مبحث اوامر (جلسه ۶۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و هشتم (۱۳۹۸/۱۱/۲۸)

بیان سوم برای انصراف اطلاق به ‌خصوص وجوب

محصّل بیان دیگری که از سوی برخی محقّقان برای انصراف اطلاق به‌ خصوص وجوب ارائه شده آن است که:

ایشان ابتدا می‌فرماید: وجوب، طلب محض نیست؛ زیرا در مستحبّات نیز طلب وجود دارد. پس وجوب باید وجه ممیّزی نسبت به استحباب داشته باشد.

امّا آن وجه ممیّز در وجوب، یک امر عدمی است ـ و روی عدمی بودن آن هم تکیه دارند ـ و در استحباب، یک امر وجودی است؛ یعنی وجوب، طلب با عدم ترخیص در ترک و استحباب، طلب با ترخیص در ترک است. و اینکه گفتیم ایشان روی واژۀ عدم بما له من المعنی عنایت دارد، به خاطر آن است که در کلمات بعضی دیگر آمده: «وجوب، طلب با منع ترخیص در ترک است» که ممکن است کسی بگوید آیا این منع الزامی است یا غیر الزامی؟ یا برخی دیگر گفته‌اند: «وجوب، طلب با نهی از ترک است» که این احتمال وجود دارد که این نهی الزامی یا غیر الزامی باشد. لذا برای اینکه این احتمالات دفع و مسئله قطعی شود، گفته‌اند: وجوب، طلب با عدم ترخیص در ترک است.

سپس ایشان با توجه به این مطلب که وجوب، ممیّز عدمی و استحباب، ممیّز وجودی دارد و هردو در افادۀ طلب مشترک‌اند، می‌گوید: وقتی متکلّمی مادّۀ‌ امر را به‌کار می‌گیرد، یا می‌خواهد وجوب را افاده کند یا استحباب را. حال اگر متکلم قیدی آورد و مراد خود را به نوعی بیان کرد، تکلیف مشخّص است. امّا اگر قید نیاورد و کلام را مطلق گذاشت ـ مثلاً گفت: «آمُرُک بالصلاه» ـ کلام او حمل بر وجوب می‌شود؛ زیرا طبق تحلیلی که انجام دادیم، ممیّز وجوب عدمی است و عدم، اقلّ مئونهً است، برخلاف استحباب که ممیّزش وجودی و اکثر مئونهً است و لذا نمی‌توان کلام را بر آن حمل کرد.

در نتیجه: علی‌رغم اینکه قائل شدیم مادّۀ امر وضعاً جز اصل طلب را افاده نمی‌کند و برای جامع بین وجوب و استحباب وضع شده، امّا عند الاطلاق آن را منصرف به وجوب می‌دانیم؛ زیرا ممیّز وجوب، عدمی است و مئونه ندارد، برخلاف استحباب که ممیّزش وجودی است و مئونه می‌خواهد.

بررسی و نقد بیان سوم

در نقد بیان سوم، حداقل چهار اشکال می‌توان ذکر کرد:

اوّلاً: لزومی ندارد حتماً یکی از دو فرد وجوب یا استحباب اراده شده باشد

از کلمات این محقّق استفاده می‌شود ایشان مفروض گرفته که هر متکلّمی هنگام استعمال مادّۀ‌ امر، قطعاً یکی از دو فرد وجوب یا استحباب را اراده کرده و چون چاره‌ای جز ارادۀ یکی از آن‌دو نیست و طبق تحلیل ایشان وجوب اقلّ مئونهً است، پس لامحاله حمل بر وجوب می‌شود.

درحالی‌که ما از ایشان می‌پرسیم: چرا شما مفروض گرفته‌اید که متکلّم حتماً یکی از دو فرد را اراده کرده است؟! چه بسا در مقام اجمال‌گویی باشد و نخواهد یکی از آن دو فرد را بیان کند یا حتّی ممکن است برای خودش هم هنوز مسجّل نباشد که چه نوع طلبی ـ وجوبی یا استحبابی ـ را می‌خواهد. بله جامع دو فرد بیشتر ندارد، ولی چه مانعی دارد که خود جامع اراده شده باشد و فرد آن مشخّص نشده باشد؟! گویا متکلّم تصریح کرده که: این عمل فی‌الجمله مطلوب من است، امّا اینکه ترخیص در ترک دارد یا نه، در صدد بیان آن جهت نیستم.

و اگر کسی بگوید فرض آن است که کلام مطلق است و اطلاق هم یعنی متکلّم در مقام بیان است، می‌گوییم: اطلاق از آن حیثی که در مقام بیان است، معتبر است، امّا از جهتی که در مقام بیان نیست، معتبر نیست. شما از کجا می‌خواهید احراز کنید که متکلّم از حیث فرد جامع هم در صدد بیان است؟! چنین جهتی قابل احراز نیست. بله، در برخی موارد می‌توان آن را احراز کرد، امّا همه جا قابل احراز نیست، مانند جایی که متکلّم تصریح کرده باشد: فلان امر [فی‌الجمله] مطلوب من است.

بنابراین شما تنها قدر متیقّن یعنی اصل مطلوبیت را می‌توانید احراز کنید و اصل مطلوبیت، مساوق با استحباب است نه وجوب، هرچند عین استحباب نیست.

ثانیاً: وجوب، طلب مؤکّد و اکثر مئونهً است

آن مقدماتی که شما فرمودید: «وجوب و استحباب، دو فرد از طلب هستند که یکی قید عدمی دارد و یکی قید وجودی» و نتیجه‌ای که از آن گرفتید که: «وجوب اقلّ مئونهً و استحباب اکثر مئونهً است» هیچ‌یک صحیح نیستند؛ زیرا:

حقیقت وجوب این نیست که یک قید عدمی داشته باشد، بلکه وجوب در اصل به معنای «ثبوت و الزام» است و عدم ترخیص در ترک، لازمهٔ آن است. درحقیقت، وجوب همان طلب مؤکّد و شدید است، برخلاف استحباب که طلب ضعیف و غیر مؤکّد است و عدم ترخیص در ترک برای وجوب و ترخیص در ترک برای استحباب لازمۀ این‌دو است.

و به همین جهت، اینکه فرمودید: «وجوب اقلّ مئونهً است؛ زیرا ممیّزش عدمی است» نیز صحیح نیست، بلکه وجوب اکثر مئونهً است؛ زیرا طلب متأکّد است و شدّت طلب، امری وجودی و اکثر مئونهً است. و اینکه کسی بگوید در اعتباریات تأکید و اشتداد معنا ندارد، صحیح نیست؛ زیرا ما در جای خود اثبات کرده‌ایم که در اعتباریات هم اشتداد اعتباریِ مناسب خودش وجود دارد و به همین دلیل [در بحث فقه] گفتیم نجاست [ـ که امری اعتباری است ـ] مراتب دارد؛ زیرا بعض نجاسات با یک‌بار شستن با آب قلیل پاک می‌شود، ولی بعضی با آب قلیل حداقل باید دوبار شسته شود تا پاک شود، که این یعنی نجاستش شدیدتر است. در وجوب و استحباب هم این‌چنین است و این‌دو نیز هرچند طلب انشائی و اعتباری هستند، امّا طلب اعتباریِ وجوب، آکد و طلب اعتباریِ استحباب، غیر متأکّد است.

و حتّی اگر بنابر ادّعای شما «عدم ترخیص در ترک» ممیّز وجوب باشد، ولی این نفی نمی‌کند که مرتبۀ طلبش متأکّد است و به‌هرحال آن مرتبۀ متأکّد را دارد. بنابراین نمی‌توان به راحتی گفت: «وجوب فقط ممیّز عدمی دارد و عدم، مئونه ندارد، پس وجوب اقلّ مئونهً است و لذا اطلاق بر آن حمل می‌شود» زیرا حتّی اگر فرضاً ممیّزش عدمی هم باشد، ولی علاوه بر آن، تأکّد طلب هم دارد و شدّت طلب، امری وجودی و اکثر مئونهً است.

ثالثاً: به لحاظ عرفی، «وجوب» مفهومی بسیط و بدون قید است

اگر شما عدم ترخیص در ترک را به عنوان ممیّز داخل در وجوب بدانید، معنایش آن است که در حقیقت، وجوب را مرکّب از یک امر وجودی (طلب) و یک امر عدمی (عدم ترخیص در ترک) دانسته‌اید. درحالی‌که انصافاً فهم عرفی از وجوب، یک مفهوم ترکیبی مثل غلامُ زیدٍ نیست. اگر ترکیبی هم باشد، این ترکیب تحلیلی است؛ یعنی عقل آن را به صورت ترکیبی تحلیل می‌کند، وگرنه در مقام مفهوم عرفی و وضع، هیچ ترکیبی در مورد وجوب وجود ندارد.

 در نتیجه نمی‌توان گفت: «مفهوم وجوب اقلّ مئونهً است؛ چون قیدش عدمی است» چراکه اصلاً قیدی ندارد، بلکه یک مفهوم بسیط در مقابل استحباب است و همان‌طور که اشاره شد، این دو مفهوم با هم متضاد هستند.

رابعاً: عدم ترخیص در ترک، عدم مضاف و به‌منزلۀ وجود است

بر فرض که عدم ترخیص در ترک، ممیّز وجوب باشد، به نحو عدم عدولی است، نه عدم محض؛ و عدم عدولی به منزلۀ وجود است. در نتیجه هم وجوب و هم استحباب، قیدشان وجودی می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت وجوب اقلّ مئونهً است و اطلاق بر آن حمل می‌شود.

نتیجه آنکه: بیان سوم نیز با توجّه به اشکالاتی که بر آن وارد است، قابل پذیرش نیست.

ما در دورۀ اسبق، خودمان بیان دیگری برای انصراف اطلاقی ـ شبیه بیان‌های محقّق عراقی رحمه الله ـ ذکر کرده بودیم، ولی در دورۀ دوم از آن صرف‌نظر کرده و ذکر نکردیم. در این دوره هم به طریق اولیٰ ذکر نمی‌کنیم.

نظریۀ سوم: استفادهٔ وجوب از مادهٔ امر، به حکم عقل است

چنان‌که در ابتدای بحث اشاره شد، نظریهٔ سومی دربارهٔ منشأ استفادهٔ وجوب از مادّۀ‌ امر وجود دارد که چون در کلمات محقّق خویی رحمه الله مکرّر آمده و در کلمات بعضی دیگر نیز وجود دارد، رسیدگی به آن مناسب است و آن نظریه این است که:

بعضی در مورد مادّۀ‌ امر و چه بسا در مورد هیئت امر گفته‌اند: اساساً وجوب، مفاد مادّۀ‌ امر و حتّی صیغهٔ امر نیست و گرچه ما قبول داریم که وقتی مادّه یا صیغهٔ امری به کار می‌رود، وجوب از آن استفاده می‌شود، امّا به نظر ما وجوب از لفظ فهمیده نمی‌شود، بلکه وجوب یک امر عقلی محض است و آنچه مشهور گفته‌اند که وجوب، مفاد لفظ امر به لحاظ وضع لغوی است یا آنچه محقّق عراقی رحمه الله و پیروانش گفته‌اند که وجوب، مفاد لفظ امر به لحاظ انصراف اطلاقی است، هیچ‌کدام درست نیست بلکه وجوب فقط و فقط حکم عقل است.

محقّق نائینی رحمه الله در اینجا بیانی دارد و مرحوم خویی هم که متأثّر از ایشان بوده، در آن تغییراتی داده و بیان دیگری ارائه کرده است.

بیان محقّق نائینی رحمه الله: اوامر تشریعی، مصداق اطاعت مولاست که عقلاً واجب است

محقّق نائینی رحمه الله برای تبیین عقلی بودن وجوب، می‌گوید: وجوب به معنای ثبوت است و ثبوت بر دو قسم است:

۱) ثبوت تکوینی، که خود بر دو قسم است:

۱. ثبوت تکوینی بالذات؛ یعنی ثبوت ذات اقدس الهی.

۲. ثبوت تکوینی بالعرض؛ یعنی ثبوت ماسوای ذات اقدس حق.

و بنابر قاعدهٔ: «کلّ ما بالعرض یجب أن ینتهی الی ما بالذات» ثبوت تکوینی ماسوای ذات اقدس حق، منوط و وابسته به ثبوت تکوینی ذات حق است.

۲) ثبوت تشریعی: که ایشان آن را به قسم اول تشبیه می‌کند و می‌گوید: در اینجا نیز همانند تکوینی، ثبوت بر دو قسم است:

۱. ثبوت تشریعی بالذات.

۲. ثبوت تشریعی بالعرض.

و قاعدهٔ مذکور نیز وجود دارد که: کلّ ما بالعرض یجب أن ینتهی الی ما بالذات؛ یعنی ثبوت تشریعی بالعرض باید به ثبوت تشریعی بالذات منتهی شود.

ایشان با توجه به این مطلب می‌فرماید: آن ثبوت ذاتی در عالم تشریع که بقیهٔ ثبوت‌ها باید منتهی به آن شود، حکم عقل است به اینکه: «طاعه المولیٰ واجبه»؛ یعنی ما یک قضیهٔ عقلی داریم که: «اطاعت مولا واجب است» و این ثبوت تشریعی بالذات است و هر چه مصداق «طاعه المولیٰ» باشد ثبوت تشریعی بالعرض دارد؛ یعنی در پرتو آن ثبوت ذاتی، ثبوت دارد و یا به تعبیر بهتر، مصداق آن ثبوت است.

بنابراین اگر مولا امری داشته باشد و قرینه‌ای بر غیر الزامی بودنِ آن قائم نشده باشد، چون عنوان «طاعه المولیٰ» بر آن منطبق می‌شود، عقل حکم به لزوم اتیان آن می‌کند و آن را واجب می‌داند؛ قضاءً لحقّ العبودیه و المولویه. پس وجوب به حکم عقل است و از لوازم صدور مادّه یا صیغهٔ امر از مولاست، نه از مدالیل لفظی آن.

بررسی و نقد بیان محقّق نائینی رحمه الله: خلط بین مدلول لفظ و کارایی مدلول

اولاً: حقیقت آن است که محقّق نائینی رحمه الله بحث مدلول الفاظ را با بحث کارایی مدلول و لزوم اطاعت، خلط کرده است.

البته آنچه ایشان فرموده که یک ثبوت تکوینی و یک ثبوت تشریعی داریم، درست است و اینکه ثبوت بالذات و ثبوت بالعرضی داریم، چه در تکوین و چه در تشریع، این هم درست است و اینکه ثبوت بالذات در تشریع «طاعه المولیٰ» است، این هم کلام درستی است و عقل ما درک نمی‌کند که چیز دیگری لازم الاطاعه باشد. منتها این مطالب چه ربطی دارد به اینکه مادّۀ‌ امر یا حتّی هیئت امر نمی‌تواند مفید وجوب باشد؟!

به تعبیر دیگر، بحث ما دربارهٔ مدلول مادهٔ و صیغهٔ امر است [که آیا دلالت بر وجوب دارند یا نه]، امّا اینکه آیا این مدلول کارایی دارد و لزوم اطاعت به دنبال می‌آورد یا نه، حرف دیگری است که نباید با بحث مدلول الفاظ خلط شود.

[مدعای ما این است که خود مادهٔ امر، دالّ بر وجوب است و] اگر شما بگویید: چه لزومی دارد که این امر اطاعت شود؟ می‌گوییم: [به صِرف دلالت لفظ بر وجوب،] لزومی ندارد که اطاعت شود و این را ما هم قبول داریم که آنچه بالذات لزوم اطاعت دارد، فقط فرمان مولای حقیقی است، و به‌همین‌خاطر اگر شخص [ناشناسی] در خیابان به ما بگوید: آمُرُک بذلک یا أُوجِبُ علیک ذلک، می‌گوییم: غلط کردی! پس در اینکه لزوم اطاعت نمی‌آورد حرفی نیست، امّا آنچه ما اکنون دربارهٔ آن بحث می‌کنیم مفاد مادّ‌ه یا صیغهٔ امر است، نه بحث کارایی این الفاظ و افادهٔ لزوم اطاعت. چه مانعی دارد که مفاد مادهٔ امر، وجوب باشد و در‌عین‌حال این وجوب کارایی نداشته باشد و لزوم اطاعت به دنبال نیاورد؟!

بنابراین ما می‌گوییم: هر جا مادّهٔ امر از هر کسی صادر شود، مفادش ایجاب و ثبوت است، ولی این ثبوت اعتباری است و اگر پشتوانهٔ این ثبوت اعتباری یک ثبوت عقلانی باشد و عقل حکم به لزوم اطاعت کند، در این صورت آن امر کارایی دارد و اگر این پشتوانهٔ عقلانی نباشد، کارایی ندارد.

بدین جهت، وقتی خداوند متعال می‌فرماید: (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى) ـ که در آن مادّۀ‌ امر به کار رفته ـ یا وقتی می‌فرماید: (أَقِمِ الصَّلَاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ) ـ که در آن هیئت امر به کار رفته ـ چون می‌دانیم خداوند متعال به نحو ایجاب اعتباری حقیقی و طلب قطعی از ما خواسته و عقل ما می‌گوید هرگاه مولا از شما چیزی خواست، هرچند طلب اعتباری باشد، شما باید اطاعت کنید، قضاءً لحقّ العبودیه و الربوبیه، می‌گوییم پس باید اطاعت کنیم. امّا اگر همین مادّه یا صیغهٔ امر را فردی عادی که مولویت ندارد به کار ببرد یا حتی لفظ وجوب را به کار برده باشد، امّا اطاعتش لازم نیست؛ زیرا عقل حکم به اطاعت او نمی‌کند، اگرچه مدلول لفظش وجوب باشد.

[ثانیاً: صرف‌نظر از اشکال اول،] اگر حرف ایشان درست باشد [که ثبوت تشریعی (وجوب) مدلول لفظ نیست و تنها به حکم عقل است]، پس اصلاً مولا نمی‌تواند بگوید: «أنا أُوجِب علیک ذلک؛ من فلان چیز را بر تو واجب می‌کنم» [حال‌آنکه واضح است که می‌تواند چنین بگوید و این‌گونه امر کند.] از ایشان می‌پرسیم: فرضاً اگر واضع عرفی گفته باشد: «مفاد مادّۀ‌ امر، ایجاب و واجب کردن است» و در نتیجه وقتی مولایی گفت: «آمُرُک» به معنای «أُوجِب علیک» باشد، این چه محالیتی دارد؟!

نتیجه آنکه: معلوم شد کلمات محقّق نائینی رحمه الله ربطی به بحث ندارد و دردی را دوا نمی‌کند.

بیان سیّد خویی رحمه الله بنابر مسلک تعهّد و مبنای مختار ایشان در حقیقت انشاء

چنان‌که اشاره شد، سید خویی رحمه الله فرمایشات محقّق نائینی رحمه الله را قدری بازسازی فرموده و عمدتاً هم طبق مبانی خودش آن را تغییر داده است. از آنجا که کلمات ایشان نیز زیاد مورد مراجعه قرار می‌گیرد، مناسب است در اینجا فرمایشات ایشان را هم نقل و بررسی کنیم. حاصل فرمایش ایشان به حسب تقریر محاضرات ـ که مطلب را قدری مفصّل‌تر آورده ـ چنین است که:

به نظر ما وجوب در مادّۀ‌ امر و چه‌بسا هیئت امر، نه از وضع واضع‌ استفاده می‌شود، نه از انصراف اطلاقی، بلکه حکم عقل است. در واقع، ما دو ادّعا داریم:

۱) ادّعای نفیی: که وجوب از وضع واضع و ظهور اطلاقی استفاده نمی‌شود.

۲) ادّعای اثباتی: که وجوب از حکم عقل استفاده می‌شود.

الف) ادّعای نفیی: عدم استفادۀ وجوب از وضع و اطلاق

سید خویی رحمه الله در توضیح ادعای اول خود می‌فرماید: امّا ادّعای نفیی در حقیقت به دو ادّعا تحلیل می‌شود:

۱. وجوب از وضع استفاده نمی‌شود

ما قبلاً در بحث وضع، مسلک تعهّد را پذیرفتیم و گفتیم حقیقت وضع عبارت از تعهّد و التزام نفسانی است. با دقّت در این تعریف معلوم می‌شود تعهّد نفسانی هیچ‌گونه دلالتی بر وجوب ندارد ـ البته ایشان [حوالهٔ به ظهور داده و] وجه آن را بیان نکرده است و این توضیح را ما اضافه می‌کنیم که: ـ زیرا نمی‌توان گفت واضع تعهّد کرده که وجوب پیدا شود؛ چون وجوب چیزی نیست که به دست وی باشد، بلکه حکم عقل است.

همچنین ما در بحث انشاء و اخبار گفتیم حقیقت انشاء عبارت از اعتبار نفسانی و ابراز آن در خارج ـ به فعل، کلام، خط یا هر چیز دیگر ـ است. با دقّت در این تعریف هم ملاحظه می‌شود که در ابراز اعتبار نفسانی نیز وجوب یا استحباب نهفته نیست. بنابراین به هیچ وجهی نمی‌توان وجوب را از وضع به دست آورد.

۲. وجوب از اطلاق استفاده نمی‌شود

از آنچه گفتیم، معلوم می‌شود از طریق انصراف اطلاقی هم نمی‌توان وجوب را به دست آورد؛ زیرا چنین انصرافی مبتنی بر آن است که مادّه یا صیغهٔ امر برای جامع بین وجوب و استحباب وضع شده باشد تا عند الإطلاق منصرف به وجوب باشد، درحالی‌که ما گفتیم اصلاً برای جامع وضع نشده، بلکه برای «ابراز اعتبار امر نفسانی» یا «اعتبار امر نفسانی که مُبْرَز به مُبْرِزی است» وضع شده است.

ب) ادّعای اثباتی: استفادۀ وجوب از حکم عقل

ایشان در مورد ادّعای دوم، یعنی قسمت اثباتی که وجوب حکم عقل است، می‌فرماید: هنگامی‌که عقل با امر مولا بدون ترخیص در ترک مواجه می‌شود، به مقتضای حقّ عبودیت از جانب بنده و منزلت ربوبیت از جانب حق، حکم می‌کند که آن امر باید حتماً اطاعت شود. بله، اگر ترخیص در ترک از جانب مولا رسیده باشد، ترک آن مانعی ندارد.

در واقع، وقتی مولا چیزی را بر ذمّهٔ مکلّف اعتبار کرد و آن را ابراز نمود، عقل حکم می‌کند که مکلّف باید آن را امتثال کند؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «أقم الصلاه» به حکم عقل، صلات را بر ذمّهٔ مکلّف می‌گذارد و مکلّف باید از عهدهٔ این ذمّه برآید؛ یعنی دقیقاً مانند وقتی که شخصی به دیگری قرض می‌دهد و در نتیجه مالی بر ذمّهٔ وی می‌آید و باید از عهدهٔ آن بدهکاری برآید، در انشاء نیز مولا در نفس خود، صلات را بر ذمّهٔ مکلّف اعتبار و سپس ابراز می‌کند و پس از اینکه چنین بدهکاری را فرض و ابراز کرد، عقل حکم به لزوم امتثال می‌کند؛ حال چه آن ابراز به مادّۀ‌ امر باشد و چه به صیغۀ امر.

بنابراین گرچه وجوب از مادّهٔ امر و چه بسا صیغهٔ امر متبادر شود، امّا منشأ آن نه وضع واضع است و نه ظهور اطلاقی، بلکه منشأ وجوب، حکم عقل است. این کلّ فرمایشات سید خویی رحمه الله به حسب محاضرات است. البته بعضی تقریرات دیگر ایشان نیز همین مطالب را خلاصه‌تر و با حذف بعضی مقدّمات که تأثیری نداشته ذکر کرده‌اند.