مبحث اوامر (جلسه ۷۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه هفتادم (۱۳۹۹/۰۱/۰۹)

تتمهٔ بررسی و نقد استدلال به آیهٔ شریفه

إن قلت: اگر کسی تعبیر «اصاله عدم القرینه» را تغییر دهد ـ کما اینکه چه‌بسا در کلمات بعضی علما آمده باشد ـ و بگوید: ما اصلاً تعبیر به «اصاله عدم القرینه» نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم: در آیهٔ مبارکهٔ (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ) شک می‌کنیم آیا شارع در استعمال امر در الزام، بر قرینه اتّکال کرده است یا نه؟ می‌گوییم: کلام شارع ظهور دارد در اینکه بر قرینه اتّکال نکرده است؛ یعنی ظهور دارد که قرینه‌ای در اینجا نیست و چون چنین ظهوری دارد و ظهور هم حجّت است، پس معلوم می‌شود معنای حقیقی امر، فقط امر الزامی ‌است، نه غیر آن.

قلت: جواب این إن قلت از ما سبق روشن می‌شود، به این بیان که:

اوّلاً: شما از کجا چنین ظهوری را به دست آوردید و گفتید آیهٔ شریفه ظهور دارد در اینکه شارع بدون اتّکال بر قرینه می‌خواهد افادهٔ امر الزامی بکند؟! درحالی‌که با وجود قرینیت مناسبت حکم و موضوع، چنین ظهوری ثابت نمی‌شود.

ثانیاً: بر فرض که چنین ظهوری وجود داشته باشد، در مورد «ظهور» هم همان پاسخی را می‌دهیم که در مورد «اصاله عدم القرینه» گفتیم؛ یعنی می‌گوییم: منشأ حجّیت ظهور هم سیرهٔ عقلائیهٔ غیر مردوعهٔ قطعیه است و بنابر سیرهٔ عقلاء، ظهور تنها در جایی کاربرد دارد که مربوط به کشف مراد متکلّم باشد؛ یعنی اگر کسی شک کرد مراد متکلّم چیست؟ آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی؟ می‌گوییم: در اینجا ظهور حجّت است، هرچند مستند به وضع یا چیز دیگر باشد.

ولی در جایی که مراد متکلّم روشن است و آن را می‌دانیم ـ چنان‌که در مانحن‌فیه می‌دانیم مراد متکلّم از امر، امر الزامی‌ است ـ امّا در کیفیت اراده شک داریم، ظهور کلام در عدم قرینه حجّت نیست و دلیلی نداریم چنین ظهوری که برای کشف کیفیت اراده به کار می‌رود حجّت باشد؛ زیرا سیرهٔ عقلائیه در عمل به ظهورات،  فقط هنگام کشف مراد متکلّم قائم است، امّا وقتی مراد را بدانیم و برای کشف کیفیت اراده بخواهیم به ظهور تمسّک کنیم، چنین سیره‌ای برای عقلاء ثابت نیست.

استدلال به بعضی از روایات

برای اثبات این مطلب به بعضی از روایات نیز تمسّک شده است:

روایت اوّل

یکی از روایاتی که به آن تمسّک کرده‌اند، این روایت معروف است که: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ‏ بِالسِّوَاکِ»؛ «اگر نبود که امتم را به مشقت می‌اندازم، آنان را به مسواک زدن امر می‌کردم».

مستدلین گفته‌اند: از این روایت می‌فهمیم که حضرت امر به مسواک نکرده‌اند، درحالی‌که می‌دانیم قطعاً مسواک زدن مستحب هست. پس معلوم می‌شود مقصود از امر، خصوص امر الزامی است.

بررسی و نقد استدلال به روایت اوّل

مشابه پاسخی که در نقد استدلال به آیهٔ شریفه گفتیم، در نقد استدلال به این روایت نیز می‌گوییم: چه‌بسا امر در اینجا به نحو مَجاز در امر الزامی استعمال شده باشد و چیزی که در اینجا می‌تواند قرینیّت داشته باشد «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی» یعنی مشقّت است؛ زیرا امر استحبابی مشقّتی ندارد. پس می‌توان گفت استعمال امر در این روایت مجازی است و قرینه‌اش هم مناسبت حکم و موضوع است. همچنین همهٔ مطالبی که در نقد استدلال به آیهٔ شریفه گفتیم ـ ازجمله إن‌قلت‌ و قلت‌ها ـ در اینجا نیز تکرار می‌شود.

روایت دوّم

روایت دیگری که به آن تمسّک کرده‌اند روایتی در مورد زنی به نام «بَرِیرَه» است. «بَرِیرَه» أمه‌ای بود که شوهرش هم عبد بود و او را را آزاد کردند. پس از اینکه آزاد شد، طبق حکم شرعی می‌توانست نکاح سابقش را فسخ کند و سپس با مرد حرّی ازدواج کند یا بی‌شوهر بماند. طبق روایت، شوهرش از پیامبر (ص) خواست پادرمیانی کنند و حضرت هم از او تقاضا کردند که بمان و زندگی مشترکت را ادامه بده. او خدمت حضرت عرض کرد‌: «أ تَأْمُرُنِی یَا رَسُولَ اللهِ؟»؛ ای رسول خدا! آیا مرا امر می‌فرمایید؟ حضرت فرمودند: «لَا بَلْ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ»؛ نه، من امر نمی‌کنم ، بلکه تنها شفاعت می‌کنم.

در این قضیه، اگر بَرِیرَه احساس الزام نکرده بود، معنا نداشت بگوید: «أ تَأْمُرُنِی یَا رَسُولَ اللهِ؟» پس مقصود او این بوده که آیا امر الزامی می‌فرمایید یا اینکه فقط رجحان دارد؟ زیرا شکّی نیست که مستحب بود تقاضای پیامبر (ص) را بپذیرد. حضرت هم که در پاسخ فرمودند «نه امر نمی‌کنم» یعنی الزامی وجود ندارد. پس معلوم می‌شود امر به حسب وضع، برای الزام است.

بررسی و نقد استدلال به روایت دوم
در اینجا نیز همان جواب گذشته را می‌دهیم که استعمال، اعمّ از حقیقت و مجاز است و إن قلت‌ها نیز در اینجا مطرح می‌شود و پاسخ‌ هم همان چیزی است که سابقاً مطرح شد و تکرارش لطفی ندارد.

صیغۀ امر

مقصود از صیغهٔ امر، هیئت «إفْعَل» و هر آن‌چیزی است که در قوّهٔ آن باشد؛ نظیر «أفْعِل» (امر باب إفعال) و امر در دیگر باب‌های مزید و اسماء افعالی که معنای امر دارند و هیئت «اِفْعَل» نماد همهٔ آنهاست.

دربارهٔ صیغهٔ امر و هیئت «اِفْعَل» از چند جهت بحث وجود دارد:

جهت اوّل: معنای صیغهٔ امر

اوّلین بحث دربارهٔ صیغهٔ امر و هیئت «اِفْعَل» آن است که معنای موضوعٌ‌له هیئت إفعل چیست؟ آیا معنای آن، طلب است یا بعث یا ابراز اعتبار نفسانی یا چیز دیگر؟

همان‌طور که در موضوعٌ له مادّهٔ امر، معانی چندی بر شمرده شده بود، برای هیئت إفعل ـ و به طور کلّی صیغهٔ امرـ نیز معانی متعدّدی ذکر گردیده، تا آنجا که در مفاتیح الاصول بیست و پنج معنا برای هیئت إفعل یاد شده است. در اینجا ابتدا مبنای مرحوم آخوند را با بسط بیشتر نقل و نقد کرده و سپس به بعضی از مبانی مهمّ دیگر می‌پردازیم.

نظریهٔ آخوند رحمه الله در معنای صیغهٔ امر

مرحوم آخوند رحمه الله تعداد هشت معنا از معانی گفته شده برای صیغهٔ امر ـ از جمله طلب، تهدید، تعجیز، تسخیر، تمنّی و ترجّی ـ را در کفایه آورده و فرموده است: صیغهٔ امر یک معنا بیشتر ندارد و آن عبارت است از: «انشاء طلب» و معانی دیگری که برای آن ذکر کرده‌اند هیچ‌یک موضوعٌ‌له صیغهٔ امر نیستند، بلکه فقط دواعی و انگیزه‌های مختلفی هستند که موجب استعمال هیئت إفعل در معنای انشاء طلب می‌شوند.

بله واضع در مقام وضع، شرط کرده که هیئت إفعل فقط به داعی طلب جدّی استعمال گردد و به دواعی دیگر استعمال نشود، ولی این صرفاً یک شرط در مقام وضع است و ربطی به موضوعٌ‌له ندارد. لذا حتّی اگر از این شرط تخلّف شود و هیئت إفعل به دواعی دیگری استعمال گردد، به هیچ وجه در غیر معنای موضوعٌ‌له به کار نرفته و استعمال مجازی شمرده نمی‌شود؛ زیرا استعمال مجازی معهود، عبارت است از استعمال در غیر معنای موضوعٌ‌له. بله، از آن جهت که از شرط واضع تخلّف صورت گرفته، نوعی تجوّز در آن به چشم می‌خورد، ولی این مجاز، چیزی غیر از مجاز معهود است.

توضیح مبنای آخوند رحمه الله

چنان‌که قبلاً نیز اشاره شد، طلب، گاهی تکوینی و حقیقی است که در خارج اتّفاق می‌افتد و گاهی اعتباری است که فقط انشاءِ طلب است. در خودِ انشاءِ طلب نیز گاهی طلب، مقصود و غرض جدّی متکلم است و گاهی چنین نیست؛ یعنی قصد و غرض جدّی در کار نبوده، بلکه به داعی استهزاء، تمنّی، ترجّی و امثال آن استعمال شده است.

تفاوت طلب تکوینی (حقیقی) با طلب اعتباری (انشائی) آن است که در طلب تکوینی، شخص طلب کننده به دنبال مطلوب خود راه می‌افتد و شخصاً آن را جستجو می‌کند؛ مثلاً تشنه‌ای که برای رفع عطش بر می‌خیزد و سراغ آب می‌رود، طلب تکوینی آب کرده است. امّا در طلب اعتباری این‌گونه نیست که خود مباشرتاً به دنبال مطلوب رود، بلکه طلب اعتباری، متعلّق به فعل غیر است و طالب می‌خواهد مطلوبش را به دست غیر محقّق کند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: هیئت إفعل و بقیهٔ صیغ امر، برای طلب اعتباری یا همان انشاء طلب وضع شده‌اند و غیر از انشاء طلب، هیچ‌یک از معانی مذکور، معنای حقیقی و موضوعٌ‌له صیغهٔ إفعل نیست. البته واضع شرط کرده که این طلب، مراد جدّی متکلّم (مستعمِل) باشد و تنها هنگامی که متکلّم قصد جدّی دارد، هیئت إفعل را استعمال کند؛ مثلاً هرگاه جدّاً خواستار آب بود، از هیئت إفعل استفاده کند و به افراد تحت امرش بگوید: إیتونی بماء.

بنابراین اگر کسی با هیئت إفعل، انشاء طلب کند و داعی‌اش از استعمال این صیغه، طلب جدّی باشد هیئت را در معنای حقیقی‌اش به کار برده است؛ یعنی هم آن را در معنای موضوعٌ له استعمال کرده و هم شرط وضع را رعایت نموده است. امّا کسی که این هیئت را برای داعی دیگری استعمال کند، هرچند او هم به ظاهر انشاء طلب کرده و هیئت را در معنای موضوعٌ‌له آن به کار برده، ولی چون شرط وضع را رعایت نکرده استعمال حقیقی نیست.

مثال: در آیهٔ شریفهٔ (ذُقْ إِنَّک أَنْتَ الْعَزیزُ الْکریم‏) صیغهٔ امر (ذُقْ) برای انشاء طلب آمده، ولی طلب حقیقی مراد نیست، بلکه به داعی استهزاء جهنّمیان استعمال شده است. در آیهٔ (کونُوا قِرَدَهً خاسِئینَ) نیز صیغهٔ امر (کونُوا) برای انشاء طلب آمده، ولی به داعی تسخیر است. در آیهٔ مبارکهٔ (وَ إِنْ کنْتُمْ فی‏ رَیبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى‏ عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ کنْتُمْ صادِقین) نیز انشاء طلب به داعی تعجیز است.

همچنین در شعر:

الا ایها اللیل الطویل الا انجلی

بصبح و ما الاصباح منک بامثل

این‌طور نیست که صیغهٔ امر «انجلی» برای تمنّی انجلاء استعمال شده باشد، بلکه باز هم برای انشاء طلب است، ولی به داعی تمنّی استعمال شده است، نه به داعی طلب حقیقی.

نتیجه آنکه: موضوعٌ‌له صیغهٔ امر همواره یک معناست، منتها دواعی مختلف است و این دواعی مختلف هیچ‌یک در موضوعٌ‌له اخذ نشده‌اند، ولی چون واضع شرط کرده که فقط به داعی طلب حقیقی استعمال شود، بدین جهت استعمالات فوق نوعی مجاز به شمار می‌رود؛ زیرا شرط وضع رعایت نشده است.