مبحث اوامر (جلسه ۹۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و ششم (۱۳۹۹/۰۲/۰۷)

برهان هفتم بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق (از شهید صدر رحمه الله)

آخرین تحقیق در این مسئله از سوی شهید صدر رحمه الله ارائه گردیده و در واقع بازسازی برهان محقّق نائینی رحمه الله است که مفصلاً بررسی گردید و معلوم شد ناتمام است. این شهید بزرگوار در ردّ برهان محقّق نائینی رحمه الله با ما فی‌الجمله موافق است، ولی معتقد است که اگر آن برهان به نحو دیگری بازسازی شود، تام خواهد بود و بر اساس آن اثبات می‌شود که محال است قصد امتثال امر در خود امر اخذ گردد.

بیان ذلک: وقتی که قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شد، بدون آنکه آن امر به مکلّف واصل شده باشد، برای مکلّف قابل امتثال نیست. مثلاً اگر مولا فرموده باشد: «صلِّ بقصد امتثال الامر» مکلّف تنها زمانی می‌تواند صلات به قصد امتثال امر را بیاورد که: آن امر به مکلّف واصل شده باشد، ولو به وصول احتمالی؛ یعنی مکلّف احتمال دهد که مولا چنین امری دارد، وگرنه بدون چنین احتمالی حتّی نمی‌تواند رجائاً آن را امتثال نماید.

پس «وصول» دخیل در امتثال امر است. از طرفی می‌دانیم که هر چه دخیل در امتثال امر باشد، یا باید مفروض الوجود باشد و یا مطلوب الوجود. امّا از آنجا که «وصول» حداقل در برخی موارد در اختیار مکلّف نیست، پس باید مفروض الوجود باشد؛ زیرا اگر مفروض الوجود نباشد تکلیف به غیر مقدور خواهد بود و غیر قابل امتثال خواهد بود و اگر هم مکلّف آن را بیاورد لامحاله به نیت تشریع آورده است.

معنای مفروض الوجود بودن «وصول» هم عبارت است از: اخذ آن در موضوع حکم؛ کأنّه مولا فرموده باشد: هرگاه حکم (امر) به تو واصل شد حکم هست (مثلاً هرگاه وجوب صلات به تو واصل شد صلات بر تو واجب است) و هو محال، للزوم الدور؛ زیرا حکم محقّق نمی‌شود مگر بعد از وصول حکم، و وصول حکم هم ممکن نیست مگر اینکه حکمی باشد تا واصل شدنش معنا داشته باشد. پس باید حکم باشد تا وصول پیدا شود و فرض این است که تا وصول نباشد حکم نیست.

خلاصه: لازمهٔ اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، آن است که امر واصل به مکلّف شده باشد، حداقل به نحو احتمال. از طرفی وصول امر لااقل در برخی موارد در اختیار مکلّف نیست، پس باید مفروض الوجود باشد و موضوع قرار گیرد، این عبارتٌ اخرای اخذ وصول حکم در موضوع حکم است و هو محال.

نقد و بررسی برهان محقّق شهید صدر رحمه الله

علی‌رغم دقت زیادی که این شهید بزرگوار به کار بستند، ولی از باب «کم ترک الاول للآخر» و «العصمه لاهلها» برهان ایشان هم ناتمام است و از اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، این محذوری که اشاره فرمودند پیش نمی‌آید؛ زیرا:

اولاً: درست است که قصد امتثال امر متوقّف بر وصول امر است ولو احتمالاً، و درست است که وصول امر در برخی موارد در اختیار مکلّف نیست، و باز درست است که بنابر مقدمات گذشته «وصول امر» باید مفروض الوجود باشد و هر مفروض الوجودی باید موضوع باشد؛ یعنی «وصول حکم» باید در موضوع حکم اخذ شده باشد. امّا اینکه فرمود از «اخذ وصول حکم در موضوع حکم» دور لازم می‌آید، صحیح نیست؛ زیرا فقط در صورتی از «اخذ وصول حکم در موضوع حکم» دور لازم می‌آید که بگوییم «وصول حکم» باید در رتبهٔ سابقه بر خود حکم محقّق باشد؛ زیرا در این صورت، وصول حکم بدون حکم معنا ندارد و حکم هم متوقّف بر وصول است. امّا در صورتی که وصول حکم در رتبهٔ خود حکم محقّق شود ـ نه در رتبهٔ سابقه بر حکم ـ مشکل دور لازم نمی‌آید.

توضیح ذلک: همان‌طور که قبلاً گفتیم، حداکثر فقط در سه مورد است که باید موضوع در رتبهٔ سابقه بر حکم محقّق باشد و ملاک آن پرهیز از یکی از این سه محذور است: مخالفت با فهم عرفی، عدم قدرت بر امتثال، صدور امر بدون مصلحت. و در مانحن‌فیه هیچ‌کدام از این ملاک‌ها وجود ندارد:

نه عرف از ملاحظهٔ ادله حکم می‌کند به اینکه وصول باید در رتبهٔ سابق بر حکم باشد؛ نه این‌چنین است که اگر وصول ـ به عنوان موضوع ـ در رتبهٔ سابقه از حکم محقّق نباشد، قدرت بر امتثال حکم پیدا نشود؛ و نه این‌چنین است که وصول حکم دخیل در مصلحت حکم باشد تا برای فرار از محذور حکم بدون مصلحت، به ناچار بگوییم باید وصول حکم پیش از خود حکم محقّق باشد.

خلاصه، با توجه به اینکه ضرورتی ندارد همیشه موضوع حکم ـ به طور کلی ـ و وصول حکم ـ به طورخاص و درمانحن فیه ـ در رتبهٔ سابقه بر حکم باشد (بلکه موضوع می‌تواند در رتبهٔ خود حکم باشد و حتّی به خود حکم محقّق گردد) لذا از موضوع قرار گرفتن «وصول حکم»، محذور دور لازم نمی‌آید.

ثانیاً: این محذور دوری که می‌فرمایید اگر درست باشد، حتّی بدون اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق هم وجود دارد و این‌طور نیست که اختصاص به فرض اخذ قصد امتثال در متعلَّق امر داشته باشد. به عبارت دیگر، حتّی اگر قصد امتثال امر را در متعلَّق اخذ نکنید باز هم تا وصول امر نباشد امتثال امر معنا ندارد و معنا ندارد که امر، محرکیتی ـ ولو در بعض حالات ـ داشته باشد، درحالی‌که امر برای این است که محرکیت داشته باشد.

مثال: اگر مولا بدون اینکه «قصد امتثال امر» را در متعلَّق صلات اخذ کند، بفرماید: «صلّ» قطعاً این امر را به قصد محرکیتش انشاء فرموده است و بی‌شک محرکیت امر، متوقّف بر وصول امر است ولو احتمالاً (زیرا تا مکلّف وجود چنین امری را احتمال ندهد هیچ نوع محرکیتی برای او ندارد و اگر هم بدون احتمال امر اقدام کند تشریع کرده است).

از طرفی روشن است که «وصول امر» لااقل در برخی موارد، در اختیار مکلّف نیست و غیر مقدور اوست. لذا باید مفروض الوجود باشد و وقتی مفروض الوجود بود، معنایش این است که موضوع است و لامحاله آن محذور که ادعا می‌کردید ـ یعنی دور ناشی از اخذ وصول حکم در موضوع حکم ـ پیش می‌آید.

وبالجمله محذوری که ادعا می‌کنید، ناشی از اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر نیست؛ بلکه حتّی اگر مولا «قصد امتثال امر» را در متعلَّق اخذ نکند باز هم باید محذور مذکور وجود داشته باشد. و از آنجا که شکی نیست که بدون اخذ قصد امتثال در متعلَّق امر، محذور یاد شده وجود ندارد و بی‌شک مولا می‌تواند امر به متعلَّقی کند، لذا از اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق هم محذور اضافه نمی‌شود.

برهان هشتم بر محالیت اخذ قصد امر در متعلَّق (از محقّق اصفهانی قدس سره)

از آنجا که قصد امتثال امر به معنای داعویت، باعثیت و محرکیت امر است، لذا از اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر لازم می‌آید که داعویت، باعثیت و محرکیت امر موجب داعویت، باعثیت و محرکیت خودش شود و معناه علیه الشیء لعلیه نفسه، و هو محالٌ کمحالیه علیه الشیء لنفسه.

توضیح ذلک: وقتی امر واحد به یک مجموعهٔ مرکب تعلق می‌گیرد، بیش از یک داعویت و محرکیت ندارد؛ زیرا فرض این است که در نظر آمر، آن مجموعه یک واحد اعتبار شده و یک امر هم به آن تعلق گرفته است، ولذا طبیعی است که بیش از یک داعویت نداشته باشد. پس داعویت آن یک امر نسبت به اجزاء مرکّب، عین داعویتش نسبت به کلّ مرکّب است؛ به این معنا که هر جزء از مرکّب، واجد حصّه‌ای از داعویت ـ جدا از حصّه‌ای که مربوط به جزء دیگر است ـ نمی‌باشد، بلکه کلّ مرکّب به «داعویت واحده» مدعو است. و چون فرض کردیم در مثل «صلّ بقصد امتثال الامر» متعلَّق امر، مرکّب است از صلات ـ که فعل خارجی است ـ و قصد امتثال امرـ که فعل نفسانی است ـ لذا کلّ مرکب و از جمله آن فعل نفسانی (قصد امتثال امر یا همان داعویت امر) تحت همان امر واحدی است که به مرکّب تعلق گرفته است. فلامحاله داعویت امر جزء متعلَّق امر است و مشمول داعویت امری است که به مرکّب تعلق گرفته است. پس امر داعی می‌شود نسبت به داعویت نفسه. و این محال است؛ زیرا همان‌طور که محال است شیء علت برای نفسش باشد، محال است که شیء علت برای علیت نفسش باشد.

خلاصه آنکه: یک امر داریم و یک متعلَّق امر که مرکّب است. و یک امر فقط یک داعویت دارد؛ نه بیشتر. و این یک امر به همان یک داعویتش مکلّف را به اتیان همهٔ اجزاء و شرایط متعلَّق مرکّب دعوت می‌کند. و چون طبق فرض، قصد امتثال امر یا همان داعویت امر در متعلَّق امر اخذ شده و جزء متعلَّق امر است، پس در واقع، دعوت امر به دعوت امر تعلق گرفته و به تعبیری امر دعوت به خودش کرده؛ یعنی الامر باعثٌ نحو باعثیه نفسه، و هو محال.

سپس مرحوم اصفهانی در حاشیه می‌افزاید: این محذور در هر دو مرحلهٔ انشاء و فعلیت بلا فرق می‌تواند مطرح گردد.

البته مرحلهٔ انشاء و فعلیت در نظر ایشان با نظر مرحوم نائینی متفاوت است؛ زیرا ایشان علم را حتّی در مرحلهٔ فعلیت هم دخیل می‌داند؛ خلافاً للمحقّق النائینی رحمه الله ـ و قول مختار ـ که علم را در مرحلهٔ فعلیت دخیل نمی‌داند و فقط در مرحلهٔ تنجّز دخیل می‌داند. اما به‌هرحال صرف‌نظر از این اختلاف مبنایی، اگر محذور وجود داشته باشد در هر دو مرحله هست و اگر نباشد در هیچ‌یک از دو مرحله نیست.