ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۵، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و پنجم (۱۳۹۹/۰۹/۰۱)

اشکال چهارم: جریان استصحاب عدم استیفای مصلحت ملزمه

اشکال دیگری که قدری قوی‌تر از اشکالات قبلی است، آن است که گفته‌اند: به مجرّد دخول وقت، مصلحت ملزمه‌ای تحقّق پیدا می‌کند که باید استیفا شود و این مطلب جای شک ندارد، وگرنه امر وجوبی نداشتیم. حال مکلّفی که بدل اضطراری می‌آورد ـ مثلاً نماز باتیمّم به‌جا می‌آورد ـ شک می‌کند آیا آن مصلحت ملزمه استیفا شد یا هنوز باقی است؟ اطلاق دلیل استصحاب (لاتنقض الیقین بالشک) شاملش می‌شود و می‌گوید مصلحت ملزمه هنوز باقی است و استیفا نشده است. درنتیجه‌ موضوع حکم عقل و شرع پیدا می‌شود که باید احتیاط کرد تا قطع به استیفا پیدا کند. یا بنابر قاعدهٔ اشتغال می‌گوییم: اشتغال یقینی به مصلحت داریم، پس باید فراغ ذمّهٔ یقینی حاصل شود. پس به‌هرحال اگر می‌خواهید قطع به فراغ ذمّه پیدا کنید، اعاده اینجا واجب است.

إن قلت: ممکن است عذر از اوّل وقت باشد. چطور می‌گویید مصلحت ملزمه‌ای محقّق شده که باید استیفا شود؟!

قلت: جواب روشن است؛ زیرا فرض این است که عذر در اثناء وقت منتفی می‌شود و در این فرض، آوردن طبیعت بین المبدأ و المنتهیٰ برای مکلّف مقدور است. پس مصلحت ملزمه در این ظرف وجود دارد و باید استیفا شود. حال با اتیان بدل اضطراری شک می‌کنیم آیا این مصلحت ملزمه استیفا شده یا نه، استصحاب می‌گوید هنوز باقی است.

بررسی و نقد اشکال چهارم

اوّلاً: مصلحت ملزمه یک امر عقلی است، نه امر شرعی تا استصحاب در آن جاری شود

مصلحت یک امر شرعی و مجعول شارع نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد، بلکه امری تکوینی و عقلی است که مبدأ اعتبار شارع می‌شود. لزوم استیفای مصلحت هم امر عقلی است و این عقل است که حکم می‌کند مصلحت ملزمه را باید استیفا کرد و این حکم شرعی نیست، حال‌آنکه مستصحَب باید امر شرعی یا حدّاقل موضوع حکم شرعی باشد.

إن قلت: مصلحت ملزمه موضوعِ حکم شرعی است؛ زیرا عقل حکم به وجوب استیفای آن می‌کند و «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» و از طرفی احکام تابع مصالح و مفاسد است. درنتیجه وقتی عقل این مصلحت ملزمه را درک کرد، شارع هم طبق آن حکم به وجوب می‌کند و این یعنی مصلحت ملزمه موضوع حکم شرعی است. بنابراین وقتی شک می‌کنیم این وجوب شرعی که روی مصلحت ملزمه رفته با اتیان بدل اضطراری هنوز باقی است یا نه، می‌توانیم استصحاب موضوع کنیم و حکم وجوب را بر آن مترتّب نماییم.

قلت: مصلحت، موضوع حکم شرعی نیست، بلکه مبدأ اعتبار شارع بوده و به منزلهٔ علّتی است که شارع حکم را براساس آن برای موضوع جعل می‌فرماید، نه اینکه حکم را روی مصلحت جعل کند. به تعبیر دیگر، مصلحت علّت جعل حکم برای موضوع است، نه اینکه خودش موضوع حکم باشد. درواقع، «مصلحت» هیچ‌جا موضوع حکم واقع نشده ـ چه در احکام ظاهری و چه در احکام واقعی ـ بلکه آنچه موضوع حکم واقع شده «شیء دارای مصلحت» است. بنابراین تأثیر مصلحت در جعل شارع، تأثیر عقلی است و لذا موضوع حکم شرعی نیست و نمی‌توان به این اعتبار، آن را استصحاب کرد.

إن قلت: مصلحت ملزمه اثری شرعی دارد که براساس آن می‌تواند مورد استصحاب قرار گیرد و آن اینکه: حدّاقل در مقام اِخبار می‌توان گفت: اینجا مصلحت ملزمه بوده و استدامتاً هم هنوز مصلحت ملزمه وجود دارد. درواقع، «إخبار» از افعال مکلّفین است که موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرد؛ به این صورت که می‌گوییم: قبل از اتیان بدل اضطراری اِخبار از وجود مصلحت جایز بود، اکنون هم جایز است. پس استصحاب در اینجا اثر دارد و جاری می‌شود؛ زیرا اگر کسی بگوید: «بعد از اتیان بدل اضطراری هنوز مصلحت باقی است» خبر است که اگر صادق باشد جایز است و اگر کاذب باشد جایز نیست، و استصحاب مصلحت موجب می‌شود که بتوان به صورت حلال خبر داد که این مصلحت هنوز باقی است. پس استصحاب دارای اثر شرعی است، لذا مثبت نیست و در اینجا هم جاری است.

قلت: صرف‌نظر از اشکالاتی که در مثل این مورد در جای دیگر گفته‌ایم و اینجا هم ممکن است تطبیق شود، حتی با قبول این حرف باز استصحاب از آن جهت موردنظر در مانحن‌فیه از مثبتیت خارج نمی‌شود؛ زیرا هرچند از حیث اِخبار مانعی ندارد و می‌توان خبر داد که مصلحت وجود دارد، امّا اینکه وجوب اتیان بر آن مترتّب شود ـ همان‌طور که گفتیم ـ لازمهٔ عقلی آن است و از این جهت استصحاب همچنان مثبت است؛ زیرا مصلحت، مانند کرّیت، حیات و علم نیست که خودش موضوع حکم شرعی قرار گیرد، بلکه چیزی است که نسبت به جعل شارع اثر عقلی دارد و از آن حیث، مثبت است. پس این حرف نیز مدّعای شما یعنی «اثبات وجوب اتیان نماز اختیاری با استصحاب» را محقّق نمی‌کند.

نکته: این مسئله بسیاری از اوقات مورد غفلت قرار می‌گیرد که: گاه ممکن است استصحاب از حیثی اثر داشته و از حیث دیگر اثر نداشته باشد و اثر داشتن از یک حیث، دلیل نمی‌شود که تمام آثار مترتّب شود. به عنوان مثال، اگر کسی در حال احتضار خوابیده باشد و دیگری سرش را از بدن جدا کند، منتها نمی‌دانیم آیا زنده بود که سرش را از بدن جدا کرد تا قاتل باشد یا اینکه مرده بود؟ اینجا اگر استصحاب کنیم و بگوییم: «این فرد قبلاً زنده بود، پس موقع جداشدن سر هم زنده بوده، پس آن شخص قاتل است» این استصحاب از اوضح انحاء اصل مثبت است و همه قبول دارند که اینجا استصحاب جاری نیست؛ چون قاتل بودنِ جداکنندهٔ سر، لازمهٔ عقلی اثبات حیات است. ولی اگر آن فرد مریض خدای‌ناکرده مرجع تقلیدی بوده و شک کنیم موقع جداشدن سر زنده بوده و جواز تقلید داشته یا نه، می‌توان با استصحاب اثبات حیات و جواز تقلید کرد و گفت: «قبلاً زنده و جایز التقلید بوده، پس حین قطع سر هم زنده و جایز التقلید بوده است» زیرا جواز تقلید، لازمهٔ عقلی حیات نیست بلکه حکم شرعی آن است. بنابراین گاهی ممکن است استصحاب از یک جهت مثبت نباشد و جاری باشد، امّا این دلیل نیست که از جهات دیگر هم مثبت نباشد. به تعبیر دیگر، صرف اینکه استصحاب از جهتی اثر شرعی دارد، معنایش آن نیست که نسبت به جهات دیگر هم استصحاب جاری است.

ثانیاً: ما علم نداریم که مصلحت ملزمه فقط با فرد اختیاری محقّق می‌شود

این مصلحت ملزمه که شما می‌گویید، آیا به‌گونه‌ای است که جز با اتیان فرد اختیاری محقّق نمی‌شود یا مصلحت ملزمه‌ای است که هم می‌تواند با فرد اختیاری محقّق شود و هم با بدل اضطراری؟ ما فی‌الجمله می‌دانیم مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، امّا این را نمی‌دانیم که فقط با اتیان فرد اختیاری محقّق می‌شود یا به احدهما هم محقّق می‌شود. پس به‌ناچار بیش از وجوب احدهما و غرض متعلق به آن، چیزی برای ما معلوم نیست و غرضی که معلوم ما نباشد، لازم التحصیل نیست و مجرای برائت است. درواقع، آنچه ما نسبت به آن علم داریم، غرضی است که به احدهما محقّق می‌شود و ما آن غرض را محقّق کرده و احدهما را آورده‌ایم و بیش از این هم دلیل نداریم، پس تکلیفی نداریم. نظیر این را قبلاً هم با توضیح بیشتر بیان کرده‌ایم.

اشکال پنجم: جریان استصحاب وجوب فرد اختیاری یا قاعدۀ اشتغال؛ به ضمیمهٔ عدم قول به فصل

اشکال دیگر بر فرمایش آخوند رحمه الله که قوی‌تر و مهم‌تر از اشکال قبلی است، چنین است که:

ما ابتدا فرض می‌کنیم اضطرار در اثناء وقت پدید آمده و مکلّف در ابتدای وقت فرصت داشته نماز اختیاری بیاورد، منتها چون واجب موسّع بوده نیاورده و امر اختیاری هم در حقّ او فعلی شده؛ زیرا به مجرّد دخول وقت و وجود قدرت، امر فعلی می‌شود. سپس عذر عارض شد و امر اضطراری هم فعلی شد و مکلّف بدل اضطراری را آورد. اکنون شک می‌کند آیا آن وجوب اتیان فرد اختیاری که فعلی شده بود، با اتیان بدل اضطراری ساقط شده یا نه ـ زیرا چنانکه سابقاً گفتیم، یکی از صور معقوله این است که با اتیان بدل اضطراری، مقداری از مصلحت ملزمه باقی بماند که ممکن الاستیفاء هم هست و در مانحن‌فیه ما احتمال می‌دهیم که فی‌الواقع چنین باشد ـ در چنین جایی استصحاب می‌گوید هنوز آن وجوب اختیاری باقی است و باید نماز اعاده شود. بنابراین اینجا جای برائت نیست.

إن قلت: در اینجا حالت سابقه نقض شده است؛ زیرا وقتی امر اضطراری عند عروض عذر آمد، امر اختیاری می‌رود و معنا ندارد که هردو در حقّ مکلف فعلی باشد. پس چطور می‌خواهید استصحاب کنید؟!

قلت: حتی در حین عروض عذر نیز امر اختیاری نقض نشده است؛ چون فرض ما این است که عذر دوباره در اثناء برطرف می‌شود، پس امر اختیاری بین مبدأ و منتها مقدور اوست و همین برای فعلیت حکم کافی است، منتها چیزی نظیر واجب معلّق می‌شود که وجوب فعلی است اما واجب استقبالی است.

همچنین مستشکل می‌تواند بدون استصحاب نیز این حرف را بزند؛ زیرا مکلف ابتدای وقت می‌توانسته نماز اختیاری بیاورد و لذا ذمّه‌اش قطعاً مشغول به اختیاری شده است. بعد که اضطراری را آورده، شک در فراغ ذمّه از تکلیف ثابت دارد و قاعدۀ اشتغال می‌گوید: اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد. لذا باید یقین به فراغ پیدا کند به این صورت که احتیاط کند و نماز را اعاده نماید.

آن‌گاه وقتی ما در فرض عروض اضطرار در اثناء وقت چنین نتیجه‌ای گرفتیم، به ضمیمهٔ عدم قول به فصل، می‌گوییم فرض وجود اضطرار در ابتدای وقت ـ که از ابتدا چنین عذری وجود داشته ـ نیز همین حکم را دارد؛ زیرا قطع داریم که اضطرار در اوّل وقت با وسط وقت فرقی نمی‌کند و هیچ‌کس نمی‌تواند تفصیل دهد و قطعاً حکمشان یکی است. درنتیجه در فرض اضطرار در اوّل وقت هم اگر نماز اضطراری آورد، بعد از رفع اضطرار باید نماز را اعاده کند و این با عدم قول به فصل معلوم می‌شود. پس در تمام جاها با زوال عذر باید مکلّف نماز را اعاده کند.

بررسی و نقد اشکال پنجم: تعلّق وجوب تعیینی به فرد اختیاری، یقینی نیست

با توجّه به آنچه قبلاً گفتیم، جواب این اشکال هم روشن می‌شود و آن اینکه: اینجا درحقیقت مستشکل چنین فرض کرده که یک مبدل داریم که وجوب آن قطعاً برعهدهٔ مکلّف آمده و یک بدل هم داریم که چه‌بسا مسقط آن مبدل باشد. آنگاه بعد از اتیان بدل شک می‌کنیم امر به مبدل ساقط شد یا نه، با استصحاب می‌گوییم امر هنوز باقی است یا با قاعدهٔ اشتغال می‌گوییم احتیاط کن و فراغ ذمهٔ یقینی پیدا کن.

امّا واقع امر آن است که چنین چیزی ثابت نیست؛ زیرا ما علم نداریم این بدل و مبدل و نسبت میان آنها چگونه است؟ بلکه احتمال می‌دهیم این بدل تمام مصلحت اختیاری را داشته باشد؛ چنان‌که احتمال می‌دهیم به اندازۀ لازم مصلحت اختیاری را محقّق کند به‌گونه‌ای‌که باقی‌مانده لازم الاستیفاء نباشد و درنتیجه مکلف مخیّر بین اتیان هریک از بدل و مبدل باشد. البته احتمال هم می‌دهیم که مقدار مصلحت لازم الاستیفاء را که ممکن الاستیفاء است محقّق نکند، که در این صورت مکلف مخیّر بین اتیان بدل به همراه مبدل یا صبر و اتیان مبدل خواهد بود.

پس در واقع برگشت مانحن‌فیه به یک واجب تخییری برمی‌گردد که قبلاً توضیح دادیم یک لنگه‌اش نماز اختیاری است (یعنی صبر کند تا عذر برطرف شود و نماز اختیاری با طهارت مائیه بیاورد) و در لنگهٔ دیگرش تردیدی وجود دارد که آیا نماز اضطراری به‌تنهایی لنگهٔ واجب است یا به‌اضافهٔ نماز اختیاری؟ که درحقیقت همان دوران امر بین اقلّ و اکثر است و لذا در این لنگهٔ واجب تخییری که مردّد بین اقلّ و اکثر است، می‌توان اجرای برائت کرد و گفت اکثر واجب نیست.

پس درحقیقت ما بعد از آنکه واجب تخییری شد، شک می‌کنیم یک لنگه‌اش اکثر است یا اقل، با ادلّهٔ برائت می‌گوییم اقلّ است. بنابراین دیگر نوبت به استصحاب وجوب یا قاعدهٔ اشتغال نمی‌رسد؛ زیرا اصلاً برای ما ثابت نمی‌شود که وجوبی وجود داشته باشد که غیر تخییری باشد، بلکه ما در مرحلهٔ قبل اثبات وجوب تخییری می‌کنیم و یک لنگه‌اش را با برائت می‌گوییم اقلّ است.

مثال کاربردی: نظیر این مسئله که کاربرد عملی هم دارد، در موارد بسیاری ازجمله نماز جماعت مطرح می‌شود. درمورد نماز جماعت دو مبنا وجود دارد:

۱) چه‌بسا مشهور می‌گویند: نماز فرادا اصل است و نماز جماعت مسقط آن اصل است ـ نظیر بدل اضطراری ـ و ادلّهٔ نماز جماعت اطلاقی ندارد که هرجا ‌صدق عرفی جماعت کرد کافی باشد، بلکه باید احراز شود که از نظر شرعی جماعت است. بدین‌جهت گفته‌اند: اگر در اعتبار چیزی در جماعت شک شد، چون شکّ در مسقط است مجرای اشتغال است و باید احتیاط کرد و اکثر را آورد.

۲) امّا در مقابل، بعضی گفته‌اند: نماز فرادا و نماز جماعت دو لنگهٔ واجب تخییری هستند، لذا اگر شما در نماز جماعت شک کردید که آیا اقل لازم است یا اکثر، شکّ در مسقط نیست بلکه شکّ در لنگهٔ واجب تخییری به‌نحو شکّ در اقلّ و اکثر است که مجرای برائت می‌شود، مگر دلیلی بر خلافش قائم شود.

این مسئله آثار زیادی هم دارد؛ مثلاً بعضی افراد می‌پرسند: ما در جبهه انگشت پای خود را از دست داده‌ایم و در سجده نمی‌توانیم انگشتمان را بر زمین بگذاریم، آیا می‌توانیم امام جماعت باشیم؟ عدّه‌ای گفته‌اند: چنین شخصی نمی‌تواند امام جماعت شود؛ چون دلیل نداریم که این جماعت مسقط باشد. ولی بعضی گفته‌اند: می‌تواند؛ چون جماعت، احد فردین واجب تخییری است و شک می‌کنیم آیا چنین چیزی در این لنگهٔ واجب تخییری شرط است یا نه، مجرای برائت است. بله، در بعضی موارد دلیل خاص داریم که مثلاً فردِ خوابیده نمی‌تواند امام فرد ایستاده باشد. ولی در مواردی که دلیل نداریم، بین اقلّ و اکثر شک می‌کنیم که آیا در امام جماعت شرط است که مثلاً در سجده بتواند انگشتش یا دستش را بر زمین بگذارد یا نه، «رفع ما لایعلمون» می‌گوید چنین چیزی شرط نیست.

این بحثی است که در خیلی موارد می‌تواند مفید باشد و باید آن را غنیمت دانست.