ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۳، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سیزدهم (۱۳۹۹/۰۷/۰۶)

مبنای دوم: وجوب جامع میان بدیل‌ها

مبنای دیگر در معنای تخییری و تعیینی ـ که مبنای فاخری است و محقّقان از متأخّران بدان قائل‌اند‌ ـ آن است که واجب تخییری واجبی است که در آن وجوب روی جامع بین بدیل‌ها آمده است، هرچند آن جامع یک جامع انتزاعی مثل «أحد هذه الأمور» باشد؛ مثلاً اگر واجب تخییری مردّد بین «عتق رقبه»، «اطعام ستّین مسکین» و «صوم ستّین یوم» باشد، از این‌ها یک جامع انتزاعی مثل «أحد هذه الأمور» می‌گیریم که علی‌رغم غیر ذاتی بودن، بر تمام ذات آنها صادق است و درنتیجه با اتیان هر یک از آنها تکلیف ساقط می‌شود. در مقابل، واجب تعیینی واجبی است که در آن وجوب روی خصوص یک عمل رفته، نه روی جامع میان چند عمل.

حال اگر در جایی مولا به‌گونه‌ای امر کرده باشد که معلوم باشد وجوب تخییری است؛ مثلاً «عتق رقبه»، «اطعام ستّین مسکین» و «صوم ستّین یوم» را با «أو» به هم عطف کرده باشد، در اینجا بحثی نیست و معلوم است که تخییر است. امّا اگر مولا به عملی امر کرده ولی عبد احتمال بدهد آن را از باب اینکه احد مصادیق است ذکر کرده، و در نتیجه امر دائر شد بین تعیین و تخییر، براساس این مبنا معنایش آن است که آیا خصوص آن عمل واجب است یا عنوان انتزاعی جامع بین همان با بقیّه؟ مثلاً آیا خصوص عتق رقبه واجب است یا جامع انتزاعی بین عتق رقبه و اطعام ستّین مسکین یا جامع انتزاعی بین آن‌دو به‌اضافهٔ صوم ستّین یوم؟ در اینجا مقتضای اصل لفظی به دو بیان تعیینیت است:

بیان اوّل: ظهور مادّۀ متعلَّق امر در موضوعیت

هر عنوانی مأخوذ در حکم باشد، ظهور عرفی حکم می‌کند که آن عنوان موضوعیت دارد و خصوصیتش مورد توجّه مولا بوده است، امّا اینکه به عنوان مصداقی از یک عنوان جامع ـ که هم بر آن و هم بر عنوان‌های دیگر قابل تطبیق است ـ مورد نظر باشد، خلاف ظهور است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «أعتق رقبهً» ظهور عرفی دارد در اینکه عتق رقبه خودش مورد نظر بوده، نه اینکه از باب مصداق «أحد هذه الأمور» باشد. بنابراین از نفس اینکه این مادّه مأخوذ در حیّز امر است، معلوم می‌شود خصوصیت دارد و اگر مکلّف کار دیگری انجام داد ربطی به آن امر ندارد. این بیان درحقیقت مُنصَبّ بر مادّۀ متعلَّق امر است که در مثال مذکور «عتق» باشد.

به تعبیر دیگر، مسئله در اینجا بازگشت می‌کند به دوران امر بین خصوصیت عتق رقبه یا جامع انتزاعی صادق بر عتق رقبه و غیر آن. و روشن است که ارادهٔ جامع محتاج مئونهٔ زائد است و اگر مولا جامع را اراده کرده بود باید با «أو» یا چیزی که در قوّهٔ آن است آنها را بیان می‌کرد. پس حال که این کار را نکرده معلوم می‌شود جامع مورد نظرش نیست و خصوص هریک را اراده کرده است. به تعبیر دقیق‌تر وقتی مولا می‌فرماید: «أعتق رقبهً» معنایش این است که خصوصیت را ذکر فرموده و چیزی هم نیاورده که بیان کند این خصوصیت بما هی خصوصیت مراد نیست بلکه بما هی مصداقٌ للجامع مورد نظر است. درنتیجه حکم می‌کنیم به اینکه عنوان بخصوصه واجب است، نه جامع. این بدان معناست که هنگام دوران امر بین تعیین و تخییر، اصالت با تعیین است.

بیان دوم: اطلاق احوالی هیئت امر

وجوبی که از هیئت امر استفاده می‌شود، اطلاق احوالی دارد و می‌گوید عمل مورد نظر در هر حالتی واجب است، چه مکلّف عمل دیگری را که فکر می‌کرده بدیل آن است انجام داده باشد و چه انجام نداده باشد و این عبارهٌ اخرای وجوب تعیینی است؛ مثلاً در «أعتق رقبهً» فرضاً کسی بدیل‌هایی در ذهنش است ـ نه بدیل‌هایی که مولا ذکر کرده، وگرنه خارج از فرض می‌شود؛ زیرا قرینه بر تخییر وجود دارد ـ و آن بدیل‌ها را آورد؛ مثلاً شصت مسکین را اطعام کرد یا دو ماه پشت سر هم روزه گرفت، حال شک می‌کند آیا وجوبی که روی عتق رقبه آمده بود ساقط شده یا نه؟ اطلاق احوالی می‌گوید: چه اطعام ستّین مسکین یا صوم ستّین یوم انجام داده باشی و چه انجام نداده باشی، وجوب عتق رقبه هنوز موجود است و این یعنی وجوب آن تعیینی است.

مبنای سوم: وجوب همراه با  ترخیص در ترک الی بدل

براساس مبنای سوم در معنای تخییری و تعیینی: حقیقت وجوب تخییری وجوب مشوب به «جواز ترک الی بدل» می‌باشد، ولی واجب تعیینی این شوب را ندارد.

توضیح آنکه: وقتی بعث به چیزی تعلّق می‌گیرد، سه حالت برای آن متصوّر است:

۱. اصلاً جواز ترک ندارد یا به تعبیری همراه با منع از ترک است که همان واجبات تعیینی است؛ مثل صلات و صوم.

۲. جواز ترک دارد مطلقا یا به تعبیری همراه با ترخیص در ترک است که این همان مستحبّات است؛ همچون امر به صلات لیل که به آن بعث شده، ولی جائز الترک است مطلقاً.

۳. جواز ترک دارد، ولی نه مطلقا، بلکه ترک الی بدلٍ. واجب تخییری این‌گونه است و درحقیقت بینابین دو قسم قبل است؛ نه مثل قسم اوّل است که مطلقا منع از ترک داشته باشد و نه مثل قسم دوم است که مطلقا ترخیص در ترک داشته باشد بلکه وجوبی است که ترخیص دارد، منتها الی بدلٍ.

براساس این مبنا هم اگر امر دائر بین تعیین و تخییر شد، مقتضای اصل لفظی تعیینیت است؛ به دو بیان:

بیان اول: استفادهٔ وجوب علی الاطلاق از هیئت امر

طبق این تفسیر، وجوب تخییری یک نوع وجوب ناقص و رقیق دارد، ولی آنچه از هیئت امر ـ خواه از جهت وضع و خواه از جهت انصراف اطلاقی ـ استفاده می‌شود وجوب مطلق است، نه وجوب همراه با جواز ترک مطلقا یا الی البدل. و جواز ترک نیاز به مئونهٔ زائد دارد که اصل آن است مولا آن مئونهٔ زائد را به کار نبرده است.

بیان دوم: اطلاق احوالی هیئت امر

همانند مبنای قبل در اینجا نیز می‌توان گفت: وقتی امر مولا را درنظر می‌گیریم، می‌بینیم دالّ بر وجوب است و با آوردن بدل شک می‌کنیم آیا هنوز وجوب باقی است یا نه؟ اطلاق حکم می‌کند که هنوز وجوب باقی است ـ مثلاً اطلاق «صلِّ صلاه الجمعه» بیان می‌کند که وجوب صلات جمعه باقی است حتّی اگر صلات ظهر را بیاوری ـ زیرا مقتضای اطلاق، وجوبی است که با اتیان شیء دیگر (بدل) هنوز باقی باشد و این عبارهٌ اخرای وجوب تعیینی شیء مورد نظر است.

البتّه ممکن است کسی مدّعی شود که هیئت امر و چه‌بسا مادّهٔ امر برای خصوص وجوب تعیینی وضع شده است، که در‌این‌صورت معلوم است تعیینیت را می‌رساند، امّا فرض ما در اینجا آن است که می‌خواهیم از اطلاق استفاده کنیم و بگوییم در موارد شک مقتضای اطلاق، وجوب تعیینی است.

مقتضای اصل لفظی در دوران بین وجوب عینی و کفایی

مراد از واجب عینی آن است که بر هر مکلّفی که مخاطب امر است، لازم است متعلَّق امر را خودش بیاورد و اتیان دیگران به حال او مفید نیست و موجب سقوط تکلیف از عهدهٔ او نمی‌شود؛ مانند نماز، روزه، حج برای مستطیع و بسیاری از واجبات دیگر.

در مقابل، معنای واجب کفایی آن است که باید عمل اتیان شود و تازمانی‌‌که کسی نیاورده ذمّهٔ همه مشتغل به آن است و اگر هیچ‌کس آن را اتیان نکرد همه مستحِقّ مؤاخذه و عقوبت هستند، ولی اگر من به الکفایه بدان قیام کرد از دیگران ساقط می‌شود؛ همچون تکفین، تدفین و نماز بر میّت مسلمان یا اجتهاد در فقه. درواقع، حکمت و مصلحتی که در واجب کفایی است به خود عمل ـ نهایتاً عمل قائم به مکلفٌ ما ـ  برمی‌گردد و مهم آن است که عمل انجام شود ـ هرچند توسّط یک مکلّف ـ و پس از آنکه انجام شد، دیگر مصلحتی وجود ندارد که دیگران آن را تکرار کنند؛ مثلاً دوباره بر میّت نماز بخوانند. البتّه بعضی موارد واجب کفایی اساساً قابل تکرار نیست و فقط یک‌بار انجام می‌شود؛ مانند تدفین میّت یا نجات غریق. امّا بعضی موارد آن قابل تکرار است؛ مانند صلات و غسل میّت.

اکنون سخن در این است که اگر شک کردیم واجب مفروض کفایی است یا عینی، مقتضای اصل لفظی و اطلاق امر چیست؟ باز اینجا مورد تسالم است که مقتضای اصل لفظی عینیت است، ولی در تبیین آن باید به مبانی مختلف در حقیقت معنای واجب کفایی و واجب عینی توجّه نماییم.

أصاله العینیه براساس مبانی مختلف در حقیقت وجوب کفایی

ما در اینجا براساس دو مبنای مهم در معنای وجوب کفایی مختصراً بحث را پی می‌گیریم:

مبنای اوّل: وجوب مشروط به عدم اتیان عمل توسّط دیگری

مبنای اوّل در حقیقت واجب کفایی شبیه مبنای اوّلی است که در حقیقت واجب تخییری گفتیم و آن اینکه: واجب کفایی واجبی است که وجوبش مشروط به عدم اتیان عمل توسط دیگری است، ولی واجب عینی، مطلق و غیر مشروط است؛ مثلاً وجوب صلات میّت با وجوب صلات یومیه فرقی ندارد، جز اینکه وجوب صلات میّت مشروط است به اینکه دیگری آن را انجام نداده باشد.

براساس این مبنا روشن است که دوران بین کفایی و عینی به دوران بین مشروط و غیر مشروط بر می‌گردد که اطلاق اقتضای غیر مشروط بودن دارد و این همان اصالت عینی بودن واجب است؛‌ مثلاً وقتی وجوب به عملی همچون صلات آیات تعلّق می‌گیرد و یک نفر آن را می‌خواند، فرضاً شک می‌کنیم که آیا نماز او کافی است و لازم نیست بقیّه بخوانند، یا دیگران هم باید بخوانند؟ مقتضای اطلاق در امر به صلات آیات آن است که وجوبش مشروط نیست، بلکه مطلق است؛ چه دیگری این نماز را آورده باشد و چه نیاورده باشد، و این عبارهٌ اخرای وجوب عینی است.

مبنای دوم: وجوب عمل بر عنوان انتزاعی «أحد المکلّفین»

مبنای دوم در معنای واجب کفایی نیز نظیر همان مبنای دوم در معنای واجب تخییری است و آن اینکه: آنچه در واجب کفایی مخاطب تکلیف قرار گرفته عنوان انتزاعی «أحد المکلّفین» است ـ که بسته به نوع واجب و محدودهٔ آن می‌تواند «أحد هولاء المکلّفین» یا «أحد کلّ المکلّفین» باشد ـ و این عنوان «أحد المکلّفین» بر تک‌تک مکلّفین قابل انطباق است، بدین‌جهت اگر هیچ‌کس عمل را نیاورد، همه مستحِقّ مؤاخذه‌اند و عذری ندارند و درعین‌حال اگر یک نفر آن را انجام داد تکلیف از همه ساقط می‌شود؛ زیرا «أحد المکلّفین» آن تکلیف را انجام داده و مولا نمی‌تواند بقیّه را مؤاخذه کند که چرا انجام ندادید؟ چون بقیّه می‌توانند بگویند: شما تکلیف را بر «أحد المکلّفین» واجب فرمودی و «أحد المکلّفین» آن را اتیان کرد. به‌علاوه بعد از اینکه مکلّفٌ‌به اتیان شد، اتیان دوبارهٔ آن معنا ندارد، زیرا مکلّفٌ‌به اتیان «أحد المکلّفین» بود و اگر دیگری دوباره بیاورد، دیگر «أحد المکلّفین» نخواهد بود، بلکه «ثانی المکلّفین» است؛ بر خلاف واجب عینی که در آن تکلیف بر «همهٔ مکلّفین» واجب شده، نه «أحد المکلّفین».

براساس این مبنا هم روشن است که مقتضای اطلاق، عینییت واجب است و نظیر همان دو بیانی که در مبنای دوم واجب تخییری گذشت، در اینجا هم می‌آید:

بیان اوّل: اطلاق موضوع

وقتی امر دائر بین تعیین و تخییر باشد، معنایش آن است که آیا تکلیف بر خصوص مکلّف خاص واجب است یا بر عنوان انتزاعی جامع بین آن مکلّف و بقیّه؟ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «صلّ صلاه الصبح» مکلّف شک می‌کند آیا عیناً بر او واجب است یا اینکه اگر دیگری هم انجام داد کفایت می‌کند؟ مقتضای اطلاق امر آن است که مخاطب به تکلیف، باید عمل را محقق کند هرچند دیگری نیز آن را آورده باشد و  اینکه اتیان عمل توسط دیگری هم کافی و مسقط امر از او باشد، احتیاج به مئونهٔ اضافه دارد؛ مثلاً باید می‌فرمود: «صلات صبح را یکی از شما (یا خودت یا دیگری) به‌جا آورد» درحالی‌که مولا چیزی ذکر نکرده که بیان کند خصوص شخص مکلّف بما هو مراد نیست بلکه بما هو مصداقٌ للجامع مورد نظر است. درنتیجه حکم می‌کنیم به اینکه بر شخص مکلّف واجب است، نه بر عنوان جامع انتزاعی بین او و دیگران. و این بدان معناست که در دوران امر بین عینیت و کفاییت واجب، اصالت با عینیت است و فرقی هم نمی‌کند که خطاب شخصی باشد یا خطاب عام باشد.

مثلاً وقتی مولا فرموده است: «ای زید! این عمل را بیاور» مکلّف شک می‌کند آیا خود زید بما هو زید مخاطب این تکلیف است یا عنوان مورد نظر، اعمّ بوده و زید به عنوان مصداقی از آن عنوان عام ذکر شده است؟ در اینجا استظهار عرفی آن است که چون زید بما هو زید مورد خطاب قرار گرفته موضوعیت دارد و تأویل آن به یک عنوان انتزاعی عام مئونه می‌طلبد و تبدیل موضوعی به موضوع دیگر دلیل می‌خواهد و بدون دلیل جایز نیست، حال‌آنکه علی‌الفرض ما چنین دلیلی نداریم بلکه فقط اطلاق داریم. بنابراین کشف می‌کنیم که خود زید بما هو زید مخاطب تکلیف است و این عبارهٌ اخرای وجوب عینی است.

چنان‌که اگر مخاطب مولا عنوان عام «مکلّف» هم باشد، باز مطلب همان است؛ زیرا مخاطب تکلیف، عنوان «مکلّف» است، نه «أحد المکلّفین» و روشن است که عنوان «أحد المکلّفین» با «مکلّف» فرق می‌کند. پس دراین‌صورت نیز مقتضای اطلاق، عینیت وجوب است.

بیان دوم: اطلاق احوالی هیئت

اطلاق هیئت نیز در اینجا اقتضا می‌کند که وجوب عینی است؛ زیرا وقتی دیگری عمل را انجام داد، مکلّف شک می‌کند وجوبی که بر عهدهٔ او بوده ـ به عنوان «مکلّف» یا به هر عنوان دیگر ـ آیا هنوز باقی است یا نه؟ می‌گوییم اطلاق هیئت اقتضا می‌کند هنوز وجوب باقی است، چه دیگری عمل را آورده باشد و چه نیاورده باشد و این عبارهٌ اخرای وجوب عینی است.

تذکر: معمولاً اطلاق لفظی اقتضای توسعه می‌کند که خود بر دو گونه است؛ در مواردی توسعه در متعلَّق تکلیف موجب می‌شود تکلیف آسان‌تر اتیان شود و مکلّف در سعه و فُسحه باشد و گزینه‌های مختلف برای امتثال داشته باشد ـ که این حالت در اطلاق بدلی اتّفاق می‌افتد ـ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «أعتق رقبهً» و شک کردیم که آیا ایمان شرط یا قید رقبه است یا نه، با تمسّک به اطلاق رقبه، توسعه اثبات می‌شود و می‌گوییم لزومی ندارد رقبهٔ مؤمنه باشد، بلکه رقبهٔ غیر مؤمنه هم کافی است. در مواردی هم گرچه موجب توسعه در مفهوم است، ولی ممکن است موجب دشوارتر شدن تکلیف گردد ـ که این حالت در اطلاق شمولی اتّفاق می‌افتد ـ مثلاً در «أکرم العالم» بر فرض اینکه افادهٔ اطلاق شمولی می‌کند، اطلاق مقتضی توسعه در مفهوم «عالم» است و این توسعه موجب دشوار‌تر شدن تکلیف می‌گردد؛ زیرا مکلّف باید همهٔ عالمان را ـ چه عالم فقه، چه عالم نحو و … ـ اکرام نماید؛ برخلاف «أعتق رقبهً» که توسعه در مفهوم «رقبه» تکلیف را آسان‌تر می‌کند و مکلّف می‌تواند هر رقبه‌ای را آزاد کند؛ مؤمن باشد یا کافر، مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر و… .

گاهی هم اطلاق لفظی اقتضای تضییق دارد؛ کما اینکه در تمسّک به اطلاق برای اثبات نفسیت، تعیینیت و عینیت درواقع اطلاق موجب تضییق گردید؛ زیرا واجب نفسی به یک اعتبار نوعی ضیق بیشتر نسبت به واجب غیری دارد. همچنین وجوب تخییری نوعی فُسحه و توسعه برای انسان است، امّا وجوب تعیینی تضییق است و الّا و لا بدّ خودش است، چنان‌که وجوب عینی نیز اقتضای تضییق دارد و مکلّف خودش باید عمل را انجام دهد.

مفاد امر واقع عقیب حظر یا توهّم حظر

این مبحث علی‌رغم اینکه بحث کوتاهی است و بعضی به‌سادگی از کنار آن گذشته‌اند، ولی مبحثی مفید و کاربردی در فقه است و در‌عین‌حال دارای بحث پیچیده است. مبحث قبلی هم مفید بود، امّا واقعاً بحث پیچیده‌ای نداشت؛ زیرا همه قبول داشتند که مقتضای اطلاق نفسیت، تعیینت و عینیت است، هرچند بیان‌ها بر اساس مبانی مختلف فرق می‌کرد. ولی این مبحث اختلافی است و کاربردی هم هست؛ یعنی چنین نیست که در عمل براساس اختلاف مبانی تغییری ایجاد نشود.

این بحث در تاریخ علم اصول، بسیار ریشه‌دار است و تقریباً از ابتدای پیدایش و تدوین علم اصول مطرح بوده و در قدیمی‌ترین کتاب‌های اصول مثل الذریعه از سیّد مرتضی رحمه الله ـ که اوّلین کتاب اصول مفصّلی است که در اختیار ماست ـ و بعد از آن کتاب زمیل و شاگردش شیخ طوسی رحمه الله یعنی کتاب عدّه الأصول ـ که کتابی خوب و غنیّ است ـ و سپس در کتب بعدی اصول آمده و تابه‌امروز نیز ادامه دارد.

مقدّمه

ما در مباحث گذشته پذیرفتیم صیغهٔ امر ـ خواه به‌حسب وضع و خواه به‌حسب انصراف اطلاقی ـ مفید وجوب است ـ مثلاً وقتی مولا فرمود: «صلِّ» معنایش وجوب صلات بر مکلّف است ـ و این مطلب واضحی است؛ چون همان‌طور‌که در جای خود توضیح داده‌ایم، وزان امر که ما گفتیم مفادش بعث تشریعی است، در این جهت وزان بعث تکوینی است و همان‌طور‌که نمی‌شود بعث تکوینی انجام داد و انبعاث صورت نگیرد ـ مثلاً کسی را هل بدهند و هل داده نشود ـ و این‌ها متضایفان‌اند، بعث تشریعی هم از این جهت فرقی نمی‌کند و در بعث تشریعی نیز حتماً باید مبعوثٌ‌إلیه انجام شود و فرد باید منبعث شود.

حال مسئله آن است که اگر امر عقیب نهی یا توهّم نهی بیاید، آیا باز هم مفید وجوب است یا نه؟ و اگر مفید وجوب نیست، مفید چیست؟ به تعبیر دیگر، اگر کسی یا کسانی فکر می‌کردند چیزی ممنوع است، چه رسد به اینکه صریحاً از آن منع شده بودند، سپس مولا نسبت به آن چیز امر ‌کند، آیا وقوع امر عقیب حظر یا توهّم حظر موجب می‌شود در مفاد امر تفاوتی پیدا شود یا نه؟ به عبارتی، آیا در اینجا معنای وجوب همچنان محفوظ است یا نیست؟ و اگر محفوظ نیست، پس مفاد امر چیست؟ آیا استحباب است یا اباحه یا هیچ‌کدام نیست، بلکه حکم دیگری دارد که توضیح آن خواهد آمد؟

مثال: این مسئله مثال‌های متعدّدی دارد؛ مثلاً شارع مقدّس «صید» را هنگام احرام ممنوع کرده و بعد فرموده: (وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) یا در ماههای حرام از «قتال» نهی کرده و بعد فرموده: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ) یا هنگام ندای نمازجمعه فرموده: (ذَرُوا الْبَیْعَ) ـ که هرچند ظاهرش امر است نه نهی، ولی درحقیقت معنای نهی می‌دهد؛ نظیر اینکه گفته شود: «أُترک هذا الأمر» ـ ولی بعد فرموده: (فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَهُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ). این امرهایی که بعد از نهی است، آیا باز هم مفید وجوب است یا خیر؟ و اگر مفید وجوب نیست، مفید چیست؟ البته در بعض موارد از خارج می‌دانیم که مقصود شارع چیست و بحث ما در جایی است که قرینهٔ خارجی نداریم.