صحیح و اعم (جلسه ۱۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه نوزدهم (۱۳۹۸/۰۸/۱۲)

ثمرهٔ سوم: تفاوت از حیث بُرّ نذر

ثمرهٔ دیگری که برای بحث صحیح و اعمّ ذکر شده، ثمره‌ای است که در نذر ظاهر می‌شود. از قدیم معروف بوده که این نوع ثمره را معمولاً میرزای قمی رحمه الله در مباحث مختلف مطرح می‌کرده و در قوانین  یا کتب دیگرش بسیار آن را ذکر فرموده است. در این مبحث نیز ایشان ثمرهٔ نذر را آورده و در کتب دیگران هم آمده و آن این است که:

 فرضاً کسی نذر کند پولی را به «مصلّی» بدهد یا برای مصلّی خاصّی نذر کند و مثلاً بگوید: «لِلّه عَلَیّ إعطاءُ وَلَدی المُصَلّی درهماً»، در این صورت گفته‌اند:

اگر ما صحیحی شدیم و آن فرد نماز صحیح خواند، با دادن پول به او «بُرّ نذر» می‌شود؛ یعنی نذر انجام می‌شود، ولی در صورتی که آن فرد نماز باطل و فاسد بیاورد ـ هر چند عرفاً و تسامحاً هم صلات باشد ـ با دادن پول به او بُرّ نذر نمی‌شود؛ زیرا ما قائل شدیم لفظ «صلات» از لحاظ شرعی برای صحیح وضع شده، لذا اگر کسی نماز فاسد خواند، شرعاً به او «مصلّی» گفته نمی‌شود.

امّا اگر اعمّی شدیم و آن شخص نماز فاسد خواند، با دادن پول به او بُرّ نذر می‌شود؛ زیرا طبق این فرض،‌ لفظ «صلات» برای اعمّ از صحیح و فاسد وضع شده، لذا نمازی که او آورده مصداق صلات است و بر او «مصلّی» صدق می‌کند.

اگر گفته شود: متعلَّق نذر باید راجح باشد، درحالی‌که اعطای پول به کسی که صلات فاسد می‌خواند رجحانی ندارد، لذا نماز فاسد اصلاً نمی‌تواند متعلَّق نذر واقع ‌شود و اگر کسی نذر کند به مصلّیِ به صلات فاسد پولی بدهد، نذر او اصلاً منعقد نمی‌شود.

در جواب می‌گوییم: از کجا می‌گویید نماز فاسد رجحان ندارد؟! بلکه همین اندازه که فرد به تدریج با نماز آشنا می‌شود و به سمت نماز خواندن می‌آید و دیگران می‌بینند که او نماز می‌خواند، این‌ها خودش رجحان دارد. بنابراین مانعی ندارد کسی نذر کند حتّی به مصلّی به صلات فاسد پول بدهد و همین اندازه که صدق صلات کند حتی بنابر اعمّی، برای انعقاد نذر کافی است.

بر این ثمره، دو اشکال شده است:

اشکال اوّل: نذر تابع قصد نذرکننده است، نه موضوعٌ‌لهِ لفظ

گفته‌اند: نذر، تابع قصد ناذر است و ربطی به موضوعٌ‌لهِ لفظ ندارد، پس باید دید قصد نذرکننده چه بوده است؛ اگر ناذر قصد کرده که به خصوص مصلّی به صلات صحیح پول دهد، معلوم است که باید به فردی پول دهد که نماز صحیح می‌خواند و اگر به غیر او پول بدهد، بُرّ نذر نمی‌شود؛ ولی اگر اعمّ از صحیح و فاسد را قصد کرده؛ یعنی قصد کرده به هر نمازگزاری پول بدهد، هرچند نمازش فاسد باشد و تنها صورت و ظاهر نماز را داشته باشد، در این صورت، اگر به مصلّی به صلات فاسد که بر عمل او صلات صدق می‌کند هم پول بدهد، بُرّ نذر می‌شود. پس این مسئله ثمره‌ای برای بحث صحیح و اعم نیست.

پاسخ: درست است که نذر، تابع قصد ناذر است و ما منکر این مطلب نیستیم، ولی ممکن است قصد ناذر به موضوعٌ‌لهِ لفظ تعلّق گرفته باشد؛ بدین صورت که صریحاً موضوعٌ‌لهِ لفظ را در نذر خود بیاورد؛ مثلاً بگوید: برای خداست بر من که اگر کسی عملی بیاورد که بر آن صلات صدق کند به او پول بدهم؛ یا چنین بگوید: برای خداست بر من که به کسی پول بدهم که شرعاً علی وجه الحقیقه مصلّی محسوب شود.

بنابراین نمی‌توان به طور کلّی گفت نذر اصلاً ربطی به موضوعٌ‌لهِ لفظ ندارد، بلکه در موارد مذکور دقیقاً به این مربوط می‌شود که صلات از لحاظ شرعی، حقیقت در صحیح است یا در اعم؛ اگر حقیقت در صحیح بود پول دادن به کسی که صلات فاسد خوانده فایده ندارد، ولی اگر حقیقت در اعم بود فایده دارد و موجب وفای به نذر خواهد شد.

اشکال دوم: صحّت از حیث موانع عقلی، اصلاً قابل فرض نیست

در مباحث قبلی بیان کردیم حتّی اگر صحیحی شدیم و گفتیم لفظ صلات برای نماز صحیح وضع شده، نمی‌توانیم بعضی از شروط عقلی را داخل در مسمّا بدانیم؛ مثلاً یکی از شروط عقلی صلات، آن است که مورد نهی تکلیفی قرار نگرفته باشد؛ چون به وسیلۀ شیء مبغوض نمی‌توان به خداوند تقرّب جست، درحالی‌که نمی‌توان گفت نماز از این حیث نیز باید صحیح باشد تا بر آن صلات صدق کند. همچنین شرط عقلی دیگر برای نماز، آن است که مزاحَم به واجب اهم نباشد ـ بنابر آنکه در تزاحم، قائل به ترتّب نباشیم و راههای دیگر تصحیح نماز را هم نپذیریم ـ لذا اگر نمازی مزاحَم به واجب اهم بود، فاسد و باطل است. در اینجا نیز صحّت از این دیدگاه نمی‌تواند در مسمّای لفظ صلات معتبر باشد. دلیل آن را هم گفتیم که واضح است این جهات از سوی شارع در نظر گرفته نشده است.

با توجّه به این مطلب، در اشکال بر ثمرهٔ نذر، گفته‌اند: حتّی اگر صحیحی هم باشید، نمی‌توانید ثمره را مترتّب کنید و بگویید اگر نذرکننده می‌خواهد بُرّ نذر کند، باید به کسی پول بدهد که صلاتش از تمام جهات صحیح باشد؛ حتّی از حیث عدم تعلّق نهی مولوی از خارج و نبود مزاحم؛ چون اصلاً چنین صحیحی نمی‌توان فرض کرد. بنابراین شما نمی‌توانید این ثمره را مترتّب کنید و مجبورید بگویید در چنین نذری اعم مراد است و لذا اگر نذرکننده به مصلّی به صلات فاسد هم پول بدهد، کافی است و بُرّ نذر می‌شود.

بررسی: این اشکال، از حیثی وارد است و از حیثی وارد نیست:

از این حیث وارد است که شروط عقلی مذکور نمی‌تواند دخیل در صحّت باشد، لذا کسی که نذر کرده به مصلّی پول بدهد، بنابر صحیحی نمی‌توان گفت باید به کسی پول بدهد که نمازش حتّی از این دو جهت ـ یعنی از جهت غیر مزاحَم بودن و غیر منهی بودن ـ هم صحیح باشد؛ زیرا اساساً معنای صحیح نمی‌تواند چنین باشد و معلوم است صحیح به این معنا موضوعٌ‌لهِ لفظ صلات و سایر عبادات نیست.

امّا از این حیث وارد نیست که ثمره منتفی شود؛ زیرا با این وجود، همچنان می‌توان ثمره را مترتّب کرد، بدین صورت که اگر صحیحی شدیم، می‌گوییم صلات، از سایر جهات باید صحیح باشد و نذرکننده نمی‌تواند با اعطای پول به مصلّیِ به صلات فاسد از غیر این دو جهت ـ یعنی مزاحَم و منهی نبودن ـ بُرّ نذر کند؛ زیرا فرض این است که گفته به کسی پول می‌دهم که نماز صحیح بیاورد و نماز صحیح هم یعنی نمازی که تمام اجزاء و شرایط را داشته باشد. بله، دو جهت مذکور امکان ندارد در صحیح مأخوذ باشد، ولی جهات دیگر ـ مانند قرائت، رکوع، سجود و… ـ امکان دارد. لذا اگر صحیحی شدیم، با دادن پول به کسی که مثلاً حمد یا رکوع را نیاورده، بُرّ نذر نمی‌شود؛ زیرا نماز او قطعاً صحیح نیست. امّا اگر اعمّی شدیم، با دادن پول به چنین کسی مادامی که صلات صدق می‌کند، بُرّ نذر می‌شود؛ زیرا طبق این مبنا او نذر کرده که اگر کسی عملی آورد که اسمش صلات باشد، به او پول بدهد و نمی‌خواهد که حتماً صحیح باشد، لذا با دادن پول به کسی که بنابر اعمّی بر نمازش صلات به معنای شرعی صدق کند، به نذرش عمل کرده است.

إن قلت: کسی که نمازش منهی و مبغوض شارع است و مثلاً در زمین غصبی نماز خوانده است، حتی اگر عنوان نماز صحیح بر آن منطبق باشد، پول دادن به او چه رجحانی دارد؟! همچنین در مورد کسی که نمازش مزاحم به واجب اهمّ است چه رجحانی هست؟!

قلت: این از حیث تصوّر ثمره گفته می‌شود. علاوه بر آن، می‌توان فرض کرد در برخی موارد، کسی که در زمین غصبی نماز می‌خواند ـ حتّی با قبول بطلان نماز او ـ اگر سایر جهات صحّت را رعایت کرده و اجزاء و شرایط دیگر را آورده باشد، اعطای پول به او موجب وفای به نذر شود؛ زیرا هرچند نماز این فرد در زمین غصبی منهیٌّ‌عنه است، ولی به‌هرحال به جای اینکه در زمین غصبی مثلاً فساد کند، نماز می‌خواند و از این حیث رجحانی دارد. پس صورتی از نماز ـ هرچند باطل ـ وجود دارد و بر عمل او صلات صدق می‌کند و فی‌الجمله رجحان هم دارد، لذا می‌توان گفت برای چنین فردی هم نذر منعقد می‌شود و با دادن پول به او نیز بُرّ نذر می‌شود. پس ثمرهٔ سوم که در نذر ظاهر می‌شود، قابل تصوّر است و مشکلی ندارد.

خلاصهٔ ثمرهٔ سوم آنکه: اگر فردی نذر کرده باشد به کسی پول بدهد که مسمّای صلات را آورده، در این صورت، بنابر صحیحی باید نمازی باشد که از غیر ناحیهٔ شروط عقلی ـ مثل غیر مزاحَم بودن به اهم و غیر منهی بودن ـ صحیح باشد و فقط باید به کسی پول بدهد که تمام اجزاء و شرایط، به استثنای شروط عقلی را آورده باشد و اگر شروط عقلی را رعایت نکرده بود مشکلی وجود ندارد. امّا بنابر اعمّی، اگر بعضی‌ از اجزاء و شرایط دیگر را هم نیاورده باشد، مادامی که آسیبی به صدق اسم صلات نزند، مهم نیست و اعطای پول به او موجب بُرّ نذر خواهد شد.

ثمرهٔ چهارم: نماز زن و مرد در کنار یکدیگر

آخرین ثمره‌ای که برای بحث صحیح و اعم ذکر می‌کنیم، مسئلهٔ معروفی است که می‌تواند مورد ابتلای هر کسی باشد. سابقاً اشاره کردیم در روایات متعدّدی این مضمون آمده که: «لا یُصَلّی الرّجُل و بحِذائِه إمرَأهٌ تُصَلّی»؛ یعنی وقتی مردی نماز می‌خواند، نباید در کنار او زنی در حال نماز باشد؛ چنان‌که عکس آن نیز صادق است و وقتی زنی نماز می‌خواند، نباید در کنارش مردی در حال نماز باشد.

چند نکتهٔ فقهی دربارهٔ این مسئله

قبل از توضیح ثمره، لازم است چند نکتهٔ فقهی دربارهٔ این مسئله بیان شود:

۱) بطلان یا کراهت: بنابر اختلاف فتوایی که وجود دارد، بعضی گفته‌اند عدم رعایت این مسئله، موجب بطلان نماز است؛ یعنی این از شرایط نماز است که بحذاء هر یک از زن و مرد، جنس مخالفی نماز نخواند. امّا بعضی‌ گفته‌اند: موجب بطلان نمی‌شود، بلکه فقط مکروه است.

۲) استثنای مسئله: این مسئله یک استثنا دارد که جناب شیخ صدوق رحمه الله در روایتی صحیح در علل الشرائع آن را نقل کرده و چه‌بسا بعضی که این استثنا را در فتاویشان ذکر نکرده‌اند این روایت را ندیده‌اند؛ زیرا در روایت دیگری نیامده است.

در این روایت حضرت می‌فرمایند: مکّه را «بکّه» گفته‌اند زیرا مردم در آن اجتماع و ازدحام می‌کنند و اگر در آنجا زن در سمت راست یا چپ یا جلوی مرد نماز بخواند عیبی ندارد، اما در شهرهای دیگر کراهت دارد و فقط مکّه استثناست.

البته اینکه مطلق مکّه مراد است یا فقط مسجد الحرام، جای تأمّل دارد و چه‌بسا به قرینهٔ ‌ابتدای روایت و اینکه مسجد الحرام همیشه شلوغ است و در همه جا ـ اعمّ از چپ و راست و جلو و عقب ـ مرد و زن نماز می‌خوانند و معمولاً نمی‌توان جایی را پیدا کرد که زن یا مردی نماز نخواند، بتوان گفت مراد فقط مسجد الحرام است ـ هرچند در انتهای روایت، عبارت «إِنَّمَا یُکْرَهُ فِی سَائِرِ الْبُلْدَان» قرینه‌ای بر خلاف این مطلب است ـ لذا احتیاط آن است که بگوییم فقط در مسجد الحرام چنین است.

۳) فاصلهٔ معتبر: نهایت فاصله‌ای که برای رفع کراهت یا بطلان گفته شده، ده ذراع است و ذراع یعنی از نوک آرنج تا سر انگشت وسط دست انسان، که چیزی حدود ۵۰ سانتی‌متر است و ده ذراع تقریباً پنج متر مى‌شود. ولی به نظر می‌آید ـ هرچند فعلاً در مقام فتوا نیستیم ـ که فاصلهٔ یک شِبر (یک وجب) کافی باشد و همین اندازه که زن و مرد، نزدیک و دوشادوش هم نباشند کفایت می‌کند؛ البته ممکن است برخی استیحاش کنند، امّا در این زمینه روایت صحیح و صریح وجود دارد و بعضی هم بدان فتوا داده‌اند. بدین جهت، می‌توان گفت اینکه در بعض روایات آمده باید ده ذراع فاصله باشد، بیان نهایتِ استحباب آن است. البته اگر مرد جلو باشد، همین اندازه که صدق جلو بودن کند، کافی است؛ یعنی لازم نیست خیلی فاصله داشته باشند. بله، اگر زن جلو باشد، لازم است (یا بهتر است) فاصلهٔ مذکور ـ از ده ذراع تا یک شبر، بنابر اختلاف فتاوی ـ رعایت شود.

توضیح ثمرهٔ مترتب بر بحث صحیح و اعم در این مسئله

اکنون سؤال این است ثمره‌ای که ما به دنبال آن بودیم چگونه مترتّب می‌شود و این مسئلهٔ فقهی چه ارتباطی با بحث صحیح و اعم دارد؟ در پاسخ می‌گوییم: ثمرهٔ خیلی مهمّی در اینجا مترتّب می‌شود و آن اینکه: در جایی که می‌دانیم فردی نماز فاسد می‌خواند، اگر کنار او جنس مخالفش بایستد و نماز بخواند، بنابر اعمّی نمازش باطل یا مکروه، ولی بنابر صحیحی نمازش صحیح است.

توضیح بیشتر آنکه: وقتی کسی نماز فاسد می‌خواند و مثلاً نماز خواندن بلد نیست و مقصّر هم هست و به‌گونه‌ای است که حتّی با «لَا تُعَاد» و امثال آن نیز نمی‌توان نمازش را تصحیح کرد، در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کنار او هم نماز جنس مخالفش باطل است یا اینکه فقط اگر فرد اوّل نماز صحیح بخواند نماز جنس مخالف در کنار او باطل یا مکروه می‌شود؟

جواب این مسئله مبتنی بر بحث صحیح و اعم است، بدین صورت که: اگر صحیحی شدیم و گفتیم لفظ صلات حقیقت در نماز صحیح است، اینکه شارع فرموده: «و بحِذائِه إمرَأهٌ تُصَلِّی» یعنی نماز مرد در کنار زنی که نماز صحیح بخواند باطل است. ولی اگر اعمّی شدیم و گفتیم لفظ صلات، حقیقت در اعم است و حتّی در لسان امام صادق۷ هم که استعمال می‌شود، به همان روشی که نام‌گذاری و وضع شده در اعم استعمال می‌شود، در این صورت «إمرَأهٌ تُصَلِّی» شامل زنی که نماز فاسد می‌خواند هم می‌شود و لذا همین اندازه که صدق صلات بر عمل او کند، اگر مردی در کنارش بایستد و نماز بخواند و فاصله را رعایت نکند، نمازش باطل یا مکروه است.

این ثمرهٔ جالب و مهمی است. منتها عدّه‌ای به آن اشکال کرده‌اند:

اشکال اوّل: انصراف صلات به نماز صحیح

یک اشکال به این ثمره که خیلی هم اشکال مهمّی نیست، آن است که گفته‌اند: حتّی اگر از لحاظ اصل لغت اعمّی شویم، ولی «تُصَلِّی» در اینجا منصرف به نماز صحیح است.

پاسخ: در مقابل، بعضی جواب داده‌اند: اگر صلات از لحاظ وضع لغت اعم باشد، دلیلی نداریم که بگوییم منصرف به نماز صحیح است. به نظر ما نیز بعید نیست این پاسخ درست باشد.

اشکال دوم: صحّت از تمام جهات، ممکن نیست

نظیر اشکال دومی که نسبت به ثمرهٔ مربوط به نذر گفتیم، در اینجا نیز ذکر شده و آن اینکه: هرچند بگوییم لفظ صلات برای نمازهای صحیح وضع شده، لکن نمی‌تواند برای صحیح حتّی از حیث عدم مزاحمت به اهم و غیر منهی بودن وضع شده باشد؛ زیرا این شروط عقلی قطعاً مأخوذ در مسمّا نیست. پس امکان ندارد مراد از «و بحِذائِه إمرَأهٌ تُصَلِّی» نماز صحیح از تمام جهات باشد. به‌ناچار مراد از آن، اعمّ از صحیح و فاسد است.

پاسخ: جواب این اشکال نیز نظیر همان جوابی است که قبلاً ذکر کردیم؛ یعنی اشکال از حیثی وارد است و از حیثی وارد نیست؛ از این حیث که امکان ندارد صحیح حتّی از حیث مزاحَم نبودن به اهم و از حیث منهی نبودن به نهی مولوی مراد باشد اشکال وارد است، امّا از حیث اینکه ثمره مترتّب نشود، وارد نیست؛ زیرا اگر صحیحی شدیم، می‌گوییم از جهات دیگر باید صحیح باشد؛ یعنی مراد از «و بحِذائِه إمرَأهٌ تُصَلِّی» زنی است که نماز می‌خواند و نمازش از تمام جهات، به استثنای دو جهت مذکور صحیح است؛ زیرا امکان ندارد این دو جهت داخل در مسمّا باشد، پس نمی‌تواند اراده شده باشد. لذا اگر نمازش از این دو جهت باطل بود، باز مشمول «و بحِذائِه إمرَأهٌ تُصَلِّی» هست. اما بنابر اعمّی صدق اسم صلات، کافی در بطلان است.

به تعبیر دیگر، اگر زنی نماز می‌خواند و نمازش از جهت مزاحَم بودن به امر اهمّ یا منهی بودن به نهی مولوی، فاسد باشد امّا بقیهٔ اجزاء و شرایط را آورده باشد، بنابر هر دو مبنا این موجب بطلان نماز مرد نمازگزار در کنار او می‌شود؛ زیرا حتی اگر ما صحیحی باشیم، صلات بر عمل او صدق می‌کند؛ چراکه اسم صلات نمی‌تواند برای نمازی باشد که از هر حیث حتّی از این دو حیث صحّت داشته باشد. ولی اگر زنی که نماز می‌خواند، از جهات دیگر غیر از این دو جهت، نمازش فاسد باشد، مثلاً طهارت نداشته باشد ـ به اینکه فرضاً می‌دانیم وضوی او باطل است ـ بنابر صحیحی دیگر مشمول روایت نمی‌شود و اگر مردی در کنار او نماز بخواند، نمازش صحیح است. امّا از آنجا که بنابر اعمّی، نماز بی‌طهارت هم می‌تواند اسم صلات داشته باشد، لذا بنابر اعمّی مشمول روایت بوده و اگر مردی در کنار او نماز بخواند، نمازش باطل است؛ درحالی‌که بنابر صحیحی، باطل نبود. پس به‌هرحال ثمره مترتّب می‌شود.

نتیجه آنکه: ثمرهٔ چهارمی که ذکر شد، ثمرهٔ خوبی است و حتّی اگر بحث صحیح و اعم تنها به خاطر این ثمره باشد، باز لازم است، گرچه ثمرات دیگری هم دارد.