مبحث اوامر (جلسه ۹۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نودم (۱۳۹۹/۰۱/۳۱)

برهان چهارم (از محقّق اصفهانی رحمه الله): لزوم خلف ناشی از تقدّم و تأخّر طبعی

محقق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: از فرضِ «اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر» خلف لازم می‌آید؛ زیرا:

از یک طرف، امر، تأخّر طبعی از متعلَّق ـ بما فیه قصد الامتثال ـ دارد و از طرف دیگر، قصد امتثال امرـ که در متعلَّق است ـ بدون فرض امر ممکن نیست، پس امر باید تقدّم طبعی داشته باشد. فما فرضناه متأخّراً صار متقدّماً و هذا خلفٌ.

توضیح تقدّم و تأخّر طبعی: تقدّم و تأخّر اقسامی دارد، مثل تقدّم و تأخّر رتبی، زمانی، دهری، بالشرف و… . یکی از اقسام تقدّم و تأخّر، تقدّم و تأخّر طبعی است و مراد آن است که: لا وجود للمتأخّر الّا بعد وجود المتقدّم و لا عکس، ‌ای یمکن وجود المتقدّم من دون موجودیه المتأخّر.

مثال: عدد ۵ از عدد ۴ تأخّر طبعی دارد؛ زیرا تا عدد ۴ موجود نباشد عدد ۵ نمی‌تواند موجود شود، ولی ممکن است عدد ۴ موجود باشد بدون اینکه عدد ۵ موجود باشد.

در مانحن‌فیه امر از متعلَّقش متأخّر است؛ زیرا لا وجود للامر الّا بعد وجود متعلَّقه، ولکن یمکن وجود المتعلَّق من دون موجودیه الامر. پس امر طبعاً متأخّر از متعلَّقش است و طبق فرض قصد امر هم داخل در متعلَّق است، [پس امر طبعاً متأخّر از قصد امر است.] و قصد امر هم بدون فرض امر معنا ندارد، پس امر باید طبعاً مقدّم باشد، با اینکه فرض کردیم متأخّر است.

نقد برهان چهارم: تقدّم امر بر قصد امر در عالَم تقرّر ماهوی و تأخّر قصد امر از امر در عالَم خارج است

از آنچه در نقد برهان‌های گذشته خصوصاً برهان اوّل ذکر شد، اشکال این برهان هم روشن می‌شود [ـ چنان‌که خود محقق اصفهانی رحمه الله نیز فرموده است ـ] و آن اینکه: درست است که از فرض تقیید امر به قصد امتثال، تقدّم طبعی امر و قصد امتثال امر بر خود امر لازم می‌آید، ولی نباید فراموش کرد که این تقدّم در عالَم تقرّر ماهوی و بالتبَع در تصوّر است و منافاتی با آن ندارد که [قصد] امر در عالَم خارج و به حمل شایع، متأخّر از امر باشد. فما هو المتقدّم غیرُ ما فُرض متأخّراً و لا خُلفَ.

برهان پنجم (از محقّق عراقی رحمه الله): لزوم تقدّم متأخّر و تأخّر متقدّم در لحاظ آمر

محقق عراقی رحمه الله معتقد است گرچه از فرضِ «اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر»، تقدّم ما هو المتأخّر و بالعکس در متن واقع لازم نمی‌آید و براهینی که دیگران بر این اساس اقامه کرده‌اند مخدوش است، ولی محذور دیگری لازم می‌آید و آن اینکه:

خود متکلّم و آمر در نفس خودش گرفتار مشکل تقدّم متأخّر و تأخّر متقدّم می‌شود. به تعبیر دیگر، آمر که باید متعلَّق امرش را لحاظ کند، در این لحاظش گرفتار محذور می‌شود؛ به این معنا که مجبور است قصد امتثال امر را که یک چیز بیش نیست، هم متقدّماً لحاظ کند و هم متأخّراً؛ زیرا آمر در عالَم لحاظش، وقتی قصد امتثال امر را به اعتبار اینکه جزء متعلَّق امر است درنظر می‌گیرد، می‌بیند که قصد امتثال امر، مقدّم بر امر است و از طرفی در همان عالَم لحاظ وقتی قصد امتثال امر را به اعتبار اینکه از شئون امر است درنظر می‌گیرد، می‌بیند که قصد امتثال امر، متأخّر از امر است. زیرا امر متأخّر از متعلَّقش می‌باشد و درنتیجه شئون امر هم متأخّر خواهند بود. و هذا ـ ‌ای لحاظ الشیء الواحد متقدّماً و متأخّراً ـ محالٌ.

توضیح آنکه: از یک طرف، شکّی نیست در اینکه متعلَّق امر در لحاظ، مقدّم بر امر است و آمر وقتی می‌خواهد به شیئی ـ مثلاً به نماز ـ امر کند، در عالَم تصوّر و لحاظ خودش اوّل باید متعلَّق امر ـ نماز ـ را تصوّر کند تا سپس امر را روی آن ببرد. حال اگر قصد امر هم جزء متعلَّق امر قرار بگیرد، به‌ناچار آن هم در لحاظ، مقدّم بر امر است؛ زیرا در اینکه متعلَّق امر مقدّم بر امر است هیچ استثنایی نداریم. درنتیجه تثبیت شد که در عالَم لحاظ آمر، قصد امتثال امر چون جزء یا شرط متعلَّق امر است مقدّم بر امر است و امر متأخر از متعلَّق است.

امّا از طرف دیگر، چون گفتیم خود امر در عالَم لحاظ، متأخّر از متعلَّق امر است، پس هرچه از شئون امر است ـ همچون علم به امر ـ در عالَم لحاظ، متأخّر از متعلَّق امر است و از جملهٔ شئون امر، قصد امتثال امر می‌باشد. درنتیجه باید بگوییم در لحاظ آمر، قصد امتثال امر هم متأخّر از متعلَّق امر است.

نتیجهٔ نهایی آنکه: در عالَم لحاظ، قصد امر به اعتبار اینکه در متعلَّق اخذ شده مقدّم بر امر است و همین قصد امر به اعتبار اینکه از شئون امر می‌باشد متأخّر از امر است. پس یک شیء بدون اینکه به متن واقع کار داشته باشیم و تنها به حسب عالَم لحاظ، هم مقدّم است و هم متأخّر. و چون به متن واقع کاری نداریم و سخن تنها به حسب لحاظ و عالَم تصوّر آمر است، لذا آن پاسخی که برای ابطال برهان سابق داده شد ـ که آنچه مقدّم است قصد امر بما هو هو و آنچه متأخّر است قصد امر خارجی است ـ این برهان را نمی‌تواند ابطال کند.

إن قلت: به‌هرحال، باز هم دو لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند؛ زیرا آنچه مقدّم است و جزء متعلَّق قرار گرفته، قصد امر در عالَم تقرّر ماهوی است، ولی آنچه متأخّر است [و از شئون امر به حساب می‌آید،] قصد امر به حمل شایع صناعی است.

قلت: ما ملاک را روی لحاظ آمر بردیم و بلاشبهه در لحاظ آمر حتّی قصد امری که در متعلَّق اخذ شده است، فانیاً فی الخارج و مرآهً للخارج اخذ شده، نه بما هو هو ذهنیاً محضاً، لذا با خارج، یکی دیده می‌شود و درنتیجه معقول نیست که آمر یک چیز واحد را هم مقدّم لحاظ کند و هم مؤخّر. و لذا آمر گرفتار تناقض در لحاظ می‌شود.

توجه: محقّق عراقی رحمه الله این برهان را برای اثبات محالیت تقیید امر به خصوصِ قصد امتثال امر اقامه فرموده و به دواعی قربی دیگر کاری ندارد؛ یعنی به نظر ایشان محال است که مولا مثلاً بفرماید: زکات بده و این زکات دادنت به قصد امتثال همین امر به زکات باشد که الآن از من صادر شد.

شهید صدر رحمه الله نیز این برهان را پسندیده است.

نقد برهان پنجم: عرف، تناقضی در لحاظ، احساس نمی‌کند

این برهان، نهایت تلاشی است که آخرین محقّقین علم اصول انجام داده‌اند تا اثبات کنند اخذ قصد امر در امر، محال است، ولی به نظر می‌رسد این برهان نیز ناتمام است؛ زیرا می‌گوییم:

شما در حقیقت ضمناً قبول کرده‌اید که فقط به حسب لحاظ مولاست که چنین محذوری لازم می‌آید، ولی در متن واقع چنین چیزی نیست و فرضاً اگر مولا یک فیلسوف بود، دچار تناقض ـ تقدّم ما هو المتأخّر و تأخّر ما هو المتقدّم ـ نمی‌شد. لذا پس از اینکه قبول کردید که محال واقعی نیست، می‌گوییم: اگر به میان عرف برویم و ببینیم مولایی به عبدش این‌چنین امر می‌کند که: «برایم آب بیاور به قصد اینکه من به تو امر کرده‌ام» آیا واقعاً عرف احساس تهافت می‌کند؟ مسلّماً خیر، بلکه عرف به ارتکاز خودش ـ هرچند نتواند تحلیل فلسفی کند و علّتش را بیان کند ـ هیچ مانعی نمی‌بیند از اینکه متعلَّق امرش و از جمله قصد امرش را پیش از صدور امر تصوّر کند ـ آن هم فانیاً فی الخارج و به عنوان اینکه مرآت برای خارج است؛ نه به عنوان یک وجود ذهنی صِرف ـ و سپس امرش را صادر کند، بدون اینکه احساس تناقضی در لحاظ نماید.

و سرّ این عدم احساس تناقض هم آن است که وقتی مولا مثلاً می‌‌خواهد بگوید: «صلِّ بقصد الامر» می‌داند که امرش هنوز صادر نشده و در خارج موجود نگردیده و لذا امری را تصوّر می‌کند که فانی فی الخارج است؛ یعنی بناست که در خارج موجود شود. سپس می‌داند که در هنگام امتثال، آن امر محقّق شده و مکلّف می‌تواند آن امر محقّق شده را قصد کند. همهٔ این‌ها را انسان عرفی با ارتکازش می‌فهمد و لذا تناقضی در لحاظ هم لازم نمی‌آید. شاهدش هم این است که اگر مولایی چنین امری کرد، او را به تناقض‌گویی متّهم نمی‌کنند و در صدد توجیه کلامش هم بر نمی‌آیند.

برهان ششم (از محقّق نائینی رحمه الله): لزوم تقدّم متأخّر و تأخّر متقدّم در مراحل انشاء، فعلیت و امتثال

این برهان، مبتنی بر مقدّمات مفیدی است که پیش از ارائهٔ اصل برهان، محصّل آنها را به طور مختصر بیان می‌کنیم:

مقدّمۀ ۱) هر امری دارای متعلَّق و متعلَّق المتعلَّق است

مقصود از متعلَّق آن‌چیزی است که به‌واسطهٔ امر، اتیان آن از مکلّف خواسته می‌شود و به تعبیری مطلوب الوجود است؛ مثلاً در «صلِّ» متعلَّق، «صلات» است.

امّا مقصود از متعلَّق المتعلَّق آن‌چیزهایی است که در امر مفروض الوجود است و از مکلّف خواسته نمی‌شود، که به آن موضوع هم گفته می‌شود؛ مثلاً در «أکرِم العالم» موضوع یا متعلَّق المتعلَّق، «عالم» است و از مکلّف خواسته نشده عالم را ایجاد کند، بلکه از او خواسته شده عالم را ـ که مفروض الوجود است ـ اکرام کند.

دو نکته

۱) در هر امر و تکلیفی همان‌گونه که متعلَّق امر داریم، موضوعی هم داریم و امکان ندارد که امری موضوع نداشته باشد، ولی گاهی چون موضوعات، مشترک و معلوم است ذکر نمی‌شود؛ مثلاً موضوعِ «صلِّ» مکلّف است؛ زیرا مفروض الوجود است و باید مکلّفی را مفروض الوجود بگیریم تا تکلیف شود. همچنین عقل و چه‌بسا قدرت نیز موضوع آن است؛ زیرا مفروض الوجود هستند.

۲) باید به آن توجّه داشت که گاهی در کلمات اصولیین ـ خصوصاً عالمان پیش از محقّق نائینی رحمه الله ـ وقتی می‌گویند: «موضوع» مرادشان متعلَّق امر است؛ نه متعلَّق المتعلَّق.