ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسه اول (۱۳۹۹/۰۶/۱۵)

راههای تعبّدی شمردن یک واجب، بنابر محالیت اخذ قصد امر

مقدّمه: براهین نُه‌گانه بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق امر را مردود دانستیم و سپس همراه محقّق نائینی رحمه الله معتقد شدیم که اگر بر فرض، اخذ قصد امر در متعلَّق امر ـ که به معنای تقیید آن است ـ محال باشد، اطلاق هم محال خواهد بود و لذا هنگام شک در تعبّدی بودن یک واجب نمی‌توانیم به اصل لفظی یا همان اطلاق تمسّک کنیم و معلوم شد که فرمایش سیّد خویی رحمه الله در این باره ـ که فرمود: اگر تقیید محال باشد، اطلاق ضروری است ـ ناتمام است.

اکنون این سؤال را پی می‌گیریم که اگر بر فرض، اخذ قصد امر در متعلَّق امر محال باشد، آیا راه یا راههایی وجود دارد که براساس آن، یک واجب به نحو دیگری تعبّدی شمرده شود و قائل به اصاله التعبّدیه گردیم؟

أعلام علم اصول در پاسخ به این پرسش در دو مرحله بحث کرده‌اند:

۱. مرحلهٔ اوّل: در این مرحله حدّاقل پنج راه ارائه کرده‌اند که بر اساس آنها ادّعا شده با آنکه قصد امر در متعلَّق امر اخذ نشده ولی عملاً قصد امر دخیل در متعلَّق امر می‌شود و بدون آن تکلیف ساقط نیست.

۲. مرحلهٔ دوم: در مرحلهٔ دوم عدّه‌ای گفته‌اند: چه اصراری وجود دارد بر اینکه حتماً تعبدیت از طریق لزوم قصد امر اثبات شود؟! حال‌آنکه طرق دیگری غیر از اخذ قصد امر در متعلَّق و غیر از راه‌های پنج‌گانهٔ سابق وجود دارد که بر اساس آنها واجب تعبّدی می‌شود و آن اینکه مکلّف به جای «قصد امر» در اتیان واجب، «قصد محبوبیت»، «قصد کونه حسناً»، «قصد ملاک» یا نظایر آن را بنماید. بنابراین اصلاً لازم نیست قصد امر در متعلَّق امر اخذ شده باشد یا به طریقی عملاً قصد امر را دخیل در متعلَّق امر بدانیم.

مرحلهٔ اوّل: راه‌های تعبّدیت واجب با دخیل دانستن قصد امر

در این مرحله حدّاقل پنج راه ارائه شده است. شهید صدر رحمه الله عمیق‌تر و مفصّل‌تر از همه در این بحث وارد شده، ولی ما از بیشتر آن بحث‌های طولانی خودداری می‌کنیم و ان‌شاءاللّه کوتاه‌ترین راهی را که نتیجه‌بخش باشد خواهیم پیمود؛ زیرا اصل مبنا (یعنی محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق) را نپذیرفتیم و گفتیم مولا بدون هیچ محذوری می‌تواند قصد امر را در متعلَّق اخذ کند؛ مخصوصاً با توجه به اینکه چنین چیزی عرفیت هم دارد و عرف هیچ مشکلی نمی‌بیند که مولا بفرماید: «صلّ بقصد امتثال هذا الامر»، کما اعترف به السید الصدر رحمه الله.

لذا ما برای آشنایی، راههای دیگر را فقط در حدّ طرح بحث و احیاناً بررسی و نقد مختصر ذکر می‌نماییم و از آن میان برخی از راههای ارائه شده را ـ ازجمله راهی که تقریباً همهٔ اصولیان صحّت آن را پذیرفته‌اند ـ اختیار می‌کنیم تا اگر احیاناً کسی مبنایش موافق تحقیق ما نباشد، بدل و طریق جایگزین داشته باشد و بتواند از این راهها وارد شود.

۱) طرح منسوب به سید مجدّد شیرازی رحمه الله: اخذ عنوان ملازم با قصد امر در متعلَّق

مرحوم میرزا محمّدحسن شیرازی رحمه الله شاگرد شیخ انصاری رحمه الله و معاصر مرحوم حاج میرزا حبیب‌اللّه رشتی است و استاد میرزای نائینی، سیّد یزدی، آخوند صاحب کفایه و حاج شیخ عبد الکریم قدس سره و از دقیق‌ترین علمای ما بوده است. معروف است که وصیّت کرده بود نوشته‌هایش را بعد از او به دجله بریزند و شاید به همین دلیل از ایشان کتاب و نوشتهٔ چندانی در دسترس نیست و تنها تقریرات مختصری از ایشان وجود دارد و عمدهٔ نظریات ایشان توسط شاگردانشان نقل شده است. ازجمله چیزهایی که از ایشان به یادگار مانده، همین نظریه‌ای است که الآن در صدد بیان آنیم.

ایشان می‌فرماید: درست است که به‌خاطر محاذیر عقلی که گفته شده، قصد امر را نمی‌توان در متعلَّق امر اخذ کرد، ولی می‌توان کاری کرد که بدون محاذیر مذکور همین نتیجه حاصل شود، و آن اینکه: مولا می‌تواند عنوانی را که ملازمهٔ دائمی با قصد امر دارد در متعلَّق اخذ کند یا به تعبیر دیگر، متعلَّق را به لازم قصد امر مقیَّد نماید.

تنظیر: مولا می‌خواهد به افراد تحت امرش بفرماید: «زید را اکرام کنید» ولی به خاطر محذوری نمی‌تواند اسم زید را ذکر کند ـ فرضاً به‌خاطر تقیه یا دلیلی دیگر ـ لذا عنوانی را که ملازمهٔ دائمی با زید دارد ذکر می‌نماید؛ مثلاً چون زید همیشه همراه عمرو است، به جای ذکر اسم زید می‌گوید: «همراه عمرو را اکرام کنید» و عملاً معنایش این است که زید را اکرام کنید.

در مانحن‌فیه هم گرچه مولا نمی‌تواند قصد امر را در متعلَّق اخذ کند، ولی می‌تواند عنوانی را که خارجاً ملازم با قصد امر است و از آن قابل انفکاک نیست ـ هرچند عقلاً جایز التفکیک باشند ـ در متعلَّق اخذ کند؛ مثلاً بفرماید: «صلّ من دون داعٍ نفسانی و نظیره» و وقتی به داعی نفسانی نباشد، قطعاً به داعی الهی خواهد بود (مانند اینکه پدری به فرزندش می‌گوید: «روضه که می‌روی برای شام یا چای یا وقت گذرانی یا … نروی» که لازمه‌اش این است که: «برای خدا برو») و این همان تعبّدیت واجب است.

سپس می‌گوییم: حال که معلوم شد مولا می‌تواند با ذکر عنوانی که ملازم قصد امر است لزوم تعبّدیت واجب را بیان کند، اگر در موردی چنین نکرد؛ یعنی عنوان ملازم با قصد امر را ذکر نکرد، بلکه متعلَّق را به صورت مطلق آورد و فرمود: «صلّ»، می‌توانیم با تمسّک به اطلاق لفظ بگوییم تعبّدیت لزومی ندارد و واجب مذکور توصّلی است. و این عبارهٌ اخرای اصاله الاطلاق و اصل لفظی دالّ بر توصّلیت است.

اشکال محقّق نائینی رحمه الله

شاگرد زیرک میرزای شیرازی رحمه الله، محقّق نائینی رحمه الله پس از نقل فرمایش استاد می‌فرماید: این وجه گرچه وجه لطیفی است، ولی بر آن اشکال می‌شود به اینکه: عنوانی که شما در متعلَّق اخذ کردید (من دون داعٍ نفسانی) اگر فرض کنیم ـ هرچند به فرض محال؛ زیرا فرض محال که محال نیست ـ قابل انفکاک از همهٔ دواعی قربی باشد و مکلّف نماز را با آن عنوان ملازم بیاورد، باید در عالم فرض حکم کنیم که نمازش صحیح است؛ زیرا نماز را طبق امرش آورده است، درحالی‌که کسی نمی‌تواند ملتزم به صحّت چنین نمازی شود که در آن قصد قربت نکرده است.

یا برعکس اگر فرض کنیم ـ ولو محالاً ـ یکی از دواعی قربی قابل انفکاک از آن عنوان ملازم بود و مکلّف نماز را با این داعی قربی آورد ولی آن عنوان ملازم را نیاورد، در عالم فرض باید گفته شود نمازش باطل است؛ زیرا آن عنوان ملازم را که در امر اخذ شده، قصد نکرده و غیر آن را آورده است. حال‌آنکه در اینجا نیز کسی نمی‌تواند متلزم شود که کسی نماز را به قصد قربت بیاورد و بااین‌حال نمازش باطل باشد.

پس معلوم می‌شود این وجه قابل پذیرش و التزام نیست.

بررسی و نقد اشکال محقّق نائینی رحمه الله

واضح است که عنوان ملازم در مانحن‌فیه طریقیت دارد، نه موضوعیت و لذا وقتی فرض شد این عنوان با قصد امر ملازمه دارد، مولا عملاً به غرضش می‌رسد و اینکه شما محالاً فرض کنید این‌ها قابل انفکاک باشند، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا فرض محال که واقع نمی‌شود؛ مانند آیهٔ شریفهٔ: (لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) که می‌فرماید: اگر در زمین و آسمان دو خدا بود فاسد می‌شدند، درحالی‌که می‌دانیم دو خدا نیست، پس فسادی هم نیست. در اینجا نیز می‌دانیم انفکاک واقع نمی‌شود، درنتیجه مولا به غرضش می‌رسد و هیچ محذوری هم ندارد؛ نه عقلاً، نه عقلائاً و نه عرفاً.

بنابراین راهی را که میرزای شیرازی رحمه الله فرمود، راه خوبی است و قابل التزام است.

۲) طرح محقّق اصفهانی قدس سره: تعلّق امر به حصّهٔ خاصّه

ایشان فرموده‌اند: مولا به جای آنکه «قصد امر» را قید برای متعلَّق قرار دهد و بفرماید: «صلّ بقصد الأمر»، بدون در نظر گرفتن این قید و حتّی بدون در نظر گرفتن تقیّد صلات به قید «قصد امر»، می‌تواند فقط خصوص حصّه‌ای از متعلَّق را که با قصد امر است تحت امر ببرد.

توضیح آنکه: وقتی حیوان را مقیّد به قید ناطق می‌کنیم و می‌گوییم حیوان ناطق، در این صورت حیوان را مقیَّد، ناطق را که جزء مرکّب شده قید، و آن حصّه شدن و ضیقی را که در اثر این قید برای حیوان پیدا می‌شود تقیّد گویند. همچنین گاهی می‌توانیم قید را خارج کنیم و فقط تقیّد را در نظر بگیریم و بگوییم آن حصّه از حیوان مورد نظر است که به‌واسطهٔ ناطق جدا شده، بدون آنکه ناطق را داخل در مفهوم قرار دهیم. و بلکه بالاتر، گاهی می‌توان قید و تقیّد ـ هردو ـ را کنار گذاشت و فقط آن حصّه از حیوان که نصیب ناطق بوده را لحاظ نمود.

در مانحن‌فیه هم مولا می‌تواند بدون اینکه قید قصد امر را لحاظ کند و بدون اینکه تقیّد صلات به قید مذکور را درنظربگیرد، آن حصّه‌ای از صلات را که نصیب صلات با قصد امر است؛ یعنی آن ذاتی را که به‌واسطهٔ این قید و تقیّد ممتاز و منحاز از بقیّهٔ حصص شده، ملاحظه نماید و سپس تحت امر ببرد. به تعبیر دیگر، حصّه‌ای از صلات که توأم با قصد امر است تحت امر می‌رود، بدون اینکه قصد امر به عنوان قید یا حتّی به عنوان تقیّد در متعلَّق اخذ شده باشد. وقتی چنین شود، درعین‌حال که دیگر آن محاذیر وجود ندارد غرض حاصل می‌شود؛ زیرا فقط آن حصّه تحت امر رفته و اگر مکلّف غیر آن حصّه را بیاورد امر امتثال نشده و ساقط نمی‌شود.

بررسی و نقد طرح مذکور

طرح مذکور به این نحو که تقریر شده اصلاً معقول نیست؛ زیرا معنا ندارد طبیعتی را تحصیص کنیم و درعین‌حال حتّی تقیّدش را هم برداریم، بلکه اگر تقیّد را هم برداریم، جز طبیعت خالص چیز دیگری نمی‌ماند و تحصیص نمی‌شود. به بیان دیگر شارع چطور می‌تواند با گفتن :«صلِّ» حصه‌ای از صلات را که همراه قصد قربت است برساند درحالی‌که حتی تقیید و تحصیص هم در آن لحاظ نشده باشد؟! چنین چیزی نامعقول است و لذا هرچند این حرف به بعضی بزرگان نسبت داده شده، ولی قابل التزام نیست.

۳) طرح محقّق نائینی رحمه الله: انشاء امر دیگر (متمّم جعل)

مولا با تعدّد امر می‌تواند قصد امر را در متعلَّق امر اخذ کند، بدون اینکه محاذیر گذشته لازم آید؛ به این صورت که امر دیگری انشاء کند که متعلَّق این امر دوم، اتیان متعلَّق امر اوّل به داعی امر آن باشد و به این امر دوم «متمّم جعل» می‌گوییم. مثلاً اوّل بار بفرماید: «صلّ» و دوباره بفرماید: «وَ لتکن تلک الصلاه مع قصد ذلک الأمر».

حال اگر در جایی متمّم جعل وجود داشته باشد می‌گوییم واجب تعبّدی است، امّا اگر در جایی متمّم جعل وجود نداشته باشد، می‌گوییم آن واجب توصّلی است.

این طرح هم مفصلاً مورد بررسی و نقد قرار گرفته و اشکالاتی بر آن شده، منتها از آنجا که ما اصل مسئله را قبول نداریم و گفتیم که می‌توان قصد امر را در متعلق اخذ کرد، از بیان آنها صرف‌نظر می‌کنیم.

۴) طرح مرحوم آخوند: اِخبار از غرض و تمسّک به اطلاق مقامی

این طرح را بسیاری از محقّقان علم اصول ـ ازجمله مرحوم آخوند ـ ذکر کرده‌ و عمدتاً آن را پذیرفته‌اند و آن اینکه: لازم نیست مولا قصد امر را در متعلَّق امر اخذ کند تا مواجه با محذور گردد، بلکه می‌تواند غرضش را به صورت جملهٔ خبری بیان کند؛ مثلاً ابتدا بفرماید: «صلّ» و سپس به صورت جملهٔ خبری بفرماید: «لایحصل غرضی من الصلاه الّا بإتیانها مع قصد امرها» یا بگوید: اتیان آن صلاتی که بدان امر کرده‌ام مسقط امر نیست مگر آنکه به قصد امرش آورده شود.

إن قلت: اگر آنچه تحت امر رفته، فقط ذات صلات است، پس باید صرف اتیان ذات صلات ـ هرچند بدون قصد امر ـ مسقط تکلیف باشد و اگر قصد امر شرط بوده و در مأمورٌبه دخیل است چرا در متعلَّق اخذ نشده است؟

قلت: این نکته قابل مناقشه نیست که همان‌گونه که واجب است اوامر و نواهی مولا اطاعت شود، استیفای اغراض معلوم مولا هم واجب است. لذا اگر مکلّف بداند غرض حتمی مولا ـ که راضی به ترک آن نیست ـ به این تعلّق گرفته که عملی را انجام دهد، بدون اینکه مولا چیزی بگوید بر مکلّف واجب است آن عمل را اتیان کند؛ زیرا گفتن موضوعیت ندارد و فقط طریق ابراز و بیان غرض است و اگر بدون گفتن هم غرض دانسته شود باید امتثال گردد. در مانحن‌فیه نیز گرچه قصد امر تحت امر نرفته، ولی همین‌که مولا در قالب جملهٔ خبری غرضش را به مکلّف إعلام فرموده و بیان نموده که غرضش به اتیان متعلَّق امر با قصد امرش تعلّق گرفته و بدون قصد امر، غرضش تأمین نمی‌شود و امرش ساقط نمی‌گردد، کافی است برای اینکه مکلّف ملزم به اتیان صلات با قصد امر شود.

در نتیجه اگر در جایی مولا با جملهٔ خبری پس از امر، چنین غرضی را بیان فرمود، آن واجب تعبّدی خواهد بود. ولی اگر در عین اینکه در مقام بیان بود و می‌توانست غرض مذکور را بیان کند از بیان آن خودداری نمود و امر را مطلق و بدون جملهٔ خبریِ مبیِّن غرض ذکر فرمود، از این اطلاق می‌فهمیم که چنان غرضی نداشته و اتیان متعلَّق بدون قصد امر هم مسقط تکلیف است و به تعبیری واجب مذکور توصّلی خواهد بود.

توجّه: این اطلاق قطعاً اطلاق لفظی نیست؛ زیرا اطلاق لفظی آن است که مولا طبیعت را بیاورد و در مقام بیان باشد و قیدی هم نیاورده باشد و از مجموع این‌ها بفهمیم مقصود مولا صِرف طبیعت بود هرگونه که محقّق شود. مثلاً اگر مولا در مقام بیان بدون قید بفرماید: «اکرم العالم» معلوم می‌شود طبیعت عالم أینما تحقّق مورد نظر مولاست که اکرام شود. امّا در مانحن‌فیه چنین اطلاقی نداریم؛ زیرا با فرض محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق، اطلاق لفظی وجود ندارد و نمی‌توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم. بلکه اطلاقی که در اینجا وجود دارد، اطلاق مقامی است؛ یعنی مولا در مقام بیان همهٔ اغراض و اهدافش بوده و مقداری را گفته و مقداری را هم بیان نفرموده و از این عدم ذکر، کشف می‌کنیم آنچه ذکر نفرموده جزء اغراضش نبوده است.

مثال: مولا در صحیحهٔ حمّاد در مقام بیان اجزاء و شرایط ماهیت صلات است و می‌فرماید: نماز عبارت است از تکبیر، قرائت، رکوع و سجود، ولی نمی‌فرماید قنوت جزء نماز است. اینجا اطلاق لفظی نداریم؛ زیرا این‌طور نیست که طبیعت را بدون قید آورده باشد و از این بخواهیم استفادهٔ اطلاق کنیم؛ بلکه در مقام شمارش و تَعداد اجزاء بوده و قنوت را ذکر نفرموده و از این عدم ذکر قنوت در مقامی که جای ذکرش بود کشف کردیم که قنوت جزء نماز نیست.

در مانحن‌فیه هم که با فرض محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق می‌گوییم از اطلاق استفاده می‌کنیم که قصد امر دخیل در غرض مولا نیست، اطلاق مقامی مراد است. بله، اگر اخذ قصد امر در متعلَّق محال نبود، اطلاق لفظی هم موجود بود.