ادامه مبحث اوامر (جلسه ۴، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ چهارم (۱۳۹۹/۰۶/۱۸)

بررسی و نقد وجه دوم

در پاسخ به این وجه نیز سه جواب می‌دهیم:

۱) ما اطمینان داریم قصد قربت یک قید ذُکری نیست و کسی هم در سرتاسر فقه چنین احتمالی نداده است؛ البتّه نمی‌گوییم قطعاً چنین نیست، بلکه می‌گوییم اطمینان وجود دارد که اگر قصد قربت شرط باشد، برای جاهل و عالم و ناسی و ذاکر مساوی است؛ مانند طهارت از حدث یا رکوع و یا سایر چیزهایی که شرط واقعی است.

۲) برفرض‌که قصد قربت شرط ذُکری باشد، به معنای عدم شرطیت آن نسبت به کسی است که تقصیراً یا قصوراً، نسیاناً یا جهلاً آن را یاد نگرفته و نیاورده است، ولی معنایش این نیست که اصلاً لازم نبوده یاد بگیرد و بفهمد که قصد قربت دخیل است و شارع و مبلغین احکام هم وظیفه‌ای نسبت به ابلاغ آن ندارند. در شروط علمی و ذکری مثل قصر و اتمام، جهر و اخفات در نماز و در بسیاری از موارد در جاهای دیگر، هرچند می‌گوییم اگر مکلّف جاهلاً ـ حتّی چه‌بسا با جهل تقصیری ـ وظیفه‌اش را انجام نداد و آن قید را نیاورد نمازش درست است، امّا معنایش این نیست ما که وظیفه‌مان تعلیم احکام است تعلیم ندهیم یا شارع که وظیفه‌اش بیان احکام است بیان نکند، بلکه تعلیم و بیان احکام درهرصورت لازم است؛ به‌این‌معنا‌که مطلوب شارع این است که همه بدانند و در غفلت نباشند، بلکه متذکّر باشند و همهٔ اجزاء نماز را بیاورند.

به تعبیر دیگر: ما می‌دانیم غرض شارع این است که مردم در غفلت نمانند، آن‌هم در مثل قصد قربت که از موارد دیگر مهم‌تر است؛ زیرا طبیعت قصد قربت، طبیعتی است که معلوم است شارع می‌خواهد استیفا شود و اگر هم برفرض، ذُکری باشد، به این معناست که اگر اتّفاقاً به دلیل خاصّی کسی متذکّر نبود، مجزی باشد. امّا اینکه روال عادی چنین باشد که خود شخص یاد نگیرد و شارع هم او را تعلیم نکند و متنبّه نسازد و رفع جهل و غفلت نکند بلکه اگر از باب اتّفاق دانست مصلحت باشد و اگر از باب اتّفاق ندانست مصلحت نباشد، احتمالی بسیار بعید است و اطمینان وجود دارد ـ اگر نگوییم قطع ـ که شارع به آن راضی نیست.

 ۳) در یکی از تقریرات شهید صدر رحمه الله چنین آمده است: «حتّی إذا تمّمنا الأمرین المذکورین» که مراد از دو امر مذکور، یکی أصاله ‌البرائه عند الشک در اعتبار قصد قربت و دیگری غافل بودن نوع مردم از قصد قربت است. درحالی‌که اگر هردو امر مذکور را تمام بدانیم، وجه دوم ایشان تمام نیست؛ چون تمامیت وجه دوم ـ صرف‌نظر از دو اشکال گذشته ـ متفرّع بر این است که ما برای کسانی‌که متذکّر هستند قائل به أصاله الإشتغال باشیم، وگرنه چنانچه قائل به أصاله ‌البرائه باشیم وجه دوم درست نمی‌شود؛ زیرا کسانی‌که متذکّرند برائت جاری می‌کنند و قصد قربت را نمی‌آورند و درنتیجه شارع به غرضش نمی‌رسد و غرضش فوت می‌شود.

بله، اگر فقط امر دوم را که می‌گوید «نوع مردم غافل‌اند» تمام بدانیم، وجه دوم ایشان ـ صرف‌نظر از سایر اشکالات ـ تمام است؛ زیرا در صورت غافل بودن، سکوت شارع منافاتی با شرط ذُکری بودن قصد قربت ندارد و لذا بیان آخوند رحمه الله تمام نیست. امّا اگر امر اوّل را هم تمام بدانیم، کسانی‌که غافل نیستند با اجرای أصاله ‌البرائه دیگر قصد قربت را نمی‌آورند و بیان آخوند رحمه الله درست می‌شود، حال‌آنکه خود شهید برای تتمیم وجه دوم تصریح فرمود که أصاله الإشتغال جاری می‌کنند، پس چگونه می‌‌فرماید: «حتّی اگر هردو امر را تمام بدانیم»؟!

بنابراین معلوم شد هیچ‌یک از دو وجهی که سیّد صدر رحمه الله در اینجا فرمود، صحیح نیست و علی‌رغم جلالت مقام ایشان و دقّتی که در خیلی موارد داشته و خدماتی که ارائه فرموده، فرمایشاتشان در اینجا قابل پذیرش نیست.

بررسی و نقد اشکال محقّق عراقی رحمه الله: نوع مردم تمسّک به اطلاق لفظی می‌کنند

محقّق عراقی به تقریر شهید صدر رحمهما الله در اشکال بر استدلال آخوند رحمه الله فرمود: تمامیت فرمایش آخوند رحمه الله متفرّع بر تمامیت یکی از این دو امر است: یا قائل شویم عند الشک در اعتبار قصد قربت، اصل برائت است یا اینکه بگوییم اکثر مردم از اصل قصد قربت یا از احتمال وجوبش غافل‌اند.

دربارهٔ امر اوّل ما در جای خود بحث کرده و قائل به برائت شده‌ایم و در آیندهٔ نزدیک به آن خواهیم پرداخت إن‌شاءالله.

امّا دربارهٔ امر دوم، واقع آن است که نمی‌توان اثبات کرد اکثر مردم از قصد قربت غافل باشند؛ زیرا این مسئله حتّی برای مردم عادی بدیهی است که شارع دو نوع احکام و اعمال واجب دارد؛ بعضی تعبّدی و بعضی توصّلی است. بالطبع در برخی موارد نیز افراد شک می‌کنند و هر مسلمانی که اهل حرام و حلال و رعایت احکام باشد، به قصد قربت توجّه دارد و احتمال وجوبش را هم می‌دهد. بنابراین نمی‌توان گفت اکثر مردم از آن غافل‌اند.

منتها سخن ما این است ـ چنان‌که در نقد اشکال اوّل گفتیم و شهید صدر رحمه الله نیز به آن اعتراف فرموده ـ  که اولاً مردم گرچه از قصد قربت غافل نیستند، امّا نوع آنان تمسّک به اطلاق لفظی می‌کنند و از کلام شارع که مثلاً فرموده «کفِّن» یا «دفِّن» به‌راحتی اطلاق‌گیری می‌کنند و نتیجه می‌گیرند در تکفین یا تدفین قصد قربت لازم نیست. چنان‌که در اوامر عرفیه این‌چنین است؛ مثلاً اگر مولا فرمود: «آب بیاور» و عبد هم آبی را که برای خودش برداشته غفلتاً جلوی مولا بگذارد، همین را برای امتثال امر مولا کافی می‌دانند، و هکذا دهها مثال دیگری که می‌توان برای آن ذکر کرد. بنابراین اکثر مردم ـ مگر اوحدی از آنها ـ تمسّک به اطلاق می‌کنند. ثانیاً اِخبار مولا از اینکه قصد قربت در غرض او دخیل است، هیچ مئونه‌ای برای مولا ندارد؛ نه مئونهٔ عقلی و نه مئونهٔ عرفی.

بنابراین با توجّه به اینکه از یک طرف مردم اطلاق‌گیری می‌کنند و از طرف دیگر گفتنِ اینکه «قصد قربت در غرض مولا دخیل است» مئونه ندارد، اگر مولا این کار را انجام ندهد، در بسیاری از مواقع غرض مولا از دست می‌رود و حال‌آنکه هرگز مولای حکیم راضی نمی‌شود اغراضش را این‌چنین ازدست‌رفته ببیند.

بدین‌جهت وقتی می‌بینیم شارع می‌توانسته بگوید ـ هرچند به نحو اِخبار ـ و نگفته است، می‌گوییم همان اطلاق مقامی کافی است در اینکه حکم کنیم قصد قربت در عمل مورد نظر شرط نیست و درواقع، واجب توصّلی است و اگر بدون قصد قربت نیز انجام شود کافی است.

هذا تمام الکلام فی المرحله الأولیٰ ‌أی البحث عن أصاله التعبّدیه او عدمها من حیث قصد الأمر و امکان اخذه فی المتعلَّق و أنّه علی فرض محالیه اخذه فی المتعلَّق هل یمکن ذکره بطریق آخر کالإخبار عن غرضه بجمله مستقلّه أم لا. و بقی الکلام فی المرحله الثانیه و هی البحث عن أصاله التعبّدیه أو عدمها من حیث قصد المحبوبیه و قصد کون المتعلَّق حسناً و نظائر هذه المعانی. فنقول:

مرحلهٔ دوم: تعبّدیت به نحو اخذ قصد محبوبیت و نظایر آن

همان‌طور‌که در اوایل بحث تعبّدی و توصّلی گفتیم عبادیت و قربت منحصر به قصد امر نیست، بلکه می‌توان از طرق دیگری عمل را بر وجه عبادی به‌جا آورد و به قربت رسید؛ مانند اینکه مکلّف محبوبیت عمل نزد مولا را قصد کند یا قصد ملاک نماید یا کون العمل حسناً یا اتیان العباده لإنّه اهلٌ للعباده را قصد کند.

و همان‌گونه که در آنجا گفتیم، قاعدۀ کلّی آن است که هرگاه اتیان فعل به نوعی منتسب به مولا بوده و «للمولی» صادق باشد، همین برای تحقّق عبادیت کافی است. لذا در مورد قصد محبوبیت همین‌که مثلاً در روزه قصد مکلّف این است که «روزه می‌گیرم چون خدا روزه را دوست دارد» برای وقوع روزه بر وجه عبادیت کافی است. و به همین صورت در مورد قصد ملاک هم اگر آن را به نوعی منتسب به خدا کند کافی است؛ مثلاً بگوید: «چون خداوند به این ملاک عنایت دارد و بر طبق آن به بندگانش امر می‌کند، من روزه را به خاطر آن ملاک انجام می‌دهم.» بله، اگر ملاک را از انتسابش به مولا جدا کند، قصد آن برای تحقّق عمل بر وجه عبادیت کافی نیست.

بعد از این مقدّمه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تصحیح عبادیت، مولا می‌تواند به جای اینکه قصد امر را در متعلَّق امر اخذ کند، یکی از عناوین مذکور را در متعلَّق امرش اخذ نماید؟ به عنوان مثال بفرماید: «صلّ لأجل أنّ الصلاه محبوبه او حسنه عندی» و آیا آن محاذیری که در قصد امر بالخصوص ذکر کردیم، در اینجا هم وجود دارد یا خیر؟

طبیعی است که این مبحث مربوط به کسانی است که در بحث‌های سابق، اخذ قصد امر در متعلَّق را محال دانستند و لذا به دنبال راه دیگری هستند تا ببینند آیا مولا از طریق دیگری می‌تواند غرضش ـ مبنی بر لزوم تحقّق عمل بر وجه عبادیت ـ را بیان کند یا خیر. در اینجا نیز بعضی قائل به امکان اخذ عناوین مذکور شده‌ و بعضی دیگر باز‌هم معتقد به محالیت گردیده‌اند و بلکه برخی فرموده‌اند: حتّی اگر وجه قربت عبارت باشد از «یک عنوان جامع بین قصد محبوبیت، قصد ملاک، … و قصد امر» باز‌هم اخذ آن در متعلَّق امر محال خواهد بود و اساساً در این وادی هیچ راهی برای قربیت وجود ندارد.

امکان اخذ قصد محبوبیت و نظایر آن در متعلَّق، برخلاف قصد امر

برخی از قائلان به محالیت اخذ قصد امر در متعلّق امر گفته‌اند: آن محاذیری که تا‌به‌حال گفته شد، مربوط به آن است که قصد امر در متعلَّق اخذ شود، ولی اگر به‌جای آن، عناوین دیگر همچون قصد محبوبیت، قصد ملاک یا… در متعلَّق اخذ گردد، دیگر محذوری ندارد و آن براهین عریض و طویل که گفته شد شامل این عناوین نمی‌شود.

حال که مولا می‌توانسته این عناوین را اخذ کند، اگر درجایی چنین نکرد و آنها را نیاورد، معلوم می‌شود دخیل نبوده و لذا می‌توان از کلام مولا اطلاق گرفت. بنابراین اصل آن است که اوامر توصّلی است، مگر اینکه دلیلی صرف‌نظر از این اطلاق لفظی قائم شود بر اینکه قید قصد قربت هم لازم است.

اشکال آخوند رحمه الله: وجود قطع به عدم اخذ عناوین مذکور

مرحوم آخوند می‌فرماید: هرچند اخذ این عناوین در متعلَّق ممکن است و کافی است در اینکه عملی عبادی شود، ولی ما قطع داریم شارع این عناوین را اخذ نکرده است؛ زیرا روشن است که اگر کسی نماز را بدون قصد محبوبیت و مصلحت بیاورد و فقط قصد امر کند، قطعاً نمازش درست است، در‌حالی‌که اگر شارع این‌ها را در مأمورٌبه اخذ کرده بود، نباید نمازش درست می‌بود؛ زیرا مأتیٌّ‌به باید با مأمورٌبه مطابقت داشته باشد. بنابراین از اینکه نیاوردن این عناوین ضربه‌ای به صحّت نماز نمی‌زند و قطعاً نماز و هر عبادتی که با قصد امرش انجام شود درست است، معلوم می‌شود شارع این عناوین را در متعلَّق اخذ نکرده است.

نتیجه آنکه: آنچه موجب قربت و عبادت است، یا چیزی است که اخذش در متعلَّق محال است ـ مانند قصد امر ـ یا اینکه قطع داریم شارع آن را در متعلَّق اخذ نکرده ـ مانند قصد محبوبیت و نظایر آن ـ بنابراین به تعبیر جناب آخوند رحمه الله ما می‌مانیم و عقلمان که یا عقل مستقلّاً حکم می‌کند به اینکه قصد قربت باید باشد ـ مگر اینکه احراز شود عمل غیر عبادی است ـ یا اینکه حدّاقل در مقام شک باید به أصاله الإشتغال قائل شویم و احتیاط کنیم.

بررسی و نقد اشکال آخوند رحمه الله: امکان اخذ جامع بین قصد امر و عناوین مذکور

کلام جناب آخوند رحمه الله اشکال واضحی دارد و آن اینکه: قطعی که شما دارید، آن است که خصوص هریک از این عناوین را شارع اخذ نکرده، امّا قطع ندارید که جامع بین این‌ها و قصد امر را هم اخذ نکرده است.

توضیح آنکه: همان‌گونه که ایشان فرمود، اگر کسی قصد محبوبیت نکرد و قصد امر کرد، نمازش درست است، درحالی‌که اگر قصد محبوبیت بما هی‌ محبوبیت اخذ شده بود نباید نمازش درست می‌بود. این فرمایش درستی است، ولی تنها اثبات می‌کند که خصوص قصد محبوبیت لازم نیست؛ چنان‌که خصوص قصد امر را هم به اعتقاد ایشان نمی‌توان اخذ کرد. اما قطعاً نمی‌توان گفت اگر کسی با قصد محبوبیت نماز خواند، نمازش باطل است؛ چنان‌که خود ایشان تصریح فرمود اگر با قصد امر خواند، نمی‌توان گفت نمازش باطل است. و همچنین اضافه می‌کنیم قصد ملاک یا قصد اهلیت مولا برای عبادت و نظایر این‌ها نیز چنین است؛ یعنی هریک از این‌ها را قصد کند نمازش درست است.

از این مطالب نتیجه می‌گیریم که: پس جامع بین قصد امر و عناوین مذکور (قصد ملاک، قصد محبوبیت و…) در عبادی بودن عمل کافی است؛ زیرا چنان‌که بارها گفتیم جامع بین نامقدور و مقدور، مقدور است. درنتیجه وقتی جامع مقدور شد و فقط علم داریم که خصوص هریک در متعلَّق اخذ نشده ولی علم نداریم که جامع بین این‌ها و قصد امر هم اخذ نشده، پس می‌توان گفت مولا جامع بین قصد امر و این‌ امور را می‌توانسته اخذ کند و حالا که اخذ نکرده و مطلق گذاشته، معلوم می‌شود دخیل در غرضش نبوده و با اطلاق، توصّلیت اثبات می‌شود.

شبهه: اگر جامع در متعلَّق اخذ شود، ما نمی‌توانیم ذات صلات را به قصد امر بیاوریم؛ زیرا آنچه در متعلَّق اخذ شده جامع بین قصد امر و این امور است، نه خود قصد امر. به بیان دیگر، شما می‌گویید: صلات مرکّب از «تکبیر تا تسلیم به اضافهٔ جامع بین قصد امر و این امور» است، پس خصوص قصد امر در متعلَّق اخذ نشده و لذا نمی‌توان نماز را با قصد امر آورد.

جواب: چنان‌که در مباحث گذشته نیز گفتیم، امر بر اجزاء متعلَّق (از اوّل تکبیر تا آخر تسلیم به اضافهٔ جامع بین قصد امر و این امور) منبسط می‌شود، پس از تکبیر تا تسلیم متعلق امر است؛ البتّه امر ضمنی، نه امر استقلالی. و لذا می‌توان از اوّل تکبیر تا آخر تسلیم را با قصد امر آن آورد. بله، نمی‌توان قصد امر استقلالی کرد، ولی این مهم نیست بلکه مهم آن است که بتوان قصد امر کرد.

نتیجه آنکه اشکال مرحوم آخوند منتفی است.