ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۷، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و هفتم (۱۳۹۹/۰۸/۱۷)

بررسی دلالت امر بر فوریت به نحو فوراً ففوراً

جناب آخوند رحمه الله و برخی دیگر در اینجا مسئلهٔ دیگری مطرح فرموده‌اند و آن اینکه: بر فرض که امر دالّ بر فور باشد، اگر کسی امتثال را به تأخیر انداخت، آیا در زمان بعد باز هم فور شرط است و باید فوراً ففوراً بیاورد یا اینکه دیگر فور ساقط است و در سعه قرار می‌گیرد؟

البتّه این بحث پس از آن مطرح می‌شود که با عدم امتثال فوریت بدانیم اصل امر باقی است، وگرنه اگر درجایی اصل امر هم ساقط شود، روشن است که خارج از بحث است. هرچند به نظر می‌رسد موردی نداریم که کسی چنین چیزی را عقلائاً احتمال بدهد. به‌هرحال فرض آنجاست که اگر فوریت امتثال نشد و امر همچنان باقی بود، در چنین جایی آیا امر باز هم فوریت دارد یا خیر؟

البته طبق مبنای ما بعد از اینکه معلوم شد امر دالّ بر فور نیست، این بحث معنا ندارد. ولی طبق مبنای بعضی از اعلام ـ مانند حاج شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله ـ که قائل به فوریت شدند، این پرسش قابل طرح است که آیا پس از عدم امتثال فوریت، همچنان فوراً ففوراً باید امتثال شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است طبق مبانی و احتمالات مختلف در نحوهٔ استفادهٔ فوریت از امر، جداگانه بحث شود:

۱) بنابر مبنای استفادهٔ فوریت از لفظ امر

به نظر می‌آید اگر قائل شدیم فوریت مدلول لفظی و مستفاد از هیئت امر است، زمان اوّل با زمان‌های بعد فرقی نمی‌کند؛ زیرا معنای فوریت آن است که متعلَّق امر در اوّلین زمان ممکن مطلوب است؛ منتها اوّلین زمان ممکن در شرایط مختلف فرق می‌کند؛ گاهی بلافاصله پس از فعلی شدن امر و در همان زمان اوّل، امتثال امر برای مکلّف ممکن است؛ مثلاً بلافاصله بعد از قضا شدن نماز، می‌تواند قضای آن را به‌جا آورد. امّا گاهی مکلّف در زمان اوّل عذری دارد یا عصیان می‌کند، دراین‌صورت اوّلین زمان ممکن وقتی خواهد بود که عذر او برطرف شود یا دست از عصیان بردارد. بنابراین اقتضای امر ـ در صورت دلالت بر فور ـ  آن است که در زمان‌های بعد نیز باید فوراً ففوراً امتثال شود. البتّه اصل این مبنا که فوریت مدلول لفظی امر است، مبنای غریبی است که قابل پذیرش نیست.

۲) بنابر مبنای استفادهٔ فوریت از دلیل عقل

امّا اگر مبنای حاج شیخ مؤسّس رحمه الله را انتخاب کردیم که فوریت مدلول لفظی نیست، بلکه مقتضای تحلیل عقلی است؛ زیرا وزان اوامر تشریعی وزان علل تکوینی است و همان‌طور‌که در تکوین، معلول بلافاصله پس از علّت تامّه پدید می‌آید و تأخیر معنا ندارد، در اوامر تشریعی نیز باید مأمورٌبه بلافاصله محقّق شود ـ طبق این مبنا چطور؟

معلوم است که اگر در تکوین فرضاً علّت تامّه به مانعی برخورد کرد و نتوانست اثر خودش را بگذارد، به مجرّد اینکه آن مانع برطرف شود، علّت تامّه اثر خود را خواهد گذاشت. و طبق این مبنا در تشریع نیز چنین است؛ زیرا فرمود وزان علّت تشریعی وزان علّت تکوینی است، لذا وقتی مانع تأثیر امر در لحظهٔ اوّل ـ که فرضاً عصیان و طغیان مکلّف یا وجود عذر بوده ـ رفع شد، چون فرض این است که امر همچنان باقی است و هر امری به منزلهٔ علّت تامّهٔ تکوینی است، پس باید در لحظهٔ بعد هم باز آن عمل را بیاورد و این عبارهٌ اخرای فوریت است.

۳) بنابر مبنای استفادهٔ فوریت از دلیل خارجی

آنچه گفتیم درصورتی بود که فوریت را از خود هیئت امر عقلاً یا لفظاً استفاده کنیم، امّا درصورتی‌که فوریت مستفاد از دلیل خارجی یعنی آیات شریفهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) و (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) باشد، در اینجا نیز فوریت همیشه باقی است و اگر امتثال از زمان اوّل به تأخیر افتاد، در زمان‌های بعد باز هم فوریت دارد؛ زیرا فرض این است که امر همچنان باقی است و مأمورٌبه هم مطلوب الإتیان است، پس همچنان خیر است و با تأخیر، از خیریت ساقط نشده، لذا در لحظهٔ بعد نیز (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) بر آن صادق است و امر به سبقت یا سرعت به خیرات بر آن تطبیق می‌شود. درنتیجه در لحظهٔ بعد و همین‌طور در لحظات بعد فوراً ففوراً واجب است و تردیدی در آن نیست. و حتّی اگر گفتیم از این اوامر استحباب استباق به خیرات استفاده می‌شود باز هم الکلام الکلام؛ یعنی استحباب فوراً ففوراً از آن استفاده می‌شود و این واضح است و بیش از این نیاز به بحث ندارد.

مبحث اجزاء

مقدّمه و سیر بحث

این بحث از مباحث بسیار مفید و دارای اثر است. مرحوم آخوند در اینجا مقدّماتی ذکر کرده که در کفایه خوانده‌اید و نیازی نیست آنها را در اینجا تکرار کنیم، بلکه اصل مطلب را تقریر، تقریب و تحقیق می‌کنیم إن‌شاءاللّه.

اجمال مسئله در مبحث اجزاء آن است که آیا اتیان مأمورٌبه مقتضی اجزاء هست یا نه؟ به عبارت دیگر، اگر مکلّف مأمورٌبه را آورد آیا می‌تواند به همان اکتفا کند، به‌نحوی‌که دیگر اعاده ـ در وقت ـ و یا قضا ـ خارج وقت ـ لازم نباشد یا آنکه قابل اکتفا نیست و اعاده و قضا ـ هرچند فی‌الجمله ـ لازم است؟ و اما تفصیل مسئله در سه مرحله قابل طرح است:

۱) مرحلهٔ اوّل: هر انسان مکلّفی مأمور به اوامری از جانب شارع مقدّس است ـ اعم از اختیاری یا اضطراری؛ واقعی یا ظاهری ـ که باید متعلَّق آن اوامر را اتیان کند تا اوامر را امتثال کرده باشد. آیا اتیان مأمورٌبه نسبت به خود امری که به آن مأمور به شده مقتضی اجزاء و موجب سقوط امری که بدان شده بود، می‌باشد یا نه؟

۲) مرحلهٔ دوم: گاهی انسان به‌واسطهٔ اضطرار نمی‌تواند امر اختیاری را انجام دهد و لذا امر اضطراری متوجّه او می‌شود؛ مثلاً نمی‌تواند برای نماز وضو بگیرد یا نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند، لذا امر به نماز با تیمّم و نماز به حالت نشسته در حقّ او فعلی می‌شود. آیا اتیان آن مأمورٌبه اضطراری، مجزی و مسقط امر اختیاری است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا بعد از رفع اضطرار، چیزی بر ذمّهٔ او هست یا نه؟ اگر مجزی نباشد معنایش این است که بعد از رفع اضطرار، اگر هنوز وقت باقی است باید آن مأمورٌبه اختیاری را اعاده کند و اگر وقت گذشته آن را قضا کند.

۳) مرحلهٔ سوم: گاهی انسان به امر واقعی نمی‌رسد و امر ظاهری متوجّه مکلّف می‌گردد ـ یعنی امری که با حجّت بالمعنی الاعم برای او ثابت شده ـ و او هم طبق وظیفه، متعلَّق امر ظاهری را اتیان می‌کند، ولی بعد از اتیان آن کشف خلاف از امر ظاهری می‌شود. آیا اتیان آن مأمورٌبه و امتثال امر ظاهری، مجزی از امر واقعی است یا پس از کشف خلاف باید مأمورٌبه واقعی را اتیان کند؟

البته در مثل این موارد، استطراداً قطع به خلاف نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مثال۱: بر فرض که در متن واقع امر به نماز ظهر هنگام زوال روز جمعه شده باشد، اما مکلّف به حسب ادلّهٔ حجّیت امارات یا اصول به این نتیجه رسیده که نماز جمعه واجب است و مدّتی به جای نماز ظهر نماز جمعه می‌خواند، ولی بعداً کشف می‌شود آن خبر و دلیلی که بر وجوب جمعه قائم شده بود نادرست و معیوب بود. آیا این نمازهایی که بر حسب امارات یا اصول ـ که حجّت بود و حکم ظاهری را اثبات می‌کرد ـ آورده، مجزی از نماز واقعی است و می‌تواند به همان اکتفا کند یا نه؟

مثال۲: با قاعدهٔ طهارت مکلّف حکم به پاک بودن لباسش نمود یا با استصحاب، حکم به تطهّر و متوضّئ بودن کرد و نمازش را خواند، ولی بعد از نماز فهمید این استصحاب یا آن قاعده غلط و خلاف واقع از کار در آمده و درحقیقت نمازش را بدون وضو یا بدون طهارت لباس خوانده است. آیا این نمازی که به حسب حکم ظاهری آورده، مجزی از نماز واقعی است یا نه؟

تذکّر: در این مبحث، ما می‌خواهیم به حسب قاعدهٔ کلّی و اوّلی ـ صرف‌نظر از ادلّهٔ خاصه ـ بحث کنیم که آیا با توجّه به اوامر ظاهری و اوامر اضطراری اصل و قاعده چیست؟ آیا مأمورٌبه ظاهری یا مأمورٌبه اضطراری، بعد از کشف خلاف یا رفع اضطرار، مجزی از امر واقعی یا اختیاری است یا نه؟ وگرنه ممکن است طبق قواعد ثانویه و ادلّهٔ خاصه، در بسیاری از موارد مسلّم باشد که مجزی است؛ چنانکه درمورد نماز با لباس نجس که در آب مستصحب الطهاره شسته شده و فی الواقع پاک نشده، قاعدهٔ «لاتعاد» و نیز دلیل خاص داریم که اعاده لازم نیست. امّا در اینجا می‌خواهیم صرف‌نظر از ادلّهٔ خاصه و قواعد ثانویه طبیعت قضیّه را بررسی کنیم.

مرحلهٔ اوّل: اجزاء اتیان مأمورٌبه از امر مربوط به خود مطلقا

مرحلهٔ اوّل برخلاف مرحلهٔ دوم و سوم بحثی ندارد؛ زیرا خیلی روشن است که اگر مکلّف متعلَّق یک امر را بیاورد ـ اعم از امر واقعی یا ظاهری؛ اختیاری یا اضطراری ـ می‌تواند به همان اکتفا کند و دیگر چیزی بر عهدهٔ او نیست. و لا یمکن أن یشکّ فیه ذو مُسکه و إن نُقر (ای نقر الشک). و دلیل مطلب این است که اوامر ناشی از ملاکات و برای استیفای مصالح است و ملاک امر هم ناشی از غرضی است که مولا در ورای آن داشته است. لذا وقتی مکلّف متعلَّق امر یا همان مأمورٌبه را اتیان کرد، اگر غرض مولا امتثال بوده حاصل شده است و اگر غرض، استیفای ملاک بوده آن‌هم حاصل شده است و دیگر بقای امر، وجهی ندارد و تحصیل حاصل است. پس بالطبع امر ساقط می‌شود و دیگر امری و بعث و طلبی باقی نمی‌ماند؛ چراکه بقای امر و بعث پس از تحقق غرض از آن، دیگر چیزی جز تحصیل حاصل نخواهد بود و تحصیل حاصل حتّی در اعتباریات ممکن نیست؛ زیرا کاری لغو است. و وقتی امری باقی نماند، دیگر اعاده و قضا معنا ندارد. این مسئله از اوضح واضحات و فطریِ هر انسان عاقلی است و نیاز به بحث بیشتر ندارد.

آنچه گفتیم بنابر مبنای مختار عدلیه در تبعیت احکام نسبت به مصالح و مفاسد بود. اما حتی اگر قائل به این هم نباشیم، بالاخره مولا از ما آوردن فلان طبیعت را خواسته بوده و پس از اینکه آوردیم، دیگر امری نیست و اعاده و قضا معنا ندارد؛ مگر اینکه امر دیگری وجود داشته باشد و إلا امر اول ساقط شده است.

نکته: بحث در اینجا غیر از بحث «مرّه و تکرار» و «تبدیل امتثال» است

بله، بحثی قبلاً وجود داشت که آیا امر مقتضی تکرار است یا نه؟ که اگر احیاناً جایی مقتضی تکرار باشد، معنایش آن است که اصلاً مأمورٌبه و مطلوب مولا تکرار امتثال است، که این خارج از بحث است؛‌ زیرا در اینجا فرض آن است که مولا تکرار را نخواسته، بلکه طبیعت را خواسته و بعد از اتیان طبیعت بحث می‌کنیم آیا مقتضی اجزاء است یا نه. و حتی اگر هم تکرار را خواسته باشد، وقتی به مقدار خواستهٔ مولا تکرار کرد، آن‌گاه بحث می‌شود که آیا آن امر ساقط شده یا باید اعاده و قضا شود؟

همچنین آن بحثی را که ما قبلاً در ذیل بحث مرّه و تکرار متعرّض شدیم، بعضی از اصولیان در اینجا مطرح کرده‌اند و آن اینکه حال که امتثال کرده و امر هم ساقط شده، آیا می‌تواند تبدیل امتثال کند یا نه؟ این نیز خارج از بحث حاضر است و نتیجه‌ای که ما در آنجا گرفتیم این بود که تبدیل امتثال غیر ممکن است و گفتیم روایاتی را هم که ظهور در جواز تبدیل امتثال دارند باید اندکی تأویل کنیم تا مبتلا به محذور عقلی نشویم. البتّه مرحوم آخوند۱ بحث تبدیل امتثال را در هر دو جا مطرح فرموده و در اینجا قدری مفصّل‌تر بدان پرداخته است که ما در جای خود این فرمایشات را هم به مقدار لازم بررسی کردیم.

مرحلهٔ دوم: اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری

در صورت عدم قدرت شرعی یا عقلی بر متعلَّق امر اختیاری، آیا اتیان متعلَّق امر اضطراری مجزی از امتثال امر اختیاری و مسقط اعاده و قضای امر اختیاری هست یا نه؟ نظیر اینکه آیا نماز با تیمّم بعد از دسترسی به آب، مجزی از نماز با وضو هست یا نه؟ خود این مرحله باید از سه جهت مورد بحث قرار گیرد:

‌‌ـ جهت اوّل: آیا اساساً اتیان متعلَّق اضطراری می‌تواند ـ هرچند فی‌الجمله ـ مجزی از متعلَّق اختیاری باشد؟

ـ جهت دوم: بر فرض اجزاء، آیا بدار جایز است؛ یعنی اگر مکلف با وجود آنکه می‌توانست صبر کند تا عذر رفع شود و متعلَّق امر اختیاری را بیاورد، ولی صبر نکرد و به محض عدم دسترسی به آب نمازش را با تیمّم آورد، آیا در چنین صورتی هم اتیان متعلَّق امر اضطراری مجزی از اتیان متعلَّق امر اختیاری هست یا نه؟ به‌علاوه بر فرض اینکه بدار جایز باشد، آیا این بدار تکلیفاً هم جایز است یا فقط وضعاً مجزی است و دیگر تکلیفاً جایز نیست؟ درحقیقت در این جهت دوم از جواز بدار وضعاً و تکلیفاً بحث می‌کنیم.

مراد از جواز تکلیفی بدار این است که مکلّف به مجرّد اینکه مضطر شد و دسترسی به آب پیدا نکرد، جایز است که تیمّم کند و نماز بخواند و لازم نیست تا آخر وقت صبر کند تا اگر احیاناً دسترسی به آب پیدا کرد نماز با وضو بخواند.

امّا مراد از جواز وضعی بدار این است که وقتی مکلّفی به مجرّد عدم دسترسی به آب تیمّم کرده و نماز خواند، دیگر عملش مجزی از واقع است و اعاده و قضای متعلَّق امر اختیاری به گردنش نیست، هرچند چه‌بسا کار حرامی انجام داده باشد.

جواز بدار از هر دو حیث قابل بحث است و نظیر این مسئله در بسیاری از موارد وجود دارد که کاری تکلیفاً حرام ولی وضعاً مجزی باشد؛ یعنی اگر کسی انجام داد عملش صحیح و مجزی است، امّا به‌خاطر انجام حرام مستحِقّ مؤاخذه است؛ مثلاً در نماز جماعت طبق بعضی فتواها اگر کسی در افعال نماز بر امام جماعت تقدّم جست تکلیفاً کار حرامی کرده، امّا وضعاً نماز جماعتش باطل نیست. در مانحن‌فیه هم مانعی ندارد بدار حرام باشد و درعین‌حال اگر انجام داد مجزی از امر اختیاری باشد.

ـ جهت سوم: آیا ایقاع نفس در اضطرار جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا مکلّف می‌تواند به اختیار، خودش را در شرایط اضطرار قرار دهد؟ مثلاً مکلّفی که آب در اختیار دارد و در اوّل وقت می‌تواند نماز اختیاری (با وضو) بخواند، آیا از نظر وضعی و تکلیفی جایز است آب را بریزد و موضوع را تغییر دهد و بعد که فاقد الماء شد و مضطر گردید، نماز اضطراری (با تیمّم) بیاورد؟ چون گاهی مانعی ندارد انسان کاری انجام دهد که موضوع تغییر کند؛ فرضاً حاضر (غیر مسافر) است و باید نماز چهار‌رکعتی بخواند یا روزه بگیرد، امّا مانعی ندارد عمداً به مسافرت رود ـ با شرایطی که در جای خودش ذکر شده ـ و مسافر که شد، دیگر نماز چهاررکعتی و روزه بر او واجب نیست، بلکه باید نمازش را دورکعتی بخواند و روزه را بعداً قضا کند. در اینجا هم این بحث مطرح می‌شود که به‌حسب ادلّهٔ اوّلیه و به‌عنوان یک قاعدهٔ کلّی، آیا جایز است انسان خود را از حالت اختیار به حالت اضطرار بکشاند یا نه؟ و اگر کشاند و امر اضطراری را اتیان کرد، آیا مجزی از امر اختیاری خواهد بود یا نه؟ پس در جهت سوم هم باز باید وضعاً و تکلیفاً بحث کنیم.

دو نکتهٔ قابل توجّه در مرحلهٔ دوم

قبل از ورود به صلب بحث از مرحلهٔ دوم، توجّه به دو نکته ضروری است:

نکتهٔ اوّل: مقصود از امر اضطراری در اینجا آن امر اضطراری است که واقعاً موجود باشد؛ نه اینکه فقط تخیّل وجود عجز و توهّم وجود اضطرار شده باشد یا ظاهراً موجود شده باشد و سپس کشف عدم وجودش گردد. چنین جایی خارج از بحث مرحلهٔ دوم است و به مرحلهٔ سوم ـ که بحث از اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است ـ مربوط می‌شود.

مثال: پزشک به مکلّف گفته: «رساندن آب به پوست برایت ضرر دارد» و درنتیجه موقع نماز او چنین اعتقاد داشته که نماز با وضو برایش مقدور نیست و ازاین‌رو نماز را با تیمّم خوانده، ولی بعداً معلوم شده که استعمال آب برایش ضرر نداشته و بلکه شاید مفید هم بوده است. اینجا کشف می‌شود که اصلاً اضطراری در کار نبوده و به حکم ظاهری یا به خطا تصوّر کرده اضطرار دارد. لذا این سؤال که آیا امتثال چنین امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نه، جای طرح ندارد. بله، می‌توان گفت امر ظاهری که طبق حجّت (قول طبیب حاذق) متوجّه مکلّف شده و او بر اساس آن عمل کرده و نماز خوانده، آیا مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ امّا این سؤال مربوط به مرحلهٔ سوم است، نه مرحلهٔ دوم.

بنابراین بحث کنونی ما در مرحلهٔ دوم مربوط به جایی است که واقعاً اضطرار موجود باشد و سپس واقعاً هم اضطرار برطرف شود. ولی جایی که مکلف خطائاً یا طبق حکم ظاهری، به امر اضطراری عمل کرده و بعداً کشف خلاف شده، خارج از این بحث است.

نکتهٔ دوم: وقتی می‌گوییم آیا اتیان متعلَّق امر اضطراری، مسقط اعادهٔ‌ مأمورٌبهِ اختیاری است یا نه، روشن است که مربوط به جایی است که در اثناء وقت رفع عذر و اضطرار شده باشد، و چنانچه عذر مستوعب باشد و سراسر وقت واجب را از ابتدا تا انتها پر کرده باشد، دیگر اعاده معنا ندارد؛ زیرا وقتش تمام شده و فقط می‌توانیم بحث کنیم که آیا اتیان مأمورٌبهِ اضطراری مسقط قضای مأمورٌبهِ اختیاری هست یا نه؟

مثال: درمورد کسی‌که از اوّل ظهر تا مغرب قدرت بر وضو نداشت و نماز را به امر اضطراری و با تیمّم آورد و بعد از مغرب قدرت بر وضو پیدا کرد، صحیح نیست بحث کنیم که آیا نماز با تیمّم مسقط اعاده و قضا هست یا نه؟ بلکه فقط می‌توانیم بحث کنیم که آیا اتیان نماز اضطراری مسقط قضای نماز اختیاری هست یا نه؟