تعارض احوال لفظ (جلسه ۸۲)

لفظ به اعتبار وحدت یا تعدد وضع برای معانی متفاوت، به مشترک و غیر مشترک تقسیم می‌شود. فرضاً لفظ «عین» لفظ مشترکی است که برای معانی چشم، چشمه، طلا، نقره، ترازو و... وضع شده و در مقابل، ممکن است لفظی ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه هشتاد و دوم (۱۳۹۸/۰۱/۲۴)

تعارض احوال

بحث پیش‌رو درباره تعارض احوال مختلف لفظ است. لفظ به اعتبارات مختلف، احوالی را به‌خود می‌گیرد و می‌توان برای آن تقسیماتی را ذکر کرد. از جمله:

بعض تقسیمات لفظ به اعتبارات مختلف
لفظ به اعتبار وحدت یا تعدد وضع برای معانی متفاوت، به مشترک و غیر مشترک تقسیم می‌شود. فرضاً لفظ «عین» لفظ مشترکی است که برای معانی چشم، چشمه، طلا، نقره، ترازو و… وضع شده و در مقابل، ممکن است لفظی برای یک معنا وضع شده باشد، مثل خیلی از الفاظ رایج.

در تقسیم دیگری لفظ به اعتبار استعمال در معنای موضوعٌ‌له و غیر معنای موضوعٌ‌له به «حقیقت» و «مجاز» تقسیم می‌شود؛ یعنی به اعتبار اینکه لفظ در معنای موضوعٌ‌له خود استعمال می‌شود می‌گوییم حقیقت در آن معناست و اگر در غیر موضوعٌ‌له استفاده شود می‌گوییم مجاز است.

همچنین لفظ به اعتبار اینکه منتقل به معنای دیگر شده یا در معنای اصلی آن باقی است به «منقول» و «غیر منقول» تقسیم می‌شود. فرضاً لفظ «صلات» منقول است؛ یعنی از معنای لغوی که قبلاً داشته (دعا) به معنای دیگری (عبادت مشتمل بر اعمال خاصه) منتقل شده است.

لفظ به اعتبار دیگری به «مستعمل علی سبیل الاستخدام» و «مستعمل علی غیر سبیل الاستخدام» تقسیم می‌شود؛ بدین صورت که گاهی یک لفظ در معنایی استعمال می‌شود و سپس ضمیری آورده می‌شود که راجع به این لفظ است و به اعتبار اینکه ضمیر به همان معنای مستعملٌ فیه برگردد یا به معنای دیگری علی سبیل الاستخدام، دو حالت مذکور برای لفظ وجود دارد.

تقسیم دیگر به اعتبار این است که لفظ به صورت مقید و مضیق در معنای خود استعمال شده یا بدون آن، که اگر مقیداً استعمال شده باشد «مقید» می‌شود و إلا «مطلق» است.

همچنین به اعتبار اینکه آیا همه افراد را وضعاً علی نحو الاستیعاب شامل می‌شود یا بعض از افراد خارج شده‌اند، به «عام» و «خاص» تقسیم می‌شود.

یا به اعتبار اینکه لفظ احتیاج به تقدیری ندارد تا معنا صحیح و تام باشد یا احتیاج به تقدیر دارد، به دو قسم تقسیم می‌شود و به همین صورت تقسیمات متعدد دیگری می‌توان برای لفظ ذکر کرد.

صورت اول تعارض احوال: دوران امر بین یک حالت لفظ و حالت مقابل آن

یک صورت تعارض احوال این است که لفظی مردد بین یکی از حالات و حالت مقابل آن باشد و این بحث مطرح می‌شود که آیا در دوران امر بین یکی از این حالات و مقابلش، اصل شرعی یا عقلایی وجود دارد که طبق آن، حکم شود کدام حالت محکّم است؟ مثلاً اگر شک شود که لفظی علاوه بر فلان معنا، معنای دیگری هم دارد یا نه و به تعبیر دیگر، لفظ مشترک است یا غیر مشترک، آیا اصلی شرعی یا عقلایی در اینجا داریم که بگوید اصل عدم اشتراک است یا اصل اشتراک است؟

البته بحث از وجود اصل در خصوص دوران بین عام و خاص یا دوران بین مطلق و مقید، خصوصیات خود را دارد که إن‌شاء‌الله در مبحث «عام و خاص» و «مطلق و مقید» بیان خواهیم کرد. فعلاً بحث در سایر تقسیمات است که آیا اصلی برای ترجیح یک طرف در موارد دوران وجود دارد یا نه.

قدما و بعضی از متأخرین وجوهی را در اینجا ذکر کرده‌اند، نظیر اینکه در دوران امر بین حقیقت و مجاز، گفته‌اند «اصاله الحقیقه» حاکم است و اصل این است که معنا حقیقی باشد. منتها هیچ‌یک از این وجوه اساسی ندارد.

عدم وجود اصل شرعی در مانحن‌فیه

واضح است که در اینجا اساساً اصل شرعی جاری نیست؛ زیرا اصول شرعیه مربوط به جایی است که در اختیار شارع بما هو شارع و معتبِر باشد، درحالی‌که اموری نظیر اشتراک یا عدم اشتراک لفظ، استعمال لفظ به‌نحو حقیقت یا مجاز و… اموری شرعی و به اعتبار شارع نیست، بلکه خارج از محدوده اختیارات شارع بما هو شارع بوده و ربطی به شارع ندارد. بعض از این امور، اعتباری است که وابسته به عوامل خودش است؛ یعنی وضع واضعین و سپس استعمال مستعملین. بعضی نیز عقلی است و اساساً در چنبره اعتبار قرار نمی‌گیرد. بنابراین اصل شرعی در آنها راه ندارد.

فرضاً اینکه لفظی مثل «صلات» مشترک بین دو یا چند معنا باشد یا مشترک نباشد، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، لذا نمی‌توانیم مثلاً استصحاب عدم به عنوان اصلی شرعی جاری کنیم و بگوییم: «اصل این است که لفظ برای معنای دوم، سوم و… وضع نشده است» و نتیجه بگیریم که در موارد شک، اصل عدم اشتراک است. بله، اگر لفظ مشترک نباشد عقلائاً احکامی بر آن مترتب است و در نهایت می‌تواند اثر شرعی داشته باشد، اما این ربطی به مجرای استصحاب ندارد.

به‌علاوه، حتی اگر استصحاب هم جاری باشد، مثبِت است؛ زیرا استصحاب می‌کنیم فلان لفظ در این معنا وضع نشده و مشترک نیست، پس عقل می‌گوید در معنای دیگر استعمال شده است و این از اوضح انحاء اصل مثبت است. فرضاً شما می‌خواهید اثبات کنید که لفظ «صلات» در نماز استعمال شده یا در دعا، لذا عدم وضع لفظ صلات را برای نماز استصحاب می‌کنید، پس عقلاً معلوم می‌شود در دعا استعمال شده است. بنابراین اگر از اشکال اول هم صرف‌نظر کنیم اشکال مثبتیت وارد است.

بنابراین در همه مواردی که امر دائر بین مشترک و غیر مشترک باشد یا دائر بین حقیقت و مجاز باشد یا منقول و غیر منقول، مقدر یا غیر مقدر بودن و… اصلی شرعی نداریم که یک طرف را تعیین کند.

بازگشت اصل عقلایی در مانحن‌فیه به اصاله الظهور

آیا عقلاء در صورت شک در مشترک یا غیر مشترک بودن لفظ، حقیقت یا مجاز، تقدیر یا عدم تقدیر و… یک اصل جاری بین خودشان دارند که بگویند فرضاً اصل عدم اشتراک است، اصل حقیقت است، اصل این است که تقدیر نباشد و…؟ خیر، در بین عقلاء نیز چنین اصلی نداریم مگر اینکه برگشت آن به ظهور باشد.

توضیح آنکه: اگر اصل در مانحن‌فیه به ظهور برگردد ـ اعم از ظهور لفظی و ظهور حال ـ أخذ می‌شود؛ زیرا اصاله الظهور در بین عقلاء جاری است و لذا فرضاً می‌توان گفت: ظهور حال فرد آن است که لفظ را بدون تقدیر استعمال کرده است یا ظهور حالش این است که چون قرینه نیاورده، معنای حقیقی را اراده کرده و هکذا در سایر موارد. ولی مادامی که ظهوری در کار نباشد، اصل عقلایی صرف نظر از ظهور وجود ندارد که فرضاً بگوییم اصل حقیقت است یا … هرچند بعضی مدعی شده‌اند. البته بعید نیست که مقصود آنها نیز همین بوده که در شرایط خاصی، ظهور چنین اقتضایی می‌کند، که در این صورت باید همان اصاله الظهور را ملاک قرار داد.

صورت دوم تعارض احوال: تردید بین تقسیمات مختلف لفظ

صورت دیگری برای تعارض احوال نیز وجود دارد که ناشی از تردید بین اقسام مختلف است و مثلاً امر دائر است بین اینکه لفظ مشترک باشد یا منقول، ضمیر علی سبیل الاستخدام به‌کار رفته باشد یا امری مقدر باشد و… . در صورت قبل، تردید در این بود که آیا استخدام اصل است یا عدم استخدام، آیا اشتراک اصل است یا عدم اشتراک و… ولی اینجا تردید بین اقسام مختلف است که آیا مثلاً اینجا استخدام است یا تقدیر است؟

همان‌طور که برخی فرموده‌اند اینجا نیز اصلی نه شرعاً، نه عقلائاً و نه عقلاً وجود ندارد که یک طرف را تعیین کند و فقط در صورتی که ظهوری وجود داشت آن ظهور اخذ می‌شود. فرقی هم نمی‌کند منشأ این ظهور وضع باشد یا ظهور حال یا قرینه باشد، بلکه مهم آن است که این ظهور محقق شود، که گاهی از آن تعبیر به اصاله الظهور می‌شود. ولی اگر ظهوری محقق نبود، اصل شرعی، عقلی یا عقلایی وجود ندارد که ما را در تعیین یکی از دو طرف یاری کند.

جریان اصاله عدم القرینه نسبت به ظهور کلام

قبلاً فی‌الجمله درباره اصاله عدم القرینه بحث کردیم، ولی مناسب است در اینجا توضیح دهیم: اینکه کثیراًما گفته می‌شود اصاله عدم القرینه حداقل در جایی که شک در اصل قرینه باشد جاری است، با این حرف که گفتیم ملاک، ظهور کلام است، چگونه سازگاری دارد؟

می‌گوییم: اگر مقصود ایشان این باشد که ظهور کلام منعقد نشده و ما با «اصاله عدم القرینه» می‌خواهیم ظهور را درست کنیم، این حرف درست نیست و نه عقلاً، نه عقلائاً و نه شرعاً این‌چنین اصلی نداریم. ولی اگر مقصود، جریان اصل در مواردی باشد که ظهور کلام منعقد است ـ ولو ادنی مرتبه ظهور ـ و ما احتمال می‌دهیم که این ظهور، مراد متکلم نبوده و متکلم می‌خواسته قرینه‌ای بیاورد که ظهور را منقلب می‌کند ولی نیاورده است، جریان این اصل را می‌پذیریم و این در حقیقت همان اصاله الظهور است، به این معنا که احتمال وجود قرینه نمی‌تواند با این ظهور بجنگد؛ حال چه اسم آن را اصاله الظهور بگذارند یا اصاله عدم القرینه.

خلاصه آنکه: اگر ظهور کلام منعقد است، اصاله الظهور در موارد شک جاری است، ولی اگر واقعاً ظهور منعقد نشده، نمی‌توانیم با «اصاله عدم قرینیه هذا الموجود» یا «اصاله عدم القرینه» اثبات ظهور ولو نسبت به این کلام کنیم و ظهور را محقق کنیم، حتی طبق سیره و روش عقلاء؛ فضلاً از روش شارع و تعبد شرعی.

جریان اصاله عدم النقل نسبت به ظهور کلام

مطلب دیگری که باید توضیح دهیم این است که قبلاً گفتیم در جایی که امر دائر است بین اینکه لفظی منقول باشد یا غیر منقول، اصلی نداریم که نفی نقل کند. با این حال عده زیادی قائل شده‌اند که با «اصاله عدم النقل» احتمال نقل را نفی می‌کنیم.

در اینجا نیز دو صورت وجود دارد: گاهی ظهور کلام در معنایی محقق است ولی احتمال می‌دهیم که این ظهور حادث بوده و متأخر از استعمال مستعمل باشد. در اینجا شاید نزدیک به اجماع باشد که گفته‌اند اصاله عدم النقل جاری است و اصل این است که نقلی نشده و ظهوری که الآن هست همان ظهور هنگام تکلم به این کلام است.

گاهی هم الآن ظهور منعقد نمی‌شود؛ زیرا کلام مردد بین معنای منقولٌ عنه و منقولٌ الیه است. در اینجا هم ممکن است کسی بگوید اصاله عدم النقل جاری است، به این معنا که اصلاً نقلی نشده و لفظ از ابتدا حقیقت در همان معنای منقولٌ عنه بوده است و همین طور ادامه دارد. منتها فکر نمی‌کنم در این صورت، شخص معتنابهی قائل باشد که اصاله عدم النقل، ظهور را درست می‌کند و اگر فرضاً اطلاق بعض کلمات، شامل جایی باشد که شخص مردد است آیا نقل شده یا نه و با اصل عدم نقل بگوییم پس ظهور در این معنا دارد، نمی‌توان به آن ملتزم شد.

لذا مهم صورت اول است که الآن کلام در معنایی ظهور دارد، مثل خیلی از آیات و روایات که ظهور در معنایی دارند ولی احتمال می‌دهیم این آیه یا روایت هنگام صدور، ظهور در این معنا نداشته و لفظ نقل شده است، که گفتیم اینجا نزدیک به اجماع است که اصاله عدم النقل یا به تعبیر دیگر «استصحاب قهقرا» جاری است، منتها نه به‌عنوان استصحاب شرعی، بلکه به‌عنوان اصلی عقلایی که ردعی از آن نشده، لذا حجت است و مثبتات آن نیز می‌تواند حجت باشد.

حقیقت آن است که ما تا به حال نتوانستیم این حرف را تصدیق کنیم؛ چه بنابر استصحاب قهقرا که بگوییم معنای بالفعل در زمان صدور هم بوده است و چه بنابر استصحاب عادی که بگوییم همان معنای منقولٌ‌عنه تا حالا ظهور دارد، پس در همان معنا استعمال شده و مثبتاتش هم حجت است؛ زیرا معلوم است که استصحاب شرعی نیست و روش عقلایی هم نیست.

إن قلت: اگر چنین اصل عقلایی وجود ندارد، پس چطور فرضاً وقتی شعرهای حافظ و سعدی که مربوط به ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال پیش است یا حتی شعرهای فردوسی و رودکی و… که قبل‌تر سروده شده را می‌خوانیم، الفاظ آن را به همین معانی که الان می‌فهمیم حمل می‌کنیم و دچار تردید نمی‌شویم؟! آیا این‌ چیزی جز اصاله عدم النقل است؟!

قلت: ما در همه این موارد اطمینان داریم که معنا تغییر نکرده و اطمینان هم نزد عقلاء حجت است و به آن ترتیب اثر می‌دهند. پس در حقیقت ملاک اطمینان است و لذا واقعاً اگر جایی در همین اشعار اطمینان نداشتیم و مردد بودیم، عقلاء حکم نمی‌کنند که معنا تغییر نکرده و این معنا سابقاً هم بوده است، بلکه در جایی که تردید جدی باشد باید تحقیق کرد، سپس بعد از تحقیق اگر انسان توانست عدم تغییر را احراز کند فبها، وإلا امر مردد می‌شود و راهی برای تعیین یک طرف نیست.