ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۹، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و نهم (۱۳۹۹/۰۹/۰۸)

ب) فرض استیعاب عذر در تمام وقت

سخن در مرحلهٔ دوم از بحث اجزاء (اجزاء اتیان متعلَّق امر اضطراری از اتیان متعلَّق امر اختیاری) بود و ما این مرحله را به دو قسم تقسیم کردیم: ۱.‌ صورت ارتفاع عذر در اثناء وقت، ۲. صورت استیعاب عذر در تمام وقت.

آنچه تاکنون گفتیم مربوط به قسم اوّل یعنی صورت ارتفاع عذر در اثناء وقت بود که ابتدا در عالَم ثبوت، صور چهارگانهٔ ثبوتی را بیان کرده و سپس در عالَم اثبات، مقتضای «قاعدهٔ اوّلیه»، مقتضای «اطلاق» و نیز مقتضای «اصل عملی» را بحث کردیم.

اکنون به قسم دوم یعنی صورت استیعاب عذر در تمام وقت می‌پردازیم که اگر در اثناء وقت عذر برطرف نشد، بلکه عذر مستوعب وقت بود، وظیفهٔ مکلّف چیست؟

مثال: مکلّف از ابتدای وقتِ نماز ظهر تا مغرب شرعی که هنگام فوت نماز ظهر و عصر است، واجد ماء نیست و فقط می‌تواند با تیمّم نماز بخواند؛ یا در تمام وقت قدرت بر قیام ندارد و فقط جالساً یا مضطجعاً می‌تواند نماز بخواند، امّا بعد از وقت عذر برطرف می‌شود و واجد ماء می‌شود و می‌تواند با وضو نماز را قضا کند یا قدرت بر قیام پیدا می‌کند و می‌تواند نماز را ایستاده قضا کند.

اینجا نیز بحث اجزاء مطرح می‌شود؛ بدین معنا که آیا اتیان متعلَّق امر اضطراری در وقت، مجزی از «قضا» در خارج وقت هست یا نه؟ روشن است که در اینجا تنها جبران به «قضا» معنا پیدا می‌کند و جبران به «اعاده» معنا ندارد؛ زیرا طبق فرض در اثناء وقت رفع عذر نشده و اگر قرار باشد مکلّف وظیفهٔ دیگری انجام دهد، آن وظیفه «قضا» خواهد بود.

این قسم نیز بحثی در عالَم ثبوت و بحثی در عالَم اثبات خواهد داشت.

بحث ثبوتی: آیا بدل اضطراری ثبوتاً می‌تواند مجزی از قضا باشد؟

همان‌طور‌که در فرض ارتفاع عذر در اثناء گفتیم ثبوتاً چهار احتمال وجود دارد، در فرض استیعاب عذر نیز همان صور ثبوتی چهارگانه مطرح می‌شود؛ زیرا بدل اضطراری یا تمام مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند یا بخشی از آن را؛ درصورتی‌که بخشی را محقّق کند، باقی‌مانده یا ممکن الاستیفاء است یا نیست و درصورتی‌که ممکن الاستیفاء باشد، آن باقی‌مانده یا لازم‌الاستیفاء است یا نیست. آنجا هم که باقی‌مانده ممکن الاستیفاء نیست، هرچند دو قسم می‌شود (یا لازم‌ الاستیفاء است یا نیست) ولی چون ممکن الاستیفاء نیست، تفاوتی نمی‌کند. در همهٔ این صور دوباره باید نسبت به إجزاء بحث کنیم.

صورت اوّل: بدل اضطراری تمام مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند: همانند آنچه در فرض ارتفاع عذر در اثناء گفتیم، اینجا هم می‌گوییم معلوم است که اتیان بدل اضطراری مجزی است و قضا کردن معنا ندارد؛ چون مصلحتی باقی نمی‌ماند که لازم الاستیفاء باشد و قضایا قیاساتها معها است.

صورت دوم: بدل اضطراری مقداری از مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند و مقداری را باقی می‌گذارد که لازم‌الاستیفاء نیست: اینجا هم معلوم است که مجزی است و قضایا قیاساتها معها است؛ زیرا مصلحت باقی‌مانده لازم‌الاستیفاء نیست.

صورت سوم: بدل اضطراری مقداری از مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند و مقداری را باقی می‌گذارد که لازم‌الاستیفاء است، امّا ممکن الاستیفاء نیست؛ مثلاً نماز باتیمّم مقداری از مصلحت نماز باوضو را محقّق می‌کند و مقداری از آن را باقی می‌گذارد که لازم الاستیفاء است امّا ممکن الاستیفاء نیست. اینجا عدم اجزاء دیگر معنا ندارد؛ چون اساساً نمی‌توان قضا یا اعاده کرد.

بررسی معقولیت صورت ثبوتی سوم

ما در فرض ارتفاع عذر در اثناء گفتیم صورت ثبوتی سوم اصلاً معقول نیست؛ چون اگر بدل اضطراری امر فعلی داشته باشد، معنایش آن است که مکلف می‌تواند مصلحت ملزمه‌ای را تفویت کند که ممکن الاستیفاء نیست، درحالی‌که می‌توانست صبر کند و آن مصلحت ملزمه را پس از رفع عذر محقّق کند. پس اصلاً معنا ندارد مولا به بدل اضطراری امر کند.

امّا اینجا و در فرض استیعاب عذر در تمام وقت باید بررسی کنیم آیا این صورت معقول است یا نه؛ چنان‌که آنجا هم اشاره‌ای کردیم. در اینجا بعضی گفته‌اند صورت ثبوتی سوم در مورد قضا کاملاً معقول و قابل تصوّر است. درحالی‌که نمی‌توان به این سادگی حکم کلّی داد، بلکه باید ببینیم نسبت مصلحت ملزمه‌ای که توسّط قضا محقّق می‌شود با مصلحت ملزمه‌ای که توسّط بدل اضطراری محقّق می‌شود چیست؟

تذکّر: اینکه می‌گوییم مصلحت باقی‌مانده در صورت سوم ممکن الاستیفاء نیست، منظور آنجایی است که به بدل اضطراری امر شود و سپس مکلّف آن را بیاورد، که دراین‌صورت مصلحت باقی‌مانده ممکن الاستیفاء نیست. ولی اگر مولا به بدل اضطراری امر نکند یا مکلّف آن را نیاورد، دیگر این مشکل وجود ندارد که مصلحت باقی‌مانده ممکن الاستیفاء نباشد، بلکه می‌تواند با قضا استیفا شود.

نسبت‌ میان مصلحت قضا و مصلحت بدل اضطراری در صورت سوم

اگر مولا به بدل اضطراری امر نکند و فرد اختیاری فوت شود، سه حالت قابل تصویر است:

۱) مصلحت قضا بیشتر از مصلحت بدل اضطراری است. به تعبیر دیگر، در‌صورتی‌که مولا به بدل اضطراری امر نکند و فقط به قضا امر کند، آن‌وقت این قضا می‌تواند مصلحت ملزمه‌ای را محقّق کند که آن بدل اصلاً نمی‌تواند به آن اندازه مصلحت را محقّق کند؛ فرضاً نماز قضای باوضو مصلحت ملزمه‌ای را محقّق می‌کند که نماز باتیمّم در وقت اصلاً نمی‌تواند آن مصلحت ملزمه را محقّق کند

در چنین فرضی اصلاً امر به بدل اضطراری نامعقول است؛ زیرا اگر مولا به بدل امر کند و مکلّف بدل اضطراری را بیاورد و نماز باتیمّم را در وقت بخواند، باقی‌ماندهٔ مصلحت ملزمه قابل استیفا نیست و آن مصلحت قضا اصلاً امکان استیفاء ندارد؛ زیرا آن وقتی مصلحت قضا امکان استیفا دارد که این بدل آورده نشود. پس امر به بدل اضطراری موجب تفویت مصلحت ملزمهٔ غیر قابل استیفاء می‌شود، درحالی‌که اگر مولا به بدل اضطراری امر نمی‌کرد، آن مصلحت با قضا قابل استیفا بود.

بنابراین در این حالت اصلاً بدل اضطراری ثبوتاً نمی‌تواند امر داشته باشد ـ و لذا اثباتاً هم نمی‌تواند امر داشته باشد ـ درنتیجه اساساً معنا ندارد که بگوییم مجزی هست یا نه؟

۲) مصلحت قضا مساوی مصلحت بدل اضطراری است؛ مثلاً مصلحتی که نماز باتیمّم محقّق می‌کند، با مصلحت نماز قضای باوضو هم‌سنگ و مساوی است و هردو از لحاظ تحقّق مصلحت یکسان هستند.

اینجا امر به بدل اضطراری معقول است و مانعی ندارد؛ چون تفویت مقداری از مصلحت نمی‌کند بلکه مصلحتی را استیفا می‌کند که دقیقاً مساوی مصلحت قضاست و هرچند مصلحت ملزمه‌ای از امر اختیاری باقی می‌ماند که قابل استیفا نیست، ولی ضربه‌ای نمی‌زند؛ زیرا مصلحت قضا و بدل هم‌سنگ است و به‌هر حال آن مقدار از مصلحت باقی می‌ماند.

بنابراین در این حالت، امر به بدل اضطراری امر تخییری است و مولا می‌تواند بگوید: حال که آب نداری، یا با تیمّم نماز بخوان یا بعداً با وضو قضا کن. درحقیقت مولا اینجا طبیعتاً باید یک امر تخییری بکند و بگوید: یا این را بیاور و یا آن را بیاور؛ زیرا هردو مثل هم هستند و تفاوتی ندارند و به‌هرحال مقداری از مصلحت ملزمهٔ امر اختیاری فوت می‌شود که قابل استیفا نیست و چاره‌ای نیست جز اینکه به مقدار اقلّ مصلحت که البتّه آن‌هم لازم است اکتفا کند.

پس اینجا بدل اضطراری می‌تواند امر داشته باشد و اگر مولا به بدل اضطراری امر کرد و باید هم بکند، قطعاً مجزی است و نیازی به قضا ندارد؛ زیرا آن مقدار مصلحت اختیاری که فوت شده دیگر قابل استیفا نیست و مقدار مصلحتی هم که می‌تواند توسّط قضا محقّق شود، بدل اضطراری محقّق کرده ـ چون فرض این است که مصلحت قضا با مصلحت بدل مساوی است و قضا نمی‌تواند مصلحتی بیشتر از بدل محقّق کند ـ و لذا اگر بعد از اتیان بدل، بازهم قضا واجب باشد تحصیل حاصل است و معنا ندارد.

۳) مصلحت قضا کمتر از مصلحت بدل اضطراری است. به تعبیر دیگر، درصورتی‌که امر به بدل نشود، مصلحت ملزمه‌ای که توسّط قضا محقّق می‌شود کمتر از مصلحت ملزمه‌ای است که توسّط بدل اضطراری محقّق می‌شود.

در اینجا حتماً باید به بدل اضطراری امر شود؛ چون مصلحت ملزمه‌ای را محقّق می‌کند که بیشتر از مصلحت قضاست. و قطعاً هم مجزی است؛ زیرا فرض این است که وقتی مکلّف بدل اضطراری را آورد، باقی‌ماندهٔ مصلحت امر اختیاری که ممکن الاستیفاء نیست و امر نسبت به قضا هم که تحصیل حاصل است؛ زیرا مصلحتی که قضا می‌تواند محقّق کند، بیشتر از آن را بدل اضطراری محقّق کرده و مصلحتی باقی نمی‌ماند که قضا بتواند آن را استیفا کند.

نتیجه آنکه: در فرض استیعاب عذر، صورت ثبوتی سوم در برخی حالات نامعقول و در برخی حالات معقول است؛ زیرا چنان‌که گفتیم ثبوتاً سه احتمال دارد که طبق احتمال اوّل اصلاً امر به بدل اضطراری معقول نیست و اساساً امری نداریم تا بحث کنیم مجزی است یا نه؛ امّا طبق احتمال دوم وسوم امر به بدل معقول است و قطعاً مجزی است و احتمال عدم اجزاء وجود ندارد.

صورت چهارم: بدل اضطراری مقداری از مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند و مقداری را باقی می‌گذارد که لازم‌الاستیفاء است و ممکن الاستیفاء هم هست. اینجا برخلاف سه صورت قبل، مجزی نیست و اگر مکلّف بدل اضطراری را آورد، باید قضا را هم بیاورد؛ زیرا هرچند مقداری از مصلحت را با بدل اضطراری حتّی در صورت استیعاب عذر به دست می‌آورد، ولی فرض این است که مقدار لازم الاستیفائی از مصلحت باقی می‌ماند که قابل استیفا هم هست و در خارج وقت به نحو قضا می‌تواند آن را استیفا کند. لذا مانعی ندارد بگوییم اینجا مجزی نیست و بالطبع باید قضا کند.

خلاصه آنکه: از صور چهارگانهٔ ثبوتی، سه صورت اصلاً احتمال عدم اجزاء و لزوم قضا ندارد و تنها در یک صورت است که احتمال عدم اجزاء و لزوم قضا وجود دارد.

بحث اثباتی: آیا اثباتاً بدل اضطراری مجزی از قضا هست؟

آنچه بیان شد مربوط به عالَم ثبوت بود، امّا باید دید عالَم اثبات با کدام‌یک از صور ثبوتی چهارگانه سازگار است؟

اگر امر به بدل اضطراری داشتیم و صورت ثبوتی چهارم را که بعداً خواهیم گفت احتمال نمی‌دادیم و فقط سه صورت ثبوتی مذکور محتمل بود، می‌گفتیم حتماً مجزی است و اصلاً بحث قضا مطرح نبود؛ چون صورت اوّل و دوم که مجزی بود و صورت سوم هم هرچند خودش سه حالت داشت و طبق یک حالتش بدل اصلاً نمی‌توانست امر داشته باشد، ولی حال که می‌بینیم اثباتاً امر دارد، می‌فهمیم مربوط به حالت دوم یا سوم است که هردو مجزی است.

منتها ما صورت ثبوتی چهارمی هم داریم که مجزی نیست و ممکن است عالَم اثبات با آن صورت چهارم سازگار باشد، پس باید عالَم اثبات را نیز بررسی کنیم. اگر عالَم اثبات با این صورت چهارم سازگار بود، باید بگوییم قضا لازم است، هرچند بدل اضطراری آورده شده باشد، ولی اگر با هر یک از سه صورت اوّل سازگار بود می‌گوییم قضا ندارد. پس بحمدالله موضع بحث منقح شد و باید به‌خوبی در آنچه گفتیم دقت نمود تا محلّ بحث اشتباه نشود؛ کما اشتبه علی بعض الادقاء.

صورت وجود اطلاق در دلیل اضطراری

همان‌طور‌که در فرض ارتفاع عذر در اثناء گفتیم، در عالَم اثبات نمی‌توان یک قاعدۀ کلّی ارائه داد، امّا نوعاً و در بیشتر موارد، ادلّهٔ بدل‌های اضطراریِ معمول و شناخته‌شده به‌گونه‌ای است که اطلاق دارد و از آنها استفاده می‌شود تمام مصلحت یا مقدار لازم آن توسّط بدل اضطراری محقّق می‌شود؛ مثلاً «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ‏»، «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ» و حتّی آیهٔ شریفهٔ  «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» معلوم است که ناظر به مبدل است و می‌خواهد بفرماید بدل در این شرایط همان مبدل است و معلوم است که نمی‌خواهد بفرماید اگر فرضاً بعد از ده سال آب پیدا کردی، یکی‌یکی همهٔ نمازهایت را قضا کن.

بنابراین ادلّهٔ اضطراری، یا صورت ثبوتی اوّل را می‌گوید که تمام مصلحت متعلَّق امر اختیاری با اتیان متعلَّق امر اضطراری محقّق می‌شود یا حدّاقل صورت ثبوتی دوم را می‌گوید که آن مقدار از مصلحت اختیاری استیفا می‌شود که باقی‌مانده‌اش اصلاً قابل اعتنا نیست. اگرهم خیلی تنزّل کنیم، نهایتاً می‌خواهد صورت ثبوتی سوم ـ البتّه دو حالت معقول آن ـ  را بگوید که مصلحت باقی‌مانده‌ دیگر قابل استیفا نیست.

به‌هرحال هرکدام باشد، با اتیان بدل اضطراری، دیگر نیازی به قضا نیست و این جای مناقشه هم ندارد و اکثراً هم قبول دارند و اینجا از فرض قبلی که در اثناء وقت ارتفاع عذر می‌شد، خیلی روشن‌تر است؛ زیرا اینجا عذر مستوعب است و اصلاً امکان اتیان فرد اختیاری وجود ندارد.