دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۹ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ نهم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۰۷/۱۳)

احتمال سوم: اقتباس از مقولۀ اضافه

احتمال سوم که محقق اصفهانی رحمه الله به آن تمایل پیدا کرده آن است که ملک مقتبس از مقوله‌ی اضافه است.

تعریف مقوله‌ی اضافه این چنین است: «الهیئه الحاصله من نسبه الشیء إلی شیء من حیث أنه منسوب إلی ذلک الشیء» مثل أبوّت، بنوّت، فوقیّت، تحتیّت و … که دو نسبت دارد؛ یعنی نسبت، متکرره است؛ مثلاً در ابوت، أب نسبتی به ابن دارد از این حیث که ابن نیز منسوب به اوست؛ یعنی در همان زمانی که نسبت اب را به ابن در نظر می‌گیریم توجه داریم که ابن نیز منسوب به أب است و از همان نظر أب را به ابن نسبت می‌دهیم. به خلاف مقولات دیگر که در آن نسبت یک طرفه است، مثلاً «أین» نسبت فرد است به مکان بدون ملاحظه‌ی نسبت مکان به فرد و نیز «متی» نسبت فرد است به زمان و … .

محقق اصفهانی قدس سره می‌فرماید: ملک اعتباری مقتبس از مقوله‌ی اضافه است؛ چون ملک به معنای «احتواء شیء علی شیء» یا «احاطه شیء بشیءٍ» است و همان‌طور که احاطه و احتواء امری اضافی است ملک هم امری اضافی است و از آن‌جا که قید «انتقال محیط به انتقال محاط» در آن اخذ نشده پس از مقوله‌ی جده نمی‌باشد، کما این‌که ملاصدرا رحمه الله  نیز ملک را از مقوله‌ی اضافه می‌داند؛ نه از مقوله‌ی جده.

پس حق آن است که ملک مقتبس از مقوله‌ی اضافه است، به این معنا که «لو وجد فی ‌الخارج حقیقه لکان من مقوله الاضافه» و لکن چون اعتبار است نه ما به إزاء در خارج دارد و نه منشاء انتزاع.

بررسی احتمال سوم

برای دریافت حقیقت ملک اعتباری لازم است به ارتکازات عرفیه رجوع شود. به نظر می‌رسد بار معنایی ملک در نزد عرف بیش از معنایی است که محقق اصفهانی در تعریف ملک فرمود که «احتواء الشیء علی شیء» و این طور نیست که صرفا مانند احتواء الکوز علی‌ الماء و احتواء الصُندوق علی ‌النقد باشد و فقط هیئتی نیست که از نسبت مالک به مملوک از این حیث که مملوک هم منسوب به مالک است حاصل شده باشد، بلکه نسبت ملک اعتباری به مالک و مملوک نظیر ملک تکوینی انسان به قوا و اعضاء و جوارح خود می‌باشد؛ یعنی همان‌طور که انسان مالک دست، پا و سایر اعضاء و قوای باطنی خود بوده و بر آن سیطره داشته و امتداد وجودی او محسوب می‌شود به گونه‌ای که «یتقلب فیه کیف یشاء» در ملکیت اعتباری نیز چنین آثاری اعتبار شده است؛ یعنی ملک یک نوع وابستگی وجودی به مالک داشته و قدرت بر تقلیب و تقلب آن دارد؛ نه این که صرف احتواء و احاطه باشد.

بنابراین اگر ملک را طبق اصطلاحات و معیارهای فلسفه‌ی مشاء تعریف کنیم می‌گوییم: ملک مفهومی است که مقتبس از دو مقوله‌ی اضافه و کیف نفسانی (قدرت) می‌باشد که از حیث مقوله‌ی اضافه، مالک احتواء و احاطه بر مملوک دارد و از حیث مقوله‌ی کیف نفسانی، قدرت بر تقلیب و تصرف در مملوک دارد.

و اگر طبق اصطلاح حکمت متعالیه بیان کنیم می‌گوییم: همان‌گونه که در ملکیت حقیقی اشراقی، وجود مملوک عین ربط به وجود مالک است و اصل وجود و خصوصیات وجود مملوک مضمحل در وجود مالک است و مالک احاطه‌ی قیومی بر مملوک دارد یا در ملکیت تکوینی، اعضاء و قوای انسان تعلق وجودی به نفس دارد که عین نفس و مرتبه‌ای از آن می‌باشد و از آن تعبیر به «النفس فی وحدتها کل القوی» می‌شود که «تتصرف فیها کیف تشاء» در ملک اعتباری نیز عرف چنین آثاری را اعتبار می‌کند؛ یعنی اعتبار می‌کند که مملوک به تمام معنا و تمام هویتش متعلق به مالک باشد.

طبق این تعریف اگر چیزی به تمام معنا و تمام هویت متعلق به کسی نباشد، بلکه از حیثی دون حیث دیگر متعلق باشد ملک گفته نمی‌شود هرچند بتواند به نحوی در آن تقلیب و تقلب کند.

هم‌چنین طبق این تعریف لازم نیست مالک حتماً ‌انسان باشد، بلکه غیر انسان و غیر اشخاص حقیقی مانند کعبه ـ زادها الله شرفاً ـ مسجد و بعضی عناوین دیگر می‌تواند مالک باشد و آن در صورتی است که مملوک به تمام معنا و تمام هویت متعلق به آن عنوان (مالک) باشد.

پس خلاصه‌ی نظر مختار درباره‌ی ملک این شد که مفهومی اعتباری است که یا مقتبس از دو مقوله‌ی اضافه و کیف نفسانی قدرت است و یا مقتبس از ملکیت حقیقی یا تکوینی به نحوی که مملوک به تمام معنا و هویت متعلق به مالک بوده و مالک نسبت به آن مطلق‌ العنان می‌باشد و اگر احیاناً در جایی تحدید و قیدی برای مالک باشد خارج از ذات ملک بوده و عارضی است.

حقیقت حق

حق در اصل لغت نزدیک به معنای ثبوت است. در آیه‌ی شریفه که می‌فرماید: (حَقَّ عَلَیْهِ کَلِمَهُ الْعَذَابِ) یعنی ثَبتَت علیه کلمه العذاب. ولی در اصطلاح فقه و حقوق نمی‌تواند به معنای ثبوت تکوینی باشد، بلکه مراد ثبوت اعتباری است و این امر واضحی است؛ چون در نظام‌های حقوقی مختلف است، مثلاً در بعضی نظام‌های حقوقی حق خیار برای مشتری قرار داده شده و در نظام‌های حقوقی دیگر قرار داده نشده، پس معلوم می‌شود چنین حقی اعتباری است و به ید معتبر می‌باشد و إلا باید در همه جا ثابت باشد.

بعضی مانند محقق نائینی رحمه الله در منیه‌ الطالب فرموده‌اند که حق دارای دو استعمال است که با یکدیگر متفاوت است [یکی حق بالمعنی‌ الأعم است که شامل هرچه که شارع وضع کرده است می‌شود، طبق این معنا حکم، عین، منفعت و حق بالمعنی ‌الأخص تحت این عنوان قرار می‌گیرد] و دیگری حق بالمعنی‌ الأخص است که همان حق مورد نظر در اصطلاح فقه و حقوق بوده و امری اعتباری است که رابطه‌ی ویژه‌ای را بین ذو الحق و حق ثابت می‌کند. ولی بعداً معلوم خواهد شد که لازم نیست حق همیشه وضعی و اعتباری باشد، بلکه حق نفس الامری هم وجود دارد.

و این‌که مرحوم امام قدس سره معتقدند حق مفهوم واحد و ثابتی دارد و در همه‌ی موارد به یک معنا استعمال شده، علی‌ القاعده مقصودشان همان حق اعتباری بالمعنی ‌الأخص می‌باشد، نه این‌که منکر دوگونه استعمال کلمه‌ی حق باشند.

معنای اعتباری حق را همه به ارتکاز عرفی خود درک می‌کنند، ولی در تبیین حقیقت و نحوه‌ی اعتبار آن بین علماء اختلاف است و نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند از جمله:

نظرات مختلف در معنای حق اعتباری

۱. حق به معنای سلطنت است.

۲. حق به معنای ملک ضعیف است.

۳. حق، ملک و سلطنت همه به یک معناست.

۴. حق به معنای حکم است.

۵. حق در موارد مختلف معنای خاص خود را دارد.

۶. حق، اعتباری خاص غیر از ملک، سلطنت و حکم است.

و الحمدلله رب العالمین