مبحث اوامر (جلسه ۹۷)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و هفتم (۱۳۹۹/۰۲/۰۸)

نقد و بررسی برهان محقّق اصفهانی رحمه الله

این برهان از جانب مرحوم محقّق عراقی قدس سره مورد اشکال قرار گرفته و سیّد خویی رحمه الله نیز همان اشکال را با تصرف ناچیزی تقریر نموده است. مرحوم امام قدس سره هم اشکال مستقلی بر برهان مذکور وارد ساخته‌اند که باید بررسی شود.

۱ـ اشکال محقّقین عراقی و خویی رحمه الله بر برهان فوق

ایشان می‌فرمایند: امری که به مرکّبی تعلق می‌گیرد، منحل می‌شود و هر جزء و شرطی از مرکّب، حصّه‌ای از امر را به خود اختصاص می‌دهد و هر یک برای خود دارای امر ضمنی می‌شوند.

لذا اگر مولا قصد امتثال امر را در متعلَّق امر اخذ کند و مثلاً بفرماید: «صلِّ بقصد امتثال الامر» در واقع به متعلَّق مرکبی امر فرموده که از یک سلسله افعال و اجزاء خارجی (صلات) و امری نفسانی (قصد امتثال امر) ترکیب شده است. لذا هر یک از آن افعال خارجی و آن امر نفسانی، حصّه‌ای از امر مولا را به خود اختصاص می‌دهند و برای خودشان امر ضمنی پیدا می‌کنند. در نتیجه در «صلِّ بقصد امتثال الامر» دو امر ضمنی خواهیم داشت: یکی امر ضمنی‌ای که به افعال خارجی (صلات) شده؛ و دیگری امر ضمنی‌ای که به «قصد امتثال امر» یا همان «داعویت» و «باعثیت» شده است.

حال، چون خود صلات دارای امر ضمنی است، معنایش این است که مولا اتیان آن را از مکلّف خواسته است. ولی تا اینجا، به خودیِ خود معلوم نیست که آیا اتیان ذات صلات کافی است یا آنکه مکلّف باید هنگام آوردن صلات، آن امر ضمنی را که به صلات شده نیز قصد کند؟ امّا چون «قصد امتثال امر» در متعلَّق امر اخذ شده و حصّه‌ای از امر را به خود اختصاص داده و برای خودش یک امر ضمنی دارد، می‌فهمیم که اتیان صلات به تنهایی مطلوب مولا نیست بلکه اتیان آن همراه با قصد امتثال همان امر ضمنی که به صلات شده مطلوب است. به عبارتی اخذ قصد امتثال در متعلَّق، امر ضمنی به صلات را فعال می‌کند و به مکلّف می‌گوید هنگام اتیان صلات، امر ضمنی‌اش را قصد کن.

پس در حقیقت امر ضمنی به «قصد امتثال امر»، علت برای امر ضمنی به صلات می‌شود؛ به این معنا که مکلّف را ملزم می‌کند امر ضمنی به صلات را با قصد امتثال همان امر ضمنی‌اش بیاورد. به عبارت دیگر، حصّه‌ای از امر که به «قصد امتثال امر» تعلق گرفته علّت و باعث و محرک می‌شود برای حصّه دیگری از امر که به صلات تعلق گرفته است.

خلاصه، بر اساس انحلال امر مولی، معنای اخذ «قصد امتثال امر» در متعلَّق امر این است که «صلات را ـ که امر ضمنی دارد ـ به قصد امتثال امر ضمنی‌اش بیاور» و این علّیت و باعثیت و محرکیت حصّه‌ای از امر است برای حصّه‌ای دیگر از امر، که محذوری ندارد؛ زیرا آنچه که محذور داشت این بود که امری باعثیت نسبت به باعثیت خودش داشته باشد و علیه الشیء لعلیه نفسه پیش بیاید.

نقد اشکال فوق بر محقّق اصفهانی رحمه الله

حقیقت آن است که این اشکال، حول یک محور اصلی می‌چرخد که تام نیست و آن اینکه بگوییم: «امر به مرکّب، منحل می‌شود و هر یک از اجزاء و شرایط تشکیل دهندهٔ مرکّب، حصّه‌ای از امر را مستقلاً به خود اختصاص می‌دهند». ما گرچه پذیرفتیم که در امر به مرکّب، امر منبسط می‌شود و همهٔ اجزاء و شرایط مرکّب بهره‌ای از امر دارند، ولی این با انحلال فرق می‌کند؛ زیرا انحلالی که در بیانات فوق مورد نظر محقّق عراقی رحمه الله است، آن است که هر جزء یا شرطی از مرکّب، حصّه‌ای از امر را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که امر به صلات، چیزی جدا و مستقل از امر به قصد امر می‌شود.

برای اثبات عدم صحت چنین انحلالی که منجر به امر ضمنی به اجزاء مرکب شود، دو استدلال می‌توان اقامه نمود:

۱ـ دلیل عرفی و استظهاری

وقتی که مولا امر به مرکبی همچون صلات و حج می‌کند، به حسب فهم عرفی این‌طور نیست که هر قسمتی از این مرکّب، امری مربوط به خود و مستقل از دیگری داشته باشد؛ به طوری که عرفاً یک امر به تعداد اجزاء و شرایط منحل شود. بلکه حق این است که عرف بعد از فرض وحدتی که برای امر شده آن را تجزیه نمی‌کند، بلکه آن را منبسط بر تمام اجزاء و شرایط می‌بیند.

۲ـ دلیل عقلی

در مورد امری که می‌گویید منحل می‌شود و به تک‌تک اجزاء و شرایط تعلق می‌گیرد، کدام‌یک از این سه فرض مراد شماست: آیا به یک جزء به قید وجود جزء یا اجزاء دیگر تعلق می‌گیرد؟ یا مطلقاً و بدون قید اضافی ـ چه اجزاء دیگر به همراه آن باشند و چه نباشند ـ امر به آن تعلق می‌گیرد؟ یا اینکه مهملاً ـ بدون توجه به وجود و عدم اجزاء دیگر در کنار این جزء مفروض ـ امر به آن تعلق می‌گیرد؟

مثال: در «صلِّ بقصد الامر» این صلاتی که می‌گویید مستقلاً متعلَّق امر شده است، آیا صلات با قید قصد امر، متعلَّق امر شده یا ذات صلات مطلقاً ـ چه قصد امر همراهش باشد و چه نباشد ـ یا اینکه مهمل است؛ یعنی در متن واقع اصلاً بودن و نبودن قصد امر در نظر گرفته نشده است؟

می‌گوییم: هر کدام از این سه فرض که مراد شما باشد، محال است. درنتیجه صلات عقلاً نمی‌تواند امر ضمنی ناشی از انحلال داشته باشد:

ـ امّا اینکه صلات به صورت مهمل نمی‌تواند امر ضمنی بپذیرد؛ زیرا اهمال نسبت به آمر ملتفت که به حالات موضوع و متعلَّق حکمش توجه دارد، معنا ندارد؛ چرا که یا حالات و انقساماتی که برای این متعلَّق متصور است، دخیل و مؤثر در حکم و غرض مولا هست و یا نیست. اگر دخیل است باید اخذ شود و اگر دخیل نیست باید رفض شود و به هر حال اهمال معنا ندارد.

ـ امّا اینکه صلات مقیّداً به قید جزء دیگر نمی‌تواند امر ضمنی بپذیرد؛ زیرا در این صورت خودش یک شیء مرکّب (صلات به قید قصد امتثال امر) خواهد بود و دوباره این سؤال مطرح می‌شود که آیا اجزاء این مرکّب که می‌گویید امر ضمنی برای خودشان دارند، به کدام‌یک از سه صورت مذکورـ مطلقاً، مقیّداً، مهملاً ـ متعلَّق امر شده‌اند؟ و هلمّ جراً [فیتسلسل.]

ـ امّا اینکه ذات صلات به طور مطلق و بدون قید نمی‌تواند متعلَّق امر باشد؛ زیرا خلاف فرض است، به این بیان که: اگر ذات صلات بدون قید، متعلَّق امر باشد، درصورتی‌که مکلّفی به ذات صلات بسنده کند و سایر اجزاء (مثلاً قصد امتثال امر) را نیاورد باید مستحق ثواب باشد؛ زیرا متعلَّق امر را آورده است، درحالی‌که این خلاف فرض است؛ زیرا فرض این است که مرکّب مورد بحث، یک واجب ارتباطی است و در واجب ارتباطی، یک جزء بدون انضمام به اجزاء دیگر مطلوبیت ندارد و مکلّف با آوردن بعضی از اجزاء بدون بقیهٔ اجزاء، مستحق ثواب نمی‌باشد.

إن قلت: طریقی وجود دارد که بر اساس آن بگوییم ذات صلات به طور مطلق و بدون قید، متعلَّق امر ضمنی است و درعین‌حال خلاف فرض هم لازم نیاید؛ یعنی ناچار به قبول استحقاق ثواب برای مکلّفی که فقط بعض اجزاء واجب ارتباطی را آورده است نشویم.

بیان ذلک الطریق: در واجب ارتباطی علاوه بر اجزاء و شروط معمول، یک شرط دیگر هم داریم که آن هم تحت امر رفته و عبارت است از معیت و اجتماع اجزاء و شرایط. کأنّه مثلاً امر به صلات در واقع این‌چنین است: «از تکبیر تا تسلیم را با قصد امتثال امر و به شرط اجتماع همهٔ این اجزاء بیاور». لذا اگر کسی تنها ذات صلات را آورد، با آنکه متعلَّق امر ضمنی را آورده ولی تکلیفش را انجام نداده و مستحق ثواب نیست؛ زیرا شرط معیت و اجتماع اجزاء را محقّق نکرده است.

قلت: با بیان فوق، طبق مبنای شما ـ یعنی قول به انحلال و تشکیل امرهای ضمنی برای هریک از اجزاء متعلَّق مرکّب ـ مکلّف فقط امر ضمنی به اجتماع و معیت اجزاء را عصیان کرده ولی دیگر امر ضمنی صلات را عصیان نکرده؛ زیرا صلات را آورده و لامحاله باید مستحق ثواب باشد. و این همان خلاف فرضی است که از آن می‌گریختید. پس پاسخی که دادید دردی را دوا نمی‌کند و مادامی که ذات صلات را متعلَّق امر ضمنی بدانید همچنان گرفتار خلف فرض خواهید بود.

بنابراین تنها راه برون‌رفت از این خلف فرض، آن است که از قول به تعلق امر ضمنی به «ذات صلات بدون قید» یا همان صلات مطلق دست بکشید.

نتیجه آنکه: هرکدام از سه فرض متصوّر ـ تعلق امر به صلات مهمل، تعلق امر به صلات مقیّد، تعلق امر به صلات مطلق ـ را که در نظر بگیرید محال است. پس به حکم عقل، صلات به هیچ وجه نمی‌تواند امر ضمنی ناشی از انحلال داشته باشد. به‌علاوه حکم عرف هم در این زمینه کاملاً موافق عقل است. بنابراین اصل آن مبنایی که محقّق عراقی و محقّق خویی رحمه الله برای پاسخ به برهان محقّق اصفهانی رحمه الله از آن بهره بردند ـ یعنی عقیده به انحلال امر به مرکّب و تشکیل امرهای ضمنی مستقل ـ مخدوش است و برهان محقّق اصفهانی رحمه الله تا اینجای کار تثبیت می‌شود. امّا اشکال مرحوم امام رحمه الله بر برهان مذکور باقی مانده که به نظر می‌رسد جواب دقیقی است.