مبحث اوامر (جلسه ۹۵)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و پنجم (۱۳۹۹/۰۲/۰۶)

نقد فرمایش محقّق نائینی رحمه الله در مقام امتثال

ایشان فرمود: اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شود لازمه‌اش این است که قصد امتثال از یک طرف متقدّم باشد و از طرف دیگر متأخّر باشد؛ زیرا روشن است که قصد امتثال امر، متأخّر از همهٔ اجزاء و شرایط متعلَّق امر است و اوّل باید همه اجزاء متعلَّق را فرض کنید تا سپس در مرحلهٔ متأخّر از آنها قصد امتثال امر همانند رنگ و صبغه‌ای روی آنها بیاید. حال اگر قصد امتثال در متعلَّق امر اخذ شده باشد، معنایش این است که خودش از أجزاء متعلَّق است. پس باید متقدّم بر خودش باشد.

در پاسخ عرض می‌کنیم: اصل فرض شما غلط است و اینکه فرمودید «قصد امتثال امر، متأخّر از همهٔ اجزاء و شرایط متعلَّق امر است» علی اطلاقه درست نیست، بلکه صحیح این است که گفته شود: قصد امتثال امر، متأخّر از همهٔ اجزاء و شرایط متعلَّق امر است غیر از خودش؛ زیرا بدیهی است که قصد امتثال، متأخّر از خود قصد امتثال ـ به عنوان یکی از اجزاء متعلَّق ـ نیست. به تعبیر دیگر قصد امتثال امر گرچه جزء متعلَّق است، ولی جزئی است اضافه بر آن اجزاء و در طول آنها؛ نه در کنار آنها. مثلاً وقتی که مولا امر به صلات نمود، اگر فرضاً فرموده باشد «صلِّ بقصد امتثال الامر» مراد این است که از تکبیر تا تسلیم را به قصد امتثال بیاور نه اینکه خود قصد امتثال امر را هم به قصد امتثال امر بیاور.

بنابراین قصد امتثال امر جزء متعلَّق امر است و درعین‌حال از سایر اجزاء و شروط متعلَّق ـ غیر از خودش ـ متأخّر است [و در مرحلهٔ متأخر روی سایر اجزاء و شروط می‌آید] و این هیچ محالیتی ندارد.

[در اینجا چند اشکال ممکن است مطرح شود که به آنها پاسخ می‌دهیم:]

اشکال اول: متعلَّق امر و آنچه که بدان امر شده، عبارت است از تمام نماز از تکبیر تا تسلیم به اضافهٔ قصد امتثال امر، امّا خصوصِ «از تکبیر تا تسلیم» امر ندارد. پس چگونه می‌گویید خصوصِ از تکبیر تا تسلیم را ـ بدون اینکه قصد امتثال امر را هم به آن اضافه کند ـ به قصد امتثال امر بیاورد؟! حال آنکه امر، به مرکّبِ از تمام اجزاء ـ که حتّی خود قصد امر را هم شامل می‌شود ـ تعلق گرفته؛ نه به خصوصِ از تکبیر تا تسلیم که بخشی از مرکّب است.

به تعبیر دیگر، اینکه برای فرار از محذور می‌گویید قسمتی از متعلَّق را به قصد امر بیاورد، تکلیف به غیر مقدور شرعی است و بلکه تشریع ـ ادخال ما لیس من الدین فی الدین ـ هم لازم می‌آید؛ زیرا چیزی را که امر ندارد، مکلّف شرعاً قدرت بر انجام آن به قصد امر ندارد و اگر چنین قصدی کند نسبت دروغ به شارع داده است.

این اشکال را مرحوم آخوند در کفایه آورده است.

پاسخ: وقتی که امر به مرکّبی شد، گرچه این‌چنین نیست که آن امر به نحوی انحلال پیدا کند که هر جزئی از مرکّب برای خودش یک امر مستقل داشته باشد، ولی این‌گونه هم نیست که بگوییم امر بر روی تمام اجزاء و شرایط آن مرکّب نیامده است؛ بلکه واقعیت این است که امر منبسط بر تمام اجزاء و شرایط آن شیء مرکّب می‌شود و نسبت به همهٔ اجزاء و شرایط، شمول پیدا می‌کند؛ زیرا مرکّب هم چیزی غیر از همهٔ این اجزاء و شرایط نیست. پس هر قسمتی از این مرکّب به طور ضمنی بهره‌ای از دعوت امر دارد و همین اندازه کافی است که مکلّف بتواند داعویتی که امر نسبت به اجزاء [غیر از قصد امتثال] دارد را قصد کند و این اجزاء را به قصد امری که به آنها شده اتیان کند. لذا [قصد امتثال سایر اجزاء] هم مقدور است و هم تشریع لازم نمی‌آید؛ [زیرا در واقع همان امر به مرکّب را قصد می‌کند، منتها از حیث اینکه دعوت به آن اجزاء و شرایط دارد.]

اشکال دوم: مرکّب مورد بحث ما یک واجب ارتباطی است؛ یعنی باید بتمامه آورده شود و وجود قسمتی از آن بدون بقیه اجزاء کالعدم است، و اصلاً امر هم مکلّف را به قسمتی از مرکّب منفصلاً از سایر اجزاء دعوت نمی‌کند؛ بلکه به اتیان مرکب بتمامه دعوت می‌کند. بنابراین حتّی اگر از طریق امر ضمنی وارد شوید و بگویید أجزاء بدون قصد امتثال امر هم امر دارد، فایده‌ای نمی‌بخشد [و امتثال محقق نمی‌شود و حتی قصد امتثال هم نمی‌توان کرد]؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، در واجب ارتباطی مرکّب با تمام اجزائش ـ به نحوی که حتّی شامل خود قصد امتثال امر هم بشود ـ مطلوب است؛ نه اجزاء منهای قصد امتثال امر. پس وقتی اجزاء منهای قصد امتثال امر، اصلاً مطلوب نیست و کالعدم است، دوباره سؤال قبلی پیش می‌آید که: چگونه می‌گویید خصوصِ از تکبیر تا تسلیم را ـ بدون اینکه قصد امر را هم به آن اضافه کند ـ به قصد امتثال امر بیاورد؟! آیا این امر به غیر مقدور شرعی یا تشریع ـ به بیانی که گذشت ـ نیست؟!

پاسخ: در مانحن‌فیه، آن جزئی که جدا از سایر اجزاء در نظر گرفته شده، خصوصیتی دارد که موجب می‌شود محذور دفع گردد و مشکل مذکور پیش نیاید و آن خصوصیت این است که: آنچه در این واجب مرکّب ارتباطی از سایر اجزاء جدا شده، همان قصد امتثال امر است. لذا اگر مکلف نماز را از تکبیر تا تسلیم به قصد امتثال امر بیاورد، در حقیقت تمام مرکّب واجب ارتباطی را از اوّل تا آخر آورده است. پس آنچه را که آورده امر داشته و مکلّف می‌تواند قصد امتثال امر کند، لذا اتیان آن شرعاً برای مکلّف مقدور است و طبعاً از اتیان آن بدعت هم لازم نمی‌آید.

بله! اگر آن جزئی که جدا شده چیزی غیر از قصد امتثال امر بود، محذوری که گفتید پیدا می‌شد. مثلاً اگر تکبیر از سایر اجزاء نماز جدا می‌گردید و اجزاء از حمد تا تسلیم اتیان می‌شد، حق داشتید اشکال کنید و بگویید در واجب ارتباطی قسمتی از اجزاء مرکّب به تنهایی امر ندارد و اتیان آن به قصد امتثال امر، شرعاً برای مکلّف نامقدور است.

اشکال سوم: نماز که یک مرکّب ارتباطی است، بتمامه واجب تعبدی می‌باشد و لذا باید بتمامه به قصد امتثال امر آورده شود، امّا شما برای فرار از محذوری که محقّق نائینی رحمه الله در مقام امتثال ذکر فرموده بود، بیانی ارائه نمودید که بر اساس آن، مکلّف نماز را از تکبیر تا تسلیم به قصد امتثال امر می‌آورد، ولی خود قصد امتثال امر را ـ که آن‌هم طبق فرض، در متعلَّق اخذ شده و جزء نماز است ـ دیگر به قصد امتثال امر نمی‌آورد! و این لازمه‌اش آن است که: قسمتی از یک واجب تعبدی را با قصد امر و تعبداً بیاورد و قسمتی از آن را بدون تعبد. در نتیجه باید قسمتی از یک واجب ارتباطی همچون نماز، تعبدی باشد و قسمت دیگری از آن توصلی.

پاسخ: اولاً: اینکه قسمتی از یک واجب، تعبدی و قسمتی دیگری از آن توصلی باشد مشکلی ندارد، بلکه واقع هم هست؛ زیرا تعبدی‌ترین واجبی که داریم، نماز است درحالی‌که قسمت‌هایی از آن توصلی است، مثل قید طهارت از خبث که هم خودش و هم تقید نماز به آن ـ یعنی اینکه نماز را در حال طهارت از خبث بیاورد ـ توصلی است؛ زیرا اگر کسی بدون قصد قربت، لباس نجسش را بشوید مشکلی برای نماز ایجاد نمی‌کند یا اگر به غیر قصد قربت، لباس نجس را در آورد و لباس پاک بپوشد باز هم ضربه به نماز نمی‌زند و این آیت آن است که تقید نماز به طهارت از خبث، یا تقید نماز به پوشیدن لباس پاک، محتاج قصد قربت نیست و توصلی می‌باشد.

بلکه بالاتر، با اینکه طهارات ثلاث (وضو، غسل، تیمم) قید تعبدی است ـ یعنی خود وضو و غسل و تیمم باید قربه الی الله باشد ـ تقید به آنها کلاً لازم نیست تعبدی باشد. لذا کسی که غافل است از اینکه وضو دارد یا از اینکه غسل جنابت یا حیض کرده، اگر بعد از نماز ملتفت شود، نمازش اشکال ندارد؛ زیرا همین که واقع طهارت موجود بوده کافی است و دیگر لازم نیست که از اوّلِ نماز نسبت به طاهر بودن هم قصد قربت کند. پس معلوم می‌شود حتی تقید نماز به طهارات ثلاث، تعبدی نیست. بنابراین در مانحن‌فیه هم مانعی ندارد که از تکبیر تا تسلیم، تعبدی باشد و خود قصد امر، توصلی باشد.

لا یقال: از دلیل استفاده می‌کنیم آن متعلَّقی که قصد امر در آن اخذ شده ـ مثلاً نماز ـ باید کلّش تعبدی باشد.

فانّه یقال: چنین دلیلی وجود ندارد؛ زیرا معنای عرفی «صلِّ بقصد الامر» این است که از تکبیر تا تسلیم را به قصد امر بیاور، امّا این معنا که «خود قصد امر را هم به قصد امر بیاور» حتّی اگر معقول هم باشد لااقل عرفیت ندارد.

ثانیاً: به چه دلیل می‌گویید وقتی که مکلّف قصد امر را [ـ به عنوان جزء مرکّب ـ] می‌آورد تعبدی نیست؟! درحالی‌که تعبدی بودن قصد امر، ذاتیِ آن است؛ یعنی ذات قصد امر به گونه‌ای است که وقتی موجود شود، در ماهیتش تعبدی بودن نهفته است و دیگر نیازی نیست که خود قصد امر را به قصد امر بیاورد تا تعبدی شود.

درنتیجه کلّ نماز تعبدی می‌شود؛ منتها قسمتی از آن تعبدی بودنش ذاتی است و قسمت‌های دیگر چون تعبدی بودنش ذاتی نیست، باید در اتیان آنها قصد امر شود تا تعبدی شوند.

نتیجهٔ نهایی بررسی برهان محقّق نائینی رحمه الله

از آنچه گفتیم معلوم شد که برهان ایشان نه در مقام انشاء، نه در مقام فعلیت و نه در مقام امتثال نمی‌تواند محذوری برای اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر ایجاد کند و اشکالاتی را هم که ممکن بود توهم شود و بعضی از اصولیین، آنها را به عنوان براهین مستقلی بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق امر ذکر نموده‌اند، پاسخ دادیم.