مبحث اوامر (جلسه ۸۷)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و هفتم (۱۳۹۹/۰۱/۲۷)

نتیجهٔ اصل لفظی در قسم دوم از اصطلاح دوم

قسم دوم از اصطلاح دوم تعبّدی و توصّلی ـ که بگوییم: تعبّدی، فعلی است که باید با اختیار و اراده از مکلّف صادر شود؛ برخلاف  توصلی ـ از نظر مقتضای اصل لفظی بررسی گردید و معلوم شد که اصل، توصّلی بودن است؛ یعنی حتّی اگر متعلَّق امر بدون اختیار از مکلّف صادر شود امر ساقط می‌شود، هرچند امتثال صادق نیست. اکنون به بررسی مقتضای اصل عملی می‌پردازیم:

۲) مقتضای اصل عملی در قسم دوم از اصطلاح دوم

مقصود آن است که اگر اطلاق لفظی موجود نباشد ـ مثلاً دلیل لبّی بود یا دلیل لفظی در مقام بیان نبود ـ و شک کردیم آیا متعلَّق امر باید حتماً از روی اختیار صادر شود یا بدون اختیار هم مسقط امر است، در چنین جایی مقتضای اصل عملی چیست؟

پاسخ، بسیار روشن است؛ زیرا ثبوتاً تصویر کردیم که امر، هم می‌تواند به جامع بین حصّهٔ اختیاری و غیر اختیاری تعلّق گیرد و هم می‌تواند به خصوص حصّهٔ اختیاری تعلّق گیرد. پس درحقیقت، شک در این است که آیا جامع تحت تکلیف رفته یا جامع به اضافهٔ قید اختیاری بودن؟ یعنی به شک در اقل و اکثر ارتباطی برمی‌گردد که آیا در دوران امر بین اقل و اکثر فقط اقل واجب است یا آنکه لزوماً باید اکثر اتیان شود؟ و ما در جای خود گفته‌ایم که در شکّ بین اقل و اکثر، حتّی اگر ارتباطی باشد ـ خصوصاً در چنین مواردی ـ اکثر مجرای برائت است و اگر مکلّف اقل را بیاورد کافی است. بنابراین ثابت می‌شود آنچه تحت امر رفته جامع بین حصّهٔ اختیاری و غیر اختیاری است و اضافه بر جامع واجب نیست. از طرفی فرض آن است که مکلّف جامع را انجام داده، پس ذمّه‌اش بریء می‌شود و امر نسبت به او ساقط می‌گردد.

آنچه گفته شد بنابر آن‌چیزی بود که ما در قسم دوم مشی کرده و انتخاب نمودیم. امّا اگر کسی مثل محقّق نائینی رحمه الله معتقد باشد که اساساً معنا ندارد تکلیف به غیر حصّهٔ اختیاری تعلّق گرفته باشد، بلکه تکلیف از اوّل متوجّه حصّهٔ اختیاری است، طبق این مبنا اگر [مولا] بخواهد حصّهٔ غیر اختیاری ثبوتاً مسقط امر باشد، باید امرش به نحو اشتراط باشد؛ یعنی در عالم ثبوت به نحو واجب مشروط فرموده باشد: «حصّهٔ اختیاریِ تکفین واجب است، مگر اینکه حصّهٔ غیر اختیاری محقّق شود» و با وجود احتمال اینکه واجب در واقع مشروط است یا غیر مشروط، در تعیین اصل عملی دو مبنا موجود است:

الف) عدّه‌ای [بنابر این مبنا که قید در واجب مشروط به مادّه بخورد،] گفته‌اند اینجا مجرای اشتغال است؛ زیرا [چه فی‌الواقع مشروط باشد و چه غیر مشروط، به‌هرحال] وجوب قطعی است و شک می‌کنیم آیا به وسیلهٔ فعل دیگری ساقط شده یا نه؟ استصحاب وجوب می‌گوید: هنوز وجوب ساقط نشده است.

ب) اما طبق عقیدهٔ برخی و مختار ما ظاهرِ واجب مشروط، آن است که قید در آن به خود هیئت (وجوب) بازمی‌گردد ـ نه به مادّه و متعلَّق (واجب) ـ و قید به نحو شرطِ متأخّرِ تکلیف اخذ شده است، لذا وقتی شرط مفقود شد کشف می‌کنیم از اوّل وجوبی نبوده است. [درنتیجه مانحن‌فیه از قبیل شکّ در اصل وجوب بوده و مجرای برائت است.]

مثال: اگر شارع به نحو واجب مشروط فرموده باشد: «کفِّن المیّت عن اختیارٍ الا ان یکفّنه غیرک» چنانچه مکلّف مفروض، تکلیف را به خاطر موسّع بودنش انجام نداد تا اینکه دیگری آن را برعهده گرفت، شبهه‌ای نیست که پس از انجام آن توسّط دیگری، وجوبی بر عهدهٔ مکلّف مفروض نیست و وجوب از او ساقط می‌باشد. منتها سؤال این است که آیا همان لحظه‌ای که دیگری متصدّی تکلیف شده، وجوب ساقط شده است یا آنکه به محض تصدّی دیگری معلوم می‌شود که از اوّل وجوبی برعهدهٔ مکلّف مفروض نبوده است؟ ما معتقد شدیم چون قید و شرط به اصل هیئت (وجوب) می‌خورد به نحو شرط متأخّر است و ظاهر در این موارد آن است که پس از تصدّی غیر، کشف می‌شود که از اوّل وجوبی نسبت به مکلّف مفروض نیامده بود و از اوّل تکلیف بر او واجب نبود.

پس در مانحن‌فیه اگر مولا در عالَم ثبوت فرموده باشد: «کفِّن المیّت عن اختیار الّا ان یقع التکفین عن غیر اختیار» با وقوع حصّهٔ غیر اختیاری کشف می‌شود که اصلاً از اوّل وجوبی [نسبت به حصّهٔ اختیاری] نبوده است.

منتها اکنون شک داریم که آیا تکلیف در واقع مطلق یا مشروط است و نمی‌دانیم آیا وجوب، چنین شرطی را دارد یا نه؟ یعنی نمی‌دانیم آیا در عالَم ثبوت، «کفِّن المیّت» مشروط است به اینکه تکفین بدون اختیار محقّق نگردد، یا مشروط نیست و چنین شرطی ندارد؟ و طبق مبنای مختار اگر مشروط نباشد، پس از تحقّق حصّهٔ غیر اختیاری هنوز وجوب بر عهدهٔ مکلّف هست و اگر مشروط باشد همین‌که تکفین غیر اختیاری محقّق شد، معلوم می‌شود از اوّل تکفین اختیاری بر عهده نبوده است.

نتیجه این است که طبق مبنای مختار، پس از وقوع حصّهٔ غیر اختیاری شک می‌کنیم آیا اصلاً از اوّل تکفین اختیاری وجوب داشته یا نه؟ و این از موارد شکّ در اصل تکلیف است و واضح است که هر جا شک در اصل وجوب و تکلیف باشد مجرای برائت است.

بله، در همان فرض واجب مشروط بودن در عالَم ثبوت، اگر احراز شود که قید مربوط به هیئت نمی‌باشد و وجوب مشروطی که هست به نحو شرط متأخّر نیست، بلکه قید مربوط به متعلَّق بوده و به نحو شرط مقارن است، در چنین جایی با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری نمی‌توانیم کشف کنیم [خصوص] حصّهٔ اختیاری از اوّل وجوب نداشته، بلکه از همان اوّل، وجوب اتیان حصّهٔ اختیاری برعهده آمده است، منتها مشروط به اینکه حصّهٔ غیر اختیاری اتیان نشود؛ یعنی اگر حصّهٔ غیر اختیاری محقّق شد، دیگر آن وجوبی که از اوّل نسبت به حصّهٔ اختیاری برعهده بود ساقط می‌شود. درنتیجه [اگر شک کنیم که وجوب به نحو مطلق است یا مشروط،] چون [درهرحال] به وجوب حصّهٔ اختیاری قطع داریم، لذا وقتی با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری شک می‌کنیم آیا آن وجوب سابق ساقط است یا نه، مجرای استصحاب وجوب است و نمی‌توانیم برائت جاری کنیم.

و الذی یسهّل الخطب این است که معمولاً [شرط در] واجب‌های مشروطی که در شرع مقدس هست، به نحو شرط متأخّر است و لذا وقتی شرط محقّق شد، کشف می‌کنیم از اوّل وجوبی نسبت به حصّهٔ اختیاری نبوده است.

خلاصه، مقتضای اصل عملی عند الشک در اینکه واجب، فقط حصّهٔ اختیاری است یا با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری هم وجوب سقوط می‌کند یا نه، بنابر مبنای مختار، برائت است و بنابر مبنای محقّق نائینی رحمه الله باید تفصیل قائل شد به اینکه: این واجب مشروطی که ثبوتاً احتمالش را می‌دهیم، به نحو شرط متأخّر است یا به نحو شرط مقارن؟ اگر به نحو شرط متأخّر باشد [ـ که معمولاً هم این‌چنین است ـ] مجرای برائت است و اگر به نحو شرط مقارن باشد مجرای استصحاب است.

قسم سوم از اصطلاح دوم: لزوم و عدم لزوم اباحه

سخن در این است که اگر امر به فعلی شده باشد، آیا مکلّف حتماً باید آن را در ضمن فرد غیر حرام اتیان کند تا امر ساقط شود یا آنکه حتّی اگر در ضمن فرد حرام هم اتیان شود مسقط امر است، هرچند به خاطر اتیان حرام، مستحقّ عقوبت هم باشد؟ بلکه اگر کسی اتیان متعلَّق امر در ضمن فرد حرام را جایز دانست، ممکن است معتقد به صدق امتثال هم بشود و وقتی امتثال صادق بود استحقاق مثوبت هم دارد، هرچند از حیث دیگر استحقاق عقوبت دارد.

در اینجا نیز باید مسئله را هم از حیث مقتضای اصل لفظی و هم مقتضای اصل عملی بررسی کنیم:

الف) مقتضای اصل لفظی در قسم سوم از اصطلاح دوم

آن عمل منهیٌّ‌عنه که امر مفروض ـ مثلاً «کفِّن» ـ باید در ضمن آن امتثال شود، نسبتش به طبیعت متعلَّق امر و مأمورٌبه ممکن است یکی از این دو حالت باشد که هر کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

۱. عموم و خصوص مطلق؛ ۲. عموم و خصوص من وجه.

۱. نسبت منهیٌّ‌عنه با مأمورٌبه عموم و خصوص مطلق باشد

مثال: در «کفِّن المیّت» متعلَّق امر طبیعت تکفین است، ولی در کنار این امر به طبیعت تکفین، از حصّهٔ خاصّی از تکفین نهی شده است: «لا تکفِّن المیّت فی الثوب الاسود». درنتیجه رابطهٔ متعلَّق نهی با متعلَّق امر، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا «تکفین با پارچهٔ سیاه» اخصّ مطلق از «تکفین» است.

حال اگر مکلّفی کفن اسود بر میّت بپوشاند، آیا این عملش مسقط امر «کفِّن» هست یا نه؟ در اینجا تقریباً همهٔ اصولیین معتقد به عدم اِجزاء و عدم سقوط امر هستند و فقط مرحوم امام خمینی قدس سره دغدغه‌ای دارند که مبتنی بر بحث دقیق‌تری است که در مبحث اجتماع امر و نهی مطرح است:

الف) مشهور اصولیین در بحث اجتماع امر و نهی معتقدند حتّی اگر در عموم و خصوص من وجه قائل به جواز اجتماع شویم، اما بین دو چیزی که نسبتشان عموم و خصوص مطلق است اجتماع امر و نهی اساساً محال است. آن‌گاه نتیجه گرفته‌اند: در مانحن‌فیه که بین «کفِّن المیّت» و «لا تکفّنه فی الثوب الاسود» نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، چون اجتماع امر و نهی متصوّر نیست پس امر باید تقیید بخورد؛ گویا مولا از اوّل فرموده است: «کفِّن المیّت فی غیر الثوب الاسود». درنتیجه حصّهٔ «تکفین به ثوب اسود» اصلاً متعلَّق امر نیست و اطلاق «کفِّن المیّت» فقط صوری بوده و مراد جدّی تنها «تکفین به ثوب غیر اسود» است. از این رو، با «تکفین به ثوب اسود» امر ساقط نمی‌شود و اطلاق «کفِّن» می‌گوید مکلّف حتماً باید میّت را در «ثوب غیر اسود» کفن کند.

ب) مرحوم امام خمینی رحمه الله در آن بحث، دقّت مضاعفی به کار برده و فرموده‌اند: بعید نیست بحث اجتماع امر و نهی حتّی در عموم و خصوص مطلق هم جاری باشد؛ به این معنا که در مثال خودمان اگر مکلّف میّت را در کفن اسود پیچید، از این حیث که میّت را تکفین کرده مجزی است و اعاده لازم نیست و امتثال هم کرده، ولی از این حیث که کفن اسود به کار برده حرامی انجام داده و مستحقّ عقوبت است.

ما در دورهٔ سابق، این سخن السید الامام قدس سره را بیشتر تقویت کرده و گفتیم موارد عموم و خصوص مطلق می‌تواند جزء بحث اجتماع امر و نهی باشد، ولی هنوز در نظرمان دغدغه‌ای هست و نکاتی وجود دارد که إن‌شاءاللّه در بحث اجتماع امر و نهی بیان خواهیم کرد و فعلاً قول مشهور و وجهی را که به عنوان دلیل ذکر کرده‌اند، تبیین می‌کنیم:

تبیین نظر مشهور در عدم سقوط امر با اتیان حصهٔ منهیه

مشهور اصولیین می‌فرمایند: در عموم و خصوص مطلق، اساساً اجتماع امر و نهی ممکن نیست. لذا از اوّل، امر فقط روی حصّهٔ غیر منهیّه رفته است و اگر حصّهٔ منهیّه را آورد اصلاً متعلَّق امر را نیاورده است تا امتثال کرده باشد.

توضیح آنکه: تکفین، حقیقتی است که حصص مختلفی دارد، مثل تکفین در ثوب ابیض، در ثوب اسود، در ثوب احمر، در ثوب اخضر و… . مولا در عالَم ثبوت وقتی این قیود و حصّه‌های متفاوت را ملاحظه می‌کند، اگر همهٔ این حصص، متساوی و همگی دارای مصلحت باشند، در عالَم اثبات هم امرش را روی مطلق طبیعت بدون هیچ قیدی می‌برد، همان‌گونه که ثبوتاً وقتی طبیعت و قیود را درنظر گرفت، قیود را رفض می‌کند؛ زیرا اطلاق یعنی همین ملاحظه القیود و رفضها.

امّا اگر مولا ثبوتاً وقتی طبیعت و قیود را ملاحظه کرد، فقط یک قید ـ مثل قید «سواد» در مثال ما ـ و بالطبع حصّه‌ای که ناشی از آن قید است ـ یعنی تکفین به ثوب اسود ـ را مشتمل بر مفسده و نوعی حزازت دانست، می‌بیند که نمی‌تواند این قید را رفض کند، بلکه باید عدمش را اخذ کند، لذا در عالَم اثبات می‌فرماید: میّت را تکفین کن به شرطی که فلان قیدها ـ قیدهای غیر اسود ـ را داشته باشد؛ یعنی فلان قید ـ یعنی اسود ـ را نداشته باشد. پس در عالم اثبات، [امرش را روی تکفین به غیر اسود می‌برد؛ همچنان‌که ثبوتاً نیز] «عدم اسود» را [در طبیعت] اخذ می‌کند؛ زیرا تقیید در عالم ثبوت یعنی ملاحظه القید مع الطبیعه و اخذه.

در همین‌جا مشهور اصولیین می‌گویند: اگر این حصّه مثل بقیهٔ حصص، مشتمل بر مصلحت راجحه است، باید مثل سایر حصص رفض شود و مانعی ندارد که طبیعت نسبت به آن مطلق باشد، ولی اگر مشتمل بر مفسدهٔ راجحه است باید عدمش ـ عدم سواد ـ اخذ شود. بنابراین در متن واقع، طبیعت یا رها از «عدم سواد» است و یا به شرط «عدم سواد» است. اگر رها از «عدم سواد» بود، دیگر معنا ندارد بفرماید: «لا تکفِّن فی الثوب الاسود» و اگر رها نبود بلکه مقیّد به «عدم سواد» بود، دیگر معنا ندارد که متعلَّق امر مطلق باشد. [پس حال که فرموده: «لا تکفِّن فی الثوب الاسود» می‌فهمیم متعلّق امر از ابتدا مقیّد به خصوص تکفین غیر منهی است.]

إن قلت: حصّهٔ تکفین در ثوب غیر اسود، هم مصلحت دارد و هم مفسده؛ از آن حیث که تکفین است و میّت را می‌پوشاند، مصلحت دارد و چون مصلحت دارد «کفِّن المیّت» مقیّد به «عدم سواد» نشده است. امّا از آن حیث که کفن اسود برای میّت مفسده دارد، مقیّد به «عدم سواد» است و نهی شده از اینکه میّت را در ثوب اسود تکفین کنند. لذا مانعی ندارد بگوییم: وقتی مولا ثبوتاً می‌خواهد امر به تکفین کند، قید «عدم سواد» را ملاحظه می‌کند و آن را رفض می‌نماید. امّا وقتی نظر می‌کند به اینکه ثوب اسود برای میّت مفسده‌ای دارد، «عدم سواد» را ملاحظه می‌نماید و از آن نهی می‌کند. و هذا هو معنی اجتماع الامر و النهی فی العام و الخاص المطلقین، و هو الذی لم یستبعده الامام۱ و قال انه لا یبعد.

قلت: اگر این پاسخ که از جانب مشهور داده می‌شود تمام باشد، می‌تواند ردّ فرمایش مرحوم امام قدس سره باشد و آن اینکه: در چنین جایی که متعلَّق امر و نهی، یکی است ـ یعنی یک حصّه است که مولا درنظر گرفته و همان یک حصّه از حیثی مصلحت و از حیث دیگر مفسده دارد ـ عقل حکم می‌کند که [مولا باید] سرجمع و برآیند مصلحت و مفسده را لحاظ کند؛ یعنی اگر مصلحت غالب بود امر کند و نهی نکند و اگر مفسده غالب بود نهی کند و امر نکند؛ زیرا حکم عقل در شیء واحد ذو جهتین، محاسبهٔ برآیند مصالح و مفاسد و بالطبع، یا صدور امر تنها و یا صدور نهی تنهاست؛ نه اینکه لحاظ جداگانهٔ هریک از مصلحت و مفسده کند؛ زیرا گرچه دو حیثیت دارد، ولی به‌هرحال یک حصّه است و عقل می‌گوید مولا باید برآیندش را حساب کند و سپس یا به آن امر کند و یا از آن نهی نماید.

نتیجه: طبق مبنای مشهور، اگر مولا به طبیعتی امر کرد ولی از حصّهٔ خاصّی از آن طبیعت نهی نمود، از اوّل آن حصّهٔ خاص اصلاً امر ندارد و لذا اتیان آن مسقط امر نخواهد بود. به عبارت دیگر، اتیان طبیعت متعلَّق در ضمن فرد حرام، مسقط امر نیست و اطلاق لفظی هیئت می‌گوید تا طبیعت متعلَّق را در ضمن فرد غیر حرام نیاورد، تکلیف به قوّت خود باقی است.

۲. نسبت منهیٌّ‌عنه با مأمورٌبه عموم و خصوص من وجه باشد

مثال مشهور ـ صرف‌نظر از مناقشه‌ای که در مثال داریم ـ چنین است که: [شخصی نمازش را در غصب اتیان کند، با اینکه] مولا از یک طرف فرموده: «صلِّ» و از طرف دیگر فرموده: «لاتغصب» که علی‌الفرض نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا نماز می‌تواند در غیر غصب واقع شود و غصب هم ممکن است برای کار دیگری غیر از نماز باشد و مادّهٔ مشترکشان هم آن است که در لباس یا زمین غصبی نماز خوانده شود. این مسئله نیز مبتنی بر این دو مبناست که:

۱. اجتماع امر و نهی در عموم و خصوص من وجه محال است.

۲. اجتماع امر و نهی در عموم و خصوص من وجه جایز است.

طبق مبنای اوّل در چنین جایی اصلاً نسبت به آن فرد مورد اجتماع، امر نشده و اساساً اطلاق هیئت از اوّل شامل آن فرد نمی‌شود و واجب نیست، لذا اتیان آن مسقط وجوب نخواهد بود؛ زیرا اینکه اتیان غیر واجب، مسقط وجوب باشد محتاج دلیل خارجی است که فرضاً چنین دلیلی نداریم.

امّا طبق مبنای دوم که مختار ما نیز هست، دیگر مشکل سابق وجود ندارد و اگر در ضمن فرد حرام آورد، از حیث اسقاط تکلیف و حتّی از حیث استحقاق مثوبت مشکلی ندارد؛ نهایت اینکه چون مأمورٌبهِ واجب را با سوء اختیارش در ضمن فرد حرام امتثال کرده، عقوبت هم دارد. در همان مثال [نماز در دار غصبی]، نماز وی مسقط وجوب است و ثواب نماز را هم می‌برد، ولی به خاطر غصب عقوبت هم دارد؛ یعنی به او نمی‌گویند: چرا نماز نخواندی؟ [و حتی پاداش نماز را به او می‌دهند،] ولی می‌گویند: چرا غصب کردی؟

فرمایش محقّق نائینی رحمه الله

در اینجا بعضی از اصولیین همچون محقّق نائینی رحمه الله فرموده‌اند: با آنکه اجتماع امر و نهی را در عموم و خصوص من‌وجه محال نمی‌دانیم، ولی معتقدیم که نماز و هر عبادت دیگری که در ضمن فرد محرَّم اتیان شود باطل است؛ بلکه تکفین میّت و سایر واجبات توصّلی ـ به اصطلاح اوّل ـ هم که در ضمن فرد حرام انجام شود باطل است و نیاز به اعاده دارد؛ زیرا:

حُسن فاعلی شرط صحّت عمل است و تا حُسن فاعلی نباشد، با صِرف حُسن فعلی امر ساقط نمی‌شود. لذا کسی که در زمین غصبی نماز می‌خواند یا میّت را در کفن منهی تکفین می‌کند، حتّی اگر حسن فعلی داشته باشد، ولی چون حسن فاعلی ندارد و عملش علی الوجه الحسن صادر نشده، مجزی و مسقط امر نیست.

ردّ فرمایش محقّق نائینی رحمه الله

اوّلاً: همان‌طور که سابقاً گفتیم دلیلی بر لزوم حسن فاعلی وجود ندارد.

 ثانیاً: در مانحن‌فیه حسن فاعلی هم وجود دارد، منتها حیثیات، متعدّد است: از آن حیث که دارد نماز می‌خواند حسن فاعلی هم دارد، گرچه از این حیث که دارد غصب می‌کند حسن فاعلی ندارد. و این تعدّد حیثیات روی مبنایی است که خودتان هم آن را قبول دارید؛ زیرا معتقدید که ترکیب نماز و غصب، انضمامی است؛ نه اتّحادی.

ب) مقتضای اصل عملی در قسم سوم از اصطلاح دوم

اگر شک کردیم آیا اتیان طبیعت واجب در ضمن حرام، مسقط امر است یا نه، درصورتی‌که اصل لفظی نداشته باشیم مقتضای اصل عملی چیست؟

اگر نسبت بین متعلَّق امر و متعلَّق نهی، عموم و خصوص مطلق باشد، بنابر مشهور که معتقد به عدم جواز اجتماع امر و نهی هستند، از آنجاکه ثبوتاً معنا ندارد که حرام، مُجزی از واقع باشد لذا تصوّر مسئله فقط به نحو واجب مشروط ممکن است؛ گویا مولا فرموده باشد: میّت را کفن کن مگر اینکه تکفین در ضمن کفن سیاه محقّق شود. ولی ازآنجاکه چنین واجب مشروطی نه اتّفاق می‌افتد و نه معقول است ـ چنان‌که در جای خود إن‌شاءاللّه بیان خواهیم کرد ـ لذا جایی برای بررسی مقتضای اصل عملی نیست و ما هم وارد بحث آن نمی‌شویم.

امّا بنابر اینکه جواز اجتماع امر و نهی ثبوتاً معقول باشد، ولی نمی‌دانیم آیا متعلَّق امر آن‌قدر اطلاق دارد که حتّی صورت تحقّق طبیعت متعلَّق در ضمن حرام را هم شامل گردد یا نه، بازگشت آن به شکّ در اقل و اکثر ارتباطی است ثبوتاً؛ زیرا در واقع شک می‌کنیم آیا طبیعت مطلق تحت امر رفته یا مشروط است به اینکه در ضمن حرام نباشد. می‌گوییم: اقل، یقینی است و اکثر، مشکوک و مجرای برائت است. پس مقتضای اصل عملی آن است که بیش از اصل طبیعت، تحت امر نیست و در نتیجه اگر در ضمن حرام اتیان شود مسقط امر است.