مبحث اوامر (جلسه ۷۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال دوم، جلسه هفتاد و نهم (۱۳۹۹/۰۱/۱۷)

نکتهٔ ۲) مسقط نبودن فعل غیر بدون تسبیب، به طریق اولیٰ

آنچه تا کنون در قسم اوّل از اصطلاح دوم بیان کردیم، مربوط به آن نوع از فعل غیر بود که با تسبیب مطلق انجام شود؛ یعنی مکلّف به جای اینکه خودش فعل را اتیان کند، دیگری را اجیر کند تا آن عمل را انجام دهد. در اینجا هرچند فعل غیر به نوعی استناد به مکلّف هم دارد، ولی بااین‌حال گفتیم چنین فعلی از غیر، مسقط تکلیف از مکلّف نیست.

از اینجا معلوم می‌شود اگر غیر، بدون تسبیب مکلّف آن فعل را اتیان کند، به طریق اولیٰ مسقط تکلیف نیست؛ مثل جایی که دیگری بدون اینکه مکلّف از او تقاضا کند، آن عمل را اتیان کند.

بررسی مسقط بودن استنابه و إجزاء آن از امر

مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود و جای بحث دارد آن است که: تسبیب گاهی مطلق است و گاهی با استنابه است. به عبارت دیگر، گاهی مکلّف کسی را اجیر می‌کند که فعلی را انجام دهد و گاهی اجیر می‌گیرد تا اجیر آن فعل را با قصد خاص، یعنی با قصد نیابت و جانشینی از مکلّف و به جای مکلّف و از طرف او انجام دهد. این قسم اخیر هم تسبیب است؛ منتها تسبیب خاصّی است که از آن به استنابه یاد می‌شود.

سؤال این است که آیا اطلاق لفظی امر اقتضا می‌کند که نیابت هم مسقط امر نباشد؟ و به تعبیری آیا اطلاق اقتضا دارد که استنابه مجزی از تکلیف نباشد؟ چه‌بسا کسی معتقد شود تسبیب مطلق، مسقط امر از مکلّف نیست ولی تسبیب استنابه‌ای مسقط بوده و مجزی است. لذا مسئله محتاج بررسی است:

اقوال در مورد حقیقت نیابت

در باب حقیقت نیابت، مبانی مختلفی ذکر کرده‌اند:

۱) تنزیل نفس: بعضی گفته‌اند نیابت آن است که نائب، نفس خود را نازل منزلهٔ منوبٌ‌عنه قرار دهد؛ گویا نائب می‌گوید: من همان مکلّف هستم و دارم اعمال او را با تنزیل خودم به منزلهٔ او انجام می‌دهم؛ نظیر مجاز ادّعائی سکّاکی که نقطهٔ تنزیل در آن، نفس نائب است؛ یعنی نفس خود را نازل منزلهٔ منوبٌ‌عنه قرار داده است.

۲) تنزیل عمل: بعضی فرموده‌اند در نیابت، نائب عمل خود را به منزلهٔ عمل غیر قرار می‌دهد.

۳) ترتّب آثار: بعضی هم گفته‌اند نائب عملی را انجام می‌دهد به داعی اینکه آثاری را که بر عمل مکلّف ممکن بود مترتّب باشد، به حساب آن منوبٌ‌عنه مترتّب شود و عملی که بر عهدهٔ مکلّف بود ساقط گردد.

کدام‌یک از این احتمالات مطابق واقع نیابت است؟ بعضی گفته‌اند: احتمال اوّل موهون است و به ذهن هیچ نائبی خطور نمی‌کند که نفسش را نازل منزلهٔ نفس منوبٌ‌عنه قرار دهد، بلکه نهایت آن است که یا عملش را تنزیل می‌کند یا به داعی ترتّب آثار نیابت می‌کند. امّا چون تعیین احتمال صحیح از این احتمالات در مانحن‌فیه اثری ندارد، وارد صقع بحث نمی‌شویم.

به‌هرحال نیابت به هر معنا که باشد، سؤال این است که آیا اطلاق امر، اقتضای لزوم مباشرت دارد یا آنکه استنابه هم مسقط امر است؟ به عبارت دیگر، فعل غیر که به نحو استنابه از فعل مکلّف انجام شود، آیا مجزی از فعل نفس مکلّف هست یا نه؟

سه وجه ثبوتی برای مسقط بودن و اِجزاء استنابه

از نظر ثبوتی، همان سه احتمالی را که در تسبیب مطلق گفتیم، در استنابه هم مطرح است:

۱) استنابه به نحو وجوب تخییری واجب شده باشد؛ مثلاً مولا بفرماید: «کَفِّرْ عن کلّ یومٍ بمُدَّین» که احتمال دارد واجب فقط این باشد که مکلّف با دست خودش کفّاره را به فقیر بدهد و احتمال هم می‌رود که احد الفعلین (فعل خود مکلّف و فعل نائب) واجب باشد. اگر مباشرت شرط باشد واجب تعیینی است و اگر استنابه هم مسقط باشد واجب تخییری است. پس دوران امر بین تعیین و تخییر است. البته در این احتمال ثبوتی، آن حصّه‌ای از استنابه مراد است که موصل به عمل باشد؛ نه استنابهٔ صرف، هرچند منجر به عمل نشود.

۲) جامع بین احد هذین الفعلین واجب باشد؛ یا عمل نفس مکلّف یا صِرف استنابه، اگرچه منجر به عمل خارجی نشود.

۳) [وجوب، مشروط به عدم استنابهٔ موصله به فعل باشد؛ یعنی مکلّف در صورتی باید عمل را بیاورد که دیگری بر وجه استنابه آن عمل را نیاورده باشد.]

اشکالات وارد شده بر مسقط بودن و اِجزاء استنابه

برخی گفته‌اند: احتمال اوّل و دوم اشکال ثبوتی دارند و اصلاً احتمال معقولی نیستند، لذا نوبت به این نمی‌رسد که ببینیم آیا عالَم اثبات با آنها موافق است یا نه. [احتمال سوم هم هرچند ثبوتاً ممکن است، اما محذور اثباتی دارد.]

اشکال ثبوتی بر احتمال اوّل

گفته‌اند: حقیقت واجب تخییری با این تصویر ثبوتی سازگار نیست؛ زیرا واجب تخییری معنایش این است که جامعی بین دو ـ یا چند ـ فعل به نحو جامع انتزاعی به ذمّهٔ مکلّف می‌آید که وجوب هر یک از دو بدیل ـ یا بیشتر از دو بدیل ـ وجوب عَرْضی است؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: کفّاره یکی از آن سه چیز است، آن سه در عرض هم هستند.

امّا در تصویری که شما بیان فرمودید، دو شقّ واجب در طول یکدیگرند، نه در عرض هم؛ زیرا حقیقت استنابه این است که نائب قصد کند من به نیابت از منوبٌ‌عنه و به قصد سقوط امرِ متوجّه به منوبٌ‌عنه دارم آن فعل را انجام می‌دهم. به عبارت دیگر، در ذات استنابه این معنا نهفته است که واجب در وهلهٔ اوّل آن چیزی است که بر عهدۀ منوبٌ‌عنه است و کاری که نائب می‌کند فقط این است که با فعل خودش آن وجوبی را که اصالتاً بر عهدهٔ منوبٌ‌عنه بود ساقط می‌کند. پس در بحث نیابت، ابتدا یک وجوبِ مقدّم داریم و سپس عمل شخصی که نائب شده و آن وجوب مقدّم را ساقط می‌کند. پس این دو عمل در طول هم است.

امّا در وجوب تخییری، دو عمل در عرض هم هستند و از حیث وجوب، هیچ‌یک بر دیگری مزیّتی ندارد؛ مثلاً اطعام ستّین مسکین مزیّتی بر صیام ستّین یوم ندارد و در ذات اطعام ستّین مسکین مفروض نیست که قبل از آن صیام ستّین یوم قرار دارد، برخلاف مانحن‌فیه که در ذات استنابه این معنا نهفته است که قبل از عمل استنابه‌ای، عمل نفس مکلّف قرار دارد و بالاصاله عمل مکلّف وجوب دارد.

نتیجه آنکه: استنابه با حقیقت واجب تخییری سازگاری ندارد و در نتیجه اصلاً تصوّر ثبوتی این مطلب که استنابه به نحو وجوب تخییری باشد معقول نیست.

اشکال اثباتی بر احتمال اوّل

‌علاوه بر اشکال ثبوتی، گفته‌اند عالَم اثبات هم فقط با تعیینیت سازگار است؛ زیرا حتّی اگر از نظر ثبوتی فرض کردیم که استنابه نسبت به فعل مکلّف، یکی از دو بدل وجوب تخییری است، عند الشک در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری باید حکم به تعیینیت شود.

اشکالات ثبوتی و اثباتی بر احتمال دوم

اوّلاً: همان اشکال ثبوتی که بر احتمال اوّل وارد شد در اینجا هم وارد است؛ زیرا در اینجا نیز استنابه، یک بدل از دو بدل واجب تخییری فرض شده ـ گرچه حصّهٔ موصلهٔ استنابه نیست ـ با اینکه گفته شد اصلاً استنابه ـ چه حصّهٔ موصله و چه غیر موصله ـ نمی‌تواند بدل واجب تخییری باشد و با حقیقت واجب تخییری ناسازگار است.

ثانیاً: [اشکال ثبوتی دیگر، محذور خلف فرض است؛ زیرا در این احتمال،] حصّهٔ غیر موصلهٔ استنابه، بدل واجب تخییری فرض شده، پس صِرف استنابه باید مسقط تکلیف باشد، درحالی‌که فرض بحث این است که تا فعل محقّق نشود استنابه مسقط تکلیف نیست.

ثالثاً: این احتمال، اشکال اثباتی احتمال اوّل را هم دارد.

پذیرش ثبوتی احتمال سوم و اشکال اثباتی بر آن

گفته‌اند: بله، احتمال سوم به لحاظ ثبوتی، مانعی ندارد که مکلّف استنابه کند و استنابه موصل به فعل باشد. به تعبیر دیگر، وجوب فعل مشروط به عدم استنابهٔ موصله به فعل است. این احتمال گرچه معقول است و اشکال ثبوتی ندارد، ولی باز هم عالَم اثبات فقط با وجوب تعیینی سازگار است؛ زیرا عند الشک در دوران امر بین اطلاق وجوب و اشتراط و مقیّد بودن آن، اطلاق صیغه، مستلزم حکم به اطلاق وجوب است؛ [یعنی وجوب، مطلق است و مکلّف مطلقاً باید عمل را بیاورد؛ چه دیگری بر وجه استنابه آن را بیاورد و چه نیاورد.] در نتیجه استنابه مجزی و مسقط تکلیف مکلّف نیست و تکلیف باید حتماً مباشرتاً انجام شود.

بررسی و نقد اشکالات وارد شده بر مسقطیت و اِجزاء استنابه

الف) ورود اشکال اثباتی بنابر هر سه احتمال

صرف‌نظر از اشکالات ثبوتی، بی‌شبهه آن اشکال اثباتی عمومی که بر هر سه احتمال وارد کرده‌اند درست است؛ یعنی عالَم اثبات فقط با مباشرت سازگار است؛ زیرا اگر دوران امر بین تعیین و تخییر باشد ـ چنان‌که در احتمال اوّل و دوم این‌چنین بود ـ اطلاق، اقتضای تعیینی بودن و به تعبیری وجوب مباشرت دارد و اگر دوران امر بین اطلاق و اشتراط در وجوب باشد[ ـ چنان‌که در احتمال سوم این‌چنین بود ـ] اطلاق صیغه، اقتضای عدم اشتراط وبه تعبیری مطلق بودن وجوب دارد.