مبحث اوامر (جلسه ۹۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و هشتم (۱۳۹۹/۰۲/۰۹)

۲ـ اشکال امام رحمه الله بر برهان محقّق اصفهانی رحمه الله

السید الامام۱ می‌فرمایند: در اینجا بین مسئلهٔ اصولی که مربوط به عالم اعتبار است، با مسئلهٔ فلسفی که مربوط به عالم تکوین است خلط صورت گرفته است؛ زیرا درست است که در عالم تکوین، امر نمی‌تواند باعث و محرک برای محرکیت خودش باشد؛ چرا که لازمه‌اش آن است که علیت برای علیت خودش داشته باشد، امّا در مانحن‌فیه سخن از محرکیت تکوینی نیست بلکه سخن از محرکیت اعتباری و انشائی است؛ زیرا وقتی که مولا به مکلّف می‌فرماید: «صلّ» فقط او را اعتباراً تحریک کرده و به تعبیری اعتبار تحریک است نه حقیقت تحریک و تحریک تکوینی.

[پس محرکیت نفس انشاء، اعتباری است و] محرّک تکوینی نحو متعلَّق امر در انشاءات، چیزی غیر از «شوق الی الثواب» یا «خوف من العقاب» یا «وجدان المولی اهلاً للعباده» نیست؛ زیرا اگر نفس انشاء هم محرّک تکوینی برای انجام متعلَّق ‌بود، باید تحقق متعلَّق تخلّف‌ناپذیر باشد و هیچ‌کسی نتواند عصیان کند، حال‌آنکه واضح است چنین نیست.

حال که محرکیت امر نسبت به متعلَّقش، محرکیت اعتباری شد، دیگر آن محذوری که محقّق اصفهانی رحمه الله ذکر فرمود لازم نمی‌آید و هیچ محالیتی ندارد؛ زیرا مولا [وقتی بخواهد امر به عملی همراه قصد امتثال امر کند:]

ابتدا طبیعت عمل خارجی را و همچنین قصد امر یا همان داعویت امری را که بناست انشاء کند، تصوّر می‌کند. پس تا اینجا فقط دو تصوّر ـ تصوّر صلات و تصوّر داعویت ـ موجود شده و چیز دیگری در کار نیست؛ زیرا برای اینکه شیئی متعلَّق امر قرار گیرد، به چیزی بیش از تصوّر آن نیازی نیست. مثلاً برای اینکه صلات به تنهایی متعلَّق امر قرار گیرد، به چیزی بیش از تصوّر صلات نیازی نیست، لذا حالا هم که بناست صلات با قصد امر و داعویت، متعلَّق امر قرار گیرد به چیزی بیش از تصوّر صلات و تصوّر داعویت نیازی نیست و چون تا اینجا صرفاً تصوّر است و تصوّر هم سهل المؤونه است، مشکل و محذوری وجود ندارد.

سپس بعد از تصوّر این دو چیز، مولا امرش را انشاء می‌کند و می‌فرماید: «صلِّ بقصد الامر» و این امر هم محرکیت و داعویت تکوینی نسبت به آن داعویت متصوّر در متعلَّق ندارد، بلکه فقط محرکیت و داعویت اعتباری نسبت به آن دارد؛ یعنی وقتی مکلّف بفهمد که مولا چنین امری نسبت به این مجموعه (صلات و داعویت) دارد، به سوی آن منبعث می‌شود و روشن است که این کار هیچ لازم محالی ندارد.

زیاده توضیح: وقتی به وجدان مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم هرگاه انجام کاری مثل «اتیان الماء» یا «ضرب العدو» را از دیگری می‌خواهیم، دو حالت متصوّر است:

گاهی غرض ما فقط آن است که فعل «اتیان الماء» یا «ضرب العدوّ» محقّق بشود کیف ما اتفق. لذا متعلَّق امر یعنی «اتیان الماء» و «ضرب العدو» و امر به آن را تصوّر نموده و سپس صیغهٔ امر را انشاء می‌کنیم و می‌گوییم: «إیتنی بماء» و «إضرب عدوی». در این صورت اگر مأمور بدون اینکه توجه به امر و تقاضای ما داشته باشد فعل مطلوب ما را محقّق کند، غرض محقّق شده و امر ساقط می‌شود.

امّا گاهی به صرف تحقق فعل کیف ما اتفق، غرض ما حاصل نمی‌شود؛ بلکه غرض ما این است که آن فعل را به قصد اینکه تحققش را از او طلب کرده‌ایم انجام دهد. مثلاً می‌خواهم آب را به خاطر سخن من بیاورد یا دشمن را به خاطر من بزند. در چنین فرضی که اضافه بر اصل فعل، چیز دیگری هم متعلَّق غرض ماست و بدون آن چیز اضافی، غرض تأمین نمی‌شود، می‌بینیم که اگر به صرف گفتن «إیتنی بماء» و «إضرب عدوی» بسنده کنیم، ممکن است غرض‌مان فوت شود و او متوجه غرض ما نشود و در نتیجه آن را محقّق نکند؛ زیرا فهم عرفی از ظاهر این کلام، آن است که تحقق فعل «اتیان الماء» یا «ضرب العدوّ» کیف ما اتفق، کافی است و چیز دیگری (یعنی قصد امر و داعویت) داخل در غرض آمر نیست و لذا مأمور هم خود را ملزم به اتیان آن چیز اضافی نمی‌بیند. لهذا برای ایجاد انگیزه و داعویت و تحریک اعتباری او نسبت به اتیان مجموعه (فعل به‌اضافهٔ قصد امر و داعویت) و تحصیل غرض‌مان، در صدد بر می‌آییم که تمام متعلَّق را تحت امر ببریم. ما برای این کار باید طبیعت خارج‌دیده «اتیان ماء با قصد اطاعت» و «ضرب العدو با قصد اطاعت» و نیز امر به آن را تصوّر نموده و سپس صیغهٔ امر را انشاء کنیم و بگوییم: «إیتنی بماء بقصد انّی امرتک بهذا» و «إضرب عدوی بقصد انّی امرتک بهذا».

همان‌طور که در ابتدا یادآور شدیم، این یک مسئلهٔ وجدانی است و محذور و محالیتی لازم نمی‌آید؛ زیرا آمر متعلَّق را تصوّر کرده و بعد هم امر خودش را روی متعلَّق برده، و از این کار هرگز لازم نمی‌آید که امر، محرک محرکیت نفسش باشد یا باعث باعثیت نفسش باشد؛ چرا که اصلاً باعثیت تکوینی ندارد، بلکه صرفاً یک باعثیت اعتباری است و باعثیت اعتباری هم یعنی اینکه موضوع و متعلَّق را تصوّر کند و تحت امر ببرد تا در مرحلهٔ بعد، مکلّف از این امر که خطاب به او صادر شده و با دواعی و انگیزه‌های تکوینی که خودش دارد، منبعث شود و فعل را تحقق بخشد.

و علی ضوء ما بیّناه یعلم انّ کلام الامام رحمه الله تام و دعوی امکان اخذ قصد الامر فی المتعلَّق تمام.

برهان نهم بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق (از محقّق اصفهانی قدس سره)

این آخرین برهانی است که بناست ذکر شود؛ چون برهان‌های دیگری که در کلمات بعضی از محقّقین ـ از جمله شهید صدر رحمه الله ـ وجود دارد، یا مبتنی بر مبانی‌ای است که ضمن ابطال براهین سابق، مردود شد و یا تقریبات دیگری است قریب به آنچه که عرض شد و یا برهان‌هایی که ما در ضمن بررسی‌ها به صورت «إن قلت و قلت» متعرضش شدیم.

امّا برهان نهم: لو اخذ داعی الامر (ای قصد الامر) فی متعلَّق الامر، یلزم من وجوده عدمه، و کلّما یلزم من وجوده عدمه فهو محال، لاجتماع النقیضین.

بیان ذلک

از یک طرف می‌گوییم: اگر داعی امر در متعلَّق امر اخذ شود، مکلّف باید ذات طبیعت خارجی مورد نظر مولا را به داعی و باعثیت امری که به آن تعلق گرفته بیاورد؛ مثلاً اگر داعی در متعلَّق امر به صلات اخذ شود مکلّف باید صلات را به قصد امرش بیاورد و معنای این سخن آن است که فقط نفس صلات، متعلَّق امر است و داعی امر و قصد امر، جزء متعلَّق نیست.

به عبارت دیگر، امر به مرکّب واحد تعلق گرفته است و در چنین جایی یک امر و یک متعلَّق امر و یک دعوت بیشتر نداریم؛ چنانکه در مثال مورد بحث، آنچه که مدعو امر است و مکلّف باید به دعوت امر، آن را بیاورد ذات صلات است ـ چون قصد امر را که دیگر به قصد امر نمی‌آورد ـ پس متعلَّق امر هم همان طبیعت و ذات صلات است نه بیشتر؛ زیرا الامر لا یدعو الّا الی متعلَّقه و لا یکون داعیاً الی غیر متعلَّقه. هذا من جانب.

و امّا از طرف دیگر، اساساً معنای اخذ داعی امر در متعلَّق امر آن است که امر به مجموع داعی و طبیعت صلات تعلق گرفته و متعلَّق امر دو چیز است: یکی ذات و طبیعت صلات و دیگری داعی امر.

در نتیجه: اگر داعی در متعلَّق امر اخذ شده باشد، باید صلات را به داعی امرش بیاورد و معنایش این است که فقط صلات متعلَّق امر است و داعی امر و قصد امر جزء متعلَّق نیست، درحالی‌که اصلاً فرض مسئله ـ اخذ داعی در متعلَّق ـ آن است که داعی هم در کنار صلات، جزئی از متعلَّق امر است. پس گزارهٔ اوّل با گزارهٔ دوم سازگاری ندارد و یلزم من فرض اخذ الداعی فی المتعلَّق، عدم اخذه فیه.

نقد و بررسی برهان اخیر محقّق اصفهانی رحمه الله

در واقع ایشان می‌خواهد بفرماید معنای اخذ قصد امر در خود متعلَّق امر به صلات، آن است که طبیعت صلات را به قصد امر بیاور ـ چون قصد امر را که دیگر به قصد امر نمی‌آوری ـ پس فقط صلات تحت امر است و متعلَّق امر، چیزی بیش از صلات نیست، درحالی‌که فرض مسئله آن است که متعلَّق عبارت است از صلات به‌اضافهٔ قصد امر.

اما این فرمایش هم ناتمام است و ما بر پایهٔ آنچه که در ردّ فرمایش محقّقین خویی و عراقی رحمه الله عرض کردیم، به ایشان پاسخ می‌دهیم. آن دو محقق بزرگوار فرمودند امر به مرکّب منحل می‌شود و ما گفتیم امر منحل نمی‌شود بلکه منبسط می‌شود و انبساط هم غیر از انحلال است. با توجه به آن مطلب در پاسخ این برهان نیز می‌گوییم:

در مانحن‌فیه یک امر، یک متعلَّق مرکّب و یک دعوت بیش نداریم، ولی چون امر واحد به مجموع فعل خارجی (صلات) و داعی (قصد امر) تعلق گرفته است، هرچند منحل نمی‌گردد امّا بر تمام اجزاء مرکّب انبساط پیدا می‌کند و علاوه بر صلات، شامل قصد امر هم می‌شود.

بنابراین متعلَّق امر، مجموع «صلات و قصد امر» است نه صلات به تنهایی، ولی چون امر به مجموع بر تک‌تک اجزاء مرکّب منبسط می‌شود، لذا هم صلات امر دارد و هم قصد امر. به همین جهت، مکلّف صلات را به قصد امر می‌آورد.

پس اینکه مکلّف صلات را به قصد امر می‌آورد معنایش این نیست که فقط صلات متعلَّق امر است و همان امر به صلات تنها را قصد کرده است، بلکه همچنان که گفتیم، مکلّف امری را که به مجموع تعلق گرفته است قصد می‌کند، منتها امری که بر هر دو جزء متعلَّق ـ صلات و قصد امر ـ منبسط شده است.

و این سخن با قاعدهٔ «ان الامر لا یدعو الا الی متعلَّقه» منافات ندارد؛ زیرا صلات هم متعلَّق امر است؛ چراکه امر به مرکّب بر آن هم منبسط شده و مکلّف می‌تواند صلات را به قصد همان امر استقلالی که به مرکّب شده بیاورد، در عین اینکه آن امر استقلالی بر روی قصد امر هم آمده است.

جمع‌بندی نهایی براهین نه‌گانه

بحمدالله براهین مهمی که ارکان علم اصول برای اثبات محالیت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر اقامه فرموده‌اند، بررسی گردید و روشن شد همان‌طور که مرحوم امام قدس سره فرمودند، هیچ‌کدام از آنها تمام نیست و حق آن است که قصد امر ـ حتّی قصد شخص امر، چه رسد به صور دیگر ـ قابل اخذ در متعلَّق امر است.

جریان اصل لفظی بنابر جواز اخذ قصد امر در متعلّق امر

بنابر نظر ما مبنی بر جواز اخذ قصد امر در متعلّق امر، از همین جا راه [برای اجرای اصل لفظی] باز می‌شود و اگر شک کردیم آیا فلان عمل، واجب تعبدی است یا اینکه لزومی ندارد تعبداً اتیان شود، می‌توانیم بگوییم:

چون امکان تقیید آن به تعبدیت وجود داشت ـ حتّی اگر تعبدیت را به معنای قصد خصوص امر آن واجب بگیریم ـ لذا از عدم تقیید، استفادهٔ اطلاق می‌کنیم و می‌گوییم وقتی که مولا در مقام بیان است و مقدمات حکمت هم تمام است و با این حال قیدی ذکر نفرموده است، پس تعبدیت و قصد امر لزومی ندارد و [اتیان عمل] بدون آن هم کافی است و مسقط امر می‌باشد. کوتاه سخن اینکه عند الشک، دلیل لفظی که همان اطلاق است، مقتضی عدم تعبدیت است و ما قائل به اصاله عدم التعبدیه به این معنا می‌باشیم. هذا علی رأینا و هو امکان اخذ قصد الامر فی متعلَّقه.