دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۴۰ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ چهلم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۰/۲۲)

تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّۀ معاملات بنا بر اراده‌ی صحّت عند الشرع

مرحوم آخوند قدس سره در بحث صحیح و أعم بعد از پذیرش توجیه شیخ قدس سره ـ که اسامی معاملات برای خصوص صحیح (عقد مؤثّر) وضع شده، ولی مؤثّریت نزد متعاملین، عرف و شرع متفاوت است، و محقّق اثر در نظر شارع غیر از محقق اثر در نظر عرف است ـ در نهایت می‌فرماید «فافهم» که قاعدتاً اشاره به همان مطلبی است که در ردّ کلام شیخ قدس سره بیان کردیم و آن این‌که لازمه‌ی این کلام، اعتراف به آن است که در صدق بیع، صحّت عند المتبایعین کافی است و بیش از آن لازم نیست و بدین معناست که لفظ «بیع» حتی برای صحیح عند العقلاء وضع نشده؛ فضلاً‌ از این‌که برای صحیح عند الشارع وضع شده باشد! بلی صحّت عند العقلاء یا عند الشارع در صورت تحقّق خارج از موضوعٌ‌ له نیست.

مرحوم آخوند قدس سره سپس با قبول ضمنی عدم جواز تمسّک به اطلاق لفظی در فرض اراده‌ی صحّت شرعی از الفاظ معاملات در اطلاقات، راه حلّی ارائه می‌کنند تا بتوان موارد مشکوک را تصحیح کرده و احراز امضاء شارع کرد و آن از طریق تمسّک به اطلاق مقامی است، هر چند به این عنوان تصریح نمی‌کنند.

اطلاق مقامی قسیم اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی آن است که کلامی در مقام بیان تمام مراد متکلم صادر شده و مشتمل بر مقسمی است که قابلیت انطباق بر همه‌ی افراد از جمله موارد مشکوک دارد و قیدی هم برای آن ذکر نشده است؛ مثلاً در «اکرم العالم» متکلم در مقام بیان تمام مقصود خود، لفظ «العالم» را که قابلیت صدق بر همه‌ی افراد عالم دارد به کار برده و قیدی هم برای آن ذکر نکرده، لذا در موارد شک در شمول آن نسبت به عالمی خاص ـ مانند عالم صرفی ـ می‌توان به اطلاق لفظی «العالم» تمسک کرده و حکم به وجوب اکرام عالم صرفی داد.

اما در اطلاق مقامی کلام مشتمل بر مَقسمی که قابل انطباق بر همه‌ی افراد بوده و موارد مشکوک را شامل شود وجود ندارد، ولی چون متکلّم در مقام شمارش و بیان تمام قیود یا اجزاء و شرائط یک مرکّب می‌باشد و موارد مشکوک داخل موارد مذکور نیست، پس می‌توانیم بگوییم موارد مشکوک، از اجزاء و شرائط آن مرکّب نیست؛ مثلاً اگر در مقام تَعداد اجزاء نماز، فقط هشت جزء ـ مانند تکبیر، قرائت حمد، قرائت سوره، رکوع، سجود، تشهد، تسبیحات اربعه و سلام ـ را بیان فرمود و مثلاً قنوت را که شک در جزئیت آن داریم ذکر نکرد، می‌توانیم با تمسّک به اطلاق مقامی جزئیت آن را دفع کنیم؛ زیرا در مقام بیان تمام اجزاء بوده و فقط هشت جزء را بیان فرموده، پس معلوم می‌شود جزء دیگری دخیل نیست و نماز فقط از هشت جزء تشکیل شده است و الا عُقلاءاً لازم بود بیان بفرماید.

تقریب کلام آخوند رحمه الله در ما نحن فیه آن است که حتّی با فرض وضع اسامی معاملات برای صحیح عند الشارع و استعمال آن به همین وجه در اطلاقات و عمومات و در نتیجه عدم جواز تمسک به اطلاق لفظی در موارد مشکوک، می‌توانیم به اطلاق مقامی تمسّک کرده و موارد مشکوک را تصحیح کنیم؛ زیرا:

اولاً؛ فرض آن است که مولی در مقام بیان بوده و می‌خواهد مخاطبین و هر کسی را که کلامش به او واصل می‌شود به نظراتش در رابطه با آن معامله راهنمایی کند؛ مثلاً آیه‌ی شریفه‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع) در مقام بیان حلّیت وضعی «بیع» بوده و شارع از این طریق می‌خواهد نظر خودش را به دیگران برساند.

ثانیاً؛ تنها راه رسیدن به حدود و ثغور بیع صحیحِ مورد نظر شارع از طریق بیان خود شارع است؛ مثلاً اگر عربیّت در صیغه‌ی بیع را لازم می‌داند باید خود شارع به گونه‌ای آن را بیان کند و الا راه دیگری برای رسیدن به این مقصود شارع وجود ندارد.

ثالثاً؛ گرچه شارع اسامی معاملات را در صحیح به کار برده و حتی حقیقت شرعیه شده است، ولی همان مفهوم عرفی اسامی معاملات را اخذ کرده و اندکی جرح و تعدیل و دست‌کاری کرده، سپس اسم عرفی آن را به مفهوم دست‌کاری شده منتقل نموده است.

با توجه به این سه مقدمه می‌توان ادعا کرد که ظهور حالی پیدا می‌شود شارع در مورد شرائط و موانع بیع و سایر عقود، در غیر آن‌چه خود بدان تصریح کرده، به عرف احاله داده است. به عبارت دیگر مواردی که شارع تصریح به دخالت آن به نحو شرط یا مانع کرده ـ مثلاً غرر و ربوی بودن را نفی کرده ـ معلوم است که باید به آن اخذ کرد، اما موارد مشکوک را که دلیلی بالخصوص در مورد آن ذکر نکرده ـ مانند شک در دخالت عربیّت در صیغه در نزد شارع ـ به عرف احاله داده و از آن‌جا که عرف عربیّت را دخیل نمی‌داند، پس شارع نیز عربیّت را دخیل نمی‌داند. بنابراین در موارد شک در اعتبار چیزی در بیع یا سائر عقود می‌توان با اطلاق مقامی اعتبار آن را دفع کرد.

و این نظیر رجوع به عرف است در کیفیت تطهیر بدن یا سایر اشیاء در موارد شک در اعتبار قیدی در آن؛ زیرا گر‌چه مراد از تطهیر در مثل «طَهِّر ثوبک» یا «طَهِّر بدنک» تطهیر شرعی است؛ نه تطهیر عرفی محض ـ زیرا عرف مثلاً تطهیر با الکل را نیز تطهیر می‌داند در حالی که می‌دانیم شارع تطهیر با آب را لازم می‌داند ـ اما با این حال کیفیت تطهیر و غَسل را که از بالا آب ریخته شود یا به گونه‌ی دیگر، بیان نفرموده و به عرف محوّل کرده است.

مرحوم آخوند سپس می‌فرماید: مشهور که قائلند الفاظ برای صحیح وضع شده و در عین حال در موارد مشکوک به اطلاقات تمسّک می‌کنند مقصودشان اطلاق مقامی است؛ نه اطلاق لفظی.

نقد شهید صدر قدس سره بر نظریّه‌ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّۀ معاملات

شهید صدر کلام آخوند قدس سرهما را مورد نقد قرار داده که خلاصه‌ی آن چنین است: اگر شارع، تنها با خطاب (أحَلَّ اللهُ البَیع) در صدد بیان تمام مرادش باشد، در این صورت تمسک به اطلاق مقامی در موارد شک در اشتراط و اعتبار امری بدون اشکال است؛ زیرا با فرض این‌که تنها با این خطاب در صدد بیان تمام مرادش است به این معناست که موارد مشکوک را به عرف احاله داده است.

اما اگر شارع با مجموع خطابات خود ـ یعنی (أحَلَّ اللهُ البَیع) و مقیّدات منفصله‌‌ی آن ـ در صدد بیان تمام مرادش باشد ـ که در واقع نیز چنین است ـ در صورتی می‌توان در موارد مشکوک به اطلاق مقامی تمسّک کرد که به مجموع کلمات و مقیداتی که از شارع درباره‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع) صادر شده احاطه پیدا کرده و اطمینان حاصل نمود که شارع مقیّد دیگری را نفرموده است. در این صورت می‌توان گفت شارع چون در مقام بیان بوده و بیش از مواردی که فحص شد نفرموده، پس بقیه‌ی موارد را به عرف احاله داده و از آن‌جا که عرف آن مورد مشکوک را معتبر نمی‌داند پس کشف می‌شود شارع نیز معتبر نمی‌داند.

اما چنین احاطه‌ای به تمام آن‌چه شارع درباره‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع) فرموده ممکن نیست؛ زیرا بعد از فحص و احاطه به آن‌چه به دست ما رسیده، باز بالوجدان این احتمال وجود دارد شارع مقیّد دیگری را نیز فرموده ولی به دست ما نرسیده است و راهی برای اثبات این‌که شارع هر آن‌چه درباره‌ی (أحَلَّ اللهُ البَیع) فرموده به دست ما رسیده است وجود ندارد.

والحمدلله رب العالمین