مبحث مشتق (جلسه ۴۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه چهل و ششم (۱۳۹۸/۱۰/۰۱)

مقتضای اصل در مسئلهٔ فقهی

بر فرض، ما در مسئلهٔ اصولی به جایی نرسیدیم و نه از لحاظ دلیل و نه از لحاظ اصل ـ نه اصل عقلایی و نه استصحاب ـ هیچ مرجعی نداشتیم که به آن رجوع کنیم و نتوانستیم اثبات کنیم که مثلاً «عالم» برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعم، آیا در این صورت متحیّر می‌مانیم؟! به‌هرحال مولا فرموده «أکرم العالِم» و در مقابل ما هم شخصی هست که الآن مبدأ از او منقضی شده است. آیا واجب است او را اکرام کنیم یا نه؟ معلوم است که در شرع، هیچ‌جا بن‌بست وجود ندارد و هیچ تحیّر قطعی که راه‌حلّ عملی نداشته باشد، نیست. لذا باید ببینیم در چنین جایی که شک در سعهٔ معنای مشتق داریم، از لحاظ مسئلهٔ فرعی و فقهی چه باید کرد و مقتضای اصل عملی در مسئلهٔ فقهی چیست؟!

به عنوان مثال، در دلیلی آمده است: «أکرم العالِم» و ما حتّی با اصل نتوانستیم بفهمیم «عالم» برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعمّ از متلبّس و ما انقضی عنه المبدأ. اکنون در مقام عمل چه باید بکنیم؟ فرضاً به عالمی برخورد کرده‌ایم که حتّی اعلم بوده است، امّا الآن گرفتار آلزایمر شده یا در تصادف، ضربه‌ای به سرش خورده که  دچار فراموشی شده و اجتهادش را از دست داده و عنوان عالمیت را به معنای تلبّس بالفعل از دست داده است، هرچند تا یک ساعت پیش عالم بود. حال آیا چنین فردی واجب الإکرام است یا نه؟

اگر لفظ «عالم» برای اعم وضع شده بود، باید اکرامش می‌کردیم و اگر برای خصوص متلبّس وضع شده بود، اکرامش به عنوان عالم واجب نبود ـ هرچند ممکن است از باب دیگر مانند ترحّم یا … واجب باشد، که کاری به آن جهت نداریم ـ و فرض این است که از لحاظ مسئلهٔ اصولی نتوانستیم قضیه را حل کنیم. در این صورت، از لحاظ فقهی چه باید کرد؟ آیا باید مثلاً اجرای برائت کنیم، استصحاب عدم وجوب کنیم یا اصول دیگری را به‌کار گیریم؟

اصول عملیهٔ متصوّر در اینجا احتیاط (اشتغال)، برائت و استصحاب است. از طرفی استصحاب چون اصل محرز است، مقدّم بر سایر اصول است و هرچند بعضی می‌گویند این اصول در عرض یکدیگر نیز می‌توانند جاری باشند، امّا بنابر مبنای ما و مشهور، استصحاب، موضوع اصول دیگر را نفی می‌کند و لذا با وجود استصحاب، نوبت به اصول دیگر نمی‌رسد. در خودِ استصحاب هم مادامی‌که استصحاب موضوعی باشد، نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد؛ چون موضوع احراز می‌شود. لذا ابتدا جریان استصحاب موضوعی و سپس حکمی را بررسی می‌کنیم.

الف) استصحاب موضوعی و حکمی

مسئلهٔ بسیار مهمّی در اینجا وجود دارد که محلّ اصلی آن در مباحث اصول عملیه است و در مبحث مشتق واقعاً بحثی استطرادی است، امّا چون علاوه بر اینجا در بسیاری از موارد و از جهات مختلف در فقه کاربرد دارد، رسیدگی به آن لازم است و آن اینکه آیا اساساً در این‌گونه موارد که شکّ در سعهٔ یک مفهوم داریم، استصحاب جاری است یا نه؟

در این موارد دو نوع استصحاب را می‌توان تصور کرد: ۱. استصحاب حکمی ۲. استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی را بعداً بیان خواهیم کرد و فعلاً به بیان استصحاب موضوعی می‌پردازیم.

۱) استصحاب موضوعی

استصحاب موضوعی آن است که هنگام شکّ در بقاء موضوع، با استصحاب موضوع، احراز کنیم که حکم هنوز باقی است؛ چون هنوز موضوع حکم وجود دارد. در واقع، درست است که مثلاً در حکم «اکرم العلماء» شک داریم که آیا فلانی واجب الإکرام است یا نه، امّا منشأ این شکّ ما شکّ در موضوع است که آیا هنوز فرضاً «عالم» بر او اطلاق می‌شود یا نه؟ لذا می‌توانیم بگوییم تا دیروز بر او «عالم» اطلاق می‌شد، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز هم بر او «عالم» اطلاق می‌شود. پس او تعبّداً عالم است و در نتیجه صغرای مسئله با استصحاب درست می‌شود. کبرای مسئله هم که ثابت است: «أکرم کلَّ عالمٍ». پس چنین شخصی واجب الإکرام است.

نظیر این قضیه در فقه زیاد است؛ مثلاً در مورد مرجع تقلیدی شایع شده که به‌خاطر کهولت سن دیگر نمی‌تواند استنباط کند و لذا شک می‌کنیم هنوز اجتهاد دارد یا نه، یا حتّی به‌خاطر مسائلی در عدالت و اعلمیت او شک می‌کنیم، در نتیجه نمی‌دانیم آیا می‌توانیم همچنان به فتوایش عمل کنیم یا نه؟ در اینجا می‌توانیم با اجرای استصحاب موضوعی بگوییم او هنوز مجتهد، اعلم و عادل است، در نتیجه موضوع جواز تقلید درست می‌شود. یا مثلاً در مورد آبی که کُرّ بوده و خورشید به آن تابیده و مقداری از آن بخار شده، شک می‌کنیم هنوز کرّ است یا نه، استصحاب کرّیت می‌کنیم.

نسبت به مانحن‌فیه نیز چه‌بسا عدّه‌ای بگویند که مثلاً در مورد شخصی که علمش را به علتی از دست داده و نظایر آن،‌ استصحاب موضوعی جاری است، پس دیگر نوبت به هیچ‌کدام از اصول دیگر نمی‌رسد؛ نه استصحاب حکمی، نه برائت و نه اشتغال؛ زیرا وقتی مولا فرموده «أکرم العالِم» یا «أکرم کلَّ عالمٍ» و ما شک کردیم که مشتق بر ما انقضی عنه المبدأ صدق می‌کند یا نه ـ مثلاً در مورد فردی که تا دیروز عالم بوده و امروز به‌واسطهٔ ضربه یا کهولت، علمش را از دست داده، شک داریم آیا هنوز عالم بر او صادق است یا نه ـ می‌توانیم استصحاب موضوعی جاری کنیم؛ البته نه در مسئلهٔ اصولی که لفظ مشتق برای چه چیزی ‌وضع شده، بلکه در این مورد خاص (یعنی عالمی که مبدأ از او منقضی شده) استصحاب جاری می‌کنیم؛ بدین صورت که می‌گوییم: این فرد قبلاً عالم بوده و الآن شک داریم هنوز عالم است یا نه، عالم بودنش را استصحاب کرده و تمام احکام، از جمله وجوب اکرام را بر او مترتّب می‌کنیم.

اشکال برخی محقّقین: عدم جریان استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه

اگر ساده‌انگاری کنیم استصحاب مذکور به راحتی و بدون هیچ مشکلی جاری است، امّا حقیقت آن است که این مسئله به این سادگی نیست و اینجاست که معلوم می‌شود چه کسی‌ مجتهد است؛ زیرا استصحاب در مانحن‌فیه با استصحاب در آن مثال‌های فقهی تفاوت دارد. در آنجا که مثال زدیم شخص عالمی دچار کهولت سن یا ضربه شده، شبهه‌ای نیست که استصحاب جاری است؛ زیرا شک در امر خارجی است که آیا این شخصی که عالم بوده و الآن دچار کهولت یا ضربه شده، هنوز علمش باقی است و عالم است یا نه، لذا می‌توانیم استصحاب عالمیت کنیم و بگوییم هنوز عالم است.

امّا در مانحن‌فیه استصحاب مبتلا به اشکال است؛ زیرا شکّی در امر خارجی نداریم و می‌دانیم فرد علمش را از دست داده، بلکه شکّ ما در اینجا ناشی از شبههٔ مفهومیه است که آیا مفهوم عالم برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعم؟ و این فرق دارد با آن‌جایی که شک می‌کنیم در خارج چیزی ادامه دارد یا مانعی برایش پیش آمده است.

عدّه‌ای از مدقّقین و محقّقین علم اصول و فقه در مثل این موارد و از جمله در اینجا گفته‌اند: در شبههٔ مفهومیه نمی‌توان به استصحاب تمسّک کرد. از جمله در اوایل عروه بعض محشین فرموده‌اند: استصحاب جاری نیست به‌خاطر اینکه شبههٔ مفهومیه است. همچنین در معاملات و جاهای دیگر نیز چنین فرموده‌اند.

طبق نظر این عدّه درجایی‌که منشأ شک، اشتباه در مفهوم باشد، امکان جریان استصحاب نیست؛ زیرا چنان‌که خواهیم گفت ارکان استصحاب تمام نیست. اتفاقاً مانحن‌فیه هم از قبیل اشتباه در مفهوم است؛ زیرا علّت اینکه ما شک می‌کنیم فلان شخص واجب الإکرام است یا نه، آن است که در بقاء موضوع شک می‌کنیم و علّت اینکه در بقاء موضوع شک می‌کنیم، آن است که نمی‌دانیم لفظ عالم برای خصوص متلبّس وضع شده یا برای اعم. پس در اینجا نیز استصحاب  جاری نیست.

وجه عدم جریان استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه

علّت اینکه در شبهات مفهومیه استصحاب را جاری ندانسته‌اند، آن است که در این موارد، ما شکّی در موضوع نداریم؛ زیرا اگر «عالم» برای خصوص متلبّس وضع شده باشد قطعاً زائل شده و اگر برای اعم وضع شده باشد قطعاً هست. پس دوران امر بین دو یقین است و این‌چنین نیست که یقین سابق و شکّ لاحق داشته باشیم.

به بیان دیگر، استصحاب موضوعی، در جایی جاری است که منشأ شکّ، اشتباه در امور خارجی باشد، نه اینکه مربوط به سعه و ضیق مفهوم باشد؛ چراکه در سعه و ضیق مفهوم، دوران امر بین دو یقین است. در مانحن‌فیه ما در امر خارجی شکّی نداریم؛ زیرا تا چند لحظه پیش یقین داشتیم که شخص مورد نظر دارای علم بود. از حالا به بعد هم یقین داریم که علمش زائل شده است. مثلاً قبل از این تصادف کاملاً هوشیار و دارای علم بود و بعد از این تصادف قطعاً علم ندارد. پس در امر خارجی شکّی نداریم، بلکه شکّ ما در حکم وجوب اکرام، ناشی از سعه و ضیق مفهوم است که آن هم از دو حال خارج نیست؛ اگر «عالم» برای اعم وضع شده باشد باز قطع داریم که الآن واجب الإکرام است و اگر برای خصوص متلبّس وضع شده باشد، در آنجا هم شک نداریم که لازم الإکرام نیست. پس تنها شکّی که داریم این است که آیا لفظ «عالم» برای متلبّس وضع شده یا برای اعم؟ در این مورد (مسئلهٔ اصولی) هم قبلاً گفتیم اصل استصحاب به دو دلیل نمی‌تواند جاری باشد که بحثش گذشت.  بنابراین در شبهات مفهومیه، از لحاظ موضوع، جای استصحاب نیست.

۲) استصحاب حکمی

چه بسا کسی بگوید درصورتی‌که نتوانستیم در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری کنیم، می‌توانیم استصحاب حکمی جاری کنیم. استصحاب حکمی هم به دو صورت کلّی و جزئی قابل تصوّر است:

۱. استصحاب حکم کلّی آن است که به نحو کلّی بگوییم: هر کس قبلاً عالم بوده، وجوب اکرام داشته و وقتی مبدأ از او منقضی شود، شک می‌کنیم آیا هنوز هم وجوب اکرام دارد یا نه، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز هم وجوب اکرام دارد.

۲. استصحاب حکم جزئی آن است که به نحو جزئی بگوییم: این شخص خاص قبلاً عالم بود و وجوب اکرام داشت، الآن که مبدأ از او منقضی شده، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز هم وجوب اکرام دارد.

عدم جریان استصحاب حکمی در مانحن‌فیه

بنابر مبنای عدّه‌ای، اساساً در احکام نمی‌توان استصحاب کرد؛ مخصوصاً در احکام کلّی. بنابر مبنای مشهور نیز که استصحاب در احکام، حتّی در احکام کلّی را هم قبول دارند، گفته‌اند باز نمی‌توان در اینجا استصحاب جاری کرد؛ زیرا قوام استصحاب به «یقین سابق»، «شکّ لاحق» و «وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه» است، که از آن به «بقاء موضوع» نیز تعبیر می‌شود، ولی لباب و برگشتش به همان «وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه» است. حال‌آنکه در مانحن‌فیه «وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه» یا به تعبیری «بقاء موضوع» قابل احراز نیست و لذا نمی‌توان به ادلّۀ استصحاب تمسّک کرد؛ زیرا تمسّک به اطلاقِ ادلّۀ استصحاب در این صورت، تمسّک به عموم یا مطلق در شبهۀ مصداقیه می‌شود و همه قبول دارند که در شبهۀ مصداقیه نمی‌توان به عموم عام یا اطلاق مطلق تمسّک کرد.

توضیح آنکه: در همان مثال «أکرم العالم» که وجوب اکرام عالم قبلاً متیقّن بوده و الآن شکّ در بقائش داریم، می‌گوییم اگر «عالم» برای خصوص متلبّس بالفعل وضع شده باشد، وقتی علمش را از دست داد دیگر «عالم» نیست، بلکه تبدیل به «جاهل» می‌شود. ولی اگر برای اعم وضع شده باشد، هنوز «عالم» است و تبدیل به «جاهل» نشده است. پس بنابر این احتمال که «عالم» برای خصوص متلبّس وضع شده باشد، چون می‌دانیم این فرد ـ یا هر که مثل اوست ـ دیگر متلبّس نیست، موضوع اصلاً باقی نیست و وجوب اکرام، موضوع ندارد؛ زیرا «جاهل»، بقای «عالم» نیست، بلکه مقابل «عالم» است و معلوم است که اتّحاد قضیۀ متیقّنه و مشکوکه وجود ندارد. بله بنابر احتمال دیگر که «عالم» برای اعم وضع شده باشد، موضوع یعنی «عالم» باقی است و شکّی در وجوب اکرام نداریم.

امّا به‌هرحال چون ما نمی‌دانیم «عالم» برای متلبّس وضع شده یا برای اعم، پس نمی‌دانیم موضوع باقی است یا نه. در نتیجه نمی‌توانیم «وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه» را احراز کنیم؛ زیرا بنابر احتمالی موضوع باقی است و بنابر احتمال دیگر موضوع منتفی است. پس نمی‌توانیم به «لاتنقض الیقین ابداً بالشک» تمسّک کنیم؛ زیرا چنان‌که گفتیم درصورتی می‌توان به آن تمسّک کرد که بقاء موضوع یا به عبارت دیگر، وحدت قضیهٔ متیقّنه و مشکوکه احراز شود، امّا درصورتی که وحدت و بقاء موضوع مشکوک باشد، تمسّک به آن، تمسّک به مطلق یا عام در شبههٔ مصداقیهٔ خود مطلق یا عام ـ نه شبههٔ مصداقیهٔ مخصِّص ـ می‌شود که جایز نیست. در نتیجه در مانحن‌فیه استصحاب حکمی هم نمی‌توان جاری کرد.

نتیجه آنکه: از حیث مسئلهٔ فقهی در بحث مشتق، دستمان هم از استصحاب حکمی و هم از استصحاب موضوعی کوتاه شد.

إن قلت: استصحاب موضوع بما هو موضوعٌ للحکم الشرعی می‌کنیم بدین صورت که می‌گوییم موضوع وجوب اکرام قبلاً بود و الآن شک می‌کنیم که آیا آن موضوع بما هو موضوعٌ للحکم الشرعی هنوز هست یا نه، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز هست.

قلت: این همان استصحاب حکمی است و باید وحدت قضیهٔ متیقّنه و مشکوکه یا به تعبیری بقاء موضوع را در آن احراز کرد، درحالی‌که ما نمی‌دانیم آن موضوع حکم شرعی بما هو موضوع، هنوز باقی است یا نه و لذا تمسّک به اطلاقِ «لاتنقض الیقین ابداً بالشک» تمسّک به اطلاق یا عموم در شبههٔ مصداقیه خواهد بود.

اهمیت و کاربرد فراوان این بحث در فقه

جریان استصحاب موضوعی و حکمی در شبهات مفهومیه، مطلب ساده‌ای نیست و در بسیاری از مباحث فقه اعمّ از طهارت، صلات، صوم، حج و بعضی مباحث دیگر کاربرد دارد و لذا اگر تسلیم این اشکالات شویم، باید مراقب باشیم که غافل نشویم و ناگهان در دام استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه نیفتیم، وگرنه در بسیاری از موارد به مشکل برخواهیم خورد.

مثال ۱) در مبحث طهارت، در بحث آب کُرّ، مقدار کرّ طبق یک مبنا ۲۷ وجب و طبق مبنای دیگر حدود ۴۳ وجب است. حال اگر فرضاً ما نتوانستیم احراز کنیم میزان کرّ ۲۷ وجب است یا ۴۳ وجب و در اینجا آبی وجود داشته باشد که طبق هردو مبنا کرّ است و سپس مقداری از آن برداشته شود و ما شک کنیم هنوز کرّ است یا نه؛ چون مقدار باقیمانده بین دو مبنا قرار دارد (مثلاً ۴۵ وجب بوده و ۱۰ وجب از آن برداشته شده و ۳۵ وجب باقی مانده)، آیا کسی می‌تواند بگوید: «هرچند ما نتوانستیم احراز کنیم کرّ ۲۷ وجب است یا ۴۳ وجب، ولی می‌توانیم استصحاب کرّیت آب کنیم و بگوییم این آب قبلاً کرّ بود و هنوز هم کرّ است»؟ آیا چنین استصحابی جاری است؟

طبق فرمایش ایشان پاسخ، منفی است و در اینجا ما نه می‌توانیم استصحاب موضوعی جاری کنیم و نه استصحاب حکمی؛ زیرا شک ما ناشی از شبهۀ مفهومیه است که نمی‌دانیم میزان کرّ ۲۷ وجب است یا ۴۳ وجب. پس نمی‌توانیم استصحاب موضوعی جاری کنیم و بگوییم: «کرّیت که موضوع حکم شرعیِ عدم انفعال (اعتصام) است، قبلاً بوده و الآن باقی است»؛ چون در امر خارجی شکّی نداریم. همچنین نمی‌توانیم استصحاب حکمی جاری کنیم و بگوییم: «هذا الماء کان معتصماً و الآن معتصمٌ»؛ چون بقاء موضوع و وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه را احراز نمی کنیم.

مثال ۲) در مبحث صلات، اختلاف شدیدی وجود دارد که آیا مغرب شرعی ـ که پایان وقت نماز عصر و آغاز وقت نماز مغرب است ـ استتار قرص است یا ذهاب حمرۀ مشرقیه که بین آنها ۱۵ تا ۲۰ دقیقه فاصله است. بعضی گفته‌اند: ملاک غروب شرعی، استتار قرص است؛ یعنی همین‌که خورشید از افق غایب شد، غروب شرعی محقّق شده است. امّا برخی گفته‌اند: ملاک، ذهاب حمرۀ مشرقیه است؛ یعنی پس از اینکه استتار قرص صورت گرفت، وقتی حمره‌ای که طرف مشرق است کاملاً از بین رفت غروب شرعی محقّق می‌شود.

حال اگر کسی احراز کرد غروب شرعی همان استتار قرص است، تکلیف روشن است. همچنین اگر کسی احراز کرد غروب شرعی ذهاب حمرۀ مشرقیه است ـ چنان‌که مشهور چنین گفته‌اند و به نظر ما نیز همین درست است ـ باز وظیفه مشخّص است. ولی اگر کسی در جمع بین روایات گرفتار شد و نتوانست یکی از دو طرف را احراز کند، آیا می‌تواند استصحاب موضوعی جاری کند و بگوید قبلاً «روز» بوده، پس همچنان «روز» است و فرضاً اگر نماز عصر خوانده نشده وقت باقی است و خواندن آن به صورت اداء واجب است؟ یا می‌تواند استصحاب حکمی جاری کند و بگوید قبلاً نماز عصر به صورت اداء واجب بود، پس همچنان به صورت اداء واجب است؟

در مورد روزه نیز این مسئله مطرح است که آیا مغرب شده است تا بتوان افطار کرد یا نه؟ یا در حج نیز که افاضه از عرفات باید پس از مغرب باشد، همین سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان استصحاب موضوعی یا حکمی کرد یا نه؟

طبق آنچه گفته‌اند، استصحاب در این موارد نیز ساده‌اندیشی است؛ چون منشأ تردید در این موارد شبهۀ مفهومیه است؛ زیرا نمی‌دانیم مغرب در اصطلاح شارع برای استتار قرص است یا ذهاب حمرۀ مشرقیه و لذا نه می‌توان استصحاب موضوعی جاری کرد، نه استصحاب حکمی؛ چه به‌نحو کلّی و چه جزئی.

امّا موضوع را نمی‌توان استصحاب کرد؛ چون در امر خارجی شکّی نیست و قرص قطعاً استتار شده و حمرۀ مشرقیه هم کاملاً آشکار است و نسبت به آن قطع داریم، بلکه شکّ ما در این است که فرضاً لفظ «مغرب» برای استتار قرص وضع شده یا ذهاب حمرۀ مشرقیه، درحالی‌که این امری شرعی نیست و به همان ادلّه‌ای که گفتیم، استصحاب در آن جاری نیست.

و امّا حکم را نیز نمی‌توان استصحاب کرد بدین صورت که بگوییم: «وجوب نماز عصر یا صوم یا وقوف عرفات قبلاً بود، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز وجوب باقی است»؛ زیرا در استصحاب وجوب، باید بقاء موضوع احراز شود، حال‌آنکه در مانحن‌فیه احراز نمی‌شود؛ چراکه اگر «مغرب» برای استتار قرص وضع شده باشد، موضوع وجوب (نهار) باقی نیست؛ چون قطعاً قرص مستتر شده است. بله اگر برای ذهاب حمرۀ مشرقیه وضع شده باشد، موضوع باقی است. پس امر موضوع دائر بین وجود و عدم است و لذا نمی‌توان بقاء موضوع یا به عبارت دیگر، وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه را احراز کرد.

بنابراین، چه بخواهیم استصحاب کلّی جاری کنیم، چه استصحاب جزئی، چه استصحاب موضوع بما هو موضوعٌ للحکم الشرعی، همۀ این‌ها دارای اشکال عدم احراز وحدت قضیۀ متیقّنه و مشکوکه است.

و بالجمله استصحاب در شبهات مفهومیه مسئلۀ بسیار مهمّی است که در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا صلات، صوم، حج و بسیاری از ابواب فقهی دیگر اثر دارد و لذا نمی‌توان به راحتی در این‌گونه موارد قائل به جریان استصحاب شد ـ چنان‌که بعضی در مانحن‌فیه گفته‌اند استصحاب جاری است ـ درحالی‌که بسیاری از اعلام گفته‌اند: هذه شبهه مفهومیه و فی ‌الشبهات المفهومیه لایجری الإستصحاب؛ و خیلی‌ها این سخن را پذیرفته‌اند و گفته‌اند در تمامی شبهه‌های مفهومیه در سرتاسر فقه چنین اشکالی مطرح است. البته قضاوت در این باره آسان نیست و باید به دقّت تامّل کرد که آیا می‌توان به این سخنان ملتزم شد یا نه؟