مبحث مشتق (جلسه ۵۳)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجاه و سوم (۱۳۹۸/۱۰/۱۶)

دلیل دوم: عدم صحّت سلب مشتق از منقضی

دلیل دوم بر وضع مشتق برای اعم، آن است که گفته‌اند: مشتق نسبت به منقضی عنه المبدأ صحّت سلب ندارد و از این عدم صحّت سلب، معلوم می‌شود که مشتق، در منقضی حقیقت است. در واقع، اگر صحّت سلب داشت علامت مجازیت بود، امّا اکنون که صحّت سلب ندارد، علامت حقیقت است. مثلاً در «مقتول» و «مضروب» نمی‌توان از فردی که قبلاً کشته شده نفی مقتولیت کرد و گفت: «الآن لیس بمقتول» یا از شخصی که قبلاً کتک خورده نمی‌توان سلب مضروبیت کرد و گفت «الآن لیس بمضروب» و این عدم صحّت سلب از منقضی، علامت آن است که مشتق در منقضی حقیقت است. بنابراین مشتق برای اعمّ از متلبّس و منقضی وضع شده است.

بررسی و نقد استدلال به عدم صحّت سلب

این استدلال دو جواب دارد:

۱) کیفیّت اخذ مبادی در مشتقّات، متفاوت است

در بحث‌های گذشته گفته شد نحوهٔ تلبّس و اخذ مبدأ در مشتقّات، متفاوت است؛ یعنی چنین نیست که در همهٔ مشتقّات، مبدأ به عنوان یک حدث اخذ شده باشد که زمانی می‌آید و می‌رود، بلکه گاهی به عنوان حرفه اخذ می‌شود، گاهی به عنوان ملکه اخذ می‌شود و چه بسا به عنوان صرف صدور یا صرف وقوع اخذ ‌شود.

مثلاً وقتی به کسی علی وجه الحقیقه «نجّار» می‌گویند، مقصود این نیست که الآن درحال نَجْر و بریدن چوب است، بلکه مقصود آن است که حرفه‌اش نجّاری است. یا مثلاً «تمّار» یعنی شغلش خرمافروشی است، نه اینکه همین الآن مشغول فروختن خرما باشد. یا مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص «مجتهد» است، منظور این نیست که الآن مشغول اجتهاد است، بلکه منظور آن است که ملکهٔ اجتهاد را دارد. یا فرضاً در مورد «ضارب» یا «زانی» مقصود صرف صدور مبدأ است، نه اینکه حتماً الآن متلبّس باشد. در مورد «مضروب»، «مقتول» و نظیر این دو نیز مراد این نیست که الآن در حال کتک خوردن یا کشته شدن است، بلکه مراد صرف وقوع ضرب یا قتل بر اوست. البته مادّهٔ «ضاد و راء و باء» به حسب معمول به عنوان صرف وقوع نیست یا مبدأ «اجتهاد و جهد» به عنوان ملکه مورد نظر نیست، امّا در برخی مشتقّاتش به عنوان صرف وقوع یا ملکه اخذ می‌شود.

به قول مرحوم آخوند حتّی اگر شما بگویید مبدأ و مادّه در این مشتقات، مجازاً به عنوان صرف وقوع یا ملکه یا … اخذ می‌شود، ولی به‌هرحال به این عنوان اخذ شده و وقتی لباس اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه یا … می‌پوشد، به عنوان صرف الوقوع یا ملکه یا … اخذ شده است و مجاز در مادّه ربطی به هیئت ندارد. بنابراین اساساً نمی‌توان از عدم صحت سلب فهمید که در چنین مواردی مشتق حقیقت در اعم است؛ چون در واقع هنوز متلبس است و انقضاء واقع نشده است؛ زیرا انقضاء در این موارد به این است که مثلاً ملکه یا حرفه برود و بعضی وقت‌ها هم اصلاً رفتنی نیست، مانند مقتول یا مضروب که تا ابد مقتول یا مضروب است؛ چون گفتیم صرف وقوع قتل یا ضرب، برای صدق مقتول یا مضروب کافی است.

بنابراین در پاسخ استدلال مذکور می‌گوییم: در مواردی مانند مقتول، مادّه به نحوی اخذ شده که صرف وقوع قتل بر فرد، کافی است در اینکه مقتول باشد و قرینه هم داریم بر اینکه مراد، چنین چیزی است؛ زیرا قتل چیزی نیست که بتواند ادامه داشته باشد، پس معلوم می‌شود صرف وقوع قتل کافی است در اینکه تلبس باقی باشد و در نتیجه مشتق علی وجه الحقیقه صادق باشد و انقضاء هم اصلاً در مورد آن معنا ندارد. در مضروب و امثال آن نیز چنین است. پس عدم صحت سلب در این موارد، از باب بقای تلبس است؛ نه اینکه علامت وضع برای اعم باشد.

۲) در این موارد، اطلاق مشتق بر منقضی به اعتبار زمان تلبّس است

در بسیاری از این موارد ـ اگر در همۀ آنها نباشد ـ می‌توان گفت اطلاق مشتق بر منقضی به اعتبار زمان تلبّس است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود فلانی مقتول است، مقصود این است که به اعتبار آن زمان که او را می‌کشتند مقتول است؛ یعنی هرچند حقیقتاً الآن به او مقتول اطلاق می‌شود، ولی به اعتبار آن زمان است. در مضروب هم به اعتبار زمان ضرب است که به او مضروب گفته می‌شود و این‌گونه استعمالات، حقیقی است؛ زیرا چنان‌که قبلاً گفتیم، اگر مشتقّی به اعتبار زمان تلبّسش بر ذات حمل شود حقیقت است، حتّی اگر مربوط به آینده باشد؛ چه رسد به این موارد که مربوط به گذشته است.

حتی اگر در جایی قرینهٔ صریح نباشد که به اعتبار زمان تلبّس است، همین‌که مبدأ نمی‌تواند استمرار داشته باشد، کافی است تا قرینه باشد بر اینکه به اعتبار زمان تلبّس است. بنابراین در مثل مقتول و مضروب نیز همین که به حسب عادت، قتل و ضرب استمرار ندارد، قرینه می‌شود که حمل به اعتبار زمان تلبّس است. پس عدم صحت سلب در اینجا ناشی از وضع برای اعم نیست، بلکه به‌خاطر تعدد دالّ و به اعتبار زمان تلبس است.

البته اگر در جایی معلوم شود که به اعتبار زمان تلبّس نیست و مقصود زمان نطق باشد و تلبّس در گذشته باشد، در این صورت می‌گوییم صحّت سلب دارد و علامت مجازیت هم هست. فرضاً اگر زید دیروز کتک خورده باشد، امروز می‌توانیم بگوییم: «زیدٌ لیس بمضروبٍ الآن» و چنین سلبی واقعاً درست است؛ زیرا با قید الآن می‌فهمانیم که مضروبیت به اعتبار زمان حاضر را از او نفی می‌کنیم. اما اگر علی‌الإطلاق بگوییم «لیس بمضروبٍ» این دیگر صحّت سلب ندارد؛ چون مضروب بدون قرینه بر زمان تلبّس حمل می‌شود و شاهدش هم همان‌طور که اشاره شد آن است که ضرب چیزی نیست که استمرار داشته باشد و تازمانی‌که انسان از آن خبر می‌دهد ادامه ‌داشته باشد، بلکه در زمانی محدود اتّفاق می‌افتد و پایان می‌یابد. پس در زمان‌های بعدی هم که مضروب گفته می‌شود به اعتبار همان زمان تلبّس است.

به‌علاوه، آنچه معمولاً مورد نیاز است، آن است که مضروب را به اعتبار زمان تلبّس در نظر بگیریم، وگرنه به اعتبار زمان حال به تمام معنا ـ نه فعلی بودن فی‌الجمله ـ معمولاً مورد نیاز واقع نمی‌شود؛ زیرا معمولاً با لفظ مضروب نمی‌خواهیم بگوییم فلان شخص الآن در حال کتک خوردن است. لذا همین کثرت نیاز به مضروب و امثال آن به اعتبار زمان تلبس و ندرت احتیاج به این مشتقات به اعتبار زمان حاضر، یک قرینهٔ دائمی برای ما ایجاد می‌کند بر اینکه استعمال این مشتقات به اعتبار زمان تلبّس است، که به این اعتبار اصلاً صحّت سلب ندارد؛ چون حقیقت است و ما هم قبول داریم.

نتیجه آنکه: با توضیحاتی که گذشت، معلوم شد اینکه «عدم صحت سلب» را به عنوان دلیل دوم بر وضع مشتق برای اعم اقامه کرده بودند، تمام نیست.

دلیل سوم: استدلال به آیهٔ شریفهٔ (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) با نظر به روایات ذیل آن

دلیل سوم بر وضع مشتق برای اعم، مستفاد از یک بحث کلامی و روایی است که بحثی جالب، شیرین، مفید و مشتمل بر مباحث اعتقادی است.

مقدمه

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)؛ یعنی هنگامی‌که پروردگار، جناب ابراهیم علیه و علی نبیّنا و آله السلام را به کلماتی امتحان کرد ـ که در روایت آمده مقصود از آن کلمات، اسماء مبارک چهارده معصوم علیهم السّلام بوده است ـ فَأَتَمَّهُنَّ یعنی حضرت هم آن اسماء را تا امام دوازدهم عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف تمام کرد، آنگاه پروردگار فرمود: من تو را برای مردم «امام» قرار می‌دهم. ابراهیم علیه السّلام گفت: آیا از ذرّیّهٔ من هم امام قرار خواهی داد؟ خداوند فرمود: از ظالمان آنان نه؛ زیرا عهد من به ظالمان نمی‌رسد.

در روایات متعدّدی از جمله روایت معروف امام رضا علیه السّلام در مرو، به این آیۀ شریفه تمسّک شده و تصریح شده که: «أَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ إِمَامَهَ کُلِّ ظَالِمٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ» که اشاره به غاصبین مقام خلافت است. همچنین در روایات زیادی در تفسیر (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) چنین وارد شده که ظالم کسی است که «عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً» یا در روایت دیگر آمده: «مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً لَا یَکُونُ إِمَاماً»؛ «کسی که صنم یا وثنی پرستیده باشد، امام نمی‌شود» و در این زمینه، روایات دیگری نیز وجود دارد. همچنین آیهٔ شریفهٔ (إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظیم‏) نیز شرک و بت‌پرستی را ظلمی بزرگ معرّفی کرده است.

قبل از بیان نحوهٔ استدلال، یکی از روایاتی که در تفسیر این آیهٔ شریفه وارد شده است را برای روشن شدن اهمّیّت مقام امامت، بیان می‌کنیم:

جابر جعفی از امام باقر علیه السّلام چنین نقل می‌کند که فرمودند: «إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ نَبِیّاً»؛ خداوند متعال، ابراهیم را به عنوان یک عبد مطیع اتّخاذ کرد، قبل از اینکه او را به عنوان یک نبی برگزیند. «وَ اتَّخَذَهُ نَبِیّاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ رَسُولًا»؛ سپس او را به عنوان نبی اتّخاذ کرد، قبل از اینکه به عنوان رسول اتّخاذ کند. «وَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ خَلِیلًا»؛ آن‌گاه به عنوان رسول برگزیده شد، قبل از اینکه خلیل باشد. «وَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ إِمَاماً»؛ و سپس به عنوان خلیل انتخاب شد، قبل از اینکه امام قرار داده شود. وقتی جناب ابراهیم علیه السّلام این مراتب ـ یعنی اوّل عبودیت، بعد نبوّت، سپس رسالت و بعد خلّت ـ را به دست آورد، آن‌گاه خداوند به او فرمود: «یَا إِبْرَاهِیمُ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً»؛ من تو را «امام» قرار دادم.

جناب ابراهیم علیه السّلام به خاطر عظمت این مقام که خداوند به او عنایت فرموده بود، سرور و ابتهاج معنوی پیدا کرد و تقاضا کرد این مقام برای ذرّیّه‌اش نیز قرار داده شود: (قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی) و خداوند متعال فرمود: (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)؛ مقام امامت که بعد از خلّت و رسالت و نبوّت و عبودیت است، به ظالمان نمی‌رسد. ازطرفی گفتیم در روایت دیگری حضرت چنین توضیح دادند که: «مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً» هر کسی صنم یا وثنی را عبادت کرده باشد، ظالم است و امام نمی‌شود، و طبق حدیث شریف امام رضا علیه السّلام که فرمودند: «أَبْطَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ إِمَامَهَ کُلِّ ظَالِمٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ» حتّی اگر چنین شخصی توبه هم بکند و مسلمان هم شود باز نمی‌تواند امام باشد.

نحوهٔ استدلال به آیهٔ مذکور بر وضع مشتق برای اعم

در وجه استدلال به این آیهٔ شریفه گفته‌اند: معلوم است که روایات مفسّر این آیهٔ شریفه، اشاره به خلفایی دارد که سابقهٔ شرک و بت‌پرستی داشته‌اند و هیچ‌کسی هم منکر سابقهٔ شرک و بت‌پرستی آنان نیست؛ چنانکه اهل تسنّنی که ذرّه‌ای انصاف دارند ـ مانند صاحب لسان العرب ـ فقط هر جا اسم امیرالمؤمنین علیه السّلام را می‌برند، می‌گویند: «کرّم اللّه وجهه»؛ یعنی: «کرّم اللّه وجهه عن أن یعبد صنماً أو وثناً» و این یعنی قبول دارند که تنها امیرالمؤمنین علیه السّلام عبادت اصنام و اوثان نکرده‌اند.

طبق روایات مذکور، آیهٔ شریفه خلافت و امامت کسانی را که سابقهٔ شرک و بت‌پرستی دارند و در برهه‌ای از عمرشان ـ قبل از خلافت یا قبل از اسلام ـ عبادت بت می‌کردند، تا روز قیامت و به صورت مطلق ابطال می‌کند؛ زیرا شرک ظلم عظیم است و آیه فرموده ظالمان نمی‌توانند عهد مرا که خلافت و امامت باشد داشته باشند. پس چون این خلفا قبلاً متلبّس به عبادت وثن و صنم و مشرک بودند، نمی‌توانند خلیفه و امام باشند.

از طرفی ما می‎دانیم اگر کسی از ظلم توبه کند، عادل می‌شود یا اگر از شرک توبه کند مؤمن می‌شود و مؤمن هم می‌تواند عادل باشد. پس آن خلفایی که سابقهٔ شرک و بت‌پرستی داشته‌اند، بر این فرض که قبل از خلافت توبه کرده باشند، عادل شده‌اند و در نتیجه دیگر نباید آیه دلالتی بر بطلان امامت و خلافت آنان داشته باشد. لذا این سؤال پیش می‌آید که حضرت در این روایات چطور به آیهٔ مذکور برای ابطال خلافت آنان استدلال کرده‌اند؟!

مستدلین گفته‌اند: استدلال حضرت به آیهٔ شریفه درست نمی‌شود مگر اینکه بگوییم مشتق حقیقت در اعمّ از متلبّس و منقضی است؛ زیرا اگر قائل شویم مشتق برای اعم وضع شده، آنها همین‌که یک‌بار عبادت صنم کرده باشند ـ چه رسد به اینکه سال‌ها عبادت صنم می‌کرده‌اند ـ ولو بعداً توبه کرده‌اند اما بازهم «ظالم» بوده‌اند؛ چراکه: (إن الشرک لظلم عظیم) و روایات شریفه هم می‌فرمایند مقصود از ظلم، شرک است. و عنوان «ظالم» هم بنابر وضع مشتق للاعم، با انقضای مبدأ یعنی عبادت صنم و وثن از بین نمی‌رود، بلکه همچنان ادامه دارد. در نتیجه طبق آیهٔ شریفه می‌توان گفت آنها حتی با فرض توبه، شایستگی امامت را نداشته‌اند.

خلاصه آنکه: روایات متعددی به آیهٔ شریفهٔ (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ) برای ابطال امامت خلفای معهود استدلال کرده‌اند به این بیان که این‌ها در برهه‌ای از زندگی مشرک بوده‌اند و مشرک هم ظالم است. از طرفی فرض این است خلفا زمانی که به خلافت رسیده بودند دیگر عبادت صنم نمی‌کردند. پس دلالت آیه بر بطلان خلافت آنان مبتنی بر این است که مشتق (ظالم) حقیقت در اعمّ از متلبّس و منقضی باشد.

پاسخ به استدلال به آیهٔ شریفه

در برابر استدلال اعمّی‌ها به آیهٔ شریفهٔ مذکور، اخصّی‌ها ـ که ما هم جزء آنان هستیم ـ سه پاسخ داده‌اند؛ یک پاسخ مختصر و دو پاسخ مفصّل:

پاسخ اوّل: برای صحت استدلال، لزومی ندارد مشتق حقیقت در اعم باشد
پاسخ مختصری که عدّه‌ای مطرح کرده‌اند آن است که: ما قبول داریم این آیهٔ شریفه، حداقل به کمک آن روایات، دلالت بر بطلان خلافت غیر معصوم دارد، ولی لزومی ندارد بگوییم مشتق حقیقت در اعمّ است و با اینکه مشتق را حقیقت در متلبّس می‌دانیم، می‌گوییم دلالت آیه بر بطلان خلافت غیر معصوم تمام است؛ زیرا هرچند قبول داریم که «ظالم» در آیهٔ شریفه استعمال در ما انقضیٰ عنه المبدأ شده، امّا چه لزومی دارد که حتماً به نحو حقیقت در منقضی استعمال شده باشد؟! بلکه می‌تواند بنابر قرینهٔ قطعیه، به نحو مجاز باشد یا ـ اگر اصرار دارید که به نحو حقیقت است ـ به اعتبار زمان تلبّس باشد.

قرینهٔ قطعیهٔ مذکور بر این مطلب، آن است که از خود آیهٔ شریفه، روایات وارد شده و حکم عقل می‌فهمیم که مقام امامت، مقام بسیار خطیری است که حتی از مقام نبوّت، رسالت و خلّت بالاتر است، تاجایی‌که وقتی این مقام به جناب ابراهیم علیه السّلام داده شد، از شدّت سرور و ابتهاج روحانی خواست این نعمت در نسل او ادامه داشته باشد. لذا از خداوند متعال درخواست کرد که: (وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی) و خداوند هم فرمود: (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ). مخصوصاً با توجّه به اینکه ما از آیهٔ مبارکهٔ تطهیر و قرائن دیگر می‌دانیم در میان امّت پس از پیامبر (ص) معصوم هم وجود داشته و حداقل حضرت فاطمه علیها السّلام در بین امّت بوده‌اند. آن‌وقت چگونه کسی که ظالم است ـ هرچند فرضاً توبه کرده باشد، امّا بالأخره مسبوق به ظلم است ـ بتواند امام کسی باشد که معصوم است و اصلاً هیچ ظلمی به هیچ معنا از او صادر نشده است؟!!

این مناسبت حکم و موضوع (یعنی مناسبت میان عظمت مقام خلافت و اینکه چه کسانی می‌توانند به این مقام برسند) ایجاب می‌کند که مقصود از «ظالم» کسی باشد که هیچ‌گونه ظلمی از او سر نزده است؛ خصوصاً ظلمی مانند شرک که ظلم عظیم است و هرگز حتّی یک‌بار هم نباید از او صادر شده باشد ـ چه رسد به اینکه عمری را در شرک و بت‌پرستی گذرانده باشد ـ و إلا لیاقت این مرتبهٔ عظیم را ندارد، حتّی اگر فرضاً توبه کرده باشد.

پس طبق این قرینه است که ظالم در آیهٔ شریفه شامل منقضی عنه المبدأ می‌شود؛ حال می‌خواهد دلالتش به نحو مجاز باشد یا به اعتبار زمان تلبّس باشد، مهم نیست و در هر صورت، قرینهٔ مذکور کافی است در اینکه بفهمیم مقصود آیهٔ شریفه آن است که ظلم اصلاً نباید صادر شده باشد.

قرینهٔ مذکور نظیر قرینه‌ای است که در مورد «ضارب» گفتیم با توجه به اینکه إخبار از ضرب معمولاً بعد از صدور آن انجام می‌شود، اگر فرد یک‌‌بار هم زده باشد کافی است که الآن به او ضارب گفته شود. یا در مورد «مقتول» گفتیم از آنجا که قتل در لحظه اتفاق می‌افتد و إخبار از آن عادتاً بعد از وقوع است، در تمام زمان‌های بعد از لحظهٔ وقوع قتل هم بر او مقتول صدق می‌کند. در آیهٔ شریفه نیز چنین قرینه‌ای موجود است.

بررسی پاسخ اوّل

حقیقت آن است که این پاسخ درست است، ولی مقداری سربسته و مختصر است و لذا اگر ما در مقابل کسانی قرار بگیریم که آن معارف صحیح در ذهنشان موجود نباشد و آن قرائن حافّه را به این روشنی که ما داریم نداشته باشند، ممکن است چنین شبهه کنند که:

در روایت داریم: «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»؛ اسلام هر گناهی که از قبل بوده را از بین می‌برد. یا در روایت آمده: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»؛ توبه‌کننده مانند کسی است که گناهی نکرده است و نظیر این روایات. لذا می‌گوییم درست است که خلفا ظالم بوده‌اند، امّا پس از فرض اسلام و توبه، عادل بوده‌اند. بنابراین آیهٔ شریفه امامت و خلافت آنها را ابطال نمی‌کند.

با توجّه به این شبهه، برخی سعی کرده‌اند پاسخ اوّل را قدری تفصیل دهند یا اساساً به سبک دیگری جواب بدهند.

پاسخ دوم از سیّد خویی رحمه الله: اساساً بحث مشتق در آیه راه ندارد و دلالت آیه بر اساس نکتهٔ دیگری است

از جمله کسانی که در این زمینه وارد شده و مفصّل هم سخن گفته، سیّد خویی رحمه الله است که به سبک دیگری جواب داده است. ایشان به حسب تقریر محاضرات در دو بخش، مطلب خود را فرموده است:

۱. بحث نفیی: اصلاً اینکه اعمّی‌ها وادی نزاع مشتق را به این آیهٔ شریفه مرتبط کرده‌اند، کار اشتباهی است و اساساً مفاد این آیهٔ شریفه هیچ ربطی به قضیۀ وضع مشتق برای خصوص متلبّس یا اعم ندارد.

۲. بحث اثباتی: استفادۀ معنای مورد نظر از آیۀ شریفه که «من صدر منه عباده صنم أو وثن، لا یصلح للإمامه أبداً» از طریق دیگری است و مربوط به کیفیت اخذ موضوع در حکم است. به بیان دیگر، دلالت آیۀ مبارکه بر بطلان خلافت عابد صنم و وثن ـ هرچند در برهه‌ای از عمرش ـ بر اساس نکتۀ دیگری است که ربطی به قضیۀ وضع مشتق برای خصوص متلبّس یا اعم ندارد، بلکه مربوط به کیفیت اخذ موضوع در قضایایی است که از زبان شارع یا دیگران صادر می‌شود.

ما هر دو بخش کلام ایشان را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:

بخش اول: اساساً بحث مشتق در آیهٔ شریفه مطرح نمی‌شود

بخش اوّل کلام سیّد خویی رحمه الله که «اساساً بحث مشتق در این آیهٔ شریفه مطرح نمی‌شود» مهمّ است و کلامی است که ندیدم شخص دیگری گفته باشد.

مقدّمه: همان‌طور که ضمناً از کلام سید خویی رحمه الله نیز استفاده می‌شود، قضایا دو قسم است: خارجیه و حقیقیه.

۱. قضایای خارجیه، قضایایی است که افرادِ در خارج را تحت حکم می‌برد و بر آنها حکمی را مترتّب می‌کند.

۲. قضایای حقیقیه، قضایایی است که نگاه به خارج ندارد، بلکه طبیعتی را تحت حکم می‌برد که چه‌بسا اصلاً در خارج وجود نداشته باشد و بعداً وجود پیدا کند و اختصاص به افراد خاصّی هم ندارد؛ مثلاً می‌گوید: «الماءُ رَطْبٌ» یا «النارُ حارّهٌ»؛ یعنی طبیعت آب مرطوب است یا طبیعت آتش گرم است؛ امّا نظر به این ندارد که الآن در خارج، آب یا آتشی وجود دارد یا نه، و متّصدی بیان آن نیست. در حقیقت، برگشت قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه است که: «لو وُجِد الموضوع، لوُجِد الحکم»؛ مثلاً برگشت «الماءُ رَطْبٌ» یا «النارُ حارّهٌ» به این است که: «لو وُجِد ماءٌ، لکان رَطْباً» یا «لو وُجِدت نارٌ، لکانت حارّهً»؛ اگر آبی موجود شود مرطوب است یا اگر آتشی پیدا شود داغ است.

محقق خویی رحمه الله می‌گوید: نزاع در مسئلهٔ مشتق، مربوط به قضایای خارجیه است، نه قضایای حقیقیه.

توضیح آنکه: در قضایای خارجیه بحث مشتق قابل تصوّر است؛ بدین صورت که حکم روی فرد خارجی می‌رود و پس از اینکه مبدأ از او زائل شد، بحث می‌کنیم آیا هنوز حکم باقی است یا نه؟ فرضاً اگر مولا فرموده باشد: «أکرم زیداً العالم» یا «این عالم را اکرام کن» و مبدأ از این عالم منقضی ‌شود، بحث می‌کنیم که آیا باید هنوز اکرامش کنیم یا نه؟ حال اگر مشتق برای اعم وضع شده باشد، اکرامش هنوز واجب است وگرنه واجب نیست.

امّا قضایای حقیقیه ربطی به بحث مشتق ندارد؛ زیرا قضیۀ حقیقیه نمی‌تواند بدون اینکه عنوانش فعلی باشد محقّق شود و باید عنوان باشد تا موضوع آن محقّق شود؛ مثلاً خداوند متعال فرموده است: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما)؛ «دست مرد سارق و زن سارقه را ببرید» که اصلاً نظر به سارق در خارج ندارد تا بگوییم مقصود، خصوص متلبّس به مبدأ است یا منقضی عنه المبدأ را هم شامل می‌شود، بلکه در حقیقت معنای آیۀ شریفه این است که «لو وُجِد سارقٌ فاقطع یده؛ اگر سارقی پیدا شد دستش را قطع کن»، درحالی‌که اگر سارقی پیدا شود، قطعاً مبدأ را هم دارد و انقضای مبدأ در مورد آن معنا ندارد. وقتی هم که مبدأ نباشد، قطعاً سارقی پیدا نشده و لذا اصلاً نزاع مشتق در این آیه جاری نیست.

به بیان دیگر، ایشان می‌فرماید: در هیچ‌یک از قضایای حقیقیه نزاع مشتق معنا ندارد؛ زیرا این قضایا اصلاً کاری به خارج ندارد، بلکه می‌گوید: «اگر موضوع پیدا شد فلان حکم را دارد» و معلوم است که موضوع بدون مبدأ نمی‌تواند پیدا شود، بلکه با مبدأ پیدا می‌شود و لذا اصلاً انفکاک از مبدأ و انقضای مبدأ در آن معنا ندارد.

از طرفی، آیۀ شریفۀ (لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین) نیز به نحو قضیهٔ حقیقیه است؛ چراکه کاری به افراد ظالم در خارج ندارد، بلکه بدین معناست که: «لو وُجِد ظالمٌ لا یَنالُه عهدی»؛ اگر ظالمی پیدا شد، عهد من به او نمی‌رسد. پیدا شدن ظالم هم بدون ظلم امکان ندارد و لذا منقضی عنه المبدأ در مورد آن معنا ندارد. بنابراین اساساً بحث مشتق در مورد آیهٔ شریفه مطرح نیست و اصلاً مفاد آیه ربطی به این ندارد که مشتق برای متلبّس وضع شده یا برای اعمّ.

بررسی و نقد بخش اوّل پاسخ سیّد خویی رحمه الله

در نقد این بخش از کلام سیّد خویی رحمه الله می‌گوییم: این فرمایش ایشان واقعاً عجیب است؛ زیرا اگر این کلام درست باشد، نتیجه‌اش آن است که بحث مشتق تقریباً هیچ کاربردی نداشته باشد؛ چون تقریباً همۀ قضایای شرعیه به نحو قضیۀ حقیقیه است و قضیۀ خارجیه در موارد خاص و انگشت‌شمار است. بنابراین اصلاً بحث مشتق نباید کاربردی داشته باشد.

البته ایشان إبایی از این مطلب ندارد و اتّفاقاً می‌گوید بحث مشتق کاربردی ندارد؛ چون یا قضایا حقیقیه است و در حقیقت موضوع ندارد، بلکه علی تقدیر وجود موضوع است، در نتیجه بنابر آنچه گفته شد، بحث مشتق اصلاً معنا ندارد. یا اگر قضیهٔ شخصیه باشد، قرائنی وجود دارد که معلوم می‌کند خصوص متلبّس یا اعم اراده شده است؛ مثلاً مولا که می‌گوید: «با زوجۀ فلانی ازدواج نکن» به ضرورت دین، معلوم است که مقصودش زوجه‌ای است که الآن متلبّس است، وگرنه زوجه‌ای که طلاق گرفته مقصود نیست. در واقع، معمولاً قرینه وجود دارد که خصوص متلبّس مقصود است و به ندرت در برخی موارد قرینه بر ارادۀ اعم وجود دارد، پس به‌هرحال بحث مشتق فایده‌ای ندارد.

ولی حقیقت آن است اصل این سخن که قضایای حقیقیه داخل در نزاع مشتق نمی‌شود، صحیح نیست، بلکه در قضایای حقیقیه نیز بحث مشتق جاری است؛ زیرا ممکن است مبدأ قبل از آنکه ما مورد تکلیف قرار گیریم، حاصل شده باشد و الآن که خطاب تکلیف متوجه ما می‌شود، منقضی شده باشد و لذا بحث مشتق می‌تواند جاری شود.

فرضاً مولا فرموده: «أهِن الفاسق؛ به فاسق اهانت کن» و قبول هم داریم که «فاسق» در ابتدا بدون مبدأ پیدا نمی‌شود؛ زیرا امکان ندارد شخصی فاسق باشد ولی مبدأ (فسق) در او نباشد، ولی وقتی خطابی مثل «أهِن الفاسق» به نحو قضیهٔ حقیقیه وجود دارد و مکلّف به کسی برخورد می‌کند که قبلاً فاسق بوده و الآن فسقش از بین رفته، شک می‌کند آیا به اعتبار اینکه قبلاً فاسق بوده ـ هرچند الآن فاسق نیست ـ باید به او اهانت کند یا نه؟ در نتیجه بحث مشتق جاری می‌شود که اگر برای اعم وضع شده باشد باید اهانت کند، ولی اگر برای خصوص متلبّس وضع شده باشد اهانت لازم نیست.

یا مثلاً اگر مولا فرموده باشد: «لا تُسَلِّم علی شاربِ الخمر؛ بر شارب الخمر سلام نکن» و فرضاً به شارب الخمری برخورد کنیم که از شرب خمر توبه کرده باشد ـ هرچند مبدأ در شارب خمر به عنوان عادت اخذ شده ـ در اینجا با اینکه قضیه حقیقیه است، امّا می‌توان بحث کرد که آیا پس از توبه، هنوز نهی لا تُسَلِّم شاملش می‌شود یا نه؟ که اگر مشتق برای خصوص متلبّس وضع شده باشد شامل نمی‌شود، ولی اگر برای اعم وضع شده باشد شامل می‌شود.

بنابراین در مقام تطبیق قضایای حقیقیه انسان وقتی با کسی برخورد کرد که مبدأ از او منقضی شده، هرچند قضیه حقیقیه است، ولی به‌هرحال شک می‌کند که آیا عنوان برای خصوص متلبّس است یا برای اعم است و منقضی را هم شامل می‌شود. پس بحث مشتق در قضایای حقیقیه نیز می‌تواند جریان داشته باشد، همان‌گونه که در قضایای خارجیه جاری است. بنابراین فرمایش سیّد خویی که فرموده: «در قضایای حقیقیه اصلاً بحث مشتق معنا ندارد» صحیح نیست و شاید به همین خاطر است که ندیدم فرد دیگری این سخن را گفته یا پذیرفته باشد.