مبحث مشتق (جلسه ۵۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجاهم (۱۳۹۸/۱۰/۰۸)

استدلال مرحوم امام قدس سره بر عدم امکان وضع مشتق برای اعم

از جمله کسانی که حماسه‌وار در این بحث وارد شده و قائل شده‌اند وضع مشتق برای اعم ثبوتاً امکان ندارد، السیّد الإمام قدس سره هستند؛ بنابر آنچه در‌ مناهج الوصول به قلم خودشان و در تهذیب الأصول و سایر تقریرات به قلم مقرّرین آمده است. البته مطالب ایشان در اینجا قدری مندمج است، ولی ما به حول و قوّهٔ الهی آن را به‌گونه‌ای بیان خواهیم کرد که إن‌شاءاللّه واضح شود و روشن‌ دریافت گردد.

مقدّمه: لزوم تصویر جامع در وضع مشتق برای اعم

ایشان می‌فرمایند: اینکه کسانی قائل شده‌اند مشتق برای اعم وضع شده، در حقیقت به‌خاطر غفلت از یک نکته است. آنان همین‌که دیده‌اند مشتق گاهی در ما انقضیٰ عنه المبدأ استعمال می‌شود، گمان کرده‌اند این استعمال علی سبیل الحقیقه است و لذا نتیجه گرفته‌اند مشتق برای اعمّ از متلبّس و ما انقضیٰ عنه المبدأ وضع شده است، اما از این مطلب غافل شده‌اند که اگر مشتق برای اعم وضع شده باشد حتماً احتیاج به جامع دارد و إلا به‌ناچار باید گفت به نحو اشتراک لفظی بر هر دو اطلاق می‌شود، هرچند با وضع واحد؛ یعنی به‌نحو «وضع عام و موضوعٌ‌له خاص» که بعضی در حروف و امثال آن قائل شده‌اند.

درحالی‌که علی الفرض احتمال اشتراک لفظی وجود ندارد، حتی اگر به وضع واحد یعنی «وضع عام و موضوعٌ‌له خاص» باشد. در نتیجه چاره‌ای نیست جز اینکه جامعی میان متلبّس و منقضی تصوّر کنیم.

ایشان انواع قابل تصوّر برای جامع را ذکر کرده و می‌فرمایند هیچ‌یک از آنها ممکن نیست، پس باید گفت مشتق برای خصوص متلبّس وضع شده است. در ضمن، اشاره‌ای هم به دو مبنای دیگر در جامع دارند که اساسشان یکی است ـ و ما قبلاً آن‌ را چنین توضیح دادیم که بنابر اعمّی، مشتق برای ذاتی وضع شده که فی‌الجمله متلبّس به مبدأ شده باشد؛ یعنی فعلیهٌمّایی در آن باشد،یا به بیان دیگر برای ذاتی وضع شده که از عدم ازلی خارج شده و وجود یافته باشد ـ و در مورد این دو مبنا نیز مناقشاتی را مطرح می‌فرمایند.

ما ابتدا فرمایشات ایشان را در مورد انواع جامع و محذور هریک بیان می‌کنیم و سپس مناقشات ایشان در مورد مبانی دیگر در جامع را ذکر خواهیم کرد:

الف) انواع قابل تصوّر برای جامع و محذور هرکدام

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: جامع میان متلبّس و منقضی، یکی از این امور می‌تواند باشد: یا جامع ذاتی و مقولی است یا جامع انتزاعی؛ جامع انتزاعی هم یا بسیط است یا مرکّب؛ جامع بسیط هم یا بسیط حقیقی (غیر قابل انحلال) است یا بسیط قابل انحلال. ولی هیچ‌کدام از این جامع‌ها ممکن نیست؛ زیرا:

اوّلاً: روشن است که جامع نمی‌تواند مقولی و ذاتی باشد؛ زیرا بنابر اعمّی باید جامعی داشته باشیم که هم بر متلبّس و هم بر منقضیٰ عنه المبدأ منطبق شود، درحالی‌که متلبّس امری وجودی و ما انقضیٰ عنه المبدأ امری عدمی است و بین وجود و عدم، جامع ذاتی وجود ندارد.

ثانیاً: این هم روشن است که جامع نمی‌تواند بسیط حقیقی و غیر قابل انحلال باشد؛ زیرا فرض آن است که می‌خواهد هم متلبّس بالمبدأ را نشان بدهد و هم منقضی عنه المبدأ را، درحالی‌که نشان دادن این‌دو مستلزم نوعی ترکیب است؛ زیرا بین این‌دو نهایت تنافی وجود دارد و یک مفهوم بسیط نمی‌تواند هم عدم و هم وجود را نشان دهد؛ یا به تعبیر دیگر نمی‌تواند هم بر واجد شیء ‌و هم بر فاقد شیء‌ ‌قابل تطبیق باشد.

ثالثاً: این جامع، بسیط انحلالی هم نمی‌تواند باشد؛ به‌خاطر اینکه جامع انتزاعی از واقع انتزاع می‌شود و باید آن واقع، قابلیت انتزاع این جامع را داشته باشد، حال‌آنکه در مانحن‌فیه منتزعٌ‌عنه این قابلیت را ندارد.

البته ایشان توضیح نمی‌دهند که چرا قابلیت ندارد، ولی به نظر می‌رسد مقصودشان این است که: نمی‌توان از واجد و فاقد، یک مفهوم بسیط انحلالی انتزاع کرد چون در اینجا منتزعٌ‌عنه یک طرفش وجود و یک طرفش عدم آن است و مفهوم بسیط هرچند قابل انحلال باشد، امّا انحلال به وجود و عدم نمی‌تواند داشته باشد، بلکه بسیط فقط می‌تواند انحلال به دو امر وجودی داشته باشد، مانند «انسان» که مفهومی بسیط و قابل انحلال به دو امر وجودیِ «حیوان» و «ناطق» است. البته انسان، جامع ذاتی است نه انتزاعی، ولی در اینجا از حیث قابلیت انحلال، مورد نظر است.

رابعاً: وقتی جامع نتوانست مقولی‌، بسیط حقیقی و بسیط انحلالی باشد، به‌ناچار باید گفت جامعی ترکیبی به نحو ترکیب تفصیلی است؛ یعنی تنها راه فرار از محاذیر مذکور، آن است که قائل به ترکیب تفصیلی در معنای مشتق شویم، درحالی‌که ایشان می‌فرماید حتی این جامع نیز در مانحن‌فیه ممکن نیست.

توضیح آنکه: «ترکیب تفصیلی» که ایشان در اینجا به‌کار برده‌اند اصطلاح نامأنوسی است، ولی ظاهراً مقصودشان این است که باید هم واجد و هم فاقد را موضوعٌ‌له بدانیم؛ زیرا به‌هرحال اگر مشتق برای اعم وضع شده باشد، هم واجد باید مشمول آن باشد و هم فاقد؛ یعنی باید بگوییم لفظ مشتق هم برای متلبّس و هم برای منقضی عنه المبدأ وضع شده است، درحالی‌که این به معنای اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی، هرچند این اشتراک لفظی به وضع واحد و به نحو «وضع عام و موضوعٌ‌له خاص» باشد؛ به این معنا که واضع، معنای عام را درنظر گرفته و لفظ را برای هر یک از افراد خاص به صورت جداگانه وضع کرده باشد؛ نظیر اینکه کسی نام پنج نوزادش را «محمّد» بگذارد.

ایشان می‌فرمایند: در این استدلال فرقی نمی‌کند ذات را داخل در مفهوم مشتق بدانیم یا نه و حتّی بالاتر، فرقی نمی‌کند مشتق را واجد زمان بدانیم یا فاقد زمان؛ زیرا ذات و زمان مقیداً به تلبس و انقضاء در مفهوم اخذ می‌شوند نه مطلق، تا بگوییم جامع بین این‌دو هستند. پس مشتق بنابر ترکیبی بودن جامع، مشترک لفظی برای متلبّس و منقضی می‌شود، درحالی‌که کسی قائل به اشتراک لفظی نیست و همه قائل به اشتراک معنوی‌اند. تفاوتی هم نمی‌کند که به تعدد وضع باشد یا به وضع واحد و به‌نحو «وضع عام موضوعٌ له خاص» باشد؛ به هر حال در نتیجه فرقی نمی‌کند.

نتیجه آنکه: وقتی ‌هیچ‌یک از جامع‌های مذکور ممکن نبود، به‌ناچار باید گفت وضع مشتق برای اعم ممکن نیست، بلکه باید برای خصوص متلبّس وضع شده باشد.

ب) مناقشه در مبانی دیگر دربارهٔ جامع

مرحوم امام قدس سره به دو مبنای دیگر در مورد جامع اشاره کرده و در آن مناقشه می‌کنند:

۱) ما خرج من العدم الی الوجود

برخی قائل شده‌اند: جامع، عنوان «ما خَرَجَ من العدم الی الوجود» است؛ یعنی مبدئی که از عدم، خارج و به مرتبهٔ وجود رسیده باشد یا به تعبیری، عدم ازلی را شکسته باشد ـ که ما قبلاً آن را توضیح دادیم ـ مثلاً ضارب برای ذاتی وضع شده که صفت ضرب در آن از عدم خارج شده و وجود پیدا کرده باشد؛ یعنی دیگر بر عدم ابتدایی‌اش باقی نباشد.

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: این جامع نیز مورد اشکال است؛ زیرا:

اوّلاً: این عبارهٌ اخرای آن است که مشتق حقیقت در ماضی باشد؛ چون در عنوان مذکور، «خَرَجَ» فعل ماضی است و این یعنی مشتق حقیقت در ماضی باشد، درحالی‌که هیچ‌کسی قائل نیست که مشتق، حقیقت در ماضی است.

و حتّی اگر قیدی به آن اضافه گردد و گفته شود: مشتق چیزی است که «خَرجَ من العدم الی الوجود أو کان فی ‌زمن الحال متلبّساً» تا اشکال مذکور دفع شود، باز دارای اشکال است؛ زیرا این یک جامع ترکیبی می‌شود و همان اشکالی که در مورد جامع ترکیبی گفتیم، بر آن هم وارد است.

ثانیاً: این جامع، خلاف فهم عرفی و ضرورت است؛ زیرا قطعاً می‌دانیم مشتق برای چنین معنایی وضع نشده و بالضروره این مفهوم عرفی مشتق نیست؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ضارب»، معنایش «ذاتٌ خرج اتّصافه بالمبدأ من العدم الی الوجود» نیست و این معنا عرفیت ندارد.

۲) ما تلبّس بالمبدأ فی‌الجمله

ایشان تعریضی هم به مبنای مختار ما دارند و می‌فرمایند: اگر کسی بگوید معنای مشتق آن است که تلبّس فی‌الجمله به مبدأ داشته باشد، آن نیز همین اشکال را دارد که عرفیت ندارد.

لازم به ذکر است که شهید صدر رحمه الله نیز جامع «ما خرج من العدم الی الوجود» را جزء جامع‌های قابل بحث قرار داده و بر آن چهار اشکال وارد کرده است.

بررسی و نقد فرمایشات مرحوم امام قدس سره

حقیقت آن است که مقدّمهٔ استدلال مرحوم امام قدس سره که حتماً باید جامعی تصوّر شود، درست است و قابل مناقشه نیست؛ زیرا همان‌گونه که ایشان هم فرمودند، اگر جامع بین متلبّس و منقضی وجود نداشته نباشد، مشتق مشترک لفظی می‌شود ـ هرچند اشتراک لفظی به وضع واحد و به‌نحو «وضع عام و موضوعٌ‌له خاص» باشد ـ درحالی‌که هیچ‌کسی قائل به اشتراک لفظی در مشتق نشده است.

امّا اینکه فرمودند جامع ذاتی و مقولی در مانحن‌فیه امکان ندارد و نیز فرمودند جامع انتزاعی هم ممکن نیست و برای هریک محاذیری ذکر کردند، صحیح نیست و محاذیر مذکور وارد نیست؛ زیرا:

الف) جامع ذاتی در مانحن‌فیه امکان دارد و محاذیر مذکور را ندارد

اوّلاً: اینکه ایشان فرمودند «جامع، نمی‌تواند ذاتی و مقولی باشد» و چنین تعلیل فرمودند که «متلبّس، امری وجودی است و منقضی، امری عدمی است و جامع ذاتی بین وجود و عدم، امکان ندارد» ما می‌گوییم: بله، جامع ذاتی بین وجود و عدم امکان ندارد، ولی لزومی ندارد ما به این اعتبار، جامع بگیریم، بلکه می‌توانیم جامع را به اعتبار امر وجودی درنظر بگیریم؛ نهایت اینکه می‌گوییم جامع بین متلبّس و منقضی، چیزی است که فی‌الجمله فعلیت آن در کتم عدم نباشد. البته نه اینکه به نحو نفی و عدمی آن را در جامع اخذ کنیم، بلکه در توضیح مطلب چنین می‌گوییم و إلا اگر هم الفاظ قاصر است، مراد این است که: فی‌الجمله فعلیت یافته باشد؛ یعنی رنگ وجود گرفته باشد؛ چه الآن، چه سابق. منتها «الآن» یا «سابق» هم در ذات معنایش اخذ نشده تا لازم آید که زمان در مشتق مأخوذ باشد، بلکه مقصود این است که به‌هرحال لباس وجود مبدأ بر قامت این ذات پوشانده شده باشد.

اگر گفته شود: این عبارت معنایش آن است که در زمان گذشته وجود پیدا کرده باشد، در جواب می‌گوییم مراد ما این نیست، بلکه مرادمان این است که یا در زمان گذشته یا زمان حال فعلیت پیدا کرده باشد. هرچند عبارات و الفاظ برای افادهٔ این معنا کافی نباشد، ولی با توضیح می‌توانیم مقصودمان را کامل کنیم. این چه مشکلی دارد؟!

پس این اشکال که جامع باید بتواند هم واجد و هم فاقد را نشان دهد؛ یعنی جامع بین وجود و عدم باشد موضوعاً منتفی است؛ زیرا گفتیم ما اصلاً کاری به حیثیت عدمی نداریم ـ هرچند قهراً بعضی اوقات هست ـ و تنها حیثیت وجودی را در جامع اخذ می‌کنیم. از طرفی جامعی که ما درنظر گرفتیم (فعلیت فی‌الجمله) کاملاً ذاتی است؛ چون به این معناست که ذات ضرب فی‌الجمله (در گذشته یا حال) به نحو اثباتی وجود داشته باشد. نتیجه آنکه جامع می‌تواند ذاتی باشد.

ثانیاً: اینکه فرمودند «چنین معنایی بالضروره موضوعٌ‌له نیست و ما بالضروره می‌دانیم مشتق برای فعلیت فی‌الجمله وضع نشده است» می‌پرسیم: چرا بالضروره موضوعٌ‌له نیست؟! بلکه اگر کسی قائل به وضع مشتق برای اعم شد، اصلاً جز این چیز دیگری نمی‌گوید.

وانگهی بحث ما در اینجا بحث اثباتی نیست، بلکه بحث ثبوتی است. بله، اگر مقصودشان آن است که این معنا با عالَم اثبات سازگاری ندارد، ما نیز از لحاظ اثباتی قبول داریم ـ چنان‌که إن‌شاءاللّه به‌زودی خواهیم گفت ـ که مشتق برای چیزی وضع شده که به تمام معنا فعلیت داشته باشد، نه فعلیهٌمّا. ولی این مربوط به عالَم اثبات است و ما فعلاً در مقام ثبوت هستیم. لذا همین که ما واقعاً از حیث ثبوتی احراز کردیم جامع می‌تواند همان فعلیهٌمّا باشد و درنتیجه مشتق در منقضی عنه المبدأ هم به نحو حقیقت استعمال ‌شود، در مانحن‌فیه کافی است.

پس اینکه ایشان فرمودند چنین معنایی بالضروره ثبوتاً امکان ندارد، قابل مناقشه است و می‌گوییم به لحاظ ثبوتی امکان دارد.

از آنچه گفتیم معلوم می‌شود چهار اشکالی هم که شهید صدر رحمه الله بر جامع «ما خرج من العدم الی الوجود» وارد فرموده، موضوعاً منتفی است و لذا آن اشکالات را مطرح نمی‌کنیم؛ زیرا ما نمی‌خواهیم بگوییم جامع «ما خرج من العدم الی الوجود» به معنای دقیق کلمه است تا اشکالات شهید صدر رحمه الله یا اشکال مرحوم امام قدس سره وارد باشد که این به معنای ماضی می‌شود، بلکه تعبیر مذکور صرفاً برای توضیح و تقریب به ذهن است و آنچه به عنوان جامع درنظر می‌گیریم این است که فعلیت تحقّق یافته باشد، هرچند در حال حاضر، که این «در حال حاضر» هم از باب ضیق خناق است.

ب) جامع انتزاعی نیز در مانحن‌فیه امکان دارد و محاذیر مذکور را ندارد

السیّد الإمام قدس سره فرمودند: «جامع، انتزاعی هم نمی‌تواند باشد؛ نه انتزاعی بسیط غیر قابل انحلال و نه بسیط قابل انحلال»، با تقریبی که گفتیم.

ما خدمت ایشان عرض می‌کنیم: چرا می‌فرمایید جامع انتزاعی امکان ندارد؟! جامع انتزاعی «احدهما» یا نظیر آن که ما سابقاً تصویر کردیم چه مشکلی دارد؟! اگر واضع هم متلبّس و هم منقضی عنه المبدأ را در نظر بگیرد و بر فرض نتواند جامع ذاتی تصوّر کند، ولی می‌تواند عنوان «أحدهما» یا «أیّ ‌واحدٍ منهما» را تصوّر کند و سپس بگوید من ضارب را برای «أیّ ‌واحدٍ من المتلبّس بالضرب و المنقضی عنه الضرب» وضع کردم. این چه مانعی دارد؟!

حال می‌خواهید اسم این جامع را انتزاعی غیر قابل انحلال بگذارید؛ به اعتبار اینکه «أحدهما» یا «أیّ ‌واحدٍ منهما» قابل انحلال نیست، یا اسم آن را جامع انتزاعی قابل انحلال بگذارید؛ به این اعتبار که «أیّ ‌واحدٍ منهما» به خاطر ضمیری که به متلبّس و منقضی برمی‌گردد منحلّ به آن‌دو می‌شود؛ هر کدام را بگویید مهم نیست و به‌هرحال می‌توان این‌ عناوین را جامع قرار داد و البته ما گفتیم آن جامع را «أیّ ‌واحدٍ منهما» می‌گیریم تا اشکال شهید صدر رحمه الله هم وارد نشود که فرمود «أحدهما» نمی‌تواند اطلاقش شمولی باشد.

پس حداقل جامع انتزاعی مخلوق ذهن که حتّی بین وجود و عدم محض هم قابل تصوّر است، در اینجا می‌توان فرض کرد و بلکه چه‌بسا جامع‌های دیگری هم بتوان تصوّر کرد.

نتیجه آنکه: جامع، هم می‌تواند مقولی باشد و هم می‌تواند انتزاعی باشد و اینکه مرحوم امام قدس سره واقعاً حماسه‌وار در این زمینه وارد شده و فرمودند: «کسانی‌که قائل شده‌اند مشتق برای اعم وضع شده، اصلاً توجّه نکرده‌اند که باید جامعی وجود داشته باشد و توجّه نکرده‌اند که این جامع یا بسیط است یا مرکّب؛ یا مقولی است یا انتزاعی؛ و هیچ کدام امکان ندارد» واقع آن است که اگر هم آنان به طور تفصیلی به این مطلب توجّه نداشته‌اند، ولی در ارتکازشان بوده است؛ چون می‌گفتند مشتق مشترک معنوی است و این هم به معنای آن است که باید جامعی وجود داشته باشد.

نتیجهٔ نهایی در بحث ثبوتی

از آنچه گفتیم روشن شد در بحث امکان ثبوتی وضع مشتق برای اعمّ از متلبّس و منقضی، ما علی‌رغم آنچه بعضی از بزرگان مثل محقق نائینی رحمه الله، السیّد الإمام قدس سره و شهید صدر رحمه الله فرموده بودند، قائلیم که وضع مشتق برای اعم به لحاظ ثبوتی مانعی ندارد. در ادامه باید ببینیم آیا عالم اثبات هم با وضع برای اعم سازگار است یا خصوص متلبس.