ترکیب امر واقع عقیب حظر ـ تأمّل کنیم و ارتکاز عرفی خودمان را تحلیل کنیم، با اطمینان به اینکه اولاً: ارتکاز عرفی ما در زمان حاضر از ترکیب مذکور، با ارتکاز حاصل در زمان‌های سابق (زمان نزول آیات و صدور روایات) فرقی ندارد، و ثانیاً: در کشف معنای ارتکازی از این ترکیب، فرقی بین زبان عربی و فارسی نیست؛ چون در هر زبانی قابل طرح است و یک استظهار از آن می‌شود.

برای کشف ارتکاز عرفی خودمان، باید جایی را تصوّر کنیم که هیچ قرینهٔ دیگری بر مراد موجود نیست و بعد از اینکه خودمان را در چنین فضایی قرار دادیم، فرض کنیم امری عقیب حظر واقع شده و سپس به عمق وجدان عرفی و محاوره‌ای خودمان رجوع کنیم و با تأمّل ببینیم آیا واقعاً اباحه را می‌فهمیم یا عدم تفاوت با اوامر ابتدایی را می‌فهمیم یا اینکه از اساس مجمل است؟ مثال‌های مذکور از آیات شریفه مثال‌های شرعی بود و معمولاً قرائن و زمینه‌های ذهنی در آنها وجود داشت ـ که مثلاً در (فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ) انتشار فی ‌الأرض فرضاً واجب یا مستحب نیست ـ و این قرائن نمی‌گذاشت که حاقّ این ترکیب از لحاظ استظهار عرفی معلوم شود. بنابراین اگر بخواهیم استظهار کنیم که حاقّ این ترکیب چه چیزی را افاده می‌کند، باید مثالی را فرض کنیم که فضای خاصّی نسبت به حکم قبلی نباشد ـ نه فضای حقیقی و نه فضای توهّمی ـ و نسبت به حکمی که بعداً پیدا می‌شود نیز قرینه‌ای نباشد وبه‌هرحال باید نسبت به این جهات خالی‌الذهن باشیم، که البته چنین چیزی واقعاً سخت است؛ چون معمولاً قرائن و زمینه‌های ذهنی وجود دارد.

مثال: فرض می‌کنیم مریضی بوده که آب سیب حالش را بهبود می‌داده، ولی بعد از مدّتی آب سیب تأثیرش را از دست می‌دهد و بیماری‌اش شدّت پیدا می‌کند. سپس او نزد طبیب می‌آید و شرح حال می‌دهد. طبیب می‌گوید: «تا بیست روز به این نسخه‌ای که می‌دهم عمل کن و اصلاً آب سیب نخور و بعد از این مدّت آب سیب بخور».

از این «بخور» که امر واقع عقیب حظر است چه چیزی می‌فهمیم؟ آیا مقصود طبیب این است که تجربهٔ قبلی مریض را در خوردن آب سیب تأیید کند و بگوید لازم است برای بهبودی، آن آب سیب را که می‌خورده بعد از گذشت بیست روز ادامه بدهد  و به تعبیری آب سیب جزء داروهای تجویزی او شده است، یا آنکه می‌خواهد بگوید بعد از بیست روز، دیگر هر کاری می‌خواهد بکند؛ اگر خواست آب سیب بخورد و اگر خواست نخورد؟

حقیقت آن است این امر که عقیب حظر قرار گرفته مجمل است و مریض مراد پزشک را با این مقدار توضیح نمی‌تواند بفهمد و لذا اگر سؤال برایش پیش بیاید او را ملامت نمی‌کنند، بلکه عرف دقّی در اینجا از طبیب می‌پرسد مقصودتان چیست؟ و طبیب هم نمی‌تواند بگوید حرف من که واضح بود.

بنابراین با این تحلیل و تحلیل‌های نظیر آن، به نظر می‌آید کلام آخوند رحمه الله و نظیر ایشان سخن درستی است و اگر واقعاً قرینه‌ای از خارج موجود نباشد که مفید اباحه یا غیر آن باشد، امر عقیب حظر مجمل می‌شود و در نتیجه باید به قدر متیقّن آن اخذ نمود و قدر متیقّنش این است که مکلّف می‌تواند آن عمل را انجام بدهد؛ زیرا قطعاً حرمت الغا شده است.

البتّه الغای حرمت، هم با اباحه به معنای خاص (تساوی دو طرف فعل و ترک) سازگار است و هم با اباحه به معنای عام (جامع بین وجوب، استحباب، اباحه به معنای خاص و کراهت). بدین‌جهت کسانی که گفته‌اند امر واقع عقیب حظر مفید اباحه است، اگر مرادشان اباحه بالمعنی الأعم باشد، مورد قبول ماست؛ زیرا معنایش این است که قطعاً حرمت سابق رفته و اکنون می‌تواند انجام دهد، ولی این را نمی‌فهمیم که آیا واجب است انجام دهد یا مستحب است یا … . امّا اگر مرادشان فقط اباحه به معنای خاص باشد، صحیح نیست؛ زیرا چه‌بسا مفید وجوب باشد.

بنابراین فرمایش آخوند رحمه الله و نظیر ایشان درست است و و فرمایش جناب علّامه رحمه الله و غیر ایشان که فرمودند صرف وقوع امر عقیب حظر هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند، درست نیست و حق این است که وقوع امر عقیب حظر چون استعداد قرینیت دارد، موجب اجمال می‌شود و درنتیجه جز اباحه بالمعنی الأعم چیزی از آن نمی‌فهمیم.